در اصل سی‌ویک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی محسوب شده است. احداث مسکن بخش فراوانی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و برای گروه کثیری از مردم ایجاد اشتغال می‌کند. همچنین داشتن مسکن مناسب بر اشتغال و درآمد افراد و در نتیجه بر رضایت آن‌ها از زندگی تأثیر به‌سزایی دارد، بنابراین از جهاتی در توسعه اقتصادی و سیاسی نیز کمک می‌کند. پس از انقلاب اسلامی، هر یک از دولت‌ها سیاست‌هایی را در این حوزه اتخاذ کردند. تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وام‌های بنی‌صدری، واگذاری زمین به افراد، وضع قوانین ضد انحصار، اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری، طرح اجاره به‌شرط تملیک، پرداخت تدریجی تسهیلات بانکی برای ساخت مرحله‌ای مسکن گروه‌های کم‌درآمد، مسکن مهر، تقویت تعاونی‌های مسکن، سازمان‌های خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن، طرح مسکن حمایتی، طرح مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه و صندوق توسعه مسکن ازجمله موارد این سیاست‌ها بوده است.

1. مقدمه

یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است و هم‌اکنون حدود ۳۰ درصد از تولید ملی به بخش مسکن مربوط می‌گردد که مرتفع‌کردن نارسایی‌های موجود در این بخش به عنوان گامی مهم در توسعه و رشد اقتصاد ملی، باید موردتوجه مسئولین قرار گیرد.1 این رقم در مقایسه با کشورهایی&‌160; که در تراز موجودی و نیاز مسکن قرارگرفته‌اند، ۳ تا ۴ برابر است و از قدرت این بخش در اقتصاد ملی ما حکایت دارد. علت این مهم ، وابستگی صنایع و خدمات مختلف به بخش مسکن است. در بعضی از تعابیر حدود ۱۱۰ فعالیت یا صنعت با این بخش مرتبط هستند. از نتایج اولیه و بارز تحقق چنین فرایندی کاهش بیکاری و افزایش اشتغال هم به‌صورت کمی و هم به‌صورت کیفی، به لحاظ ارتقاء توانمندی‌های درآمدی است.

بخش مسکن علاوه‌بر اینکه دارای ابعاد قوی اقتصادی است، درصورتی‌که با تمرکز بر احیای بافت‌های فرسوده و در میان توده‌های انبوه جمعیتی مردم سازمان‌دهی شود، پتانسیل تبدیل‌شدن به حرکت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را داراست. نمی‌توان برنامه‌ای یا طرحی از تولید اقتصادی را متصور شد که این‌چنین با فرایند زندگی مردم اعم از مشارکت آن‌ها، اثرپذیری فرهنگی آن‌ها، اقتصاد آن‌ها و نهایتاً کیفیت زندگی آن‌ها درگیر و نزدیک باشد. درصورتی‌که طرح‌هایی برنامه‌ریزی شود که با اولویت احیای بافت فرسوده به بخش مسکن توجه کند، علاوه‌بر اینکه به‌طور ضمنی به دو مسئله دیگر در حوزه مسکن (تقاضا و ساختار تولید و عرضه) توجه می‌کنند، توانایی اصلاح و احیای پتانسیل‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی را به همراه خواهند داشت. سازمان‌دهی یا تولید مسکن در بافت‌های فرسوده اساساً بدون مشارکت و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، این الزام خود فرصتی است برای تنظیم حرکتی توسعه‌ای که آثار بسیار بیشتری از فعالیت تولیدی صرف را داراست. اگر با منظری از مدلی همه جانبه توسعه‌ای به مسئله مسکن نگاه کنیم؛ وجود بافت‌های گسترده فرسوده، در کنار سایر مسائل حوزه مسکن، یکی از بهترین پتانسیل‌های توسعه را فراهم می‌آورد.

در این مقاله سعی داریم اقدامات و سیاست‌های دولت‌های مختلف را برای تأمین این نیاز مهم و اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی بررسی کنیم .

2. دهه پنجاه (۱۳۵۶-۱۳۵۹)

سال ۱۳۵۶ هم‌زمان با حوادث سیاسی در کشور که چندی بعد از آن به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، بازار مسکن اوضاع چندان مناسبی نداشت. اگرچه دولت وقت وعده‌هایی مبنی‌بر بهبود اوضاع می‌داد، اما در عمل موفقیتی حاصل نشد و نابسامانی بی‌سابقه‌ای بر بازار حکم‌فرما شد. تورم فزاینده بخش ساختمان که به علت رونق و تحرک فوق‌العاده فعالیت‌های ساختمانی در سال ۱۳۵۵ به اوج خود رسیده بود، در اوایل سال ۱۳۵۶ نیز ادامه داشت و اثرات آن به شکل ترقی سریع قیمت زمین، دستمزد کارگران و بهای مصالح ساختمانی هزینه سرمایه‌گذاری در ساختمان را به‌شدت بالا برد.

بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی و افزایش درآمد دولت از آن، طی سال‌های آخر برنامه چهارم و سال‌های آغاز برنامه پنجم عمرانی کشور و همچنین روند مهاجرت و توسعه شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران متأثر از رویکردهای رژیم پهلوی، مسئله مسکن را به مرحله بحرانی و پیچیده‌تری رساند و فشار مسکن بر افراد جامعه به‌ویژه کم‌درآمد بیشتر شد و دراین‌‌میان دلایل مختلف ازجمله ابعاد و توسعه قطب‌های تولید و اشتغال در صنعت مونتاژ، برنامه‌های ناصحیح و ناهماهنگ و پراکندگی سازمان‌ها و تقسیم‌های متناقض، مشکل مسکن را تا شروع انقلاب اسلامی روزبه‌روز شدت بخشید و مردم را در تنگنای بیشتری قرارداد.

بالا رفتن قیمت نفت در بازار جهانی و افزایش درآمد دولت از آن، طی سال‌های آخر برنامه چهارم و سال‌های آغاز برنامه پنجم عمرانی کشور و همچنین روند مهاجرت و توسعه شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران متأثر از رویکردهای رژیم پهلوی، مسئله مسکن را به مرحله بحرانی و پیچیده‌تری رساند.

در سال ۱۳۵۷ قیمت زمین که طی سال‌های گذشته به علت بورس‌بازی شدیداً در حال ترقی بود، به‌طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافت. به‌این‌ترتیب زمینه کاملاً مساعدی برای تدوین برنامه جامع مسکن در سطح کشور پدید آمد. همزمان امکان ساخت‌وساز نیز فراهم شد؛ چنان‌که در این سال حدود ۱۱۴ هزار پروانه ساختمانی با سطح زیر بنایی معادل 22/8 میلیون مترمربع در کلیه مناطق شهری کشور صادر شد که از لحاظ تعداد حدود ۵۹ درصد و ازلحاظ سطح زیربنا حدود ۳۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت2.

نخستین دولتی که در نظام جمهوری اسلامی تشکیل شد، دولت موقت بود که توسط مهندس مهدی بازرگان شکل گرفت . وزارت مسکن و شهرسازی دولت موقت و با هدایت مهندس مصطفی کتیرایی با اهداف زیر فعالیت خود را آغاز کرد:

1. -‌ تلاش برای حل مشکل زمین و مسکن به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه وزارت مسکن و شهرسازی
   
2. - حل مشکل مسکن با تکیه‌بر حل مسئله زمین
   
3. - تدوین قانون لغو مالکیت زمین‌های موات
   
4. - حمایت از تشکیل شرکت‌های تعاونی مسکن برای گرفتن زمین دولتی
   

مهندس بازرگان کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که سالیان طولانی در کشورهای اروپای و آمریکایی سکونت داشتند و همین به درک آنان از واقعیت‌های جامعه ایران و فرهنگ اسلامی لطمه می‌زد.

امام (ره) با توجه به وضعیت بسیاری از مردم که در اوایل انقلاب خانه‌های خود را از دست دادند، پیامی صادر کردند و فرمودند «شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استکبار پیروزی بزرگی را به دست آوردید و توانستید بر طاغوت زمان غلبه کنید. اکنون نیز با همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید. در رژیم پهلوی مسئله مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم ما بود و چه‌بسا تمام عمر خود را زیر بار بانک‌ها و سودجویان به‌سر می‌بردند، بنابراین مشکل مسکن باید حل شود و این‌جانب حساب ۱۰۰ را در تمام شعب بانک ملی افتتاح کردم و از همه مردم می‌خواهم برای کمک به نیازمندان به این حساب پول واریز کنند.» بدین ترتیب حساب ۱۰۰ تشکیل شد تا به کمک خود مردم ساختن مسکن شروع شود. همچنین در ادامه به ‌فرمان امام خمینی در ۲۱ فروردین ۱۳۵۸، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای کمک به ساخت و تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تأسیس شد.

رکود نسبی‌ای که از اوا خر سال ۱۳۵۷ در فعالیت‌های ساختمانی پدیدار شده بود، در سه‌ماهه اول سال ۱۳۵۸ تشدید شد؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری ساختمانی بخش خصوصی در سه‌ماهه اول سال ۱۳۵۸ به قیمت جاری حدود ۲۸ درصد و به قیمت ثابت حدود ۳۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشت. این موضوع در سه‌ماه دوم تا حدی جبران شد؛ به‌طوری‌که در دوره مورد گزارش، تعداد ساختمان‌های شروع‌شده توسط بخش خصوصی در تهران حدود ۲۱۰ درصد و در شهرهای بزرگ حدود ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافت.3

پس از بازرگان نوبت به بنی‌صدر رسید که با رأی مستقیم مردم به ریاست‌جمهوری ایران انتخاب شد. مهم‌ترین اقدام در دوران بنی‌صدر برای تهیه مسکن اعطای وام‌هایی تحت عنوان «وام‌های مسکن بنی‌صدری» بود. بر اساس آن هر شهروند می‌توانست تا سقف ۳۰۰ هزار تومان تسهیلات دولتی دریافت کند که با این مبلغ می‌توانستند حدود ۵۰ متر مربع واحد مسکونی خریداری نمایند .این وام از طرفی موجب آرامش نسبی در کشور و آسان‌تر شدن تهیه مسکن شد، اما سنگ بنای تورم بازار مسکن را نیز بنا کرد.

روند فعالیت‌های انجام‌شده در نیمه دوم سال ۱۳۵۸ نوید افزایش فراوان فعالیت‌های مزبور را در سال ۱۳۵۹ می‌داد و درواقع فعالیت‌های انجام‌شده در اوایل سال ۱۳۵۹ نشانگر تحقق این انتظارات بود. تحریم اقتصادی کشور و متعاقب آن جنگ تحمیلی در نیمه دوم همین سال، اثرات مخرب خود را بر این بخش از اقتصاد کشور نمایان کرد. به دنبال رویدادهای فوق، فعالیت‌های ساختمانی در کل سال ۱۳۵۹ تنها به میزان ناچیزی نسبت به سال ۱۳۵۸ افزایش یافت. به‌هرحال نبود سیاست مشخص در امر مسکن موجب شد تا در سال مورد بحث اقدامات مؤثری برای جبران کمبودهای گذشته در امر مسکن و تأمین آن صورت نگیرد.

3. دهه شصت

در سال ۱۳۶۰ فعالیت اقتصادی کشور به‌طورکلی تحت تأثیر محدودیت‌ها و شرایط خاص ناشی از جنگ قرار داشت. در این سال همزمان با ادامه شرایط رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که عمدتاً در رکود به‌سر می‌برد، فعالیت‌های ساختمانی نیز دچار روند نزولی شد. رکود موجود در بخش ساختمان، به‌ویژه در فعالیت‌های بخش خصوصی منعکس گردید؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان به قیمت ثابت، حدود ۲۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.4

در این زمان، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق شهری بالغ‌بر حدود ۳۸۷ میلیارد ریال گردید. سیاست دولت دایر بر عدم گسترش شهر تهران و افزایش بی‌رویه جمعیت آن سبب شد در این دوره با اعمال محدودیت سطح زیربنا و محدودیت اعتباری، فعالیت‌های ساختمانی در این شهر به مقدار فراوانی کاهش یابد. در این دوره برخلاف تهران، حجم فعالیت‌های ساختمانی در شهرهای کوچک به دلیل توجه و عرضه تسهیلات بیشتر به‌مراتب بیشتر بود؛ به‌طوری‌که حجم سرمایه‌گذاری در این مناطق به قیمت جاری حدود ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که معادل ۱۰ درصد کاهش به قیمت ثابت است.

در تدوین اولین برنامۀ عمرانی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۱ به بخش مسکن نیز توجه شد. در اهداف بلندمدت این برنامه آمده بود که کمبود مسکن در یک دورۀ بیست‌ساله (۱۳۸۱ - ۱۳۶۱) رفع می‌شود. در این مدت پیش‌بینی ‌شده بود که به میزان ۵/۱۲ درصد از کمبود مسکن کاسته می‌شود، ولی در عمل این برنامه به اجرا درنیامد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تأکید شرعی بر عمومی‌بودن مالکیت زمین‌های موات و نیز اهداف برآمده از انقلاب درباره عدالت اجتماعی، طی دو دوره ۵ ساله از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱، دخالت مستقیم دولت در داخل محدوده قانونی شهرها برای تحدید مالکیت بخش خصوصی بر زمین و استفاده از زمین‌های مازاد دایر و بایر برای کاربری مسکونی، انجام پذیرفت.

در سال ۱۳۶۰ دولت وقت دست به ‌رشته‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برای مسکن زد که نمونه بارز آن را می‌توان گذراندن لایحه نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی از تصویب مجلس شورای اسلامی دانست که در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۶۰ صورت گرفت. طبق طرح مذکور در شهرهایی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌کرد، خرید واحدهای مسکونی موکول به دریافت اجازه کتبی از وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی شد که این وزارتخانه تعیین می‌کرد. به‌رغم این موضوعات بازهم رکود تغییر چندانی نکرد .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود تأکید شرعی بر عمومی‌بودن مالکیت زمین‌های موات و نیز اهداف برآمده از انقلاب درباره عدالت اجتماعی، طی دو دوره ۵ ساله از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱، دخالت مستقیم دولت در داخل محدوده قانونی شهرها برای تحدید مالکیت بخش خصوصی بر زمین و استفاده از زمین‌های مازاد دایر و بایر برای کاربری مسکونی، انجام پذیرفت. اعمال این دخالت‌ها و همراهی آن با سیاست‌های هوادار تقاضا مانند پرداخت وام ارزان و فروش مصالح ساختمانی ارزان یا حواله‌ای، باعث کاهش نسبی قیمت زمین و افزایش کمی و کیفی تولید مسکن گشت.

دخالت مستقیم دولت در بازار زمین شهری در شهرهای متوسط و کوچک، غفلت از گروه‌های کم‌درآمد را به‌عنوان گروه‌های هدف در واگذاری‌های زمین و از سوی دیگر دخالت مستقیم دولت در بازار مسکن اجاره‌ای مانند تدوین ضوابط و مقررات برای کنترل اجاره‌بها باعث دشواری گردید . به‌طورکلی برنامه‌های این دوره در تقابل و تضاد مستقیم با بازار قرار داشت که به دلیل عدم استفاده بهینه از منابع تولیدی، بسیار پرهزینه و غیرقابل‌تداوم بود.

درسرشماری سال ۱۳۶۵ تعداد خانوارهای ایران به 9/67 میلیون خانوار و تعداد خانه‌ها به 8 /27میلیون واحد رسید و درنتیجه کمبود مسکن حدوداً 1/4 میلیون واحدی وجود داشت. این کمبود مسکن در سال ۱۳۶۷ به ۶۹/۱ میلیون واحد رسید.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی، مسکن درگیر تورم و افزایش قیمت‌ها شد. برخی تورم مسکن در سال ۶۸ را اولین موج گرانی مسکن پس از انقلاب دانستند. در این زمان بسیاری از صاحبان املاک سودهای کلان بردند و از همان زمان انگیزه خریدوفروش ملک و زمین بیشتر شد و به همان نسبت هم اجاره‌نشینی و مهاجرت به شهرها و افزایش نرخ تورم اجاره‌بها روزهای پرنوسانی دید تا جایی که از ابتدای دهه ۷۰ تا امروز افزایش ۴٣٣ درصدی نرخ اجاره‌بها ایجاد شده است.5

4. دهه هفتاد

با آغاز ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، نیروهای با گرایش به اقتصاد بازار وارد عرصه اجرایی کشور شدند. در چنین شرایطی در بخش مسکن نیز همانند سایر بخش‌های اقتصادی از شدت دخالت و تأثیرگذاری دولت در بازار کاسته شد. دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بخش مسکن بود. اعطای تسهیلات ویژه برای سازندگان مسکن استیجاری ازجمله مهم‌ترین راهبردها و برنامه‌های دولت سازندگی بود.هدف این برنامه تولید یک میلیون و ۵۸۲ هزار واحد مسکونی شهری بود که سهم بخش خصوصی از این میزان ۹۵ درصد درنظر گرفته ‌شده بود.

در کنار این برنامه‌های نسبتاً جامع، اما آمارها چیز دیگری را گواهی می‌دهد. هرچند برای کمک به اقشار کم‌درآمد تلاش‌هایی صورت گرفت، اما خانه‌دارشدن خانواده‌های کم‌درآمد ایرانی هیچ‌گاه محقق نشد. طی این سال‌ها به‌طور متوسط قیمت زمین در ۳۰ شهر بزرگ کشور 6/5 برابر افزایش یافت و قیمت مسکن ۸/۸ برابر شد. متوسط رشد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ ۲۴ و در تهران 25/1 درصد بود.

در شروع کار دولت اصلاحات، رکود در بخش مسکن میراثی بود که از دولت قبل برای این دولت تازه‌کار به‌جامانده بود. سیاست‌های مسکن در دوران ریاست جمهوری خاتمی در سال‌های اول عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های مسکن دولت هاشمی بود. شروع دوران ریاست جمهوری خاتمی با تنگناهایی روبه‌رو شد، اما رشد درآمدهای نفتی باعث شد از نظر شاخص‌های اقتصادی، کارنامه نسبتاً روبه‌رشدی ثبت شود. در این دوران اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۷ درصدی و نرخ تورم ۱۰/۴ درصدی را تجربه کرد.

5. دهه هشتاد

در این سال‌ها حجم محدودی مسکن در قالب طرح اجاره به‌شرط تملیک یا همان استیجاری احداث شد، اما در مقابل، با توجه به شرایط اقتصادی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری درخور‌توجهی را انجام داد. برای مثال سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی برای ساختمان‌سازی از 37/29 هزار میلیارد در سال ۱۳۸۰ با 2/77 برابر شدن به 103/17 هزار میلیارد در سال ۱۳۸۴ رسید. تأکید دولت خاتمی بر حل مشکل کم‌درآمدها، آزادسازی بازار مسکن و هم‌چنین حمایت از کوچک‌سازی و انبوه‌سازی بود.

احمدی‌نژاد با دو هدف کلی تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد جامعه و نیز کنترل قیمت مسکن، پروژه مسکن مهر را در سال ۸۶ کلید زد و این پروژه تا مهرماه ۱۳۹۲ گذشته ادامه داشت. در طول این مدت 4/004/000 واحد مسکونی شهری و روستایی ساخته شد، یعنی چیزی حدود یک‌میلیون واحد در سال که رکوردی بی‌سابقه در عرصه مسکن بود.

بر اساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است، در ۲۴ سال اخیر ۸ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته‌شده است که یک‌میلیون و ۱۷۱ هزار واحد آن در ۸ سال دولت سازندگی، دو میلیون و ۱۲۸ هزار واحد در ۸ سال دولت اصلاحات و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته‌شده است.

بر اساس آنچه مرکز آمار ایران اعلام کرده است، در ۲۴ سال اخیر ۸ میلیون واحد مسکونی جدید در کشور ساخته‌شده است که یک‌میلیون و ۱۷۱ هزار واحد آن در ۸ سال دولت سازندگی، دو میلیون و ۱۲۸ هزار واحد در ۸ سال دولت اصلاحات و ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد نیز در دولت اصولگرا ساخته‌شده است.

در سال ۱۳۹۰ پنج سال پس از استقرار دولت آقای احمدی‌نژاد، بر اساس اسناد مرکز آمار، ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار شهری و روستایی در ایران اسلامی زندگی می‌کنند درحالی‌که تعداد واحدهای مسکونی شمارش‌شده در همین سال ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است که این نشان می‌دهد برای اولین بار ۴۰۰ واحد مسکونی در ایران اسلامی بیشتر از تعداد خانوارها است که بیانگر ساخت واحد مسکونی توسط دولت و بخش خصوصی است.6

علاوه‌بر مزیت‌ها، مسکن مهر بعضاً ایراداتی هم داشت. عدم مشارکت بانک‌های عامل، مکان‌یابی‌های بعضاً نامناسب، عدم رعایت برنامه‌ریزی‌ها، عدم نظارت مناسب بر عملکرد تعاونی‌ها و پیمان‌کاران و همچنین ارائه مسکن مهر به افراد فاقد شرایط ازجمله این موارد هستند.

6. دهه نود

با پایان‌یافتن دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد و روی کار آمدن دکتر روحانی طرح مسکن مهر نیز کنار گذاشته شد. سیاست‌های حوزه مسکن دولت یازدهم را می‌توان در چهار برنامه مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، بازار رهن ثانویه و صندوق توسعه مسکن خلاصه کرد. در قالب مسکن اجتماعی دولت در‌نظر دارد ۷۰ هزار واحد مسکونی را خودش بسازد و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی درمجموع سالانه ۱۵۰ هزاره مسکن اجتماعی ساخته شود. در مسکن حمایتی نیز ۲۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود، همچنین در طرح ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز ۱۴۰ هزار واحد ساخته خواهد شد و درمجموع وزارت راه برای ساخت ۵۴۰ هزار واحد مسکن هدف‌گذاری کرده است.

به نظر می‌رسد با توجه به بستۀ خروج از رکود دولت و بازشدن تسهیلات مسکن پس از سه سال و افزایش مقدار این تسهیلات، سیاست اصلی دولت یازدهم، تحریک تقاضای مسکن ازطریق اعطای تسهیلات بانکی است تا شاید از این طریق بتوانند رکود اقتصادی چهارساله را به‌نحوی متوقف کنند و رونق اقتصادی را به کشور بازگردانند.

با همۀ این تفاسیر سؤال این است که آیا دولت یازدهم با وابسته‌کردن اقتصاد به مذاکرات و توافق هسته‌ای و تداوم رکود اقتصادی می‌تواند به این اهداف خود دست یابند و آیا خواهد توانست تورم بخش مسکن را مهار و به‌ویژه اقشار ضعیف را صاحب خانه کند و بدین ترتیب به اصل ۳۱ قانون اساسی جامۀ عمل بپوشاند یا خیر.

7. جمع‌بندی

بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد ایران، همواره محل دلالی و واسطه‌گری‌های عمدتاً غیرمولد بوده است و در تمام طول تاریخ اقتصادی ایران، محصولات ارائه شده در این بخش، رقیبی بسیار سودآورتر هم برای صنعت و هم برای بازار مالی ایران بوده است. اثر منفی بانک‌محوری سیستم مالی بر رشد این بخش، علی‌رغم اعطای تسهیلات بسیار ارزان توسط بانک تخصصی مسکن به این بخش، بیان‌گر آن است که این اعتبارات نتوانسته است کمکی به رشد این بخش داشته باشد و علت اصلی رشد نسبی بالای این بخش، به دلیل سرازیرشدن سرمایه‌های سرگردان مردم به صورت مستقیم ( و نه از طریق واسطه‌گران مالی) در سال‌های رونق این بخش بوده است.

مسکن در ایران هم کالایی مناسب برای پس‌انداز است و هم پروژه‌ای مناسب برای سرمایه‌گذاری. تأمین مسکن از مسئله‌های پیش روی همۀ دولت‌ها بوده و خواهد بود. مهم این است که تجربه دولت‌مردان گذشته را درسی برای خود قرار دهند و در آینده دیگر اشتباهات آن‌ها را تکرار نکنند . چالش‌هایی که امروز در مسئله مسکن با آن مواجه هستیم عمدتاً در داخل کشور و حتی داخل دولت‌ها است. کم‌کاری و تنبلی، عدم مسئولیت‌پذیری، نبود انسجام و تداوم درحرکت‌ها و اقدامات، کور‌شدن خلاقیت و ابتکار عمل، عدم عزم و اراده جدی و حرکت‌های کند و خواب‌آلوده از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مسکن است. با وجود این شرایط برای دست‌یابی به نتیجه، کار جهادی و ژ مدیریت جهادی نیاز است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران در ۲۳دی ماه ۱۳۹۲ چنین فرمودند: «در اداره کلان شهر تهران و همچنین در اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی و با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکلات عبور کرد و به پیش رفت » .

با توجه به مؤلفه‌ها از بیانات مقام معظم رهبری، «مدیریت جهادی» را می‌توان چنین تعریف کرد: «مدیریت جهادی مدیریتی است با عشق و ایمان به خدا، خستگی‌ناپذیر، با گام‌هایی بلند و دارای شتاب مدبرانه که با بصیرت و دشمن‌شناسی خود از موانع پیش رو یکی پس از دیگری می‌گذرد و به سوی ایجاد تمدن اسلامی به پیش می‌رود » .

در مدیریت جهادی است که مدیر متقی با استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات، برنامۀ دقیق و مستمری را تدوین می‌کند و برای دستیابی به آن از منافع خود چشم‌پوشی می‌کند و تنها خدمت به خلق را وظیفه می‌بیند. در مدیریت جهادی است که مدیر علی‌رغم روحیه انقلابی و عزم محکمی که دارد، از انجام کارهای شتاب‌زده و بدون فکر خودداری می‌کند. مدیریت جهادی، یعنی مدیر مخلص باشد و ازخودگذشته، یعنی تنها خدا را ببیند. همۀ این‌ها نیازمند خودسازی قوی است تا نه‌تنها تصمیم‌گیری مناسب و مدبرانه‌ای بگیرد، بلکه در برابر مشکلات نیز خسته نشود. ▪

پی نوشت

1. علیرضا جعفری،مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در سال ۱۳۹۱در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران

2. ماهنامه خبری،آموزشی،پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان،شهریور ۱۳۹۳

3. ماهنامه خبری،آموزشی،پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان،شهریور ۱۳۹۳

4. ماهنامه خبری،آموزشی،پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان،شهریور ۱۳۹۳

5. آمار نرخ تورم اجاره‌بها مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است.

6. http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=۰&Id=۲۲۹۵۳۴

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 16، اسفند ماه 1394، صص 37-40