حضرت آیت الله خامنه‌ای در تبیین نام‌گذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، فرمودند: «...به صنایع متوسّط و کوچک نگاه ویژه بکنند. الان چندین هزار کارگاه و کارخانۀ متوسّط و کوچک در کشور هست؛ چنانچه این آماری که به من داده‌اند و بنده گفتم که شصت درصد از این‌ها الان دچار بیکاری و تعطیل هستند درست باشد، خسارت است. آن چیزی که در متن جامعه اشتغال ایجاد می‌کند، تحرّک ایجاد می‌کند و طبقات پایین را بهره‌مند می‌کند، همین صنایع کوچک و متوسّط است؛ این‌ها را تقویت کنند و پیش ببرند».1

از جمله اهمیت و ضرورت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)2 در رشد اقتصادی کشورها می‌توان به سرمایه اندک، بازدهی بالا، انعطاف‌پذیری، ابتکار عمل، انگیزه کارکنان و ... اشاره کرد. این بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و تکمیل چرخۀ تولید، به عنوان نهاده، نیز نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، بخش عمده اشتغال (۵۹.۲) صنعتی کشور طی سال ۱۳۹۰ در بنگاه‌هایی با کارکنان کمتر از ۴۰۰ نفر متمرکز بوده است. بااین‌حال، متأسفانه دولت‌ها در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه کافی به این بنگاه‌ها ندارند. البته در این اواخر، دولت یازدهم تصمیماتی را برای تحقق بندهای اقتصاد مقاومتی اتخاذ کرده است که قسمتی از این برنامه‌ریزی‌ها، متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌باشد. در سراسر جهان، تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد. بنگاه‌های کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیت‌ها از امور خانگی تا امور تولیدی و خدماتی را شامل می‌شوند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برخی از معیارهایی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به‌کار می‌روند عبارت‌اند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارایی، کل حجم فروش و ظرفیت تولید. اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است. در داخل کشور هم تعابیر متفاوتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد. در تعریف بانک مرکزی، بنگاه‌هایی که کارکنان آن کمتر از ۱۰ نفر هستند، بنگاه‌های خرد هستند و بنگاه‌های متوسط شامل بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند که تعداد کارکنان آن‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر باشند. اما براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند.

متأسفانه به علت مسائل سیاسی یا امنیتی، آمار دقیق و مستندی از تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور مجزا و میزان فعال‌بودن خط تولیدشان در دست نیست که این نشان‌دهنده عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصاد است.

در چند سال اخیر، به علل مختلفی از جمله رکود، بنگاه‌های کوچک و متوسط که نقش بسزایی را در رشد، نوآوری و توسعه اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند، به سمت تعطیلی و نیمه‌تعطیلی پیش‌رفته‌اند. متأسفانه به علت مسائل سیاسی یا امنیتی، آمار دقیق و مستندی از تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌طور مجزا و میزان فعال‌بودن خط تولیدشان در دست نیست که این نشان‌دهنده عدم شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصاد است. اما شواهد بیانات بعضی از متولیان امر نشان می‌دهد که حداقل ۶٠ درصد بنگاه‌های تولید کوچک که اغلب بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، تعطیل شده‌اند. تا اواخر فرودین امسال، ۵۰ درصد واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کردند و این در حالی است که ۱۰هزار واحد تولیدی هم در خوشبینانه‌ترین حالت تعطیل شده‌اند. آمارهای سال ۹۴ نیز اشاره به وضعیت نابسامان بنگاه‌ها دارد. براساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۲۹.۵ درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته است که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند. در مورد شهرک‌های صنعتی نیز باید گفت وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار وخیم است. به اندازه‌ای که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کل کشور، ۳۴ هزار و ۵۳۰ واحد تولیدی در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد، ۶ هزار و ۲۳۹ واحد متوقف هستند و اخبارها حکایت از نیمه تعطیل‌بودن بسیاری از واحدهای به اصطلاح فعال دارند. در روزهایی که گذشت، کشور شاهد نیمه‌تعطیل‌بودن یا تعطیلی کامل کارخانه‌های قدیمی و با تجربه‌ای مانند کارخانه ارج بوده است. در مورد صنعت نساجی نیز باید افزود که ٧٠ درصد ظرفیت این صنعت غیر فعال است. اما کارخانه‌داران به علت ترس از بدهکاران، به‌طور رسمی غیر فعال‌بودن کارخانه‌ها را اعلام نمی‌کنند و بسیاری از کارخانه‌ها نیز به‌دلیل لزوم پاسخگویی به سهام‌داران و تداوم فعالیت در تابلوهای بورس، عدم تعطیلی و فعالیت خود را بروز نمی‌دهند. همچنین بیش از ۲۰ درصد بنگاه‌های مستقر در استان تهران به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی تعطیل هستند و بیش از ۵۰ درصد بنگاه‌ها با ظرفیت زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند. متولیان امر و اقتصاددانان دلایل متعددی را برای این معضل فلج‌کننده اقتصاد متذکر شده‌اند. این مشکلات عبارت‌اند از:

رکود در اقتصاد کشور

رکود یکی از بیماری‌های خطرناک اقتصادی است که باعث تعطیلی و نیمه‌تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران شده است. سیاست‌های دولت نیز برای مهار سرعت رشد تورم در چند سال اخیر، باعث تشدید فضای رکودی در کشور شده است. در حال حاضر نیز دولت تلاش می‌کند تا تورم را تک رقمی کند. اما این تشدید رکود است که باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود. با تعمیق رکود، اعلام ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی رو به افزایش است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی سیاست‌های دولت در پسابرجام هم نتوانسته باری را از روی دوش این بنگاه‌ها بردارد.

مشکلات تأمین مالی

گفته می‌شود بیش از ۱۴ هزار واحد تولیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حالی تعطیل هستند که ۳۷۳۰۴ واحد صنعتی کوچک و متوسط تا تاریخ ۲۲ خرداد ماه امسال در این شهرک‌ها مستقر شده‌اند. هر چند که واحدهای تولیدی کوچک با سرمایه اندک راه‌اندازی می‌شوند، اما برای ازدست‌ندادن ظرفیت‌های تولیدی خود، نیازمند تأمین مالی می‌باشند. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلاتی است که این واحدها در دو حوزه دسترسی به منابع مالی و نرخ بازپرداخت با آن روبرو هستند. این در حالی است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود‌بازده و کارآفرین از سال ۱۳۸۴ از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد. طبق ماده ۳ این آیین‌نامه قرار شد سهم مشخصی از منابع اعتباری بانک‌ها، به طرح‌های بنگاه‌های کوچک اقتصادی اختصاص یابد. طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، براساس این طرح مقرر گردیده بود که سالانه بخشی از منابع بانکی، بانک‌های دولتی و خصوصی شده فعلی، به‌صورت استانی توزیع شود و کارگروه‌های اشتغال استانی موظف به معرفی متقاضی مربوطه جهت بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک‌های عامل بودند و فرض بر این بود که کارگروه مربوطه، طرح تولیدی بهره‌مند از تسهیلات بانکی را تا مرحله اتمام پروژه و به بهره‌برداری‌رسیدن رصد می‌نمایند و در صورت تکمیل طرح و حصول اشتغال مورد تعهد، یارانه سود تسهیلات از سوی کارگروه اشتغال استان به متقاضی پرداخت شود. اما به علل مختلفی از جمله حجم بالای طرح‌ها و سخت‌بودن بررسی بنگاه‌ها از نظر صلاحیت‌گرفتن تسهیلات، عدم اهلیت فنی یا مالی برخی از متقاضیان معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرائی به بانک‌ها و ... این طرح با موفقیت همراه نبود و باعث رشد نقدینگی و بدهی شدید بانک‌ها به بانک مرکزی شد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی برای حل این مسئله تدابیر جدیدی اندیشیده است.

آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های زود‌بازده و کارآفرین از سال ۱۳۸۴ از سوی دولت نهم و با هدف توزیع عادلانه منابع در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات، تقویت تحرک اقتصادی و افزایش کارآیی تسهیلات بانکی و افزایش اشتغال شروع شد.

معوقات بانکی نیز یکی دیگر از مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به حساب می‌آید. البته چندی پیش مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران از بخشودگی ۴۰۰ میلیارد تومانی جرائم دیرکرد صنعتگران مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبرداد. اما برای پیدا‌کردن راه‌حل اساسی باید دلایل اصلی به‌وجود‌آمدن بدهی‌های معوق بانکی مشخص شود. چون یکی از دلایل مقاومت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به این‌گونه بنگاه‌ها، وجود همین بدهی‌ها است. به همین دلیل است که بانک‌ها پذیرای ریسک بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازپرداخت تسهیلات نیستند و صنایع مادر و بزرگ را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار می‌دهند. حتی اگر بنگاه‌های کوچک و متوسط از این سد هم عبور کنند، مطالبۀ وثیقه توسط بانک، مانع از دریافت تسهیلات می‌شود. برای حل این مشکل نیز صندوقی با نام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای حمایت از این بنگاه‌ها در کشور شکل گرفته است. البته در مورد فعالیت‌های دولت در تأمین مالی بنگاه‌ها، گفته شده است که ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌تعطیل با تأمین مالی از سوی دولت، به چرخه تولید بازگشته‌اند. به هر حال باید به منظور تأمین مالی اصولی بنگاه‌های تولیدی، فکری اساسی برای جذب سرمایه، بوروکراسی صحیح، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری، نظارت دقیق بر صاحبان صنایع در استفاده از تسهیلات و حمایت مالی کافی در این بنگاه‌ها صورت بگیرد که در این رابطه بیشترین حجم فشارها به نظام بانکی و نظام اجرائی کشور است. البته ریشه این مشکلات وابستگی نسبی دولت‌ها به درآمدهای نفتی به عنوان میراث غلط دوران طاغوت است. پولی که باید در اختیار صندوق توسعه ملی قرار بگیرد که صرف زیرساخت‌های اقتصادی کشور شود، صرف هزینه‌های مصرفی دولت‌ها شده است. امروز نیازمندی به منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی ذخیره شده در صندوق توسعه ملی بیش از پیش احساس می‌شود.

معضل واردات و قاچاق

محصولات وارداتی به سه بخش کالاهای سرمایه‌ای مثل تجهیزات ماشینی، کالاهای واسطه ای یعنی نهاده و کالاهای مصرفی یعنی محصول نهایی، تقسیم می‌شوند. متأسفانه بیشترین حجم واردات کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند. این در حالی است که واردات قانونی و غیر قانونی،قاچاق، کالاهای مصرفی و حتی کالاهای واسطه‌ای بیشترین ضربه را به بنگاه‌های تولیدی کشور وارد می‌سازد. واردات ضمن اینکه برای تولید داخلی به عنوان یک رقیب محسوب می‌شود، انگیزه تولیدکننده داخلی را هم از بین‌برده و او نیز واردات را بر تولید ترجیح می‌دهد. همچنین در سال‌های اخیر، در کنار واردات بی‌رویه محصولات خارجی، قیمت تمام‌شده کالا بر اثر افزایش هزینه‌ها و صدور عوارض مختلف افزایش پیدا کرد و این موضوع موجب شد تا محصولات داخلی قدرت و توان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشند. علاوه‌بر این، واردات کالاهای مشابه با قیمتی ارزان‌تر خانواده‌ها را به سمت استفاده از این نوع کالاها سوق داد. این امر به مرور زمان تغییر الگوی مصرف مردم را به همراه خواهد داشت. به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، ایران حدود ۷ سال است که در بخش پوشاک واردات قانونی نداشته است و تقریباً تمام پوشاک خارجی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود. برای حل این مشکل اصلاح گمرک کشور در جهت نا‌امنی عرصه داخلی برای کالاهای غیر قانونی خارجی در مبادی ورودی کشور و در سطح عمده و خرده فروشی، جلوگیری از ورود کالاهای خارجی بدون پرداخت حق گمرک، اختصاص درآمدهای حاصل از تعرفه‌های وارداتی کشور در جهت تقویت بنگاه‌های تولیدی و همچنین امحای کالای قاچاق برای ضربه‌زدن به واردکنندگان قاچاق امری ضروری به نظر می‌رسد.

مشکل بازاریابی و صادرات

بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان تولیدکنندگان کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌ای، نیازمند اطمینان از بازار فروش خود هستند. روند حرکت بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید به سمت تعامل هر چه بیشتر این دو با یکدیگر در قالب یک زنجیره تولید باشد به‌گونه‌ای‌که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرد که در یک چرخه تولید یکدیگر را کامل کنند. باید فرآیندی صورت پذیرد تا انتقال محصولات نهایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان کالاهایی واسطه‌ای برای دیگر بنگاه‌ها تسهیل شود. در مورد کالاهای مصرفی نیز باید افزود که با افزایش کیفیت محصولات نهایی و همچنین نظارت و راهنمایی دولت، سهم محصولات داخلی باید در بازارهای داخلی و خارجی افزایش پیدا کند. برای نمونه تعطیلی و نیمه‌تعطیلی واحدهای سنگ‌بری استان اصفهان، نداشتن بازار فروش به علت کاهش صادرات، رکود ساخت‌و‌ساز و توقف پروژه‌های ملی عنوان شد.

وابستگی بنگاه‌ها به دولت

ساختار مدیریت صنعتی ما وابسته به حمایت‌های دولت است. همّ بنگاه‌های تولیدی کشور باید به سمت بهبود و ارتقای بهره‌وری و بازارهای صادراتی جدید معطوف باشد. یکی از ایرادات مدیریت دولتی، این است که برای ارتقاء تکنولوژی و جایگاه صنعت در بازارهای بین‌المللی دغدغه‌ای ندارند. راه حل این مشکل نیز عمل به سیاست‌های اصل ۴۴ در جهت مردمی‌کردن هرچه بیشتر اقتصاد و کوچک‌شدن حجم دولت است. به‌طور کلی، از دیگر مشکلات این بنگاه‌ها می‌توان به نبود هم‌سویی میان متولیان اجرایی کشور در صدور مجوزهای فعالیتی و ارتباطی، بی‌ثباتی نرخ ارز، معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و حتی عوارض مختلف تولید، فقدان ایفای نقش رسانه‌ها، هزینه‌های جاری در شبکه حمل‌ونقل، عدم برنامه‌ریزی برای تأمین بی‌واسطه و ارزان مواد اولیه و عرضه کالا و خدمات تولیدی مورد نیاز جامعه در سطوح داخلی، بروز مشکلات و بوروکراسی اداری در حوزه مراودات بین‌المللی از جمله مشکلات مرتبط به تولید است. در نهایت باید گفت که مشکلات امروز بخش تولید منحصر به یک دستگاه نیست و تمام بخش‌ها باید با همکاری یکدیگر اقدامات لازم را برای توسعه فعالیت واحدهای تولیدی انجام دهند. ▪

پی نوشت

1. . بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، فروردین ۹۵

2. . Small & Medium Enterprises

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 36-38