یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر کیائی را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

مسلماً اینکه اقتصاد ما در هر زمینه ‏ای به منابع خارج از کشور وابستگی داشته باشد، به خصوص در مقطعی که ما در آن قرار داریم، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اصلاً به نظر می‏رسد که این تفکر آسیب‌زدن به اقتصاد ما یک تفکر رایجی است، یعنی یکی از اهدافی است که بسیاری از کشورها دنبال می‏کنند. اینرا خیلی شفاف هم می‏گویند یعنی ابایی از مخفی‌کردن این قضیه ندارند. شاید به تعبیری همه تلاش خود را انجام می‏دهند که به اقتصاد ما آسیب بزنند. بنابراین در هر قسمتی، در هر مقطعی که ما وابستگی پیدا کنیم، خودمان را در معرض آسیب‏های خارجی قرار داده‏ایم و این مسئله به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.

به هر حال این تحریم‏ها علیه اقتصاد ایران شکل گرفته است، لذا در شرایط فعلی شاید ما دیگر بحث خیلی دقیقی نتوانیم راجع به سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. درواقع باید زیربنای سرمایه‌گذاری خارجی را آماده کنیم تا پتانسیل آن را داشته باشیم که شرکت‏های بزرگ بین المللی را جذب اقتصاد ایران کنیم. این پتانسیل که می‏گویم یعنی باید قوانین و مقررات ما شفاف باشد، مشوق‏ها خیلی دقیق باشد، صنعت انتخاب شده باشد، نوع رابطه حقوقی ما با آن سرمایه‌گذار خارجی خیلی شفاف تبیین شده باشد تا این رابطه حقوقی به منافع ملی ما کمک کند و... .

در شرایط فعلی، بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی باید نگاهمان به سرمایه‌گذاری داخلی باشد. بعضی وقت‏ها بحث این است که فشارها و تحریم‌های خارجی اقتصاد ما را آسیب‌پذیر کرده است ولی اگر دقیق بررسی کنیم، می‏بینیم واقعا خیلی وقت‏ها خودمان در بخش‏های مختلف اقتصادی طوری عمل کرده‏ایم که این آسیب‌پذیری بیشتر شود. یعنی شاید در ابتدا آن تنش و شوک اولیه از خارج صورت گرفته باشد، ولی سوء‌مدیریت ما در ابعاد مختلف اقتصادی در داخل کشور طوری بوده که این آسیب‌پذیری‏ها را تشدید کرده است. وقتی ما در سرمایه‌گذاری خارجی تحریم شدیم و دیگر شرکت‏های خارجی نیامدند، اگر خودمان می‏توانستیم سرمایه‌گذاری داخلی را رونق دهیم، شاید خیلی از مشکلات اقتصادی الآن را نداشتیم.

در شرایط فعلی، بیشتر از سرمایه‌گذاری خارجی باید نگاهمان به سرمایه‌گذاری داخلی باشد.

باید منابع داخلی خودمان را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهیم که اگر این اتفاق بیافتد، خیلی از مشکلات، وابستگی‏ها و آسیب پذیری‏ها برطرف می‏شود. اولین و مهمترین حوزه همان حوزه‏های پولی و مالی است. الآن مشکل اقتصاد ایران این است که منابع پولی و مالی جذب می‏شود ولی این‏ها سرمایه‌گذاری نمی‏شود. چه اتفاقی افتاده است که بانک‏های ما به عنوان نهادهای پولی و مالی نمی‏توانند این منابع را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند؟ من ابتدا از سیستم پولی بانکی و در واقع بازار پول کشور شروع می‏کنم.

بازار پول

در بحث بازار پول، هر چند قانون بانکداری بدون ربا تصویب شده است و بانک‏ها هم خودشان را ملزم به رعایت آن می‏کنند، ولی مشکل ما این است که آثار، نتایج و پیامدهای سیستم بانکی همان پیامدهای بانکداری متعارف است، یعنی با وجود این‌که در بانک‏های ما فعالیت‏های ربوی اتفاق نمی‏افتد ولی آثار و پیامدهای آن دیده می‏شود. سیستم بانکی متعارف در اقتصاد غرب خودش را با یک نرخ بهره‏ای وِفق داده است و به خاطر اینکه تنش‏های اقتصادی هم ندارند، شاید این برای آن‏ها ایدئال است که می‏گویند نرخ وام‌دهی ما دو درصد است، از این مقدار یک درصد را بانک برمی‏دارد و یک درصد را هم به سپرده‌گذار می‏دهد. نه سپرده‌گذار درگیر ریسک فعالیت اقتصادی می‏شود نه وام گیرنده، اصلاً بانک نمی‏پرسد شما این وام را کجا استفاده می‏کنید. بانک در سیستم غرب می‏گوید وام را هر جا که می‏خواهی استفاده کن، دو درصد من را بده! متاسفانه الآن به یک تعبیری بانک‏های ما هم همین کار را انجام می‏دهند. یعنی اگر شما دقت کنید سپرده‌گذار پولش را در بانک می‏گذارد و ۱۰ تا ۲۰ درصد بسته به بلندمدت و کوتاه‌مدت بودنش، سود می‏گیرد. اصلاً خودش را درگیر فضای ریسکی کشور نمی‏کند. تسهیلات گیرنده هم که وام را دریافت می‏کند، بانک اصلاً نمی‌گوید با آن چه کار می‏خواهی بکنی! تسهیلات گیرنده هم می‌رود با آن هر فعالیتی انجام می‏دهد.

اگر ما سیستم بانکداری اسلامی یا به تعبیری بانکداری بدون ربا را دقیق اجرا کرده بودیم، خیلی از این مشکلات در حوزه سرمایه‌گذاری را نداشتیم، چون بر اساس بانکداری اسلامی باید منابع و نهادهای پولی ما مستقیماً درگیر فعالیت اقتصادی بشوند. یعنی اگر سیستم بانکداری اسلامی دقیق رعایت می‏شد تسهیلات گیرنده باید به بانک می‏گفت من دارم در فلان پروژه سرمایه‌گذاری می‏کنم، شما بیا ببین آیا این پروژه مقرون به صرفه هست؟ توجیه‌پذیری اقتصادی دارد؟ اگر بانک ببیند که آن پروژه توجیه‌پذیری اقتصادی دارد با او شریک می‏شود، یعنی پول به او نمی‏دهد، بگوید برو هر کاری دوست داشتی بکن، بلکه می‏گوید من با تو در این سرمایه‌گذاری شریک می‏شوم. پس عملا منابع بانک به سمت سرمایه‌گذاری، همان پاشنه آشیل اقتصاد ما می‏رود. من روندها را بررسی کرده‏ام، در سیستم بانکی ما تسهیلات داده می‏شود اما سرمایه‌گذاری نمی‏شود! یکی از دلایل بسیار مهم این است که بانکداری اسلامی دقیق اجرا نمی‏شود.

الآن مشکل اقتصاد ایران این است که منابع پولی و مالی جذب می ‏شود ولی این‏ها سرمایه‌گذاری نمی ‏شود. چه اتفاقی افتاده است که بانک‏ های ما به عنوان نهادهای پولی و مالی نمی‏ توانند این منابع را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهند؟

ما در بانکداری اسلامی دو نوع عقد داریم: یکی عقود مشارکتی که وقتی بانک تسهیلات می‏دهد، دقیقاً خودش در سرمایه‌گذاری دخیل می‏شود، یعنی منابع کاملا سرمایه‌گذاری می‏شود. دیگر عقود مبادله‏ای است که عقود مبادله‏ای هم با اقتصاد واقعی سروکار دارد، یعنی اگر بانک اجاره به شرط تملیک یا مرابحه واقعی انجام دهد، منابع پولی تبدیل به تجهیزات، ماشین آلات و کالا می‏شود و وارد بخش واقعی اقتصاد می‏شود. بنابراین یکی از دلایل اصلی اینکه چرا منابع پولی ما از سیستم بانکی به سمت سرمایه‌گذاری نمی‏رود، این است که ما در همان فضایی رفتیم که بانک‏های متعارف کار می‏کنند. یعنی عملا وقتی بانک‏های ما وام می‏دهند، فقط یک سود مشخص می‏خواهند و تسهیلات گیرنده هم نگاه می‏کند که کدام فعالیت سود بیشتری برایش دارد، لذا به جای راه‏اندازی خط تولید به سراغ خرید و فروش ارز می‏رود. پس یکی از بحث‏های اصلی این است که اگر سیستم بانکی ما طوری رفتار کند که بانکداری اسلامی دقیقاً در آن رعایت شود، چنین مشکلی برطرف می‏شود.

بازار سرمایه

از آن طرف جدای از سیستم بانکی، نهادهای مالی را هم داریم که منابع پولی و مالی را می‏گیرند. پیش فرض و دلیل اصلی ایجاد بازار سرمایه این است که تشکیل سرمایه اتفاق بیافتاد ولی در اقتصاد ایران اینطور نیست. چون ما از ظرفیت بازار سرمایه استفاده نکرده‏ایم. تئوری بازار سرمایه در اقتصاد متعارف هم همین است که یک محلی برای دادوستد سهام ایجاد شود تا مردم بیایند خرید و فروش سهام کنند و سود کسب کنند و همچنین شرکت‏های جدید بتوانند سهامشان را عرضه کنند. یعنی بازاری برای مبادله سهام وجود داشته باشد تا شرکت‏های جدید جذب این‏ها شوند و شرکت‏های فعلی افزایش سرمایه دهند. اما متاسفانه نه چندان شرکت جدیدی جذب بازار سرمایه می‏شود و نه افزایش سرمایه چشمگیری اتفاق می‏افتد.

بنابراین اگر ما به دنبال تشکیل سرمایه هستیم باید این دو کار را دنبال کنیم. هیچ کدام از خرید و فروش‏ها و مبادلات بازار سرمایه تشکیل سرمایه نیست به جز دو مورد:

۱. افزایش سرمایه شرکت‏های فعلی، و

۲. ورود شرکت‌های جدید.

وقتی من رشد شاخص بورس و رشد حجم معاملاتی در سال‏های گذشته را با روند سرمایه‌گذاری مقایسه کردم، هیچ کدام از این‏ها با هم همخوانی نداشت. یعنی ما سالی داشتیم که مثلاً ۱۰۰ درصد یا ۸۰ درصد شاخص بورس رشد کرده ولی سرمایه‌گذاری منفی بوده است، سرمایه‌گذاری نداشتیم. اما یک شاخص داشتیم که کاملا با سرمایه‌گذاری همخوان بوده است و آن جذب شرکت‏های جدید است. یعنی وقتی ما رشد تعداد شرکت‏های جذب شده به بازار سرمایه را با سرمایه‌گذاری مقایسه می‏کنیم، دقیقاً یکی است. یعنی هر چقدر بیشتر بتوانیم شرکت جدید جذب بازار سرمایه کنیم، سرمایه‌گذاری جدیدی اتفاق افتاده است. لذا کاری که باید انجام دهیم، استفاده از ظرفیت ایجاد شده است. ما هم به نهادهای مالی جدید نیاز داریم تا چنین فرایندی را تسهیل دهند، هم به ابزارهای مالی نیاز داریم. مثلاً یک کار خوبی که اتفاق افتاد، ورود ابزار جدید صکوک بود. این ابزار فرایندی است که پول‏ها را به سمت تجهیزات، ماشین آلات و... جذب می‏کند.

یکی از مهم‏ترین مسایل ما بحث قوانین و مقررات و زیرساخت‏ هاست. یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم عدم ثبات قوانین و مقررات است.

بنابراین یکی از نقاط آسیب‌پذیری ما در بازارهای مالی نبود ابزارها و نهادهای مالی جدید است که این فرایند واسطه گری را دقیق انجام دهند. پس کاری که اینجا باید انجام دهیم، استفاده از ظرفیت‏های ایجاد شده است. ما هم به نهادهای مالی جدید نیاز داریم که چنین فرایندی را تسهیل کنند و هم به ابزارهای مالی نیاز داریم. مثلاً یک اتفاق خیلی خوبی که افتاد ورود ابزار جدید صکوک بود، این ابزار خودش یک فرایندی است که وجوه را به سمت تجهیزات و ماشین آلات سوق می‌دهد. پس یکی از مهمترین عوامل و اتفاقاتی که باید برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری بیافتد، نهادهای پولی و مالی است اما فقط این نیست. یعنی ما در حوزه‏های غیر پولی و مالی هم مشکلاتی داریم.

قوانین، مقررات و زیرساخت‌ها

یکی از مهم‏ترین مسایل ما بحث قوانین و مقررات و زیرساخت‏هاست. یکی از مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم عدم ثبات قوانین و مقررات است. من مثال‏های خیلی زیادی در این زمینه می‏توانم برای شما بزنم. مثلاً در حوزه‏های صنایع معدنی کشور ما یک قانون به اسم بهره مالکانه داریم. بعد از گذشت این همه سال هنوز تکلیف سرمایه‌گذار با خودش مشخص نیست، بعضی وقت‏ها می‏گویند بهره مالکانه هست، بعضی وقت‏ها می‏گویند نیست. بعضی وقت‏ها می‏گویند کم است، بعضی وقت‏ها زیادش می‏کنند. بنده کاری به وجود یا نبود آن ندارم، دربارۀ وجود یا عدم وجود بهره مالکانه باید بحث کارشناسی شود ولی ثباتش بسیار مهم است. یعنی اگر قرار است بهره مالکانه باشد و یک نرخ خاصی هم باشد، برای حداقل ۱۰ سال، ۲۰ سال باشد تا وقتی من می‏خواهم برنامه سرمایه‌گذاری داشته باشم، بتوانم برای خودم نرخ مورد انتظار محاسبه کنم.

آن چیزی که در سرمایه‌گذاری حرف اول را می‏زند، نرخ مورد انتظار سود سرمایه‌گذار است. اگر من بتوانم یک فرایند با ثباتی را برای خودم لحاظ کنم و بتوانم برنامه ریزی کنم، سرمایه‌گذاری را انجام می‏دهم ولی اگر هر روز این قوانین و مقررات بالا و پایین شود و تغییر کند، نا اطمینانی ایجاد می‏کند و به تعبیری ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‏برد. لذا من دیگر نمی‏توانم فرایند و مسیر سرمایه‌گذاری را برای خودم در نظر بگیرم، به همین خاطر سرمایه‌گذاری نمی‏کنم. هر چه این نااطمینانی بیشتر باشد من ترجیح می‏دهم به جای سرمایه‌گذاری که یک فرایند بلندمدت است به سمت سفته بازی که یک فرایند کوتاه‌مدت است، بروم. پس ثبات قوانین و مقررات یکی دیگر از بحث‏هایی است که باید رعایت شود تا سرمایه گذاری، با ثباتی باشد.

جایگاه دولت

جایگاه دولت، یکی دیگر از مسائل مورد بحث در بهبود فضای سرمایه‌گذاری است. دولت در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. در تئوری‏های اقتصادی ناکارآمدترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری دولتی است. به خاطر اینکه دولت آنالیز هزینه- فایده نمی‏کند، ارزش پول و سرمایه‌گذاری برای دولت بی معنی است، دولت انگیزه کافی برای کسب سود ندارد و... متاسفانه در اقتصاد ایران دولت رقیب بخش خصوصی است. منظورم از واژه دولت، دولت و نهادهای شبه دولتی است. در بسیاری از موارد دولت پا به پای بخش خصوصی در مناقصات و ‌مزایده‏ها شرکت می‏کند و رقیب بخش خصوصی می‏شود و به خاطر هزینه‏های کمتری که نسبت به بخش خصوصی دارد، خیلی راحت‏تر پروژه‏ها را می‏گیرد و به آن‏ها ورود پیدا می‏کند.

دولت در بسیاری از موارد رقیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری است. در تئوری‏ های اقتصادی ناکارآمدترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاری دولتی است.

من نمی‏گویم این حضور نباید باشد، بلکه باید این حضور در جای خودش صورت بگیرد. بخش خصوصی به خاطر شرایط نا اطمینانی، ریسک بالا و برخی دلایل دیگر وارد بسیاری از پروژه‏ها نمی‏شود. مثلاً به دلیل ریسکی که در پروژه‏های مرزی وجود دارد، بخش خصوصی اصلاً نمی‏رود یا در بسیاری از پروژه‏های عام‌المنفعه اصلاً بخش خصوصی وارد نمی‏شود. بنابراین باید قانون بگذاریم که اگر دولت می‏خواهد سرمایه‌گذاری صورت دهد، ‌آنجایی برود که بخش خصوصی نیست. این خیلی خوب است که کار روی زمین نماند و سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اما دولت باید آنجا برود که بخش خصوصی نیست یا نمی‏تواند برود یا نمی‏خواهد برود. در آنجا باید دولت و شبه دولتی‏ها بروند و سرمایه‌گذاری کنند ولی نه اینکه بخواهند در پروژه‏ها با همدیگر رقابت داشته باشند.

مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از آسیب‌پذیری‏هایی که متاسفانه در حوزه سرمایه‌گذاری با آن مواجه هستیم نبود مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری است. این مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری که در همه جای دنیا هم هستند، نهادی هستند غالباً غیر دولتی که بین دولت و بخش خصوصی تعامل برقرار می‏کنند. یعنی از یک طرف برای اینکه اولویت‏ها را بدانند، بدانند کجا سرمایه‌گذاری استراتژیک است؟ کجا وابسته هستیم؟ کجا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر داریم و...، با دولت رابطه دارند. از طرف دیگر با بخش خصوصی در ارتباط هستند تا به آن‏ها در تنظیم طرح توجیه‌پذیری اقتصادی کمک کنند.

برای توضیح بیشتر این مسئله باید بگویم که بحث ما این است که آسیب‌پذیری‏ها و وابستگی‏هایمان را کم کنیم. اما بخش خصوصی اصلاً این را نمی‏داند، یعنی در جریان آن نیست. دولت باید به او مشاوره دهد و به بخش خصوصی منتقل کند که اولویت سرمایه‌گذاری ما در حوزه‏های خاصی است. بعد مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری این اولویت را تبدیل به بیان اقتصادی می‏کند. یعنی اگر این اولویت شناسایی شود، با نهادهای دولتی و قانون‌گذاران صحبت می‏کند و مثلاً برای آنجا مشوق‏های مالیاتی و مشوق‏های سرمایه‌گذاری ایجاد می‏کند. یعنی این اولویت‏ها را به انگیزه‏های اقتصادی تبدیل می‏کند تا بخش خصوصی در آنجا سرمایه‌گذاری کند.

باید قانون بگذاریم که اگر دولت می‏ خواهد سرمایه‌گذاری صورت دهد، ‌آنجایی برود که بخش خصوصی نیست.

مرکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری از آن طرف با بخش خصوصی در ارتباط است و به آن‏ها کمک می‏کند که طرح توجیه‌پذیری اقتصادی تنظیم کنند. خیلی وقت‏ها بخش خصوصی توان یا حتی سواد این را ندارد که ارزیابی اقتصادی انجام دهد، لذا چنین مراکزی حتماً باید وجود داشته باشند. خیلی وقت‌ها بخش خصوصی نسبت به پتانسیل‏های جغرافیایی آگاهی ندارد. درحالی‌که به خاطر شرایط متفاوت جغرافیایی و پتانسیل‏های مختلف مناطق، بسیاری از مناطق کشور پتانسیل سرمایه‌گذاری خاصی را دارند. در هر صورت نهادی باید بخش خصوصی را توجیه کند که مثلاً چه نوع سرمایه‌گذاری در شمال کشور بهتر است انجام شود؟ پس این مراکز ضمن ارتباطی که با بخش خصوصی دارند و علاوه بر کمک‏های فنی که به آن می‏کنند، پتانسیل‏های جغرافیایی را هم به او معرفی می‏کنند و از آن طرف مشکلات بخش خصوصی را هم به دولت منتقل می‏کنند. بنابراین ایجاد مراکز خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری یکی دیگر از آن راهکارهایی است که اگر ما به سمتش برویم، می‏توانیم سرمایه‌گذاری را تا حدی توسعه دهیم. ▪

-------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص19-21