متغیر جمعیت به‌عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشورها قرن‌هاست مورد توجه دانشمندان اقتصادی قرار گرفته است. اما در منظری تعجب برانگیز، اقتصاد متعارف با مطرح کردن فرض برون‌زاییِ متغیر جمعیت در مدل‌های مختلف رشد و توسعۀ اقتصادی، این متغیر ویژه را از حوزۀ تحلیلی خود خارج ساخته است. به عبارت دیگر در نگاه اقتصاد متعارف، متغیر جمعیت، عنصری است که تغییرات آن از خارج از حوزۀ اقتصاد کنترل می‌شود یا در بیانی شدیدتر، این متغیر توسط ابزارهای اجتماعی و اقتصادی قابل کنترل نیست. لذا در مدل‌های مختلف رشد اقتصادی عنصر (‌n) که نمایش دهندۀ رشد جمعیت است، به‌عنوان عنصری ثابت و برون‌زا در نظر گرفته می‌شود. اما درعین‌حال هنگامی که با سیاست‌های اقتصادی در نقاط مختلف دنیا مواجه می‌شویم، توصیه به کاهش یا افزایش رشد جمعیت از توصیه‌های سیاستی جدی توسط نهادهای بین‌المللی اقتصادی است. متناسب با این سیاست‌ها برخی از کشورها که عمدتاً کشورهای درحال توسعه نامیده می‌شوند موظف به کاهش رشد جمعیتی و برخی دیگر که عمدتاً کشورهای توسعه‌یافته خوانده می‌شوند موظف به افزایش رشد جمعیت خود هستند.

این تناقض موجود در دانش اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی را چگونه می‌توان مورد تحلیل و ارزیابی قرارداد؟

موضوعی که در جملات فوق مشاهده می‌شود را می‌توان از مواردی دانست که دم خروس از کولۀ دانشمندان اقتصاد متعارف بیرون می‌زند. این فرضیه معمولاً از جانب اقتصادخوانده‌ها مورد خدشه قرار می‌گیرد که: دانش اقتصاد متعارف که مرتباً در دانشکده‌های اقتصاد در کشورهای مختلف دنیا تدریس می‌شود دانش تنظیم کشورها به نفع نظام سلطه بین‌المللی است نه دانشی برای فراهم‌آوری شرایط رشد و توسعۀ واقعی برای کشورهای دنیا. معرفی مثال‌هایی چون موضوع جمعیت می‌تواند از شدت خشم این دانش‌پژوهان نسبت به فرضیه فوق بکاهد. چرا که این مثال‌ها می‌تواند تفاوت در دانش اقتصاد عرضه شده در دانشگاه‌ها را با اقتصادی واقعی که تلاش می‌کند دنیا را اداره کند روشن سازد.

در موضع دانش اقتصاد کلان و در دانش رشد اقتصادی، به واقع راهکاری برای تغییر رشد جمعیت پیش‌بینی نشده است. در عمیق‌ترین استدلال بر این امر، رشد جمعیت عنصری طبیعی و وابسته به غریزۀ نسل‌های بشر است و نمی‌توان آن را به‌عنوان متغیری سیاستی و حتی متغیری وابسته به شمار آورد. لذا در رشد اقتصادی کشورها متناظر با این نظریات به عناصری چون سرمایه فیزیکی و علم و دانش و مهارت به‌عنوان عناصر محرک رشد اقتصادی توجه می‌شود اما به جمعیت خیر. بااین‌حال و درنهایت تعجب سیاست‌های مختلف کنترل نسل و کنترل جمعیت و حتی در پاره‌ای از موارد کنترل نژاد از جانب سیاست‌گزاران اقتصادی در حال اجرا است و این سیاست‌گزاران خود را به جد متکفل این می‌دانند که جمعیت کشورهای مختلف دنیا را به تعادل برسانند. لذا در چنددهۀ گذشته جمعیت بهینه برای کشورها همواره از جانب مجامعی چون برنامۀ توسعۀ سازمان ملل(UNDP1)، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معرفی می‌شود و مدیران اقتصادی کشورها مکلف هستند برنامه‌های توسعه را به نحوی تنظیم کنند که به این جمعیت بهینه دست‌یابند.

در موضع دانش اقتصاد کلان و در دانش رشد اقتصادی، به واقع راهکاری برای تغییر رشد جمعیت پیش‌بینی نشده است. در عمیق‌ترین استدلال بر این امر، رشد جمعیت عنصری طبیعی و وابسته به غریزۀ نسل‌های بشر است و نمی‌توان آن را به‌عنوان متغیری سیاستی و حتی متغیری وابسته به شمار آورد.

برنامه‌هایی که جهت نیل به این هدف انجام می‌شوند ترکیبی از سیاست‌های سخت کنترل جمعیت(قانون‌های مجازات تک‌فرزندی و دوفرزندی، استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری و ...)، سیاست‌های مالی و اقتصادی(مالیات بر جمعیت، مشوق‌های مالی جمعیتی، کنترل‌کننده‌های بیمه‌ای و ...) و سیاست‌های فرهنگ‌سازانۀ جمعیتی(تغییر عادات و سنن جنسی، استفاده از رسانه و تبلیغات، آموزش در مدارس و ...) بوده است. نگاه به این سیاست‌ها، نگرش به عنصر جمعیت از یک عنصر طبیعی برون‌زا را به یک متغیر کاملاً وابسته تغییر می‌دهد.

مورد فوق را می‌توان به‌وضوح از نقاط تعارض دانش اقتصاد عرضه شده در دانشگاه‌ها با اقتصادی واقعی دانست که عملکرد اقتصادی مدیران اقتصادی دنیا را طرح‌ریزی می‌کند. لذا مدیرانی که در تلاش هستند که اقتصاد کشور را با استفاده از دانش اقتصاد دانشگاهی(آن هم از نوعی که در دانشگاه‌های درجه چندم دنیا تدریس می‌شود) اداره کنند، نسبت به سیاست‌های جمعیتی دیکته شده در گیجی و ابهام کامل به سر می‌برند و قدرت تحلیل اثرات سیاست‌های جمعیتی را نخواهند داشت.

این اتفاق در دهۀ ١٣٧٠ در ایران به‌گونه‌ای کاملاً محرز و قابل الگوبرداری رخ داد. شواهدی کاملاً ناقص و بخشی چون شلوغی کلاس‌های آموزشی در آموزش و پرورش و طویل شدن صف کنکور دانشگاهی مدیران کشور را بر آن داشت که به‌جای حل مسئلۀ کمبود امکاناتی که عمدۀ آن در نتیجۀ جنگ تحمیلی به بار آمده بود، بر تمام آن‌چه که در کتب دانشگاهی اقتصاد خوانده بودند و بر نرخ طبیعی رشد جمعیت پا گذاشته و سیاست‌های کنترل جمعیتی که از جانب مجامع اقتصادی دنیا برای ایران طرح‌ریزی شده بود را به‌طور کامل اجراء کنند. شعارهای جنبش‌های فیمینیستی و کارگری نیز که پس از انقلاب اسلامی همواره در قالب‌هایی مضمر در بدنۀ مدیریتی و افکارسازی کشور حضور داشته‌اند نیز بر تقویت اجرای این سیاست اثرگذار بوده است.

سیاستی که شاید بتوان گفت در میان تمامی سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در دوران انقلاب اسلامی از جهت ارزشی که به آن داده شد و موفقیتی که در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده داشت بی‌رقیب بوده است . ترکیبی از سیاست‌های سخت، مالی و اقتصادی و فرهنگی در این زمینه اجراء شد و ظرف کمتر از ۵ سال به تمامی اهداف خود در کاهش جمعیت دست یافت. اما این سیاست، علاوه‌براین‌که خودبه‌خود حاوی عناصر غلط تحلیلی است، اثرات جانبی بسیاری را به‌دنبال داشت که مدیران کشور نسبت به این اثرات دچار غفلت شده بودند. ابهام مدیران در ابعاد این سیاست را می‌توان در تداوم اجراء آن حتی با گذشت بیش از دو دهه از رسیدن آن به اهدافش مشاهده کرد. این سیاست تا جایی ادامه یافت که نتایج بحرانی آن در قالب معضلات روان‌شناختی، عاطفی و حتی سلامت جامعه پدیدار شد. البته این مشکلات، اولین مشکلاتی بود که خود را نمایان ساخت. آمارهای مختلفی که در اواخر دهۀ ١٣٧٠ و اوایل دهۀ ١٣٨٠ ارائه شد‌ه‌اند می‌تواند موید این اتفاقات باشد. سست‌شدن شدید نظام خانواده، در شرف انقراض قرارگرفتن ماهیتی به نام برادری و خواهری، فردگرایی مفرط و مشکلات جسمانی شدید ناشی از عدم تحرک کودکانه در نتیجۀ کاهش همبازی را می‌توان از این جمله دانست.

افزایش شدید نسبت سالمندان به جوانان، سرازیر شدن موج سالمندان به‌سوی خانۀ سالمندان به‌دلیل اندک بودن تعداد فرزندان و عدم توان آن‌ها برای ادارۀ پدر و مادر، ازبین‌رفتن پشتوانه‌های معنوی و مادی در خانواده و پناه بردن مردم به مراکز مشاوره و بانک‌ها و نظامات مالی ربوی در موارد نیاز نیز از دیگر معضلاتی هستند که رفته‌رفته در حال پدیدار شدن هستند.

معضلات بعدی این سیاست یکی‌ پس از دیگری در حال نمایان شدن هستند. افزایش شدید نسبت سالمندان به جوانان، سرازیر شدن موج سالمندان به‌سوی خانۀ سالمندان به‌دلیل اندک بودن تعداد فرزندان و عدم توان آن‌ها برای ادارۀ پدر و مادر، ازبین‌رفتن پشتوانه‌های معنوی و مادی در خانواده و پناه بردن مردم به مراکز مشاوره و بانک‌ها و نظامات مالی ربوی در موارد نیاز نیز از دیگر معضلاتی هستند که رفته‌رفته در حال پدیدار شدن هستند.

اما این رخ‌داد در بعد اقتصادی تحولاتی عمیق را پدید آورده است که به نظر می‌رسد رجوع به این پدیدارها از مشکلاتی پرده برمی‌دارد که تا کنون شاید تصور این‌که این مشکلات نتیجۀ این سیاست بوده است نیز امری ممکن به شمار نمی‌آمده است. ساده‌ترین اتفاقی که در نتیجۀ این سیاست به زودی رخ خواهد داد، کاهش جمعیت جوان کشور است. این به‌معنای کاهش توان بدنۀ فعال اقتصادی کشور، بالارفتن سن کار، بالا رفتن طول مدت کار و افزایش سن بازنشستگی است که اثرات محرزی بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد.

اما اتفاق ماندگارتری که رخ‌ خودخواهد داد اتفاقی از جنس تغییر قواعد بازی در سبک زندگی است. این اتفاق برخی از نهادهای اقتصادی و اجتماعی را منقرض می‌کند و برخی نهادهای اقتصادی را تضعیف می‌کند. خانواده از جمله نهادهای اقتصادی است که با تداوم این سیاست به زودی منقرض خواهد شد. پنهان نیست که تا چندی پیش، بسیاری از سازوکارهای اقتصادی جوامع اعم از تولید و توزیع و مصرف در بستر خانواده اتفاق می‌افتاد. با انقراض خانواده، این سازوکارها که جهت حیات خود نیازمند بستری مناسب هستند از محیط خانواده به نهادهایی دیگر منتقل می‌شوند. همچنین برخی از نهادها نیز ایجادخواهند شد تا بتوانند محمل مناسبی برای این سازوکارها باشند. انتقال تولید از خانواده به محیط کارگاهی و کارخانه‌ای(که پیشاپیش رخ داده است و خانواده‌ها را از خانوادۀ مولد مصرف‌کننده به خانوادۀ مصرف‌کنندۀ صرف تبدیل کرده است)، ایجاد مهدها و نظامات تربیت کودک خارج از خانواده و ایجاد گردش مالی فراوان در محیط خارج از خانواده (چرا که صرفۀ به مقیاس به مادر خانواده اجازه نمی‌دهد تمام وقت خود را تنها برای یک یا دو فرزند صرف کند و ترجیح می‌دهد آن فرزندان را به محیط‌های آموزشی بسپارد) و انتقال پشتوانه‌های مالی از خانواده به نظامات مالی مدرن(خانواده‌هایی که نیازهای مالی خود را تا پیش از این از طریق نظامات سنتی درون خانواده و قوم و محله مرتفع می‌کردند، به‌دلیل سست شدن این بنیان‌ها برای کوچکترین نیاز خود به نظامات مالی از قبیل بانک و بورس و بیمه مراجعه می‌کنند و لذا این نظامات به نظاماتی غول‌پیکر و افسارگسیخته تبدیل می‌شوند که مدیریت سبک زندگی خانواده‌ها را نیز بر عهده می‌گیرند) از این جمله به شمار می‌روند.

اتفاق ماندگارتری که رخ‌ خودخواهد داد اتفاقی از جنس تغییر قواعد بازی در سبک زندگی است. این اتفاق برخی از نهادهای اقتصادی و اجتماعی را منقرض می‌کند و برخی نهادهای اقتصادی را تضعیف می‌کند. خانواده از جمله نهادهای اقتصادی است که با تداوم این سیاست به زودی منقرض خواهد شد.

اثرات یک سیاست را نمی‌توان به‌سادگی و با استفاده از عقل جزء‌نگر مدرن ردیابی کرد. چه بسا سیاست‌های اقتصادی بیشماری که در طول حیات اقتصادی دنیای مدرن بر کشورها اعمال شده است و اثرات زیان‌بار آن پس از سال‌ها مشاهده شده است. در این‌جا می‌توان طرح این مسئله را پیگیری کرد که آیا سیاست‌های پیشنهاد شده در دین مبین اسلام که از نقایص عقل مدرن بشری به دور است را نمی‌توان سیاست‌هایی قابل اتکا معرفی کرد؟ آیا توصیۀ دین به افزایش جمعیت در امت اسلام را بایستی به‌دلیل تزاحم با آموزه‌های سطحی دانش اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی به‌راحتی به کنار گذاشت؟ پاسخ به این مسئله تنها در موضوع جمعیت راهگشا نیست. بسیارند آموزه‌هایی که از جانب دین برای اقتصاد تجویز می‌شوند و به‌راحتی به‌دلیل تزاحم با دانش موجود اقتصاد به کنار گذاشته می‌شوند. رجوع به بانک‌داری ربوی و توجیه صوری کارکردهای آن، افزایش شدید حجم تولید انباشت محور بر خلاف آموزۀ توازن در دین، اعتماد بی‌حد و حصر به نظامات توزیعی مدرن و ... نیز از جمله مواردی هستند که بحران‌های ناشی از آن‌ها به زودی نمایان خواهند شد.

مدیر مسئول ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 13، آذر ماه 1394، صص3-4