1. آنچه هست

مقام معظم رهبری در سال گذشته دستور تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی را با هدف فرماندهی و مدیریت مقاوم سازی اقتصاد کشور، صادر فرمودند. ایشان در بیانات خود در دیدار با اعضای مجلس خبرگان فرمودند:

«بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست امّا ابزارهای خطرناک‌تر از توپ و تفنگ وجود دارد. یک جنگ است، قرارگاه لازم دارد، قرارگاه هم فرمانده لازم دارد.»1

این ستاد به دستور رئیس جمهور محترم و به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. اعضای اصلی این ستاد عبارتند از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. علاوه بر این در هر استان نیز یک ستاد اقتصاد مقاومتی با ریاست استاندار و حضور اعضای متناظر با ستاد اصلی در استان تشکیل می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور پس از تشکیل اولین جلسه این ستاد پنج رویکرد اصلی آن را برون‌گرایی، درون‌زایی، مردمی‌شدن، دانش‌بنیان و عدالت‌بنیان‌بودن اقتصاد عنوان کرد. به این ترتیب طبق گفته معاون اول، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید متناسب با این رویکردها تمام فعالیت‌های خود را سامان بخشد. با تشکیل جلسات این ستاد دو تصویب نامه توسط آن به دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۹۵ ابلاغ شد. در این تصویب نامه‌ها که یکی از آنها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگری به بانک مرکزی مربوط می‌شد پروژه‌هایی برای اجرا و با اهداف مشخص به این دو نهاد واگذار گردید. این پروژه‌ها در جدول صفحه بعد دسته بندی شده‌اند.

علاوه بر این تصویب نامه‌ها یک «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)» نیز به وجود آمده است که جزئیات شاخص‌ها و برنامه‌های موجود در آن مشخص نیست. اما طبق ابلاغیه‌هایی که به استان‌ها ارسال شده است این نظام از یک ساختار منطقه‌ای برخوردار است و ستاد اقتصاد مقاومتی استانها بر طبق آن پروژه‌هایی را که در اولویت اقتصاد استان قرار دارد پیشنهاد کرده و در صورت تصویب آن در ستاد فرماندهی کل اقتصاد مقاومتی در استان و توسط دستگاه‌های مجری اجرا می‌گردد و دستگاه مجری و استاندار استان مربوطه نیز در دوره‌های زمانی معین به ستاد کل پیشرفت پروژه را گزارش می‌دهند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که نوع برنامه‌ریزی در این نظام به شکل پایین به بالا است. در این نوع برنامه‌ریزی اساساً سطوح پایین تعیین کننده برنامه‌ها و سیاست‌های مرجع تصمیم گیر اصلی هستند. این نوع برنامه‌ریزی علاوه بر مزایای فراوانی که از آن برخوردار است می‌تواند به نوعی مشکلات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی کشور بیانجامد. چرا که در آن استان‌هایی که برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت دار خود را پیشنهاد می‌کنند، لزوماً پروژه‌هایی را انتخاب نمی‌کنند که بالاترین انطباق را با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و یا اهداف کلان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی داشته باشد بلکه تورش هایی را می‌توان در این نوع برنامه‌ریزی مشاهده کرد.

2. آنچه باید در نظر گرفت

ر ادامه تلاش خواهیم کرد تا به بررسی نکاتی در زمینه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بپردازیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند اما می‌توانند قدرت و انسجام آن را به شدت تقویت نمایند به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت بدون توجه به این عوامل عملاً نمی‌توان از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توقعی برای پیشبرد اهداف عالیه آن انتظار داشت.

1-2. استراتژی و راهبرد مشخص

مقاوم سازی اقتصاد به عنوان یک هدف و چارچوبه کلی برای جهت دهی حرکت اقتصادی کشور مطرح می‌شود. مفهوم اقتصاد مقاومتی به سیاستگذاران این امکان را می‌دهد که متناسب با آن نقشه راه و سمت و سوی رفتارهای اقتصادی را تعیین کنند و در یک بیان می‌توان گفت که اقتصاد مقاومتی حدود و ثغور کلان اقتصاد کشور را مشخص می‌کند. اینکه رفتارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای نباشد که مقدمه نفوذ بیگانگان و دشمنان انقلاب را فراهم نماید، اینکه اقتصاد با اتکا به نیروهای درونی و ظرفیت‌های موجود و بدست خود مردم شکوفا شود، اینکه خام فروشی جای خود را به محصولات با دانش پیشرفته بدهد و بالاخره اینکه روابط اقتصادی در کشور عادلانه باشد، همگی اهداف و چارچوب‌های کلانی است که لازم است در فرایند مقاوم‌سازی اقتصاد به آن‌ها برسیم و نه اینکه این اهداف راهبرد سیاستگذاران برای نیل به اقتصاد مقاومتی باشد. به نظر می‌رسد در این زمینه بین اهداف و راهبردها به نوعی خلط صورت می‌گیرد. بنابراین لازم است تا راهبردی که نیل به این اهداف را امکان‌پذیر می‌نماید به درستی مشخص شود. به عبارت دیگر با چه راهبردی می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی رسید؟ آیا صرف اینکه بگوییم رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی مردمی‌کردن اقتصاد است، هر تصمیمی که این ستاد بگیرد منجر به مردمی‌شدن اقتصاد می‌گردد یا آنکه لازم است تا بر اساس راهبرد معینی این هدف را برای خود ترسیم کنیم؟

نظام‌های برنامه‌ریزی در بسیاری از کشورها راهبرد اصلی خود جهت نیل به اهداف توسعه‌ای را به طور مشخص بیان کرده و متناسب با آن خرده سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند. راهبردهای توسعه‌ای همچون توسعه صنعتی، جایگزینی واردات، توسعه صادرات، حمایت از بخش کشاورزی، افزایش درآمد ملی و دیگر راهبردها در همین راستا صورتبندی می‌شوند و عموماً اهداف توسعه‌ای کشورها با تأکید بر این راهبردها یا راهبردهای دیگر شکل می‌گیرد. البته هر یک از این راهبردها اقتضائات خاص خود را دارد و ما در این نوشتار قصد پیشنهاد آنها را به عنوان راهبرد اصلی نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی نداریم. با این حال اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید به یک راهبرد مشخص برای مقاوم سازی اقتصاد و نیل به اهداف پیش گفته برسند و همگی به آن اعتقاد داشته باشند. این امر سبب می‌شود تا انسجام و تعهد به تصمیمات ستاد حداقل در بین اعضای آن که مسؤلیت های مهم کشوری را در عرصه اقتصاد برعهده دارند بیش از پیش فراهم گردد.

2-2. توجه به وضعیت موجود و رصد فعالیت کنشگران اقتصادی

هنگامی که سخن از نقشه راه، راهبرد و یا سیاست به میان می‌آید، مهم‌ترین مسأله‌ای که مطرح می‌شود آن است که اکنون در چه موقعیتی قرار داریم که می‌خواهیم برای تغییر آن برنامه‌ریزی کنیم؟ مشکلات عرصه‌های مختلف در اقتصاد کشور کدام هستند؟ آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از کدام ناحیه است؟ کنشگران اقتصادی در مقابل سیاست‌های اتخاذ شده چگونه واکنش نشان می‌دهند؟

هیلاری کلینتون در خاطرات خود می‌نویسد:«برای هماهنگ کردن دیگر کشورها با رژیم‌های تحریمی علیه ایران من و وزیر خزانه‌داری به کشورهای اروپایی و آسیای شرقی سفر می‌کردیم و با یکایک بنگاه‌های اثرگذار این کشورها مذاکره می‌کردیم تا رضایت آن‌ها را برای تحریم ایران جلب کنیم». این عبارت بیانگر آن است که دشمنان انقلاب اسلامی تا چه اندازه برای موفقیت سیاست‌های ظالمانه خود تلاش کرده‌اند. آیا نهادهای سیاست گذار در حوزه اقتصادی کشور نیز به دنبال بررسی نزدیک و میدانی مشکلات صاحبان مشاغل کشور پس از اعمال تحریم‌ها بوده‌اند؟

به منظور سیاستگذاری و فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم است ابتدا تحلیلی از وضع موجود و فعلی اقتصاد را ترسیم گردد تا با بررسی واقعیت‌های اقتصاد نسبت به سیاست‌هایی که باید برای گذر از شرایط بحران اقتصادی اتخاذ شود، تصمیم‌گیری شود. بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی باید بررسی مشکلات واقعی کشور را در سطوح مختلف خرد و کلان در دستور کار خود قرار دهد و به صرف تجویزها و نسخه‌های مکاتب اقتصادی برای اقتصادهای به اصطلاح در حال توسعه اتکا ننماید. به بیان دیگر می‌توان گفت که نگاه به آینده و دوراندیشی درباره آن بدون توجه به گذشته و بررسی رفتار و عملکرد اقتصاد کشور در دوره‌های قبلی امکان‌پذیر نبوده و در یک کلام فرماندهی کردن، نیازمند داشتن «اطلاع و تحلیل دقیق» از «وضع موجود» در این جنگ اقتصادی است. در نتیجه توجه به گذشته و عوامل شکست‌ها و پیروزی‌ها می‌تواند هزینهٔ آزمون و خطا را کاهش داده و بر احتمال موفقیت در فرماندهی سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی بیفزاید.

بررسی وضعیت موجود اقتصاد در چند بخش باید صورت گیرد. ابتدا باید شرایط فعلی کشور با موقعیت دهه‌های گذشته انقلاب مقایسه شود. این مقایسه از آن جهت صورت می‌گیرد که ممکن است بسیاری از سیاست‌هایی که به منظور گذر از شرایط بحران اتخاذ می‌شود، به سیاست‌های دوره‌های قبل شباهت داشته باشد. بنابراین باید توجه کرد که شرایط فعلی کشور به لحاظ موقعیت اقتصادی، فرهنگی، بین‌المللی و سایر موارد بسیار متفاوت از شرایط بحرانی گذشته بخصوص در دهه اول انقلاب است. همچنین پس از بررسی این مقایسه، لازم است تا وضعیت کشور به لحاظ سایر موارد نیز مورد بررسی قرار گیرد. بررسی وضعیت درآمدهای ارزی، موجودی حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی، بررسی موجودی کالاهای اساسی و میزان وابستگی به واردات در بخش‌های مختلف از جمله مواردی است که در بررسی وضعیت موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

بررسی سیاست‌های اتخاذی دولت و سیاستگذاری‌های کلان اقتصاد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سیاست‌های ارزی و به خصوص توجه به امر ذخیره‌سازی ارزی حائز اهمیت فراوان است. همچنین بررسی پایه پولی، سیاست‌های پولی اتخاذ شده، وضعیت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد آن به واسطه تسهیلات تکلیفی سال‌های اخیر و استمهال مکرر مطالبات معوق بانک‌ها از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد به طوری که تصویری روشن از وضعیت فعلی کشور را ارائه دهد. برای مثال؛ روشن ساختن میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، وضعیت پایه پولی و مواردی از این قبیل، به اتخاذ تصمیمی مناسب برای سیاست گذاری پولی در شرایط بحران کمک می‌کند و مانع از اتخاذ تصمیم‌های آنی و فوری در جهت تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف می‌شود.

بررسی وضعیت منابع مالی دولت نیز در اتخاذ تصمیم برای اقتصاد مقاومتی از اهمیت برخوردار است. در حالی که یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است و از طرف دیگر استفاده از تولید داخلی در دستور کار قرار می‌گیرد، باید توجه داشت در حال حاضر چند درصد از درآمدهای دولت از طریق نفت و چه میزان از طریق مالیات تأمین می‌شود. زیرا از طرفی کاهش درآمدهای نفتی در بودجه دولت باید از طریق مالیات تأمین شود و از طرف دیگر افزایش مالیات، امکان افزایش تولیدات داخلی را محدود کرده و انگیزه برای تولید را کاهش می‌دهد.

در صورتی که اقتصاد ایران با توجه به این موارد مورد بررسی قرار گیرد و وضع موجود آن و چالش‌ها و فرصت‌ها در برابر آن به طور دقیق، مشخص شوند، سیاست گذاری ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند از قوت و اتقان بالاتری برخوردار باشد.

3-2. عملیات روانی

عملیات روانی سلسله فعالیت‌های روان‌شناسانه‌ای را شامل می‌شود که در زمان صلح، جنگ و بحران برای تأثیر گذاشتن بر نگرش و رفتار مخاطبان بی‌طرف، خودی و دشمن طرح‌ریزی شده و در روند دستیابی به اهداف سیاسی و نظامی مؤثر است. عملیات روانی رامی‌بایست کاربرد قدرت در پیکره «نرم» آن دآن است که همچون خود مفهوم قدرت، هسته اولیه آن ثابت است ولی در هر دوره ابزارهای آن تغییر می‌نماید. در یک معنای فراگیر می‌توان به سادگی مشاهده کرد که عملیات روانی در دو محل به کار گرفته می‌شود؛ یکی ضد دشمن و دیگری برای اقناع مردم خودی، به طور خلاصه و به زبان ساده باید گفت عملیات روانی در حقیقت کنترل کردارها و رفتارهای مردم با کمترین هزینه است.

اما جایگاه جنگ روانی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کجاست؟ مطابق مطالعات انجام‌شده توسط دشمن غربی قبل از اِعمال تحریم‌ها، اثر واقعی تحریم‌ها بر سطح تورّم و بیکاری به‌اندازه‌ای قابل توجه نبوده است که موجب ایجاد نارضایتی عمومی در کشور گردد. همچنین در آن زمان اقتصاد ایران به میزانی به خارج از کشور وابسته نبود که تحریم آن موجب بروز کمبود شدید کالا و قحطی در کشور گردد، خصوصاً آن‌که با توجه به گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، امکان تحریم کامل و منع از هرگونه داد و ستد اقتصادی میان کشورها وجود ندارد؛ لذا آن‌چه بیش از اثرات واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور موجب ایجاد جوِّ نارضایتی عمومی خواهد شد، اثرات روانی تحریم و جنگ اقتصادی است.

به این ترتیب پروژه جنگ روانی دشمن با هدف اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر پیکره اقتصاد کشور کلید خورد. بنابراین هدف از جنگ روانی و تبلیغات رسانه‌ای شدید خصوصاً قبل از اِعمال تحریم‌ها و به‌کاربردن عبارت‌هایی همچون تحریم‌های همه‌جانبه، تحریم‌های کمرشکن، تحریم‌های هوشمند و مانند آن‌ها را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

اولاً پس از اِعمال تحریم‌ها و حتی قبل از اعمال آن، مردم و فعالان اقتصادی احساس ناامنی اقتصادی کرده، از آینده بیمناک شوند و رفتارهای غیرطبیعی اقتصادی از خود نشان دهند که در سطح کلان موجب بر هم خوردن نظم اقتصادی کشور و اختلال در چرخه طبیعی آن خواهد شد؛ رفتارهایی مانند ولع افزایش مصرف، احتکار خانگی کالاها و اقدام به خرید ارز به‌منظور کسب سود از رشد قیمت آن، از جمله مصادیق ثمرات جنگ روانی دشمن است که اثرات واقعی تورّم شدید و کمبود کالا بر اقتصاد خواهد گذاشت. اثراتی که از اهداف عملیاتی دشمن بوده و به هیچ وجه صرفاً به دلیل اعمال تحریم‌ها از سوی دشمن رخ نمی‌داد.

هدف دیگر از عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی، ایجاد احساس فشار اقتصادی، حتی بدون اثرگذاری بر متغیّرهای واقعی اقتصاد است؛ توضیح آن‌که همان‌طور که مشخص است رضایتمندی اقتصادی افراد، مفهومی ذهنی است که می‌تواند تحت تأثیر عملیات روانی دشمن قرار گیرد. لذا ممکن است که در عین افزایش سطح رفاه عمومی جامعه نسبت به گذشته و یا نسبت جوامع دیگر، احساس رضایتمندی مردم آن از زندگی اقتصادی خود کمتر شود و این، آن چیزی است که دشمن در تحقّق اهداف خود از طریق عملیات روانی دنبال می‌کند.

همانگونه که ملاحظه کردید دشمن در اعمال تحریم‌ها و برای نتیجه دادن هرچه بهتر آن از ابزار جنگ روانی به خوبی بهره گرفته و هرجا که حربه تحریم به تنهایی فاقد اثرگذاری بوده یا اثر کمتری داشته با استفاده از تاکتیک‌های جنگ روانی تلاش کرده است تا شدت تأثیر آن را بالا ببرد. بر این اساس لازم است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با هدف مقابله با جنگ روانی دشمن تدابیر ویژه‌ای بیندیشد. اگرچه حضور رئیس سازمان صدا و سیما در این ستاد خود می‌تواند شاهدی بر توجه مدیریت ستاد به جنگ روانی باشد اما به هر حال باید توجه داشت که رسانه ملی تنها ابزار جنگ روانی نیست و بسیاری از نهادهای دیگر نیز می‌توانند با هدف تأثیر بر شبکه‌های در هم تنیده روابط اجتماعی در این زمینه نقش ایفا کنند.

3. سخن پایانی

در این نوشتار تلاش شد اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دوره تشکیل آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس به نکاتی مهم اما مورد غفلت در تشکیل این ستاد اشاره شود. نداشتن راهبرد مشخص برای حل و فصل و پیشبرد مسائل اقتصادی به عنوان آفت بزرگی بر سر راه فعالیت‌های این ستاد محسوب می‌گردد و عملاً می‌تواند فعالیت‌ها و تلاش‌های خالصانه در این راستا را از اثر بخشی لازم محروم نماید. نبود تحلیل جامع از وضعیت موجود دیگر آسیبی است که عدم توجه به آن و اتکا به نسخه‌های نهادهای بین المللی غربی از جمله بانک جهانی بدون ملاحظه شرایط و اقتضائات کشور، زمینه تضعیف تصمیمات ستاد را فراهم می‌آورد. علاوه بر اینها استفاده همزمان از ابزارها و تاکتیک‌های جنگ روانی این امکان را به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌دهد که علاوه بر مقابله با جنگ روانی دشمن از هزینه‌های جنگ اقتصادی نیز بکاهد. با این حال اگر چه تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق دستور رهبری معظم انقلاب، اقدامی مهم و قابل تقدیر از سوی دولت محترم می‌باشد اما لازم است با هدف بهبود عملکرد این ستاد در عرصه اقتصاد مقاومتی و مقابله با دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی نکات مطرح شده، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. ▪

پی نوشت

1. بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۲۰/۱۲/۱۳۹۴

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 20، تیر ماه1395، صص 6-8