۱. مقدمه

مناسبات جدید اقتصادی و اجتماعی در پارادایم سرمایه‌داری مبتنی بر نظم نوین ارتباطی، منجر به وابستگی اقتصادی بیشتر کشورها به یکدیگر می‌گردد و گسترش وابستگی اقتصادی کشورها این امکان را فراهم می‌آورد که از این وابستگی در جهت دستیابی به اغراض سیاسی استفاده گردد. متعارف‌ترین راه بهره‌گیری از شرایط وابستگی اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف و تغییر مواضع سیاسی آن تحریم‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه گفتمان انقلاب اسلامی از همان آغاز در تضاد و تعارض با اهداف استکباری غرب قرار داشت، پس از ناامیدی دشمن از موفقیت در راهبرد نظامی، برای توقف انقلاب، استفاده از الگوهای تهاجم اقتصادی و درنهایت تضعیف اقتصاد ملی برای اعمال فشار بر کشور و در صورت امکان، تغییر ماهیت رژیم مورد توجه دشمن قرار گرفت. در بررسی فرایند تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر کشور علاوه بر توجه به روش‌ها و راهبردهای ممنوعیت و تحریم از قبیل تحریم‌های تجاری، مالی و انرژی، توجه به چارچوب و ساختار جبهه اقتصادی کشور در تقابل با تحریم‌ها حائز اهمیت است. در فضای جنگ اقتصادی عکس‌العمل طبیعی کشور در برابر تحریم‌ها، تلاش برای مقاومت اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به دشمن می‌باشد. نوشتار حاضر ابتدا به بررسی جایگاه تحریم در الگوی جنگ اقتصادی دشمن و نقشۀ کلی دشمن در استفاده از ابزار تحریم‌ها در تهاجم اقتصادی می‌پردازد و سپس تحریم‌های صورت گرفته علیه کشور را در دسته‌بندی مشخص به‌طور مختصر احصاء می‌کند. در ادامه به ترسیم الگوی جنگ اقتصادی دشمن و نحوۀ بررسی برونداد نهایی تحریم در الگویی تحلیلی پرداخته می‌شود.

۲. تحریم در الگوی جنگ اقتصادی

از آنجا که گفتمان انقلاب اسلامی ایران از آغاز پیدایش خود به مقابله با اهداف نظام استکباری غرب پرداخت، اعمال فشار و فعالیت‌های بازدارنده به‌ انحاء مختلف علیه آن صورت گرفت. انقلاب اسلامی با طرح الگویی غیر وابسته به قدرت‌های استکباری، به‌عنوان مانعی بر سر راه این قدرت‌ها بود. توفیق الگوی جمهوری اسلامی می‌توانست به‌طورکلی منافع قدرت‌های بزرگ را به خطر اندازد. از همین رو تهاجم علیه موجودیت نظام اسلامی ایران از طرق گوناگون در دستور کار این کشورها قرار گرفت.

در این راستا در ابتدا بر اساس روحیۀ نظامی‌گری استکبار، جنگ تحمیلی علیه کشور ما به وقوع پیوست. پس از ناکامی استراتژی‌های نظامی رژیم سلطه علیه انقلاب اسلامی ایران، استفاده از راهکارهای دیگر بازدارندگی مطرح شد. تهاجم اقتصادی با به‌ کارگیری ابزارها و شیوه‌های اقتصادی برای متزلزل ساختن اقتصاد، تأمین معیشت و ادارۀ اقتصادی زندگی مردم راهبرد محوری نظام استکبار علیه موجودیت نظام اسلامی است. توضیح اینکه هدف دشمن این است که با اعمال فشارهای اقتصادی و درنتیجه نشان دادن ناتوانی و ناکارآمدی دولت در ادارۀ امور اقتصادی کشور، بین مردم و نظام فاصله ایجاد کند و از این طریق موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورد، تا در گام بعدی نارضایتی حاصل از نابسامانی‌های اقتصادی منجر به اعتراضات عمومی و براندازی نظام گردد. این طرح کلی دشمن در به‌کارگیری راهبرد تهاجم اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری قوی جهت دستیابی به اهداف سیاسی بارها و به بهانه‌های مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شد و این روند تا هم‌اکنون نیز ادامه دارد. به‌طورکلی تحریم‌ها یکی از ابزارهای سیاسی است که در جهت تغییر رفتار و مواضع یک کشور در عرصۀ بین‌الملل مورداستفاده واقع می‌شود. تحریم‌ها انواع متفاوتی دارد که ازجمله می‌توان به تحریم‌های دیپلماتیک و سیاسی، تحریم‌های فرهنگی و ارتباطی و تحریم‌های اقتصادی اشاره کرد. متداول‌ترین نوع تحریم‌ها همان تحریم‌های اقتصادی هست. به گفته گیپلین تحریم اقتصادی به معنای مداخله‌گری در روابط اقتصادی با اغراض سیاسی است.(Merom, ۱۹۹۰: ۱۰)

ابزار تحریم در الگوی جنگ تحمیلی اقتصادی، در پی استفاده از روش‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف برای اعمال فشار بر دولت‌ها درزمینۀ ادارۀ معیشت اقتصادی مردم است. در راستای این راهبرد دشمن در روندی گام‌به‌گام به تشدید تحریم‌های خود علیه ایران پرداخت تا جایی که در سال‌های اخیر در دایره واژگان سیاست خارجی غرب می‌توان عنوان تحریم‌های فلج‌کننده را یافت. با رونق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان روند تحمیل تحریم‌های اقتصادی با تأکید بر دو حوزۀ انرژی و بانک مرکزی شدت یافته است. دشمن در پی آن است که با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی و هدف قرار دادن آن‌ها در تهاجم اقتصادی منجر به تغییر مواضع کشور ما و درنهایت حفظ منافع خود در منطقه گردد. سناریوی دشمن در طرح‌ریزی جنگ اقتصادی با استفاده از ابزار تحریم‌های اقتصادی، شامل سه‌گام اساسی است:

در گام اول دشمن با هدف فلج کردن اقتصاد کشور به شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ملی پرداخته و تحریم‌های ناظر به آن را اعمال می‌کند. بر این اساس دشمن با هوشمند سازی تحریم‌ها سعی در ایجاد چالش‌های لاینحل اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز، افت توان تولیدی کشور و... را دارد.

در گام بعد دشمن با استفاده از حربه‌های تبلیغاتی و روانی، از چالش‌ها و معضلات اقتصادی حاصله از تحریم‌ها در جهت ایجاد شکاف بین مردم و دولت بهره می‌برد.

درنهایت و در گام آخر پروژۀ تحریم به هدف نهایی خود یعنی فاز امنیتی وارد می‌شود و در این مرحله دشمن تلاش خود را برای ایجاد شورش‌های اجتماعی علیه رژیم و درنتیجه تغییر رژیم1 به کار می‌برد.

۳. تاریخچه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایالات‌ متحده آمریکا بارها و به بهانه‌های مختلف ابزار تحریم را علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ کار برده است. «تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به پنج دوره اصلی تقسیم‌بندی کرد که هر یک ویژگی خاصی دارند»(زمانی، ۲۰۰۷)

• دوره اول: ١٣۵٧تا١٣۵٩ (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱) دوره گروگان‌گیری
• دوره دوم: ١٣۵٩تا١٣۶٧ (۱۹۸١ تا ۱۹۸٨) دوره جنگ ایران و عراق
• دوره سوم: ١٣۶٨تا١٣٧١ (۱۹٨٩ تا ۱۹۹٢) دوره بازسازی
• دوره چهارم: ١٣٧٢تا١٣٨٠ (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱) دوره ریاست جمهوری کلینتون؛ مهار دوجانبه2
• دوره پنجم: ١٣٨٠تا تیر ١٣٩١ (۲۰۰۱ تا ژوئیه ۲۰۱۲)، دوره پس از ۱۱ سپتامبر
• دوره ششم: از تیر ١٣٩١ (ژوئیه ۲۰۱۲) تا هم‌اکنون (دورۀ هسته‌ای)

اولین تجربه تحریم اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی در واکنش به گروگان‌گیری و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ١٣۵٨ (۱۹۸۰) اتفاق افتاد. بر اساس این تحریم همه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا ممنوع اعلام شد و هم‌چنین دوازده میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا مصادره شد و قراردادهای نظامی بین آمریکا و ایران که در دوره پهلوی دوم به امضا رسیده بود، لغو گردید. این تحریم در سال ١٣۵٩ (۱۹۸۱) با آزادسازی گروگان‌های آمریکایی برداشته شد. در دوران جنگ تحمیلی نیز دولت ریگان تلاش گسترده‌ای علیه ایران برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران به کاربرد و از این‌ رو بود که تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شد. در سال ١٣۶٣ (۱۹۸۴) آمریکا، ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرارداد. در پی این امر صادرات هرگونه تجهیزات نظامی و یا کالاهایی که مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی داشتند، به ایران ممنوع شد. بعد از پایان یافتن جنگ تحمیلی دوره بازسازی آغاز شد. در این دوران روابط ایران و اتحادیه اروپا بسیار بهبود یافت اما تغییر در روابط ایران و آمریکا بسیار دیرتر و کندتر اتفاق می‌افتاد. در سال ١٣۶٩ (۱۹۹۱) آمریکا برای بیرون راندن عراق از کویت به عراق حمله کرد. آمریکا برای جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه آمریکا در ١٣٧٠ (۱۹۹۲) قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق»3 را تصویب کرد. که بر اساس آن صادرات تمامی تجهیزات نظامی به ایران ممنوع شد و همۀ کمک‌های اقتصادی به ایران پایان یافت. دوران چهارم تحریم علیه ایران توسط دولت کلینتون مدون شد که به سیاست مهار دوجانبه شهرت یافت. بر اساس این قانون دور جدیدی از تحریم‌ها، علیه ایران اعمال شد. در خرداد ١٣٧۵ (مه ۱۹۹۶) همۀ مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا ممنوع اعلام شد و در ماه اوت همین سال قانون«تحریم ایران - لیبی»4به تصویب رسید. این تحریم، صنعت نفت ایران را مورد هدف قرار داده بود. زیرا بر اساس آن سرمایه‌گذاری بیشتر از بیست میلیون دلار در صنایع نفت ایران توسط هر شرکت خارجی ممنوع اعلام شد. این قانون به مدت پنج سال اجرا شد و تا سال ١٣٨٠ (۲۰۰۱) به طول انجامید (صادقی یارند و طارم سری،۱۳۸۵: ۱۱۲). دور پنجم تحریم‌ها علیه ایران از سال ١٣٨٠ (۲۰۰۱) آغاز می‌شود و دوران ریاست جمهوری بوش پسر و باراک اوباما را شامل می‌شود. در مرداد ١٣٨٠ (اوت ۲۰۰۱) قانون تحریم ایران-لیبی برای یک دوره پنج‌ساله تمدید شد. نکتۀ دیگر که باید برای این دوره به آن اشاره کرد این است که فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم‌ها را وارد دوره جدیدی کرد. دور ششم تحریم‌ها که از تیر ۱۳۹۱ (ژوئیه ۲۰۱۲) آغاز می‌شود، نقطۀ عطفی در تحریم‌های تجاری با هدف ممانعت از فروش نفت ایران به کشورهای دیگر بویژه اتحادیه اروپا رقم خورد. درواقع تحریم‌های جدی حوزۀ انرژی را می‌توان مربوط به این دوره دانست.

۴. فرایند اثرگذاری تحریم‌ها در الگوی جنگ اقتصادی

پس از ترسیم فضای جنگ تحمیلی اقتصادی و روند اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، اکنون می‌توان مسیر اثرگذاری تحریم‌ها بر کشور را مورد بررسی قرارداد. در بررسی اثر تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته ضروری است که هرچند تحریم‌های تجاری و مالی از لحاظ نظری اثرات مشخصی بر اقتصاد کشورِ هدف‌ دارند اما برونداد نهایی تحریم‌های اقتصادی بسته به مؤلفه‌های ویژۀ کشور از جمله ساختار اقتصادی آن کشور، استراتژی‌های تدافعی کوتاه‌مدت دولت در برابر تحریم‌ها، زمینه‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین ترسیم دقیق فضای تهاجم اقتصادی دشمن با استفاده از ابزار تحریم‌های اقتصادی و بررسی اثرگذاری آن بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مذکور امکان‌پذیر نخواهد بود. بر این اساس ابتدا به بررسی نتایج حاصله از تحریم‌های تجاری، حوزۀ انرژی و مالی به‌طور جداگانه پرداخته‌ایم. در قدم بعد توجه به این نکته ضروری است که آثار اقتصادی تحریم‌ها به لحاظ نتایجی که بر شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی کلان کشور دارند خود به ساختار اقتصادی کشور از جهت مؤلفه‌های مقاومت اقتصادی و هم‌چنین استراتژی‌های تدافعی کوتاه‌مدت اقتصادی بستگی دارد. ازاین‌رو در فرآیند بررسی تحریم‌ها در الگوی جنگ تحمیلی اقتصادی برای ترسیم صحیح آثار اقتصادی تحریم‌ها توجه به این دو مؤلفه حائز اهمیت است. و درنهایت برونداد نهایی تحریم‌ها در این فرایند که بیانگر درجۀ موفقیت و اثربخشی تحریم‌ها نیز می‌باشد، بسته به زمینه‌های فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی مردم که در جنگ اقتصادی هدف اصلی می‌باشند، تعیین می‌گردد. به عبارتی می‌توان گفت که الگوی جنگ اقتصادی مذکور هر دو جبهۀ دشمن و جبهۀ خودی را در زمینۀ اقتصاد در نظر می‌گیرد.

نتیجۀ این شیوۀ تحلیل در رابطه با برونداد تحریم‌ها در فضای جنگ اقتصادی دشمن، توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت کشور در رابطه با راهبرد مقاومت در برابر تحریم‌ها را افزایش می‌دهد. فرایند تحلیل اثر تحریم‌ها در الگوی جنگ اقتصادی دشمن در نمودار ‌مشهود است.

۴-۱. تأثیر تحریم‌های تجاری

تحریم‌های تجاری به‌طور عمده شامل ممنوعیت و یا ایجاد محدودیت در صادرات و واردات کشور هدف می‌شوند. این نوع از تحریم‌ها ممکن است به ‌صورت سیاست‌های تبعیض‌آمیز تعرفه‌ای، تعلیق یا لغو موافقت‌نامه‌های تجاری، لغو کمک‌های فنی و تکنولوژیک به کشور هدف باشد. به ‌طور کلی تحریم‌های تجاری به لحاظ شیوۀ اعمال به دو روش بایکوت و توقیف صورت می‌گیرد. در روش بایکوت کشور هدف از صادرات یک یا چند کالا به کشورهای دیگر محروم می‌شود. طبیعی است که در این روش کالاهای مهم صادراتی یک کشور مورد توجه تحریم کنندگان قرار می‌گیرد. به‌ عبارت‌ دیگر در این شیوه واردات کالاهایی از کشور هدف ممنوع می‌شود که اقتصاد آن کشور اتکای زیادی به فروش آن کالا داشته باشد. این نوع تحریم در صورتی کارساز خواهد بود که کشور هدف قادر نباشد به بازارهای دیگر برای فروش کالاهای خود دسترسی داشته باشد. درروش توقیف برخلاف روش بایکوت از صادرات برخی از کالاها به کشور هدف خودداری می‌شود. در صورتی‌ که کشور هدف قادر به دستیابی کالاهای مذکور نباشد و این کالاها برای آن‌ها دارای اهمیت بالایی باشند و به تعبیر اقتصادی این کالاها برای کشور هدف بی کشش باشند، این نوع تحریم نیز مؤثر واقع می‌شود.(یاوری، ۱۳۸۹: ۱۴)

به‌طورکلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به‌واسطۀ محدودیت‌های اعمال‌شده واردات بسیاری از کالاها از ایالات ‌متحده متوقف شد. این ممنوعیت‌ها شامل گروه‌های کالایی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی، مواد غذایی و خواروبار و کالاهای صنعتی می‌شود. این مجازات‌ها ایران را تشویق می‌کند که راهبردهایی برای متنوع کردن مسیرهای بازرگانی، پیدا کردن شرکای جدید اقتصادی و کاهش وابستگی به تجارت با آمریکا بیابد. (عزیز نژاد و سید نورانی، ۱۳۸۹: ۱۵۹)

درمجموع می‌توان گفت که در الگوی جنگ اقتصادی دشمن، تحریم‌های تجاری بیشتر به کالاهای ضروری و بی کشش(ازنظر قیمتی) برای ایران تعلق می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر دشمن سعی در تحریم کالاهای اساسی و استراتژیکی دارد که ممنوعیت ورود آن‌ها به داخل منجر به اختلال در تأمین معیشت مردم و یا ساقط کردن توان مولد کشور شود. اما همان‌طور که اشاره شد هر چه امکان دست یافتن به مسیرهای تجاری بدیل کمتر فراهم باشد یا به ‌عبارت ‌دیگر کالای مذکور دارای جانشین اندک یا بی‌جانشین باشد، تقاضای کشور نسبت به این کالاها-حداقل در کوتاه‌مدت- بسیار کم‌کشش یا بی کشش خواهد بود و درنتیجه تحریم‌های تجاری بیشتر توفیق می‌یابند. پِرِگ (۱۹۹۷) در مطالعه‌ای اثر خالص تحریم‌های تجاری بر ایران را برآورد کرده است. وی اذعان دارد که اثر تحریم‌های تجاری بر ایران ۷۰۰ الی ۱۳۰۰ میلیون دلار در سال می‌باشد.

۴-۲. تأثیر تحریم‌های حوزۀ انرژی

با توجه به ساختار وابستۀ اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، تحریم‌های حوزۀ نفت و انرژی از سوی ایالات‌ متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا در طول سالهای اخیر گسترده‌تر و شدیدتر شده است. توجه به حوزۀ انرژی در استفاده از ابزار تحریم‌ها اصلی محوری در الگوی جنگ تحمیلی اقتصادی از سوی دشمن است زیرا که آسیب رساندن به این بخش می‌تواند نقش مهمی در تضعیف اقتصاد ملی ایفا کند. نقطۀ اصابت تحریم‌های حوزۀ انرژی و نفت را می‌توان مربوط به سه بخش خرید نفت، صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی نفت دانست.

تحریم‌های حوزۀ صادرات نفت طی سالهای اخیر شدت زیادی پیداکرده و مهم‌ترین نتیجۀ آن کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت می‌باشد. به‌موجب تحریم جدیدی که در تیر ١٣٩١ (ژوئیه ۲۰۱۲) معرفی شد، خرید، انتقال و واردات نفت از ایران ممنوع اعلام شد. در پی کاهش خرید نفت ایران در این برهه، درآمدهای نفتی ایران به‌صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد. به ‌طوری ‌که تا قبل از اعمال این تحریم جدید، خرید نفت از ایران بالغ بر ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود، که بعد از اعمال این تحریم این مقدار به ۵/۱ میلیون کاهش یافت. این بدان معنی است که درآمد نفتی ایران از ۸/۹ میلیارد دلار در تیر ١٣٩٠ (ژوئیه ۲۰۱۱) به ۹/۲ میلیارد دلار در تیر ١٣٩١ (ژوئیه ۲۰۱۲) کاهش یافت (مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی،۱۳۹۱: ۱۳). کاهش در آمدهای نفتی به موجب تحریم هدفمند منع صادرات نفت به دیگر کشورها که بیانگر عمق جنگ اقتصادی دشمن است، در جدول مقابل مشهود است.

کاهش درآمدهای ارزی به دلیل تحریم‌هایی که انجام‌شده است، حوزه‌های اقتصاد کلان ازجمله تورم، ارز، بیکاری، بودجه، تجارت و ظرفیت سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد که تأثیر متقابل این متغیرها بر یکدیگر محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات خواهد کرد.

حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز شامل بخش اکتشاف، استخراج نفت خام و گاز طبیعی می‌باشد. این تحریم‌ها برای این هستند که مانع از حفظ توان تولیدی ایران در حوزه نفت و توسعه صنعت گاز ایران شوند. تحریم‌های مربوط به حوزۀ بالادستی شامل ممانعت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی نفتی در صنایع بالادستی نفت و گاز و هم‌چنین ممانعت از فروش تکنولوژی‌ها و تجهیزات مربوط به صنایع بالادستی است.

حوزه پایین‌دستی نفت و گاز مربوط به عملیات بهره‌برداری از نفت و گاز می‌باشد که خود شامل پالایش نفت خام، مایع سازی گاز طبیعی و پتروشیمی است. هدف از تحریم‌های انجام ‌شده در این بخش ممانعت از توسعۀ صنایع پالایش نفت خام ایران و به‌ویژه صنعت پتروشیمی است. ممنوعیت فروش فرآورده‌های نفتی به ایران در کنار افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی و توسعه اندک ظرفیت پالایشی کشور باعث شده است که واردات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد و این امر به‌ نوبۀ خود سهمیه‌بندی و افزایش قیمت فرآورده‌های مذکور را در پی دارد. سهمیه‌بندی و افزایش قیمت نیز منجر به افت توان تولیدی کشور و درنتیجه بیکاری می‌گردد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود تحریم‌های حوزۀ انرژی به‌ویژه در سالهای اخیر و در تقابل با برنامۀ هسته‌ای ایران شدت بیشتری به حربه‌های دشمن در تهاجم اقتصادی علیه ایران بخشیده است و این امر نشان از ساختار وابستۀ کشور به حوزۀ نفت و گاز دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

۴-۳. تأثیرات تحریم‌های مالی

تحریم‌های مالی از سخت‌ترین انواع تحریم‌های اقتصادی هستند که علیه یک کشور اعمال می‌شود. در الگوی جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران راهبرد ترکیب تحریم‌های تجاری با تحریم‌های مالی قادر است ضربات شدیدتری را بر پیکر اقتصاد ملی وارد سازد. ممنوعیت‌های مالی شامل ممنوعیت بیمه‌ها و سایر خدمات مالی، مالیات بر صادرات کشور، ایجاد محدودیت‌های مالی و بانکی، تحریم نقل و انتقالات مالی، مسدود کردن دارایی‌های خارج کشور، ایجاد اختلال در گشایش اعتبار اسنادی برای تجار و ایجاد موانع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است(موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،۱۳۸۷: ۱۰-۷). هم‌چنین با توجه به نیاز ایران برای توسعه پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌ویژه نفت و گاز به استقراض، آمریکا به نماینده‌های خود در نهادهای بین‌المللی توصیه می‌کند تا در برابر گسترش اعتبارات یا دیگر همکاری‌های مالی با ایران مقابله یا قانونی علیه آن تصویب نمایند( محسنی و یاوری،۱۳۸۸: ۳۵).

در میان انواع تحریم‌های مالی، تحریم شدید بانک‌ها از ارائه خدمات مالی ضربات شدیدتری بر اقتصاد وارد می‌سازد چرا که ممنوعیت از خدمات نقل و انتقالات بانکی مانند خدمات موسسه سوئیفت، در فرایندهای تجاری و واردات کالاهای ضروری نیز اختلال ایجاد می‌کند. به‌عبارت‌دیگر درجۀ توفیق تحریم‌های تجاری، با استفاده از اهرم تحریم مالی افزایش می‌یابد زیرا در صورتی‌ که ایران از واردات کالایی منع شود حتی اگر قادر به یافتن مسیری بدیل برای واردات این کالا باشد، ممنوعیت‌ انتقالات مالی مانع از این امر می‌شود. بر همین اساس است که دشمن در تهاجم اقتصادی از ترکیب تحریم‌های تجاری و مالی استفاده می‌کند.

۵. ساختار اقتصادی موجود کشور متناظر با تحریم‌ها

همان‌طور که اشاره شد آشنایی با ساختار اقتصادی کشور متناظر با تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده، در ارائۀ تصویری صحیح از جبهۀ اقتصادی ما در تهاجم اقتصادی دشمن می‌تواند در شناخت فرایند تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ملی مؤثر واقع شود. قدرت و توان جبهۀ اقتصادی کشور در برابر تهاجم اقتصادی به مؤلفه‌های مقاومت اقتصادی که عبارت‌اند از استقلال، استقامت و درون‌زایی خلاصه می‌شوند. در اینجا به بررسی ساختار اقتصادی موجود کشور متناظر با تحریم‌های اعمال‌ شده می‌پردازیم.

۵-۱. وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی

عامل اساسی آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ما نحوۀ هزینه کرد درآمدهای حاصل از نفت است. به علت وابستگی بسیار اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌های شدید نفتی، شوک‌های شدیدی به متغیرهایی مانند رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتی مصرف‌کننده وارد می‌کند. وابستگی حجم قابل توجهی از بودجه و تولید ناخالص داخلی کشور به درآمدهای نفتی، دشمن را قادر می‌سازد تا در تهاجم اقتصادی بتواند به وخیم کردن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم با افزایش شاخص قیمتی مصرف‌کننده و بیکاری دامن بزند. فروش منابع طبیعی نفت و گاز به‌صورت خام و فرآوری نشده و واردات کالاهای نهایی، به کاهش توان تولیدی کشور، وابستگی درآمدهای ملی به صادرات این منابع، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش آن‌ها و درنهایت وابستگی مصرف به کالاهای نهایی وارداتی منجر می‌شود. این پیامدها، اتکا و وابستگی اقتصاد کشور را به بیگانه افزایش داده و امنیت اقتصادی را در برابر فشارها، تهدیدها و تحریم‌ها دچار خدشه می‌کند.

درصد وابستگی بودجه کشور به نفت در سال‌های مختلف (به‌جز لایحه بودجه) بیش از ۵۰ درصد بوده است. هم‌چنین بیش از نیمی از بودجه ایران و حدود ۸۰ درصد کل صادرات کشور به درآمدهای نفتی وابسته است( دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ۱۳۹۰: ۳۲).

۵-۲. واردات کالاهای ضروری و استراتژیک

اقتصادی که در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و اساسی خود قائم به بیگانگان باشد، در این صورت به دشمن امکان استفاده از اهرم‌های فشار اقتصادی را می‌دهد. بنابراین جایگزینی واردات به‌جای تولید داخلی، ظرفیت‌های تولیدی داخل را کاهش می‌دهد و اتکای به دیگر کشورها را در برآوردن نیازها نتیجه می‌دهد. رهبر معظم انقلاب نیز در این باره می‌فرمایند: «این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود، نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد. از اوّل انقلاب تا امروز، تکیه بر مسأله کشت و زرع، برای تأمین این منظور بوده است.

ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده و اصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم.»(بیانات در دیدار جمعی از کشاورزان ۱۲/۱۰/۸۰). از طرف دیگر وابستگی به واردات در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به‌عنوان نهاده‌های تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشکلی مضاعف ایجاد می‌کند. اگر نهادۀ تولید کالایی در زنجیرۀ تولید به واردات وابسته باشد، منع واردات آن به دلایلی چون تحریم کل زنجیرۀ تولید را مختل می‌کند. با توجه به آنچه بیان شد در صورت عدم توانایی کشور در تأمین کالاهای اساسی که معیشت مردم بدان وابسته است تحریم‌های تجاری و مالی قادر به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور خواهند بود چرا که در صورت وابستگی این نیازها به واردات، ممنوعیت‌های ایجاد شده از سوی تحریم‌های مذکور مانع از دستیابی به کالاهای مهم خواهد شد.

۵-۳. وابستگی تکنولوژیک تولید

گره زدن حلقه‌های پیشرفت دانش و تکنولوژی به فرایند تولید تضمین‌کنندۀ رونق این بخش و تحقق مقاومت اقتصادی خواهد بود. با توجه به فشارها و تحریم‌های اقتصادی دشمن، در انتقال تکنولوژی‌های لازم به داخل کشور ممانعت ایجاد می‌شود. از این رو جنبش تکنولوژیک در جهت پشتیبانی تولید در عرصه‌های مهم و استراتژیک کشور اهمیت می‌یابد. از طرف دیگر برخی از تکیه‌گاه‌های مهم اقتصادی کشور وابسته به تکنولوژی‌های خاص می‌باشد. به‌عنوان مثال صنعت نفت و گاز ایران در هر دو حوزۀ صنایع بالادستی و پایین‌دستی به تکنولوژی‌ها و تجهیزات خاصی وابسته است که عدم خودکفایی در این موارد موجب اثربخشی تحریم‌های دشمن خواهد شد. بنابراین استقلال در تکنولوژی‌های ضروری و استراتژیک نقش مهمی در تحقق مقاومت اقتصادی دارد. همان‌طور که اشاره شد در تحریم‌های حوزۀ انرژی، ممنوعیت از ورود تکنولوژی‌های لازم در حوزۀ صنایع بالادستی و پایین‌دستی و به‌ویژه صنعت استراتژیک پتروشیمی می‌تواند در فرایند توسعه و تکمیل صنایع مذکور اختلال ایجاد کند. علاوه بر این در صورت اعمال تحریم‌ها، وابستگی کشور به تکنولوژی‌های مرتبط با صنایع پایین‌دستی و فرآورده‌های نفتی می‌تواند منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه و درنتیجه افزایش قیمت فرآورده‌های مذکور گردد که این به‌نوبۀ خود صنایع وابسته به فرآورده‌های نفتی و توان تولیدی آن‌ها را با مشکل روبرو می‌سازد. لازم به ذکر است که تحریم‌های اعمال شده در حوزۀ تکنولوژی‌های مربوط به صنایع بالادستی و پایین‌دستی، نشان از وابستگی این گونه فناوری‌ها به خارج از کشور دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، روشن گردید که شکل‌بندی و ساختار اقتصادی کشور در نحوۀ استفادۀ دشمن از ابزار تحریم در الگوی تهاجم اقتصادی مؤثر است. به عبارت دیگر هر یک از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی و با استفاده از ابزار تحریم در تناظر با یکی از نقاط ضعف و وابستگی و عدم استقامت اقتصاد کشور می‌باشد. طبیعی است که میزان تخریب اقتصاد ملی در برابر جنگ اقتصادی دشمن بستگی به قوت و استقامت درونی جبهۀ اقتصادی ما دارد.

۶. استراتژی‌های تدافعی کوتاه‌مدت در برابر تحریم

به‌طور معمول بعد از اعمال تحریم‌های اقتصادی دولت به‌سرعت دست به اجرای مجموعه اقداماتی تدافعی در برابر هجمه‌های اقتصادی وارده می‌زند تا از این طریق آثار اقتصادی کوتاه‌مدت تحریم‌ها را بر معیشت مردم کاهش دهد. ازجملۀ این سیاست‌ها می‌توان به سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تنظیم بازار و... اشاره کرد. به‌عنوان مثال در شرایط کاهش درآمدهای ارزی حاصل از تحریم‌های نفتی و یا تحریم‌های بانکی، دولت برای جبران کسری بودجۀ خود سعی در کشف منابع درآمدی جدید از طریق اصلاح سازوکارهای داخلی دارد. هم‌چنین در صورت کاهش ارزش پول داخلی و بالا رفتن نرخ ارز در اثر تحریم‌ها، دولت با سیاست‌های ارزی مانند دونرخی کردن ارز-ارز مرجع و ارز آزاد- در پی دفع آثار اقتصادی تحریم برمی‌آید. طراحی شبکه‌های شبه سوئیفت دو و چندجانبه برای کاهش آثار اقتصادی تحریم‌های مالی و بانکی نیز از سوی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیاست‌های تنظیم بازار نیز جهت تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در پاسخ به تجاری انجام می‌گیرد. این‌گونه اقدامات می‌تواند تا حدی اثرات اقتصادی تحریم‌ها را التیام بخشد و از تحمیل فشار اقتصادی شدید بر مردم کشور جلوگیری کند. اما باید دقت داشت که عکس‌العمل مذکور هر چند موجب تعدیل تکانه‌های حاصله از تحریم در کوتاه‌مدت است اما نباید به مثابۀ تسکین‌دهنده، منجر به عدم توجه به راهبردهای بلندمدت برای کاهش وابستگی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور شود.

۷. تأثیر زمینه‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی در تقابل با تحریم

پس از آنکه آثار اقتصادی تحریم‌ها با توجه به دو مؤلفۀ مذکور یعنی ساختار اقتصادی کشور و استراتژی‌های تدافعی بروز کرد، برونداد نهایی تهاجم اقتصادی دشمن و درجۀ موفقیت آن بسته به زمینه‌های فرهنگی، ایدئولوژیک و سیاسی کشور رخ خواهد داد. موفقیت برونداد نهایی تحریم در صورتی است که مؤثر بر رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم باشد و به اهداف خاص مورد نظر خود دست یابد.

تکلیف مداری، ولایتمداری، اعتمادبه‌نفس، شجاعت، همبستگی سیاسی مردم و نظام و... ازجمله زمینه‌های فرهنگی و ایدئولوژیکی است که در فرایند تأثیرگذاری تحریم‌ها منجر به تعدیل آثار تحریم‌ها و مقاومت در برابر تهاجم اقتصادی می‌گردد. ایجاد و تقویت روحیۀ تکلیف مداری با افزایش روحیۀ استقامت و استقلال در افراد جامعه همراه است و بدین ترتیب کمک می‌کند تا در عین بروز آثار و فشارهای اقتصادی تحریم، فعالیت‌های اقتصادی کشور فلج نشده و ساختار اقتصادی از هم فرونپاشد. موسویان (۱۳۹۲) دربارۀ اثرات تحریم‌ها معتقد است که تحریم‌ها در عین اعمال فشار بر مردم ایران، روند برنامۀ اتمی ایران را شتاب بخشیده است. از منظر وی ایرانیان همواره بر اساس ذهنیت، فرهنگ و اعتقادات دینی خود در برابر هرگونه اعمال زور و تهدید مقاومت نموده و در پاسخ به تحریم‌ها برنامۀ اتمی خود را بیش از پیش توسعه دادند.

هم‌چنین روحیۀ ولایتمداری و همبستگی سیاسی مردم نیز در استقامت جامعه در برابر فشارهای اقتصادی و معیشتی حاصل از تحریم نقش بسزایی دارد. همان‌طور که اشاره شد در الگوی جنگ اقتصادی دشمن هدف اصلی استفاده از ابزار تحریم ایجاد نارضایتی در متن مردم و فاصله گرفتن مردم از دولت است. نقش بسترهای فرهنگی و ایدئولوژیک در افزایش آستانۀ تحمل و استقامت مردم در برابر تهاجم اقتصادی منجر به کاهش اثربخشی تحریم‌ها می‌گردد.

۸. جمع‌بندی

همان‌گونه که در ترسیم فضای جنگ اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی مشاهده شد، معیار اساسی برای استفاده دشمن از ابزار تحریم، وابستگی اقتصاد ملی به بیگانگان است. در این رهگذر دشمن با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و وابستۀ کشور، به هوشمند سازی و هدفمندسازی تحریم‌ها می‌پردازد و از این طریق به اعمال فشار بر نظام اقتصادی و معیشت مردم دست می‌زند. توجه دشمن به تحریم‌های حوزۀ انرژی و تحریم‌های مالی در سال‌های اخیر در تقابل با پیشرفت برنامۀ هسته‌ای ایران نشان از وابستگی اقتصادی شدید کشور به درآمدهای نفتی و واردات دارد. بنابراین الگوی جنگ اقتصادی دشمن در ارتباطی وثیق با جبهۀ اقتصادی داخل از لحاظ مؤلفه‌های مقاومت و استقلال اقتصادی قرار دارد.

نکتۀ دیگر این است که استفاده از استراتژی‌های تدافعی کوتاه‌مدت که عموماً با دخالت دولت سعی در کاهش اثرات مخرب تحریم‌ها را دارد نباید به‌عنوان تسکین‌دهنده‌ای کوتاه‌مدت مانع از توجه ما به راهبردهای بلندمدت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهاجم اقتصادی دشمن گردد. چرا که توفیق دشمن در تهاجم اقتصادی با کاهش وابستگی و مقاوم‌سازی اقتصاد کاهش می‌یابد. به علاوه مؤلفه‌های اعتقادی و ایدئولوژیک و سیاسی مردم و نظام می‌تواند پشتوانه‌ای برای پرداختن به راهبردهای بلندمدت در برابر تحریم‌ها و تهاجم اقتصادی باشد. بنابراین به‌عنوان توصیه‌ای‌ سیاستی به کارگیری راهبردهای فرهنگی برای تقویت ویژگی‌های مذکور در کنار راهبردهای مقاوم‌سازی اقتصاد و به‌عنوان پشتوانۀ آن در تقابل با تهاجم اقتصادی دشمن کارساز می‌باشد. ▪

منابع و مآخذ

دفتر مدل‌سازی اقتصاد ایران دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، (۱۳۹۰)، «بررسی ابعاد مختلف قطع فروش نفت ایران به اروپا و ارائۀ راهکارهای بدیل».

زمانی، هادی، (۲۰۰۷). «کارایی سیاست تحریم اقتصادی و چشم‌انداز قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران»،www.hadizamani.ir

صادقی یارندی، سیف‌الله و مسعود طارم سری، (۱۳۸۵)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات تجاری بین‌الملل و سازمان تجارت جهانی، تهران، موسسه مطالعات پژوهش‌های بازرگانی، انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.

عزیز نژاد، صمد و سید محمدرضا سیدنورانی، (۱۳۸۸). « بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران با تأکید بر تجارت خارجی» فصلنامه مجلس و پژوهش، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۶، شماره ۶۱.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (۱۳۹۲)، مسیر اثرگذاری تحریم‌های انرژی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور، تهران.

موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، (۱۳۸۷)، تحریم اقتصادی آثار و پیامدها، سیاست‌ها و راهکارها، تهران.

موسویان، سید امیرحسین، (۱۳۹۲)، مهم‌ترین نتایج دوازده‌گانه تحریم‌ها علیه ایران، www.al-monitor.com

یاوری، کاظم و رضا محسنی، (۱۳۸۸).« آثار تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران: تجزیه‌وتحلیل تاریخی»، فصلنامه مجلس و پژوهش، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال ۱۶، شماره ۶۱.

9. Merom, jil. (1990) “democracy, dependency, and destabilization: the shaking of Alende’s regime”, political science quarterly, Vol. 105.

10. Preeg. E (1990), “feeling good or doing good with sanctions”, CSIS Press, Washington, DC.

پی‌نوشت‌ها

1. Regime change

2. Dual Containment

3. Iran-Iraq arms nonproliferation

4. Iran-Libya sanction act (ILSA). 1996