حجةالاسلام دکتر سیدعباس موسویان| عضو کمیتۀ فقهی بانک مرکزی
1395/12/30
تعداد بازدید:
یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور بهمنظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسلهجلسات گفتوگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحبنظران در حوزههای مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیدهای از مباحث دکتر موسویان را که در مجموعۀ اول این نشستها ارائه شده است، از نظر میگذرانیم.
ایجاد مزیت نسبی
از بحثهای جدی امروز در اقتصاد، بحث داشتن مزیت نسبی در بخشهای خاص اقتصادی و بحث تولید نیازهای اساسی جامعه است. گاهی اینها همسو هستند به این معنا که یک کشور در تولید برخی کالاهای اساسی که اقتصاد آن کشور وابسته به آنها است، مزیت نسبی هم دارد. در این مواقع معمولاً مشکلی پیش نمیآید و در حقیقت هم توجیه اقتصادی دارد هم توجیه اساسی.
اما گاهی مواقع یک کشور به خاطر شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی در تولید برخی کالاها مزیت کافی ندارد اما از طرف دیگر آن کالا جزء کالاهای اساسی است که ما نمیتوانیم با توجیه وجود صرفه اقتصادی فقط متکی به واردات باشیم. به عنوان مثال فرض کنید اگر ما یک تن برنج یا یک تن گندم را داخل تولید کنیم فلان مقدار برای ما هزینه دارد و اگر آن را وارد کنیم نصف آن یا دو سوم آن هزینه خواهد داشت. در واقع تا زمانی که کالای مدنظر جزء کالاهای عادی است، ضرورت خاصی ندارد. منطق مزیت نسبی میطلبد که ما روی فعالیتهایی سرمایهگذاری کنیم که بالاترین مزیت را در آنها داریم و نسبت به کالاهای دیگر از طریق واردات اقدام کنیم تا هزینه تمام شده برای ما کاهش پیدا کند، اما برخی کالاها چنین موقعیتی ندارند مثل بنزین، گندم و مانند اینها. در این مواقع نمیتوانیم روی برنامهریزی واردات متکی باشیم، چون ممکن است بعدها در فراز و فرودهای سیاسی- اجتماعی دنیا با تهدیدهای جدی مواجه شویم.
حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتضا میکند که نظام بانکی و همچنین وزارتخانههای مرتبط با مطالعات علمی و رسیدن به تولید در مقیاس بالا آن مزیت نسبی را به وجود بیاورند، در اینجا بانکهای تخصصی میتوانند نقش کلیدی ایفا کنند. چون خیلی از کالاهاست که در تولید با مقیاس کم قطعا مزیتی ندارد اما وقتی شما زیرساختهای آنرا ایجاد کردید و کالا در مقیاس بالا به شکل یکپارچه تولید شد، آن موقع مزیت نسبی هم ایجاد میشود. در چنین مواردی مجموعه دست اندرکاران و سیاست گذاران اقتصادی کشور و به عبارت امروز تیم کامل اقتصادی کشور باید دست به دست هم دهند و با فعالکردن بانکهای تخصصی و هدایت سرمایههای نقدی به سمت بانکهای تخصصی و سرمایهگذاری در کالاهای اساسی که کشور به آنها متکی و استقلال کشور در گرو آنها است، بتوانند با افزایش مقیاس تولید زمینه ارزش افزوده و مزیت نسبی را در آنها به وجود بیاورند که این امر به مصونسازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدات خارجی کمک خواهد کرد.
سرمایهگذاری در زیرساختها
ویژگی مهم سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی این است که پروژههایی که در این حوزه تعریف میشود، معمولاً بلندمدت و خیلی بلندمدت هستند و بخش خصوصی گاهی مواقع توان سرمایهگذاری در چنین پروژههایی را ندارد. نوعا بخش خصوصی به دنبال این است که در یک پروژه و فعالیتی وارد شود که اصل و سود سرمایه در یک مدت زمان کوتاه برگردد، ولی وقتی میبیند احداث پروژه سدسازی ۶-۷ سال طول میکشد، بعد از محل تولید آب، برق و سایر تولیدات جانبی این سد سرمایه برگردد و سودی هم به وجود بیاورد، در مجموع حدود ۲۰ سال طول میکشد، اینجا معمولاً بخش خصوصی چنین صبری را ندارد. یا مثلاً در احداث بزرگراههای بزرگ مثل بزرگراه تهران- شمال که زمان بندی خیلی بالا و سرمایه خیلی انبوهی نیاز است، در این مواقع معمولاً بخش خصوصی کنار میکشد به دلیل اینکه یا در آن حد توان مالی ندارد یا آن مقدار نمیتواند در بازگشت اصل و سود سرمایه صبوری کند.
حرکت در مسیر سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقتضا میکند که نظام بانکی و همچنین وزارتخانههای مرتبط با مطالعات علمی و رسیدن به تولید در مقیاس بالا مزیت نسبی را به وجود بیاورند.
از طرف دیگر هم تأمین زیرساختهای اساسی جزء ضروریات اقتصاد است که حتماً باید این فعالیت اقتصادی شکل بگیرد. حتماً باید این بزرگراه، سد و نیروگاه برای توسعههای بعدی ساخته شود، زیرا برای توسعههای بخشی و منطقهای و امثال اینها خودِ زیرساختها مبنا قرار میگیرند. در این مواقع بهترین کار همان مشارکت مردمی است. ما باید از سرمایههای عموم مردم از طریق ابزارهایی که اصطلاحاً سرمایه را در سطح کلان جمع میکند، استفاده کنیم. اگر بنا باشد ده میلیون نفر در یک پروژه عمومی مشارکت کنند و هر کدام یک میلیون بیاورند، ده هزار میلیارد سرمایه شکل میگیرد. یعنی یک سرمایه خیلی حجیم شکل میگیرد و میتوان از محل آن بسیاری از پروژههایی که نیاز به سرمایههای بزرگ دارد را عملیاتی کرد.
بانکها از دو روش میتوانند چنین پروژههایی را سامان دهند. یکی از طریق سرمایهگذاری مستقیم که در قانون پیش بینی شده است و طبق آن بانکها میتوانند در زیرساختهای اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند. البته این به این معنا نیست که بانکها شرکت داری و بنگاه داری کنند، این مسئله که امروزه هم متاسفانه اتفاق میافتد با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا تنافی دارد.
در حقیقت سرمایهگذاری در زیرساختها مورد نظر قانونگذار بوده است که ما میتوانیم همان را توسعه دهیم. این مسئله خیلی خوب است و هیچ آفتی ندارد و تزاحمی هم با فعالیت بنگاهها و بخش خصوصی ندارد، چون فرض بر این است که بخش خصوصی یا نمیتواند وارد چنین پروژههایی شود یا توان و علاقه آنرا ندارد. این مطلب، غیر از آن چیزی است که ما در پنج سال اخیر مشاهده میکنیم. به خاطر اینکه بخش بانکداری یک مقداری برای بانکها مقرون به صرفه نبود و توجیه اقتصادی و سودآوری نداشت، بانکها به صورت آهسته به سمت شرکت داری و بنگاه داری حرکت کردند که در واقعیت این شرکت داری و بنگاه داری همان رقابت با بخش خصوصی است. این مسئله مورد تایید نیست و اصلاً کار یک بانکدار هم این نیست. البته گاهی اوقات بانک به خاطر شرایط خاص اقتصادی به ناچار به این سمت حرکت کرده است. لذا باید زمینه را فراهم کنیم که بانکدار در همان بانکداری خودش سود ببرد و به سمت بنگاه داری و شرکت داری منحرف نشود. اما سرمایهگذاری مستقیم روی پروژههای زیرساخت اقتصادی، هم در قانون آمده است و هم میتواند یکی از کلیدیترین سرمایه گذاریهای بانکها باشد.
تأمین مالی پروژههای دانشبنیان
چند ویژگی خیلی مهم وجود دارد که ما باید سعی کنیم آنها را در اقتصادمان حل کنیم و ابزارهای مناسب آنرا پیدا کنیم. اولین نکته این است که معمولاً در اقتصادهای دانشبنیان یک عالِمی را داریم که از یک طرف یک کشف یا اختراعی دارد اما خودش سرمایهگذار نیست، فقط یک دانشمند است که اختراعی را به ثبت رسانده است اما از طرف دیگر کارگاه، کارخانه یا تجهیزاتی ندارد که بخواهد این ایده را عملیاتی کند.
باید یک سیستم حقوقی خیلی کارآمد و به روز در کشور داشته باشیم تا زمینه تعامل اندیشمندان و متفکرینی که ابداعات و اختراعاتی دارند را با کارآفرینان به وجود بیاورد. بدین صورت که مخترع بتواند اختراعش را به او بفروشد، برای تولید در تیراژ یا مدت خاصی اجاره دهد یا با کارآفرین در تولید کالا مشارکت داشته باشد. ما باید اصطلاحا به یک بازار ایده که امروزه سیستم حقوقی شناختهشدهای است، برسیم که خوشبختانه از سال گذشته مطالعاتی در این زمینه در سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته، زیرساختهایی به وجود آمده و بورس ایده هم شکل گرفته است. منتها هم دولت و هم سیستم بانکی باید کمک کنند تا این مسئله جا بیافتد و برای مردم به ویژه دانشمندان شناخته شود. یعنی مردم ببینند بازاری هست که میتوانند فکرشان را در آن عرضه کنند و فکرشان در آن بازار قیمتگذاری میشود. حال اگر خواستند در تولید محصول مشارکت میکنند یا فکر و ایده خود را برای تیراژ خاص یا مدت خاصی اجاره میدهند یا اگر خواستند هم میتوانند کلا آنرا به یک تولید کننده واگذار کنند. بنابراین اولین مشکل این است که ما هنوز در بحث ایده، یک بازار متشکل منسجم نداریم که روی ایدهها ارزشگذاری کند و راههای واگذاری آنرا به ما معرفی کند.
بانک ها می توانند در زیرساخت های اقتصادی سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند. البته این به این معنا نیست که بانک ها شرکت داری و بنگاه داری کنند.
نکته دومی که باید روی آن کار شود و سیستم بانکی در این زمینه خیلی میتواند کمک کند، بحث ریسک اقتصاد دانشبنیان است. اقتصاد دانشبنیان مخاطرات خیلی بالایی دارد زیرا اولین بار است که میخواهید یک محصولی را تولید کنید. اولا صرفاً یک فرمولی برای روش تولید جدید یا تولید محصول جدید روی کاغذ نوشته شده است، هرچند ممکن است به لحاظ ذهنی خیلی خوب طراحی شده باشد و این نوآوری در اداره ثبت اختراع هم ثبت شده باشد، اما آیا واقعا وقتی محصول تولید شد، همانی میشود که ما تصورش را داشتیم؟ آیا بازار میگیرد؟ مردم از آن استقبال میکنند؟ آیا همزمان با آن محصولی با کیفیت بالاتر به بازار نخواهد آمد؟ اینها مخاطراتی است که همیشه تولید محصول جدید را تهدید میکند.
مطالعاتی که در رابطه با اقتصاد دانشبنیان صورت گرفته است نشان میدهد که از هر ۱۰۰ پروژهای که عرضه میشود، ۵۰ مورد بعد از پایان اصلاً توجیه اقتصادی ندارد یعنی با شکست مواجه میشود. از ۵۰ پروژه باقیمانده حدود ۳۰ مورد به سختی میتوانند اصل سرمایه را برگردانند، ۱۰ مورد محل سود خوبی دارند، اما ۱۰ مورد دیگر سود فوق العادهای به دست میآورند که گاهی کل سرمایه گذاریهای انجام شده در ۱۰۰ پروژه را پوشش میدهد. محصول جدیدی عرضه میشود و استقبال خوبی هم از طرف خریداران صورت میگیرد، این پروژه سود خیلی بالایی دارد که هزینههای صورت گرفته روی سایر پروژهها را پوشش میدهد.
در اینجا اگر ما روی تک تک پروژهها سرمایهگذاری کنیم، مخاطرات خیلی بالایی دارد. اساسا عقل سلیم حکم میکند که رهایش کنیم چون ۵۰ درصد احتمال شکست وجود دارد و ۳۰ درصد هم احتمال دارد اصل سرمایه به سختی برگردد، یعنی در ۸۰ درصد موارد، ما سودی پیش بینی نمیکنیم. اما وقتی شما خواستید بستهای از محصولات جدید را تولید کنید میگویید که هرچند ممکن است که ۸۰ درصد آنها به موفقیت نیانجامد، ولی ۲۰ درصد آنها، همه هزینهها را پوشش میدهد. اینجاست که سیستم بانکی میتواند از بستههای اقتصاد دانشبنیان حمایت کند نه از تک تک پروژهها.
می توان صندوق های اقتصاد دانشبنیان یا سبدی از پروژه ها و طرح ها را تشکیل داد که اصطلاحاً مخاطراتشان همدیگر را پوشش دهند.
اگر در یک پروژه، مطالعات خوب علمی، روانشناسی و جامعهشناسی انجام شده باشد و کاملا به موفقیت آن اطمینان داشته باشیم، همان را میشود تأمین مالی کرد و کار را پیش برد. اما یک وقت است که مخاطرات زیادی وجود دارد. در اینجا میتوان صندوقهای اقتصاد دانشبنیان یا سبدی از پروژهها و طرحها را تشکیل داد که اصطلاحاً مخاطراتشان همدیگر را پوشش دهند. در اینصورت ما به سرمایه گذاریهای کلان نیاز پیدا میکنیم که این از عهده یک مخترع یا حتی یک کارآفرین هم خارج است، حتماً باید یک سرمایهگذاری بزرگ صورت بگیرد و این هم در توان بانکهاست. منتها با توجه به اینکه معمولاً بانکها روحیه ریسک گریزی دارند، به حمایت دولت هم نیاز وجود دارد یعنی دولت باید از چنین صندوقهایی حمایت کند تا بانک بتواند از محل سپردههای مردمی این پروژهها را به صورت گروهی تأمین مالی کند تا ریسک کمتری داشته باشد.
بانکداری اسلامی یا بدون ربا؟
آن چیزی که ما تا کنون در این ۳۰ سال اخیر داشتیم، بانکداری بدون ربا بود. یعنی همه مسئولان، سیاستگذاران، طراحان قانون و متفکرین به دنبال این بودند که چگونه ربا را از سیستم بانکی حذف کنند تا بانکداری ما بانکداری بدون ربا شود. حذف ربا از سیستم بانکی گام مهم و خیلی سنگینی است مثل این است که شما یک وسیله نقلیه را از جهت سوخت تغییر کاربری دهید، لذا کل سیستم موتوری آن باید مجددا تنظیم شود. در بانکداری بدون ربا هم جریان از همین قبیل است، شما میخواهید سیستم انگیزشی بانک یعنی بهره را از بانکی که ۲۰۰-۳۰۰ سال بر پایه سوخت بهره شکل گرفته، بزرگ شده و انسجام پیدا کرده است، یک مرتبه حذف کنید و به جای آن یک سیستم انگیزشی دیگری به نام سود اقتصادی بگذارید. این کار خیلی سنگینی است؛ اما بانکداری اسلامی بحثی فراتر از اینهاست.
در بانکداری اسلامی ما علاوه بر حذف ربا، که شرط لازم است ولی شرط کافی نیست، به مقولهها و مولفههای دیگری احتیاج داریم که آنها هم باید در کنار حذف ربا عملیاتی شوند تا بتوانیم به بانکداری اسلامی برسیم. مهمترین آنها پیوند بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است که میتواند به اقتصاد مقاومتی و تولید کمک کند. ما در بانکداری اسلامی باید از محل اقتصاد واقعی سود برداریم. یعنی باید در اقتصاد واقعی فعالیتی شکل بگیرد، درآمدی به وجود بیاید، ارزش افزودهای شکل بگیرد و از محل آن سود به وجود آید. بنابراین یک پیوند اساسی و سیستمی بین بازار پول و بازار واقعی باید شکل بگیرد. این را ما هنوز در اقتصادمان حس نکردهایم و میبینیم که بانکداری مسیر خودش را میرود و اقتصاد هم مسیر خودش را.
در بانکداری اسلامی ما علاوه بر حذف ربا، که شرط لازم است ولی شرط کافی نیست، به مقوله ها و مولفه های دیگری احتیاج داریم که آنها هم باید در کنار حذف ربا عملیاتی شوند تا بتوانیم به بانکداری اسلامی برسیم. مهمترین آنها پیوند بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد است.
بحث دوم نرخهای سود است. در بانکداری اسلامی نرخهای سود برگرفته و مشتق از اقتصاد واقعی است، باید ببینیم که ارزش افزوده در اقتصاد واقعی چقدر است، بر اساس آن سودها تعریف شود. چه سود سپردهها، چه سود تسهیلات و چه حاشیه سود خود بانکها. در حالیکه امروز ما برعکس این قضیه را میبینم، یعنی هم سود سپرده و هم سود تسهیلات در بانک شکل میگیرد و این بر اقتصاد واقعی به عنوان یک هزینه تحمیل میشود. در واقع به همین جهت است که شما همیشه در صحبتهای مسئولین میبینید که میگویند برای کاهش هزینههای تولید باید سود تسهیلات را کاهش دهیم. در حالیکه در بانکداری اسلامی، سود از بخش واقعی مشتق میشود یعنی متناسب با ارزش افزودهای که در بخش واقعی اقتصاد شکل میگیرد، سود به وجود میآید نه اینکه سود به عنوان یک هزینه بر آنجا تحمیل شود. در این بحث هم هنوز با بانکداری اسلامی فاصله داریم و باید تمهیدات علمی و عملیاتی خاصی به وجود بیاید تا بتوانیم به این مهم دست یابیم.
بحث سوم بحث نظارت و کنترل منابع و سرمایههای نقدی است. برای یک بانکدار ربوی مهم نیست که این پولی که از بانک خارج میشود کجا میرود، برای او این مسئله مهم است که آیا اصل و سود برمیگردد؟ ضمانت کافی دارد؟ وثیقه کافی وجود دارد؟ اما در بانکداری اسلامی سود از اقتصاد واقعی نشأت میگیرد، لذا بانکدار اسلامی باید کاملا سرمایهها را هدایت و نظارت کند تا این سرمایههای نقدی به سمت فعالیتهای واقعی اقتصاد برود و میداند که اگر سرمایه به سمت فعالیتهای واقعی اقتصاد نرود، سودی که به دست میآورد سود مشروعی نخواهد بود. بنابراین اگر بتوانیم این مولفههای سه گانه را در بانکداری خود عملیاتی کنیم، واقعا نظام بانکی به عنوان یک ابزار تمام عیار در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد و باعث رونق تولید، اشتغال و سرمایهگذاری خواهد بود. ▪
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، صص22-24