خنثایی پول مطرح می‌شود. اقتصاددانان مکتب کلاسیک بر این عقیده‌اند که پول خنثی است بدین معنا که سیاست‌های پولی تنها بر متغیرهای اسمی اثرگذار است و منجر به تغییر آن‌ها می‌شود و تأثیری در متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید ندارد. در مکتب کلاسیک جدید نیز اعتقاد بر این است که سیاست‌های پولی پیش‌بینی‌نشده در کوتاه‌مدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد اثرگذار است و نه سیاست‌های پولی پیش‌بینی شده. در مقابل اقتصاددانان مکتب کینزی و کینزین‌های جدید نیز بر این اعتقادند که سیاست‌های پولی بر متغیرهای حقیقی مانند تولید اثرگذار است. علاوه‌بر اختلافات در عرصۀ نظریه، مطالعات تجربی بسیاری برای پاسخ به این سؤال صورت گرفته است. در این نوشتار ابتدا به‌طور مختصر به بررسی پاسخ این پرسش هم در عرصه نظری و هم در مطالعات تجربی می‌پردازیم و سپس اشاره‌ای کوتاه به سیاست‌های پولی اعمال‌شده در کشور پرداخته و درنهایت این پرسش را در تجربیات اقتصاد ایران بررسی می‌کنیم که آیا سیاست‌های پولی طی سال‌های مختلف بر تولید اثرگذار بوده است یا خیر؟

سیاست پولی و اقتصاد مقاومتی

تولید ملی، محور و رکن اساسی جهت اقدام و عمل در عرصه مقاوم‌سازی اقتصاد است. تولید ملی با صفات خاص درون‌زا بودن، دانش‌بنیان بودن و عاری از فسادبودن، محور اصلی عزیمت به سمت اقتصادی مقاوم است. در ضرورت و اهمیت توان درون‌زای تولید می‌توان به ابعاد پدافندی آن نیز اشاره داشت. بدون شک جلوگیری از وابستگی اقتصادی و اتصال کشور در زمین‌های حیاتی به بیگانگان جز از طریق تقویت تولید ملی امکان‌پذیر نیست به‌نحوی‌که عمود و ستون یک اقتصاد مقاوم بسته به توان تولید درون‌زای آن است. در مقابل در صورت معطل‌ماندن ظرفیت‌های تولیدی کشور و عقیم‌شدن قوۀ تولید ملی، وابستگی به بیگانگان در مورد نیازهای استراتژیک کشور امری اجتناب‌ناپذیر است و این امر آسیب‌پذیری کشور در برابر دشمن را بسیار تشدید می‌کند. در صورتی می‌توان مانع از اتصال رگ حیات و تغذیۀ کشور به دیگران شد که اقتصاد داخلی توان برطرف‌کردن نیازهای کشور را با استفاده از ظرفیت‌های عظیم انسانی، طبیعی و جغرافیایی را داشته باشد. حال که نقش تولید ملی و تقویت آن در منظومۀ اقتصاد مقاومتی روشن شد، ذکر این نکته لازم است که برداشتن موانع موجود بر سر راه تقویت تولید ملی اهمیت به‌سزایی دارد. برخی بر این اعتقادند که سیاست‌های پولی و مالی نامناسب اتخاذشده می‌تواند خود به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تقویت تولید ملی باشد. در اصل سیاست پولی اگر به گونه‌ای باشد که منابع پولی را از بخش تولید دور سازد و در عوض به بخش‌های غیرمولد اقتصاد ملی تزریق کند، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در ادامه پس از بررسی سیاست پولی و اهداف آن و بررسی نظری اثرات سیاست پولی بر تولید، تجربیات اقتصاد ایران در این زمینه را به محک می‌گذاریم و به این سؤال می‌پردازیم که سیاست‌های پولی اتخاذشده در اقتصاد ایران چه آثاری بر تولید گذاشته است.

سیاست پولی و اهداف آن

سیاست پولی به مجموعه تدابیر و تصمیماتی گفته می‌شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می‌شود. ازآنجاکه عدم تناسب حجم نقدینگی با حجم کالاها و خدمات رکود یا تورم را در پی دارد و باعث چالش‌های بسیاری می‌شود، سیاست پولی مناسب جهت تنظیم حجم نقدینگی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

در اصل سیاست پولی اگر به گونه‌ای باشد که منابع پولی را از بخش تولید دور سازد و در عوض به بخش‌های غیرمولد اقتصاد ملی تزریق کند، مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

در رابطه با اهداف سیاست پولی به‌طورکلی می‌توان به چهار هدف کلی اشاره کرد: اولین و اساسی‌ترین هدف سیاست پولی را تسریع در رشد اقتصادی برشمرده‌اند که درواقع رشد اقتصادی غالبا به افزایش تولید ناخالص داخلی تعبیر می‌شود. نقش سیاست پولی در این زمینه درواقع همان افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران است. بنابراین اصلی‌ترین هدف سیاست پولی را تقویت تولید ذکر کرده‌اند حال اینکه آیا سیاست پولی منجر به تحقق این هدف می‌شود یا خیر موضوعی است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. هدف دیگر سیاست پولی ایجاد اشتغال کامل است. از بین‌بردن بیکاری و تأمین اشتغال برای همۀ جمعیت فعال و جویای کار در این رابطه قرار دارد. هدف سوم از سیاست پولی که ازجمله اهداف مهم نیز می‌باشد، تثبیت سطح عمومی قیمت‌هاست. در شرایطی که تشدید تقاضای کل منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد فشارهای تورمی می‌گردد، اعمال سیاست پولی انقباضی می‌تواند تأثیرات مهمی بر کاهش شکاف عرضه و تقاضای کل داشته باشد. درنهایت چهارمین هدف سیاست پولی نیز ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها و تثبیت پول ملی نسبت به تثبیت پول بیگانه می‌باشد.

اثر سیاست پولی بر تولید از منظر مکاتب مختلف

سوداگرایان بر این اعتقاد بودند که لازمۀ رشد سریع تجارت، گردش پول بیشتر در اقتصاد می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر بین عرضۀ پول و میزان فعالیت اقتصادی رابطۀ مستقیم وجود دارد. بر این اساس، هرگاه عرضۀ پول افزایش یابد، حجم فعالیت‌های اقتصادی نیز در صورت ثبات سایر عوامل افزایش می‌یابد. کلاسیک‌ها و نوکلاسیک‌ها مانند اسمیت و سی بر این اعتقادند که پول در بلندمدت خنثی و بی‌اثر است؛ چراکه تعادل اشتغال کامل یک پدیدۀ بلندمدت است. کینز جریان پول را به سطح اشتغال کامل مربوط کرده است و آن را وابستۀ نرخ بهره و عامل تعیین درآمد ملی می داند. نتیجۀ این کار، همبستگی بازار پول و بازار کالا می‌باشد که درواقع قانون سی را رد می‌کند. بر اساس این همبستگی، پول یک متغیر اساسی است که اگر تغییر کند در شرایط معینی می‌تواند از طریق نرخ بهره، تأثیرات قابل توجهی بر سطح تولید داشته باشد. درواقع کینز تأثیرگذاری سیاست پولی بر میزان تولید را وابسته به شرایطی ازجمله واکنش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره می‌داند. درنهایت مکتب پولی(شیکاگو) به رهبری فریدمن بر این عقیده است که عرضه و تقاضای پول تعیین‌کنندۀ درآمد کلی است و هرگونه تغییری در عرضۀ پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی می‌شود. فریدمن و همفکران او اعتقاددارند که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم، تأثیر مطمئن بر درآمدهای پولی دارد. درنتیجه سیاست پولی بیشترین اثر را بر تولید خواهد داشت. البته باید توجه کرد که در مکتب پولیون، افزایش حجم پول تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی اثر ملموس داشته باشد ولی در میان‌مدت و بلندمدت افزایش حجم پول تنها اثر تورمی خواهد داشت. کلاسیک‌های جدید بر این اعتقادند که بر سیاست پولی هماهنگ برای از بین‌بردن بیکاری و افزایش تولید اثری مترتب نیست. طبق الگوی انتظارات عقلایی کلاسیک‌های جدید تلاش سیاست‌گذاران برای تغییر سطح تولید نه‌تنها بی‌اثر خواهد ماند بلکه سیاست‌های فعال پولی در مقایسه با سیاست نرخ ثابت رشد پول، به افزایش نوسانات تولید می‌انجامد.

مطالعات تجربی

کاور(۱۹۹۲) درتحقیقی نشان می‌دهد که تغییرات حجم پول پیش‌بینی‌شده تأثیری بر متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد و تکانه‌های پولی منفی تأثیر معناداری بر تولید حقیقی دارد، درحالی‌که تکانه‌های پولی مثبت تأثیر معناداری بر تولید حقیقی ندارد و تکانه‌های پولی منفی بیش از تکانه‌های پولی مثبت بر تولید حقیقی اثر دارد.

قانون پولی‌وبانکی کشور در سال ۱۳۵۱ در حالی به تصویب رسید که هنوز مرزبندی مشخصی بین سیاست پولی و مالی وجود نداشت. بنابراین اهداف کلان در قانون پولی و بانکی اولویتی نداشته‌اند هرچند تا حدی می‌توان گفت که حفظ ارزش پول در اولویت این قانون قرار داشته است.

مورگان(۱۹۹۳) در تحقیقی نشان می‌دهد زمانی که در اقتصاد آمریکا در سال‌های ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ سیاست‌های پولی سخت اعمال گردید، اقتصاد این کشور به‌تناسب به حالت رکود هدایت شده است،. اما در سال ۱۹۹۰ که سیاست‌های پولی آسان اتخاذ گردید اقتصاد آمریکا حساسیت کمتری نشان داده است و در این کشور هرگاه شوک‌های پولی منفی اعمال گردید، در این حالت تأثیر منفی و معناداری بر تولید داشته است اما زمانی که شوک‌های پولی مثبت اعمال گردید در این حالت تأثیر معناداری بر تولید نداشته است.

چانگ هان شن(۲۰۰۰) در تحقیقی در تایوان به این نتیجه می‌رسد که سیاست‌های پولی در طول وضعیت‌های با تورم ملایم و تورم زیاد و تورم بسیار زیاد به ترتیب اثر مثبت، خنثی و منفی بر تولید داشته‌اند.

سیاست‌های پولی در تجربۀ اقتصاد ملی

قانون پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ در حالی به تصویب رسید که هنوز مرزبندی مشخصی بین سیاست پولی و مالی وجود نداشت. بنابراین اهداف کلان در قانون پولی و بانکی اولویتی نداشته‌اند هرچند تا حدی می‌توان گفت که حفظ ارزش پول در اولویت این قانون قرار داشته است. اما به هر حال سیاست پولی در دهه ۱۳۵۰ در مقایسه با سیاست مالی ضعیف‌تر و کوتاه‌مدت‌تر بود و سلطۀ مالی تأثیرگذاری سیاست پولی را تخریب نمود. بعد از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲، قانون بانکداری بدون ربا به عنوان اولین گام جهت اصلاح نظام پولی و سیاست پولی به تصویب رسید.

با تصویب قانون بانکداری بدون ربا، سیاست‌های پولی و جهت‌گیری‌های کلی سیاست‌های اقتصاد کلان در برنامه‌های پنج‌ساله که عمدتاً در قالب بودجه دولت است، تحت تأثیر اهداف این قانون قرار می‌گیرند. بنابراین با تصویب این قانون و معرفی ابزارهای بانکداری بدون ربا، بانکداری متعارف به طور رسمی کنار گذاشته شده و حرکت به سمت اجرایی کردن این قانون، آغازمی‌شود.

عملکرد سیاست پولی را برای دورۀ بعد از تصویب قانون بانکداری بدون ربا تا سال ۱۳۶۸ بر اساس اثرگذاری بر سه متغیر تورم، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی بررسی می‌کنیم. با در نظر‌گرفتن دو ابزار سیاست پولی در این دوره‌ یعنی تعیین نرخ سود و سقف اعتباری، می‌توان گفت که سیاست پولی عملکرد قابل قبولی نداشته است. بخش کشاورزی بالاترین سهم در اعتبارات و پایین‌ترین سطح در نرخ سود را به خود اختصاص می‌داد و بخش بازرگانی بیشترین نرخ سود احتمالی و کمترین سهم در اعتبارات را داشت. نرخ‌های رشد اقتصادی منفی که در سال‌های قبل از انقلاب وجود داشت در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه می‌یابد. سیاست پولی به‌صورت نرخ بالای رشد نقدینگی ادامه پیدا می‌کند.

در دهه ۶۰ و تا حد زیادی دهه ۷۰ عمده‌ترین ابزار سیاست پولی در قالب ابزارهای متعارف، نرخ ذخیره قانونی و تا حد قانونی تغییر نرخ سود حداقل بوده و عملیات بازار باز نقش چندانی نداشته است. اما با ورود به دهه ۷۰ و شروع برنامه توسعه اول، درآمدهای نفتی افزایش یافته و امکان تأمین مالی از خارج و فروش ارز نیز به ابزارهای سیاست پولی اضافه می‌شود.

در دهه ٧٠ عمده نوسانات مشاهده شده به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی است. در این دوره برخلاف دهه ۶٠، اقدامات جدی آن‌چنانی درزمینۀ معرفی ابزارهای جدید سیاست پولی یا تحول جدی درزمینۀ سیاست پولی صورت نمی‌گیرد.

در ادامه وارد دورۀ مربوط به برنامۀ سوم توسعه می‌شویم که در آن اقدامات جدیدی در حوزۀ سیاست پولی روی می‌دهد. از مهم‌ترین اقدامات، تأسیس صندوق ذخیرۀ ارزی به‌منظور ایجاد انضباط مالی و از بین‌بردن سلطۀ مالی بود. در طول برنامۀ سوم بحث سیاست هدف‌گذاری تورم به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

سیاست‌های پولی اگر قرار باشد تأثیر بر متغیرهای حقیقی مانند رشد و تولید داشته باشد در کوتاه‌مدت است و در بلندمدت تأثیر محسوسی بر رونق تولید نخواهند داشت.

اما در آغاز برنامۀ چهارم توسعه رویکرد دولت و مجلس در رابطه با سیاست پولی تغییر کرد و مداخلات مجلس و دولت در تعیین نرخ سود افزایش یافت. در سال ۱۳۸۴ مجلس قانون تعیین نرخ سود را تصویب کرد. در این دوره به دلیل بالابودن نرخ تورم شرایط سختی به وجود آمد که نتیجۀ آن نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است.

اثرگذاری سیاست پولی بر تولید در ایران

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه سیاست پولی در اقتصاد ایران به ساختار کلی اقتصاد ایران یعنی ورود درآمدهای نفتی به بودجۀ دولت و فقدان ابزارهای سیاست پولی متناسب با قانون بانکداری بدون ربا برمی‌گردد. با وجود مشکلاتی مانند سلطۀ مالی، عدم استقلال بانک مرکزی، قانون تعیین نرخ سود بانکی و... در عمل سیاست پولی نمی‌تواند اثرگذاری چندانی داشته باشد. فارغ از دعوای همیشگی درزمینۀ اثرگذاری سیاست پولی بر تولید، نظر به اینکه اقتصاد کشور ما همواره از مشکلی تحت عنوان تورم رنج می‌برد، بنابراین هدف‌گذاری سیاست پولی بیشتر به سمت مشکل تورم می‌رود و کمتر به تولید و رشد اقتصادی اهمیت می‌دهد.

علاوه بر این پژوهش‌های انجام‌شده در ایران که به بررسی رابطه بین سیاست‌های پولی و متغیرهای حقیقی ازجمله تولید پرداخته‌اند نتایج زیر را نشان می‌دهند:

مهر آرا(۱۳۷۷) به بررسی تعامل میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد ایران برای دورۀ زمانی ۱۳۸۱-۱۳۳۸ پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران واقعی بوده و متأثر از عوامل پولی نمی‌باشد و هرگونه سیاست پولی جبرانی به‌جای تولید، تنها متغیرهای اسمی را تحت تأثیر قرار داده و بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید خواهد نمود.

نوفرستی( ۱۳۸۴) به بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و ارزی بر اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۳۸ پرداخته است. نتیجه مطالعۀ حاضر نشان می‌دهد که سیاست پولی انبساطی اجراشده قادر است به نحو محسوسی بر بخش حقیقی اقتصاد اثر بگذارد و آثار مثبتی را از لحاظ بالا‌بردن سطح تولید و اشتغال داشته باشد.

منجذب (۱۳۸۵) به بررسی اثربخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از داده‌های فصلی پرداخته است. نتیجه مطالعه حاضر نشان می‌دهد که پول و گسترش آن در کوتاه‌مدت بر تولید واقعی تأثیر دارد اما در میان‌مدت و بلندمدت تأثیر خود را از دست می‌دهد.

در کل می‌توان گفت که سیاست‌های پولی اگر قرار باشد تأثیر بر متغیرهای حقیقی مانند رشد و تولید داشته باشد در کوتاه‌مدت است و در بلندمدت تأثیر محسوسی بر رونق تولید نخواهند داشت.

منابع

توکلیان، حسین، (۱۳۸۹). عملکرد سیاست پولی در ایران طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۵۱

فرزین وش، احسانی، جعفری صمیمی، (۱۳۹۱). بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران، فصلنامۀ پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی

احمدیان، اعظم، امیری، حسین، (۱۳۹۱). اثر سیاست پولی بر قدرت تأمین مالی بخش تولید توسط بانک‌ها

شریفی رنانی، حسین، (۱۳۹۰). بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی از طریق کانال وام‌دهی سیستم بانکی در ایران، فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 18-20