رونق تولید و فضای کسب‌وکار(بخش اول)


حسین بهرامی | کارشناسی ارشد اقتصاد | 1398/1/29 | تعداد بازدید: 219

رونق تولید اولین سالی نیست که به عنوان شعار سال انتخاب شده است بلکه رهبری در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه افزایش شدت جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی به اصطلاح فلج کننده؛ سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برگزیدند.

رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۳۹۸ را «رونق تولید» تعیین نمودند. شعارِ سالی که در زنجیره اقتصادی شعار سال‌ها در کنار شعار حمایت از کالای ایرانی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز شعار سال از سوی رهبر انقلاب اسلامی «حمایت از کالای ایرانی» انتخاب شد تا بیش از پیش اهمیت تولید ایرانی به جامعه گوشزد شود و بار دیگر در گفتمان‌ها و نظریه پردازی‌ها راه پیدا کند. رونق تولید اولین سالی نیست که به عنوان شعار سال انتخاب شده است بلکه رهبری در سال ۱۳۹۱ و در بحبوحه افزایش شدت جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی به اصطلاح فلج کننده؛ سال ۱۳۹۱ را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» برگزیدند. ‌ ایشان در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۱ در مورد اهمیت این موضوع فرمودند: «اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله‌ی تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ی اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد». همچنین در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و در دیدار جمعی از کارگران سراسر کشور فرمودند: «تقویت تولید ‏داخلی، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است».‏

اکنون و بعد از شش و هفت سال، مجدداً ایشان شعار سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به این مقوله اختصاص دادند که خود بیانگر اهمیت موضوع و همچنین برآورده نشدن انتظارات از سوی مسئولین و تبیین‌گران و گفتمان‌سازها و مردم است. این امر آنقدر مهم جلوه نمود که در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغ نمودند. این سیاست‌ها شامل ۲۳ بند بوده و در آن به افزایش رقابت و بهره‌وری، هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از محصولات راهبردی، مدیریت منابع ارزی، ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، شفاف‌سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات، ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب نظران در تصمیمات اقتصادی، جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی، اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها)، کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات و به ویژه بهبود فضای کسب وکار و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری اشاره شده است.

همان طوری که ملاحظه می‌شود، همین چند موردِ اشاره شده از ۲۳ بند، بهترین پیشنهادها برای رونق تولید هستند که در سال ۱۳۹۱ در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تلویحاً ذکر شده است. اما سؤال این است که بعد از ۶ و ۷ سال تاکنون چه اقداماتی انجام گرفته است و در هر موضوع چه پیشرفت‌هایی داشته‌ایم؟ چه مقدار کار آکادمیک در این زمینه صورت گرفته است و چند مقاله و همایش و کنفرانس در این زمینه در کشور به ثبت رسیده است؟ اصلاً آیا معیارهایی برای سنجش میزان رشد و پیشرفت در این زمینه‌ها طراحی شده است؟ چه نهادی در کشور دقیقاً مسئول رصد و پیگیری و اجرای این سیاست‌ها بوده است؟ چند سازمان دولتی و غیر دولتی وجود دارد که با تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی، نهادهای زیرمجموعه خود را مجبور به اجرای این سیاست‌ها کرده و میزان پیشرفت را سنجیده‌اند؟

رهبر معظم انقلاب در بیانات ابتدای سال ۱۳۹۸ در مجاورت حرم مطهر رضوی نیز شروط رونق گرفتن تولید را کمک به تولیدکننده و سرمایه‌گذار و فعالان سالم اقتصادی، تلاش در بهبود فضای کسب وکار، غفلت نکردن از سوء استفاده‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه و کنترل آن قلمداد نمودند. در همین خصوص ایشان توصیه‌های زیر را ابراز داشتند:

۱. دستگاه‌های دولتی در رونق بخشیدن به تولید متمرکز شوند.

۲. مجلس شورای اسلامی مقررات لازم را وضع و اقدام کند.

۳. قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی به ایفای نقش خود بپردازند.

۴. مسئولان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همکاری و اقدام کنند.

۵. رونق تولید به صورت همگانی دنبال شود و در انواع مختلف آن از تولید صنعتی گرفته تا تولید صنایع متوسط و کوچک و خانگی صورت پذیرد.

نکته مهمی که در بیانات مورد تأکید قرار گرفته و به نوعی نخ تسبیح رونق تولید است، تلاش در بهبود فضای کسب‌وکار است. بهبود فضای کسب‌وکار از آموزش مهارت و تربیت نیروی انسانی شروع می‌شود و به عمده‌ترین مشکلات در این حوزه یعنی نظام بانکی و بیمه‌ای و مالیاتی ختم می‌شود. این گستره وسیع همه معظلات تولید را بر دوش گرفته و با عنوان فضای کسب‌وکار جزء مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید.

از این رو رونق تولید باید طوری باشد که نیازی از نیازهای کشور و جامعه و مردم را مرتفع سازد. در نتیجه زمانی این مهم دست‌یافتنی می‌شود که تولید در محدوه‌ای از قوانین و مقررات صورت پذیرد. بدیهی است که این قوانین و مقررات از خاستگاه و هویت و فرهنگ آن کشور سرچشمه می‌گیرد و هویت و فرهنگ و الگوی اسلامی-ایرانی با پیشامدهایی چون نیازهای ساختگی و تبلیغات دروغین و به طور کلی مؤلفه‌هایی به دور از ارزشهای الهی هیچ تقارنی وجودد ندارد. بنابراین آنچه موجب رونق تولید می‌گردد که با ارزش‌های الهی متجلی شود و قرین شود.

چند سالی است که مؤسسات بین‌المللی به ویژه بانک جهانی با رویکرد آزادی اقتصادی فضای کسب‌وکار کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهند و سالانه گزارش‌هایی را با چاشنی رتبه‌بندی کشورها منتشر می‌کنند و در ضمن آن برای بهتر شده فضای کسب‌وکار هر کشور پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه می‌دهند. اما این پیشنهادها علاوه بر اینکه دارای رویکردی در تقابل با بینش اسلامی- ایرانی بوده، دارای غرض ورزی‌های سیاسی هم هست. به عنوان مثال آقای رومر به عنوان معاون ارشد بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ پرده از این رتبه‌بندی‌های سیاسی و مغالطات آماری می‌گشاید و طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۳ ژانویه با وال استریت ژورنال می‌گوید:

بانک جهانی مکرراً روش‌شناسی محاسبه یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی خود طی چند سال گذشته را به شکلی غیرمنصفانه و گمراه‌کننده تغییر داده است. حداقل برای چهار سال گذشته، من رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کسب و کار کشورها در گزارش سهولت فضای کسب و کار را اصلاح و مجدداً مورد محاسبه قرار خواهم داد. این بازبینی‌ها می‌تواند به خصوص در ارتباط با شیلی صورت گیرد، که جایگاه این کشور در سال‌های اخیر به شدت نوسان داشته و احتمال می‌رود در نتیجه برخی انگیزه‌های سیاسی نزد پرسنل بانک جهانی، مورد خدشه واقع شده باشد. تمرکز اصلاحات بانک جهانی بر تغییر روش‌شناسی محاسباتی است، که منجر به نزول جایگاه شیلی تحت مدیریت رئیس‌جمهور میشل باچله شده است. من لازم است که همین‌جا شخصاً از شیلی، همچنین دیگر کشورهایی که در نتیجه این موضوع، تصویر اشتباهی از اقتصاد آنها ارائه کردیم عذرخواهی کنم. من نمی‌توانم از سلامت فرآیندی که منجر به تغییر روش‌شناسی محاسبه این شاخص شده است دفاع کنم.

اعتراض «رومر» به واسطه دست‌اندازی بر شاخص کسب و کار بانک جهانی برای نشان دادن وخامت اوضاع اقتصادی شیلی در دوره رقابت‌های انتخاباتی این کشور است. میشل باچله رئیس‌جمهور شیلی، یک سیاستمدار سوسیالیست چپ‌گرا بود. باچله دو دوره به فاصله چهار سال، (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸)، رئیس‌جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) نامزد پیروز انتخابات اخیر، سباستین پینرا به ریاست جمهوری می‌رسد. شاخص فضای کسب کار طی دوره اول ریاست جمهوری باچله ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می‌کند و در دوره اول ریاست جمهوری پینرا شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری باچله، مجدداً شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می‌کند! تقریباً یک ماه پیش در تاریخ ۱۷ دسامبر، با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری باچله، طی انتخاباتی سباستین پینرا نامزد میلیاردر و محافظه‌کار برای بار دوم سکان هدایت شیلی را برعهده می‌گیرد.‌

نکته قابل توجه این است که جاستین ساندفر پژوهشگر مرکز توسعه جهانی در تاریخ ۱۸ ثانویه نسبت به محاسبه مجدد و اعمال اصلاحات مد نظر رومر برای همه کشورها اقدام کرد. تغییر نتایج درخصوص ایران خیره‌کننده است. رتبه ایران با همان روش‌شناسی سال ۲۰۱۰،‌ در سال ۲۰۱۷، ۷۱ شد؛ در حالی که در سال 2017 این شاخص برای ایران ۱۲۰ اعلام شد.

علاوه بر این و در کنار انتقادات محافل دانشگاهی، «گروه ارزیابی مستقل بانک جهانی» نیز در گزارشی انتقادات اساسی به ‏این گزارش‌ها مطرح کرده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1389 چکیده‌های این نقدها را به صورت زیر منتشر ‏کرده است:‏

‏۱. گزارش انجام کسب‌وکار، فقط ده مؤلفه از مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار را اندازه می‌گیرد حال آنکه محیط ‏کسب‌وکار، مؤلفه‌های متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها مانند مفاسد اقتصادی و فرهنگ کاری در ‏گزارش بانک جهانی وجود ندارد.‏

‏۲. پیش‌فرض گزارش‌های انجام کسب‌وکار بانک جهانی این است که مقررات باید به حداقل برسند. در حالی ‏که این پیش‌فرض صحیح نیست و چه بسا در برخی حوزه‌های کاری به دلیل فقدان مقررات مؤثر، محیط ‏کسب‌وکار از حالت ایده‌آل فاصله داشته باشد، ضمن اینکه در صورت صحت این پیش‌فرض، «بی‌مقررات ‏بودن»، حالت ایده‌آل تلقی می‌شود و بهترین کشور در رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی باید کم‌مقررات‌ترین ‏کشور باید، اما چنین نیست.‏

‏۳. از آنجا که رتبه‌بندی‌های گزارش بانک جهانی برای سرمایه‌گذاری خارجی مهم تلقی می‌شود، بنابراین برخی ‏کشورهای جهان سوم در سال‌های اخیر همه همتشان را به کاهش رتبه خود در این گزارش متمرکز کرده‌اند و ‏از پرداختن به سیاست‌های اصلی و واقعی توسعه اقتصادی بازمانده‌اند. ‏

‏۴. برخی ارقام منتشر شده در گزارش‌های بانک جهانی با واقعیت‌ها هماهنگی ندارند؛ ضمن اینکه در برخی ‏موارد، اطلاعات کشورها بدون نمونه‌گیری علمی تهیه و جمع‌آوری و تعمیم نتایج این نظر خواهی از نمونه‌های ‏معدود، صحیح نیست.‏

‏۵. گزارش بانک جهانی کشورهای جهان سوم را به کاهش هرچه بیشتر مراحل و هزینه‌های اداری، مثل ثبت ‏اسناد تشویق می‌کند در حالی که این امر می‌تواند باعث کاهش امنیت اقتصادی شود؛ ضمناً فرهنگ اقتضائات ‏و میزان بهینه مقررات از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و گزارش بانک جهانی به این تفاوت‌های اقلیمی و ‏فرهنگی توجهی ندارد.‏

‏۶. مولفه‌های محیط کسب‌وکار از کشوری به کشور دیگر و از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر تفاوت دارد به عنوان ‏مثال، میزان بارندگی برای تولیدکنندگان گندم دیم، مؤلفه مهم محیط کشاورزی است اما برای تولیدکنندگان ‏رایانه، مؤلفه محیط کسب‌وکار نیست به همین دلیل، چنانچه مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار را صرفاً همان ده ‏مورد گزارش‌های بانک جهانی بدانیم، از برخی مؤلفه‌های مهم محیط کسب‌وکار در کشور غفلت خواهیم کرد ‏به همین دلیل تدوین مولفه‌های ملی محیط کسب‌وکار به ویژه در کشورهایی که تولیدکنندگان متنوعی دارند ‏و از مشکلات متعددی گلایه‌مند هستند، ضروری به نظر می‌رسد.‏

حال باتوجه به اینکه امسال به نام سال رونق تولید نام گذاری شده است، به نظر می‌رسد که در وهله اول نظریه پردازان و اقتصاددانان باید به مشخص نمودن چارچوب تولید صحیح و مؤلفه‌های آن و همچنین مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار یک جامعه‌ای با ارزش‌های الهی و متناسب با وضعیت بومی دست بزنند. در مراتب بعدی نیز قانون‌گذاران، قانون‌هایی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار مثل قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون کار، قانون مالیات و ... را تنقیح سازند. در نهایت و از همه مهمتر نیز مدیران به دنبال عملی نمودن حمایت از رونق تولید و کالای ایرانی با افزایش روز افزون کیفیت و کمیت باشند.

البته کار میدانی بسیار مهمتر و مثمر ثمرتر و عملیاتی‌تر بوده و مدیران می‌توانند با تشکیل کارگروه ویژه‌ای متشکل از مدیران استانی به رصد هر چه بهتر و جدی‌تر فضای کسب وکار بپردازند و مشکلات تأمین مالی و بانکی و زمین و مجوزها و ... را برای تولیدکنندگان شهر و منطقه رفع نمایند.

در قوه قضاییه نیز نیاز است تا تسریع در پرداختن به امر تولید و کسب‌وکار و شکایات و مشکلات احتمالی، کانالی جدید در نظر گرفته شود و مشکلات اهالی تولید با دقت و سرعت بیشتری پیگیری شده و مورد اقدام متقن قرار گیرد و با متخلفان در این امر به شدت و طبق مجازات شریعت برخورد شود.

متاسفانه ما هنوز هویت تولید کردن را در کشور آنچنان که باید و شاید نهادینه نکرده‌ایم، و در ساختار سبک زندگی و وجدان فردی و اجتماعی پایه‌گذاری نکرده ایم. صادقانه زیستن را حتی در فیلم‌هایمان به نمایش نگذاشتیم و رئالیسم را به جای خط مشی گذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگ عمومی روی پرده‌های سینما آوردیم. هر چیزی که به نوعی به خارج از کشور و علی الخصوص اروپا و امریکا منتسب می‌شود، خواسته یا ناخواسته اَجر و قربش بخشیده‌ایم. از طرفی خرید کالا از برندهای خارجی مایه فخر و عزت و با کلاسی در جامعه تزریق شد و از طرفی دیگر به دلایل مختلف از جمله ضعف در دین و هویت، فرهنگ کار و اعتماد به نفس و توانایی‌ها در میان مبدعان و کارگران ضعیف شد و از کارهای سخت شانه خالی شد و با زبان بی زبانی اعلام شد که ما نتوانستیم و اکنون نیز نمی‌توانیم! اما این اتفاق شیوع داشته ولی عمومیت ندارد و عده‌ای با تأسی از دفاع مقدس راه ما می‌توانیم را طی کردند و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به نتیجه‌هایی درخشان رسیدند و اکنون در دهه ۹۰ آنچنان شرکت‌های دانش‌بنیان شتاب گرفته‌اند که در آینده‌ای نه چندان دور به حول قوه الهی زنجیرهای مشکلات کشور، گام به گام به وسیله همین جوانان مبتکر و دانش‌بنیان در زمینه‌های مختلف حل خواهد شد.

 

مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.