دکتر بهادری از حقوقدانان فعال و انقلابی است که در زمینۀ قانون اساسی و ساختارهای حقوقی کشور تخصص دارد. ایشان علاوه بر اینکه ریاست سازمان بسیج حقوقدانان را بر عهده دارد، با مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همکاری دارد. در این شماره از نشریه با ایشان به گفت‌وگو نشستیم تا با ابعاد و لوازم حقوقی و قانونی اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی بیشتر آشنا شویم.

حقوقدانان در مواجه با اقتصاد مقاومتی چه کاری می‌توانند انجام دهند؟

اولین کار این است که مقاوم شدن اقتصاد کشور برای یک حقوقدان دغدغه شود و اگر این دغدغه حاصل شود، در همین راستا عمل می‌کند. در ابتدا عملِ یک حقوقدان، یک عمل تخصصی حقوقی نیست؛ یعنی اولین عمل و تکلیف که متوجه همه افراد از جمله حقوقدانان می‌شود این است که در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارند. به‌طورمثال، اصلاح الگوی مصرف، خرید کالای داخلی، عدم خرید کالاهای تجملاتی، کاهش سفرهای خارجی، سرمایه‌گذاری در مواردی که به اقتصاد خودبنیان کشور کمک می‌کند و همچنین دفاع وکلاء از پرونده‌هایی که کمک‌کننده به اقتصاد مقاومتی است و عدم حمایت از کسانی که در جهت مخالف با اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارند که رعایت این موارد تأثیر به‌سزایی دارد. یکی از اقشاری که شاید بیشترین میزان سفرهای خارجی را دارند وکلاء هستند. به‌جای مصرف برندهای خارجی توسط وکلاء و حقوقدانان، از برندهای داخلی استفاده کنند. اولین عمل از همین کارهای ساده شروع می‌شود که دقت چندانی به آن‌ها نمی‌شود. کسی که مدعی عمل در راستای اقتصاد مقاومتی است ولی برای این هدف از خودش شروع نکرده باشد مخاطب خود را سرکار گذاشته است.

جامعه حقوقدان قبل از انجام فعالیت‌های تخصصی در راستای اقتصاد مقاومتی، باید به‌عنوان یک شهروند ایرانی کارهای اولیه خود و تکالیف مشترک بین همه افراد جامعه را انجام دهد و پس از آن به تکالیف و فعالیت‌های تخصصی خود در این زمینه بپردازد.

اقدام عمومی و اولیه از اقدامات تخصصی مهم‌تر است. چون تا دغدغه اولیه حاصل نشود و فعالیت‌های ابتدایی صورت نگیرد فرد به‌دنبال اقدامات حوزه تخصصی خود نمی‌رود.

اما اقدامات تخصصی حقوقدانان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در دو حوزه مورد انتظار است. حوزه اقدامات نهادهای حقوقی در کشور؛ به دلیل حضور پررنگ حقوقدانان در این نهادها و&‌9;اقدامات اشخاص حقوقدان.

تمام نهادهای قانونی در مواجهه با این مقرره قانونی تکلیف دارند و عالم به این تکالیف هستند و اگر هم جاهل هستند، صلاحیت تصدی چنین مسئولیتی را ندارند و به اشتباه در این مسئولیت قرار گرفته‌اند.

محقق‌شدن اقتصاد مقاومتی یعنی اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سراسر کشور که این سیاست‌ها متشکل از قواعد و گزاره‌های الزام‌آور حقوقی است که از مراجع ذی‌صلاح کشور صادر شده است و این همان قانون به معنای عام می‌باشد. این قواعد و قوانین پس از صدور و ابلاغ نیازمند عمل می‌باشد. قوای سه گانه، نهادهای حقوقی و زیرمجموعه‌های آنان، با آگاهی و فهم کامل از این سیاست باید به عملیاتی‌کردن آن‌ها بپردازند. حال حقوقدان می‌تواند پس از فهم کامل جزئیات اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مبتنی‌بر آن، با کمک به نهادهای حقوقی به طرق مختلف از جمله راهنمایی و ارشاد، مطالبه، ارائه راهکار و... موجب شود کار این نهادها در راستای اجرایی‌شدن سیاست‌ها به درستی اجرایی شود.

به‌طورمثال، مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تصویب و به مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده‌اند و پس از تأیید رهبری ابلاغ شده است.

با عنایت به نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و با توجه به مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع موظف است این وظیفه قانونی خود را در زمینه اقتصاد مقاومتی به درستی اجراء کند و پس از گذشت سال‌ها از ابلاغ این سیاست‌ها، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات عملی خود را در این زمینه ارائه دهد و طبق وظایف و مقررات مصوبه، نظارت مؤثر بر حسن اجرای این سیاست‌ها را انجام دهد.

اگر مراجع نظارتی نقش خود را به درستی ایفاء نکنند و عملکردی ضعیف داشته باشند، مراجع اجرایی و عملیاتی نیز به واسطه عدم نظارت دقیق، از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند و اقدام و عملی صورت نمی‌گیرد و به این ترتیب حرکتی به سوی اقتصاد مقاومتی انجام نمی‌شود و به واسطه این خلأ، لازم می‌آید رهبری برای تذکر و توجه‌دادن به این مسئله و مطالبه از مسئولین، این سال را به نام " اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" نام‌گذاری کنند.

سازمان بازرسی کل کشور به هدف نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح کشور تأسیس شده است.به‌طورمثال، اگر وزارت بازرگانی اقدامی در خلاف جهت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام دهد، سازمان بازرسی مکلف به گزارش و برخورد با این فعالیت‌ها است. حال باید عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با اقتصاد مقاومتی مورد نقد و بررسی همه جانبه یک حقوقدان قرار بگیرد.

مشابه این دو مثال، تمام نهادهای قانونی در مواجهه با این مقرره قانونی تکلیف دارند و عالم به این تکالیف هستند و اگر هم جاهل هستند، صلاحیت تصدی چنین مسئولیتی را ندارند و به اشتباه در این مسئولیت قرار گرفته‌اند.

یک حقوقدان اگر داخل در مجموعه‌های نظارتی است که باید نظارت خود را به درستی انجام دهد و نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کند. پس از نظارت در صورت اجرایی‌نشدن این سیاست‌ها برخوردهای متناسب انجام دهد، به ارائۀ راهکارهای عملی بپردازد و اگر خارج از نهادهای نظارتی است، از نهادهای نظارتی مطالبه‌گری کند و راهکارهای عملی پیشنهاد دهد.

در این میان، موازین شرع، قانون اساسی و پس از آن سیاست‌های کلی نظام جزء قانون به معنای عام می‌باشد. سیاست‌های کلی نظام، مقرره الزام‌آور در نظام هنجارهای حقوقی ‌گزاره‌های کلی که بایستی انجام شود و دارای ضمانت اجرای دولتی است یعنی یا خود دولت مکلف به انجام است یا مکلف به انجام می‌کند، می‌باشد و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۳ از جنس قانون به معنای عام می‌باشد.

آیا منویات رهبری برای الزام‌آور شدن، نیازمند مصوبه مجلس یا هیئت وزیران است یا خیر؟

در دستور ده‌بندی مقام معظم رهبری ناظر به راهکارهای اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی، به همان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده است و دستور جدیدی صادر نکردند بلکه تأکید مجددی بر لزوم اجرای قانون، به معنای عام، مصوب قبل می‌باشد. پس در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی الزامات قبلی وجود داشته است و نیازی به دستور رهبری نبوده است. ولی متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به اجرای قوانین، نیاز به تأکیدات مکرر بر لزوم اجرای یک قانون بوجود می‌آید.

بر فرض عدم وجود سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا تفاوت در شیوه اجرایی سیاست‌ها توسط دولت با شیوه مطرح‌شده از جانب رهبری، پس از ابلاغ راهکارهای اجرایی‌شدن اقتصاد مقاومتی از جانب رهبری، این دستورات به‌عنوان امر حکومتی لازم الاجراست، چون در نظام حقوقی کشور ما و دیگر نظام‌های حقوقی دنیا ، فرمان رئیس کشور در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی شناخته شده است و لازم الاتباع است.

اگر مراجع نظارتی نقش خود را به درستی ایفاء نکنند و عملکردی ضعیف داشته باشند، مراجع اجرایی و عملیاتی نیز به واسطه عدم نظارت دقیق، از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند و اقدام و عملی صورت نمی‌گیرد و به این ترتیب حرکتی به سوی اقتصاد مقاومتی انجام نمی‌شود و به واسطه این خلأ، لازم می‌آید رهبری برای تذکر و توجه‌دادن به این مسئله و مطالبه از مسئولین، این سال را به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری کنند.

باتوجه به وجود ایرادات و تزاحمات درونی قوانین که منشأ برخی آسیب‌ها به اقتصاد کشور می‌باشد، حال نقش شخص حقوقدان به‌ماهو حقوقدان در مقام نظر، در رابطه با اقتصاد مقاومتی، پس از انجام دو تکلیف قبلی خود، شناسایی و پایش قوانین و مقررات موجود و تطبیق آن‌ها با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح و تکمیل این قوانین است.

این عمل اولاً و بالذات تکلیف حقوقدان نیست بلکه تکلیف قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت که مرجع تصویب آیین نامه‌های اجرایی است، می‌باشد، مگر آن که این حقوقدان جزء نهادهای حقوقی باشد.

نکته‌ای که باید بدان توجه نمود این است که نباید تصور کرد که شناسایی قوانین دارای آسیب صرفاً وظیفه حقوقدان است بلکه بیش از آن، وظیفه مجریان و اهالی اقتصاد است و چنین کاری کار ترکیبی است. به‌طورمثال، یک کارخانه‌دار بهتر از یک حقوقدان درک می‌کند که چه قوانینی برای وی مشکل‌ساز شده است و پس از بیان این مشکلات در نزد حقوقدان، وی به اصلاح و رفع مشکلات می‌پردازد.

یک اقتصاددان ریشه مشکلات اقتصادی را درک و شناسایی می‌کند و پس از اظهارات اقتصاددان، حقوقدان در بین منابع حقوقی به دنبال ریشه‌یابی قانونی مشکلات می‌گردد و درصورت اشکالات قانونی، حقوقدان در پی اصلاح مشکلات از طریق اصلاح قانون بر‌می‌آید که مجلس شورای اسلامی متکفل چنین امری است و اگر ریشه مشکلات غیر از قانون می‌باشد، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی متکفل برخورد می‌باشند.

پس برخلاف آنچه که از حقوقدان انتظار می‌رود که در برخورد با اقتصاد مقاومتی فقط به سراغ اصلاح قوانین و طرح مقررات رود، باید اول اقدامات عمومی در راستای اقتصاد مقاومتی که وظیفه همه اقشار جامعه می‌باشد انجام دهد. سپس در حوزه تخصصی خود در رابطه با نهادهای حقوقی مؤثر در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کند و پس از آن به بررسی و اصلاح قوانین و مقررات بپردازد گرچه چنین اقداماتی نیز جزء تکالیف حقوقدانان است اما نه تکلیف اولیه.

چارچوب حقوقی اجرای فرمایش‌ها و ابلاغیه‌های رهبری چیست؟

مجموعه ای از گزاره‌های الزام‌آور حقوقی در نظام حقوقی کشور موجود است که این گزاره‌ها دارای سلسله مراتب است. در رأس آن‌ها موازین شرعی است، پس از آن قانون اساسی و سپس سیاست‌های کلی نظام. هنجارهای بالاتر برای اجرایی‌شدن نیازمند هنجارهای پایین‌تر هستند. چون این هنجارها کلّی می‌باشند و برای اجرای در خارج دارای ابهام هستند. سیاست‌های کلی نظام نیز به همین صورت است و نیاز به روشن‌سازی و جزئی‌کردن این سیاست‌ها می‌باشد.

برای جزئی‌شدن این سیاست‌ها، نیاز به تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود در جهت اجرای این سیاست‌ها وجود دارد. پس صرفاً نیاز به تصویب قانون جامع مستقل نیست اما قطعاً نیاز به پایش قوانین موجود در جهت مهیاکردن ساختار اجرایی‌شدن سیاست‌ها وجود دارد.

در ساختارهای کلان، بنیان نظام ما چون ریشه در مبانی اسلامی دارد در جهت تحقق عدالت پیش می‌رود یا بنیان نظام قضایی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و عدالت است ولی عملکرد آن قابل دفاع نیست که این ناشی از بنیان‌ها نیست بلکه ناشی از روش غلط حرکت است یا طراحی اشتباه خرده نظام‌هاست. به‌طورمثال، در ساختار کلان، مبارزه با فساد اقتصادی طراحی شده است اما عملکرد مراجع نادرست و ناکارآمد است. آنچه مهم است افراد هستند که باید درست بشوند.

به‌طور‌مثال، با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توان به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامه عمل پوشاند.

پس بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرحله اول اقدامات حقوقی، پایش قوانین موجود است که قوانین مغایر با سیاست‌های کلی حذف یا اصلاح می‌شود و هر قانونی که برای اجرایی‌شدن سیاست‌ها نیاز است، تصویب و الحاق شود. در مرحله بعد نوبت به پایش مقررات دولتی می‌رسد که با اصلاحات لازم یا تکمیل و وضع مقررات در صورت نیاز، اقداماتی حقوقی صورت می‌گیرد. بعد از این مراحل نوبت به اجرا و عمل به این قوانین و آیین نامه‌ها می‌رسد.

از سوی دیگر برای نظارت بر حسن اجرای این قوانین و آیین‌نامه‌ها نیز نهادهای حقوقی وجود دارد، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه با ابزارهایی همچون سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری، با نظارت بر عدم مغایرت مصوبات دولتی با قانون، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه مجریه. در این مرحله نیز ناظر به مراجع نظارتی، اصلاح و تکمیل قوانین موجود یا وضع قوانین جدید در صورت نیاز، لازم می‌آید و نظارت دقیق مراجع نظارتی، خود امری حقوقی است.

چه ضمانت اجرایی برای پیگیری قانونی و نظارت بر اجرای مطالبات رهبری، به‌ویژه در زمینه اقدام و عمل، در اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

یک ضمانت‌اجرا نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام است و تکالیف قانونی‌اش که اعلام موارد مغایر با سیاست‌ها به شورای نگهبان است و مکلف‌بودن شورای نگهبان در اعلام مغایرت و ردّ مصوبات. دوم نقش قوه مقننه است. به‌وسیله سؤال از مجریان، تحقیق و تفحص، استیضاح، وضع قوانین جدید، تعریف ضمانت‌های اجرایی جدید مانند توبیخ، عزل، انفصال از خدمت، کاهش قیمت و ...

سوم وظایف قوه مجریه است یعنی ابلاغ دستور و تکلیف زیرمجوعه به تبعیت، مصوبات، مجازات‌های اداری، عزل و...

چهارم نقش قوه قضاییه است که دارای صلاحیت و حق نظارت سازمان بازرسی به همراه ابزارهای قانونی جهت منع از فعالیت است و ارجاع آن‌ها به دادگاه‌های عمومی یا دیوان عدالت اداری و به دنبال آن صدور حکم.

آیا بستر قانونی لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

در بسیاری از موارد قوانین ایراد دارند، اما بیش از آن شیوه اجرای قانون ایراد دارد یا اصلاً قانون اجرا نمی‌شود.

نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که نباید تصور کرد که شناسایی قوانین دارای آسیب صرفاً وظیفه حقوقدان است بلکه بیش از آن، وظیفه مجریان و اهالی اقتصاد است و چنین کاری کار ترکیبی است. به‌طورمثال، یک کارخانه‌دار بهتر از یک حقوقدان درک می‌کند که چه قوانینی برای وی مشکل‌ساز شده است و پس از بیان این مشکلات در نزد حقوقدان، وی به اصلاح و رفع مشکلات می‌پردازد.

این طور نیست که اولین مشکلات از دل قوانین بیرون می‌آید. چون جهت‌گیری‌های کلان در ارکان نظام به‌طور اجمال وجود داشته‌اند و عموم بدنه قوانین وآیین نامه‌ها در جهت تحقق این سیاست‌ها وضع شده‌اند، اما همه این‌ها در مقام نظر است نه عمل. چالش‌های قوانین بنیادین نیست بلکه موردی است و عموماً ناشی از اشکالات نظام قانون‌گذاری است. پس نظام قانونی کشور آسیب بسیار اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و آسیب‌های آن موردی و غیر بنیادین است.

چه بسترهای حقوقی برای مشارکت آحاد مردم دراقتصاد مقاومتی وجود دارد؟

بسترهای حقوقی شامل بانک، بورس، مضاربه و ... امکان مشارکت‌های مردمی را فراهم کرده است.

به نظر شما نظام حقوقی کشور تا چه حد ظرفیت این را دارد که خروجی نظام اقتصادی عادلانه شود؟

در ساختارهای کلان، بنیان نظام ما چون ریشه در مبانی اسلامی دارد در جهت تحقق عدالت پیش می‌رود یا بنیان نظام قضایی مبتنی‌بر مبانی اسلامی و عدالت است ولی عملکرد آن قابل دفاع نیست که این ناشی از بنیان‌ها نیست بلکه ناشی از روش غلط حرکت است یا طراحی اشتباه خرده نظام‌هاست. به‌طورمثال، در ساختار کلان، مبارزه با فساد اقتصادی طراحی شده است اما عملکرد مراجع نادرست و ناکارآمد است. آنچه مهم است افراد هستند که باید درست بشوند. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 19، خردادماه 1395، صص 29-31