در دوره‌ای که شغل عمده افراد جوامع کشاورزی و دامداری بود، هر خانواده خود متکفل بحث تأمین سطح مطلوب و مورد نیاز موادغذایی خانواده بود تا دغدغه در زمینه تأمین این نیاز مهم وجود نداشته باشد. رفته‌رفته با شکل‌گیری دولت‌ها و وابستگی آن‌ها به درآمد افراد جامعه و محبوبیت بیشتر در جامعه، این نیاز به صورت سازمان یافته‌تری پاسخ داده می‌شد و دولت‌ها سعی در تأمین حداقل نیازها اعم از قوت غالب هر منطقه که غالباً گندم و جو بوده است، داشته‌اند. امروزه با تخصصی‌شدن کارها از طرفی و تغییر سبک زندگی و افزایش شهرنشینی از سویی دیگر، این وظیفه به صورت مشخص، همانند همه خدمات عمومی و ایجاد امنیت بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. اما تفاوت موجود در اینجا با سایر زمان‌ها در دو نکته متمایز است:
۱. سبد غذایی‌ای که باید برای هر فرد در جامعه تأمین گردد،
۲. راه‌های تأمین امنیت غذایی.
در این یادداشت ضمن تعریف امنیت غذایی و شاخص‌های آن و بیان ارتباط بین امنیت غذایی و امنیت ملی، به مبادی تأمین امنیت غذایی می‌پردازیم و به همین بهانه متعرض وضعیت امنیت غذایی کشور می‌شویم. در ادامه هم به مخاطرات موجود در زمینه امنیت غذایی اشاره خواهیم نمود.

1. امنیت غذایی و امنیت ملی

امنیت غذایی یکی از وجوه مهم امنیت ملی است، بدین‌معنا که عرضه سطح بهینه امنیت ملی، مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می‌باشد. (قریب: ۱۳۹۱) غذا و تــغذیه از جمــله نیــازهای بنـیادی جامعه بشری است که تأمین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. تأمین امنیت غذایی برای جامـــعه یکی ازاهداف کلان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی‌اجتماعی است. کشور ایران با توجه به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی که در منطقه دارد به این امر باید توجه بیشتری داشته باشد. وابستگی به بیگانگان در تأمین کالاهای اساسی و عدم تولید آن در داخل می‌تواند مشکلات امنیتی و غذایی فراوانی را در پی داشته باشد.

بدیهی است که امنیت غذایی یک پایه امنیت ملی کشور می‌باشد. عرضه سطحی بهینه از امنیت ملی در کشور مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی در کشور است و محور اصلی تأمین امنیت غذایی تولید مبتنی‌بر منابع داخلی، کشاورزی، است. تأثیر توسعه کشاورزی از نظر تولید باثبات و مستمر موادغذایی یک رکن اساسی امنیت غذایی جامعه محسوب می‌گردد.(مبینی دهکردی،۱۳۸۳)

بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند. طبق این تعریف، موجودبودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی می‌باشند. درآمد خانوار از عوامل مهم در تأمین امنیت غذایی در یک نظام اجتماعی می‌باشد. (حقوقی:۱۳۷۷) بنابر تعریف فاو؛ امنیت غذایی زمانی حاصل می‌شود که همه مردم در همه زمان‌ها، از نظر جسمی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، سالم و مغذی برای رفع نیازهای غذایی خود و ترجیحات غذایی برای یک زندگی فعال و سالم، دسترسی داشته باشند. (FAO, ۲۰۰۲) همچنین بانک جهانی امنیت غذایی را این‌گونه تعریف کرده است: امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال ( قریب:۱۳۹۱). براساس این تعاریف امینت غذایی در مفاهیمی مانند غذای کافی، زمان، دسترسی، زندگی سالم و فعال، خلاصه می‌شود و در صورت تحقق هر چه بهتر این موارد امنیت غذایی نیز کیفیت بهتری را خواهد داشت.

2. شاخص‌های امنیت غذایی

شاخص‌های مختلفی برای سنجش امنیت غذایی وجود دارد که بر اساس آن میزان امنیت غذایی در یک کشور سنجیده می‌شود، شاخص‌هایی که سازمان فاو برای امنیت غذایی معرفی کرده است عبارتند از:

• میزان مصرف انرژی به ازای هر نفر بر حسب کیلوکالری که هر چه این مقدار بیشتر باشد، امنیت غذایی نیز بالا می‌رود.
  
• میزان کل هزینه روزانه هر فرد برای خرید غذا که براساس پول ملی هر کشور سنجیده می‌شود.
  
• میزان کل هزینه روزانه هر فرد برای خرید غذا و سایر کالاها و خدمات که معیاری برای سنجش میزان درآمد خانوار می‌باشد و براساس پول ملی هر کشور حساب می‌شود.
  
• میزان مصرف روزانه و سرانه کربوهیدرات توسط هر شخص که بر مبنای گرم سنجیده می‌شود.
  
• میزان مصرف روزانه و سرانه چربی براساس گرم
  
• میزان مصرف روزانه و سرانه پروتئین بر حسب گرم
  
• میزان پول مصرفی برای انرژی بر حسب هزارکیلوکالری
  
• میزان سهم چربی در کل انرژی مصرفی بر حسب درصد
  
• میزان سهم پروتئین در کل انرژی مصرفی بر حسب درصد
  
• میزان سهم غذا در کل درآمد بر حسب درصد که هرچه شخص فقیرتر باشد مقدارش افزایش می‌یابد.
  
• میزان سهم غذایی که خود شخص تولید می‌کند در کل غذایی که از طرق دیگر به دست می‌آورد بر حسب درصد.
  
• میزان سهم غذایی خریداری شده توسط شخص در کل غذایی که از طرق دیگر به‌دست می‌آورد بر حسب درصد.
  
• میزان سهم مصرف غذا در بیرون از خانه نسبت به کل مصرف بر حسب درصد.
  
• میزان سهم غذای به‌دست‌آمده از منابع دیگر مانند هدیه و کمک، در کل بر حسب درصد (FAO,۲۰۱۶)
  

اصلی‌ترین شاخص برای سنجش امنیت غذایی، نسبت واردات به تقاضای کل و همچنین نسبت تولید داخلی بخش کشاورزی به تقاضای کل جامعه می‌باشد. (قریب: ۱۳۹۱) این بدان‌معنی می‌باشد که هر چقدر میزان واردات افزایش یابد، ضریب امنیت غذایی کاهش پیدا خواهد کرد و درصورتی که میزان تولید داخلی افزایش پیدا کند میزان امنیت غذایی افزایش پیدا خواهد کرد.(قاسمی، ۱۳۹۵)

مقام معظم رهبری (مدظله) در خردادماه سال ۱۳۸۴ بخش کشاورزی را به عنوان تأمین‌کننده استقلال حاصل از امنیت غذایی، شریان اصلی زندگی جامعه می‌دانند و با اشاره به سوء نیت و کینه‌ورزی کشورهای مستکبر علیه ایران، ضرورت تأمین امنیت غذایی را بیش از همیشه می‌دانند. ایشان تأکید دارند که جمهوری اسلامی ایران نباید محتاج کسانی باشد که در مقابل غذا، شرف او را مطالبه می‌کنند. رهبر معظم انقلاب همچنین در بهمن ۱۳۸۳ دستیابی به امنیت غذایی را برای کشوری که مسیری طولانی برای رسیدن به اهداف خود در پیش دارد، یک مسئله بسیار مهم دانسته و راه تحقق آن را رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی می‌دانند.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز به‌طور خاص بر ضرورت تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخل و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی (بند هفتم) و همچنین تأمین امنیت غذا و دارو با ایجاد ذخایر راهبردی، با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید مواد اولیه و کالا، اشاره شده است.

مسئله امنیت غذایی و اهمیت آن امروزه در تمام کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است و سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزی‌های متعددی را برای تأمین پایدار امنیت غذایی اتخاذ کرده‌اند.

در آمریکا برای تأمین امنیت غذا از طریق پانزده برنامه کمک غذایی، از جمله برنامه کوپن غذا، برنامه غذایی مکمل ویژه برای زنان و نوزادان و برنامه غذایی کودکان استفاده می‌شود. در هندوستان به‌منظور کمک به تأمین امنیت غذایی و کاهش فقر غذایی، به عنوان بخشی از دستمزد کارگران به آنها مواد غذایی داده می‌شود. در برزیل نیز دولت، یارانه غذایی را پوشش حمایتیی مناسبی برای افراد نیازمند برای دسترسی به غذای کافی می‌داند و درحال‌حاضر، از یارانه عمومی گسترده در رابطه با گندم برخوردار است و از دیرباز پرداخت یارانه گندم و نان در این کشور معمول بوده است .(ازرقی، ۱۳۹۳:۱۳)

3. منابع تأمین غذا

طبق تعریف، فراهم‌کردن غذای مردم جامعه به شکل «مداوم و پایدار» شاخص اساسی امنیت غذایی محسوب می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان منابع تأمین غذا را به سه دسته زیر تقسیم کرد:

1. ۱- تولیدات داخل کشور
   
2. ۲- واردات از کشورهای دیگر
   
3. ۳- کمک‌های بشردوستانه
   

برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران، که از یک‌سو زیرساخت‌های خودکفایی در تولید کالاهای اساسی را به طور کامل فراهم نکرده و از سوی دیگر در معرض تهدیدات اقتصادی دشمنان نیز قرار دارد، بهترین راهبرد تأمین امنیت غذایی می‌تواند تلفیقی از روش‌های ذکر شده باشد که در این رابطه نیز ملاحظه‌هایی وجود دارد.

1-3. تولیدات داخل کشور

در بحث امنیت غذایی «تکیه بر تولیدات داخلی» مهم‌ترین اولویت در تصمیمات حاکمان است. حتی در کشورهای غربی که عمدتاً مشترکات و همکاری‌های اقتصادی گسترده‌ای با یکدیگر دارند، راهبرد اصلی در تأمین امنیت غذایی را افزایش میزان تولید در داخل کشور خودشان انتخاب کرده‌اند. کشورهای پیشرفته در کشاورزی، با حمایت‌های متنوع از بخش تولید و به دنبال آن فراهم‌کردن زیرساخت‌های صادرات، ضمن افزایش کمی و کیفی تولیدات داخل، باعث تحت الشعاع قراردادن تولیدات کشاورزی مناطق مقصد نیز می‌شوند.

یکی از شاخص‌های مهم سنجش امنیت غذایی در سطح کلان، ضریب خودکفایی محصولات غذایی یا به عبارتی دیگر، درصد تأمین نیازهای غذایی اساسی کشور از منابع تولید داخلی می‌باشد. اگرچه خودکفایی کشور در زمینه محصولات اساسی غذایی لزوماً به منزله امنیت غذایی پایدار، از منظر دسترسی به مواد غذایی، نمی‌باشد، ولی افزایش عرضه مواد غذایی و تقویت ضریب خودکفایی کشور در افزایش دسترسی به مواد غذایی، کاهش قیمت مواد غذایی و در نهایت دستیابی گروه‌های محروم و اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد روستایی به مواد غذایی بسیار مؤثر است. از طرف دیگر، افزایش ضریب خودکفایی کشور در ارتقای جایگاه بین‌المللی نظام سیاسی کشور و گسترش اقتدار آن بسیار مؤثر است.

به‌طورکلی، خودکفایی در تولید غذاهای اساسی یکی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که علاوه‌بر جنبه اقتصادی، از اهمیت سیاسی خاصی نیز برخوردار است.

مقام معظم رهبری (مدظله)در تیرماه ۱۳۷۸ خطاب به کشاورزان و روستاییان فرمودند: کشاورزان و روستاییان کار خود را که اصلی‌ترین پایه خودکفایی کشور است، یعنی تهیه و تأمین مواد غذایی، قدر بدانند، افزایش محصول و بهبود کیفیت آن را هدف خود قرار دهند و وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی را به صفر برسانند.

2-3. واردات

مسئله تأمین مواد غذایی از کشورهای دیگر یک چالش اساسی در زمینه فراهم‌کردن امنیت غذایی پایدار محسوب می‌شود. چراکه عمدتاً واردکردن این محصولات، ضمن ایجاد وابستگی به منابع خارج از کشور، ظرفیت‌های تولید در داخل را به شدت تهدید می‌کند. بنابراین لازم است سیاست‌های واردات محصولات غذایی با رویکرد کاهش و رفع وابستگی انجام گیرد. یعنی درکنار تأمین محصولات غذایی از کشورهای دیگر، برنامه‌ریزی‌ها طوری باشند که طی مدت زمان مشخصی از میزان وابستگی کاسته و به قطع آن منتهی شود. محصولات کشاورزی را عمدتاً به دو دسته کالاهای اساسی و غیر اساسی تقسیم می‌کنند که در برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته نیز قطع وابستگی در تأمین کالاهای اساسی، اولویت حاکمان است.

هرچند که تأمین کالاهای اساسی از محل تولید داخل و قطع واردات آنها اولویت دولت‌ها است، اما تا رسیدن به این هدف باید در زمینه تجارت خارجی محصولات غذایی تصمیماتی اتخاذ کرد که ضمن تأمین غذای مورد نیاز جامعه، کشور را دچار وابستگی بیشتری نکند. ایمن‌سازی مسیرهای تجاری تهیه غذا ، خود به عنوان یکی از راهبردهای تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود. ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاها، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، ایجاد وابستگی دوطرفه در مبادلات تجاری، مبادلات تهاتری یعنی کالا به کالا، عقد قراردادهای تجاری چندجانبه و بلند مدت، کشت فراسرزمینی و... از جمله راهکارهایی است که در زمینه ایمن‌سازی مبادلات تجارت خارجی باید صورت بگیرد.

مقام معظم رهبری نیز ضمن تأکید بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی،‌ به‌ویژه در اقلام وارداتی و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی، به ضرورت ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص نیز اشاره کرده‌اند ) بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی). لزوم توجه به نیازهای صادراتی در برنامه‌ریزی تولید ملی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی در تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای همسایه نیز به عنوان یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب ذکر شده است (بند ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی).

همان‌طور که گفته شد تحقق امنیت غذایی به مشارکت همه بخش‌های اقتصادی بستگی دارد، البته بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد و هر چه این بخش رونق داشته باشد، امنیت غذایی نیز بهبود پیدا خواهد کرد. هر چه شاخص قیمت‌ها در یک کشور پایین‌تر باشد و مردم بتوانند محصولات غذایی را با قیمت ارزانتر خریداری کنند، امنیت غذایی بهبود پیدا خواهد کرد، هر چه بارش در یک کشور بیشتر باشد، تولید محصولات کشاورزی از رونق بالایی برخوردار خواهد بود و امنیت غذایی را بهبود خواهد داد.

سازمان متولی امنیت غذایی باید نسبت به نوع مواد غذایی، میزان و قیمت آنها همیشه مطلع باشد و بررسی کند که همه مردم از نظر فیزیکی به این غذا دسترسی داشته باشند و درآمدشان به قدری باشد که بتوانند این غذا را بخرند. ( حقوقی: ۱۳۷۷) عدم تولید کالاهای اساسی در کشور و استفاده نادرست از منابع داخلی برای امنیت غذایی کشور خطر جدی محسوب می‌شود. اتخاذ راهکارهای مناسب در کشاورزی و تولید محصولات غذایی و نیز ایجاد همکاری در زمینه تأمین کالاهای اساسی با کشورهای اسلامی و جهان، می‌تواند این مخاطره را به حداقل برساند. جمعیت کشور رو به رشد است و متناسب با این رشد، باید تدابیر لازم برای تأمین غذای کافی برای جمعیت درحال‌رشد نیز اندیشیده شود.

4. امنیت غذایی در ایران

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب همواره به مقوله خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی و هم‌چنین بالابردن ضریب امنیت غذایی تأکید کرده است. این موضوع همواره دارای جایگاه ثابتی در طی برنامه‌های ۵ ساله اول، دوم، سوم و چهارم توسعه بوده است. ضریب امنیت غذایی در کشور طی برنامه‌ها دارای فراز و نشیب بوده است. برای بررسی امنیت غذایی در کشور از ضریب خودکفایی کالاهای اساسی، تراز تجاری کل محصولات کشاورزی و میزان واردات استفاده می‌گردد. (قریب: ۱۳۹۱).

براساس ضریب خودکفایی کالاهای اساسی در طی برنامه سوم توسعه، با اجرای طرح‌های افزایش تولید و ساماندهی مورد نیاز و انجام حمایت‌ها، ضریب خودکفایی غالب محصولات تا مرز ۱۰۰ درصد ارتقا پیدا کرد و حتی برخی از محصولات مانند حبوبات به بالای ۱۰۰ درصد نیز رسید. ولی این روند در برنامه چهارم توسعه ادامه پیدا نکرد و به دلایلی ازجمله اجازه واردات بیش از نیاز، ضریب خودکفایی کاهش چشمگیری پیدا کرد، به‌طوری‌که در گندم از ۹۹ درصد به تقریباً ۷۳ درصد، در برنج از ۶۰ درصد به ۵۳ درصد، در شکر از ۸۶.۳ درصد در برنامه سوم به ۶۱.۱ درصد در برنامه چهارم، در حبوبات که در کلیه برنامه‌ها ۱۰۰ درصد بود به ۸۲.۷ درصد و روغن نباتی از ۱۱.۷ درصد به ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. (مرکز پژوهش‌های مجلس، به نقل از قریب: ۱۳۹۱). در جدول زیر تغییرات ضریب خودکفایی محصولات مختلف کشاورزی به‌وضوح مشخص است. بنابراین از این نظر با توجه به آمار موجود میزان امنیت غذایی کاهش پیداکرده است.

طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۴ میزان ضریب خودکفایی ۹ قلم کالای اساسی در دو سال اول دولت یازدهم نسبت به ضریب خودکفایی در دو سال آخر دولت دهم کاهش داشته است. در بخش غلات ضریب خودکفایی کشور در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از ۶۰.۱ درصد به ۵۵ درصد در سال‌های ۹۲ و ۹۳ کاهش‌یافته است و بدین‌ترتیب نیاز کشور به واردات غلات افزایش‌یافته است. در میان غلات ضریب خودکفایی گندم به‌شدت کاهش‌یافته است و از ۷۶.۹ درصد به ۶۴.۷ درصد سقوط کرده است. همچنین ضریب خودکفایی دانه‌های روغنی حدود ده درصد کاهش پیداکرده است. در کل ضریب خودکفایی ۹ قلم کالای اساسی از ۵۷.۱ درصد به ۵۲.۹ درصد کاهش پیداکرده است. (خبرگزاری مشرق: به نقل از بانک مرکزی، کد خبر:۵۳۵۹۵۳، ۱۳۹۴)

یکی دیگر از مؤلفه‌های امنیت غذایی وضعیت تراز تجاری کل محصولات کشاورزی است. با توجه به روند نزولی ضریب خودکفایی محصولات اساسی در برنامه چهارم توسعه این وضعیت در تراز تجاری اتفاق افتاده است و به دلیل افزایش بیشتر واردات نسبت به صادرات، تراز تجاری کل منفی شده است.

در جدول زیر عملکرد واردات و صادرات محصولات کشاورزی طی سال‌های چهارم توسعه و بخشی از سال‌های برنامه پنجم توسعه آورده شده است. روشن است که کشور عملکرد خوبی را از این نظر نداشته است و همواره واردات بخش کشاورزی بیشتر از صادرات بوده است. این حاکی از آن است که امنیت غذایی با استفاده از این شاخص نیز وضعیت خوبی در کشور ندارد و باید با ارتقا تولیدات کشاورزی و افزایش صادرات این وضعیت بهبود پیدا کند.

مؤلفهٔ آخری که برای ارزیابی امنیت غذایی کشور در تأمین کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، روند واردات این محصولات است. واردات برنامه‌ریزی‌شده که برای کنترل بازار و تأمین ذخایر راهبردی باشد، دارای توجیه عقلانی است اما واردات بی‌رویه و عدم استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل، باعث وابستگی به کشورهای بیگانه در تأمین غذا خواهد شد و امنیت غذایی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. در بررسی واردات کالاهای اساسی در کشور اثبات گردید که وابستگی بسیار بالایی در تأمین اغلب گروه‌های کالاهای اساسی وجود دارد و این واردات از کشورهای محدودی صورت می‌گیرد که این روند یک خطر جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌گردد.

میزان کل واردات طی برنامه چهارم توسعه در مقایسه با برنامه سوم افزایش چشمگیری داشته است. طی چهارساله ۱۳۷۹-۸۳ نسبت چهارسالهٔ ۱۳۸۴-۸۸ واردات بیشتری انجام شده است. (قریب:۱۳۹۰) این افزایش واردات در جدول زیر به‌وضوح روشن است و واردات ۲۹۳۷ میلیون‌دلار در سال ۷۹ به ۹۸۷۵ میلیون‌دلار رسیده است که بیش از ۳ برابر شده و ازنظر وزنی نیز ۱.۳۲ برابر شده است.

در بخش بررسی واردات محصولات اساسی نیز مشخص گردید که در سال‌های اخیر میزان واردات محصولات اساسی همچنان بالاست و افزایش ۵۰ درصدی در وزن و ۶ درصدی در ارزش وارداتی محصولات زراعی کشاورزی در سال ۹۳ نسبت به ۹۲، این را اثبات می‌کند که وابستگی وارداتی همچنان وجود دارد. (آمار صادرات و واردات ۱۳۹۳، حسین پور و همکاران:۱۳۹۴)؛ بنابراین اهداف برنامه‌های مختلف توسعه در جهت ایمن‌کردن کشور ازنظر غذایی محقق نگردیده است و همچنان خطر واردشدن ضربه اساسی به کشور از این بخش وجود دارد.(قاسمی، ۱۳۹۵)

عواملی از قبیل درآمدهای هنگفت ارزی و عدم توجه به استراتژی‌های توسعه بخش کشاورزی و عدم اجرای درست هدفمندی یارانه‌ها و درنظرنگرفتن تولیدکنندگان و کشاورزان، واردات را در طی برنامه چهارم را تشدید کرده است. بازنگری درروش اجرای قانون هدفمندی‌کردن یارانه‌ها، تجدیدنظر در سیاست‌های قیمت‌گذاری و تجدیدنظر در سیاست‌های وارداتی می‌تواند ضریب امنیت غذایی در کشور را بهبود دهد. (قاسمی به نقل از قریب:۱۳۹۵).

5. عوامل تهدیدکننده تأمین امنیت غذایی در ایران وجهان

1-5. کمبود بهره‌وری آب‌وخاک در بخش کشاورزی:

فشارهای جمعیتی و تغییرات آب‌وهوایی و افزایش در رقابت برای زمین چیزهایی هستند که آسیب‌پذیری از ناامنی غذایی و ابتلا به آن را خصوصاً در آفریقا و آسیا افزایش می‌دهند. برای اینکه تغذیه مردم بهبود پیدا کند و ناامنی غذایی و سوءتغذیه نباشد، باید در آینده رشد تولیدات کشاورزی سریع‌تر از رشد جمعیت باشد. (COMCEC1, ۲۰۱۴) از سال ۱۹۹۰ تولیدات محصولات کشاورزی جهان افزایش پیداکرده است و افزایش بازدهی محصول دلیل اصلی این آن بوده است. رشد در کیفیت و مقدار نیروها و مواد خام کشاورزی مانند کود، بذر، سوخت، زمین، ماشین، آب دلایل اصلی این افزایش در بازدهی بوده‌اند.

آب‌وخاک به‌عنوان مهم‌ترین منابع تولید در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند. بنا بر گزارش (COMCEC, ۲۰۱۴) کشورهای اسلامی تنها ۱۲ درصد از منابع آب شیرین جهان را در اختیاردارند که مقدار بسیار کمی است و به معنای کمبود آب در بیشتر کشورهای اسلامی است.

با توجه به نمودار بالا، بیش از ۹۰ درصد آب کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد. در ایران نیز براساس آمار سال ۲۰۰۴ میزان ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی به‌کار گرفته می‌شود متوسط مصرف آب جهانی در بخش کشاورزی ۷۰ درصد است که این آمار نشان می‌دهد ایران ۲۲ درصد بیشتر از متوسط جهانی مصرف دارد. (فتاح، خبرگزاری سیاست روز: ۱۳۸۸).

درحالی‌که بیشترین آب در کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما بهره‌وری آب در آن‌ها پایین است و بازده آب آبیاری در بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که ایران نیز جز آن‌ها است؛ زیر ۴۵ درصد است. (COMCEC, ۲۰۱۴).

کشور ایران که با توزیع نامناسب زمانی و مکانی منابع آب مواجه است، کیفیت منابع آب‌وخاک نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارد و نقش سرمایه‌گذاری در ارتقای بهره‌وری آب‌وخاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به نقش چشمگیر آب در تولید محصولات کشاورزی، کمبود آب در کشور یک تهدید جدی برای تأمین امنیت غذایی کشور محسوب می‌گردد. بخش عمده‌ای از آب کشور در بخش کشاورزی به‌کار گرفته می‌شود. ولی بهره‌وری محصول در ازای مصرف آب در کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است. در مطالعه‌ای که بهره‌وری آب به‌صورت تخصصی در ایران و جهان موردمطالعه قرارگرفته است، بهره‌وری محصولات آبی در کشور ایران حدود ۷۹/۰ درصد برآورد شده است، درحالی‌که بهره‌وری آب در جهان، به‌عنوان‌مثال در بخش غلات آبی، به میزان ۳.۸ کیلوگرم در هر مترمکعب و ۱.۸ در بخش دیم است. (دهقان و همکاران: ۱۳۸۸) البته نظر یکی از متخصصین حوزه آبیاری این است که بازدهی آب کشاورزی در ایران پایین نیست و بازدهی ۷۰ درصد به بالا در بخش کشاورزی وجود دارد زیرا &‌160;آبیاری به گیاه در جهت سبزشدن گیاه، خنک‌شدن محیط گیاه، شسته‌شدن نمک‌ها انجام می‌شود&‌160;که در صورت آبیاری نادرست این اهداف تأمین نمی‌شود؛ بنابراین با درنظرگرفتن شرایط خشکی کشورمان، نتیجه این می‌شود که راندمان آب در کشاورزی بیش از ۷۰ درصد است و هیچ آبی در&‌160;کشاورزی&‌160;هدر نمی‌رود و چیزی که در کشور اشتباه است عدم مدیریت مناسب سطح زیر کشت است که بالاتر از ظرفیت آبی کشور است و باید به نصف کاهش پیدا کند و با صنعتی‌کردن کشت میزان تولید افزایش پیدا کند. (علیزاده، خبرگزاری فارس، ۱۰/۵/۹۳) البته این تحلیل هم درست نیست چراکه بهره‌وری آب شاخص دارد که با آن شاخص‌ها سنجیده می‌شود و عوامل محیطی نیز درنظرگرفته می‌شود. بااین‌وجود، بنا بر نظر اکثر صاحب‌نظران اقتصادی بهره‌وری آب در ایران از متوسط جهانی پایین‌تر است و بازده آبیاری کشور از بسیاری از کشورهای هم اقلیم خود در رتبه پایین‌تری قرار دارد. (خبرگزاری فارس، به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، ۱۱/۴/۹۳). بر اساس گزارش بانک جهانی میزان برداشت محصولات کشاورزی در ایران نصف کشورهای توسعه‌یافته و پایین‌تر از متوسط خاورمیانه است. طبق این گزارش در ایران در هر هکتار ۲۳۴۶ کیلو محصول برداشت می‌شود درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته ۴۳۹۱ و در خاورمیانه ۲۵۶۱ کیلو برداشت می‌گردد. (خبرگزاری اقتصاد ایران، به نقل از بانک جهانی،۳۰/۳/۱۳۹۴)

کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) ۲۹ درصد از زمین‌های کل جهان را در اختیاردارند و به میزان ۴۴.۵ درصد از زمین‌های خود را به کشاورزی اختصاص داده‌اند که از متوسط جهانی مقدار آن بالاتر است.

در بین کشورهای (2OIC) کشورهای آسیایی، به‌استثنای کشورهای عرب که ایران نیز جز آن‌ها است، با اختصاص دادن ۴۶ درصد از زمین‌های خود به زراعت بیشترین سهم را دارند. به دلیل نرخ رشد سریع‌تر جمعیت مساحت کشاورزی سرانه کاهش پیداکرده و از ۱.۳ هکتار به ۰.۹ هکتار رسیده است. (COMSEC,۲۰۱۴)

با توجه به نرخ سریع‌تر رشد جمعیت باید میزان تولید محصولات کشاورزی افزایش پیدا کند که این امر نیازمند مدیریت مناسب منابع آب و زمین است. در ایران نیز در سال‌های اخیر مساحت اختصاص‌یافته به کشاورزی طبق آخرین آمار موجود بهبود پیداکرده است. در ایران نیز کل اراضی اختصاص‌یافته به کشاورزی طبق آمار سال ۱۳۸۲ هجده‌میلیون‌هکتار گزاراش شده است و این مقدار با نوسان کمی در سال‌های اخیر مواجه بوده است. (سرشماری مرکز آمار ایران، دفتر آمارهای کشاورزی و گزارش اتاق بازرگانی)

انجام اقدامات مناسب از قبیل صنعتی‌کردن بخش کشاورزی، مجهزکردن زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری تحت‌فشار، آموزش کشاورزان، کشت محصولات متناسب با شرایط آب و هوایی هر منطقه و محصولات پربازده، عدم کشت محصولاتی که مصرف آب بالایی دارند مانند هندوانه و سیب‌زمینی و واردات این محصولات در صورت امکان، استفاده از کودهای مناسب جهت افزایش راندمان محصول، می‌تواند بهره‌وری بخش کشاورزی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.

در کشور اقدامات خوبی در این زمینه انجام‌شده است. بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۳ برنامه‌های مربوط به امور آب‌وخاک پیگیری‌شده و درنتیجه آن‌ها، حدود ۷۶۷۳۹ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی به دستگاه‌های آبیاری تحت‌فشار مجهز شده است و براساس نظر کارشناسان این می‌تواند راندمان آبیاری را تا ۴۴ درصد افزایش دهد. (علیزاده: ۱۳۹۴). باید در جهت افزایش بهره‌وری زمین از تجربیات جهانی استفاده گردد تا بهره‌وری آب و زمین در بخش کشاورزی افزایش یابد و وابستگی به واردات در این بخش کاهش پیدا کند.

2-5. شوک‌های آب و هوایی و خشک‌سالی

یکی دیگر از عواملی که به‌شدت امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند شوک‌های آب و هوایی و کمبود بارش و خشک‌سالی در کشور است. تغییرات آب‌وهوا به‌عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده یا افزایش‌دهنده امنیت غذایی عنوان گردیده است. دو دیدگاه دراین‌باره وجود دارد، دیدگاه کلان یا سنتی بر این باور است که باید به هنگام تغییرات هوا، با جستجو و یافتن مکان‌های دیگر برای تولید غذا و با تحقیقات از پیش تعیین‌شده و توسعهٔ نژادهای جدید محصولات در برابر گرمای شدید، کمبود آب و افزایش شوری خاک مقاومت نشان داد؛ همچنین باید با روش‌های جدید کشاورزی و افزایش تولید غذا، تأثیر برگ خریدهایی از قبیل افزایش قیمت سوخت، بی‌ثباتی بخش مالی و نوسانات جهانی در قیمت غذا را تعدیل کرد تا به امنیت غذایی ضربه وارد نکند. (Burton, P,۲۰۱۳) دیدگاه خرد، تغییرات آب‌وهوا را یک تهدید جدی برای امنیت غذایی می‌شمارد که هرآینه می‌تواند جهانی شود. عکس‌العمل این تفکر در برابر تمام این تهدیدات این است که بایستی مصرف کل کاهش پیدا کند و ساختارهای اساسی برای خلق سیستم‌های تولید، توزیع و مصرف ایجاد گردد (Australian Food Sovereignty Alliance, ۲۰۱۲; Klein,۲۰۱۱)

ترکیب دو دیدگاه می‌تواند بسیار بهینه‌تر از این باشد که فقط یک دیدگاه انجام گیرد. ولی انجام هر یک از دو دیدگاه کار جهادی خاصی را می‌طلبد. کشور ایران با توجه به خشک‌سالی و تغییرات جدی در میزان بارش در سال‌های اخیر نیاز به اصلاح جدی در ساختارهای تأمین غذا و کشاورزی خود دارد.

باران رطوبت خاک را تأمین می‌کند که فاکتوری مهم در بهره‌وری کشاورزی به شمار می‌رود. با بررسی میزان بارش در کشورهای عضو همکاری اسلامی دانسته می‌شود که میانگین بارش در اکثر آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلی‌متر در هرسال است که نشان‌دهندهٔ شیوع بالای خشکی در این کشورها است. میانگین بارش سالانه در بلندمدت در ۱۶ کشور به بالای ۱۰۰۰ میلی‌متر می‌رسد. در برخی کشورها مثل مالزی، اندونزی، بنگلادش، برونی، سیرالئون، گینه و سورینام به بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر می‌رسد. (COMSEC,۲۰۱۴) در ایران نیز میانگین بارش کمتر از ۳۰۰ میلی‌متر در سال است. براساس آمار وزارت نیرو و دفتر مطالعات آب ایران میانگین بارش متوسط در درازمدت در کل کشور تا سال ۱۳۹۴ تقریباً به میزان ۲۸۰ میلی‌متر است. (دفتر مطالعات پایه منابع آب3: ۱۳۹۴) و طبق آمار بانک جهانی میانگین بارش در کشور ۲۲۸ میلی‌متر اعلام گردیده است. (World Bank, ۲۰۱۴) که این مقدار بارش بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است و خطر خشک‌سالی در کشور روزبه‌روز بیشتر حس می‌گردد و هدردادن منابع آب در کشاورزی و مصارف دیگر این خطر را بیشتر افزایش می‌دهد.

در پژوهشی که به بررسی روند بارش ایران در سال ۱۳۴۴-۱۳۸۲ پرداخته است، این نتیجه حاصل‌شده است که روند کاهشی یا افزایشی مشخصی درروند بارش در کشور وجود ندارد. البته طی این سال‌ها میانگین ایستگاهی4 بارش در ایران به‌طور متوسط در هرسال تقریباً ۶۴/۰ میلی‌متر و میانگین یاخته‌ای5 بارش ایران نیز در حدود ۵/۰ میلی‌متر کاهش‌یافته است. این مقدار کاهش در بارش به ترتیب باعث کاهش حدود ۸۲۴ میلیون مترمکعب و یک میلیارد مترمکعب بارش در هرسال می‌شود که یک تهدید جدی برای منابع آب کشور محسوب می‌شود. (بختیاری، ۱۳۹۱). بدین‌ترتیب ضرورت توجه هر چه بیشتر به مدیریت مصرف آب در کشور بدیهی است.

3-5. واردات کشاورزی

واردات کشاورزی را می‌توان از دو منظر نگاه کرد، واردات نهاده‌های کشاورزی و واردات کالاهای کشاورزی.

الف- واردات نهاده: واردات نهاده‌ها از یک‌سو برای تولید محصول و کالا برای مصرف در داخل است و از سوی دیگر می‌تواند در راستای تولید محصول برای صادرات صورت پذیرد؛ بنابراین واردات نهاده‌ها لزوماً به کاهش ضریب امنیت غذایی نمی‌انجامد. درصورتی‌که واردات باعث افزایش ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال شود توجه‌پذیر است؛ اما در صورت عدم ایجاد رونق در اقتصاد کشور ضریب امنیت غذایی را کاهش خواهد داد. (قریب:۱۳۹۱)

ب- واردات محصولات کشاورزی: واردات محصولات کشاورزی همواره امنیت غذایی را کاهش می‌دهد (همان) درصورتی‌که ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور فراهم باشد ولی به دلیل عدم‌حمایت‌های لازم واردات صورت گیرد این وضع بحرانی‌تر نیز می‌شود، چراکه واردات همواره به میزان ارز موجود و قیمت‌های جهانی بستگی دارد و از شوک‌های اقتصادی جهانی تأثیر می‌پذیرد، بنابراین نمی‌تواند منبع قابل‌اعتمادی برای تأمین امنیت غذایی باشد. درصورتی‌که ظرفیت‌های کشور کفایت نکند و کشور ناگزیر از واردات باشد، باید با کشورهایی رابطه برقرار شود که از اعتماد کافی برخوردار باشند و وابسته به قدرت‌های بیگانه نباشند. همان‌طور که در بررسی وضعیت کالاهای اساسی در کشور مشخص شد، کشور ایران وابستگی بسیار بالایی به واردات اساسی دارد و این یک تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌گردد. همان‌طور که در بررسی وضعیت کالاهای اساسی مشخص گردید با توجه به وابستگی بالای کشور در کالاهای اساسی، امنیت غذایی کشور از این دریچه بیشتر مورد تهدید است.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که بیان گردید میزان امنیت غذایی کشور در چند سال اخیر مورد مخاطره جدی قرار گرفته است و وجود بحران‌هایی از قبیل خشکسالی و کم‌آبی از یک‌سو و کاهش بهره‌وری خاک و آب و شوک‌های آب و هوایی و جنگ اقتصادی یعنی تحریم تجارت برخی مواد غذایی، از سویی دیگر، لازم است که دولت به صورت مجدانه نسبت به تولید اصولی و با برنامه‌ریزی جهت افزایش امنیت غذایی جامعه اقدام کند و با کاهش میزان واردات، زمینه تولید و خودکفایی در محصولات را کشور با ضریب بالاتری فراهم آورد. ▪

پی نوشت

1. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation

2. Organization of Islamic Countries Coaporation

3. http://wrs.wrm.ir/

4. بر اساس داده‌های ۱۴۳۷ ایستگاه اقلیمی محاسبه گردیده است.

5. مجموع بارش برآورد شده تمام یاخته‌ها در طول سال تقسیم‌بر تعداد کل یاخته‌ها حاصل می‌شود.

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 25، آذر ماه 1395، صص 22-27