:: چشم‌انداز بازار کار ایران در پساتحریم شبکۀ جامع علمی قصد ::

چشم‌انداز بازار کار ایران در پساتحریم

بیکاری، به‌خصوص در میان جوانان، معضل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. بسیاری از آنها هم که شغلی داشته‌اند با مشکل درآمد پایین روبه‌رو بوده‌اند. رفع تحریم‌های بین‌المللی امیدی را ایجاد کرده که این مشکلات در آینده کاهش پیدا کند و شاهد رشد سریع درآمدها و اشتغال مولد در اقتصاد ایران باشیم.

هادی صالحی اصفهانی | استاد اقتصاد دانشگاه ایلینوی در اوربانا-شمپین امریکا
1396/1/3
تعداد بازدید:

هادی صالحی اصفهانی پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مکانیک با رتبه اول در سال ۱۳۵۶ در دانشکده فنی دانشگاه تهران، برای ادامه تحصیل در دانشگاه برکلی کالیفرنیا عازم آمریکا شد. در آنجا به اقتصاد تغییر رشته داد و در سال ۱۳۶۳ به اخذ درجه دکترا نائل آمد. صالحی از همان سال&‌160;به تحقیق و تدریس در رشته اقتصاد در دانشگاه ایلی نوی در اوربانا- شمپین پرداخت و هم اکنون در سمت استاد اقتصاد در آن دانشگاه به کار مشغول است. در طی این دوره، وی به عنوان مشاور و محقق با بانک جهانی نیز همکاری داشته است. وی همچنین سردبیر فصلنامۀ بررسی‌های اقتصادی و مالی1 و از بنیانگذاران و عضو هیئت امنای سازمان پژوهش‌های اقتصادی خاورمیانه2 و انجمن بین المللی اقتصاد ایران3 است. وی در گذشته ریاست انجمن اقتصاددانان خاورمیانه4 و مدیریت مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ایلی نوی را به عهده داشته است.

اکنون این سؤال مطرح است که این امید تا چه حد قابل تحقق است و اشتغال و بیکاری به کدام سمت‌وسو خواهند رفت. برای رسیدن به درک بهتر از تحولات احتمالی در بازار کار در چند سال آینده باید از تحلیل روندهای اخیر در این بازار شروع کرد. به‌خصوص باید نخست پرسید تا چه حد مشکلات بازار کار ایران ناشی از تحریم‌هاست و تا چه اندازه مربوط به عوامل دیگری می‌شوند که با رفع تحریم‌ها به‌خودی‌خود برطرف نخواهند شد. جواب این سؤال مهم است؛ چون می‌تواند دیدگاه لازم را برای اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رشد اشتغال مولد ایجاد کند.

نمودارهای ۱ و ۲ روندهای چند جنبه مهم بازار کار ایران را در ۱۰ سال گذشته به‌طور مجزا برای زنان و مردان ترسیم می‌کنند. چشمگیرترین این روندها کاهش تدریجی نرخ مشارکت زنان در بازار کار و جهش نرخ بیکاری آنان در سال ۱۳۸۹ است. رشد شدید بیکاری به‌خصوص دربارۀ زنان جوان که بسیاری از آنها تحصیلات متوسطه و بالاتر دارند، کاملاً مشهود است. نکته قابل‌توجه این است که این روندها پیش از برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها شروع شده بودند و پس از تشدید تحریم‌ها موقتاً معکوس شدند، ولی بعد ادامه یافتند. کاهش نرخ مشارکت در دهه ۱۳۸۰ و رشد نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ دربارۀ مردان هم صادق است. ولی برای مردان، بازار کار از سال ۱۳۹۱ به بعد روندهای کاملاً متفاوتی در پیش گرفته است: نرخ مشارکت قدری بالا رفته و نرخ بیکاری پایین آمده است. در نتیجه، نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان به حدود یک‌پنجم نزول کرده و نرخ بیکاری زنان به بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان رسیده است.

نگاهی به تعداد شغل‌های ایجادشده تعداد افراد بیکار ابعاد مسئله را بیشتر روشن می‌کند. از ارقام جدول ۱ می‌توان محاسبه کرد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ به‌طور خالص ۸۷۱ هزار شغل جدید برای مردان ایجادشده؛ در حالی که اشتغال زنان ۵۶۸ هزار شغل کاهش داشته است. این روندها همراه بوده با خالص ورودی ۵۲۸ هزار مرد به بازار کار و خروج ۵۴۹ هزار زن از این بازار. در نتیجه، از تعداد بیکاران مرد ۳۴۳ هزار نفر کم شده و به تعداد بیکاران زن بیش از ۱۸ هزار نفر اضافه شده است. با این حساب مسئله اشتغال و بیکاری در چند سال گذشته در واقع بیشتر مشکل زنان بوده است تا مشکل مردان.

چرخش بازار کار به ضرر زنان در ۱۰ سال گذشته پدیده مهمی است که باید به‌دقت بررسی شود؛ چون تبعات عمده‌ای برای تحولات پساتحریم خواهد داشت. بخشی از این چرخش مربوط به تغییر در ساختار اقتصاد ایران در اواخر دهه ۱۳۸۰ می‌شود که خود حاصل چند عامل است. به نظر می‌رسد یک عامل مهم واردات ارزان بعضی محصولات مصرفی کشاورزی و صنعتی برای مهار آثار سیاست‌های تورم‌زای دولت روی هزینه زندگی مردم باشد. این سیاست باعث افت اشتغال در بخش کشاورزی و بعضی بخش‌های صنعتی شد که بیشتر به اشتغال زنان ضربه زد تا مردان. در واقع، بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ تعداد کارکنان زن در کشاورزی عملاً نصف شده، در صورتی که برای مردان کاهش اشتغال حدود ۱۷ درصد بوده است. در صنعت، اشتغال زنان در ۱۰ سال گذشته ۳۳ درصد افت داشته است، ولی دربارۀ مردان تعداد کارکنان ۲۵ درصد رشد داشته است.

کاهش اشتغال در کشاورزی بزرگ‌ترین ضربه را به زنان فعال در بازار کار زده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ جمعاً نزدیک به ۳/ ۱ میلیون شغل کشاورزی از بین رفته است که بیش از نیمی از آن کارهایی بوده که توسط زنان انجام می‌گرفته؛ در حالی که در سال ۱۳۸۴ زنان فقط ۲۶ درصد کارکنان کشاورزی را تشکیل می‌دادند.

کاهش اشتغال در کشاورزی بزرگ‌ترین ضربه را به زنان فعال در بازار کار زده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ جمعاً نزدیک به ۳/ ۱ میلیون شغل کشاورزی از بین رفته است که بیش از نیمی از آن کارهایی بوده که توسط زنان انجام می‌گرفته؛ در حالی که در سال ۱۳۸۴ زنان فقط ۲۶ درصد کارکنان کشاورزی را تشکیل می‌دادند. اشتغال کشاورزی برای زنان مهم بوده چون همان‌طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، در اواسط دهه ۱۳۸۰ این بخش حدود یک‌سوم اشتغال زنان را فراهم می‌کرده، در حالی که این نسبت برای مردان یک‌پنجم بوده است.

درک علل خروج عمده زنان از بخش کشاورزی نیاز به مطالعه وسیعی دارد؛ ولی می‌توان حدس زد که رشد تحصیلات و تغییر شرایط اجتماعی احتمالاً جاذبه کشاورزی را برای زنان کم کرده باشد بدون اینکه امکانات اشتغال کافی در بخش‌های دیگر برایشان به وجود آمده باشد. در ۱۰ سال گذشته، در نتیجه نوسانات شدید درآمد نفت، تورم و تحریم‌ها بعضی بخش‌های صنعتی و ساختمان که تقاضای خیلی بیشتری برای نیروی کار مرد داشتند رشد کردند و بقیه عقب ماندند. قسمتی از رشد اشتغال مردان نسبت به زنان هم احتمالاً مربوط به تحرک جغرافیایی بیشتر آنها در شرایط جامعه ایران می‌شود. یک عامل دیگر در چرخش بازار کار به ضرر زنان ممکن است به این دید در دولت و بخش خصوصی برگردد که با توجه به کمبود شغل، مردان باید در استخدام اولویت داشته باشند؛ چون معمولاً نان‌آور خانواده هستند.

چشم‌انداز بازار کار در پساتحریم

مهم‌ترین نتیجه لغو تحریم‌ها کاهش هزینه صادرات و واردات خواهد بود که به احتمال زیاد نرخ دلار را نسبت به هزینه تولید داخلی پایین خواهد آورد. این به معنی تشدید رقابت برای بسیاری از تولیدکنندگان در کشاورزی و صنعت خواهد بود. فقط بخش‌هایی که به‌طور مصنوعی از طرف دولت حمایت بشوند یا به‌طور طبیعی از رقابت خارجی مصون باشند (مثل ساختمان و بسیاری خدمات) از وفور نسبی واردات به‌راحتی سود خواهند برد. البته، رشته‌های تولیدی که با رقابت خارجی روبه‌رو می‌شوند ممکن است بتوانند با سرمایه‌گذاری در بهره‌وری کار و سایر عوامل تولید موقعیت خودشان را حفظ کنند و در بازار داخلی و حتی صادرات موفق باشند.

چه در این رشته‌ها و چه در بخش‌هایی که در رقابت با واردات قرار نمی‌گیرند، میزان رشد و موفقیت بستگی به شرایطی دارد که دولت فراهم می‌کند تا هزینه کسب‌وکار را کاهش دهد و زیرساخت‌ها و آموزش لازم برای نیروی کار را فراهم کند. اگر این زمینه‌ها فراهم نشود، ارز مازاد حاصل از رفع تحریم‌ها ممکن است بیشتر تبدیل به واردات کالاها و خدمات مصرفی شود یا هدر برود؛ بدون اینکه پایه‌ای برای رشد درازمدت اقتصاد ایران ریخته شده باشد. در آن صورت مشکلات بازار کار تشدید خواهد شد و وضع حتی برای مردان هم که در گذشته مزیت نسبی داشته‌اند، خوب نخواهد بود؛ اما اگر دولت راه درستی را در رساندن مؤثر خدمات عمومی انجام دهد و بهره‌وری تولید بالا برود، در بازار کار تقاضا برای افرادی که مهارت و خلاقیت داشته باشند، رشد بیشتری خواهد داشت.

پیوند وسیع‌تر اقتصاد ایران با بازارهای جهانی هم نقش کارایی و مهارت را بیشتر تقویت خواهد کرد؛ مثلاً مهارت در زبان خارجی و آشنایی با فناوری‌ها و شیوه‌های جدید مدیریت و کسب‌وکار حرفه‌ای تشویق خواهد شد.

این تحولات به احتمال زیاد نرخ بیکاری را کاهش و نرخ مشارکت را افزایش خواهد داد و نهایتاً به رشد بازدهی نیروی کار و درآمدهای واقعی خواهد انجامید. بر اساس بررسی روندهای گذشته بازار کار که در بالا انجام شد، بزرگ‌ترین برنده این تحولات زنان تحصیل‌کرده خواهند بود که در گذشته در بازار کار با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند و بیشتر بار بیکاری و کمبود کار را تحمل کرده‌اند، ولی حالا امکان فعالیت بیشتری برایشان فراهم خواهد شد و حضور پررنگ‌ترشان را در خدمات و صنایع در حال رشد شاهد خواهیم بود.