نفوذ اقتصادی در گذر تاریخ (بخش دوم: دورۀ سلطنت پهلوی اول)

در 2/13/ ۱۳۰۷ لایحه تعرفه به اصطلاح مستقل گمرکی به تصویب مجلس رسید. این قانون که به دنبال زمینه‌چینی‌های هیئت اعزامی جامعه ملل به ایران در سال ۱۳۰۵ و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳۰۶ به عنوان اعلام استقلال گمرکی ایران به مورد اجرا گذارده شد، بیش از هر چیز تولیدات داخلی را در معرض انهدام قرار داد


گردآوری: محمد عندلیب| کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/1/7
تعداد بازدید: 476
یکی از پروژه‌های اصلی حکومت‌های سلطه ‏گر در حیات مدرن، نفوذ به ساختارهای سیاسی‌اقتصادی درجهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان این کشورهاست. بخش اول این مقاله که در شمارۀ 14 نشریه به چاپ رسید، ناظر به نفوذ تا زمان مشروطه بود. در این بخش به دورۀ پهلوی اول می‌پردازیم. به دلیل تاریخی‌بودن بحث، متناسب با هر قسمت تلاش شده در حد امکان از گزارش‏های تاریخی نیز استفاده شود. سناریوهای اتخاذشده توسط کشورهای سلطه‌گر در هر دوره متناسب با اقتضائات همان دوره است. در این مطلب به خطوط کلی نفوذ اقتصادی اشاره شده است.

دوره پهلوی اول از سویی آغاز دوره‌ای جدید و از طرفی هم مقارن با جنگ جهانی دوم است که موجب تغییر قدرت در جهان گردید. لذا کشور از سویی درگیر تغییرات درونی برای تغییر سلطنت بود و از طرفی هم دستخوش حوادث بین المللی. به همین دلیل بررسی این دوره نیازمند بیان بحث تاریخی بیشتری است که در ادامه خواهد آمد.

خطوط اصلی سیاست انگلستان در ایران پس از جنگ جهانی اول در جلسه کابینه جنگی انگلستان که در تاریخ ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸ تحت ریاست لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در لندن تشکیل یافت، معین شد. در این جلسه گفته شد:

«... که سیاست حفظ خط امنیتی در شمال، در جنوب و در شرق ایران به اضافه پرداخت‌هایی که در این رابطه قرار می‌گیرند، برای مالیات دهندگان انگلیسی سالی ۳۰ میلیون پوند تمام می‌شد.»

لرد کرزن با این نکته موافق بود که از نیروی نظامی در این منطقه به تدریج کاسته شود؛ اما روی این نکته تاکید می‌کرد که «ما باید یک بخش اصلی از قشون را در این منطقه نگاه‏داریم؛ حداقل تا زمانی که در وضعی قرار بگیریم که چیزی طویل المدت و کم خرج تر را به جایش بگذاریم.» لرد کرزن در این جلسه پیشنهاد می‌کند: «یک قشون ملی ایرانی تحت نظر افسران خارجی تحت فرماندهی کل یک ژنرال انگلیسی باید بوجود بیاید. امور مالی ایران باید از طرف کمیسیونی مرکب از متخصصین خارجی با هدایت یک کارمند خزانه‌دار ی تجدید سازمان شود.»

کمیته شرق (وزارت خارجه انگلیس) این خط سیاست را قبول کرد و لرد کرزن مأمور انجام این کار شد. پس از مذاکرات سیاسی چند ماهه برای پیاده کردن نظرات و آمال دولت انگلستان در ایران در تاریخ ۱۹ اوت ۱۹۱۹ قراردادی میان آن دولت و نخست ‌وزیر ایران، وثوق الدوله، منعقد شد. طبق این قرارداد انگلستان تسلط وسیعی بر امور اقتصادی و نظامی ایران به دست می‌آورد و می‌توانست بدون رقیب تمام طرح‌های خود را در ایران اجرا کند. بر اساس این قرارداد که در حقیقت چیزی جز اجرای تصمیمات کمیته شرق وزارت امور خارجه انگلستان نبود، آرمیتاژ اسمیت، کارمند خزانه‌داری انگلستان، مشاور مالی دولت ایران و ژنرال دیکسون رئیس کمیته تجدید سازمان ارتش ایران شد. برای اینکه نشان داده شود که استعمار انگلستان با توسل به چه شیوه‌هایی توانست قرارداد ۱۹۱۹ را به امضای وثوق الدوله برساند و برای روشن‌شدن این نکته که آزادی و استقلال ایران برای طبقه حاکمه متکی به استعمار چه ارزشی داشت، پاره‌ای نکات یادآوری می‌شوند.

قرارداد وثوق الدوله (قرارداد ۱۹۱۹) ایران را نه فقط به منطقه تحت الحمایه انگلستان تبدیل می‌کرد، بلکه به تسلط انگلستان در ایران جنبه کاملاً انحصاری می‌داد. اگر این قرارداد اجرا می‌شد نه فقط منابع نفت در جنوب، بلکه منابع نفت در شمال و کلیه امور اقتصادی ایران به طور کلی برای مدتی که طول آن قابل پیش‌بینی نبود، تحت کنترل انگلستان قرار می‌گرفت.

برای عقد قرارداد، دولت انگلستان ۱۳۰ هزار پوند استرلینگ میان سیاستمداران ایران تقسیم نمود. وثوق الدوله ۳۰۰ هزار تومان، شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر دادگستری ۱۰۰ هزار تومان و شاهزاده صارم الدوله وزیر مالیه ۱۰۰ هزار تومان رشوه گرفتند.

در تاریخ ۱۱ اوت ۱۹۱۹ مبلغ ۱۰ هزار تومان و در تاریخ ۱۳ اوت ۹۰ هزار تومان به صورت اسکناس نقد به وسیله مدیر بانک شاهنشاهی در ایران به صارم الدوله پرداخت شد. در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۰ هزار تومان به حساب وثوق الدوله واریز و سند آن برای وی ارسال شد.

دولت انگلستان در یادداشت مورخ ۹ اوت ۱۹۱۹ که به سه نفر (وثوق الدوله، نصرت الدوله، صارم الدوله) فرستاد اعلام کرد که اگر لازم بشود، حاضر است به این سه نفر در قلمرو خود پناهندگی بدهد.

علاوه بر سیاستمداران، اشخاص زیر نیز از دولت انگلستان رشوه گرفتند:

  1. «۱. زین العابدین رهنما (شیخ العراقین زاده – بعد از حکومت رضا شاه وزیر فرهنگ شد).
  2. ۲. سید محمد تدین (پس از کودتای ۱۹۲۱ رئیس مجلس شورا و سپس در دوره‌های بعد پست وزارت داشت).
  3. ۳. ملک الشعرای بهار (در دوره‌های بعدی نماینده مجلس و سپس مدتی نیز وزیر فرهنگ شد).
  4. ۴. سید ضیاء الدین (بعد از کودتا نخست وزیر شد).
  5. ۵. یک تاجر که گویی اسمش کسرائی بود (بعداً نماینده مجلس شد).
  6. ۶. علی دشتی (مدیر روزنامه شفق که بعداً نماینده مجلس و سناتور شد).

قرارداد وثوق الدوله (قرارداد ۱۹۱۹) ایران را نه فقط به منطقه تحت الحمایه انگلستان تبدیل می‌کرد، بلکه به تسلط انگلستان در ایران جنبه کاملاً انحصاری می‌داد. اگر این قرارداد اجرا می‌شد نه فقط منابع نفت در جنوب، بلکه منابع نفت در شمال و کلیه امور اقتصادی ایران به طور کلی برای مدتی که طول آن قابل پیش‌بینی نبود، تحت کنترل انگلستان قرار می‌گرفت.

تصرف املاک برای تثبیت سلطنت

رضا پهلوی که از خانواده فقیری بود و به هنگام کودتای سال ۱۲۹۹ ثروتی نداشت، توانست در فاصله زمانی ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ یعنی در مدت ۲۰ سال سلطنت، ثروت کلانی جمع آوری کند. در سال ۱۳۲۰ پس از اخراج رضاشاه از ایران، یکی از وکلای مجلس شورای ملی ایران به نام مؤید احمدی در جلسه مجلس اعلام کرد که رضاشاه صاحب ۴۴ هزار مستقل و ۷۰ میلیون ریال پول نقد در بانک ملی ایران می‌باشد. درآمد سالیانه رضاشاه هر ساله به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسید که از این مبلغ هر ساله ۶۰ میلیون تومان (تقریبا برابر ۲۵ میلیون دلار امریکایی در آن زمان) به خارج منتقل می‌شد. ثروت رضاشاه در سال ۱۳۲۰ احتمالا به ۳۶۰ میلیون دلار یا ۶۰۰ میلیون مارک می‌رسید. در ۱۳۲۰ در مجلس شورای ملی گفته شد که رضاشاه خود از سهام‌داران شرکت نفت جنوب ایران بود. وی سالی ۱۲۰۰۰ پوند استرلینگ از شرکت نفت جنوب بابت حق عبور لوله‌های نفتی از اراضی‌ای که تصاحب کرده بود دریافت می‌کرد. این مبلغ را قبلا شرکت نفت به سران ایل بختیاری می‌پرداخت؛ اما پس از آنکه دولت مرکزی قدرت گرفت و ارتش مرکزی سامان یافت، دولت انگلستان قبول کرد این پول در اختیار نماینده مستقیم‌اش در ایران، یعنی رضاشاه قرار گیرد. کل ثروت رضاشاه چنان که خود در موقع خروج از ایران اعتراف کرد مبلغی بود قریب بر ۷ میلیارد تومان (نزدیک به سه میلیارد امریکایی در آن زمان). تعداد دهاتی که رضاشاه در مدت سلطنت تصاحب کرد بالغ بر ۲۱۶۷ پارچه به شرح زیر می‌شد.

اگر تعداد فامیل را به طور متوسط ۵ نفر به حساب بیاوریم تعداد کسانی که در دهات سلطنتی ایران برای «ذات اقدس مبارک ملوکانه» کار می‌کردند و نتیجه زحمت‌شان به جیب قبله عالم می‌رفت به ۲۵۴۵۸۵ نفر می‌رسید. رضا شاه تمام این دهات را به‌زور به تصرف درآورد. این دهات از جمله مرغوب‌ترین زمین‌های زراعتی محسوب می‌شدند. به این دهات باید جنگل‌ها، شکارگاه‌ها و مراتع فراوان و زمین‌هایی را که فرزندان و افراد خانواده و نزدیکان شاه تصرف کرده بودند نیز اضافه کرد.

شرح مختصری از جنایات رضاشاه و اینکه چگونه او توانست در عرض مدت کوتاهی زمین‌های فراوانی تصاحب کند در کتابی به نام اسرار املاک شاهنشاهی که در سال ۱۳۲۴ به قلم لطفعلی بریمانی منتشر شد، ذکر شده است. گرچه در این کتاب نویسنده کوشش کرده است رضاشاه را تا حدی تبرئه کند؛ اما با توجه به وقایعی که ذکر می‌شوند می‌توان به خوبی به روش‌هایی که برای غارت مردم به کار می‌رفت، پی برد.

آنچه در دوره سلطنت رضاشاه تحت عنوان مبازره با خوانین و زمین‌داران بزرگ انجام گرفت، کوششی بود برای تحکیم قدرت سلطنت استعماری و ایجاد پایگاه اجتماعی وسیع برای سلطنت پهلوی.

رضاشاه خود زمین‌داری بزرگ شد و به هیچ وجه در سیستم زمین‌دار ی ایران تغییرات اساسی داده نشد، مگر آنکه تعدادی از زمین‌ها که در دست اشخاص مختلف بود به تصرف شخص شاه درآمدند.

بانک شاهنشاهی

بر تسلط و قدرت بانک شاهنشاهی (بانک انگلیس) در ایران در دوره پس از استقرار مشروطه و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی افزوده شد و این بانک با داشتن حق چاپ اسکناس توانست سیاست استعماری انگلیس را در ایران اجرا و از رشد اقتصادی کشور جلوگیری کند. در این مورد عبدالحسین دانشپور می‌نویسد:

«با این طرز عمل و این‌گونه اقدامات بانک شاهنشاهی ایران از آغاز تأسیس کوشش کرد که هم از نمو مؤسسات اقتصادی و صنعتی در ایران جلوگیری کند و هم نفوذ و رسوخ خود را در هیئت حاکمه مملکت بیشتر و محکم‌تر سازد و تاآنجاکه بتواند سود هنگفتی از معاملات خود در ایران به دست آورد و عاید سرمایه‌داران انگلیسی سازد»

به‌منظور تغییر مقدار منافع حاصله از منبع صدور اسکناس به وسیله بانک شاهنشاهی ایران، بانک طبق مواد امتیازنامه موظف بود که در برابر اسکناس‌های منتشر شده فقط ۳۰ درصد پشتوانه فلزی نگاه‌دارد. در این صورت هفتاد درصد اسکناس‌های در جریان بدون پشتوانه بود که بانک آن‌ها را فقط با تحمل هزینه چاپ و کاغذ در میان مردم منتشر می‌ساخت.

تمدید قرارداد نفت جنوب

غارت منابع طبیعی ایران و در مرحله اول منابع نفت جنوب در دوره سلطنت رضاشاه پهلوی از طرف استعمار سرمایه‌دار ی و طبقه حاکم ایران همچنان ادامه یافت. توجه به اطلاعات و آماری که در زیر نقل می‌شود تا حدی پرده از میزان غارت استعماری منابع نفتی ایران بر می‌دارد.

  1. 1. وزن نفت استخراج‌شده در سال ۲۸-۱۹۲۷ معادل ۵،۳۰۰،۰۰۰ تن بوده است.
  2. 2. پولی که ایران از بابت این مقدار نفت استخراج‌شده دریافت کرد، ۵۷۹۱۶۶۵۰ قران می‌باشد.
  3. 3. این تقویم می‌رساند که انگلیس‌ها هر یک تن نفت را به طور متوسط به مبلغ ۱۰۹ قران خریدند.
  4. 4. محصولات نفت صادره در سال ۲۸ – ۲۷معادل ۳،۹۷۸،۱۸۰ تومان بوده است.
  5. 5. به این طریق قیمت متوسط هر تن، ۹/۱۵۱ قران بوده است.
  6. 6. در حقیقت ۳۹۷۸۱۸۰ تن صادر شده و به طور متوسط می‌بایستی به قرار هر تنی ۹/۱۵۱ قران که مبلغ زیادی – یعنی ۴۳۷۷۰۹۸۰ قران – را تشکیل می‌دهد، تقویم شود.
  7. 7. بنا به قیمت متوسطی که خود انگلیس‌ها به نفت استخراجی خود در ۲۸ – ۲۷ می‌دهند (هر تنی ۹/۱۵۱) قیمت ۳۰۰۰۰۰ تن نفت باید به ۸۰۵۶۰۰۰۰۰ قران بالغ گردد.
  8. 8. تفاوت بین ۸۰۵۶۰۰۰۰۰ قران و مبلغ ۵۷۹۱۶۰۰۰ قران که حقیقتاً عاید ایران شده میزان استعمار امپریالیستی سرمایه نفتی را فقط در عرض یک سال از ایران نشانی داده و یقین می‌کند.

با توجه به منافع انگلستان و افزایش اهمیت نفت ایران و فرآورده‌های آن در بازار جهانی می‌توان به علاقه شدید دولت استعماری انگلستان به تمدید قرارداد نفت با ایران پی برد.

منافع شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۳۱۲ قریب دویست میلیون پوند استرلینگ بود. از این مبلغ به جای آنکه ۳۲ میلیون پوند (۱۶درصد) به دولت ایران تحویل داده شود فقط ده میلیون پوند استرلینگ یعنی ۵ درصد از کل منافع خالص و یک سوم از حقی که بر طبق قرارداد دارسی به ایران تعلق داشت، پرداخت شد.

پس از یک سلسله صحنه‌سازی‌ها که طی آن، طبقه دولت و دربار پهلوی وابسته به استعمار سرمایه‌دار ی (انگلستان) تظاهر به ملی‌بودن کردند، امتیاز نفت جنوب برای دولت انگلستان به مدت شصت سال تمدید شد. طبق آنچه تقی‌زاده، وزیر مالیه وقت و امضاکننده تمدید قرارداد، از طرف دولت ایران در مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه اعلام کرد.

اظهارات تقی زاده بخشی از حقایق است. زیرا حقیقت تاریخی این است که طبقه حاکم و دولت وابسته به استعمار، خود خواستار تمدید قرارداد و تثبیت و تضمین نفوذ انگلستان در ایران بودند تا بتوانند به کمک دولت استعماری خارجی به حیات خود ادامه دهند و امتیازات طبقاتی خود را حفظ کنند. نه فقط رضاشاه به عنوان یکی از عوامل اجرایی سیاست انگلستان در ایران، بلکه لژهای فراماسونری (بخش سیاسی فعال طبقه حاکم وابسته به استعمار ایران) نیز مقدمات لازم برای تمدید قرارداد را فراهم آوردند.

دولت انگلستان که ۵۶ درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را در اختیار داشت، پس از این قرارداد از نظر حقوقی و سیاسی‌دار ای وضع مستحکم‌تری شد. طبق قرارداد دارسی باید بعد از پایان مدت قرارداد مایملک این شرکت در داخل و خارج ایران به دولت ایران واگذار می‌شد. مواد قرارداد در سال ۱۳۱۲ تغییر یافت، به این ترتیب که فقط اموال شرکت نفت ایران و انگلستان در خاک ایران در پایان قرارداد به دولت ایران واگذار شود.

در همان تاریخ عقد قرارداد ۱۳۱۲ ثروت شرکت نفت ایران و انگلستان در خارج از ایران بیش از چندین برابر مایملک آن در داخل ایران می‌شد. افزایش منافع ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد و تغییرات مختصری نیز که در قرارداد ۱۳۱۲ داده شد اهمیت چندانی نداشتند. شرکت نفت ایران و انگلیس بزرگ‌ترین صادرکننده و همچنین تحویل‌دهنده نفت و تولیدات و مصنوعات نفتی در داخل ایران باقی می‌ماند و قیمت نفتی که در داخل ایران توزیع می‌گردید از طرق این شرکت تعیین می‌شد. منافع شرکت نفت ایران و انگلیس تا سال ۱۳۱۲ قریب دویست میلیون پوند استرلینگ بود. از این مبلغ به جای آنکه ۳۲ میلیون پوند (۱۶درصد) به دولت ایران تحویل داده شود فقط ده میلیون پوند استرلینگ یعنی ۵ درصد از کل منافع خالص و یک سوم از حقی که بر طبق قرارداد دارسی به ایران تعلق داشت، پرداخت شد.

این مبلغ نیز به جای آنکه صرف هزینه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایران شود، عمدتا خرج خرید اسلحه از انگلستان شد. با تمدید قرارداد نفت جنوب ایران، انگلستان به یکی از اهداف اصلی خود در ایران دست یافت و وظیفه‌ای که اجرای آن به عهده دربار پهلوی گذاشته شده بود، انجام گرفت.

احداث راه آهن به دستور مستقیم رضا شاه انجام گرفت و مخارج کشیدن راه آهن به طور عمده از مالیاتی که بر چای و شکر بسته شد تأمین گردید. با توجه به اینکه در ایران مصرف چای و شکر از جمله مصارف عمده طبقات و قشرهای کم درآمد و ضعیف محسوب می‌شد، می‌توان گفت که طرح نظامی انگلستان به خرج محرومین ایران به مرحله عمل در آمد. در جنگ جهانی دوم ارزش و کاربرد نظامی راه آهن ایران مشخص شد.

از زمان تمدید قرارداد ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) تا سال ۱۳۳۱ (۱۹۵۰) که منابع و صنایع نفت ایران ملی شدند، دولت انگلستان میلیون‌ها لیره از این منابع سود برد و بخش ناچیزی از آن صرف نگهداری تغذیه طبقه حاکم و دولت وابسته به استعمار می‌شد.

راه‌آهن سراسری

راه‌آهن که ایالات شمالی و جنوبی را به هم مربوط کرد، بیش از آن‏که دارای ارزش تجارتی باشد دارای ارزش نظامی بود. ازاین‌طریق،انتقال سریع نیروهای نظامی انگلستان و کشورهای خلیج فارس به شمال ایران و به مرزهای شوروی ممکن می‏شد.پیش از اجرای این طرح بسیاری از شرکت‌های خارجی برنامه‌های بسیار مفصلی که اجرای آن متضمن منافع و متناسب با شرایط اقتصادی کشور بود، به دولت ایران ارائه کرده بودند. فکر اصلی در طرح‌های ارائه شده این بود که با توجه به مسئله تمرکز جمعیت ایران و مشخصات جغرافیایی ایران، راه‌آهن ایالات پر جمعیت و مناطقی را که تولیدات مختلف فراوانی داشتند با یکدیگر و با بازارهای جهانی متصل کند به‌صورتی‌که راه‌های زمینی تجارتی اروپا با راه‌های تجارتی کشورهایی که در شرق ایران هستند مربوط شده و حمل کالا و مسافر از شرق به غرب به وسیله راه‌آهن جریان یابد، اما منافع انگلستان ایجاب می‌کرد که راه‌آهن مرزهای جنوبی کشور را به مرزهای شمالی مربوط کند.

احداث راه‌آهن به دستور مستقیم رضا شاه انجام گرفت و مخارج کشیدن راه‌آهن به طور عمده از مالیاتی که بر چای و شکر بسته شد تأمین گردید. با توجه به اینکه در ایران مصرف چای و شکر از جمله مصارف عمده طبقات و قشرهای کم درآمد و ضعیف محسوب می‌شد، می‌توان گفت که طرح نظامی انگلستان به خرج محرومین ایران به مرحله عمل در آمد. در جنگ جهانی دوم ارزش و کاربرد نظامی راه‌آهن ایران مشخص شد.

سرمایه‌های خارجی

پس از استقرار سلطنت پهلوی و تحکیم قدرت سیاسی آن، تعداد مؤسسات و شرکت‌های خارجی افزایش یافت. حداقل ۱۳۵ مؤسسه خارجی در ایران فعالیت می‌کردند.

شرکت‌های خارجی به طور عمده در صادرات مواد خام و واردات کالاهای ساخته شده صنعتی و مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری می‌کردند:

  • مؤسسات صادر کننده قالی ۲۳
  • مؤسسات وارد کننده اتومبیل ۱۱
  • مؤسسات صادر کننده روده
  • ماشین‌های فلاحتی ۱
  • مؤسسات صادر کننده پیله ابریشم
  • ماشین‌های خیاطی ۱
  • مؤسسات صادر کننده نفت
  • منسوجات ۸
  • مؤسسات صادر کننده خرما و پوست‌های خز و غیره ۱۲ 
  • لوازم تکنیک ۶
  • کمپانی حمل و نقل (داخله و خارجه) ۶
  • تخم نوغان ۵
  • مؤسسات بانکی 
  • امتعه لوکس ۵
  • ادارات تلگراف
  • آن‌هایی که امتعه متنوعه وارد می‌کردند ۳۹

تعداد شرکت‌ها و ملیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

  • سرمایه امریکایی ۶ مؤسسه
  • سرمایه ایتالیایی ۷ مؤسسه
  • سرمایه ارامنه امریکا ۱۵ مؤسسه
  • سرمایه فرانسه ۶ مؤسسه
  • سرمایه انگلیس ۱۴ مؤسسه
  • سرمایه یونان ۴ مؤسسه
  • سرمایه هند و غرب ۱۱ مؤسسه
  • سرمایه بلژیک ۲ مؤسسه
  • سرمایه عراق ۲۱ مؤسسه 
  • سرمایه سایر ممالک ۴ مؤسسه
  • سرمایه آلمان ۱۶ مؤسسه 
  • سرمایه‌هایی که ملیت آن‌ها مشخص نیست «۳۹ مؤسسه

بر اثر افزایش تسلط سرمایه‌های آنان در ایران، نه فقط میزان سرمایه‌های خارجی در ایران افزایش یافت بلکه سرمایه‌داران بزرگ ایرانی وابسته به استعمار و به‌اصطلاح بخش خصوصی نیز به انتقال سرمایه‌های خود به خارج از کشور پرداختند. به این ترتیب رشته تسلط و وابستگی محکم‌تر شد.

صنایع ایران

در دوره سلطنت رضا شاه، به دلیل فشار شدید کالا و سرمایه خارجی و با سیاست اقتصادی طبقه حاکم و دولت وابسته به استعمار،امکان رشد صنایع متناسب با نیازها و احتیاجات مردم وجود نداشت. آنچه در این دوره رشد کرد، فقط بخشی از صنایع سبک در شمال کشور بود که از نظر فنی به خارج وابسته ماند و اهمیتی نیافت.

در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ لایحه تعرفه به اصطلاح مستقل گمرکی به تصویب مجلس رسید. این قانون که به دنبال زمینه‌چینی‌های هیئت اعزامی جامعه ملل به ایران در سال ۱۳۰۵ و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۰۶ به عنوان اعلام استقلال گمرکی ایران به مورد اجرا گذارده شد، بیش از هر چیز تولیدات داخلی را در معرض انهدام قرار داد.

تولید عمده ۲۵۰ کارخانه کوچک و کارگاه‌هایی که در ایران فعالیت داشتند،کالاهای مصرفی مانند شکر، پارچه، کبریت و سیگار بود. اکثر این کارخانه‌ها با سرمایه دولتی به وجود آمدند. این امر نشان می‏دهد که در دوره پس از تغییر سلطنت نیز سرمایه تجاری ایران نتوانست به سوی سرمایه صنعتی تکامل یابد.

تسلط کالایی

در دوره رضا شاه تسلط کالایی استعمار سرمایه‌دار ی برایران مانند گذشته ادامه داشت.

وضع قوانین ویرانگر تعرفه گمرکی در این گونه روابط بازرگانی بیشترین کمک را به استمرار غارت و چپاول استثمارگران نمود.

در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷ لایحه تعرفه به اصطلاح مستقل گمرکی به تصویب مجلس رسید. این قانون که به دنبال زمینه‌چینی‌های هیئت اعزامی جامعه ملل به ایران در سال ۱۳۰۵ و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۳۰۶ به عنوان اعلام استقلال گمرکی ایران به مورد اجرا گذارده شد، بیش از هر چیز تولیدات داخلی را در معرض انهدام قرار داد. برخی از مواد این تعرفه عبارت بودند از:

  1. 1. معاف‌کردن واردات حیوانات زنده از حقوق گمرکی و وضع عوارض بر صادرات آن (با توجه به اینکه در آن موقع کشور نیازی به واردات گوشت نداشت).
  2. 2. تعیین حقوق گمرکی بسیار نازل بر حبوبات (در حالی که حبوبات از محصولات عمده کشاورزی ایران بود).
  3. 3. معافیت حقوق گمرکی برای پشم و مو و سایر مواد لازم برای نساجی (حال آنکه ایران در آن زمان نه فقط تولید کننده بلکه صادر کننده این مواد بود).
  4. 4. وضع حقوق گمرکی اندک بر منسوجات پنبه‌ای و مصنوعاتی از قبیل صابون در سال ۱۳۰۷ (۱۹۲۸) در همین اثنا، دولت ایران زیر فشار انگلیس سیستم پولی نقره را به سیستم پایه طلا تبدیل کرد. همچنین حق امتیاز نفت که به صورت لیره استرلینگ در لندن دریافت می‌شد در همان شهر نگهداری می‌گردید.

آنچه در فوق آمد تنها قسمتی از پروژه نفوذ بود که در دورۀ پهلوی اول در کشور به اجرا درآمده است. در دوره پهلوی دوم متناسب با ایجاد تغییرات سیاسی در کشور و ورود آمریکا وجایگزینی او به‌جای انگلستان در کشور رفته‌رفته تسلط به منابع و برنامه در کشور بیشتر شده و نفوذ پیچیده‏تر می‌گردد که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 7-11


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.