دوره پس از برجام فرصت مغتنمی برای اقتصاد ایران فراهم کرده است که در دوره رهایی از تحریم‌های ظالمانه، حداکثر استفاده را از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در تقویت اقتصاد ملی فراهم شود. ماهیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ملی از دید علمی برای تمام کارشناسان مورد پذیرش است، اما با توجه به ابعاد امنیت اقتصادی، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ملی، می‌تواند تعامل با دنیای خارج را پایدار نموده و منافع اقتصادی را افزایش دهد.
در طی ماهای اخیر سرمایه‌گذاران خارجی در شکل‌های مختلف و با روش‌های مختلف، به دنبال استفاده از منافع اقتصادی حاصل از حضور در اقتصاد ایران بوده‌اند. هرچند در مواردی توافق نامه‌هایی بین طرفین منعقد شده است، اما در بیشتر موارد همچنان در حد اظهار تمایل بوده و موارد عملی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کمتر مشاهده می‌شود. چنین شرایطی، افق مثبتی از آینده اقتصاد را ترسیم می‌کند. با توجه به اهمیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد کشور و تاکید مقامات اقتصادی بر این حضور، در این گزارش سعی می‌شود تحلیل محیطی سرمایه‌گذاری (SWOT) صورت پذیرد.

انواع سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌ای متضمن مناسبات بلند مدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه‌گذار. در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عموماً این‌گونه تعریف می‌شود که لازم است سرمایه‌گذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، احتمالاً کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد. (با دقت در این تعریف مشخص است که سرمایه‌گذار مستقیم خارجی نسبت به سایر منابع تأمین مالی خارجی پایدار بوده و چندان فرار نمی‌باشند)

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری مستقل خارجی (با مالکیت صد در صد) و سرمایه‌گذاری مشترک خارجی (با مالکیت تناسبی) می‌باشد

سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی: این نوع سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری در تأمین سهام مرسوم است. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک‌های خارجی از انواع این نوع سرمایه‌گذاری می‌باشد. (یکی از ایرادات اساسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فرار‌بودن آن است. یعنی سرمایه‌گذاری خارجی هر لحظه که بخواهد می‌تواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را به کشور خود یا کشور ثالث انتقال دهد. نمونه بارز این اتفاق، بحران جنوب شرق آسیا در سال ١٩٩٧ است.

دیدگاه‌های مختلف نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی

نئوکلاسیک‌ها معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی به پسنداز ملی و رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه کمک کرده و باعث رشد اقتصادی و ازدیاد فرصت‌های شغلی می‌شود. همچنین معتقدند سرمایه‌گذاری خارجی بازدهی اقتصادی را از طریق انتقال فناوری نوین به کشور وارد کننده سرمایه، عرضه سرمایه برای ساختار زیربنای اقتصادی، حمایت از بازاریابی در سطح جهان و آشنایی با شیوه‌های کاری نواورانه، بالا می‌برد. از موارد دیگر مزایای جریان سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان کمک به فرایند رشد اقتصادی کشور پذیرنده از طریق انباشت سرمایه و افزایش ظرفیت تولید، انتقال دانش و فناوری‌های جدید، کمک به بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش میزان فروش و توسعه تکنیک‌های بازاریابی، افزایش سطح رفاه عمومی، ایجاد و خلق فرصت‌های تجاری جدید و در نتیجه توسعه درآمدهای مالیاتی و.. دانست.

اما مخالفین نظریه سرمایه‌گذاری خارجی نئوکلاسیک‌ها، معتقدند سرمایه خارجی در صورتی می‌تواند نقش مثبت ایفا کند که شرایط سرمایه اجتماعی، نظام مؤثر قانونی، عدم موجودیت یا حداقل رانت‌خواری و فساد مالی در جامعه و بالاخره ثبات سیاسی که در کشورهای پیشرفته اقتصادی وجود دارد، در کشور واردکننده سرمایه خارجی موجود باشد. واضح است که چنین شرایطی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه موجود نیست، مضافاً اینکه این نظریه معتقد است سرمایه خارجی باعث افت سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود و شرکت‌های چند ملیتی با استفاده از سیستم انتقال قیمت می‌توانند رانت از کشور وارد‌کننده دریافت کنند و از درآمد مالیاتی دولت کشور مهمان بکاهند. اضافه‌براین، شرکت‌های چند ملیتی تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایجاد می‌کنند، وابستگی سیاسی کشور مهمان را به قدرت‌های بزرگ ایجاد می‌کنند و باعث رشد فساد مالی و اقتصادی می‌شوند.

همچنین برخی معتقدند در کشورهای درحال‌توسعه، امنیت سرمایه عملاً توسط بروکراسی دولتی مرتباً تهدید می‌شود. لذا تنها راه مبارزه با این وضعیت امنیت قضایی در کشورها است و مادامی که امنیت قضایی در کشورهای جهان سوم فراهم نشود نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی شکل نمی‌گیرد، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی وسیله‌ای برای غارت کشورهای جهان سوم خوهد بود.1

عملکرد سه کشور استرالیا، امریکا و ترکیه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی

الف: استرالیا : این کشور به منظور جلوگیری از تهدیدات متصور در امر سرمایه خارجی، تصمیم‌گیری را در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری خارجی منافع و امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند، به عهده هیئت مدیره بررسی سرمایه‌گذاری خارجی که دولتی نیست و فقط نقش مشورتی را برای دولت بازی می‌کند، نهاده است. این هیئت اثرات سرمایه خارجی را بر منافع و امنیت ملی بررسی می‌کند و در قبول یا رد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با در نظرگرفتن عوامل زیر تصمیم‌گیری می‌کند.

• حفاظت از امنیت ملی
  
• حفاظت از درآمد دولت
  
• در دست‌داشتن شواهدی که سرمایه‌گذار خلاف قوانین کشور عمل نخواهد کرد و به روابط بازرگانی رایج احترام می‌گذارد
  
• اجتناب از رقابت ویران‌کننده و تمرکز اقتصادی مالی بیش از حد
  
• همگونی با سیاست‌های دولت
  
• دارابودن سوابق حسنه سرمایه‌گذاران و یا شرکت سرمایه‌گذار
  

ب: امریکا : در امریکا تصمیم‌گیری درباره صدور اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به عهده کمیته نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایلات متحده است و با دستور رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. اهداف اصلی این کمیته مشخص‌کردن اثرات سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به خصوص خرید شرکت‌های امریکایی در بخش صنایع زیربنایی حساس در امنیت ملی امریکا، محافظت از فناوری‌های حساس و جلوگیری از صدور فرصت‌های شغلی به خارج از امریکا است. این کمیته عبارت‌اند از نمایندگان وزارت خانه‌های دارایی، دادگستری، امنیت کشور، بازرگانی، دفاع، امور خارجه و انرژی به‌اضافه نمایندگان اداره سیاست علم و فناوری و اداره نماینده تجارت امریکا.

ج: ترکیه : قانون سرمایه‌گذاری صراحتاً بیان می‌کند که فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه در زمینه‌ای می‌تواند انجام شود که

• بخش خصوصی ترکیه مجاز به فعالیت در آن زمینه‌ها باشد
  
• موکول به اعطای امتیازات ویژه یا انحصار درآمدن فعالیت‌ها نباشد
  
• ناقض امنیت ملی و منافع عمومی کشور نباشد.
  
• همچنین نهاد مسئول در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی اداره کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور می‌باشد.
  

قوانین و مقررات صریح در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی

موضوع جذب سرمایه‌های خارجی در قوانین جاری کشور (از جمله قانون جلب حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۳۴، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۸۱ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ۱۳۷۲) و نیز در قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله (ماده ۱۳، ۱۵ برنامه ۴ و ماده ۱۱۱ قانون برنامه ۵ و بندهای ۵، ۸، ۶۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم) مورد تأکید بوده است. همچنین سیاست‌های کلی نظام ۱۳۸۹، بندهای ۸ و ۹، این موضوع را مدنظر قرار داده است. علاوه‌بر این بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه‌گذاری در همین رابطه است.

الف : قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری و آئین نامه اجرایی : ماده ۶ این قانون اشعار می‌دارد که سرمایه‌گذار خارجی باید مجوز سرمایه‌گذاری از هیئت سرمایه‌گذاری خارجی را دارا باشد.

ب: قانون برنامه چهارم : ماده ۱۳ این قانون و آئین نامه اجرایی این ماده، فرایند امور مربوط به تأمین تسهیلات مالی خارجی را برای متقاضیان اینگونه تسهیلات در چارچوب مجوزهای قانونی، قراردادها و توافقنامه‌های مربوط از طریق هیئت راهبردی تأمین منابع خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران که با ترکیب اعضای رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و نماینده تام‌الاختیار وزیرامور اقتصادی و معاون تام‌الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی (عضای ثابت) و حسب مورد دستگاه اجرایی ذیربط (حداقل درسطح معاون) تشکیل می‌شود، تسهیل می‌نماید. ماده ۱۵ و بند ج آن به آئین نامه اجرایی سرمایه‌گذاری در بورس اشاره دارد.

بند ۶ ماده ۱ این آئین نامه، سرمایه‌گذاری خارجی در سبد اوراق بهادار را فرایند خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس با هدف کسب سود و بدون قصد مدیریت شرکت می‌داند. همچنین به استناد ماده ۱۰ این آئین نامه، خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس که توسط سرمایه‌گذار خارجی جهت کسب سود و مدیریت انجام می‌شود، نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. همچنین این ماده به میزان حداکثر سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق مشارکت اشاره دارد که در آن تاکید شده است، این سهم در هیچ زمان نباید از ده درصد کل وجوه آورده سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر باشد.

ج: قانون بازار اوراق بهادار : در بند ۱۵ ماده ۴ این قانون مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار به اشخاص سرمایه‌گذار خارجی اعطا می‌شود.

د: ماده ۱۱۱ قانون برنامه پنجم: این قانون دولت را مکلف می‌سازد به تقویت و تجهیز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و نیز شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات موجود و اعمال تشویق‌های لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی شده است. این درحالی است که در حال حاضر مدت زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به اتمام می‌رسد و عملکرد مشخصی در این خصوص موجود نمی‌باشد.

البته در همین ارتباط، دستور العمل اجرایی آئین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس در سال ۱۳۹۰ که مقررات آن مربوط به سرمایه‌گذاری اشخاص خارجی در بازار سرمایه و نحوه محاسبه و تأمین وجوه قابل انتقال در شرایطی که برای خروج ارز از کشور محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است به تصویب رسیده است. همچنین ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران خارجی تعیین و در آن مدارک و فرم‌های لازم به منظور شناسایی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه تعیین شده است.

مروری بر جایگاه ایران در برخی شاخص‌های کلان مرتبط با جذب سرمایه خارجی: از مهم‌ترین این شاخص‌ها، شاخص سهولت کسب و کار است که توسط بانک جهانی تهیه و به بررسی فضای کسب و کار در کشورها پرداخته و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص در برگیرنده ده زیر شاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذار خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، لازم‌الاجرا شدن قراردادها، تعطیلی کسب و کار و سهولت دسترسی به برق است که هر سرمایه‌گذار در تصمیمات خود آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد. ایران در پیش‌بینی سال ۲۰۱۶ در ارزیابی این شاخص از میان ۱۸۹ کشور در رتبه ۱۱۸ قرارگرفته است که نسبت به سال قبل دارای ارتقاء ۱ رتبه‌ای بوده است. در مجموع می‌توان گفت ایران به لحاظ شاخص مزبور جایگاه مناسبی در سطح بین المللی ندارد.

بر اساس شاخص آزادی اقتصادی که توسط موسسه فریزر تهیه شده است و مؤلفه کنترل تحرک سرمایه افراد به‌عنوان مهم‌ترین معیار سنجش آن محصوب می‌شود نیز ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست. این شاخص از سه زیر شاخص محدودیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خارجی(نحوه مالکیت خارجیان در شرکت‌ها)، کنترل سرمایه و آزادی خارجیان (کنترل ورود و خروج خارجیان به منظور اهداف کوتاه مدت) می‌باشد.

از دیگر شاخص‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است که توسط بانک جهانی تهیه می‌شود. این شاخص به ارزیابی وضعیت اجرای مؤثر مقررات حاکمیت شرکتی در کشورها می‌پردازد که میزان قدرت محافظت از سهام‌داران خرد، در برابر سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران در راستای منافع شخصی خود را اندازه می‌گیرد. بنابراین در بورس ایران میزان قدرت محافظت از سهام‌داران خرد، در برابر سوءاستفاده از دارایی‌های شرکت توسط مدیران در راستای منافع شخصی خود چندان مناسب نیست.

تحلیل محیطی سرمایه‌گذاری خارجی

ضعف‌ها

• مشخص‌نبودن نقشه راه سرمایه‌گذاری خارجی و اولویت‌های اصلی کشور در بحث سرمایه‌گذاری
  

با توجه به بررسی صورت‌گرفته می‌توان گفت تاکنون برنامه راهبردی مدون و مشخصی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدات را به درستی شناسایی کرده باشد و راهکارهای مشخص قابل پیگیری ارائه نموده باشد وجود ندارد. علاوه‌بر این هنوز اجماع کافی برای حضور و برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی توسط نهادهای مختلف درگیر نیز وجود ندارد. لذا نه‌تنها اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور مشخص نیست، بلکه زیرساخت‌های کشور به لحاظ ماهیت کارکردی حیاتی، حساس و مهم نیز ارزیابی نشده است.

• نبود قانون جامع صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه
  

در اقتصاد ایران ابهامات بسیاری در تفسیر قوانین و مقررات حتی از نظر وضع‌کنندگان وجود دارد، به‌طور‌کلی ضعف قوانین و مقررات و نحوه نگارش و تدوین آن‌ها و ارجاعات متعدد در هر قانون یا مقررات به قوانین و مقررات دیگر، تعدد قوانین و مقررات و یک‌مجموعه‌نبودن آن‌ها و نیز عدم ترجمه صحیح آن‌ها از دیگر ضعف‌های ساختاری این حوزه می‌باشد. این امر ممکن است یا سرمایه‌گذار خارجی را با کلاف سردرگم قوانین از کشور خارج کند و یا زمینه سوء‌استفاده و تفسیر به رأی قوانین را از سوی سرمایه‌گذار خارجی فراهم سازد.

• رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی
  

به دلیل عدم اطلاع کافی از سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است سرمایه‌گذارانی با سوابق امنیتی و یا حتی شرکت‌های صهیونیستی در قالب سرمایه‌گذاران موجه وارد کشور شوند.

• نبود ابزاری برای پوشش ریسک معاملات و نوسانات ارز
  

با توجه به اینکه درآمد سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور به پول ملی آن کشور است و میزان درآمد وی به پول کشور خود بستگی به نرخ تبدیل پول کشور مبدأ دارد، لذا نوسانات ارزی می‌تواند تنش‌های مالی شدیدی هم برای سرمایه‌گذار خارجی و هم بر‌ای کشور ایجاد نماید. از طرفی انگیزه سرمایه‌گذار را از ورود سرمایه به کشور از بین می‌برد و از طرف دیگر ممکن است،در برخی موارد، این امکان وجود دارد که در صورت عدم محدودیت‌های معاملات، حجم انبوه پول ملیِ در اختیار سرمایه‌گذار خارجی جریان نقدینگی را در کشور مدیریت کند یا با تبادل پول ملی و ارز خارجی، وجوه ارزی را از بازار خارج نمایند.

• نبود ابزاری برای کنترل فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذار
  

این نگرانی همیشه وجود داشته است که شرکت‌های چند ملیتی در قبال سود هنگفتی که از سرمایه‌گذاری در کشور به‌دست می‌آورند، منفعت کمی را برای کشور باقی بگذارند، این موضوع به‌ویژه در بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی، جذب نیروی متخصص محلی و درنهایت فرارمغزها، آلودگی زیست محیطی و بهره گیری از نیروی ارزان صادق است.

• عدم شفافیت اطلاعات در سرمایه‌گذاری خارجی برای بخش‌های مختلف کشور
  

تجربه جهانی نشان می‌دهد در هر حوزه اقتصادی که شفافیت اطلاعات وجود ندارد، رانت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای شکل گرفته است.

• کمبود نیروی متخصص در وزارت‌خانه‌ها برای مذاکرات و تعیین مدل‌های سرمایه‌گذاری
  

متاسفانه در اکثر دستگاه‌های اجرایی کشور، افراد متخصص در زمینه تبادلات تجاری و چانه‌زنی تربیت ‌نشده‌اند و عموماً از مترجم در مراودات استفاده می‌شود. لذا ممکن است درک درستی از توافقات شکل نگیرد.

• عدم توجه به رتبه‌بندی مؤسسات بین المللی در سرمایه‌گذاری خارجی توسط بخش خصوصی
  

بعضاً دیده شده است هیئت‌های تجاری وارد شده به ایران در رتبه بندی مؤسسات بین المللی از اعتبار کمی برخوردارند.

• عدم وجود شرکت‌های واسط و مشاوره‌ای کافی در رایزنی‌های خارجی
  

سرگردانی بخش خصوصی داخلی در تشکیل کنسرسیوم داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی

• عدم توجه به ابعاد زیست محیطی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور
  

تاکنون دستورالعملی از سوی سازمان محیط زیست مبنی الزامات زیست محیطی سرمایه‌گذاری خارجی ارائه نشده است

• پایین بودن شاخص‌های جذب سرمایه‌گذاری در ایران
  
• عدم رقابت پذیری برخی صنایع و شرکت‌های داخلی
  

قوت‌ها

• نیازمندی اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید به منظور خروج از رکود و رشد اقتصادی
  
• سهم پایین سرمایه‌گذاری و کاهش‌یافتن توان اقتصاد ملی برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر
  
• پاسخگونبودن برخی از زیرساخت‌های کشور به نیازهای رشد کشور
  
• سهم پایین تکنولوژی در رشد و توسعه اقتصادی و برخوردارنبودن توان رقابت تولید داخلی در بسیاری از حوزه‌ها
  
• ماده ۱۰ آئین نامه سرمایه‌گذاری خارجی
  
• رقابت بالا بین شرکت‌های آسیاسی و اروپایی برای حضور در ایران
  
• حضور متعدد مقامات مذاکره‌کننده طرف ایرانی (برای مثال وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه، مسکن و شهرسازی، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی)
  
• تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مبنی‌بر عدم انتقال سهم و منافع حقوقی سرمایه‌گذار به دولت متبوع یا دولت‌های دیگر.
  

فرصت‌ها

• تمایل غالب شرکت‌های کوچک در مقابل شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
  
• تمایل بیشتر اروپاییان به قراردادهای بلند‌مدت به دلیل ضمانت‌های دولتی
  

تهدیدها

• ورود برخی شرکت‌های صهیونیستی در قالب شرکت‌های دیگر (تجربه فرودگاه امام خمینی ره)
  
• ورود برخی آلودگی‌های زیستی توسط هیئت سرمایه‌گذار به کشور
  
• استفاده از نیروی کار ارزان و فرار مغزها
  
• رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در جریان سرمایه‌گذاری خارجی
  
• ورود جریان فرهنگی همراه با جریان سرمایه‌گذاری خارجی
  
• ورود بازرگانان خارجی و تمایل آن‌ها به واردات محصولات مصرفی (همچون لوازم آرایش)
  
• تشدید بدهکار‌شدن اقتصاد ملی با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی ویژه درآمدهای نفتی به منظور بازپرداخت منابع مالی خارجی
  
• ایجاد وابستگی اقتصادی کشور به مؤسسات خارجی که عمدتاً در کشورهای غربی مستقر هستند.
  

اگر چه ممکن است محدودیت‌هایی در خصوص حوزه‌های حیاتی و حساس کشور به لحاظ امنیتی در سرمایه‌گذاری خارجی اعمال شود، ولی ممکن است جریان‌سازی فرهنگی باعث شود که تأمین برخی محصولات کارکرد امنیتی پیدا کند. لذا احتمال وابستگی در تأمین این محصولات وجود خواهد داشت.

• تبدیل شرکت‌های فرعی وابسته به شرکت‌های چند‌ملیتی به صورت ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی بر دولت.
  

تجربه سایر کشورها نشان داده است که شرکت‌های چند ملیتی با استفاده از اعمال نفوذ در بدنه سیاستی دولت‌ها اهداف خود را در کشور مقصد پیش می‌برند. اگرچه در قوانین بین المللی در این خصوص محدودیت‌هایی صورت پذیرفته‌اند، ولی به دلیل بلندمدت‌بودن فرآیند اعمال قانون، این خطر برای کشور متصور است

• خروج نابه‌هنگام سرمایه از کشور:
  

هر چند در ماده ۵ قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به نحوه خروج سرمایه اشاره شده است، ولی ممکن است برخی از شرکت‌های داخلی با بخش خارجی در خروج سرمایه خارجی به صورت پوششی مشارکت داشته باشند و موجبات خروج سرمایه از کشور را فراهم سازند. همچنین ممکن است سرمایه‌گذار خارجی به بهانه‌های مختلفی همچون هزینه تحقیق و توسعه، هزینه بازاریابی و ... اقدام به خروج سرمایه از کشور کند که لازم است میزان خروج سرمایه مشخص گردد.

راهبردها

• بازنگری سریع در قوانین و مقررات با مدنظر قراردادن تهدیدات سرمایه‌گذاری خارجی.
  
• تعریف متولی واحد برای امور سرمایه‌گذای خارجی با اختیارارت قانونی و ترجیحاً غیردولتی.
  

(لازم به ذکر است در ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی ذکر شده است که رسیدگی در خصوص پذیرش یا رد سرمایه‌گذاری خارجی به عهده هیئتی به ریاست وزیر اقتصاد، معاون مدیرعامل سازمان برنامه، معاون بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یکی از نواب او در وزارت اقتصاد است)

• تدوین برنامه راهبردی برای بازار سرمایه با مدنظر قرارگرفتن برنامه ششم توسعه.
  
• در این برنامه راهبردی باید به طور کامل استراتژی‌ها و اهداف کشور، برنامه عملیاتی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور مشخص گردد.
  
• ماده مستقلی در تصریح ممنوعیت سرمایه‌گذاری اتباع ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در جمهوری اسلامی اختصاص یابد.
  
• مواردی به جهت ایجاد تسهیلات قانونی فوق‌العاده برای سرمایه‌گذاران خارجی مسلمان اختصاص یابد.
  
• ماده مستقلی با تأکید بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های استراتژیک از جمله صنایع نظامی، بانکداری و بعضی خدمات عمومی از جمله آب و برق اختصاص یابد.
  

لازم است تعیین مصادیق زیرساخت حیاتی، حساس و مهم به عهده سازمان پدافند غیرعامل باشد

• افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها
  

شرکت‌های سرمایه‌گذار موظف به ارائه اطلاعات دقیق در خصوص ماهیت شرکت هستند و وضعیت مالی و همچنین حداقل سالی یک‌بار بیلان مالی خود را منتشر کنند. (مهم‌ترین آماری که باید منتشر کنند شامل : ساختار تشکیلاتی، منطقه جغرافیایی فعالی، آمار فروش منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های جدید منطقه‌ای، موارد مصارف مالی و صورت وضعیت مالی، متوسط تعداد کارکنان، هزینه‌های تحقیق و توسعه و سیاست‌های قیمت‌گذاری درونی است). لازم به ذکر است در ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی تسلیم موارد زیر الزامی است : هویت شخص یا موسسه، کشور مبدأ سرمایه، نوع سرمایه به تفکیک نقدی و غیر نقدی، نوع فعالیت و برنامه عمل در ایران و درصورت‌امکان تعیین اینکه مستقلاً کار خواهد کرد یا با مشارکت دیگری، حوزه فعالیت در ایران و تعیین معرف.

• دولت هیچ امتیاز ترجیحی در مورد سرمایه‌گذاری مستقل خارجی که توانمندی بومی در تولید آن وجود دارد به سرمایه‌گذار خارجی ندهد.
  
• تعیین میزان مالکیت سرمایه توسط خارجیان در قانون سرمایه‌گذاری خارجی در قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
  
• اعمال ملاحظات سیاسی در سرمایه‌گذاری خارجی در قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذار خارجی به منظور ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها در فعالیت‌های جناحی و امور دولتی
  
• سوق‌دادن بیشتر سرمایه‌گذار خارجی در قراردادهای پیمانکاری خارجی
  
• ماده مستقلی به منظور قراردادن حق اختیار به جمهوری اسلامی برای ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی
  

البته در ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی آورده شده است که "چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب امتیاز سرمایه‌ای سلب مالکیت شود، دولت جبران وارده را تضمین نماید. لذا لازم است مصادیق سلب مالکیت احصا گردد.)

• در ماده یک آئین نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تنها به سه شرط، سرمایه‌گذاری را از امتیازات برخوردار نموده است که عبارت‌اند از الف: متضمن حقوق انحصاری و امتیاز به خصوص نباشد، ب: سرمایه خصوصی بوده و هیچ دولت خارجی در آن سهیم نباشد، ج: تقاضای سرمایه‌گذار خصوصی در فعالیتی باشد که بخش خصوصی از آن منع نشده باشد. لذا لازم است شروط مربوط به شرکت‌های صهیونیستی، عدم سابقه مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نیز عدم فعالیت فرهنگی در کشور نیز در شروط آورده شود. ▪
  

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص41-46