تأمین کالاهای اساسی در جنگ اقتصادی

عرضه کالاهای اساسی در اقتصاد به دو عامل عمده تولید داخل و واردات بستگی دارد. برای تولید داخلی کالاهای اساسی طبیعتا باید سرمایه‌گذاری مناسب و کافی و استفاده کامل از ظرفیت تولید کشور در بخش کشاورزی صورت گیرد تا عرضه به قدر نیاز باشد و بتواند امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی را برای کشور فراهم کند.

دکتر احمد شعبانی| عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1395/12/30
تعداد بازدید: 740
یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر شعبانی را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

عرضه کالاهای اساسی در اقتصاد به دو عامل عمده تولید داخل و واردات بستگی دارد. برای تولید داخلی کالاهای اساسی که بخش عمده‏اش کالاهای کشاورزی است و مواد غذایی را تشکیل می‏دهند، طبیعتا باید سرمایه‌گذاری مناسب و کافی و استفاده کامل از ظرفیت تولید کشور در بخش کشاورزی صورت گیرد تا عرضه به قدربارۀ نیاز باشد و بتواند امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی را برای کشور فراهم کند. طبیعتا وقتی که شما می‏خواهید تولید را توسعه دهید فرقی نمی‏کند چه تولیدات کشاورزی باشد و چه تولیدات غیر کشاورزی، باز هم آورده بخش خصوصی اندک است. باید منابع بانکی وجود داشته باشد که در اختیار تولید و سرمایه‌گذاری قرار بگیرد. قهرا وقتی که نرخ ارز با سرعت بالایی مثلاً از ۱۰۵۰ تومان شیفت می‏کند به بالای ۳۰۰۰ تومان، منابع ریالی که تولیدکننده نیاز دارد تا پروژه خود را تأمین کند و یا آن ریالی که باید در اختیار داشته باشد تا آنرا به ارز تبدیل کند و بتواند مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خودش را وارد کرده و تولید خود را انجام دهد؛ به صورت دفعی سه برابر می‏شود؛ اینجا اجتناب ناپذیر است که باز بخش خصوصی و تولیدکننده و کشاورز بتوانند از منابع بانکی استفاده کنند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم تولیدکننده سطح ثابتی از تولید خودش را با توجه به تغییرات نرخ ارز حفظ کند، بانک‏ها باید تسهیلات ریالی بیشتری نسبت به گذشته در اختیار مشتریان خود قرار دهند. طبیعتا با توجه به محدودیتی که الآن بانک‏ها دارند، به همین دلایلی که برای شما توضیح دادم، شاید تحقق این امر مشکل باشد و این امر می‏تواند به تولید لطمه بزند. از اینرو اتخاذ سیاست‏های حمایتی توسط بانک‏ها در تأمین ارز و یا در تأمین ریالی که مشتری نیاز دارد که آن ریال‏ها را به ارز تبدیل کند و همینطور تأمین هزینه سرمایه‌گذاری که به دلیل تورم بالا رفته است، الزامی است و بانک باید در استفاده مستقیم از ریال‏ها به تولیدکنندگان کمک کند تا بخش خصوصی تولیدکننده بتواند از ریال‏های بیشتری جهت حفظ سطح تولید بهره‏مند شود.

به همین ترتیب وقتی که بخواهیم این عرضه را از محل واردات تأمین کنیم، واردکننده این کالاهای اساسی ضرورتا باید بتواند ارز کافی را از اقتصاد، از بانک‏ها و یا از بازار دریافت کند و برای تهیه آن ارز باید ریال بیشتری بگذارد. عمدتاً واردات ما واردات مواد اولیه و مواد خام است که برای تولید به کار گرفته می‏شود، نسبت کالاهای مصرفی وارداتی شاید به ۱۵ درصد کل واردات هم نرسد. در هر صورت این ریال را باید از کجا بگیرد؟ باز طبیعتا بخش عمده‏اش از بانک‏هاست. قهرا اینجا بانک‏ها باید بتوانند تسهیلات بیشتر و بزرگتری را برای همان سطح مفروض واردات دوره قبل از جهش ارزی، در اختیار مشتریان خود قرار دهند. اما می‏دانیم که منابع بانک‏ها به میزان مناسب رشد نکرده است، پس این خودش عملا یک چالش است. درست است که ما می‏گوییم نرخ رشد پایه پولی و پول در کشور همیشه دو رقمی بوده است و تا ۴۰ درصد هم تجربه شده است و گاهی اوقات ما تورم را هم نسبت می‏دهیم به اینکه نرخ رشد پایه پولی بالاست، اما از آن طرف هم باید توجه داشته باشیم که باز منابع کافی در اختیار بانک‏ها نیست که بتوانند در این شرایط خاصی که نیاز بخش خصوصی و بازار به وام و تسهیلات بانکی بالا است، نیاز تولیدکنندگان و واردکنندگان را تأمین کنند و بسیاری از مشتریان هستند که بعد از مدت‏ها شاید موفق شوند بخشی از نیاز و تقاضای خودشان را از بازار پول تهیه و تأمین کنند. بنابراین این معما حالت پارادوکسیکال دارد. از یک طرف بخش قابل توجهی از تورم را نسبت می‏دهید به رشد بی‏رویه پایه پولی و پول که چندان متناسب با رشد GDP و تولید کشور نیست، فلذا می‏گوییم که اثرات تورمی دارد؛ 

از طرف دیگر منابع کافی ندارید تا در اختیار تولیدکننده و سرمایه‌گذار و واردکننده قرار دهید. بنابراین این می‏شود معما که شما از یک طرف می‏گویید پول دارد سریع رشد می‏کند پس اثر تورمی دارد، از آن طرف می‏گویید پول مورد نظر خودتان را نمی‏توانید در بازار تأمین کنید. به نظر من راه حل این مسئله یا در واقع برون‌رفت از آن، در اصلاح مدیریت نقدینگی در کشور است. ما نباید اینرا بپذیریم که پول در کشور زیاد است و تورم را به پول نسبت بدهیم و این مسئله را محملی کنیم برای اینکه مداوم برنامه‏های انقباضی روی آن اعمال کنیم که به رکود دامن بزند. البته ظرفیت تقاضای اقتصاد بیش از مقدار پولی است که در بازار در دسترس است، اما مشکل اینجاست که درست از منابع موجود استفاده نمی‏شود؛ یعنی به جای اینکه این‏ها بیاید صرف تولید، سرمایه گذاری، رشد و اشتغال شود، می‏رود صرف واسطه گری، دلالی و دادوستد و در واقع صرف کارهای دست دوم اقتصادی می‏شود که البته آنجا اثر تورمی خود را می‏گذارد و طبیعی هم هست که ما تورم را ببینیم که دارد شکل می‏گیرد. اما اگر این پول‏ها محرکی باشد برای طرف عرضه اقتصاد، چه دلیلی دارد که بخواهد تورم‏های ۴۰ درصدی و ۳۵ درصدی و... در اقتصاد ایجاد کند. این نکته نشان می‏دهد که ما از همین مقدار منابع پولی سیستم بانکی به نحو درستی استفاده نمی‏کنیم. گاهی اوقات در بحث‏ها و برنامه‏های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تکلیف و توصیه می‏شد و الزاماتی رقم می‏خورد که منابع بانکی تا چه سقف‏هایی برای بخش‏های مختلف تخصیص پیدا کند و استفاده شود. خب بعضی از سال‏ها نظارت‏های خوبی بود و این‏ها رعایت می‏شد اما در اکثر سال‏ها به خصوص این سال‏های اخیر متاسفانه این نسبت‏ها رعایت نمی‏شود. بخش عمده‏ای از منابع صرف غیر تولید و صنعت و کشاورزی می‏شد و عملا اثرات تورمی از خود به جا گذاشته است. بنابراین از چارچوبی که در آن قرار گرفته‏ایم می‏توان این نتیجه را گرفت که بانک‏ها باید با تعهد بیشتری رفتار کنند. در واقع شرکتی رفتار نکنند؛ شرکتی یعنی اینکه در اختیار شرکت خود نباشند. منابع آزاد شود و بیاید، مطالبات برگردد و منابع مورد نیاز از این طریق شکل بگیرد. ▪

---------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، ص18


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.