تحریم های ایران(بخش دوم)


مهدی رعایایی | کارشناس ارشد اقتصاد | 1398/3/2 | تعداد بازدید: 51

در بخش نخست، مقدمه، ساختار تدوین گزارش و خلاصه برخی نکات مهم آن بیان گردید. در این بخش قسمتی از گزارش فوق که به بررسی میزان تاثیرگذاری تحریم‌های ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد، تقدیم می‌گردد.

همانگونه که در بخش اول بیان گردید گزارش «تحریم‌های ایران»[1] از سال 2011 توسط کنت کاتزمن[2] از کارشناسان مرکز تحقیقات کنگره آمریکا (CRS)[3] منتشر شده و به مرور زمان و با تحمیل تحریم‌های جدید، بروزرسانی گردیده است. در بخش نخست، مقدمه، ساختار تدوین گزارش و خلاصه برخی نکات مهم آن بیان گردید. در این بخش قسمتی از گزارش فوق که به بررسی میزان تاثیرگذاری تحریم‌های ایالات متحده بر جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد، تقدیم می‌گردد. همانطور که در بخش اول هم اشاره شد این قسمت از گزارش «تحریم‌های ایران» ذیل چند عنوان بررسی گردیده است که می‌توان آن‌ها را تحت دو عنوان تاثیرات اقتصادی تحریم‌ها و تاثیرات غیر اقتصادی دسته‌بندی نمود که در این بخش به تاثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر بخش‌های اقتصادی ایران پرداخته می‌شود.


کاتزمن معتقد است که تحریم‌ها موجب شده است تا اقتصاد ایران به شدت آسیب ببیند، اما تخفیف تحریم‌های ناشی از برجام موجب شد تا اقتصاد ایران دوباره احیا شود! اگر چه شاید این بازگشت به اندازه انتظارات ایرانیان نبوده است. وی همچنین معتقد است که برای ارزیابی اثرات خروج ایالات متحده از برجام هم احتمالا به زمان نیاز خواهد بود تا اکثر شاخص‌های اقتصادی دقیقا اندازه‌گیری شوند. در ادامه تاثیر تحریم‌ها بر بخش‌های اصلی اقتصاد ایران از منظر کاتزمن مورد بررسی قرار گرفته است.


البته قبل از ورود به بررسی نظرات کاتزمن در این زمینه باید باید به این نکته توجه نمود که مطالب و آمارهای این بخش صرفا ادعاها و تحلیل‌هایی است که توسط کاتزمن مطرح شده و اغلب آنها غیر مستند و بدون منبع است! و در بسیاری از موارد با آمارهای رسمی از جمله گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت بسیاری دارد. لذا برای اثبات این مطلب و با توجه به لزوم اختصار، برخی از آمارهای مستند در رابطه با تحلیل‌های ادعایی کاتزمن که با آمارهای غیر مستند ایشان تفاوت دارد بیان می‌گردد و بررسی جامع ادعاهای کاتزمن به فرصتی دیگر واگذار می‌گردد.


١. روند تولید ناخالص داخلی



کاتزمن به نقل از وزیر خزانه داری ایالات متحده در آوریل 2015 در مصاحبه با موسسه تحقیقاتی واشنگتن دی سی مدعی شده است که تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) بر اثر تحریم‌ها 15 تا 20 درصد نسبت به قبل کوچکتر شده است. بررسی آمارهای اقتصادی صحت این ادعا را زیر سؤال می‌برد زیرا رشد تولید ناخالص داخلی ایران  در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ترتیب ۶.٨ و ١.٩ کاهش یافته و در سال‌های ٩٣، ٩۴ و ٩۵ به ترتیب ٣.٢ درصد افزایش، ١.۶ درصد کاهش و ١٢.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تولید در بخش نفت در سال‌های ٩١ تا ٩۵ به ترتیب ٣٧ درصد کاهش، ٨.٩ درصد کاهش، ۴.٧ درصد افزایش، ٧.۴ درصد افزایش و ۶١.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار بخوبی نشان می‌دهد که تغییرات تولید ناخالص داخلی بیشتر ناشی از تغییر در صادرات نفت است نه عملکرد بخش واقعی اقتصاد. به‌عنوان مثال بخش کشاورزی ایران بدلیل ساختار مردمی، غیروابسته و مقاوم طی این سال‌ها همواره رشد مثبت داشته است.[4]


 وی همچنین ادعا نموده که نرخ بیکاری تا سال 2014 به حدود 20 درصد افزایش یافته است و بسیاری از ایرانیان که مشغول به کار بودند، یا حقوقشان پرداخت نشده بود و یا تنها بخشی از دستمزد خود را دریافت کرده بودند! این در حالی است که طبق سالنامه آماری کشور که توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، نرخ بیکاری در سال‌های 1392 و 1393 به ترتیب 4/10[5] و 6/10[6] درصد بوده است.


وی در ادامه بیان می‌کند که با این وجود طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران طی مارس 2016 تا 2018، رشد خود را حدود 7 درصد در هر سال افزایش داده است. برآوردهای پیش از تحریم مجدد ایالات متحده در نتیجه خروج از برجام نیز پیش‌بینی می‌کنند که رشد GDP طی مارس 2018 تا 2019 به حدود 4 درصد برسد. کاتزمن معتقد است که تجدید تحریم‌های ایالات متحده ممکن است ایران را به رکود بیاندازد، چرا که شرکت‌های خارجی در نتیجه تحریم‌ها از ایران خارج می‌شوند و صادرات نفت ایران کاهش پیدا می‌کند.


٢. صادرات نفت



کاتزمن در این گزارش مدعی شده است که تحریم‌ها موجب کاهش 60 درصدی فروش نفت خام ایران از سطح 5/2 میلیون بشکه در روز در سال 2011 شده و موجب گردیده است که ایران از سال 2012 تا 2015 بیش از 160 میلیارد دلار درآمد نفتی خود را از دست بدهد. طبق نظر وی، ایران در سال 2011، 120 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب نموده که این میزان در سال 2013 به حدود 35 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ وی ادامه می‌دهد که حتی درآمد نفتی ایران در سال 2014 و 2015 به دلیل کاهش قیمت‌ها، از این میزان نیز کمتر شده است. اما داده‌های مرکز آمار در رابطه با صادرات میزان نفت خام طی سال‌های 90-94، صحت این اطلاعات را با تردید مواجه می‌سازد. زیرا همانگونه که در نمودار ذیل مشاهده می‌شود، میزان صادرات نفت خام ایران از 741 میلیون بشکه در سال 90 به 523 میلیون در سال 94 کاهش یافته است که با آمارهای ادعایی کاتزمن تفاوت بسیاری دارد.[7] لذا اولا چنین کاهش ادعایی در درآمد نفتی ایران اتفاق نیافتاده است و ثانیا علت کاهش درآمد نفتی ایران، صرفا تحریم‌های ایالات متحده نیست بلکه بخش قابل توجهی از آن به‌دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده و اختصاصی به ایران نداشت.


 


کاتزمن در ادامه بیان می‌کند که برنامه اقدام مشترک (توافقنامه ژنو) نیز صادرات نفت خام ایران را در حدود 1/1 میلیون بشکه در روز محدود کرد. طبق ادعای این گزارش ایران از سال 2016 تا 5 نوامبر 2018، قادر به صادرات نفت بدون ریسک تحریم‌ها بوده و حجم صادرات نفت ایران در این دوره به مقادیر نزدیک به سال 2011 بازگشته است. اما با بازگشت تحریم‌های آمریکا در دسامبر 2018، صادرات نفت ایران به نزدیک 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. البته این امکان وجود دارد که استثنائاتی که برخی مشتریان نفت ایران دریافت کرده‌اند، موجب افزایش خرید نفت از ایران شود. از سوی دیگر نیز ایران از تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید اعضای اوپک به منظور افزایش قیمت نفت، استثناء شده است.


٣. بانکداری



کاتزمن در این بخش از گزارش خود بیان می‌کند که بانک‌های بین‌المللی پس از کاهش تحریم‌های ایران در سال 2016، برای ورود مجدد به ایران به صورت محتاطانه و تدریجی اقدام نموده‌اند که این امر ناشی از علل گوناگونی است از جمله:


١. نگرانی‌های مطرح شده در مورد اینکه ایالات متحده همچنان ممکن است چنین معاملاتی را تحت تحریم‌های باقی مانده اعمال کند؛


٢. ادعای عدم شفافیت در بخش مالی ایران؛


٣. نگرانی‌های ناشی از مجازات‌های مالی گذشته ایالات متحده؛


۴. تحمیل هزینه‌ها و رویه‌های اضافی ناشی از ناتوانی در پردازش معاملات ایران از طریق سیستم مالی ایالات متحده و استفاده از دلار در معاملات مرتبط با ایران؛


کاتزمن در پایان این بخش بیان می‌کند که البته در حال حاضر حتی بانک‌هایی که به بازار ایران بازگشته بودند، در نتیجه خروج ایالات متحده از برجام یا معاملات خود را با ایران متوقف کرده‌اند یا در نظر دارند آنرا متوقف کنند.


۴. قابلیت دسترسی به ارز احتیاطی



کاتزمن در این بخش از گزارش خود مدعی می‌شود که رژیم تحریم‌ها طی سال‌های 2011 تا 2015 مانع از دسترسی ایران به پول حاصل از فروش نفت خود می‌شد به نحوی که مجموع ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارجی تا ژانویه 2016، حدود 115 میلیارد دلار بوده است و مقامات ایرانی در فوریه سال 2016 اعلام کردند که به این منابع دسترسی داشته‌اند. در اوایل سال 2016 ایران به سیستم پرداخت الکترونیکی SWIFT دسترسی پیدا کرد که ایران را قادر می‌سازد تا پول را به صورت بین‌المللی انتقال دهد. ایران بیشتر ذخایر ارز موجود خود در خارج از کشور را با هدف مدیریت نقدینگی و برای پرداخت هزینه واردات ذخیره کرده است، اما ذخایر ارز خارجی ایران توسط بانک‌های خارجی با مجوز تحریم‌های آمریکا مجددا محدود خواهند شد.


۵. کاهش ارزش پول



طبق آمارهای این گزارش تحریم‌ها موجب شده است که از ژانویه 2012 تا ژانویه 2014 (دی ماه 90 تا دی ماه 92) ارزش ریال در بازارهای غیر رسمی حدود 56 درصد کاهش یابد. کاتزمن ادامه می‌دهد که انتخاب روحانی و توافقنامه ژنو در سال 2013 موجب شد تا ریال در نرخ حدود 35000 ریال به ازای هر دلار به ثبات برسد. با این حال، بازگشتن تحریم‌های ایالات متحده در سال 2018 موجب گردید تا ارزش ریال تا 95000 ریال به ازای هر دلار در اوت 2018 کاهش یابد و در ادامه در تاریخ 5 نوامبر 2018 که روز بازگشت همه تحریم‌های ایالات متحده بود، هر یک دلار در بازارهای ایران با نرخ 150000 ریال معامله می‌شد. وی مدعی می‌شود که این امر موجب ناآرامی در بازار تهران شد زیرا بازرگانان قادر به واردات کالا با قیمت مناسب نبودند؛ و دولت ایران نیز با ممنوعیت واردات حدود 1400 کالای مختلف، به منظور حفظ عرضه ارز احتیاطی به این مسئله واکنش نشان داده است. البته وی در نهایت اضافه می‌کند که ارزش ریال تا آخر سال 2018 تا حدود 100000 ریال به ازای هر دلار بهبود یافته است.


۶. تورم



در این گزارش کاتزمن در رابطه با تورم چنین ادعا کرده است که کاهش ارزش پول ایران طی سال‌های 2011-2013 باعث افزایش تورم شد، به نحوی که نرخ تورم واقعی طی این سال‌ها بین 50 تا 70 درصد بوده است. اما بررسی داده‌های بانک مرکزی جمهوری ایران در این رابطه نیز نشان می‌دهد که آمار مذکور بسیار دور از واقعیت می‌باشد. براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال 1389 معادل 4/12 درصد بوده است که به 30 درصد در سال 1391 افزایش می‌یابد. نرخ تورم سال‌های 1388 تا 1396 در جدول زیر ارائه شده است.[8]




اما کاتزمن معتقد است که تخفیف تحریم‌های ایران ناشی از توافقنامه ژنو باعث گردید که نرخ تورم در ایران به حدود 15 درصد کاهش یابد و این روند کاهشی ادامه یافت تا در ژوئن 2016  به هدف اعلام شده بانک مرکزی رسید و منجر به تورم تک رقمی گردید. با این حال، در سال 2017، نرخ تورم به میزان دو رقمی افزایش پیدا کرد و آشفتگی مربوط به خروج احتمالی ایالات متحده از برجام موجب افزایش تورم در اواخر ژوئن 2018 به حدود 15 درصد شد. کاتزمن در نهایت نیز مدعی می‌شود که نرخ تورم تا پایان سال 2018 که تحریم‌های ایالات متحده مجددا اعمال گردید، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و تقریبا به 40 درصد رسیده است.


٧. تجارت ایالات متحده-ایران



کاتزمن معتقد است که تجارت ایالات متحده با ایران در نتیجه تحریم‌ها به صورت بسیار ناچیز درآمده است. طبق آمارهای وی، در سال 2015 یعنی آخرین سال قبل از اجرای برجام، ایالات متحده 281 میلیون دلار کالا به ایران فروخت و 10 میلیون دلار از محصولات ایرانی وارد کرد. تخفیف ناچیز در ممنوعیت واردات ایالات متحده که ناشی از برجام است، احتمالا عامل افزایش قابل توجه در واردات از ایران در سال 2016 به 86 میلیون دلار بوده است. این میزان در سال 2017 حدود 63 میلیون دلار گزارش شده است. در مقابل صادرات ایالات متحده به ایران در سال‌های 2016 و  2017 به ترتیب به حدود 172 و 137 میلیون دلار رسیده است. در این زمینه باید به این نکته توجه نمود که میزان مبادلات تجاری ایران و ایالات متحده پس از انقلاب بسیار محدود شده و به صورت جزئی و ناچیز درآمده است به نحوی که میزان آن در مقایسه با تجارت کل ایران در سال‌های 1393 تا 1396 که به ترتیب حدود 104، 84، 87 و 101 میلیارد دلار بوده است، بسیار ناچیز و غیرقابل اعتنا است.


٨. تأثیر تحریم‌ها بر توسعه بلندمدت بخش انرژی



کاتزمن در رابطه با تاثیر تحریم‌های ایالات متحده بر بر بخش انرژی ایران بیان می‌کند که قانون تحریم ایران (ISA)[9] به طور عمده به منظور کاهش ظرفیت تولید نفت و گاز ایران در بلندمدت از طریق ممانعت از دسترسی ایران به فناوری و سرمایه‌گذاری به منظور حفظ یا افزایش تولید، اعمال شده است. طبق ادعای وی، مقامات ایالات متحده در سال 2011 تخمین زده‌اند که ایران بیش از 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش را به خاطر خروج شرکت‌های بزرگ متعدد از ایران از دست داده است. وی در این گزارش به نقل از خواجه‌پور! می‌گوید که ایران تا سال 2020، به حدود 130 تا 145 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه نیاز دارد تا ظرفیت تولید نفتش کاهش نیابد. وی ادامه می‌دهد که توسعه بیشتر میدان گازی پارس جنوبی نیز به تنهایی به 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.


اما آمارهای مطرح شده در این بخش نیز بدون هرگونه سند و صرفا با ادعای نقل قول و همچنین به صورت تخمینی بیان شده است. این دیدگاه که بخش نفت و گاز ایران برای بقای وضعیت کنونی نیاز به چنین سرمایه‌گذاری های کلانی نیاز دارد انگاره‌ای است که توسط غربی‌ها و ناآگاهان از توان داخلی ترویج داده می‌شود درحالیکه مشکل اساسی در این بخش سوءمدیریت و عدم اتکا به توان داخلی است.  جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را در توسعه صنعت نفت در بخش‌های مختلف مانند افتتاح‎‎‎های 6گانه در پارس جنوبی (توسعه میدان‌های مشترک)، افزایش ظرفیت تولید نفت در آزادگان جنوبی، امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، امضای قرارداد توسعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب، امضای قرارداد توسعه میدانهای سپهر و جفیر، ساخت پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی و ...  را با تکیه بر توان داخلی انجام دهد.[10]


با این حال کاتزمن مدعی است که در طول سال‌های 2012 تا 2016، فعالیت‌های توسعه اندکی در سایت‌های مختلف توسعه نفت و گاز ایران وجود داشته است، زیرا شرکت‌های انرژی بین‌المللی در تلاش برای اجتناب از تحریم‌ها بودند. لذا برخی از کارهایی که توسط سرمایه‌گذاران خارجی رها شده بودند، توسط شرکت‌های داخلی، به ویژه کسانی که به سپاه پاسداران وابسته بودند، به عهده گرفته شد. هرچند، شرکت‌های ایرانی از لحاظ فنی به اندازه شرکت‌های بین‌المللی که از ایران خارج شده‌اند، توانایی ندارند.


وی در ادامه تحلیل‌های خود ادامه می‌دهد که لغو تحریم‌ها در سال 2016 حداقل برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را تطمیع کرد تا به این بخش برگردند، خصوصا اینکه ایران هم شرایطی سخاوتمندانه برای سرمایه‌گذاران تحت عنوان «قرارداد نفت ایران»[11] در نظر گرفته بود. این قرارداد حقوق و امتیازات مربوط به مقدار مشخصی از ذخایر نفت ایران را برای مدت 20 تا 25 سال به شرکت‌های سرمایه‌گذاری اعطا می‌کرد. لذا ایران از اواسط سال 2016 تعدادی موافقتنامه جدید با شرکت‌های انرژی بین‌المللی امضا کرد، اما شرکت‌های بزرگ انرژی در واکنش به خروج ایالات متحده از برجام شروع به خروج از قراردادها کرده‌اند.


وی همچنین معتقد است که تخفیف تحریم‌ها فرصتی برای ایران فراهم کرد تا بخش گاز خود را توسعه دهد. کاتزمن ادامه می‌دهد که ایران در درجه اول از توسعه بخش گازی خود برای تزریق در میدان‌های نفتی استفاده می‌کند تا اینکه آنرا صادر کند. با این حال ایران حدود 6/3 تریلیون فوت مکعب گاز، عمدتا به ترکیه و ارمنستان صادر می‌کند. تحریم‌ها مانع از توسعه صادرات گاز مایع طبیعی (LNG) ایران شده است. با این حال، در ماه مارس 2017 گزارش شده که شرکت ملی نفت فیلیپین در حال تلاش برای ساخت یک کارخانه دو میلیون تنی LNG در ایران است.


کاتزمن در نهایت در رابطه با تاثیرات تحریم‌ها بر بنزین هم متذکر می‌شود که همزمان با تصویب تحریم‌های ایالات متحده در مورد فروش بنزین به ایران در سال 2010، چندین عرضه کننده بنزین، فروش بنزین به ایران را متوقف کردند. مابقی عرضه‌کنندگان بنزین هم، فروش خود پس از تصویب CISADA را متوقف کردند. لذا تحویل بنزین به ایران از حدود 120000 بشکه در روز قبل از CISADA به حدود 30 هزار بشکه در روز کاهش یافت، هر چند بعد از آن واردات به حدود 50 هزار بشکه در روز رسید. البته وی در نهایت اعتراف می‌کند که در سال 2017، مقامات ایرانی اظهار داشتند ایران در تولید بنزین به میزان زیادی خودکفا شده است که همین امر تاثیر این تحریم‌ها را کاهش داده است!

ادامه دارد ...

 


[1] Iran Sanctions


[2] کنت کاتزمن (Kenneth Katzman) دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه نیویورک (1991) می‌باشد. وی طی ماه می 1985 تا ژوئن 1989، به عنوان تحلیلگر در سیا مشغول به فعالیت بوده است که در این مدت گزارشات کتبی متعددی برای سیاستگذاران ایالات متحده در مورد تحولات کشورهای ایران، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تهیه نموده است. وی در حال حاضر به عنوان تحلیلگر ارشد ایران، عراق، افغانستان و امور خلیج فارس در مرکز تحقیقات کنگره امریکا مشغول به فعالیت است. مسئولیت وی در این مرکز، تجزیه و تحلیل تحولات منطقه‌ای و سیاست ایالات متحده برای کمک به اعضای کنگره در مسئولیت‌های قانونی و نظارتی آن‌ها است.


[3] مرکز تحقیقات کنگره امریکا (خدمات تحقیقاتی کنگره)، زیر نظر کنگره امریکا و به عنوان بازوی پژوهشی کنگره است که گزارش‌ها و نظرات نخبگانی آن‌ها مورد استفاده اعضا و کمیته‌های کنگره قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌های کنگره تاثیرگذار می‌باشد.


[4] داده‌های سری زمانی بانک مرکزی و نماگر های اقتصادی بانک مرکزی، شماره ٩٢


[5] https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/92-99-04.pdf


[6] https://nnt.sci.org.ir/sites/apps/yearbook/year_book_doc/93-99-04.pdf


[7] میانگین قیمت نفتی اوپک نیز طی این سال‌ها از 45/109 دلار در سال 2012 به 49/49 دلار در سال 2015 کاهش یافته است.


[8] https://www.cbi.ir/Inflation/Inflation_FA.aspx


[9] Iran Sanctions Act




[11] Iran Petroleum Contract


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.