1. مقدمه

یکی از مهم‏ترین مباحث را در حوزه مسائل نفت، می‏توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هرچندکه نکتۀ مورد تأکید تمامی صاحب‏نظران این است که قرارداد، بستر است و بستگی به ویژگی‏های خاص هر منطقه و هر کشوری، می‏تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هرچندکه هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی، ویژگی‏هایی دارند که می‏تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن‏ها بحث کرد.

بیش از یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد. این واقعیت که اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند توان مالی هنگفت و دارا بودن دانش فنی است همواره سبب شده است که بهره‌برداری از این نعمت خدادادی از طریق انعقاد قراردادهایی صورت گیرد. مسألۀ انتخاب چارچوب قرارداد در سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی صنعت نفت، همواره از موضوعات بحث‌انگیز و جنجالی بوده است تا آنجا که گاهی کشورهای میزبان برای تغییر چارچوب قرارداد، با توسل به شیوه‌هایی چون ملی‌کردن صنعت نفت یا مصادره اموال شرکت‌های نفتی، به پرداخت خسارت‌های سنگین در محاکم بین‌المللی محکوم شده‌اند. کشور ایران نیز این موضوع را تجربه کرده است. صنعت نفت ایران تاکنون سه نوع عمده قرارداد نفتی در حوزه اکتشاف و توسعه میادین نفتی تجربه کرده است. نخستین چارچوب قرارداد نفتی در کشور، قراردادهای حق‌الامتیازی (concession) بوده است. تا سال ۱۹۵۱ که نفت ایران ملی شد، هر دو بخش عملیات بالادستی و پایین‌دستی نفت ایران به موجب قرارداد امتیاز ۱۹۳۳ اداره می‌شد. با تصویب قانون نفت در سال ۱۳۳۶، ایران اضافه‌بر این نحوه قرارداد عاملیت، طرح نوین دیگری را به‌عنوان قرارداد مشارکت تجویز کرد که این نوع قراردادها، دومین چارچوب مورد استفاده در صنعت کشور محسوب می‌شد. در این قانون دو مدل از مشارکت پیش‌بینی ‌شده بود: اول اینکه شرکت ملی نفت ایران و شرکت خارجی، شرکت ثالث ایرانی به وجود آورند و ناحیۀ معینی در اختیار آن شرکت ثالث گذاشته شود و آن شرکت، عملیات نفتی را از اول تا آخر، یعنی از اکتشاف و تولید تا صادرات و فروش، انجام دهد و از درآمدی که به‌دست‌ می‌آورد مالیات بپردازد و سود سهام به‌نسبت در میان طرفین تقسیم شود. مطابق مدل دوم، رابطه حقوقی بین طرفین دو چهره متمایز داشت: چهره‌ای به عنوان دستگاه مختلط یا (joint structure) که به‌صورت شخصیت حقوقی جداگانه‌ای در نمی‌آمد و چهره‌ای که به‌صورت شخصیت حقوقی مستقل جلوه‌گر می‌شد. سومین تحول قانونی و قراردادی مربوط به قانون نفت ایران، ۱۳۵۳ (۱۹۷۴)، اصولاً قرارداد مشارکت را که مستلزم به‌رسمیت شناخته‌شدن حق تملّک شرکت خارجی به نفت استحصال شده در سر چاه بود، ممنوع دانست و منحصراً قرارداد خدمت را به‌عنوان قالب مناسب برای روابط حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های خارجی در زمینۀ اکتشاف، توسعه و تولید تجویز کرد. فرمول قرارداد مشارکت ازآن‌پس تنها در عملیات پایین‌دستی که مداخله خارجی شبهه‌ای نسبت به حق تملک ذخایر زیرزمینی نفت وارد نمی‌آورد، می‌توانست مورد استفاده واقع شود. در سال ۱۳۷۴ نوع جدیدی از قراردادهای خدماتی در صنعت نفت ایران ابداع شد که به قراردادهای بیع متقابل مشهور شد.

بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم‏ها در بخش صنعت نفت و گاز، در قالب قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت کنند یا خواهند کرد.

روش بیع متقابل در ایران، به‌عنوان شیوه سرمایه‌گذاری غیراستقراضی، درواقع مدل اصلاح‌شده از بای‏بک در سایرکشورهاست که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی، برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران، مورد استفاده قرار گرفته است.

بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم‏ها در بخش صنعت نفت و گاز، در قالب قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی‌که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت کنند یا خواهند کرد.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفتی، پس از تولید، سهم مدیریتی ندارند و صرفاً به‌عنوان پیمان‌کار با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کنند.

تا کنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل برای پروژه‌های بالادستی صنعت نفت کشور معرفی شده است. قراردادهای نسل اول مربوط به سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ شمسی است که صرفاً برای توسعه میادین قابل استفاده بود. در این دوره، هفت میدان‌ سیری A و E (۱۳۷۴)،‌ فازهای ۲ و ۳ میدان پارس جنوبی (۱۳۷۶)،‌ درود (۱۳۷۷)،‌ سروش و نوروز و بلال (۱۳۷۸)،‌ فازهای ۴ و ۵ میدان پارس جنوبی (۱۳۷۹) و دارخوین (۱۳۸۰) به شیوه بیع متقابل به شرکت‌های خارجی واگذار و اجرا شد. نسل دوم قراردادها، دوره‌ زمانی سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ را شامل می‌شود. در این دوره، اکتشاف و توسعه میدان با هم واگذار می‌شود. اکتشاف در بلوک‌های نفتی اناران، مهر، منیر، توسن و فارس در چارچوب این نسل صورت گرفت که البته برخی از این عملیات‌های اکتشافی ناموفق بودند. در نسل سوم که تقریباً از سال ۱۳۸۶ شمسی مطرح شد، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای که در نسل‌های گذشته ثابت بود، برای مدت ۱۸ ماه متغیر درنظر گرفته می‌شد. در قرارداد میدان‌های نفتی یادآوران و آزادگان شمالی از این روش استفاده شد.

2. ویژگی ‏های قرارداد بیع متقابل

• این قرارداد، از دو قرارداد اصلی تشکیل می‌شود. در قرارداد نخست فروشنده یا صادرکننده متعهد می‌شود که امکانات تولید را فراهم کند، در قبال آن بهای فروش تجهیزات و کارخانه و تکنولوژی را به صورت بخشی ازمحصولات همان کارخانه و امکانات سرمایه‏گذاری شده دریافت کند. درواقع، قرارداد دوم، قرارداد بازخرید محصول ناشی از قرارداد اول است.
  
• بیع متقابل، متوقف‌بر خرید محصولات توسط فروشنده تجهیزات نیست، بلکه مشتمل‌بر دو قرارداد و یک پروتکل است که یکی از آن‌ها قرارداد فروش تکنولوژی یا تجهیزات است و این قرارداد، منجز، اما مشروط‌بر پرداخت ثمن از محصولات تولیدی است . بنابراین هر چند در قرارداد بیع متقابل پرداخت عوض از محصولات معوض شرط قرارداد است؛ ولی این مسئله عقد را معلق نمی‌سازد، بلکه عقد منجز است.
  
• شرکت‌ خارجی در این قراردادها تنها نقش پیمان‌کار را ایفا می‌کند و وظیفۀ‌ آن تأمین همه سرمایه مورد‌نیاز عملیات اکتشاف، توسعه،‌ نوسازی و بازسازی میادین است.
  
• کلیۀ مخارج و هزینه‌هایی که پیمان‌کار (شرکت خارجی) متحمل می‌شود، به‌همراه بهرۀ ‌سرمایه‌های به‌کار گرفته شده و نرخ سود توافق‌شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می‌گردد.
  
• نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری، متناسب با پروژه، متغییر است و در قالب اقساط مساوی توسط کشور میزبان به پیمان‌کار (شرکت سرمایه‌گذار خارجی) پرداخت خواهد شد.
  
• پس از پایان دورۀ پرداخت اصل سرمایه و بهره و سود آن، پیمانکار یا شرکت خارجی هیچ‌گونه حقی در خصوص میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد داشت.
  
• پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی، شروع‌به تولید و تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را برعهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
  
• پیمان‌کار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌ مشترک فاقد سهم است. زیرا سود سرمایه به همراه اصل آن به وی پرداخت می‏شود. به‌علاوه در مورد عملیات اجرایی، پاداش (حق‏الزحمه) مورد توافق، به وی پرداخت خواهد شد.
  
• پروژه‌ها فاقد خطر‌پذیری و ریسک در زمینه اکتشاف‌اند. زیرا تمام پروژه در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند، به‌ اجرا در‌خواهد آمد.
  
• در مجموع، پیمان‌کار وظیفۀ تأمین مالی طرح (به صورت کامل)، مسئولیت اجرا و مهندسی، مسئولیت سفارشات، ساخت و نصب، درخواست تصویب از کشور میزبان (بوسیله کمیته مشترک مدیریت)، انتقال تکنولوژی، آموزش، راه‏اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان را داراست و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می‏گیرد. انعطاف‏پذیری این قراردادها سبب اقبال کشورهای میزبان دارای ذخایر نفت و گاز، نسبت‌به آن‏ها شده است.
  

3. ملاحظات حقوقی قرارداد بیع‌متقابل

• حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع هیدروکربوری( نفت خام و گاز طبیعی) و نفی مشارکت خارجی.
  
• حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بیع متقابل و همچنین بر حکمیت و داوری.
  
• حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فیمابین شرکت پیمان‌کار خارجی و کشور میزبان
  
• کنترل کامل عملیات تولید توسط کشور میزبان (کشور صاحب میادین نفت و گاز)
  
• بازپرداخت سرمایه شرکت پیمانکار خارجی، صرفاً از محل تولید مخزن
  
• ارائه نکردن تضمین بانکی یا دولتی
  
• اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی توسط کشور میزبان
  
• تأمین بالاترین ضریب برداشت با ملاحظات فنی و حفظ مخزن
  
• به‌حداکثررساندن مشارکت توان فنی، مهندسی و ساختمانی داخلی
  
• انتقال تکنولوژی و آموزش از ناحیه شرکت خارجی.
  

4. ماهیت بیع متقابل

یکی از ویژگی‌های عقد بیع، تملیکی بودن آن است؛ ولی در بیع متقابل، تملیکی به‌صورتی‌که در بیع مطرح است، صورت نمی‏گیرد و تنها تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌گردد. فقها و قانون مدنی ایران ، بیع را تملیک عین به‌عوض معلوم می‏دانند. با آوردن کلمه عین، قانون‌گذار مفهوم بیع را از عقودی که در آن‌جا معوض چیزی غیر ازعین باشد جدا ساخته است. درحالی‌که موضوع در بیع متقابل ، ارائه تجهیزات ، فناوری و تعهد به استقرار کارخانه یا تأسیسات مربوطه به صنعت مورد نظر است. عقد بیع عقدی تملیکی است، به‌مجرد عقد، بایع، مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می‌شود. درحالی‌که بیع متقابل، عقد عهدی است. هم‌چنین اگر معامله بیع متقابل را عقد بیع بدانیم، در بیع متقابل نفتی، نفت یا گاز پس از استخراج به سرمایه‏پذیر تعلق می‏یابد و این امر به سرمایه‏گذار، حق عینی اصلی را ، یعنی حق مالکیت بر روی نفت استخراجی از چاه می‏دهد و در نتیجه تسلط و تملک بیگانه بر منابع اولیه اقتصادی محقق می‏شود. امری که مخالف قانون اساسی و اصل حاکمیت و مالکیت کشور میزبان بر منابع اولیه اقتصادی است.

ممکن است گفته شود که بیع متقابل مصداقی از اجاره به شرط تملیک است. بااین‌توضیح‌ که تجهیزات و تکنولوژی سرمایه‏گذاری‌شده در کشور سرمایه‌پذیر، تا زمان بازپرداخت محصولات ناشی از آن، دردست آن‏ها اجاره است و بهای این اجاره به صورت اقساط و به‌شکل اجاره به شرط تملیک بر طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، به سرمایه‌گذار پرداخت می‌گردد و در پایان با پرداخت آخرین اجاره‌بها، تجهیزات و وسایل‏، همگی به ملکیت خریدار در می‌آید.

عقد دیگری که می‏توان بیع متقابل را در چارچوب آن تعریف نمود، عقد جعاله است. برخلاف عقود دیگر که از حیث متعاقدین و موضوع‏، حدود و ثغور مشخص دارند، جعاله از قابلیت مانور فوق العاده‏ای برخوردار است؛ عقود بسیاری را می‏توان در قالب عقد جعاله گنجاند. از کلمه « عمل» مذکور در ماده ۵۶۱ قانون مدنی به‌خوبی استفاده می‏شود که مورد عقد جعاله صرفاً امور خدماتی نیست، بلکه می‏توان واگذاری اعیان یا موضوعات دیگر را موضوع عقد جعاله قرارداد، به همین دلیل است که بانک‌ها در بانک‌داری بدون ربا، از این عقد بسیار بهره می‏گیرند و در بسیاری ازموارد تسهیلات خود را در قالب این عقد اعطا می‏کنند. با این اوصاف، اگر اصرار بر توجیه قرارداد بیع متقابل با یکی از عقود معینی داشته باشیم، با اوصافی که درخصوص عقد جعاله بیان کردیم، بیع متقابل را به‌خوبی می‏توان با عقد جعاله توجیه کرد. وجود اوصافی مانند قابلیت تعمیم درعقد جعاله کمک شایانی به این توجیه می‌کند؛ به طور مثال، طبق تعریف آنستیرال از بیع متقابل(Buy back)، عرضه تجهیزات و تکنولوژی از یک‌طرف، مشروط‌به بازپرداخت ثمن از طریق محصولات‏، اساس قرارداد بای بک را تشکیل می‏دهد که در قالب عقد جعاله می‏گنجد. تنها تفاوت‏، جواز عقد جعاله است که آن هم به‌صورت مطلق جایز نیست، بلکه عامل به اندازه عمل خود مستحق اجرت است. به‌علاوه می‏توان با شروط ضمن عقد‏، شرط خسارت را در صورت انجام‌ ندادن تعهدات آورد.

5. محاسن قراردادهای بیع متقابل

در قرارداد بیع متقابل، طرفین انگیزه‌های متضادی دارند. قرارداد آنها ناقص است و فقدان ‌تقارن در ساختار سرمایه‌گذاری و اطلاعات موجود است. بنابراین زمینه‌های فرصت‏طلبی در این قرارداد فراهم شده است. فرصت‏طلبی ممکن است از سوی هر دو طرف قرارداد رخ دهد، اما موقعیت شرکت خارجی در فرصت‏طلبی پیشین و فرصت‏طلبی حین اجرای پروژه، بیش از میزبان است.

• سهم دولت از درآمدهای پروژه بسیار بالاتر از اشکال دیگر قرارداد است و حق حاکمیت و مالکیت کشور میزبان نیز حفظ می‌شود. این سهم اغلب بیش از ۹۰ درصد بوده است.
  
• عمر کوتاه قرارداد: کوتاه‌بودن مدت قرارداد به‌معنی کوتاه‌بودن مدت حضور پیمان‌کاران خارجی و بالتبع جلوگیری از سوءاستفاده ایشان می‌باشد.
  
• دسترسی به سرمایه‏گذاری‏های خارجی و عدم تضمین دولت: در ابتدای امر بیع متقابل، دولت بدون هیچ هزینه‏ای صاحب مخزنی توسعه‌یافته می‏شود که می‏تواند از آن بهره‌برداری کند و هزینه‌های پیمان‌کار را بازگرداند و از این لحاظ قراردادهای بیع متقابل که امکان دسترسی به چنین مکانیسمی را فراهم می‏سازند، بسیار مناسب است.
  
• نداشتن ریسک برای دولت: قراردادهای بیع متقابل هیچ‌گونه ریسکی را به دولت تحمیل نمی‏کند، چرا‌که به‌عنوان نمونه در تبصره ۳ آیین‌نامه اجرایی، شیوه قراردادهای بیع متقابل سال ۸۴ آمده است « در‌صورتی که عملیات اکتشاف به کشف میدان تجاری در منطقه مذکور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‏گونه وجهی را نخواهد داشت»
  
• در میادینی که میزان تولید، طی مدت بسیار کوتاهی به اوج خود می‌رسد، عملیات تولیدی را طی مدت کوتاهی می‌توان به شرکت ملّی نفت واگذار کرد که می‌تواند شیوۀ مناسبی تلقی شود، اما در میادینی که به توسعۀ مرحله‌به‌مرحله نیاز دارند، باید قراردادها به صورت چند‌مرحله‌ای امضاء شود.
  
• درصورتی‌که قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت افزایش یابد، حجم منافع پیمان‌کار خارجی از درآمدهای حاصل از طرح، به‌صورت واقعی کاهش خواهد یافت.
  
• شیوۀ پاداش و تنبیه که در قراردادهای بیع متقابل لحاظ شده است، می‌تواند انگیزه‌های پیمان‌کار را افزایش دهد، اما لزوماً افزایش انگیزه، این نوع قرارداد را با دیگر شیوه‌های قرارداد برابر نمی‌کند.
  
• قراردادهای بیع متقابل، دست‌یابی به بازدهی و سهم بیشتر از منافع ناشی از توسعۀ میادین را نسبت‌ به سایر اشکال قرارداد برای کشور ممکن می‌سازد.
  

6. مشکلات و انتقادات وارد بر قرارداد بیع متقابل

اگرچه انتقاداتی، گاهی درست، به این نوع قرارداد [بیع متقابل] گرفته شده است؛ ولی در جمع‌بندی، سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیان‌های احتمالی آن است. با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سخت‌گیری شاید می‏شد بخش عمده‏ای از این انتقادات را رفع و رجوع کرد.

هرچندکه قراردادهای بیع متقابل، دارای مزایایی است؛ ولی محدودیت‏ها و تهدیداتی نیز دارد که گاه ذات این قراردادها را نیز زیر سؤال می‏برد؛ به‌عنوان نمونه می‏توان گفت که انتقال فناوری به‌معنی انتقال دانش نیز باید در این مورد اتفاق بیفتد که عملاً رخ نمی‏دهد، یعنی آنچه‌که منتقل می‏شود در حالت خوش‏بینانه، تنها تخصص فنی است که اتفاقا در برخی موارد، کشور میزبان نیز در آن تخصص زیادی دارد. ناگفته نماند که همه اشکالات ناظر به ذات قرارداد نیست، بلکه می‏تواند نتیجه ضعف در انعقاد قرارداد باشد که متأسفانه گاه، به‌دلیل نبود تخصص و دقت و تأمل، مذاکره‏کنندگان دچار این آسیب‏ها شده‌اند. در ادامه به برخی کاستی‏های این نوع قرارداد اشاره می‏شود:

• یکی از شروط قراردادی در بیع متقابل، شرط پرداخت سود و بهرۀ وجوه سرمایه‌گذاری‌ شده به شرکت‌های نفتی خارجی و بیگانه است و این پرداخت سود و بهره، مخالف صریح شرع و قانون است. البته از آن‌جاکه گرفتن وام بانکی و پرداخت بهره توسط پیمان‌کار خارجی پرداخت می‏گردد و مقدار آن در هزینه‏هایی ثبت می‏شود که شرکت ملی نفت باید پرداخت کند، نمی‏توان صریحاً این نوع پرداخت را مصداق ربا دانست.
  
• نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسئله ممکن است برای بخش خارجی، به‌خصوص در زمانی که قیمت نفت تنزل پیدا می‌کند، سودمند باشد، اما در حالت کلی انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد یک پروژه توسط شرکت خارجی ایجاد نمی‌کند.
  
• نرخ بهره متعارف در دنیا ۴ تا ۵ درصد است؛ ولی در این قراردادها ۱۵ تا۲۰ درصد می‏باشد.
  
• در بیع متقابل ریسک کاهش قیمت نفت بر دوش شرکت ملی نفت ایران است. به‌عبارت ‌بهتر، اگر قیمت نفت کاهش یابد، ایران ملزم‌به بازپرداخت تعداد بشکه نفت بیشتری به سرمایه‌گذار خارجی است و این امر به تضمین بازگشت سرمایه شرکت خارجی حتی د‌ر‌صورت به‌نتیجه‌نرسیدن پروژه در فرمول بیع متقابل بازمی‏گردد.
  
• دورۀ‌ قراردادها کوتاه است و به همین دلیل، انگیزۀ زیادی برای به‌کارگیری معیارهای افزایش بهره‏وری توسط سرمایه‏گذار خارجی ایجاد نمی‌کند، در نظرگرفتن این معیارها توسط شرکت خارجی، حداقل به دوره ۲۰ ساله‌ای نیاز دارد.
  
• شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل این شرایط، پیش‌بینی نشده است؛ مثلاً برای گسترش و پیش‌برد کار در مواردی که قرارداد ساکت است، شرایطی پیش‌بینی نشده و موارد لازم درنظر گرفته نشده است.
  
• نادیده‏گرفتن ظرفیت‏های داخلی در پیمان‌کارهای فرعی: در قراردادهای بیع متقابل سهم ۳۰ درصدی برای استفاده از امکانات داخلی پیش‏بینی شده است که ناچیز است و به‌علاوه دستور العمل روشنی ندارد، یعنی مشخص نیست که شامل چه امکاناتی است (خرید کالاها، اجاره ماشین‏آلات، استخدام کارگر ساده، به‌کارگیری متخصصان).
  
• دوره کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی‌کند. چون کشور میزبان، کنترل تولید و بهره‏برداری را به‌دست می‏گیرد، لذا طرف خارجی حاضر نیست تکنولوژی‏های برترش را در پروژه‌های مبتنی بر قراردادهای بیع متقابل به‌کار‌گیرد.
  
• نبود آموزش و انتقال تکنولوژی؛ عملاً به‌ لحاظ نبود وجود انگیزه و مشوق لازم و نیز به علت کوتاه‌بودن مدت قرارداد، انتقال دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته محقق و میسر نشده است و از این حیث، قراردادهای بیع متقابل مزیتی‌بر قراردادهای مشارکت‌درتولید ندارند. در بخش صنعت نفت و گاز ایران، متخصصین زیادی فعالیت می‌کنند که در طول بیست‌سال گذشته از تحولات عظیم ایجاد شده در بخش نفت و گاز در سطح بین‌المللی به‌دور افتاده‏اند و شرایط مناسب جهت جذب تکنولوژی را ندارند. انتقال این تکنولوژی‌ها به سال‌ها زمان نیاز دارد. دورة کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل علاوه‌بر موارد فوق، عملاً فرصت لازم را برای یادگیری متخصصان ما ایجاد نمی‌کند و شاید اگر این قراردادها برای مدت طولانی‌تری منعقد شوند، امکان و انگیزه‌ لازم برای انتقال دانش و مهارت‌های مدیریتی فراهم آید.
  

• فقدان انگیزه کافی پیمان‌کار برای استفاده بهینه از مخزن و عدم رعایت تولید صیانتی؛ از آنجا که پیمان‌کار در تولیدات حاصل از مخزن سهیم نمی‏باشد، انگیزه کافی برای استفاده بهینه و مدیریت کارآمد مخزن ندارد که در این صورت ممکن است تولید صیانتی که عبارت‌ است‌ از تولید بهینه از مخزن در طول عمر میدان نفتی، رعایت نشده و فراموش شود. تولید صیانت‌شده «کلیه عملیاتی است که منجربه برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه نفت، براساس سیاست‌های مصوب می‌گردد. به رغم اینکه شرط مزبور در قراردادهای بیع متقابل نیز تحت عنوان «حداکثر نرخ تولید مؤثر گنجانده شده است،‌ نقض آن به‌سادگی قابل‌اثبات نیست و ضمانت‌اجرای خاصی نیز برای نقض آن متصور نیست. به‌نظر می‌رسد این شرط بیشتر در مرحله طراحی و تولید باید مد‌نظر قرار گیرد» دوره بهره‌برداری کارفرما پس از دوره آزمایش تولید آغاز می‌شود که در آن پیمان‌کار حداقل ۲۱ روز از یک دوره ۲۸ روزه به سطح تولید مندرج در قرارداد رسیده باشد. با محقق‌شدن این دوره، پیمان‌کار به تعهد خود در قرارداد عمل کرده است. این بند سبب می‌شود پیمان‌کار تلاش کند تا این دوره محقق شود و میدان را تحویل دهد. گرچه در فازهای ۲ و ۳ میدان پارس جنوبی تولید افت نکرد، اما در برخی از پروژه‌های بیع متقابل تولید در عمل کاهش پیدا کرد یا کلاً متوقف شد. در نتیجه، برای تحقق تولید صیانتی نمی‌توان به بند «حداکثر نرخ کارا» تکیه کرد و نمی‌توان گفت با قرارگرفتن این بند در قراردادها، به دلیل الزام‌آور بودن قرارداد، وعدۀ تولید صیانتی نیز محقق خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، برای رسیدن به تولید صیانتی از میدان، باید راه‌حل‌هایی خارج از قرارداد و درون ساختار ادارۀ قرارداد یافت.
  
• غیرقابل‌انعطاف‌بودن قراردادهای بیع متقابل؛ پیش از آنکه پیمان‌کار تعهدات قراردادی خود را آغاز نماید، مبلغ کل قرارداد معین می‌باشد و تجدید نظر در این مبلغ بسیار سخت است.
  
• کم‌بودن ریسک پیمان‌کار: بیشتر قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران در مورد توسعه میادین و مخازن است و شرکت پیمان‌کار خارجی تنها برای رساندن میزان تولید تا سقف معینی که در قرارداد می‌آید، وارد عمل می‌شود و هیچ‌گونه ریسکی نه در زمینه اکتشاف و نه در سایر زمینه‌ها متحمل نمی‌‌شود و این یکی از بزرگ‌ترین ایرادات این قرارداد است.
  

7. جمع‏ بندی

مطالعۀ تاریخ نه‌چندان طولانی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر، مؤید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از سیاست‌مداران و حقوق‌دانان، درواقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکت‌های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است. از‌این‌نظر، اینکه چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان می‌دهند، اما این گرایش عمومی به‌این‌معنا نیست که نوع انتخاب‌شده، بهترین قالب قراردادی است و می‌تواند منافع طرفین را تضمین کند، بلکه به مرور زمان قالب‌های این قراردادها در حال تغییر است و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هرچه بیشتر لحاظ شود.

در قرارداد بیع متقابل، طرفین انگیزه‌های متضادی دارند. قرارداد آنها ناقص است و فقدان ‌تقارن در ساختار سرمایه‌گذاری و اطلاعات موجود است. بنابراین زمینه‌های فرصت‏ طلبی در این قرارداد فراهم شده است. فرصت‏طلبی ممکن است از سوی هر دو طرف قرارداد رخ دهد، اما موقعیت شرکت خارجی در فرصت‏ طلبی پیشین و فرصت ‏طلبی حین اجرای پروژه، بیش از میزبان است. در دورۀ بازپرداخت، شرکت خارجی میدان را ترک می‌کند و ممکن است میزبان فرصت‌طلبی کند. احصاء تمام فرصت‌طلبی‌ها نیازمند دسترسی به اطلاعات و تحلیل‌های دقیق است که در دسترس نیست. فرصت‌طلبی در قرارداد بیع متقابل ریشه‌های متفاوتی دارد؛ مانند عوامل محیطی، اطلاعات نامتقارن و دارایی اختصاصی. در قراردادهای بیع متقابل بر نظارت تأکید زیادی می‌شود و تصور می‌شود نظارت می‌‌تواند مانع فرصت‌طلبی گردد، اما نظارت در جایی مفید است که فرصت‌طلبی پیش‌بینی شود و ریشه آن در عدم تقارن اطلاعات باشد. لذا برای مسائلی نظیر تولید صیانتی یا انتقال فناوری، نمی‌توان به ابزار نظارت در قرارداد تکیه کرد.

در مواردی که فرصت‌طلبی ناشی از شرایط محیطی است، قرارداد ابزاری برای قانونی‌کردن فرصت‌طلبی است. هم‌چنان‌که شرکت توتال احتمال فرصت‌طلبی پسینی میزبان را در عدم بازپرداخت و جریمه تأخیر پیش‌بینی کرده و این نکات را در قرارداد گنجانده است. در جایی که دارایی اختصاصی نامتقارن باشد، «راه‌حل‌های درون قراردادی» زمانی موثر است که بتواند سود طرفین را همسو کند. در بسیاری از موارد چنین امکانی میسر نیست و شرکت ملی نفت در تنگنا قرار می‌گیرد. برای این موارد شرکت ملی نفت باید جایگاه «شریک غیر عامل» را در قرارداد بیع متقابل ترک کند. درغیراین‌صورت، ناگزیر فرصت‏طلبی را تحمل خواهد کرد، چون میدان مشترک دارایی اختصاصی چشمگیری است که در مبادله درگیر شده است و زیان ناشی از فرصت‌طلبی، کمتر از هزینه‌های عدم تحمل فرصت‌طلبی است.

هر قرارداد نفتی ناگزیر ناقص است. البته درجه نقص قراردادها با یکدیگر متفاوت است. پنج عامل اساسی که سبب ناقص‌شدن قرارداد می‌گردد عبارتند از: ابهام، نااطمینانی، پیچیدگی، هزینه مبادله و عقلانیت محدود. وجود عوامل پنج‌گانه فوق با درجات متفاوت در هر قراردادی، سبب می‌شود دو قرارداد ناقص حتی با یک متن واحد الزاماً یکسان نباشند. از آن‌جا که نمی‌توان عوامل فوق را حذف کرد، در نتیجه هیچ‌گاه نمی‌توان قراردادی کامل منعقد کرد، اما می‌توان از میزان ناقص‌بودن قرارداد کاست.

در قراردادهای بیع متقابل، گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجموعا ده نفر) در کمیته مشترک، مدیریت مسئولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمان‌کار) را برعهده دارند. پس توزیع قدرت در کمیته مدیریت مشترک برابر است و آنچه در این‌جا اهمیت پیدا می‌کند، عدم تقارن اطلاعات طرفین است. هر طرف از دانش و اطلاعات بیشتری برخوردار باشد، از این توزیع قدرت بهره‌مند می‌شود. عدم تقارن اطلاعات در همه ابعاد فنی، حقوقی، اقتصادی و مالی به چشم می‌خورد. اگر اطلاعات طرفین قرارداد نسبت‌ به برخی جنبه‌های مبادله نامتقارن باشد، کسی که اطلاعات بهتری دارد ممکن است ترجیح دهد قرارداد به دلایل استراتژیک، ازاین‌جهت، مسکوت باقی بماند. در شرایط اطلاعات نامتقارن، قدرت طرفین نامتوازن می‌شود و گاهی مبادلات منحرف می‌شود. در بسیاری از موارد، اشراف فنی شرکت‌های بین‌المللی نفتی بر ویژگی‌های مخازن نفتی از شرکت دولتی طرف مذاکره بیشتر است. گاهی حتی اطلاعات و داده‌های متمرکز تاریخی بعضی از شرکت‌های نفتی در مورد مخازن از کشور میزبان بیشتر است. طبعاً داده‌های ما باید از شرکت‌های خارجی بیشتر باشد. اما متأسفانه در بسیاری از موارد این داده‌ها نزد ما متمرکز و سازمان‌یافته نیست و تبدیل به اطلاعات نشده ‌است، در‌حالی‌که یکی از توانائی‌های شرکت‌های بین‌المللی، سازمان‌دادن به این اطلاعات و روزآمد‌کردن آن است.

برای حرکت به سوی قراردادهای کامل‌تر، باید اطلاعات، دانش و تجربه فردی را به دانش و توان سازمانی تبدیل کرد. ازآن‌جا که افزایش زمان قرارداد نااطمینانی و پیچیدگی را افزایش می‌دهد، طولانی‌ترکردن دوره قرارداد کمکی به کامل‌تر شدن قرارداد نمی‌کند. گام اساسی دیگر برای کاهش تبعات ناقص‌بودن قرارداد، طراحی مکانیسم‌های اداره قرارداد پس از امضای آن است. در قرارداد بیع متقابل مهم‌ترین مکانیسم اداره قرارداد، کمیته مدیریت مشترک است که توزیع قدرت در آن یکسان است و صرفاً ساختاری نظارتی است. برای جبران قرارداد ناقص، باید مکانیسم‌های مکمل دیگری برای اداره قرارداد طراحی کرد.

قراردادهای بیع متقابل سند افتخاری برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایه‏های ملی است. این قرارداد در دوره‌ای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب، مبالغ چشم‌گیری سرمایه خارجی نصیب کشور کند که درآمد سرشاری را برای کشور به‌دنبال داشت. اگرچه انتقاداتی، گاهی درست، به این نوع قرارداد گرفته شده است؛ ولی در جمع‌بندی، سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیان‌های احتمالی آن است. با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سخت‌گیری شاید می‏شد بخش عمده‏ای از این انتقادات را رفع و رجوع کرد. آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند این است که در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی و فنی در جهان، دیگر قراردادهای بیع متقابل با فرمت فعلی، کارایی قبل را نخواهند داشت. این قراردادها باید در راستای ایجاد شرایط برد برای هر دو طرف، مورد بازنگری قرار گیرند. ایجاد انگیزه و دادن امتیاز بیشتر به سرمایه‏گذار می‏تواند سرمایه‏گذار را ترغیب به حضور فعال در بخش بالادستی کشور کند. بومی‌سازی قراردادهای بیع متقابل از نوعی که کشور عراق هم‌اکنون استفاده می‌کند، می‏تواند در این راستا راه‌گشا باشد. خوشبختانه استفاده از این مدل آن‌چنان هم دور از ذهن نیست و شرایط قانونی و حقوقی آن نیز فراهم است. در جمع‏بندی کلی می‏توان به این نکته اشاره کرد که بسیاری از مشکلات موجود در قراردادهای بیع متقابل فعلی، ناشی از ساختار کلی این قراردادها نمی‏باشد و متوجه ناآگاهی، عدم وجود تخصص لازم و عدم دقت مدیران نفتی است. در نتیجه، در شرایط فعلی تغییر و تعدیل قراردادهای بیع متقابل، متناسب با شرایط و اقتضائات روز و بالابردن تخصص و دانش فنی دست‏اندرکاران داخلی، بسیار مفیدتر از کنار‌گذاشتن این نوع قرارداد و جایگزینی آن با نوع دیگری از قراردادهاست که هیچ تجربه‏ای در آن نداریم. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 16، اسفند ماه 1394، صص 10-14