در ارتباط با مباحث مطروحه از جانب مقام معظم رهبری در این چندساله دو گروه وجود دارد یکی آنان که این مباحث را نمی‌دانند و دیگر آن‌ها که می‌دانند که این دسته اخیر باز خود چند گروه است؛ یکی آن دسته از افراد هستند که آن را می‌دانند ولی با تفسیرهای خاص خود فقط از این مباحث لفظی را به عاریت گرفته‌اند و آن کار دیگر می‌کنند، دیگری آن‌ها هستند که بازهم می‌دانند ولی در عمل فقط به لفاظی و تکرار سخنان رهبری روی می‌آورند و دسته آخری هم وجود دارند که به سخنان رهبری به دید یک موضوع الزامی می‌نگرند، آن را که می‌گیرند و با استفاده از اصول انقلاب اسلامی تبیین منطقی می‌کنند و راهکار می‌دهند و عمل می‌کنند. . . برای خواننده محترم این نکته از واضحات است که کدام، چه می‌کنند! ولی نکته مهم‌تر از این دانستن این است که با ارزیابی فضای موجود راه درست را تشخیص داده و طی طریق کنیم. در این مجال نیز ما قصد آن داریم تا با تکیه بر اصول گروه چهارم موضوع جمعیت را کاوش کنیم.

مقدمه و طرح مسئله

قضیه به سال‌ها پیش‌ازاین برمی‌گردد، سال‌های دهه ۴۰ و ۵۰ با ازبین‌رفتن ساختار کشاورزی و روستای ایرانی و درست کردن جذابیت‌های شهری با استفاده از پول نفت مفت زمینه برای هجوم گسترده جمعیت عقب نگاه داشته شده روستایی به سمت شهرهای بزرگ فراهم آمد، در آن زمان بود که کارگر جوان روستایی به هنگام زمستان و بیکاری فصلی وقتی به تهران سفر می‌کرد، شاهد آن بود که کارخانجات بزرگی همچون ارج، ایران ناسیونال، ایران‌خودرو و دیگر صنایع مونتاژی از این دست که با استفاده از رانت حاصله از نفت دولتی یا فروش زمین‌های خوانین در اقصی نقاط کشور1 و منابعی این‌چنین هرروز صبح در میدان سپاه و. . . نیرو جذب می‌کنند با بهترین مزایا، این اتفاق با اقدامات دیگری دست‌به‌دست هم داد تا زمینه برای یک جامعه «مرکز-پیرامون» ی آماده کند، از ویژگی‌های این جامعه نویافته این بود که بعدها این پول نفت جای خود را در یک سیستم عریض و طویل و مریض و درد بی‌درمان دار دولتی که زاییده انقلاب بود باز کرد2 و شکل جامعه و توزیع جغرافیای ثروت را در جامعه ما به‌گونه‌ای رقم زد که بایستی ثروت اول در آن شهرهای مصرفی شکل گرفته برود3 و بعدازآنکه با به خدمت گرفتن سازوکار برنامه‌های ۵ ساله و سازمان‌هایی همچون برنامه‌وبودجه و امثالهم آن شهر را صنعتی کردیم برسیم به داد مملکت4،5، این سازوکار مرکز و پیرامون با استفاده از یک سری فرآیند اقتصادی الگوی جمعیتی را در ایران به‌گونه‌ای رقم زد که مردم ایران در این شهرهای نویافته دیگر خیلی چیزها را نمی‌دیدند که مردمان روستای قدیم آن را لمس می‌کردند، همین‌طور شکل خاص خانه‌ها، سطح و نوع درآمد، نوع مصرف گری، چشیدن طعم رفاه نفتی و مسائلی این‌چنین دیگر به جغرافیای اقتصادی ایران اجازه این را نمی‌داد تا رشد جمعیت را متوازن با به وجود آمدن مشاغل جدیدتر و رشد متوازن سرمایه انسانی پیش ببرد، ازجمله اثرات این مسئله پدید آمدن این باور بود که «فرزند کمتر، زندگی بهتر» ، حال ما میراث دار جمعیت به‌سوی پیری رفته، ناعادلانگی در توزیع ثروت، فراموشی بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی و معضلاتی این‌چنینیم، مضاف بر این از این حیث جامعه ایرانی آسیب‌پذیر شده است که جمعیت کثیر ساکن شهرهای بزرگ تبدیل به بمب‌هایی ساعتی شده‌اند که زمینه را برای تغییرات سخت اجتماعی در صورت نرسیدن منابعی که به دست دولت است یا وارد آمدن هر ضربه از بیرون را در خود دارد، این مسئله در بندهای هشتم تا یازدهم سیاست‌های کلی جمعیت6 توسط مقام معظم رهبری مورد توجه قرارگرفته که به صورت دقیق‌تر در بند نهم این‌چنین آمده: «باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی»

مبنای کلام

حال برگردیم به اصل ماجرا؛ بلاشک ازنظر سیاست کلی کشور، کشور باید برود به سمت افزایش جمعیت؛ البتّه به نحو معقول و معتدل7، کشور ما با ظرفیت طبیعی و با ویژگی جغرافیای سیاسی خود احتیاج دارد به یک جمعیت بیشتر8، بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست؛ کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است9.

به‌راستی چرا مقام معظم رهبری این‌چنین به جمعیت ۱۵۰ میلیونی می‌اندیشد؟! جواب را باید در خود سخنان ایشان پی گرفت؛ ازجمله معتقدات ایشان همواره این بوده است که «معروفی بالاتر از ایجاد نظام اسلامی و حفظ نظام اسلامی نداریم؛ هر کسی که در این راه تلاش کند، آمر به معروف است؛ حفظ عزّت و آبروی ملّت ایران، بزرگ‌ترین معروف است10»

اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی در یک جغرافیای ثروت مرکز-پیرامونی است که این شکل از ساختار جغرافیایی و ساختاری اجازه فعالیت اقتصادی مولد غیرنفتی را به کنش گران این عرصه-که مردم باشند- نمی‌دهد

بر این اساس اینکه در منظومه سخنان ایشان در رابطه با جمعیت فقط به فرزند آوریِ بالا نگریسته شود اشتباه است، اینکه ایشان در این منظومه سخن میرانند، منظور این است که ما ملتی قوی‌تر باشیم، آن‌هم با تکیه بر اصولی عقلانی، اما شاید این سؤال پیش آید که با توجه به معضلاتی که بالاتر بدان اشاره رفت، پس چگونه این مهم امکان‌پذیر است؟ این نکته را خود ایشان در تکه‌های دیگر پازل اقتصاد مقاومتی باز کرده‌اند و آن‌هم عبارت است از اقتصاد مردمی، اگر با این دید به قضیه نگاه کنیم، نتیجه این خواهد بود که به جمعیت بالاتر به‌ مثابه ظرفیت بالاتری برای فعالیت اقتصادی نگاه می‌شود، این‌که این ظرفیت به چه شکل است و به چه شکل بروز پیدا می‌کند بحثی است که در آینده خواهیم آورد، ولی در اینجا مطلبی که باید متذکر شد این است که در این منظومه نکته مهم این است که بحث جمعیت عهده‌دار عنصر اقتدار اقتصادی است در منظومه اقتصاد آینده کشور ما، با این توضیح که کشوری که جمعیت بیشتری داشته باشد بالقوه دارای فعالان اقتصادی بیشتری خواهد بود و این فعالان اقتصادی با تولید ثروت اقتدار می‌آفرینند.

داشته‌های پشتوانه

جالب اینجاست که این مبنا، ظرفیت‌های خود را دارد، ایشان در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ در دیدار با کارگزاران نظام در رابطه با واقعیت‌های ایران هفت مورد را می‌فرمایند: تاریخ و ریشه‌های تمدنی، ضربه‌های سخت دو سه قرن گذشته، بیداری ملی در سه مقطع، مواجهه با جبهه دشمن، تجربه پیشرفت در عرصه‌های گوناگون، ثروت‌های طبیعی و انسانی و جغرافیای کشور، همچنین ایشان در بیان قابلیت‌های اقتصادی کشور وجود بازار ۴۰۰ میلیونی کشورهای همسایه را گوشزد می‌کنند، به‌واقع انسان اقتصادی ایرانی مسلمان هم گذشته روشن دارد با بصیرت‌های فراوان‏اش و هم مسیر پیش رو را دارد برای تولید اقتدار برای کشورش، همین‌طور در دایره تجربیات این مرزوبوم او دیگر باید حساب کار دست اش آمده باشد که با این بیداری‌هاست که می‌توان پیشرفت را تجربه کرد و حال این را باید به‌خوبی بداند که بستر برای نقش‌آفرینی او باز است. ازجمله دیگر ظرفیت‌های دیگر این مبحث این است که در اصول انقلابی ما تکیه ‌بر مردم از اولویت‌هاست.

آن معضل این مسیر پیش رو. . . چه باید کرد

تا اینجای بحث درباره معضلات این مرزوبوم صحبت به میان آوردیم، مسیر پیش رو و خطوط ترسیم‌شده را نیز جلوی خود داریم، مانده این‌که این مسئله را حل کنیم که چگونه می‌توانیم بر اساس اصول انقلابی‌مان این توزیع ناموزون جمعیتی را در کشور با اهرم‌های اقتصادی درست کنیم تا در این میان با رفع برخی موانع این باور «فرزند کمتر-زندگی بهتر» را از بین ببریم.

در قسمت‌های پیشین گفته شد که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی در یک جغرافیای ثروت مرکز-پیرامونی است که این شکل از ساختار جغرافیایی و ساختاری اجازه فعالیت اقتصادی مولد غیرنفتی را به کنش گران این عرصه-که مردم باشند- نمی‌دهد، از طرف دیگر گفته شد که فشار جمعیتی در برخی از مناطق کشور و عدم مدیریت آن باعث شده تا این قوای اقتصادی در کشور همچنان نهفته بماند یا به سمت‌وسوهای نادرست برود، از طرف دیگر گفته شد که در کشور ما نقشه راهی وجود دارد به نام اقتصاد مردمی با ظرفیت‌های فراوان آن، ولی در جواب سؤال اینکه اقتصاد مردمی چیست؟ باید گفت که این مفهوم عبارتست از استفاده حداکثری از نیروی اجتماعی مردمی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، این مفهوم، مفهومی در برابر اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی است، در اقتصاد مردمی طلا از زمین استخراج نمی‌شود، بلکه با کیمیای مردم از همه‌چیز طلا درست می‏شود، در اقتصاد مردمی برای کسی تعیین تکلیف‌های سیستمی نمی‌شود، بلکه عرصه برای بروز استعدادهای مردم مهیا می‌شود.

نگارنده برای مسئله جمعیت یک راهکار را پیش رو می‌بیند و آن‌هم عبارتست از طراحی هر سازوکار اقتصادی مبتنی بر جغرافیای هر منطقه که اثر نهایی‌اش اقتدار سیاسی باشد، اینکه اقتدار سیاسی هدف می‌شود، منظور این است که پدیده‌هایی که در حال حاضر با آن روبروییم همگی بر ضد اقتدار سیاسی کشور ماست.

حال باید چه کرد؟ نگارنده برای مسئله جمعیت یک راهکار را پیش رو می‌بیند و آن‌هم عبارتست از طراحی هر سازوکار اقتصادی مبتنی بر جغرافیای هر منطقه که اثر نهایی‌اش اقتدار سیاسی باشد، اینکه اقتدار سیاسی هدف می‌شود، منظور این است که پدیده‌هایی که در حال حاضر با آن روبروییم همگی بر ضد اقتدار سیاسی کشور ماست11، خواننده محترم شاید احساس این را داشته باشد که بنده در حال شعار دادن و کلی‌گویی هستم، برای ملموس‌تر‌شدن فضا با ذکر چند مثال بحث خود را تمام می‌کنم، مثلاً فرض کنید یکی از ویژگی‌های این اقتصاد دولتی و نفتی این است که بیشتر سرمایه‌گذاری روی صنایعیست که سرمایه‌بر و بزرگ‌اند، راهکار، طراحی و حمایت مشاغل خرد تولیدی و کاربر است، اینکه گفته می‌شود صنایع باید کاربر بشوند به این معنا نیست که دیگر در مزارع کشاورزی از تراکتور استفاده نکنیم، بلکه به این معناست که به سمت استفاده حداکثری از تمام استعداد نیروی کار برویم، در رد این شبهه مثال صنعت حمل‌ونقل هوایی مثال خوبیست، این موارد را در نظر بگیرید12: وجود هزاران خلبان بیکار در کشور، عدم توانایی ساخت یا خرید هواپیمای بزرگ مسافربری، تحریم خرید هواپیما و عدم توانایی شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در تحویل سفارشات تا ۱۰ سال آینده، نیاز صنعت هوایی کشور به هواپیماهای جدید، توانایی ساخت هواپیماهای کوچک پیستونی در کشور، ثبت سالانه ۳۰ شرکت هوافضایی در کشور، سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری بر روی هواپیماهای متوسط، وجود فرودگاه‌های کوچک محلی در مناطق مختلف کشور که در دهه هفتاد ساخته شدند و. . . ، خب باید چه کرد؟ ناگفته پیداست که چه باید کرد، سرمایه‌گذاری روی ساخت هواپیماهای کوچک مسافربری ۶ تا ده ‌نفره و اجازه حضور شرکت‌های خصوصی به این عرصه، این کار باعث خواهد شد تا تولیدکننده هواپیمای ایرانی جرات ساختن هواپیماهای بزرگ‌تر را داشته باشد و. . . تازه این جدای از فرصت حضور خلبان ایرانی با هواپیمایش در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبیست13. مورد بعدی را مثال بزنیم؛ خب چه می‌شود که مردم با چشیدن طعم رفاه نفتی به شهرهای مصرفی می‌آیند؟ جواب را شاید خواننده در عدم شعور دولت‌ها در استفاده از نفت بداند، ولی به عقیده بنده علل دیگری نیز وجود دارد و آن‌هم در اقتصاد دولتی ما نهفته است، ازجمله ویژگی‌های اقتصاد دولتی این است که برای تمام شئون زندگی بشر اداره تولید می‌کند و شیر نفت را می‌بندد به آنجا که باید! این ذوق! تولید اداره کم‌کم باعث می‌شود تا مردم به‌آرامی برای تمام شئون زندگی خود متولی بیابند، نتیجه تنبلی اجتماعیست و غرولندیزه!14‌شدن جامعه، باید چه کرد؟! چاره کار این است که تعریف خود را از پدیده‌ای به نام دولت تغییر دهیم، دولت متولی نیست، دولت تسهیل‏گر است، این‌که میگوییم تسهیل‏گر است نتیجه این می‌دهد که باید تمام ادارات یا کارکردزدایی بشوند و یا همه کارکردها در یک اداره جمع شود. . .

چگونه می‌توانیم بر اساس اصول انقلابی‌مان این توزیع ناموزون جمعیتی را در کشور با اهرم‌های اقتصادی درست کنیم تا در این میان با رفع برخی موانع این باور «فرزند کمتر-زندگی بهتر» را از بین ببریم.

خواننده شاید تا اینجای بحث به این بیندیشد که خب، این‌که گفته شد چه ربطی به مسئله جمعیت داشت؟! جواب اینجاست که از اول صورت‌مسئله این بود که «باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی» درست شود، آنچه توسط نگارنده تا اینجای بحث خدمت شما رسید عبارت بود از حل اقتصادی این مسئله بر اساس اصول انقلاب اسلامی همچنین سعی بر این بود که با یک سری روش بلندمدت این تمرکز جمعیتی را با فشار صحیح و زمان مند اقتصادی به سمتی متعادل، عادلانه و مولد برد، چنان‌که در مثال صنعت هوایی شما شاهد این بودید که با استفاده از ابزار هواپیماهای کوچک، رفاهی را برای سایر مناطق ایران به همراه می‌آوریم تا انگیزه برای بازگشت فراهم آید. ذکر این نکته هم خالی به‏جاست که تکیه بر اقتصاد و شکل مشاغل به این دلیل است که این محورهای اشتغال، محور زندگی میشود و این محور زندگی خیلی چیزها را تغییر میدهد از جمله محل سکونت.

باز شاید این سوال پیش آید که چرا سخن از درمان‌های کوتاه‌مدت زده نشد؟ بلکه همگی به نظر بلندمدت می‌نمودند، پاسخ اینجاست که اساساً این به تجربت آموخته شده که کارهای یک شبه‏ای و کوتاه‌مدت و بسته درمانی اقتصاد چاره کار اقتصاد کشور ما نیست، این‌که در کوتاه‌مدت‌ها چکار کنیم عبارتست از این‌که در بلندمدت باید به چه نقطه‌ای برسیم، همین برای رسیدن به آرمان بلندمدت تلاش کردن، واقعیت‌های کوتاه مدت ما را می‌سازد. ▪

پی نوشت

1. که به خاطر قانون اصلاحات ارضی فروخته شده بودند.

2. هرچند این پدیده همان بود که قبل از انقلاب ارج و همکاران را درست کرد و الان تغییر چهره داده بود.

3. راه دوری نمیروم همین تهران خودمان را میگویم.

4. جالب اینجاست که در سالهای اخیر نیز به دلایل مختلف این معضل تاریخی پوست انداخت و تا حدی در قامت بخش خصوصی جدید بروز و ظهور پیدا کرد.

5. البته ذکر این نکته الزامیست که در طی این دوره خدماتی در روستاها صورت گرفت که باید قابل تقدیر ولی ناکافی و قابل نقدهای جدی دانست.

6. الحق و الانصاف باید گفت که این سندها خود نظام مسائل ما هستند در هر حوزه

7. 1392/۸/8

8. همان

9. همان

10. 1394/۱/1

11. این پدیده‌ها در دودسته کلی و جزئی قبلاًً ذکر شد، یکی اینکه اقتصاد نفتی و دولتی است و دیگری مواردی همچون شکل خاص خانه‌ها، سطح و نوع درآمد، نوع مصرفگری، چشیدن طعم رفاه نفتی و مواردی این‌چنین را شامل می‌شود.

12. همگی این شواهد به نقل از رسانه‌هاست و همچنین مشاهدات شخصی نگارنده.

13. البته شایان ذکر است که نگارنده ادعایی در صنعت هوایی ندارد بلکه برای تقریب ذهن و اینکه از جنبه اقتصادی به قضیه می‌نگرد علت چنین پیشنهادیست، در تحلیل اقتصادی این را هم باید افزود که پول خرید یک فروند ایرباس ۳۸۰ یا بوئینگ ۷۴۷ نو برابر با پول خرید ۲۵۰ تا ۷۰۰ فروند هواپیمای کوچک این‌چنینی است.

14. این‌که همه فقط مینالند.

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 13، آذر ماه 1394، صص20-22