دکتر داوود نصرآبادی | دکتری اقتصاد
1396/2/21
تعداد بازدید:
نظام مالی به دو بخش کلی تقسیم میشود: بازار پول و بازار سرمایه. بازار پول که همان ارز و بانکها هستند که در طرح دیگری به آنها رسیدگی میشود. بازار سرمایه هم همان بازار بورس است.
یکی از آسیبها مربوط به کوچکبودن بازار سرمایه است. بازار سرمایه ما نسبت به اقتصاد کشور حجم کمی دارد به همینخاطر میشود بهراحتی آن را متلاطم کرد.
موضوع دیگر، وجود فساد در این بازار و در کارگزاریهاست. اینکه مدیران عمداً بعضی سهام را خریدوفروش میکنند و ارزش آنها را بالا و پایین میکنند.
یکی از مهمترین مباحث، نفوذ در بازار سرمایهاست. اگر سابقه بحران جنوب شرقی آسیا را ببینید که بنیاد جرج سورس، سرمایههای مالزی و اندونزی را خرید و در یک برنامهریزی، تمام سرمایههای خود را خارج کرد که در نتیجه این کشورها با افت شدید مواجه شدند و اقتصادشان بههمریخت. این احتمال برای کشور ما هم وجود دارد که سرمایهگذاران خارجی نفوذ پیدا کنند و سرمایه شرکتهای ما را بخرند و هر زمانیکه بخواهند، اولاً قیمت را بالا یا پایین کنند یا سرمایه را از کشور خارج کنند. سازمان بورس، به علت همین تجربه، قوانینی گذاشتند که سرمایهگذاران خارجی از سقف مشخصی نمیتواند بیشتر خرید کنند. اما این را هم دور زدند. الآن سرمایهگذاران خارجی به یک ایرانی پول میدهند و آن فرد سهامها را میخرد. به اسم آن فرد است اما سرمایهاش مال فرد خارجی است.
این بحث نیز مطرح هست که الآن یکی از بهترین وقتهایی است که کسانی که پول دارند بروند سهام شرکتها را بخرند چون بهخاطررکود در بازار، قیمت سهام پایین آمده است. شرکتهای خارجی میتوانند سهام شرکتهایی که قیمتشان پایین است بخرند، بهطوری که مدیریت آن شرکتها را بهدست بیاورند، یعنی بیش از ۵١درصد از سهام شرکتها. این کار دو هدف میتواند داشته باشد؛ یکی اینکه حوزه اقتصاد شرکتها دست خودشان باشد، دومین هدف اینکه میتوانند کلاً آن شرکتها را منحل کنند تا هم به اقتصاد کشور ضربه بزنند هم با کمشدن تولیدات داخلی، خودشان واردکننده آن کالاها به کشور ما بشوند.
در شرایط فعلی، در حوزه بازار سرمایه، تفکر مسئولین به سمت این تهدیدات نرفته است. چون معتقدند که بازار کوچکی است و خطری وجود ندارد. اما ما معتقدیم باید از الآن با پیشبینیهای درست، پیشگیری داشته باشیم تا رودست نخوریم و غافلگیر نشویم.▪
-----------------------
پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، ص 21