جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب و تحمل انواع تحریم‌های اقتصادی، تجربه‌ای مناسب از نحوۀ مقابله با هجمه‌های اقتصادی کسب کرده است که به اقتباس از فرهنگ اسلامی و بومی کشور، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را جهت اقدام و عمل در برابر خصومت‌های اقتصادی استکبار معرفی کرده است. پروژۀ تحریم بنزین در حدود سال ۸۸-۸۹ و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران برای مسئولان و اندیشمندان اقتصادی کشور درسی است که نشان می‌دهد صرفه‌نظر از همۀ نقدهایی که به سهمیه‌بندی بنزین وارد بود، اما به فرمودۀ رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی از جمله طرح‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

«به نظر ما طرح‌های اقتصاد مقاومتی جواب می‌دهد. همین مسئلۀ سهمیه‌بندی بنزین جواب داد. اگر چنانچه بنزین سهمیه‌بندی نمی‌شد، امروز مصرف بنزین ما از صد میلیون لیتر در روز بالاتر می‌رفت. توانستند این را کنترل کنند؛ که امروز در یک حد خیلی خوبی هست. حتّی باید جوری باشد که هیچ به بیرون نیازی نباشد که الحمدللّه نیست. تحریم بنزین را در برنامه داشتند، اقتصاد مقاومتی تحریم بنزین را خنثی کرد» (بیانات رهبر انقلاب اسلامی، ۳مرداد۱۳۹۱).

آن‌ها [مقامات غربی] حوادث و آشوب‌های سال ۸۸ را فرصتی می‌دانستند که با متأثرساختن سیاست‌های اقتصادی مثل بحث سهمیه‌بندی سوخت و کمک به لغو آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از ظرفیت اعتراضات مردمی، زمینه‌ای برای اعمال تحریم‌هایی همچون تحریم بنزین و حداکثرکردن اثر آن فراهم کنند.

ایشان همچنین فرمودند: «یکی از مشکلات کار ما در طول زمان همین بوده است؛ ما کشور تولیدکنندۀ نفت، مبالغ زیادی فرآوردۀ نفت را که بنزین است، از خارج وارد می‌کردیم. این‌ها گفتند این نقطه ‌ضعف جمهوری اسلامی است، نمی‌گذاریم بنزین وارد شود. مسئولان کشور ما، قبل از آنکه آن‌ها دست‌به‌کار شوند مشغول تهیۀ مقدمات شدند. کار به‌جایی رسید که در تولید بنزین، کشور عزیز ما به‌وسیلۀ تحریم آن‌ها خودکفا شد، انّ الله یؤیّد هذا الدّین بأقوام لا خلاق لهم؛ این به برکت تحریم آن‌ها بود مسئولان ما به فکر افتادند؛ تلاش کردند، ما از واردکردن بنزین بی‌نیاز شدیم» (بیانات رهبر انقلاب اسلامی در اول فروردین ۱۳۹۰). با توجه به این مباحث، بر آن شدیم که در این یادداشت، ضمن بررسی ابعاد مختلف تحریم بنزین و مجموعه اقدامات خنثی‌ساز آن و سهمیه‌بندی بنزین و نقش سازندۀ آن در برابر تحریم بنزین که حدود سه سال بعد از آن رخ داد و مقاوم‌سازی ناشی از آن، درس‌های اقتصاد مقاومتی را برای دوران تحریم یادآوری کنیم و گوشه‌ای اندک از توانایی‌های درونی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های اقتصادی را مرور کنیم تا فراموش نکنیم که بدون مذاکره و عبور از خطوط قرمز نظام و نگاه به بیرون هم می‌توان به مقابله با کیدهای اقتصادی دشمن پرداخت.

فضای پیشا تحریم

طرح سهمیه‌بندی بنزین بر اساس بند «دو» تبصره ۱۳ قانون بودجه از تیرماه سال ۱۳۸۶ آغاز و اجرای آن تأثیر چشم‌گیری روی مقدار مصرف و واردات بنزین در نیمه دوم دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ داشت. اجرای این طرح همچنین نقش کلیدی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، توسعه صنعت CNG و ناکامی برنامه غرب برای تحریم صادرات بنزین به کشورمان داشت. همچنین با اجرای این طرح، رشد ۱۰/۱ درصدی مصرف بنزین در نیمه نخست دهه ۸۰ متوقف شد و میزان مصرف بنزین در محدوده روزانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در ۸ سال اخیر کنترل شد.1 واردات بنزین در سال ۱۳۸۵ و قبل از سهمیه‌بندی بنزین، از ۱۶ کشور و به میزان ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون لیتر بوده است که این میزان واردات ارزشی بالغ‌بر چهارمیلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار داشته است؛ اما پس از اجرای تدبیر مؤثر سهمیه‌بندی و عرضۀ بنزین باکارت سوخت، مصرف داخلی بنزین کنترل شد و کاهش فراوانی نیز داشت. همان‌گونه که ذکر شد با اجرای سهمیه‌بندی بنزین در سال ۸۷ میزان واردات بنزین ایران به سه‌میلیارد و ۶۲ میلیون لیتر و ارزشی بالغ‌بر دو میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار رسید، همچنین تعداد کشورهای صادرکننده بنزین به ایران از ۱۶ کشور در سال ۸۵ به ۱۰ کشور در سال ۸۷ رسید.2 این کاهش مصرف بنزین که اولاً نشان‌دهندۀ کاهش وابستگی کشور به بنزین و ثانیاً نشان‌دهندۀ کاهش نیاز به بنزین وارداتی است، در کنار هم آسیب‌پذیری بالقوۀ کشور درزمینۀ تکانه‌های احتمالی و مکاید دشمن را تا حدی کاهش داد و مدیریت کرد. بنابراین اگر تحریم بنزین فرضی را قبل و بعد از سهمیه‌بندی بنزین در نظر بگیریم، می‌توان به‌راحتی مدعی شد آسیب‌های ناشی از تحریم بنزین ایران با اعمال طرح سهمیه‌بندی بنزین کمتر از حالتی است که بنزین سهمیه‌بندی نشده بود؛ چراکه استراتژی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نشانه گرفتن نقاط ضعف است. مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ایران در ارتباط با مخاطرات خارجی را می‌توان وابستگی اقتصادی دانست. وابستگی اقتصادی در مورد خاص مورد بررسی ما یعنی بنزین، عبارت است از واردات و بدتر آنکه این وابستگی و واردات درحالی رخ می‌دهد که اولاً ایران کشوری تولیدکننده نفت است، ثانیاً ظرفیت تولید بنزین در داخل کشور وجود دارد و ثالثاً هرلحظه امکان تهدید اقتصاد کشور از سوی آمریکا، هم‌پیمانان اروپایی و ایادی آن‌ها در منطقۀ غرب آسیا خصوصاً درزمینۀ واردات بنزین وجود دارد. بنابراین هرچند سهمیه‌بندی بنزین در حد وسع خودش به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور کمک کرد، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کرد و باید تدبیر لازم و گام‌به‌گام جهت کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین فراهم می‌شد.

زمزمه‌های تحریم

از حدود سال ۸۸ و در ادامۀ سیاست‌های خصمانۀ آمریکا جهت کشاندن جمهوری اسلامی به‌پای میز مذاکره با هدف تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران، زمزمه‌هایی در کنگرۀ آمریکا مبنی‌بر ارائۀ طرحی در این خصوص به گوش می‌رسید. براین‌اساس پروژۀ تحریم صادرات بنزین به ایران، بهار سال ۸۸ کلید خورد؛ در این خصوص چند گزارش خبری را تحلیل خواهیم کرد. در واشنگتن اتفاق‌نظر بر سر اینکه تحریم فروش بنزین در کانون تحریم‌های جدید قرار داشته باشد رو به‌ فزونی است. باراک اوباما نیز از چنین احتمالی سخن گفته بود. هاوارد برمن به‌اتفاق هفت قانون‌گزار دیگر دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته تحت نظر او و کمیته قدرتمند تخصیص بودجه، طی نامه‌ای به رییس بانک صادرات و واردات آمریکا خواستار توقف فوری تمام کمک‌های مالی به شرکت بزرگ هندی موسوم به صنایع رلاینس شده‌اند. در این نامه که به پیشنهاد برد شرمن، رییس کمیته منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای مجلس نمایندگان، تنظیم‌شده است شرط ازسرگیری کمک‌های مالی به صنایع رلاینس توقف فروش بنزین به ایران عنوان ‌شده است. برد شرمن در گفتگوی تلفنی گفت ممانعت از فروش بنزین می‌تواند به موقعیتی غریب در ایران منجر شود و اهرم فشاری است که واشنگتن نمی‌تواند آن را از دست بدهد. بنا به گزارش‌ها، بانک صادرات و واردات دو وام جداگانه به ارزش نه‌صد میلیون دلار را برای شرکت هندی صنایع رلاینس تضمین کرده است. گفته می‌شود رلاینس تا سقف سی درصد از بنزین مصرفی ایران را تأمین می‌کند. گروهی از کارشناسان معتقدند احتمال دارد ایران در صورت مواجهه با تحریم فروش بنزین دست به واکنش‌هایی بزند. شرمن معتقد است بهای پایین بنزین در شرایط کنونی وضعیتی ایجاد کرده است که پول کمتری به خزانه ایران واریز می‌شود و درعین‌حال قطع فروش نفت ایران تأثیر اندکی بر بازار نفت خواهد داشت.

زمانی که سناتور جان کیل به نمایندگی از ۲۵ سناتور مجلس سنای آمریکا، مجلسی که یک‌صدویک نماینده دارد، از آغاز روند اجرایی تحریم صادرات بنزین به ایران خبر داد و گفت: باید به کمپانی‌های صادرکننده بنزین به ایران اعلام شود که دو راه می‌توانند برگزینند: یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات ۲۵۰ میلیارد دلاری یا اقتصاد آمریکا با حجم سیزده تریلیون دلار و این حق انتخاب برای آن‌ها محفوظ است. البته گفته می‌شد باراک اوباما در بدو امر با آغاز تحریم بنزین ایران مخالف بوده اما همراهی وی با این پیشنهاد به دلیل فشار نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان بوده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری شانا و به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ، اختلاف‌نظر میان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سبب شد تا رئیس‌جمهوری این کشور دستور به تعویق‌افتادن بررسی‌ها درباره طرح تحریم بنزین ایران را صادر کند. دولت آمریکا هم‌اکنون برای رفع اختلاف‌ها میان مجلس سنا و نمایندگان دربارۀ طرح تحریم بنزین ایران، نشستی را به رهبری جیم جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، در پشت درهای بسته برگزار می‌کند. در همین حال باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، از نمایندگان کنگره این کشور خواست تا بررسی‌ها درباره طرح تحریم بنزین ایران را به حال تعلیق درآورند. سنای آمریکا پیش‌تر طرحی را تصویب کرد که به‌موجب آن شرکت‌های صادرکنندۀ بنزین و فرآورده‌های نفتی به ایران مشمول تحریم خواهند شد.

با تشدید تحریم‌های غرب درزمینۀ مشارکت در اجرای پروژه‌های صنایع نفت و گاز در ایران و همچنین هرگونه صادرات تجهیزات و فناوری‌ها، حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت پالایش بسیار کمرنگ شد و عملاً شرکت‌های داخلی مدیریت اجرای این پروژه‌ها را با تکیه حداکثری بر توان داخل بر عهده گرفتند.

این تشتت آراء و اختلاف‌نظر چند احتمال را به اذهان متبادر می‌سازد: اولاً برخلاف سخن دولت‌مردان آمریکا که هدف از تحریم بنزین را تحت‌فشار قراردادن حکومت ایران برای به مذاکره‌کشاندن مسئولان درزمینۀ هسته‌ای معرفی کرده‌اند، با توجه اینکه تحریم بنزین مسئله‌ای است که به‌صورت مستقیم بر زندگی مردم ایران اثرگذار است، اختلاف‌نظر بین نمایندگان سنا و کنگره امری طبیعی است؛ چراکه در صورت اقدام به تحریم بنزین بدون در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری، با اعتراضات گروه‌های حامی صلح و انتقادات مخالفان تحریم و عدم اقناع افکار عمومی مردم آمریکا و جهان، چهرۀ صلح‌طلبانۀ آمریکا مورد خدشه واقع می‌شود. ثانیاً مشارکت و همدلی مردم در انتخابات ۸۸ و حضور پرشکوه آن‌ها که نشان‌گر وحدت و یکپارچگی ملت ایران بود و پشتیبانی همه‌جانبۀ آن‌ها را از حاکمیت نشان می‌داد سبب می‌شد تحریم بنزین یا هر تحریم دیگری که مستقیم یا غیرمستقیم معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد، موجبات نفرت بیش‌ازپیش مردم از آمریکا را فراهم کند، اما آنچه در این برهه موجب چشم‌روشنی آمریکا شد عبارت بود از حوادث تلخ و فتنه‌هایی که در سال ۸۸ رخ داد که بهانه و پشتوانه‌ای برای تحریم بنزینی بود. درواقع شاید تعلل در اعمال تحریم بنزین از سوی آمریکا که روند تصویب آن‌ یک‌سال به طول انجامید، امید به تغییرات اساسی در حاکمیت جمهوری اسلامی و از سویی نشان‌دهندۀ حسن نیت دولت آمریکا به طیف تندرو آشوبگر و طیف خاکستری از مردم بوده باشد. براساس این تحلیل اعمال تحریم‌هایی که اثر مستقیم بر معیشت مردم نداشته باشد در اولویت هستند. از طرف دیگر، ظرفیت‌های بالقوه ایران در حوزۀ نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمیایی و اقدامات آسیب‌زدای ایران در خصوص سهمیه‌بندی بنزین و کاهش مصرف سوخت، مطمئناً از دیگر دغدغه‌های مقامات آمریکایی بوده است. بی‌شک طراحان تحریم در اتاق فکرهای خود همۀ اقدامات متقابل و ممکن جمهوری اسلامی ایران در قبال تحریم‌ها و بحث مدنظر یعنی بنزین را مورد مداقه قرار داده‌اند.

اتاق‌های فکر و تحریم بنزین

در گزارش جامعی که مؤسسۀ امریکن اینترپرایز در مورد ابعاد تحریم بنزینی ایران ارائه کرده است، به اظهارنظر مسئولان ایرانی در خصوص آمادگی جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی ازجمله تحریم بنزین اشاره‌شده است و کارشناسان مربوط نگرانی خود را در خصوص احتمال بی‌تأثیری این تحریم ابراز داشته‌اند. همچنین آن‌ها سهمیه‌بندی و کاهش یارانه‌ها را از دیگر روش‌های «کاهش مصرف بنزین» که توسط ایران اتخاذ شده یا خواهد شد دانسته‌اند؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان و اندیشمندان مؤسسۀ امریکن اینترپرایز3 طرح سهمیه‌بندی بنزین به‌خوبی می‌تواند از طریق کاهش مصرف بنزین اثر اعمال تحریم‌ها بر ایران را از بین ببرد. مسئلۀ فتنۀ ۸۸ در چند جای آن گزارش مورداستفاده قرار گرفته است و نوع تحلیل نشان می‌دهد که نگاه تهیه‌کنندگان این نوشته جدای از ابعاد سیاسی مسئله، به مباحث تحریم و بعد اقتصادی قضیه نیز معطوف گشته است. در این گزارش آمده است که برخلاف اعتراضات، شعارهایی که ضد رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی داده‌شده است، پرتاب سنگ، تخریب بانک‌های دولتی و ده‌ها جایگاه سوخت و کشته‌شدن برخی، اما سهمیه‌بندی سوخت همچنان پابرجاست. بنابراین آن‌ها حوادث و آشوب‌های سال ۸۸ را فرصتی می‌دانستند که با متأثرساختن سیاست‌های اقتصادی مثل بحث سهمیه‌بندی سوخت و کمک به لغو آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده از ظرفیت اعتراضات مردمی، زمینه‌ای برای اعمال تحریم‌هایی همچون تحریم بنزین و حداکثرکردن اثر آن فراهم کنند. البته نکته‌ای که از چشم نگارندگان این گزارش نیز مخفی نمانده است این است که هدف اصلی از اعمال چنین تحریم‌هایی تحت تأثیر قراردادن نظام حاکم بر ایران است، زیرا از نظر آنان رفتارهای جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌هایی درباره تروریسم، نقض حقوق بشر، استفاده از سلاح هسته‌ای و انجام برنامۀ غنی‌سازی و موشکی و بهانه‌هایی از این قبیل ایجاد کرده است؛ بنابراین نباید تحریم‌ها به نحوی اعمال شوند که منجر به تقویت حکومت و نهادهای وابسته به حکومت مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شود. به‌عنوان‌مثال، سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء«صل‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم» در این یادداشت ازجمله نهادهای اقتصادی مؤثری معرفی‌شده‌اند که اتفاقاً در شرایط تحریم که رقبای خارجی و بین‌المللی دیگر درصحنۀ اقتصاد ایران فعالیت چندان مؤثری ندارند، می‌توانند به‌خوبی اعمال‌نفوذ کند. درواقع می‌توان گفت اتاق‌های فکر و مؤسساتی از قبیل امریکن اینترپزایز به‌خوبی به ظرفیت‌های درونی اقتصاد جمهوری اسلامی پی‌برده‌اند و معتقدند تحریم‌ها باید چنان هوشمندانه اعمال شوند که حتی نهادهای مستقل و قدرتمندی همچون سپاه که به‌راحتی و با استفاده از توان داخل کشور به آبادانی و پیشرفت اقتصادی ایران مشغول‌اند نیز صدمه ببینند. ایران‌پژوهان مؤسسۀ امریکن اینترپرایز معتقدند افزایش مضاعف در سهمیه‌بندی بنزین و قیمت‌ها می‌تواند اعتراضات داخلی را در مقیاس بالاتری افزایش دهد و شعاع حرکت‌های اعتراضی سیاسی را گسترده‌تر کند، چراکه در صورت به تصویب رسیدن طرح جدید دولت، سهمیه بنزین از ۱۰۰ لیتر در ماه به ۸۰ لیتر کاهش می‌یابد، قیمت یارانه‌ای بنزین با افزایشی ۳۰ درصدی و قیمت بازاری با افزایش ۶۲.۵ درصدی مواجه می‌شود. این افزایش در کنار نرخ بالای بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت مسکن، بار اقتصادی بزرگ‌تری را بر گردۀ ایرانیان خواهد گذاشت. این مسئله می‌تواند خشم مردم از دولت را افزایش دهد که در این صورت بخشی از اهداف تحریم بنزین ایران محقق می‌شود.

در بخش‌های بعدی نظرات کارشناسان، تحلیل‌گران و رسانه‌های اقتصاد غرب را با رجوع به آرشیو خبرگزاری فارس و مهر موردبررسی قرار می‌دهیم:

تحریم بنزین ایران از نگاه کارشناسان غربی

در چهارم آبان ماه نشریۀ مانثلی ریویو در تحلیلی به چند مورد از راهکارهای مقابلۀ ایران با تحریم و مواردی که عملاً شکست پروژۀ تحریم را نشان می‌دهد اشاره‌کرده است: صادرات بنزین به ایران از سوی شرکت‌های چینی عملاً اجرای طرح تحریم را نقض کرد. از سویی توسعۀ زیرساخت‌های پالایشی در ایران در دستور کار قرارگرفته است، به‌نحوی‌که از ۹ پالایشگاه ایران ۷ پالایشگاه تحت عملیات توسعه ظرفیت قرار دارند و به‌علاوه ۷ پالایشگاه نیز یا در مرحلۀ طراحی هستند و یا وارد مرحلۀ ساخت شده‌اند. با این کار طی ۳ تا ۵ سال، ظرفیت پالایش نفت ایران را دو برابر می‌شود و واردات بنزین به زیر ۲۵ درصد می‌رسد و تا سال آینده این رقم به ۱۵ درصد کاهش می‌یابد که با این روند پیش‌بینی می‌شود ایران تا سال ۲۰۱۲ در تولید بنزین به خودکفایی برسد. استفاده از سوخت‌های جایگزین استراتژی دیگر ایران برای مقابله با تحریم بنزین است؛ طرح گازسوزکردن خودروها در این راستا انجام می‌شود. همچنین تنوع منابع انرژی در ایران می‌تواند نشان‌دهندۀ توان بالقوۀ ایران در استفاده از منابع جایگزین باشد. طرح‌های ترافیکی نظیر تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی از دیگر راهکارهای ایران برای کاهش وابستگی به بنزین است.4

در یازدهم آبان خبرگزاری رویترز طی گزارشی در مورد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران با اشاره به تورم به‌عنوان یکی از آثار منفی احتمالی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نوشت: به عقیده تحلیل‌گران با این کار تقاضا برای بنزین کاهش می‌یابد و بدین ترتیب آسیب‌پذیری ایران در برابر تحریم بنزین که مدنظر امریکا و کشورهای غربی است، کاهش می‌یابد.5

همچنین در دوازدهم آبان ۸۸، نشریه نشنال ژورنال نوشت: در شرایطی که ایران با غرب در مورد فعالیت‌های هسته‌ای‌اش وارد مذاکره شده است، طرح تحریم بنزین می‌تواند انگیزه ایران را برای مصالحه کاهش دهد و جایگاه مخالفان سرسخت سازش در ایران را تقویت کند. این درحالی است که برخی دیگر تردید دارند طرح تحریم بنزین ایران بتواند عرضه بنزین به این کشور را متوقف کند.6

در بیست‌وچهارم اردیبهشت ۸۹ و به نقل از بلومبرگ، شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» و شرکت نفتی «اکسون موبیل» دو شرکتی هستند که اعتقاد دارند اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به فروش جهانی آسیب خواهد زد. گفته می‌شود که این دو شرکت در تلاش برای عدم توجه به تحریم‌ها علیه ایران هستند. گروه‌های بازرگانی و تجاری از ماه ژانویه تاکنون در دو بیانیه مجزا مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های ایران اعلام کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که این تحریم‌ها ممکن است ۲۵ میلیارد دلار به صادرات آمریکا آسیب زند. این اخبار درحالی است که اخیراً دیگر گروه‌های بازرگانی و تجاری آمریکا ازجمله اتاق بازرگانی این کشور بار دیگر با اعمال تحریم جدید علیه ایران مخالفت کردند و آن را به ضرر آمریکا دانستند.7

نتیجه آنکه به‌جز نمایندگان ضد ایرانی و مسئولان دولتی آمریکا و برخی دنباله‌روهای آنان، کارشناسان و تحلیلگران به‌صراحت بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و بلکه ضررهای اقتصادی غرب از این ماجرا اشاره‌کرده‌اند. از سویی توان بالقوۀ ایران در مقابله با تحریم‌ها ازجمله تحریم بنزین، رسانه‌های آنان را به اعتراف به شکست از پیش مشخص تحریم بنزینی ایران واداشته است.

تصویب تحریم

گذشته از یک‌سالی که بحث بر سر تحریم بنزین ایران بالاگرفته بود و هر عقل سلیمی تحریم‌های جدید علیه ایران در حوزۀ انرژی و بنزین را رد می‌کرد، اما سیاست‌های خصمانه و خوی استکباری آمریکا نشان داد به ‌دور از هرگونه منطقی، تنها به پیشبرد اهداف خود که هدف قراردادن جمهوری اسلامی است فکر می‌کند. لذا به بهانۀ مقابله با پیشرفت برنامۀ هسته‌ای ایران درنهایت تحریم‌ها را تصویب کردند. البته طرح سهمیه‌بندی بنزین همان‌طور که ذکر شد تأثیر خوبی در کاهش وابستگی اقتصاد به بنزین خصوصاً واردات آن داشت، اما به‌این‌علت که ایران همواره جزء بزرگ‌ترین واردکنندگان بنزین محسوب می‌شده است و اقدام جدی در آن در کاهش وابستگی به واردات بنزین و اعتیاد به آن از سوی مسئولان، در طی سال‌های پس از انقلاب، صورت نپذیرفته بود لذا یکی از نقطه‌ضعف‌های جدی مسئلۀ بنزین بود. بنابراین در طی دهۀ هشتاد موضوع تحریم بنزین و ضربه به انقلاب از این رهگذر همواره نقل اظهارات ضد ایرانی دولت‌مردان ایالات‌متحدۀ آمریکا بوده است. مسئلۀ هسته‌ای و پیشرفت روزافزون کشور در این خصوص از یک‌سو و شکوفایی کشور در پیشرفت درون‌زا در عرصه‌های مختلف که نشان از قدرت جمهوری اسلامی ایران بود موجب شد طرح تحریم بنزین به‌عنوان بخشی از پازل دشمن در ضربه به کیان اقتصادی کشور اجرا شود. به گزارش واحد مرکزی خبر در ۲۶ام اسفند ۹۴ در همین راستا، کنگره آمریکا از اواخر سال ۸۸ اقدام به اصلاح و توسعه قانون ایلسا (ILSA) کرد. ابتدا بهره‌گیری از منابع مالی آمریکا برای پرکردن ذخایر استراتژیک از تولیدات شرکت‌هایی که بیش از یک‌میلیون دلار بنزین به ایران می‌فروختند، طبق «قانون تخصیص آب و انرژی سال مالی ۲۰۱۰» ممنوع شد. همچنین ارائۀ اعتبارات اگزیم بانک آمریکا به شرکت‌هایی که به ایران بنزین بفروشند، ممنوع گردید. سپس کنگره آمریکا بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در ۱ جولای ۲۰۱۰ (۱۱ تیر ۸۹) اجرایی شد. براساس این قانون شرکت‌هایی که سالانه بیش از ۵ میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، مشمول مجازات زیر می‌شوند: محرومیت از کمک اگزیم بانک آمریکا برای صادرات، محرومیت از پروانه ویژه صادرات، محرومیت از دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از مؤسسات آمریکایی، محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه امریکا، محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، محرومیت صادرات به امریکا، محرومیت از معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، محرومیت از ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با مؤسسات مالی آمریکایی و محرومیت از تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا. درنتیجه تصویب و اجرای قوانین تحریم، اکثر صادرکنندگان بنزین به ایران، فروش بنزین به ایران را قطع کردند، به‌گونه‌ای که در تابستان ۸۹، واردات بنزین کشور که حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بود به‌شدت کاهش یافت و به حدود صفر رسید.8

واکنش‌های ایران

در برابر این مسئله لازم بود کشور واکنش مناسب و سریعی از خود نشان دهد. طرح تولید بنزین پتروشیمی در عرض ۴۸ ساعت تا حد مطلوبی اثرات روانی طرح تحریم را خنثی کرد و در طول یک‌سالی که تصویب نهایی تحریم به طول انجامید فرصت مناسبی بود تا اقدامات اساسی‌تری از سوی صنعت نفت ایران انجام شود. برای برطرفشدن این مشکل و خنثی‌سازی آثار نامطلوب این تحریم با ابتکار عمل متخصصان صنعت نفت، تولید بنزین (ریفرمیت) در برخی از واحدهای پتروشیمی آروماتیکی کشور مانند نوری (برزویه) و بندر امام به‌صورت گسترده آغاز شد و عملاً کمبود بنزین موردنیاز کشور توسط این واحدهای پتروشیمی داخل تأمین گردید.

به‌جز نمایندگان ضد ایرانی و مسئولان دولتی آمریکا و برخی دنباله‌روهای آنان، کارشناسان و تحلیلگران به‌صراحت بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و بلکه ضررهای اقتصادی غرب از این ماجرا اشاره‌کرده‌اند.

درنتیجه، تحریم فروش بنزین به ایران توسط غرب شکست خورد و این برنامه‌ریزی دشمن ناکام ماند. البته در کنار این موضوع، استمرار روند کاهشی مصرف بنزین با استمرار اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از کارت سوخت در کاهش وابستگی کشور به واردت بنزین و ناکامی تلاش‌های دشمن برای اخلال در زندگی مردم مؤثر بود. با تشدید تحریم‌های غرب درزمینۀ مشارکت در اجرای پروژه‌های صنایع نفت و گاز در ایران و همچنین هرگونه صادرات تجهیزات و فناوری‌ها، حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت پالایش بسیار کمرنگ شد و عملاً شرکت‌های داخلی مدیریت اجرای این پروژه‌ها را با تکیه حداکثری بر توان داخل بر عهده گرفتند. یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های صنعت پالایش کشور که در همین شرایط تکمیل شد، طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک بود که اواخر اسفند ۹۱ به بهره‌برداری رسید. هدف اصلی اجرای این طرح، افزایش ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه از روزانه ۴.۷ میلیون لیتر به روزانه حدود ۱۶ میلیون لیتر بود که به معنای افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید بنزین کشور بود و وابستگی کشور به واردات بنزین را به‌صورت قابل‌توجهی کاهش می‌داد. با اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند،‌ ظرفیت پالایشی این پالایشگاه از ۱۷۰ هزار بشکه به ۲۵۰ هزار بشکه در روز افزایش و کیفیت محصولات تولیدی پالایشگاه شازند مطابق با استانداردهای روز دنیا (یورو ۴) ارتقا یافت. در این طرح به‌منظور پالایش برش‌های سنگین پالایشگاهی از واحدهای RCD(۲) و RFCC(۳) استفاده‌شده است که جزو پیچیده‌ترین واحدهای پالایشگاهی دنیا محسوب می‌شوند و می‌توان گفت این دو واحد با چنین ظرفیت‌هایی (RCD با ظرفیت ۶۵ هزار بشکه و RFCC نیز با ظرفیت ۹۵ هزار بشکه) ازجمله منحصربه‌فردترین واحدهای پالایشگاهی جهان می‌باشند. مراحل تأمین تجهیزات و راه‌اندازی این واحدها در شرایط سخت تحریم توسط کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و همچنین شرکت چینی سینوپِک صورت گرفت. گفتنی است طرح توسعۀ این پالایشگاه با کنسرسیومی متشکل از شرکت چینی سینوپِک و دو شرکت ایرانی با اعتباری بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۸۵ آغاز شده بود و این اولین بار بود که رهبری کنسرسیوم پیمان‌کاریِ طرحی چند میلیارد دلاری در صنعت پالایش، برعهده شرکتی ایرانی قرار داشت.9

آن روی سکۀ تحریم‌ها

تصویب تحریم بنزین ایران به امضای رئیس‌جمهور آمریکا فرصت مناسبی بود تا با بررسی عملکرد کشورهای مرتبط با ایران، تحلیلی از نحوۀ عملکرد تحریم‌کنندگان و آثار واقعی تحریم به‌دست دهد. تنها چند روز پس از تصویب تحریم‌ها، وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه نقشۀ راه همکاری‌های خود در بخش انرژی را امضا کردند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس در ۱۶ام تیرماه ۸۹، سرگئی شماتکو پس از امضای نقشۀ راه گفت: تحریم‌ها مانع همکاری‌های مشترک میان ایران و روسیه نمی‌شود. وی همچنین امکان عرضه فرآورده‌های نفتی مثل بنزین به ایران توسط شرکت‌های روسی را مطرح کرد. به عقیده تحلیل‌گران این سخن نشان می‌دهد مسکو قانون تحریم‌های یک‌جانبۀ آمریکا علیه ایران را مورد اعتنا قرار نداده است.10

ترکیه دیگر کشوری است که فارغ از تحریم‌های اعمال‌شده به ایران بنزین فروخته است. در ۱۶ام تیرماه ۸۹، ورلد بولتن مشاور ویژه وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اقدام ترکیه گفته است ما قصد نداریم که به آن‌ها اصرار کنیم تحریمی کامل را علیه ایران اعمال کنند.11 بعدازآن همه سروصدایی که مقامات ایالات‌متحدۀ آمریکا در قبال تحریم بنزین ایجاد کردند این‌چنین طرز بیانی نشان‌دهندۀ ضعف آمریکا در هم‌جهت‌کردن کشورهایی است که از آن‌ها انتظار همکاری در تحریم ایران را دارد. در ۲۲ام تیر ۸۹، تانیر یلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در مصاحبه با خبرگزاری انگلیسی رویترز از اقدام شرکت‌های ترکیه‌ای در صادرات بنزین به ایران حمایت کرد و گفت: اگر اولویت بخش خصوصی آن است که این محصولات (بنزین) را به ایران بفروشند، ما از آن‌ها حمایت می‌کنیم. باوجود تلاش آمریکا برای مختل‌کردن روند صادرات بنزین به ایران، اما وی گفت که هنوز هیچ درخواستی از ترکیه برای توقف تجارت این کالاها با ایران وجود نداشته است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شرکت بزرگ نفتی لوک‌اویل روسیه با همکاری شرکت چینی ژوهای ژنرونگ فروش بنزین به ایران را از سر گرفته‌اند.12

عبرت‌های تحریم بنزین

تنها نکته‌ای که می‌توان دربارۀ عاقبت تحریم بنزین ایران گفت این است که به اذعان کارشناسان و اظهارات خود مقامات آمریکایی، پروژۀ تحریم بنزین ایران به‌نحو فضاحت‌باری با شکست روبرو شد. با وجود گذشت حدود شش‌سال از این اتفاقات هنوز هم می‌توان درس‌های مهمی از عاقبت کار به‌دست آورد؛ اما قبل از آن لازم است گفته شود همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد تحریم‌هایی گسترده‌تر در سال آخر دولت دهم بر کشور تحمیل شد. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است: اولاً با توجه به سابقه‌ای که از آمریکا به دست آورده بودیم دور جدید تحریم‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی بود ثانیاً از متصدیان رصد تحرکات دشمن در کشور انتظار می‌رفت که بتوانند با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی و تمسک به الگوهای اقتصاد مقاومتی، ضمن اشراف بر نقاط ضعف دیگری که از اقتصاد کشور یافته‌اند اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای رفع آن را نیز طراحی کرده باشند، اما پس اعمال تحریم‌های جدید در سال ۹۱ که مربوط به حوزۀ نفت بود مشخص شد برخلاف توان بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، تدابیر عمیقی برای مقابله با آن طراحی نشده است، لذا تحریم‌ها تا حدی بر معیشت مردم اثرگذار بود. البته این مسئله در کنار آشفتگی اقتصاد کشور در سال ۹۱ که ناشی از عدم مدیریت صحیح دولت بود به این قضیه دامن زد. با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید با شعار اعتدال، بی‌تدبیری در سامان‌بخشیدن به اقتصاد مقاومتی و فراموشی ظرفیت‌های درونی اقتصاد، منجر شد دولت طبق پیش‌بینی‌ها از مشی اعتدال حقیقی که همان عدم اعتماد به آمریکا و غرب است خارج‌ شود و امیدها به حل مشکلات معیشت مردم را کمرنگ کند. خودکفایی در بنزین که از میراث اقتصاد مقاومتی بود با بهانه‌های واهی آلوده‌بودن بنزین‌های داخلی که البته هیچ‌گاه ثابت نشد و نیز سندی دال بر آن ارائه نشد و ارزان‌تر و اقتصادی‌تربودن واردات بنزین، به‌شدت تحت‌الشعاع قرارگرفت تا اینکه عملاً امروز ما به دوران پیش از تحریم بنزین بازگشته‌ایم. ▪

پی نوشت

1. روزنامه کیهان ۰۵/۰۳/۹۴ کد خبر:۴۵۷۴۰

2. سرمایه به نقل از خبرگزاری رویترز

3. aei.org &irantracker.org

4. farsnews.com/newstext.php?nn=8807030207 04/08/88

5. farsnews.com/newstext.php?nn=8808110164 11/08/88

6. farsnews.com/newstext.php?nn=8808120259 12/08/88

7. mehrnews.com/news/1082784 24/02/89

8. iribnews.ir/fa/news/1068833

9. همان

10. farsnews.com/newstext.php?nn=8904230860 23/04/89

11. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8905161091 16/05/89

12. farsnews.com/newstext.php?nn=8905220071 22/05/89

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، صص 28-32