در دو مطلب گذشته به‌طور مختصر به بیان نفوذ اقتصادی در دو دوره قاجاریه و پهلوی اول پرداخته شد. در این شماره بر آن هستیم تا به بررسی نفوذ سیاسی و اقتصادی در دوره پهلوی دوم بپردازیم. این دوره از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل بررسی نفوذ سیاسی‌اقتصادی از زمان برکناری رضاشاه در شهریور سال ۱۳۲۰و بر تخت‌نشستن محمدرضا پهلوی تا ابتدای کودتای مرداد ۱۳۳۲ است که بازیگر عمده و صحنه‌گردان اصلی در این دوره دولت انگلستان می‌باشد. بخش بعدی مربوط به دوره دوم حکومت محمد رضا پهلوی از کودتای مرداد ۱۳۳۲ تا سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۱۳۵۷می‌باشد که در شمارۀ بعدی خواهد آمد.

تثبیت نرخ ارز

کمی قبل از اشغال ایران به وسیله نیروهای متفقین، ارزش پوند انگلیسی برابر ۶۵ ریال بود. در توافقی که میان دولت انگلیس و دولت ایران در چهارده ماه مه ۱۹۴۲ (۱۳۲۱) انجام گرفت این نرخ به‌طور مصنوعی از طرف دولت ایران به ۱۲۸ تا ۱۳۰ ریال افزایش یافت. دولت ایران متعهد شد به این نرخ به متفقین ریال تحویل دهد. نرخی که دولت ایران مصنوعاً برای پوند معین کرد دو برابر نرخ واقعی بود. نیروهای متفقین برای خرید مواد مصرفی در ایران مجبور به پرداخت و تبدیل ارز بودند. این امر می‌توانست موجب افزایش ارزش ریال شود؛ اما با توافقی که بانک مرکزی و دولت ایران با دولت انگلستان انجام دادند این نرخ به نفع دولت انگلستان تثبیت شد.

تثبیت نرخ ارز منافع فوق العاده زیادی برای متفقین در برداشت؛ زیرا به این ترتیب توانستند با پول کم کالای بیشتری خریداری کنند. پوند استرلینگی که در معاوضه با ایران می‌بایست از طرف دولت انگلستان به دولت ایران پرداخت می‌شد، به بانک مرکزی ایران تحویل داده نشد بلکه دولت‌های ایران و انگلستان توافق کردند که طلب ایران در بانک انگلیس (لندن) به حساب ایران واریز شود.

پس از پایان جنگ وقتی ایران طلب خود را از انگلستان مطالبه کرد، دولت انگلستان مدعی شد که بستانکاری ایران باید فقط در منطقه استرلینگ خرج شود و دولت ایران نمی‌تواند با پولی که در انگلستان دارد از کشورهای خارج از منطقه استرلینگ کالا خریداری کند. نوع و بهای کالاهایی که ایران اجازه داشت در منطقه استرلینگ خریداری کند، از طرف دولت انگلیس تعیین می‌شد. ارزش دلار نیز که در موقع تصرف ایران از طرف متفقین برابر ۸ ریال بود با قراردادی که میان دولت ایران و دولت امریکا منعقد شد در ۳۲ ریال؛ یعنی ۴ برابر تثبیت شد.

با این توافق‌ها نرخ دلار در ایران به جای آنکه به علت اجبار امریکا برای خرید مواد غذایی و پرداخت‌های محلی کم شود، افزایش یافت و از ارزش ریال کاسته شد. با همه خرابی‌های ناشی از جنگ دوم جهانی، اگر طبقه حاکم در ایران به چنین خیانتی دست نمی‌زد ایران می‌توانست پس از جنگ دارای ذخایر ارزی فراوانی باشد؛ اما مأموریت حکومت متکی‌ به استعمار جهانی چیزی و منافع ملت ایران چیز دیگری بود. در تمام مدت جنگ راه آهن سراسری، جاده‌ها، بنادر و فرودگاه‌های ایران که به خرج مردم محروم ایران ایجاد شده بود، در اختیار متفقین قرار داشت.

تجارت خارجی

اما در مورد تجارت خارجی باید گفت که واردات ایران بر حسب وزن و حجم، در جریان و پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به گذشته نقصان یافت که این امر، خود منجر به پاره‌ای تغییرات اقتصادی و اجتماعی در ایران شد. با کم‌شدن فشار کالاهای وارداتی به ایران در دوره جنگ و پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، تولید داخلی کالایی در ایران رشد کرد و سرمایه‌داری کوچک ملی نضج گرفت.

کم‌شدن واردات و افزایش صادرات نتیجه تزلزل عام سیستم استعماری سرمایه‌داری جهانی و اجبارهای حاصله از خرابی‌های جنگ بین دول سرمایه‌داری بود. در این دوره در ایران می‌توان حرکت سرمایه تجاری به سوی تولید را در صنایع مصرفی کوچک (برای بازار داخلی) و تولیدات کشاورزی (به طور عمده برای صدور) نشان داد.

آنچه صادر می‌شد به صورت سنتی عبارت بود از: قالی، پنبه و محصولات کشاورزی. واردات کالایی بین سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۹ تقریباً به ۳/۴۵ میلیارد ریال و صادرات کالایی در این مدت به ۷/۱۶ میلیارد ریال رسید. کسر تجارت خارجی در این مدت برابر با ۶/۲۸ میلیارد ریال است. کالاهای وارداتی عبارت بودند از کالاهای ساخته شده صنعتی و به طور عمده کالاهای مصرفی و لوکس.

نفت جنوب

تولیدات نفتی ایران تا زمان ملی‌شدن نفت در سال ۱۹۵۱ قوس صعودی می‌پیمود. در مدت ۳۸ سال تولیدات نفتی ایران ۳۹۵ بار افزایش یافت در حالی که تولیدات نفتی جهانی در عرض این مدت فقط ۹ برابر افزایش یافته بود. سهم ایران در تولید جهانی نفت، از ۱۵/۰ درصد در سال ۱۹۱۳ به ۶۷/۶ درصد در سال ۱۹۵۱ رسید. در سال ۱۹۲۰ تولیدات نفتی ایران در جدول تولیدات نفتی پس از امریکا، مکزیک، روسیه و اندونزی و در رتبه پنجم قرار داشت. در سال ۱۹۳۸ تولیدات نفتی ایران از تولیدات نفتی هند، هلند و اندونزی بیشتر بود. اگر در محاسبه منابع شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ارزانی را که این شرکت به نیروی دریایی انگلستان تحویل می‌داد به نرخ روز در بازار جهانی حساب کنیم، می‌بینیم که نفع خالص این شرکت در ۱۹۵۸ (۱۳۲۷) از ۶۰ میلیون پوند استرلینگ به ۱۰۰ میلیون پوند استرلینگ افزایش یافته است. ایران در همین سال فقط ۸ میلیون پوند استرلینگ (ارزش تقریبی سرمایه ثابت) از دولت انگلستان دریافت کرد.

صنایع ایران

با وجود کم‌شدن حجم واردات کالایی در دوره جنگ دوم جهانی و پس از آن، صنایع ایران به علت سیاست اقتصادی وابسته طبقه حاکم و دولت متکی به استعمار ایران، رشد نکرد و در همان سطح تولید کالاهای مصرفی به‌صورت محدود باقی ماند. جدول ذیل نشان دهنده وضع صنایع ایران در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) می‌باشد.

سازمان برنامه

در دوران جنگ دوم جهانی، امپریالیسم امریکا موفق شد به نفوذ اقتصادی، نظامی و سیاسی خود توسعه دهد و با دولت انگلستان که تا این زمان صاحب قدرت انحصاری در ایران بود رقابت کند. یکی از اقدامات مهم برای تسلط بر اقتصاد ایران، تشکیل سازمان برنامه و طرح ریزی به اصطلاح عمرانی بود تا جهت حرکت اقتصادی ایران به صورت منظم و دقیق از طرف استعمار سرمایه‌داری تعیین شود و به مرحله اجرا درآید. مسئله اصلی این بود که این برنامه‌ها در جهت احتیاجات استراتژی جهانی امریکا و در مبارزه علیه جنبش‌های ضد استعماری و توسعه نفوذ دولت شوروی تنظیم و به‌دست عوامل استعمار و یا نمایندگان مستقیم سرمایه‌های خارجی اداره شوند.

در این دوره دولت امریکا، به اتکای قدرت اقتصادی و نظامی و نقش رهبری که در جهان سرمایه‌داری استعماری به دست آورده بود، کوشید نفوذ و سلطه خود را در ایران توسعه داده و تثبیت نماید. دولت امریکا توانست در میان طبقات و اقشار ثروتمند، مرفه و وابستگان طبقه حاکم و بخشی از روشنفکران، پایگاه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را توسعه دهد و در ترکیب طبقه حاکم، از طریق استخدام بروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، افسران ارشد متصل به دربار، شرکت و نقش تعیین‌کننده در دولت و حکومت داشته باشد.

تشکیل اداراتی مانند اصل ۴ ترومن، سازمان برنامه و لژهای فراماسونی با دردست‌گرفتن سررشته در امور نظامی، مالی و فرهنگی، اقداماتی در زمینه توسعه سلطه بودند و برقراری روابط با دربار نیز در همین زمینه ادامه یافت.

اولین برنامه هفت ساله در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) از طرف سازمان مهندسی امریکایی موریسون هودسون ارائه شد. در همین سال دولت ایران سازمان برنامه را تشکیل داد تا صنعتی‌شدن ایران تحت نظارت دولت با سرمایه دولتی شروع شود. از همان بدو پایه‌گذاری و تأسیس، این سازمان از نظر مالی، مدیریت و فنی کاملاً در اختیار دولت استعماری امریکا قرار گرفت. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص 39-40