خصومت و دشمنی آمریکا با ایران طی سال‌های پس از انقلاب در اشکال مختلفی خود را نشان داده است. یکی از راه‌هایی که آمریکایی‌ها بارها آن را مطرح کرده‌اند، تحریم‌های اقتصادی بوده است. این تحریم‌ها از اول انقلاب آغاز شد و در دولت دهم به اوج خود رسید. یکی از مهم‌ترین تحریم‌هایی که در دهه ۷۰ اتفاق افتاد و باعث کندشدن روند پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور ما شد، تحریم‌های معروف به «داماتو» و «فرمان‌های اجرایی بیل کلینتون»، رییس جمهور وقت، آمریکاست که در ادامه بیشتر درباره آنها بحث خواهیم کرد.

استراتژی «مهار دوجانبه» برای مهار ایران و عراق در دهه ۷۰

در ماه مه ۱۹۹۳ (خرداد ۱۳۷۲) « مارتین ایندیک» (Martin indyk) مدیر کل خاور میانه‌ای وزارت امور خارجۀ آمریکا و مسئول امور خارجه در شورای امنیت ملی دولت کلینتون طی سخنانی در «مؤسسۀ مطالۀ سیاسی خاورمیانۀ واشنگتن» در خصوص سیاست گذاری خارجی کاخ سفید در خاورمیانه برای اولین بار از استراتژی جدید آمریکا در خلیج فارس با عنوان «مهار دو جانبه» (Dual containment) سخن به میان آورد. وی با اشاره به استراتژی دهۀ ۱۹۸۰ آمریکا در قبال ایران و عراق که مبتنی بر «ایجاد تعادل بین دو کشور با تکیه بر یکی علیه دیگری» بود و اذعان صریح به شکست آن اظهار داشت: «سیاست دولت کلینتون با هدف بازدارندگی ایران و عراق در وهله نخست از این ارزیابی نشأت می‌گیرد که رژیم‌های این دو کشور از نقطه نظر منافع مادی در منطقه، خطرناک محسوب می‌شوند. بنابراین، این استدلال را که بایستی به بازی کهنۀ موازنۀ قدرت بین آنها ادامه داد و به یکی کمک کرد تا به سطح دیگری برسد، پذیرفته نیست. ورشکستگی چنین سیاستی نه تنها در حملۀ عراق به کویت کاملاً به اثبات رسیده است، بلکه هر ارزیابی منصفانه‌ای در مورد خصومت هر دو رژیم، این مطلب را کاملاً آشکار می‌سازد که آنها دشمن آمریکا و متحدین آن در منطقه می‌باشند. به نظر استراتژیست‌های آمریکا، واشنگتن نیازی ندارد برای مقابله با ایران و عراق به طرف دیگری متکی باشد، بلکه باید تا آنجا که توان دارد حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس حفظ کند و بلند پروازی‌های نظامی ایران و عراق را مهار نماید.»1

سیاست مهار دوجانبه که شامل تحریم‌های اقتصادی گوناگونی علیه ایران و عراق می‌شد، هدف اصلی خود را مهار هم‌زمان ایران و عراق از طریق محاصره اقتصادی و تکنولوژیک و تسلط کامل آمریکا بر منطقه استراتژیک خلیج فارس از طریق انزوای بین‌المللی ایران و عراق قرار داده بود. این سیاست که انزوا و تضعیف دو کشور ایران و عراق را مدنظر داشت، درصدد ممانعت از کنترل منطقه توسط ایران و عراق به سود اسرائیل و کشورهای محافظه‌کار عرب بود.2

روابط اقتصادی ایران و آمریکا در دهۀ هفتاد به روایت آمار

با پایان جنگ تحمیلی عراق بر ایران از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۲ طی چهار سال درهای کشور بر روی کالاهای خارجی باز شد و برای بازسازی کشور اعتبارات نسبتاً زیادی از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن اخذ شد. در این چهار سال سعی شد که جامعۀ ایران از رفاه و مواهب زندگی مادی بهرۀ بیشتری ببرد و ضایعات جنگ برطرف شود و صنایع صدمه دیده بازسازی گردد. این امر سبب شد که ایران به کشورهای اروپایی و ژاپن مقروض شود.

در این زمان آمریکا طبق یک برنامۀ حساب شده مبادلات اقتصادی خود را با ایران به بیش از پنج میلیارد دلار در سال رسانده بود و شریک اول تجاری ایران محسوب می‌شد. در حدود ۳۰ درصد از نفت ایران مستقیماً توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌گردید و با در نظرگرفتن نقش آمریکا در سایر کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های چند ملیتی، سهم آمریکا در خرید نفت ایران به حدود ۵۰ درصد رسید؛ به عبارت دیگر، نزدیک به ۳۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران از طریق آمریکا تأمین می‌شد و نزدیک پنجاه درصد از صادرات نفت ایران توسط شرکت‌های آمریکایی یا مؤسسات وابسته به آن‌ها خریداری می‌شد.3

در این زمان آمریکا با سیاست مهار و به اجرا درآوردن تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران که پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود و حتی در اوج دوران اشغال لانه جاسوسی نیز چنین تحریم‌هایی به اجرا درنیامده بود، با هدف وارد ساختن ضربۀ شدید به منابع ارزی ایران و فلج کردن اقتصاد کشور به منظور افزایش شدید نارضایی‌های عمومی، بناگاه تمام روابط تجاری و مالی خود را با ایران قطع کرد و ظرف مدت سه ماه حجم مناسبات پنج میلیارد دلاری خود با ایران را به صفر رساند و خرید نفت ایران کاملاً قطع گردید.

چه تحریم‌هایی در دهۀ هفتاد علیه ایران اجرا شد؟

دو نوع تحریم مهم در زمان ریاست جمهوری هاشمی علیه ایران اعمال شد. یکی تحریم‌هایی که آلفونسو داماتو، سناتور جمهوری‌خواه، پیگیری تصویب آن‌ها را انجام داد و نوع دوم فرمان‌هایی بود که رییس جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، علیه ایران صادر کرد.

۱. تحریم داماتو

در تاریخ ۵ آگوست ۱۹۹۶ بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا قانونی را تصویب کرد که هدف آن مجازات اشخاص و شرکت‌های خارجی است که به طور مستقیم مبادرت به انجام سرمایه‌‌گذاری‌های عمده به منظور تقویت توان ایران در زمینۀ توسعۀ منابع نفتی آنها می‌نمایند. قانون تحریم داماتو تحریم‌هایی را برشرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی اعمال می‌کند که‌ ۲۰ میلیون دلار یا بیشتر در هر ۱۲ ماه در حوزه‌های نفتی ایران سرمایه‌گذاری کنند. این قانون با جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های مزبور درصدد بود که از مشارکت این شرکت‌ها در توسعۀ پروژه‌های نفتی ممانعت بعمل آورد، زیرا توسعۀ نفت ایران باعث کاهش وابستگی تکنولوژیکی‌ ایران به شرکت‌های نفتی آمریکایی خواهد شد. از طرف دیگر هدف استراتژیک آمریکا بعلت داشتن‌ بالاترین تکنولوژی نفتی در جهان، این ‌بود‌ که رقبای اقتصادی آمریکا با ورود به بازار گسترش‌ صنعت نفت ایران، موجبات کاهش نفوذ آمریکا نگردند. مبنای اصلی تحریم‌های آمریکا بر این اساس بود که ایران تهدیدی برای منافع و امنیت ملی کشور آمریکا است که با تلاش برای‌ کسب سلاح‌های کشتارجمعی از اعمال تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند. در واقع، هدف از قانون داماتو نه تروریسم و نه حامیان آن، بلکه ایجاد فشار بر صنایع نفتی‌ ایران به منظور اجبار شرکای تجاری آمریکا به رفتاری مطابق با مکانیزم اجرای سیاست‌ خارجی ایالات متحده بود.

از منظر حقوقی، قانون داماتو یک‌ تحریم ثانویه در مورد ممانعت اشخاص ثالث از معامله با ایران محسوب می‌گردد، زیرا در این‌ تحریم ایالات متحده کشورهای دیگر را به دلیل معامله با یک ‌کشور ثالث مورد مجازات قرار می‌دهد. در مقابل تحریم ثانویه، تحریم اولیه قرار دارد که در آن‌ یک ‌کشور می‌تواند اشخاصی را که تحت قلمرو قضایی‌اش قرار دارند، از تجارت با کشورهای‌ دیگر باز دارد. در حالی که استفاده از تحریم اولیه به‌عنوان اعمال اختیار حاکمیت یک ‌کشور مشروع و قانونی است، استفاده از تحریم ثانویه عموما مغایر با تفاهم مورد قبول از صلاحیت بین المللی‌ است.4

• در این قانون شش مجازات‌ برای اشخاص غیرآمریکایی مطرح شده بود:
  
• محرومیت از کمک اکزیم بانک آمریکا برای صادرات؛
  
• محرومیت از پروانه ویژه صادرات؛
  
• محرومیت از دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از موسسات آمریکایی؛
  
• محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه آمریکا؛
  
• محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت آمریکا؛
  
• محرومیت صادرات به آمریکا.
  

این قانون با عکس‌العمل شدید اروپا و دیگر کشورهای جهان مواجه شد، چندان که اتحادیه اروپا در نوامبر ۱۹۹۶ تصویب کرد که شرکت‌های عمل کننده به قانون داماتو مجازات شوند. این اتحادیه همچنین از اعضای خود خواست تا آن‌ها نیز تحریم‌های یک جانبه علیه آمریکا وضع کنند. واکنش اروپا باعث شد آمریکا عقب‌نشینی کند و کلینتون در ۱۸ مه ۱۹۹۸ بر اساس بند ۹ قانون ایلسا شرکت توتال و شرکای آن را بخاطر سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی ایران از تحریم مستثنا کرد.5

۲. تحریم‌های ناشی از فرمان‌های اجرایی بیل کلینتون

فرمان اجرایی اول: رییس جمهور آمریکا دو فرمان اجرایی علیه ایران صادر نمود که تکمیل‌کنندۀ طرح داماتو بودند. در تاریخ ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (۲۴ اسفند ۱۳۷۳) فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ را صادر کرد که در آن به دلیل «حمایت ایران از تروریسم، تلاش برای تضعیف روند صلح خاورمیانه و کوشش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی» وضعیت فوق‌العادۀ ملی علیه ایران اعلام شد.

فرمان اجرایی دوم: فرمان اجرایی دوم کلینتون علیه ایران در تاریخ ۶ می‌۱۹۹۵ به شماره ۱۲۹۵۹ با مستمسک قرار دادن اینکه «عملکرد ایران مبین تهدید علیه صلح و امنیت کلیه ملت‌هاست و ایران همچنان از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند و روند صلح خاورمیانه را به مخاطره می‌افکند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی است» صادر گردید و در آن، تحریم‌های ذیل پیش‌بینی شده بود:

• ممنوعیت صادرات کالا، تکنولوژی و خدمات به ایران و دولت این کشور.
  
• ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطه‌گری یا به هر نحو دیگر توسط اشخاص آمریکایی در مورد کالا و خدمات با منشأ ایرانی یا در تملک یا تحت کنترل دولت ایران.
  
• ممنوعیت سرمایه‌گذاری‌های جدید از طرف اشخاص آمریکایی در ایران یا دارایی‌هایی که متعلق به دولت ایران است یا توسط دولت ایران کنترل می‌شود.
  
• ممانعت شرکت‌ها و سایر اشخاص آمریکایی از تأیید، فراهم کردن تسهیلات یا اعطای کمک‌های مالی برای مواردی از فعالیت شرکت‌های تابع خارجی یا سایر تشکیلاتی که متعلق یا تحت کنترل آمریکایی‌ها هستند، از صادرات مجدد و معاملات بازرگانی که افراد آمریکایی از انجام آن‌ها برحذر شده‌اند.6
  

با اجرای تحریم‌های ناشی از فرمان‌های اجرایی کلینتون کلیه قراردادهای شرکت‌های آمریکایی برای توسعۀ منابع نفتی ایران نظیر قرارداد یک میلیارد دلاری کونکو لغو گردید، خرید نفت به وسیلۀ آمریکایی‌ها از ایران که رقمی بالغ بر چهار میلیارد دلار بود، طی یک روند سه‌ماهه به صفر رسید و آمریکا که اولین شریک تجاری ایران بود کلیۀ معاملات خود با ایران را قطع کرد. واردات ایران از آمریکا در سال ۱۳۷۳ به ۸۶۵ میلیون دلار رسیده بود به‌طور چشمگیری کاهش یافت و جمهوری اسلامی ایران برای فروش نفت خود با مشکلات اساسی مواجه گردید و مجبور شد که کمی کمتر از قیمت جهانی به فروش نفت مبادرت ورزد، زیرا که شرکت‌‌های آمریکایی و کنسرسیوم‌های وابسته به آن‌ها بیش از ۶۰ درصد خرید و فروش نفت جهانی را در اختیار داشتند.

تدبیر مقام معظم رهبری قبل از اجرای قانون داماتو

در حالی که انحصاری کردن خرید نفت از ایران توسط شرکت‌های آمریکایی در جریان سال ۱۳۷۳ در نقطه اوج بود، حدود یک سال قبل از صدور فرمان‌های اجرایی رئیس جمهوری آمریکا و به اجرا درآمدن سیاست‌های تحریمی، مقام معظم رهبری در اواخر سال ۱۳۷۲ و در بهار سال ۱۳۷۳ طی دو مرحله از طریق شورای عالی امنیت ملی به مسئولین کشور هشدار دادند و از ازدیاد خرید نفت ایران توسط آمریکا و اهداف پشت پرده آن اظهار نگرانی نمودند.7 هشدارهای مقام معظم رهبری مانع از غلتیدن بیشتر کشور به دام آمریکایی‎ها گردید و آمادگی‎های لازم را در میان مسئولین کشور برای مقابله با تحولاتی که یک سال بعد با فرمان‎های اجرایی کلینتون و طرح‌های تحریمی داماتو به وقوع پیوست، ایجاد نمود. ▪

پی نوشت

1. حسین یکتا، «استراتژی مهار دوجانبه آمریکا در خلیج فارس»، فصلنامه بررسی‌های نظامی، شماره ۱۹.

2. http://www.porseshkadeh.com/Question/38736/

3. حسن واعظی، ایران و آمریکا (بررسی سیاست‌های آمریکا در ایران)، حسن واعظی، تهران، سروش، ص ۱۴۹.

4. همایون مافی (۱۳۸۵)، «تأملی بر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره ۱.

5. http://www.rajanews.com/news/94988

6. واعظی، همان، صص ۱۳۰-۱۳۱.

7. - همان، ص ۱۵۴.

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 14، دی ماه 1394، صص 39-40