گفتوگو با دکتر سیداحسان خاندوزی| عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) (مصاحبهکننده: مهدی رحیمی
1396/1/8
تعداد بازدید:
احسان خاندوزی، مدرس دانشگاه و مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است. از دکتر خاندوزی مقالات متعددی در زمینه اقتصاد مقاومتی و جریانشناسی اقتصاد ایران منتشر شده است. کتاب «مدینه عادله: مقدمهای بر نظریه عدالت اقتصادی در قرآن» از آثار دکتر احسان خاندوزی است. در این شماره به سراغ ایشان رفتیم تا دربارۀ اقتصاد انقلاب اسلامی و علل نادیدهانگاشتن دستاوردهای آن گفتوگو کنیم.
ظرفیتهای قانون اساسی در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی چیست؟ چقدر از این ظرفیتها به کار گرفتهشده است؟
قانون اساسی نشاندهندۀ چارچوب حقوق و وظایف ملت و حاکمیت برای نیل به اهدافی همچون پیشرفت و عدالت است. لذا توقع و انتظارِ از قانون اساسی این است که فراهمکنندۀ چارچوبهای حقوقی لازم میان ملت و حکومت برای رسیدن به پیشرفت و همچنین تحقق عدالت باشد. بهاجمال میتوان گفت که قانون اساسی سازگاری نسبتاً خوب و کاملی، هم از جهت تدوینکنندگان و هم از جهت محتوا، با مسئلۀ عدالت دارد؛ چراکه از یکسو تدوینکنندگان آن عمدتاً کسانی بودند که آگاهی و انگیزههای بالای اسلامی و ملی داشتند و از جهت دیگر نیز متن قانون اساسی به لحاظ محتوایی، مبتنی بر چارچوب حکومت دینی تدوینشده است. پس میتوان بهطور متقن سازگاری آن با مسئله عدالت را تأیید کرد. با این مبنا که حقوق افراد، حقوق حاکمیت و حقوقی که در منظومه اسلامی بین رهبر و مردم وجود دارد، بهطور جامع در آن لحاظ شده است و همچنین از جهت تأمین استانداردهای رفاهی جامعه مثل اشتغال، آموزش، بهداشت و سلامت، توزیع درآمد و ثروت و غیره، که از آنها تعبیر به عدالت اقتصادی میشود، کاملاً با الگوی تأمین نیازهای اساسی جامعه سازگار است. از منظر هدفگذاری پیشرفت نیز تنها کافی است که قانون اساسی چارچوب فعالیت عاملان اقتصادی، سیاستگذاریهای لازم و به بیانی ریلگذاریهای لازم برای حرکت درست و متوازن پیشرفت در جامعه را فراهم کرده باشد. بهواقع درزمینۀ پیشرفت انتظار از قانون اساسی صرفاً این است که شامل آن دسته از حقوق اجتماعی و اقتصادیِ موجد انگیزۀ لازم در جهت انجام فعالیتهای اقتصادی بهرهور، نوآورانه و کمهزینۀ افراد باشد. بهطور خلاصه برای عملی شدن این هدف لازم است که قانون اساسی مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و حقوق افراد را در این زمینه محترم بشمرد، امری که بهخوبی در متن قانون اساسی قابلملاحظه است. شاید بحثبرانگیزترین بخش قانون اساسی که بهنوعی میتوانست مانعی برای تحقق پیشرفت اقتصادی باشد، به اولویت دادن به مالکیتها و مدیریتهای دولتی برمیگشت، اما با توجه به اصل ۴۴ میتوان گفت که این کاستی نیز بهنوعی اصلاحشده است.
از وضعیتی که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خانوارهای کشور تمام امکانات اولیه را داشتند، به وضعیتی در شرایط کنونی رسیده ایم که بالای ۹۵ درصد خانوارهای کشور حداقلی از تمام این امکانات را در اختیار دارند.
اما در مورد اینکه اینکه تا چه اندازه روند حرکتی کشور در طول دهههای گذشته مبتنیبر همان ریلگذاریهایی بوده است که در قانون اساسی بر اساس عدالت و پیشرفت صورت گرفته است، ارزیابیهای متفاوتی وجود دارد. پاسخ این پرسش به نحوۀ پایبندی نظام سیاستگذاری کشور به قانون اساسی مرتبط خواهد بود. بهواقع میتوان گفت که در این زمینه کشور با خلأ جدی مواجه بوده است؛ چراکه به لحاظ نمادین نیز هیچ مرجع ذیصلاحی برای پایش انطباق عملکردها با قانون اساسی و همچنین دفع مغایرتهای قانونی در نظام وجود ندارد. سؤال دیگر این است که آیا در مواردی که مغایرت صریح با قانون اساسی وجود ندارد، سایر قوانین و مقررات بلکه سیاستها، آییننامهها و دستورالعملهایی که دولت، قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروهای مسلح و صداوسیما اجرا میکنند در چارچوب قانون اساسی است؟ روشن است که در تمامی این زمینهها خلأ نهادی جدیای وجود دارد و هیچ نهادی نیز برای اینکه دستگاهها را به تحقق اهداف قانون اساسی ملزم کند، وجود ندارد. مثلاً فرازی از قانون اساسی را در حوزۀ تأمین معیشت در نظر بگیرید. در قانون اساسی تصریحشده است که یک ایرانی باید قادر باشد تا با انجام هشت ساعت کار مفید، زندگی شرافتمندانه و فرصت لازم را برای خودسازی معنوی و مشارکت در رهبری سیاسی جامعه داشته باشد. روشن است که شرایط کنونی کشور در تطابق با این تراز بسیار دور و نامطلوب است. بهعنوان نمونه همچنان این سؤال جدی از تمام دولتها و مجلسها وجود دارد که اگرچه در برخی موارد سرمایهگذاریهای عمرانی عمدهای صورت گرفته است و همچنین قوانین خوبی در حوزۀ بانک و مالیات و تجارت و غیره وضعشده ، اما چرا بعد از سیوچند سال هنوز اهداف قانون اساسی محقق نشده است؟ پاسخ این سؤال را باید در این گزاره جستوجو کرد که در نظام سیاستگذاری کشور، هیچ مرجعی برای پاسداری از اصول و اهداف اثرگذار قانون اساسی وجود نداشته است.
علت برطرف نشدن این خلأ بزرگ قانونی طی این سالها چیست؟
به نظر میرسد که این امر مستلزم دقتها و ظرافتهای خاصی است که در مراتب بلوغ نظام اجتماعی و سیاسی شکل میگیرند. درواقع نباید توقع داشت در اولین قانون اساسی بعد از مشروطه که بعد از حدود هفتادسال نوشته میشود، تمام نقصها برطرف شده و این قانون کامل و بی کموکاست باشد. قوانین اساسی سایر ملل نیز اینگونه بوده است و در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین اساسی در دورههای متناوبی تکمیل و اصلاح میشوند. در شرایط کنونی سؤال اصلی این نیست که چرا قانون اساسی این خلأ را پوشش نداده است، بلکه مشکل اساسی این است که اکنون که متوجه و ملتفت به این خلأ شدهایم چرا تعلل کردهایم و چنین نهادی را ایجاد نمیکنیم.
تلقی شخصی بنده این است که ما با خلأای در سطح راهبردی مواجه هستیم؛ بدان معنا که برای دستیابی به وضعیت مطلوبی که در چشمانداز قانون اساسی، با توجه به سیاستهای کلی نظام، وجود دارد و همچنین تبدیل این سیاستها به سیاست اجرایی یا قوانین و مقرراتی که سطح پایینیِ ادارۀ امور جامعه است، نیاز به حلقۀ واسط داریم. شما میتوانید از راههای گوناگون و با وسیلههای مختلفی از شهری به شهر دیگر مسافرت کنید، اما اینکه راه بهینهای که شما را به مقصد میرساند کدام است و با کدام وسیله و با چه سرعت و توشهای باید سفر کرد مسئلهای مهم است. بنده معتقدم که سؤال بحثهایی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این سطح بوده و ما نیاز داریم برای رسیدن به جایگاه تعریفشده در اسناد بالادستی کشور مدلی ارائه دهیم. مدلی با دو بُعد اصلی؛ اول بُعد رفتاری و دوم بُعد سیاستگذاری یا مدیریتی که توانایی نشان دادن شیوۀ حرکتی مطلوب را برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و الهامبخش در جهان اسلام دارا باشد. به دلیل ناآگاهی نسبت به این مسئله، با رفتوآمد دولتها و مجالس مختلف، راهبرد منتخب دچار تزلزل جدی میشود. بهعنوانمثال اتفاقی که در مورد تحقق عدالت اجتماعی میافتد نشان میدهد که به دلیل فقدان نظریۀ دقیق، شفاف و بومی در باب عدالت اجتماعی و اقتصادی، غیر از هدفگذاری کلیای که در قانون اساسی آمده است، کشور همواره با مشکل مواجه بوده است. این امر باعث شده است با آمد و رفت مدیران اجرایی اساساً شاهد نقاط عطف و جهتگیریهای متفاوتی باشیم. درنتیجه در هر دورهای، کشور به جهتهای مختلف حرکت کرده است.
بنابراین ضروری است تا با شکلگیری اجماع نسبی میان نخبگان سیاسی و دانشگاهی، سرریز نکات علمی و اجرایی آنها در حوزۀ سیاستگذاری اتفاق بیفتد و منجر به عمل و اصلاح در سیاست و قوانین کشور شود. متأسفانه این حلقه در شرایط کنونی کشور کامل نیست و اگرچه با طرح این بحث بسیاری از متصدیان نظام آن را میپذیرند، اما انگیزه و مکانیسم روشنی برای اینکه چگونه این دغدغهها منجر به اصلاح این خلأ شود و نهادسازیهای لازم صورت بگیرد، وجود ندارد.
علت اینکه این عزم و انگیزه در میان مسئولین شکل نمیگیرد چیست؟
شاید اینکه هر بخشی از بخشهای نظام سیاسی و اقتصادی کشور، مأموریتهای جزئی و مشغولیتهای روزمرۀ متعددی دارد، مهمترین مانع برای شکلگیری اجماع و عزم برای اصلاح شرایط موجود در کشور باشد. بهنوعی تمام توان دستگاههای دولتی، هیئتوزیران، مجلس، قوۀ قضائیه و ... مصروف آن مأموریتهای کاملاً جزئی و مشخصِ معطوف به عمل شده است و به همین جهت هیچ نهادی خود را متکفل اسناد بالادستی اعم از قانون اساسی و سیاستهای کلی آن نمیداند. بهعبارتدیگر از سویی دستگاههای اجرایی و سیاستگذاری کشور چشمانداز و فعالیتشان بلندمدت و راهبردی نیست و از سوی دیگر حوزههای علمی و نخبگانی کشور همچون دانشگاهها، اندیشکدهها و پژوهشگاهها نیز سراغ این دست از مسائل کلیدی نمیروند. در عوض عمدۀ دغدغهها و سؤالات، خرد و عملگرایانه و مرتبط با حل معضلات روزانۀ موجود در بخشهای مختلف کشور هستند. درواقع نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان قانون اساسی باید مراجعی باشند که بیش از دغدغهها و دلمشغولیهای خرد و روزمره، متوجه چنین جهتگیریهای راهبردی و اثرگذار باشند، بنابراین به اعتقاد بنده اشکال اساسی متوجه این نهادها است و از آنها انتظار میرود که فارغ از امور اجرایی روزمره، به مسائل راهبردی و بلندمدت بپردازند و با مطالعه و پایش و تلاش مستمر و همچنین بهواسطۀ نفوذ و تسلط کافی بر سایر نهادها خلأ مذکور را برطرف کنند.
یکی از ترفندهای دشمن در جنگ اقتصادی، بایکوت کردن ظرفیتها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و ایجاد روحیۀ یأس و ناامیدی در جوانان است تا بدینوسیله آنها را از پیگیری اهداف انقلاب اسلامی دلسرد کند. بهعنوان نمونه میتوان به بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و کوچکنمایی دستاوردها اشاره کرد. به نظر شما دشمن در این زمینه تا چه اندازه موفق بوده است؟
برای پاسخ به این سؤال توجه به نکتهای ابتدایی و مهم ضروری بهنظر میرسد و آن این است که توسعه و پیشرفت در کشور باید در دو حوزۀ اتفاق بیفتد. یکی پیشرفت در عینیت و واقعیات اقتصادی و دیگری پیشرفت در ذهنیت و اندیشههای مربوط به مسائل اقتصادی است.
انقلاب در حوزۀ ارتباطات و شبکههای ارتباطی اصلیترین شاخصۀ عصر جدید است. بهویژه اینکه از دهۀ ۱۹۷٠، جهان دیگری برای ذهنیت انسانها در فضای غیرواقعی و مجازی شکل میگیرد. شاخصۀ اساسی این عصر در چهلوپنج سالی که از آن میگذرد، کمک به سلطۀ ذهنیت برجهان عینیت است. بدین معنا که بسیاری از اموری که بهواقع در عینیت جامعه مهم نیستند، از طریق شکلدهی ذهنیات جوامع، مهم تلقی میشوند و از سوی دیگر بسیاری از اموری که مهم و جدی هستند، کماهمیت شمرده میشوند. بسیاری از عینیتهایی که وجود خارجی ندارند، خلقشده و بسیاری از عینیتهایی که وجود دارند گویا به عدم منتقل میشوند.
بنابراین در گام نخست باید متوجه این موضوع باشیم و بدانیم که در چه عصری زندگی میکنیم. انسانی پیش از عصر مدرن و حتی انسانی که در دو سدۀ اول عصر مدرن زندگی میکرد، بیشتر متوجه عینیات و جهان واقع بود و سعی در تغییر آن داشت. درواقع میتوان گفت که از دهۀ ۱۹۷۰ به بعد با پیچ تاریخی مواجه هستیم.
کسانی که سرچشمۀ این تمدن هستند بهخوبی میدانند که در حال حاضر چه تغییری در ماهیت روابط ایجادشده است. این مسئله را میتوان با تمثیلی توضیح داد. در شرایط کنونی، کشور ما در پاییندست رودخانه در حال کار و فعالیت بوده است و باید متوجه باشد که با جریان و روندی متفاوت از گذشته مواجه است. بسیاری از مسئولان کشور بر این باورند که تنها راه برای ایجاد تغییر در ذهنیات افراد، ایجاد تغییر در عینیات جامعه است؛ بهعنوانمثال چنانچه مردم از حوزۀ رفاهی خویش ناراضی هستند، بهسرعت باید با انجام چند طرح عمرانی ذهنیات مردم را اصلاح کرد؛ درحالیکه باید به تعاملی متوازن از ذهنیت و عینیت دستیافت. لذا از یکسو باید دقت داشت که در بلندمدت، اصلاح و تغییر عینیتهاست که روندهای طولانی برای جامعه ایجاد میکند و بهواقع نباید عینیت را رها کرد، اما باید حداقل به همان اندازه در حوزۀ توسعۀ ذهنیات جامعه نیز فعالیت کرد. متأسفانه در این زمینه بهنوعی هیچ فعالیت مناسبی انجام نپذیرفته است و این نکته در طول این سالها چالشهای فراوانی را برای نظام اسلامی ایجاد کرده است.
لطفاً برای بهتر روش نشدن این مفهوم مصادیق عینی را ذکر کنید.
رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی ایجادشده در سالهای بعد از انقلاب بهطور مشهودی نسبت به ۵۰ سال قبل از انقلاب متمایز است، اما علیرغم این جهش و رشد ایجادشده، با فضاسازی رسانهای در سال ۱۳۸۸، به سرعت تمامی آن دستاوردهای اجتماعی و سیاسی کشور در اذهان جامعه کوچک و ناچیز و ایرادات برخی اشخاص و نهادهای خاص، بزرگ جلوه داده شد. این نارضایتی تا جایی پیشرفت که برخی تصور کردند که گویا کشور ایران به لحاظ توسعۀ سیاسی و اجتماعی حتی عقبتر از کشورهای عرب منطقه است. در ادامه، وجود این باور در اذهان جامعه کنش بسیار بزرگ و نامطلوبی ایجاد و هزینههای بسیاری را بر نظام تحمیل کرد. دقیقاً شبیه این مسئله در حوزۀ ذهنیات اقتصادی وجود دارد. بدینصورت که چنانچه معیارهای عینی معیار قرار گیرند، روشن است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلات و ضعفهای جدی است، اما باید دقت کرد که بیش از این مشکلات، نظام اسلامی تلاشها و دستاوردهایی نیز در حوزۀ اقتصادی داشته است. بهعنوان نمونه در رابطه با شاخص رفاه اجتماعی بهعنوان مهمترین شاخصی که مردم با آن درگیر هستند، درآمد خانوارها، امکانات در اختیار خانوارها، محرومیت مناطق، دسترسی به آموزشهای رایگان، بهداشت و درمان و حتی رفاهیات درجۀ بالاتری مثل سفر، تفریح و گردشگری، اگر سال ابتدایی انقلاب بهعنوان سال پایه قرار گیرد، در طول این ۳۶ سال بهنحو بسیار مشهودی این شاخصها روند روبهرشدی داشتهاند.
مثلاً؟
در ابتدای انقلاب به ازای هر خانوار ایرانی یکدوم واحد مسکونی وجود داشت، یعنی به ازای هر دو خانوار ایرانی یک واحد مسکونی وجود داشت. سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که به ازای هر خانوار ایرانی دقیقاً یک واحد مسکونی وجود دارد، یعنی اگر در کشور ۲۱ میلیون خانوار وجود دارد، متناسب با آن ۲۱ میلیون واحد مسکونی نیز وجود دارد؛ این درحالیکه است که در طی این ۳۷ سال جمعیت کشور بیش از دو برابر شده و تعداد واحدهای مسکونی باید حداقل بیش از دو برابر شود.
در ابتدای انقلاب به ازای هر خانوار ایرانی یکدوم واحد مسکونی وجود داشت، یعنی به ازای هر دو خانوار ایرانی یک واحد مسکونی وجود داشت. سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که به ازای هر خانوار ایرانی دقیقاً یک واحد مسکونی وجود دارد.
در زمینۀ میزان جمعیتی که از حداقل امکانات اولیه همچون سرپناه، آب سالم بهداشتی، دسترسی به برق و تلفن و جاده و ... برخوردار هستند، از وضعیتی که بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خانوارهای کشور تمام امکانات اولیه را داشتند، به وضعیتی در شرایط کنونی رسیدهایم که بالای ۹۵ درصد خانوارهای کشور حداقلی از تمام این امکانات را در اختیار دارند. بدین معنا که خانواری که فاقد این امکانات اولیه باشد بهندرت در نقاط دوردست کشور وجود دارد که البته طبق آرمان عدالتخواهی ما همین حداقلها نیز مقبول نیست، اما جهش تقریباً نیمی از جمعیت و رساندن آنها به حالتی که حداقل امکانات اولیه را داشته باشند نرخ رشد قابل دفاعی است.
در حوزۀ اقتصادی نسبتهای دیگری را نیز میتوان مطرح کرد. نسبت خانوارهای دارای فرزند باسواد، نسبت خانوارهای دارای اتومبیل شخصی، نسبت هزینههای سفر، تفریحات، هتلداری، رستوران و ... در مقام مقایسۀ خانوارهای دهۀ ۱۳۵۰ با ۱۳۹۰، تمامی شاخصها نشاندهندۀ بهبود شرایط و امکانات اقتصادی است و سرعت رفع محرومیت در روستاها نیز بسیار بیشتر از شهرها است. حتی با وجود شرایط جدیدتر نیز پیشرفتهای بسیاری حاصلشده است؛ چراکه برخی با نسبت دادن تمامی این توفیقات به نسل گذشتۀ نظریات اقتصادی صحت آنها را مورد شبهه قرار میدهند. بهعنوانمثال تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و بسیاری دیگر از این نمونهها در زمرۀ معیارهای بهروزتر برای به نمایش گذاشتن پیشرفتهای حاصله بهشمار میروند. مقصود بنده از بیان این مثالها این است که اگرچه در راستای اهداف اقتصادی انقلاب، پیشرفت مطلوب حاصل نشده است، اما قابل دفاع است.
چه اقداماتی برای آگاهیبخشی به مردم دربارۀ این دستاوردها انجام شده است؟
متأسفانه در حوزۀ آگاهیبخشی و ارائۀ تحلیل به مردم و اینکه باید ذهنیت مردمان خود را بسط میدادیم، تا این ذهنیتها تحت تأثیر فضاسازیهای خارج از کشور که علیه نظام جمهوری اسلامی صورت میگیرد قرار نگیرند، ناموفق بودهایم، بنابراین بنده بهجای تأکید بر اینکه دشمن توانسته است ذهن مردم را در حوزۀ اقتصادی جهتدهی کند و دستاوردها را کوچک و مشکلات را بزرگ جلوه دهد، انگشت اتهام را به سمت نهادهای سیاستگذاری داخلی برده و ایشان را مسئول میدانم. چرا آنها نتوانستند این تغییر پارادایم ۴۰ سالۀ دنیا را درک کنند و همچنان به این مسیر کمتوجهی میکنند؟ درحالیکه شما میبینید مهمترین اتفاقاتی که در بیست سال اخیر رخدادهاند ، بیش از آنکه ناشی از تغییر در عینیت باشند، نتیجه بهرهبرداری از فرصتها برای ذهنیتسازی در مخاطبان جامعه بودهاند. بهعنوانمثال، در حمله آمریکا به عراق، اگر فضاسازی رسانهای وجود نداشت، عراق اینقدر زود سقوط نمیکرد. آن رسانههایی که اخبار را به رسانههای دنیا مخابره میکردند، چنان القاء میکردند که عنقریب است که امروز یا فردا ارتش آمریکا در بغداد باشد و این باعث شد که روحیۀ مقاومت مردم عراق از بین برود. یا استفادۀ رسانهای از حادثه مشکوک یازده سپتامبر در خود آمریکا و مثالهای دیگر.
کشور ما به دو امر نیاز مبرم دارد؛ یکی چرخش توجه مدیران اقتصادی به این سمت که در کنار درک ضعفهای اقتصاد، تصویرهای واقعبینانۀ اقتصاد خودشان را ببینند و بر آن سرپوش نگذارند، دیگر اینکه بتوانند مقایسهای معتدل و خردمندانه از روند میان کشور خود با کشورهای دیگر داشته باشند.
این بیاطلاعی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نارضایتیهای حاصل از آن چه مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است؟
متأسفانه تاکنون از نارضایتیها ضربۀ زیادی خوردهایم و این بهخاطر مسئلهای است که با عنوان «درک توسعه1» از آن یاد میشود. مثلاً در دنیا وقتی میخواهند شاخصی برای فساد بسازند، شاخص ادراک فساد2 میسازند، یعنی بهجای اینکه ببینند چه تعداد پروندههای رشوه افزایش پیداکرده است، از عاملان اقتصادی میپرسند که آیا فکر میکنید امسال بیشتر با رشوه مواجه شدید یا سال گذشته؟ یعنی این درک فساد است که میتواند شاخص بسازد.
در حوزه رفاه نیز همینگونه است. بگذارید ازمثالی خرد استفاده کنم: در کشور ما خانوارهای بسیاری یافت میشوند که فقیر نیستند، اما خود را فقیر میپندارند و بسیاری از خانوادههای ثروتمند وجود دارند که خود را ثروتمند نمیدانند. در سطح ملی نیز همینگونه است، یعنی ممکن است این غفلت مسئولان تداوم یابد و تبدیل به درک عمومی شود؛ بدین معنا که کل جامعه، خود را فقیرتر از کشور دیگری و ضعیفتر، ناتوانتر و حقیرتر از او احساس کند یا عکس این اتفاق صورت گیرد. این نکته، آن گلوگاهی است که در حوزه بسط و توسعه ذهنیتهای اجتماعی باید بر آن تمرکز شود. بسیاری از ضربات وارد شده به ما ناشی از این بوده است که از کشوری که ده مسئله بحرانی اقتصادی داشته، یک نقطۀ قوت آن در ذهن مخاطب ایرانی نقش بسته است و به همین ترتیب یک نقطۀ مثبت دیگر از کشور دیگری که آن هم بهنوبۀ خود مسائل اقتصادی و سیاسی دیگری دارد، در اذهان ایرانیان نشسته است، بنابراین اگر هماکنون با مردم صحبت کنید، مثالهای پراکندهای دارند که میتوانند آن را در هر حوزهای که دچار ضعف هستیم، به شما نشان دهند. این در حالی است که هیچ مصداق خارجیای در کشورهای دنیا وجود ندارد که تمام این نقاط مثبت را در خودش جمع کرده باشد.
متأسفانه در حوزۀ آگاهیبخشی و ارائۀ تحلیل به مردم و اینکه باید ذهنیت مردمان خود را بسط میدادیم، تا این ذهنیتها تحت تأثیر فضاسازیهای خارج از کشور که علیه نظام جمهوری اسلامی صورت میگیرد قرار نگیرند، ناموفق بودهایم.
مثلاً میبینیم که مردم دربارۀ ارزش و قیمت کالاها و خدمات، مثال کشور عربستان را مطرح میکنند که مثلاً سی سال قبل به این کشور سفرکردهایم و الآن میبینیم که قیمت کالاها مشابه همین بود که امسال در سفر خود دیدیم، اما هیچ صحبتی از اینکه نظام سیاسیِ بهشدت عقبافتادۀ دیکتاتوری و به لحاظ ذهنیتهای اجتماعی، بسیار منحط در حال حکومت بر آن سرزمین است و اینکه چه آزادیها و حقوقی که از جامعه خود محروم کرده است، صحبتی به میان نمیآید. یا مثلاً تکنقطههای مثبت اقتصادی از اقتصادهای ترکیه، کشورهای اروپایی، کره و ژاپن بهصورت تصاویر ذهنی شکل میگیرند، اما هیچکدام از آنها تصویری واقعی از اقتصاد آن کشورها نیست؛ بلکه بهنوعی جورچین ناقوارهای است که در اذهان مردم ما شکلگرفته است و سبب شده تا مجموعاً کشور خود را توسعهنیافتهتر، عقبافتادهتر و پایینتر از بسیاری از کشورها بدانند. این در حالی است که ناظران بیرونی، که در چنبرۀ چنین ذهنیتی نیستند، تلقی و ارزیابیشان در مورد جامعه و اقتصاد ایران متفاوت است.
درست است که اقتصاد ما به لحاظ نرخ تورم در دو سه سال اخیر، بالاترین نرخهای تورم را داشته است، اما از بسیاری جهات نیز بهترین وضعیتها را برای آن شاهد بوده و هستیم. به لحاظ ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز چنین است، یعنی آنها ایران را یکی از امنترین، باثباتترین و دارای بهترین دموکراسی منطقه با میزان حجم بالای اقتصادی و تجربه صنعتی و کشاورزی دانسته و دولت (حاکمیت) آن را قانونمند، ریشهدار، جاافتاده و دارای پیشینۀ غنی فرهنگی در مردم تلقی میکنند.
تمام این مؤلفههای موجود در ذهن ناظرین بیرونی، تقریباً بهصورت معکوس در اذهان ما جای گرفته است. مسئولان به میزانی که برای اصلاح مشکلات عینی جامعه زمان میگذارند، اهتمام میورزند، مصوبه گذاشته و پول خرج میکنند، باید به همان میزان نیز به اصلاح معضلات مربوط به ذهنیتهای جامعه ایران توجه کنند تا از طریق تعامل و تعادل میان اصلاحات عینی و ذهنی و مجموع برآیند آنها بتوانند رضایت و خرسندی مردم ایران از زندگی و داشتههایشان را به دست آورند. البته مسئولین باید تلقی واقعبینانهتری از مشکلات و کمبودها داشته باشند.
نقش رسانهها و ویژگی نهادهای مسئول در این حوزه چیست؟
برای پاسخ به این سؤال میتوان نهاد دانشگاه را در نظر گرفت. دانشگاه نهادی نیست که بهعنوان کارکرد اولیۀ خودش به سراغ انجام پروژههای عمرانی برود؛ بلکه این امر کارکرد ثانویه دانشگاهها محسوب میشود. از طرفی هم هر نهاد یا رسانۀ اجتماعی مخاطبان خاص خودش را دارد. بهعنوانمثال، مخاطب مبلغین مذهبی ذهن عموم افراد جامعه است یا مثلاً مخاطب نویسنده، شاعر و آهنگساز ذهن مخاطب اوست. مخاطب دانشگاهها نیز ذهن دانشجویان است. بر همین اساس، سعی رسانه بر آن است که ذهن مخاطب را هدفگیری کند، بنابراین جبهۀ عناصری که نقش ذهنیتسازی را در جامعه ایفاء میکنند، جبهۀ وسیعی است. لذا ما نمیتوانیم صرفاً با ابلاغ دستورالعمل به بخش خبری صداوسیما مبنیبر برجسته ساختن پیشرفتها و دستاوردها این هدف را محقق کنیم؛ چراکه بخش دیگری از همین رسانه یا رسانههای مکتوب و مجازی دیگر، اساتید دانشگاهها، روشنفکران، مبلغان و دیگران میتوانند بهراحتی تمام این ذهنیت را خنثی کنند. بنابراین بنده بهجای اینکه نهاد خاصی را مسئول این امر بدانم، معتقدم که این مسئله باید در آغاز امر در حوزه فضای جریانهای مؤثر در ذهنیتسازی عمومی، یعنی حوزههای نخبگانی، حلوفصل شود. درنهایت اگر خود اساتید، هنرمندان و ژورنالیستهای ما نسبت به این مسئله توجیه باشند و به این تعامل و تعادل دست یابند، دیگر نیازی نخواهد بود که شما از طریق ابلاغیۀ ویژهای کار را پیش ببرید؛ بلکه خود آنها ذهنیت را خواهند ساخت.
چگونه میتوان مسیر بهینهای را برای مدیریت اذهان اجتماعی در حوزه اقتصادی ترسیم کرد؟ این کار چه مقدار زمان خواهد برد؟
در پاسخ باید گفت که گام اول این است که این مسئله باید به یکی از دغدغههای جدی سیاستگذاران کلان تبدیل شود. هر اتفاقی هم که بعد از آن بخواهد رخ دهد یا هر تقسیمکار سازمانی و دستگاهی که قرار است صورت بگیرد، مسبوق به این خواهد بود که این ویژگی بهعنوان معیار بسیار مهم در مسئله تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و... مورد بررسی قرارگرفته و تأییدشده باشد. این صحیح است که مکانیسمهای عینی ما مکانیسمهای ایده آلی نیست، اما متأسفانه نتوانستهایم که از یکسو مکانیسمها را بهطور کامل بهبود دهیم و از سوی دیگر سؤالات و شبهاتی را که در حوزه ذهنی جامعه نسبت به این مسئله وجود دارد، مرتفع سازیم. شاید علت اصلی این باشد که هنوز مدیریت اذهان اجتماعی را بهعنوان وظیفه و کارکرد مهم و اساسی در کنار سایر کارکردهایمان به رسمیت نشناختهایم. علیرغم اینکه از این مسیر بارها متحمل هزینه شدهایم، اما متأسفانه اهتمامی که در این زمینه لازم است نداشتهایم. ▪
پی نوشت
1. Perception of Development
2. Corruption perception index
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 16، اسفند ماه 1394، صص 25-28