نهاد «اف.ای.تی.اف»، نهادی مالی و بین‌المللی است که زیر گروه «جی۷» شکل‌گرفته و کارویژۀ خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول‌شویی، به‌ویژه در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین‌مالی تروریسم، اعلام کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۲، ۴۹ توصیه ابلاغ کرد که توصیه‌های استاندارد این نهاد بوده و شامل ۹ توصیۀ مبارزه با تروریسم و چهل توصیه برای شفافیت مالی است. ازنظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ «استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه» تقسیم می‌شوند.

در سال ۲۰۰۸، اف.ای.تی.اف با غیرهمکار خواندن ایران و توصیه به کشورهای عضو و همکار خود برای تحریم مالی ایران، شرایط را برای انسداد روابط بانکی با ایران فراهم آورده و به‌همین‌منظور، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب دو قطعنامه، پیاده‌سازی توصیه‌های اف.ای.تی.اف را برای همه کشورها الزامی دانسته و از اف.ای.تی.اف برای انجام دقیق تحریم‌های مالی علیه ایران قدردانی کرد.

در همان سال و بر اثر فشارهای شورای امنیت سازمان ملل، ایران به عضویت اف.ای.تی.اف درآمده و اقدام به پیاده‌سازی توصیه‌های این نهاد در کشور کرد؛ اما با رعایت حق «تحفظ در تعریف تروریسم و پولشویی!». باوجوداین، پس از گذشت دو سال از همکاری با این نهاد، اف.ای.تی.اف در گزارش سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰، ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام‌شده، ایران را در لیست سیاه (کشور غیرهمکار و خطرناک) قرار داده و بر لزوم اعمال تحریم علیه ایران تأکید کرد.

این پیمان، قسمتی از پیمانی بزرگ‌تر به نام «پیمان بازل» است که در آن، براساس عوامل گوناگون، کشورها در زمینهٔ پول‌شویی و تأمین‌مالی تروریسم، رتبه‌دهی مالی می‌شوند؛ در این پیمان، به مواردی همچون: شفافیت، فساد، بودجه‌ریزی و عمقِ نهادی اشاره شده که اف.ای.تی.اف تنها ۳۵ نمره از ۱۰۰ نمره این پیمان را دربرمی‌گیرد. اساساً، کارکرد اف.ای.تی.اف، تحمیل استانداردهای بین‌المللی‌اش بر ملت‌هاست. استدلال این نهاد برای پیش‌برد اهدافش بسیار جالب است: اصلاحات سیاسی مدنظر ما را انجام دهید تا هم‌گرایی اقتصادی‌مان به‌هم نخورد! ازاین‌رو، این پیمان، نه پیمانی اقتصادی و فنی، که پیمانی سیاسی و یک‌طرفه است.

مقصود اصلی دولت از تحمیل این ترتیبات، پایین‌ترآوردن ریسک اعتباری کشور است تا میزان سرمایه‌گذاری خارجی بتواند افزایش پیدا کند؛ ولی واقعیت این‌است‌که تعریف‌کنندۀ ریسک، ما نیستیم و این باعث می‌شود تا دیگری، برای ما تصمیم بگیرد. در ادامه، برخی از جوانب این دگرگونی بزرگ را به صورت فنی توضیح خواهم داد.

۱. تمام اعضای اف.ای.تی.اف، تنها 35 کشور، به‌همراه دو عضو ناظر(عربستان و اسراییل) هستند. با پذیرش برنامه اجرایی سخت‌گیرانۀ تحمیلی بر ما، تقریباً تمام بار مسئولیت، به‌صورت یک‌طرفه، بر ما تحمیل می‌شود. «خوان زاراته» (معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا) می‌گوید: «برای در تنگنا گذاشتن ایران و سخت‌ترکردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل اف.ای.تی.اف در ایران نیاز داریم».

یکی از بندهای الزامی این پیمان، «سی.اف.تی» است؛ یعنی، مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم! پیوستن به این کنوانسیونِ الحاقی، یعنی تغییر تعریف ما از تروریسم، براساس کنوانسیون پالرمو و پذیرش تعریف مبهم آن کنوانسیون از تروریسم!

برپایۀ تعریف این کنوانسیون از تروریسم، «نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت علیه سلطه و اشغال خارجی»، تروریست بوده و کشورهای عضو و همکار، از جمله ایران، باید نسبت به تحریم همه‌جانبۀ این گروه‌ها اقدام کنند تا به وضعیت کنونی ما در اف.ای.تی.اف دچار نشوند. عده‌ای می‌گویند که این نهاد، مواردی همچون حزب الله و حماس را تروریسم نمی‌داند، ولی روشن است که این برداشتی اشتباه است؛ چراکه در گزارش سال 2014 این نهاد، این سازمان‌ها، تروریست خطاب شده‌اند.

۲. براساس «سی.دی.دی»^۱، ما موظف هستیم تمامی تراکنش‌های ریالی خود را در اختیار سایر کشورها قرارداده و در صورت طرح سؤال از طرف آن‌ها، جزئیات مربوط به تراکنش‌ها و طرفین معاملات را به‌صورت کامل، تشریح کنیم. در دور پیشین که ایران مواردی از اصلاحات این نهاد را -چه مصوبۀ مجلس و چه لایحۀ دولت- پذیرفت، شناخت ذی‌نفع واقعی برای طرف مقابل امکان نداشت؛ درواقع، نزاع‌های اخیر میان بدنۀ حاکمیت، برای اصلاحات اف.ای.تی.اف است و دولت و مجلس در دورۀ اخیر، سعی دارند تا با تصویب موارد سی.اف.تی و اصلاحاتی این‌چنینی، اطلاعات را به صورت عریان، به طرف مقابل بدهند.

مکانیزم تحریم کاتسا بر این است که نه‌تنها منافذ مالی اعضای لیست تحریمی آمریکا را می‌بندد، بلکه هرکس که ذی‌نفع واقعی اعضای این لیست قرار گیرد نیز به تحریم‌های مالی آمریکا دچار می‌شود؛ راز اظهارات خوان زاراته یا اعتراض خانم «سیگال مندکلر» (معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا) به طولانی‌شدن روند تصویب لوایح وابسته‌به اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی، از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم، دقیقاً همین است؛ آنها هنوز به اطلاعات مالی ما دسترسی کامل پیدا نکرده‌اند.

۳. اف.ای.تی.اف را نباید به‌تنهایی دید، اف.ای.تی.اف در شبکۀ پیچیده و کاملی از اقدامات مالی گسترده علیه ایران وضع می‌شود؛ دو مورد از مهم‌ترین عناصر این شبکه عبارت‌انداز: «سی.تی.اف.تی» و «تحریم کاتسا».

در تابستان سال ۹۶، سازمانی به نام سی.تی.اف.تی با سه شریک اصلی، یعنی آمریکا، سعودی و امارات در منظقه تشکیل شد که سه هدف مشخص داشت: همکاری بانکی سه کشور، مقابله با تأمین‌مالی تروریسم و مبارزه با ایران. از اثرات بالقوۀ سی.تی.اف.تی، افزایش نرخ ارز در زمستان سال ۹۶ و بهار امسال بود؛ چراکه فشار خطرپذیری بالایی را بر صرافی دوبی وارد کرد. بیان این نکته ضروری است که نرخ ارز، در بازارهای عمدۀ تهران و دوبی تعیین می‌شود؛ نرخ ارز، در واقع میزان ارزشی است که دلار برای صراف دوبی دارد. دولت ابوظبی، در مورد اخیر، با وضع قوانین «مالیات بر ارزش‌افزوده» برای شناسایی صرافان طرف حساب ایران اقدام و تعدادی از آنها را مجازات کرد؛ ولی ایران، شبکه زیرزمینی گسترده‌ای در فضای دوبی ایجاد کرد که شناسایی را برای طرف مقابل، به شدت سخت کرد.

یکی از استدلال‌های طرفداران اف.ای.تی.اف، کمک این بستر به کاهش ریسک اعتباری سازمان‌های مالی و پولی ایران است، ولی واقعیت برخلاف این است؛ درواقع، تمامی ابزارهای مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، در سطح منطقه، به صورت یکپارچه عمل می‌کنند، درواقع، اف.ای.تی.اف، بازوی اجرایی سی.تی.اف.تی خواهد بود که می‌تواند آثار فوق‌العاده مخربی بر نرخ ارز داشته باشد.

مکانیزم تحریم کاتسا بر این است که نه‌تنها منافذ مالی اعضای لیست تحریمی آمریکا را می‌بندد، بلکه هرکس که ذی‌نفع واقعی اعضای این لیست قرار گیرد نیز به تحریم‌های مالی آمریکا دچار می‌شود؛ راز اظهارات خوان زاراته یا اعتراض خانم «سیگال مندکلر» (معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا) به طولانی‌شدن روند تصویب لوایح وابسته‌به اف.ای.تی.اف در مجلس شورای اسلامی، از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم، دقیقاً همین است؛ آنها هنوز به اطلاعات مالی ما دسترسی کامل پیدا نکرده‌اند.

آیا دولت و مجلس، تابستان داغ را با دستان خود به ملت تحمیل خواهند کرد؟ تاریخ دراین‌باره قضاوت خواهد کرد.