«مرده‌باد» «زنده‌باد»های FATF

مقصود عمده دولت برای این مسئله این است که ریسک اعتباری کشور را پایین‌تر بیاورد تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی بتواند افزایش پیدا کند، ولی در عوض نگرانی عمده منتقدان در این رابطه این است که مخاطرات عمده امنیتی برای ما ایجاد خواهد کرد که در این مجال تعدادی از این موارد را بررسی می‌کنیم.

میلاد ترابی‌فرد | کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/2/13
تعداد بازدید: 313
زمین‌بازی اصطلاحی است که در تحلیل نهادهای حاکم بر یک جامعه به‌کاربرده می‌شود، یک تحلیلگر اقتصادی در تحلیل هر پدیده اقتصادی باید بداند که بازیکنان زمین‌بازی‌اش چه کسانی هستند و قاعده تحلیل آن‌ها چیست؟ به‌عنوان‌مثال، او در تحلیل بانک باید طیفی از مسائل از اینکه چه نهادهای جهانی‌ای بر رفتار این نهاد تأثیر می‌گذارند تا اشخاص تأثیرگذار بر این نهاد در سطح داخلی را موردبررسی قرار دهد، باید مشخص شود که این نهاد محدوده آزادی‌اش را چه مواردی تعیین می‌کنند، آزادی آن در چه مسائلی است، قوانین آن را چه کسانی تعیین می‌کنند و مسائلی این‌چنین. تحلیل هر پدیده بدون بررسی این موارد شاید ساده‌انگاری قضیه باشد همچنین روشن‌شدن این قضیه ما را کمک می‌کند تا در هر قضیه‌ای مذاق اهل سیاست را چشیده و بتوانیم تصمیمی هوشمندانه اتخاذ کنیم.

برای اینکه قضیه روشن‌تر شود اتفاقات اخیر در حوزه پولی و بانکی کشور را باهم بررسی می‌کنیم. در قضیه FATF مرگ باد، درود بادهای زیادی به آسمان رفت ولی در پس این قضیه مجادلات فراوانی میان اصحاب اندیشه رخ داد که فهم آن، قضیه را برای ما خیلی روشن‌تر می‌کند، برای همین در دو قسمت فنی و سیاسی‌فکری، این مجادلات را ارائه می‌کنیم تا بتوانیم درک بهتری از بازیکنان این زمین‌بازی داشته باشیم.

فنی

نخستین محوری که در آن میان مخالفان و موافقان FATF بحث بوده است محورهای فنی قضیه است. همان‌طور که می‌دانید نهاد FATF نهادی مالی در ظاهر بین‌المللی است که ذیل G۷ شکل‌گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی، خصوصاً در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل‌ونه توصیه را به‌عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل ۹ توصیه مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است. ازنظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال ۲۰۱۰ ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت1. خود همین پیمان قسمتی از یک پیمان بزرگ‌تر به نام پیمان بازل (bassel) است که در آن براساس عوامل مختلف، کشورها درزمینۀ پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم رتبه دهی مالی می‌شوند. خود FATF تنها ۳۵ نمره از ۱۰۰ نمره این پیمان را دربر می‌گیرد. موارد لحاظ شده در پیمان بازل را می‌توانید در جدول صفحۀ بعد مشاهده کنید.

مقصود عمده دولت برای این مسئله این است که ریسک اعتباری کشور را پایین‌تر بیاورد تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی بتواند افزایش پیدا کند، ولی در عوض نگرانی عمده منتقدان در این رابطه، مخصوصاً بند هفتم این پیمان این است که مخاطرات عمده امنیتی برای ما ایجاد خواهد کرد؛ دراین‌بین، میان مخالفان و منتقدان مجادلاتی صورت گرفته است که در این مجال تعدادی از این موارد را بررسی می‌کنیم:

FATF صرفاً یک‌سری توصیه است

عده‌ای این‌گونه عنوان می‌کنند که توصیه برای کشور ایجاد اجبار نمی‌کند، در جواب اما منتقدان میگویند: درست است که FATF از لفظ recommendation استفاده کرده اما همزمان در صفحه اول ۳ بار این توصیه‌ها را برای کشور mandatory خوانده است. از طرف دیگر قطعنامه ۱۶۱۷ سازمان ملل متحد از اعضا می‌خواهد این توصیه‌ها را عمل کنند. همین قطعنامه زمینه حقوقی ایجاد می‌کند که FATF گزارش نقض توصیه را برای شورای امنیت بفرستد و علیه آن کشور عضو، قطعنامه بگیرد.

می‌توانیم دلبخواه خودمان با آن رفتار کنیم!

عده‌ای این‌گونه عنوان می‌کنند که می‌توان وارد فرآیند عمل‌کردن به برنامه اجرایی شد و بعد هرجایی خواستیم از فرآیند خارج شویم. از وضع امروز که بدتر نمی‌شود، ولی از طرف دیگر منتقدان این‌گونه عنوان می‌کنند که هدف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارایی از ورود به فضای FATF، کاهش ریسک سیاسی ایران به عنوان یکی از اجزای ریسک اعتباری است. حداقل دانش در زمینه اعتبارسنجی نشان می‌دهد عدم ورود به یک فرآیند اعتباری سنجی به‌مراتب بهتر از ورود به آن و خروج یا اخراج از آن است. به بیان دیگر در شرایط امروز ریسک اعتباری شما ناشی از نبود اطلاعات است اما در آن وضعیت ریسک شما ناشی از عدم همکاری عامدانه است و این دومی در ادبیات ریسک بسیار بدتر است. علاوه‌بر این مدافعان می‌گویند براساس بند ۷ قطعنامه ۱۶۱۷ از همه اعضا قویاً خواسته‌شده (stongly urge) تا همه اجرای استاندارد را اجرایی کنند.

این ما هستیم که تعیین می‌کنیم تروریست کیست!

عده‌ای از جمله وزیر محترم اقتصاد چنین عنوان می‌کنند که مصداق تروریست‌بودن به شورای امنیت سپرده شده است و ما با FATF این‌گونه قرارداد کرده‌ایم که در راستای قانون اساسی خودمان با آن‌ها رفتار می‌کنیم، در جواب ولی منتقدان چند نکته را متذکر می‌شوند؛ نخست اینکه عنوان شده تشخیص تروریست‌بودن با شورای امنیت است، مربوط به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب اسفند ۹۴ است و ربطی به پیمان جدید ندارد. اجازه دهید تا با مثالی این مسئله را مطرح کنم: یک تاجر مواد مصرفی از ایران، در صورتی که اطلاعات پرداخت نشان دهد پرداختی از ایران است، امکان معامله را نخواهد داشت. در این شرایط او دست به یک سلسله اقدامات خواهد زد تا منشأ پول را پاک کند چون قانون کشور مقصد این انتقال پول از ایران را جرم می‌داند. این عمل چه در قانون ایران چه در قانون کشور مقصد جرم است و نام آن پول‌شویی است. اما این تاجر در ایران هرگز مجرم نیست چراکه به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه این کار را کرده است. اصطلاحاً جدایی جرم از مجرم رخ می‌دهد. به بیان دیگر شما این تاجر را در دسته متفاوتی دسته‌بندی کرده‌اید. FATF تصریح می‌کند که مهم نیست شما چه تصوری از این تاجر دارید و آیا تصور شما از این دسته‌بندی با کشور متقاضی اطلاعات یکی است یا نه. ملاک تشخیص کشور متقاضی اطلاعات است.

این مسئله‌ای خارجی است و امور داخلی را شامل نمی‌شود

عده‌ای این‌گونه عنوان می‌کنند که FATF تنها مربوط به انتقال پول به حزب الله وحماس است و ربطی به مسائل داخلی ایران ندارد و به آن‌ها از طریق دیگری نمی‌توان پول رساند؟ این تصور با یک‌بار خواندن استاندارد فرو می‌ریزد. مثال تاجر مواد مصرفی در بالا یک حالت عام ممکن است و هیچ ربطی هم به محور مقاومت ندارد. موضوع دیگر آن‌که در این برنامه ما متعهد به فریزکردن هر دارایی، مرتبط با هر برنامه ذیل فصل هفتم سازمان ملل شده‌ایم؛ مثلاً برنامه موشکی ایران. آیا برنامه موشکی ایران ربطی به حمایت مالی از حماس دارد یا آن‌که مهم‌ترین ابزار دفاع ما از مرزهای ایران است؟

طبق برنامه اقدام که آقای طیب‌نیا تعهد به اجرای آن داده است، ایران باید هویت «ذی‌نفع واقعی» را شناسایی کند و بدون محدودیت این اطلاعات را با درخواست‌کنندگان به اشتراک بگذارد. ایشان متعهد شده‌اند تا ماه مه ‌۲۰۱۷ این سازوکار را ایجاد کنند. اینجاست که مسأله تحریم‌های سازمان ملل متحد و حتی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپایی و مهم‌تر از آن مساله خودتحریمی مطرح می‌شود. پس از ایجاد سازوکاری که شرح آن رفت، بانک‌های خارجی که توسط آمریکا از انجام تراکنش‌های شامل افراد باقیمانده در تحریم منع شده‌اند، از کانال FATF از تهران درخواست خواهند کرد که آیا ۱۷۸ فرد و نهاد تحت تحریم SDN آمریکا، در تراکنش ارزی آن‌ها با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی «ذی‌نفع» هستند یا خیر؟‌ اگر واحد تهران پاسخ مثبت دهد، بانک‌های خارجی از انتقال ارز خودداری خواهند کرد، چراکه از اعمال جریمه و تحریم آمریکا هراس دارند و زخم‌خورده‌اند. سازوکار FATF از سوی دیگر امکان هرگونه دورزنی و ارائه اطلاعات نادرست به‌طرف خارجی را بسته است، در ضمن این نکته را باید متذکر شد که در لیست تحریم‌های ثانویه آمریکا، SDN، علاوه‌بر از وزارت ارشاد و دفاع، کل سیستم امنیتی ما هستند که جدای از تشدید تحریم‌ها، دچار درز اطلاعات به کشورهای بیگانه می‌شوند. یعنی؛ به‌جای اینکه زحمت به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بدهیم خود ما باید این بار را از دوش آن‌ها برداریم.

توصیه هفتم ما را محدود نمی‌کند

عده‌ای از جمله وزیر اقتصاد عنوان کرده‌اند که توصیه ۷ که براساس آن افراد و نهادهای تحت تحریم در قطعنامه برجام (۲۲۳۱) باید به صورت کامل در داخل تحریم شده و حتی اموالشان نیز مسدود شود،‌ در برنامه اقدام نیست.برخی از منتقدان در این زمینه این‌گونه اظهار نظر می‌کنند که فرمایش ایشان صحیح اما ناقص است. تقریباً همه لیست ۲۲۳۱ در لیست SDN‌ آمریکا نیز قرار دارند و لذا به اذعان معاون ایشان، در حوزه خدمات ارزی تحریم خواهند شد. درباره مصادره اموال این ۸۷ فرد و نهاد (لیست ۲۲۳۱) نیز باید توجه داشت FATF به‌هیچ‌وجه ایران را از توصیه ۷ معاف نکرده است. اگر آقای طیب‌نیا یک بار دیگر بیانیه ۲۴ جولای FATF‌ را مطالعه فرمایند، خواهند دید آنچه در برنامه اقدام (Action Plan) تعهد داده‌اند، پایان ماجرا نیست، بلکه اول راه است و برنامه‌های اقدام بعدی نیز در راه است. در بیانیه تصریح‌شده است:‌ «&‌160; If Iran Meets Its Commitments Under The Action Plan In That Time Period, The FATF Will Consider Next Steps In This Regard».&‌160; این است که دولت محترم باید خود را برای ارائه تعهدات بیشتر طی گام‌های بعدی نیز آماده کند که بلاتردید، اجرای توصیه ۷ یکی از این گام‌هاست2.

توصیه‌های فنی منتقدان

گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها، قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در مؤسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن3. مدافعان، دغدغه اصلی خودشان را این می‌دانند که ریسک اعتباری ما در دنیا پایین بیاید و از این رهگذر اعلام می‌کنند که اگر این نه پس باید چکار کنیم؟!(هر چند که هنوز سیاست محرمانگی مدافعان این قرارداد در اعلام نکردن قراردادی که بسته‌اند هنوز مشخص نیست) منتقدان نیز از دایره انصاف خارج نشده و با توجه به این موارد در عوض پیشنهاداتی دارند که از این قرار هستند:

  1. ۱- اجرای هر چه سریع‌تر دو قانون داخلی مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
  2. ۲- ادامه تعامل با FATF، به صورت شفاف و واضح و بدون عجله. ترجیح ورود به FATF به عنوان ناظر و بعد تدوین برنامه اجرایی جدید (البته ناگفته نماند که ناظربودن هم خود تعهداتی را به همراه می‌آورد که باید بررسی شوند)
  3. ۳- تعامل همزمان با سایر نهادها و شاخص‌های پول‌شویی به خصوص اجزای شاخص مبارزه با پول‌شویی بال، با تأکید بر مذاکره با TJN(شاخص محرمانگی مالی)

جنبه‌های سیاسی‌فکری

در سرجمع همه این مباحث مشاهده می‌کنیم که همه آنچه سر آن دعواست بحث‌هایی سیاسی و فکری است. در ذیل برخی از این مجادلات را باهم مرور می‌کنیم:

استدلال برخی مدافعان این‌گونه توافقات، این است که علی‌رغم وجود قوانین داخلی در رابطه با شفافیت، هیچ امیدی به حرکت از داخل کشور برای مبارزه با پول‌شویی و فساد وجود ندارد. ما در داخل کشور سازوکار مشخصی برای اینکه افکار عمومی به شکل امر سیاسی دربیاید نداریم، حزب فعال و پارلمان قوی در کشور وجود ندارد، ما سازمان مردم‌نهاد جدی نداریم، روزنامه‌های ما مستقل نیست و مواردی از این دست. فلذا باید یک اراده خارجی قوی برای این اصلاح وجود بیاید تا بتوان امیدی به اصلاح داشت. در برابر منتقدان این استدلال را نمی‌پذیرند، آن‌ها اعتقاددارند که این استدلال نشان‌دهنده این است که تقریرکننده آن هنوز شناخت خوبی از پروسه اصلاح در این جامعه ندارد، مطلوب او این است که نهادها و روبناهای (نه زیربناها) غربی در یک کشور با تمام استانداردهایش حتماً باید اجرا شود تا بتوان کاری انجام داد، او به این نکته توجه نمی‌کند که علت موفقیت غرب در نهادهایش نبود، بلکه این سرمایه اجتماعی غرب بود که برای او نهاد ساخت و به او هویت بخشید، روشنفکر ایرانی با این استدلال هم سرمایه اجتماعی و هم هویت ایران را از بین می‌برد.

همه پذیرفته‌اند چرا ما نه!

استدلال دیگر طرفداران این توافق این است که ۸۳ کشور از جمله چین و روسیه آن را پذیرفته‌اند، چرا ما نپذیریم؟ در پاسخ منتقدان می‌گویند: اولاً کل تعداد اعضای FATF به طور مستقیم به استناد خود سایتFATF، ۸۳ کشور هستند. اکثر اعضای دیگر به عنوان یک عضو ناظر از یک اتحادیه منطقه‌ای در FATF حاضرند. مثلاً عربستان عضو اتحادیه کشورهای خلیج فارس است و این اتحادیه عضو ناظر در FATF است بدون هیچ تکلیفی. در ثانی بر خلاف تصور، FATF یک استاندارد عام برای همه کشورها نیست. استاندارد FATF به‌تصریح نسخه ۲۰۱۲ دو قسمت دارد. یک قسمت عام (توصیه‌ها) و یک قسمت خاص (تفاسیر). بخش خاص برای هر کشور جداگانه نوشته می‌شود. موضوع مهم دقیقاً این است که در بخش خاص چه چیزی نوشته می‌شود و این بخش است که معنا و مفهوم بخش عام را ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، در فصل همکاری‌های بین‌المللی از استانداردFATF، کشور ملزم می‌شود به تقاضای معقول هر کشور دیگر درباره دریافت اطلاعات راجع به فردی که از دید کشور متقاضی اطلاعات مجرم است پاسخ دهد. ممکن است گمان کنیم که هر درخواستی را که معقول ندانیم پاسخ نخواهیم داد، اما در بخش تفاسیر نوشته‌شده که تشخیص «معقول» بودن با یک متدولوژی نوشته‌شده فی‌مابین کشور ما و FATF میسر است. مشابه این مثال بسیار است. پس تصور این که FATF یک استاندارد عمومی است که ما هم مثل بقیه به آن می‌پیوندیم و همه کشورها در آن یکسان‌اند، از پایه غلط است.

سخن پایانی

یکی از سؤالات اساسی منتقدان این است که چرا در لیست سیاه این کارگروه کشورهایی همچون عربستان (البته این را می‌توان اینگونه توجیه کرد که این کشور در عضویت کشورهای حاشیه خلیج فارس است که آن‌هم عضو ناظر در این تعهد است ولی در برابر این‌گونه می‌توان گفت که پس چگونه این کارگروه، اسناد مبرهن مبنی‌بر حمایت این کشور از داعش و امثالهم را نادیده گرفته است) و اسراییل وجود ندارند. واضح است که این توافق، توافقی نه اقتصادی که از این جهت توافقی سیاسی است و اینکه هنوز پیمان مربوط به ایران منتشر نشده است این گمانه را تقویت می‌کند. منتقدان می‌گویند که این حرکت قطعاً جز یک حرکت بزرگ‌تر است که از برجام آغاز شد و با همه نتایج هیچش و خسارت‌های محضش، ایران تا زمانی که یک عربستان دیگر برای غرب نشود، از این لیست‌های سیاه خارج نخواهد شد.

پی‌نوشت:

جان‌مایه این نوشتار متخذ از کانال تلگرامی اقتصاد سیاسی به آدرس

https://telegram.me/eghtesadsiasi است. همچنین از انتقادهای آقای جبراییلی و مهدی محمدی در این نوشتار استفاده کرده‌ام. ▪

1. https://telegram.me/naderi_note

2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950618000016

3. http://donya-e-eqtesad.com/news/1067938

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 27-29


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.