مسئولیت نظام بانکی کشور در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد

حرکت در مسیر سیاست‏ های اقتصاد مقاومتی اقتضا می‏ کند که نظام بانکی و همچنین وزارتخانه‏ های مرتبط با مطالعات علمی و رسیدن به تولید در مقیاس بالا مزیت نسبی را به وجود بیاورند.


حجةالاسلام دکتر سیدعباس موسویان| عضو کمیتۀ فقهی بانک مرکزی
1395/12/30
تعداد بازدید:
یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر موسویان را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

ایجاد مزیت نسبی

از بحث‏های جدی امروز در اقتصاد، بحث داشتن مزیت نسبی در بخش‏های خاص اقتصادی و بحث تولید نیازهای اساسی جامعه است. گاهی این‏ها همسو هستند به این معنا که یک کشور در تولید برخی کالاهای اساسی که اقتصاد آن کشور وابسته به آن‏ها است، مزیت نسبی هم دارد. در این مواقع معمولاً مشکلی پیش نمی‏آید و در حقیقت هم توجیه اقتصادی دارد هم توجیه اساسی.

اما گاهی مواقع یک کشور به خاطر شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی در تولید برخی کالاها مزیت کافی ندارد اما از طرف دیگر آن کالا جزء کالاهای اساسی است که ما نمی‏توانیم با توجیه وجود صرفه اقتصادی فقط متکی به واردات باشیم. به عنوان مثال فرض کنید اگر ما یک تن برنج یا یک تن گندم را داخل تولید کنیم فلان مقدار برای ما هزینه دارد و اگر آن را وارد کنیم نصف آن یا دو سوم آن هزینه خواهد داشت. در واقع تا زمانی که کالای مدنظر جزء کالاهای عادی است، ضرورت خاصی ندارد. منطق مزیت نسبی می‏طلبد که ما روی فعالیت‏هایی سرمایه‌گذاری کنیم که بالاترین مزیت را در آن‌ها داریم و نسبت به کالاهای دیگر از طریق واردات اقدام کنیم تا هزینه تمام شده برای ما کاهش پیدا کند، اما برخی کالاها چنین موقعیتی ندارند مثل بنزین، گندم و مانند این‏ها. در این مواقع نمی‏توانیم روی برنامه‌ریزی واردات متکی باشیم، چون ممکن است بعدها در فراز و فرودهای سیاسی- اجتماعی دنیا با تهدیدهای جدی مواجه شویم.

حرکت در مسیر سیاست‏های اقتصاد مقاومتی اقتضا می‏کند که نظام بانکی و همچنین وزارتخانه‏های مرتبط با مطالعات علمی و رسیدن به تولید در مقیاس بالا آن مزیت نسبی را به وجود بیاورند، در اینجا بانک‏های تخصصی می‏توانند نقش کلیدی ایفا کنند. چون خیلی از کالاهاست که در تولید با مقیاس کم قطعا مزیتی ندارد اما وقتی شما زیرساخت‏های آنرا ایجاد کردید و کالا در مقیاس بالا به شکل یکپارچه تولید شد، آن موقع مزیت نسبی هم ایجاد می‌شود. در چنین مواردی مجموعه دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی کشور و به عبارت امروز تیم کامل اقتصادی کشور باید دست به دست هم دهند و با فعال‌کردن بانک‏های تخصصی و هدایت سرمایه‏های نقدی به سمت بانک‏های تخصصی و سرمایه‌گذاری در کالاهای اساسی که کشور به آن‏ها متکی و استقلال کشور در گرو آن‏ها است، بتوانند با افزایش مقیاس تولید زمینه ارزش افزوده و مزیت نسبی را در آن‌ها به وجود بیاورند که این امر به مصون‌سازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدات خارجی کمک خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها

ویژگی مهم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‏های اقتصادی این است که پروژه‏هایی که در این حوزه تعریف می‏شود، معمولاً بلندمدت و خیلی بلندمدت هستند و بخش خصوصی گاهی مواقع توان سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‏هایی را ندارد. نوعا بخش خصوصی به دنبال این است که در یک پروژه و فعالیتی وارد شود که اصل و سود سرمایه در یک مدت زمان کوتاه برگردد، ولی وقتی می‏بیند احداث پروژه سدسازی ۶-۷ سال طول می‏کشد، بعد از محل تولید آب، برق و سایر تولیدات جانبی این سد سرمایه برگردد و سودی هم به وجود بیاورد، در مجموع حدود ۲۰ سال طول می‏کشد، اینجا معمولاً بخش خصوصی چنین صبری را ندارد. یا مثلاً در احداث بزرگراه‏های بزرگ مثل بزرگراه تهران- شمال که زمان بندی خیلی بالا و سرمایه خیلی انبوهی نیاز است، در این مواقع معمولاً بخش خصوصی کنار می‏کشد به دلیل اینکه یا در آن حد توان مالی ندارد یا آن مقدار نمی‏تواند در بازگشت اصل و سود سرمایه صبوری کند.

حرکت در مسیر سیاست‏های اقتصاد مقاومتی اقتضا می‏کند که نظام بانکی و همچنین وزارتخانه‏های مرتبط با مطالعات علمی و رسیدن به تولید در مقیاس بالا مزیت نسبی را به وجود بیاورند.

از طرف دیگر هم تأمین زیرساخت‏های اساسی جزء ضروریات اقتصاد است که حتماً باید این فعالیت اقتصادی شکل بگیرد. حتماً باید این بزرگراه، سد و نیروگاه برای توسعه‏های بعدی ساخته شود، زیرا برای توسعه‏های بخشی و منطقه‏ای و امثال این‏ها خودِ زیرساخت‏ها مبنا قرار می‏گیرند. در این مواقع بهترین کار همان مشارکت مردمی است. ما باید از سرمایه‏های عموم مردم از طریق ابزارهایی که اصطلاحاً سرمایه را در سطح کلان جمع می‏کند، استفاده کنیم. اگر بنا باشد ده میلیون نفر در یک پروژه عمومی مشارکت کنند و هر کدام یک میلیون بیاورند، ده هزار میلیارد سرمایه شکل می‏گیرد. یعنی یک سرمایه خیلی حجیم شکل می‏گیرد و می‌توان از محل آن بسیاری از پروژه‏هایی که نیاز به سرمایه‏های بزرگ دارد را عملیاتی کرد.

بانک‏ها از دو روش می‏توانند چنین پروژه‏هایی را سامان دهند. یکی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم که در قانون پیش بینی شده است و طبق آن بانک‏ها می‏توانند در زیرساخت‏های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند. البته این به این معنا نیست که بانک‏ها شرکت داری و بنگاه داری کنند، این مسئله که امروزه هم متاسفانه اتفاق می‏افتد با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا تنافی دارد.

در حقیقت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‏ها مورد نظر قانون‌گذار بوده است که ما می‏توانیم همان را توسعه دهیم. این مسئله خیلی خوب است و هیچ آفتی ندارد و تزاحمی هم با فعالیت بنگاه‏ها و بخش خصوصی ندارد، چون فرض بر این است که بخش خصوصی یا نمی‏تواند وارد چنین پروژه‏هایی شود یا توان و علاقه آنرا ندارد. این مطلب، غیر از آن چیزی است که ما در پنج سال اخیر مشاهده می‏کنیم. به خاطر اینکه بخش بانکداری یک مقداری برای بانک‏ها مقرون به صرفه نبود و توجیه اقتصادی و سودآوری نداشت، بانک‏ها به صورت آهسته به سمت شرکت داری و بنگاه داری حرکت کردند که در واقعیت این شرکت داری و بنگاه داری همان رقابت با بخش خصوصی است. این مسئله مورد تایید نیست و اصلاً کار یک بانکدار هم این نیست. البته گاهی اوقات بانک به خاطر شرایط خاص اقتصادی به ناچار به این سمت حرکت کرده است. لذا باید زمینه را فراهم کنیم که بانکدار در همان بانکداری خودش سود ببرد و به سمت بنگاه داری و شرکت داری منحرف نشود. اما سرمایه‌گذاری مستقیم روی پروژه‏های زیرساخت‏ اقتصادی، هم در قانون آمده است و هم می‏تواند یکی از کلیدی‏ترین سرمایه گذاری‏های بانک‏ها باشد.

تأمین مالی پروژه‌های دانش‌بنیان

چند ویژگی خیلی مهم وجود دارد که ما باید سعی کنیم آن‏ها را در اقتصادمان حل کنیم و ابزارهای مناسب آنرا پیدا کنیم. اولین نکته این است که معمولاً در اقتصادهای دانش‌بنیان یک عالِمی را داریم که از یک طرف یک کشف یا اختراعی دارد اما خودش سرمایه‌گذار نیست، فقط یک دانشمند است که اختراعی را به ثبت رسانده است اما از طرف دیگر کارگاه، کارخانه یا تجهیزاتی ندارد که بخواهد این ایده را عملیاتی کند.

باید یک سیستم حقوقی خیلی کارآمد و به روز در کشور داشته باشیم تا زمینه تعامل اندیشمندان و متفکرینی که ابداعات و اختراعاتی دارند را با کارآفرینان به وجود بیاورد. بدین صورت که مخترع بتواند اختراعش را به او بفروشد، برای تولید در تیراژ یا مدت خاصی اجاره دهد یا با کارآفرین در تولید کالا مشارکت داشته باشد. ما باید اصطلاحا به یک بازار ایده که امروزه سیستم حقوقی شناخته‏شده‏ای است، برسیم که خوشبختانه از سال گذشته مطالعاتی در این زمینه در سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، زیرساخت‏هایی به وجود آمده و بورس ایده هم شکل گرفته است. منتها هم دولت و هم سیستم بانکی باید کمک کنند تا این مسئله جا بیافتد و برای مردم به ویژه دانشمندان شناخته شود. یعنی مردم ببینند بازاری هست که می‏توانند فکرشان را در آن عرضه کنند و فکرشان در آن بازار قیمت‌گذاری می‏شود. حال اگر خواستند در تولید محصول مشارکت می‏کنند یا فکر و ایده خود را برای تیراژ خاص یا مدت خاصی اجاره می‏دهند یا اگر خواستند هم می‏توانند کلا آنرا به یک تولید کننده واگذار کنند. بنابراین اولین مشکل این است که ما هنوز در بحث ایده، یک بازار متشکل منسجم نداریم که روی ایده‏ها ارزش‌گذاری کند و راه‏های واگذاری آنرا به ما معرفی کند.

بانک‏ ها می‏ توانند در زیرساخت‏ های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند. البته این به این معنا نیست که بانک‏ ها شرکت داری و بنگاه داری کنند.

نکته دومی که باید روی آن کار شود و سیستم بانکی در این زمینه خیلی می‏تواند کمک کند، بحث ریسک اقتصاد دانش‌بنیان است. اقتصاد دانش‌بنیان مخاطرات خیلی بالایی دارد زیرا اولین بار است که می‏خواهید یک محصولی را تولید کنید. اولا صرفاً یک فرمولی برای روش تولید جدید یا تولید محصول جدید روی کاغذ نوشته شده است، هرچند ممکن است به لحاظ ذهنی خیلی خوب طراحی شده باشد و این نوآوری در اداره ثبت اختراع هم ثبت شده باشد، اما آیا واقعا وقتی محصول تولید شد، همانی می‏شود که ما تصورش را داشتیم؟ آیا بازار می‏گیرد؟ مردم از آن استقبال می‏کنند؟ آیا همزمان با آن محصولی با کیفیت بالاتر به بازار نخواهد آمد؟ این‏ها مخاطراتی است که همیشه تولید محصول جدید را تهدید می‏کند.

مطالعاتی که در رابطه با اقتصاد دانش‌بنیان صورت گرفته است نشان می‏دهد که از هر ۱۰۰ پروژه‏ای که عرضه می‏شود، ۵۰ مورد بعد از پایان اصلاً توجیه اقتصادی ندارد یعنی با شکست مواجه می‏شود. از ۵۰ پروژه باقیمانده حدود ۳۰ مورد به سختی می‏توانند اصل سرمایه را برگردانند، ۱۰ مورد محل سود خوبی دارند، اما ۱۰ مورد دیگر سود فوق العاده‏ای به دست می‏آورند که گاهی کل سرمایه گذاری‏های انجام شده در ۱۰۰ پروژه را پوشش می‏دهد. محصول جدیدی عرضه می‏شود و استقبال خوبی هم از طرف خریداران صورت می‏گیرد، این پروژه سود خیلی بالایی دارد که هزینه‏های صورت گرفته روی سایر پروژه‏ها را پوشش می‏دهد.

در اینجا اگر ما روی تک تک پروژه‏ها سرمایه‌گذاری کنیم، مخاطرات خیلی بالایی دارد. اساسا عقل سلیم حکم می‏کند که رهایش کنیم چون ۵۰ درصد احتمال شکست وجود دارد و ۳۰ درصد هم احتمال دارد اصل سرمایه به سختی برگردد، یعنی در ۸۰ درصد موارد، ما سودی پیش بینی نمی‏کنیم. اما وقتی شما خواستید بسته‏ای از محصولات جدید را تولید کنید می‏گویید که هرچند ممکن است که ۸۰ درصد آن‏ها به موفقیت نیانجامد، ولی ۲۰ درصد آن‌ها، همه هزینه‌ها را پوشش می‏دهد. اینجاست که سیستم بانکی می‏تواند از بسته‏های اقتصاد دانش‌بنیان حمایت کند نه از تک تک پروژه‏ها.

می‏ توان صندوق ‏های اقتصاد دانش‌بنیان یا سبدی از پروژه ‏ها و طرح ‏ها را تشکیل داد که اصطلاحاً مخاطراتشان همدیگر را پوشش دهند.

اگر در یک پروژه، مطالعات خوب علمی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی انجام شده باشد و کاملا به موفقیت آن اطمینان داشته باشیم، همان را می‏شود تأمین مالی کرد و کار را پیش برد. اما یک وقت است که مخاطرات زیادی وجود دارد. در اینجا می‏توان صندوق‏های اقتصاد دانش‌بنیان یا سبدی از پروژه‏ها و طرح‏ها را تشکیل داد که اصطلاحاً مخاطراتشان همدیگر را پوشش دهند. در اینصورت ما به سرمایه گذاری‏های کلان نیاز پیدا می‏کنیم که این از عهده یک مخترع یا حتی یک کارآفرین هم خارج است، حتماً باید یک سرمایه‌گذاری بزرگ صورت بگیرد و این هم در توان بانک‏هاست. منتها با توجه به اینکه معمولاً بانک‏ها روحیه ریسک گریزی دارند، به حمایت دولت هم نیاز وجود دارد یعنی دولت باید از چنین صندوق‏هایی حمایت کند تا بانک بتواند از محل سپرده‏های مردمی این پروژه‏ها را به صورت گروهی تأمین مالی کند تا ریسک کمتری داشته باشد.

بانکداری اسلامی یا بدون ربا؟

آن چیزی که ما تا کنون در این ۳۰ سال اخیر داشتیم، بانکداری بدون ربا بود. یعنی همه مسئولان، سیاستگذاران، طراحان قانون و متفکرین به دنبال این بودند که چگونه ربا را از سیستم بانکی حذف کنند تا بانکداری ما بانکداری بدون ربا شود. حذف ربا از سیستم بانکی گام مهم و خیلی سنگینی است مثل این است که شما یک وسیله نقلیه را از جهت سوخت تغییر کاربری دهید، لذا کل سیستم موتوری آن باید مجددا تنظیم شود. در بانکداری بدون ربا هم جریان از همین قبیل است، شما می‏خواهید سیستم انگیزشی بانک یعنی بهره را از بانکی که ۲۰۰-۳۰۰ سال بر پایه سوخت بهره شکل گرفته، بزرگ شده و انسجام پیدا کرده است، یک مرتبه حذف کنید و به جای آن یک سیستم انگیزشی دیگری به نام سود اقتصادی بگذارید. این کار خیلی سنگینی است؛ اما بانکداری اسلامی بحثی فراتر از این‏هاست.

در بانکداری اسلامی ما علاوه بر حذف ربا، که شرط لازم است ولی شرط کافی نیست، به مقوله‏ها و مولفه‏های دیگری احتیاج داریم که آن‏ها هم باید در کنار حذف ربا عملیاتی شوند تا بتوانیم به بانکداری اسلامی برسیم. مهم‏ترین آن‏ها پیوند بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است که می‏تواند به اقتصاد مقاومتی و تولید کمک کند. ما در بانکداری اسلامی باید از محل اقتصاد واقعی سود برداریم. یعنی باید در اقتصاد واقعی فعالیتی شکل بگیرد، درآمدی به وجود بیاید، ارزش افزوده‏ای شکل بگیرد و از محل آن سود به وجود ‏آید. بنابراین یک پیوند اساسی و سیستمی بین بازار پول و بازار واقعی باید شکل بگیرد. این را ما هنوز در اقتصادمان حس نکرده‏ایم و می‏بینیم که بانکداری مسیر خودش را می‏رود و اقتصاد هم مسیر خودش را.

در بانکداری اسلامی ما علاوه بر حذف ربا، که شرط لازم است ولی شرط کافی نیست، به مقوله‏ ها و مولفه ‏های دیگری احتیاج داریم که آن‏ها هم باید در کنار حذف ربا عملیاتی شوند تا بتوانیم به بانکداری اسلامی برسیم. مهم‏ترین آن‏ها پیوند بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است.

بحث دوم نرخ‏های سود است. در بانکداری اسلامی نرخ‏های سود برگرفته و مشتق از اقتصاد واقعی است، باید ببینیم که ارزش افزوده در اقتصاد واقعی چقدر است، بر اساس آن سودها تعریف شود. چه سود سپرده‏ها، چه سود تسهیلات و چه حاشیه سود خود بانک‏ها. در حالیکه امروز ما برعکس این قضیه را می‏بینم، یعنی هم سود سپرده و هم سود تسهیلات در بانک شکل می‏گیرد و این بر اقتصاد واقعی به عنوان یک هزینه تحمیل می‏شود. در واقع به همین جهت است که شما همیشه در صحبت‏های مسئولین می‏بینید که می‏گویند برای کاهش هزینه‏های تولید باید سود تسهیلات را کاهش دهیم. در حالیکه در بانکداری اسلامی، سود از بخش واقعی مشتق می‏شود یعنی متناسب با ارزش افزوده‏ای که در بخش واقعی اقتصاد شکل می‏گیرد، سود به وجود می‏آید نه اینکه سود به عنوان یک هزینه بر آنجا تحمیل شود. در این بحث هم هنوز با بانکداری اسلامی فاصله داریم و باید تمهیدات علمی و عملیاتی خاصی به وجود بیاید تا بتوانیم به این مهم دست یابیم.

بحث سوم بحث نظارت و کنترل منابع و سرمایه‏های نقدی است. برای یک بانکدار ربوی مهم نیست که این پولی که از بانک خارج می‏شود کجا می‏رود، برای او این مسئله مهم است که آیا اصل و سود برمی‏گردد؟ ضمانت کافی دارد؟ وثیقه کافی وجود دارد؟ اما در بانکداری اسلامی سود از اقتصاد واقعی نشأت می‏گیرد، لذا بانکدار اسلامی باید کاملا سرمایه‏ها را هدایت و نظارت کند تا این سرمایه‏های نقدی به سمت فعالیت‏های واقعی اقتصاد برود و می‏داند که اگر سرمایه به سمت فعالیت‏های واقعی اقتصاد نرود، سودی که به دست می‏آورد سود مشروعی نخواهد بود. بنابراین اگر بتوانیم این مولفه‏های سه گانه را در بانکداری خود عملیاتی کنیم، واقعا نظام بانکی به عنوان یک ابزار تمام عیار در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار می‏گیرد و باعث رونق تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد بود. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص22-24


مطالب پربازدید
را ببینید یا به فهرست بازگردید.