دکتر شریف‌زاده علاوه‌بر تدریس و فعالیت‌های پژوهشی، معاونت آموزشی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق عیه السلام را برعهده دارد. مراجعات و تماس‌های تلفنی مکرر در طول مصاحبه نشان از مشغله فراوان ایشان داشت. با این تفاسیر فرصتی شد تا با وی در مورد بحران‌های نطام مالی به گفت‌وگو نشستیم.

برای شروع تعریفی از بحران مالی ارائه کنید و بفرمایید کشورها برای چه با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند؟

بحران مالی به معنای Financial Crysis، زمانی اتفاق می‌افتد که نهادهای مالی نتوانند کارکردهای اصلی خود را در نضام اقتصادی انجام دهند.

بحران مثل بیماری دلایل و علائمی دارد. مثلاً کسی که بیمار می‌شود دلیلش می‌تواند این باشد که بخشی از بدنش دچار عفونت شده است و علامتش هم مثلاً تب می‌شود. در بحران‌های مالی یکی از علائم مشهور، افت ناگهانی قیمت‌ها در بازار سهام است. این افت قیمت از علائم بحران است اما دلایلش چیز دیگری است. مثلاً در بحران اخیر، یکی از دلایلی که گفته می‌شود، این است که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ در مقدار خیلی زیادی از بازارهای مالی مقررات‌زدایی انجام شده بود، در نتیجه نظارت تضعیف شد و بحران به وجود آمد. علائم بحران هم کاهش شاخص‌ها در بازار سهام و این قبیل بود. درواقع نتیجۀ بحران این است که کارکردهای اصلی نظام مالی مختل می‌شود. مثلاً یکی از کارکردهای اصلی نظام مالی، تأمین مالی بخش واقعی است. پس بخش مالی دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند بخش واقعی اقتصاد را به‌درستی تأمین کند؛ یعنی بحران در بخش مالی اتفاق افتاده ولی چون نهادهای مالی دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند کارکردهای اصلی‌شان را انجام دهند، این باعث می‌شود که بخش واقعی اقتصاد دچار مشکل شود.

پس تزریق نقدینگی چه نقشی را در ایجاد بحران ایفا می‌کند؟

مورد به مورد علت وقوع فرق می‌کند. یک جایی ممکن است دلیل ایجاد بحران تزریق بیش از حد نقدینگی باشد، ولی یک زمانی ممکن است درمانش تزریق نقدینگی شود. باید ببینیم که بیماری خاص‌اش چیست و بحران از چه نوعی است. لذا نمی‌شود گفت تزریق نقدینگی چیز خوب یا بدی است.

تحلیل جناب عالی از بحران مالی ۲۰۰۸ و رابطه‌اش با تزریق نقدینگی چیست؟ در آنجا هم برای ایجاد رونق در اقتصاد، بانک‌ها اقدام به اعطای گسترده تسهیلات کردند که نهایتاً به سقوط بورس نیویورک در ستامبر ۲۰۰۸ منجر شد.

ببینید در بحران ۲۰۰٨ مجموعه‌ای از عوامل باعث بحران شدند. به نظر من مهم‌ترین ضعف، مقررات‌زدایی و نظارات بر بازارها و نهادهای مالی بود که آن هم ریشه‌های فکری داشت. درواقع در جریان کلی اقتصاد جریانی حاکم شده بود که از جهت فکری و فرهنگی معتقد به مقررات‌زدایی از بازارها بود.

یک جایی ممکن است دلیل ایجاد بحران تزریق بیش از حد نقدینگی باشد، ولی یک زمانی ممکن است درمانش تزریق نقدینگی شود.

دلیل دیگر سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا برای پایین‌آوردن نرخ بهره بود که منجربه تزریق نقدینگی شد. در واقع مجموع این دو عامل باعث شد که بحران افزایش شدید قیمت مسکن در اقتصاد آمریکا که آن هم دلیلش به بخش مالی برمی‌گشت، اتفاق بیفتد. از ترکیب این دو عامل بود که بحران ایجاد شد و نمی‌توان گفت نقدینگی مقصر است.

همان‌طور که می‌دانید، دولت در چند سال اخیر به انحاء مختلف اقدام به تزریق نقدینگی در اقتصاد کرده است و حجم نقدینگی را طی سه‌سال به بیش از دوبرابر رسانده است. این امر چقدر با موفقیت همراه بوده است و چقدر امکان دارد که منجر به بحران شود؟

ببینید بحران که اتفاق افتاد، همان‌طور که اشاره کردیم مقصر اصلی مقررات‌زدایی بود. چون باعث شد که نقدینگی درست هدایت و درست استفاده نشود. خود تزریق نقدینگی مشکلی نداشت؛ چرا که اقتصاد آمریکا در دوران قبل از بحران، حتی در دوران بحران هم، نرخ‌های تورم پایینی داشت. لذا قیاس‌اش با اقتصاد ایران کمی متفاوت است.

البته وقتی بحران اتفاق افتاد، اتفاقاً یکی از برنامه‌های مهم و درست این بود که در اقتصاد تزریق نقدینگی کردند تا بحران مهار بشود. چرا؟ چون به علت بحران، نهادهای مهم مالی به علت سرمایه‌گذاری‌های غلطی که انجام داده بودند دچار مشکل شدند. جریان نقدینگی در کل اقتصاد مختل شد و ما دچار پدیده‌ای شدیم به نام تنگنای اعتباری(credit cranch). نهادهای مالی که وظیفه اصلی‌شان تزریق اعتبار به اقتصاد بود این توان را تا حد زیادی از دست دادند. دولت چه در آمریکا و چه در کشورهای اروپایی حتی در چین، کاری که کردند این بود که با تزریق نقدینگی هدف‌مند و جهت‌مند جریان نقدینگی دوباره به جریان اعتبار وارد شود.

وقتی حجم پول افزایش پیدا می‌کند، با توجه به گردش پول، منابع در دسترس بانک‌ها برای پرداخت وام بیشتر شده و این افزایش عرضه منجر می‌شود که بانک‌ها تقاضای مشتریان پرریسک را هم پاسخ‌گو باشند، این خودش چقدر می‌تواند منجر به بحران شود؟

نقدینگی فی‌نفسه اگر در چارچوب هدف‌مندی به اقتصاد تزریق بشود، نه‌تنها عامل مشکلی نمی‌شود بلکه به بهبود وضعیت اقتصاد و تولید خیلی هم می‌تواند کمک کند. مهم جهت‌دهی و هدایت نقدینگی و مقررات صحیح حاکم بر بخش مالی است.

مثالی از ایران برای شما عرض کنم، حجم نقدینگی تزریق‌شده در سال‌های قبل که در طول دولت نهم و دهم وجود داشت، یکی از ایرادات‌اش این بود که بانک‌ها مقدار زیادی از این مقادیر را، چون نظارت درستی روی‌شان نبود و نهاد ناظر به شدت ضعیف شده بود، در حوزۀ زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری کردند. این باعث شد در دورۀ جدید تحریم‌ها، بحران‌هایی ارزی و ... در اقتصاد ایران پیش بیاید. رشد حباب‌گونه‌ای که در زمینۀ مسکن وجود داشت، کاهش یافت و لذا مقدار زیادی از نقدینگی‌ بانک‌ها که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل منابعی است که در اختیار دارند، در حوزه زمین و ساختمان قفل شد. اگر بخواهند بفروشند، امکان فروشش را دارند ولی باید یا زیان شناسایی بکنند یا اینکه کسب سودی که مورد هدف‌شان بوده است، حاصل نشود.

پس اینجا مسئله نقدینگی صرف نیست، مسئله عدم نظارت صحیح است. گاهی مقررات درست است ولی چون نظارت صحیحی وجود ندارد باعث تخلف از مقررات شده و مجموعاً باعث شده است که نتیجه‌ای که سیاست‌گذار در اهداف اولیه داشته است، محقق نشود.

شما گفتید عامل اصلی بحران مقررات‌زدایی بود، در اقتصاد ایران آیا مقررات به گونه‌ای هست که بتواند این رشد نقدینگی را کنترل کند و مانع بروز بحران شود؟

اقتصاد ایران اساساً آن‌قدر مقررات نداشته است که بخواهد مقررات‌زدایی اتفاق بیفتد، چرا؟ چون تا تقریباً اوایل دهۀ ۱۳۸۰ بخش عمده نظام بانکی ما دولتی بود. بورس و بازار سرمایه و بازار بیمه هم فعالیت چندانی نداشتند.

گاهی مقررات درست است ولی چون نظارت صحیحی وجود ندارد باعث تخلف از مقررات شده و مجموعاً باعث شده است که نتیجه‌ای که سیاست‌گذار در اهداف اولیه داشته است، محقق نشود.

در این سال‌ها که داریم از حالت کاملاً دولتی به حالت مختلط وارد می‌شویم، سه مشکل داریم. یکی اینکه بعضی از ابعاد مقررات‌گذاری متولی ندارد. دوم، آنجایی که متولی داریم مقررات می‌گذاریم. مقررات گذاشته‌شده به اندازه کافی نیست و بعضاً دیر وضع شده‌اند. مثلاً یکی از موضوعات خیلی مهم در مشکلات نظام بانکی ما، نحوۀ طبقه‌بندی مطالبات غیرجاری و بحث نحوۀ شناسایی درآمد از این مطالبات غیرجاری است. این موضاعات تا همین چند سال پیش هردو شکل صحیحی نداشته است و تا همین سال گذشته، عمدۀ بانک‌ها بر مطالبات غیر جاری‌شان، درآمد شناسایی می‌کردند. بانک مرکزی ماه ۹ سال ۹۴ بخش‌نامه کرده است که بانک‌ها از شناسایی درآمد از مطالبات مشکوک‌الوصول ممنوع شده‌اند. این مسائل کلیدی هنوز مقررات‌گذاری صحیح و کامل برای‌شان انجام نشده است.

مرحلۀ بعد از مقررات‌گذاری جایی است که مقررات داریم و مقررات خوبی هم داریم، اما چون مقام نازل ضعف در نظارت و اقتدار وجود دارد، همان مقرراتی که وجود دارد اعمال نمی‌شود و از آن تخلف‌های گسترده انجام می‌شود.

برخی از کارشناسان معتقدند که این افزایش حجم نقدینگی و کافی‌نبودن مقررات و نظارت، در آینده منجربه بحرانی برای اقتصاد ایران می‌شود. چقدر با این مسئله موافقید؟

منظورتان چه نوع بحرانی است؟بحران تورمی؟

خیر، منظورم همان فروپاشی نظام مالی است.

به نظر من این اتفاقی که دارد می‌افتد، ممکن است منجر به نجات بانک‌ها از ورشکستگی شود ولی تورم شدیدی را بر مردم وارد می‌کند. به عبارتی این نظام مالی برپا می‌ماند اما مردم تحت فشار شدیدی قرار بگیرند.

مگر با افزایش نقدینگی، مطالبات غیر جاری بانک‌ها افزایش پیدا نمی‌کند؟

نه الزاماً، معلوم نیست که حتماً این وام‌ها نکول شود، ممکن است وام‌ها به خوبی بازپرداخته شود.

بحران تورم به چه صورتی است؟

بحران تورم این است که تورم دورقمی نزدیک بیست‌درصد در اقتصاد رخ دهد. این احتمالش بیشتر است از اینکه بانک‌ها و نهادهای مالی دچار بحران شوند. این تزریقی که توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، مقدار عمده‌اش وارد بانک‌ها می‌شود. دلیلش هم این است که الآن بانک‌ها مطالبات غیر جاری عمده‌ای در صورت‌های مالی‌شان دارند.

مطالبات غیر جاری چیست؟ یعنی شما مطالباتی دارید که بلوکه است، نقد نیست اما بدهکاری بانک نقد است. مثل وقتی که کسی دارایی‌اش فروش نمی‌رود ولی طلبکار دم در خانه است.

این تزریق پول که عمدتاً توسط بانک مرکزی به ‌بانک‌ها قرض داده می‌شود، باعث می‌شود که بانک‌ها بتوانند مدیریت نقدینگی انجام بدهند. درواقع بانک که به مردم بدهکار است می‌تواند بدهکاری‌اش را بدهد. رونقی هم ممکن است در اقتصاد اتفاق بیافتد ولی ممکن است این نقدینگی باعث تورم شود.

با این حجم نقدینگی که ما در اقتصاد داریم به طور سنتی، انتظار می‌رود که در یک یا دو سال بعد تورمی متناسب با این افزایش اتفاق بیافتد. چیزی که باعث شده است این رابطه تا حدی گسسته شود، بالا‌بودن نرخ‌های سود سپرده‌ها و سپرده‌های بانکی است.

خیلی خلاصه بگوییم؛ نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌دهند باعث می‌شود که افرادی که از بانک‌ها طلب دارند، پول‌شان را در بانک‌ها نگه دارند و تبدیل به تقاضا نشود. اگر نرخ‌های بهره کاهش پیدا کند و افراد احساس کنند دیگر گذاشتن پول در بانک توجیه ندارد و تصمیم بگیرند پول‌شان را از بانک خارج کنند و تبدیل به تقاضا بکنند، باعث افزایش تقاضا می‌شود و در نهایت افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

ما از ماه گذشته هم، در تیر ماه، شاهد بودیم که تورم نقطه به نقطه حرکت برگشتی خود را شروع کرده که این امر پیش‌بینی هم شده بود.

این مطلب، نقدینگی است ولی نقدیگی تبدیل به تقاضای مؤثر نشده است و این ابعاد خطر تورمی که در آن نهفته است هنوز هویدا نشده است و این سیاست پولی باعث رونق در اقتصاد نشده است، چون نرخ بهره بالاست.

چرا نرخ سود سپرده‌ها بالاست و پاین نمی‌آید؟

بنده گزارشی در این‌باره نوشته‌ام و در آنجا این مسئله را کامل توضیح داده‌ام. علت اصلی‌اش در واقع بحران‌های خود بانک‌هاست. تعداد قابل توجهی از بانک‌های ما عملاً به صورت غیررسمی ورشکست شده‌اند و یا به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در مدیریت نقدینگی‌شان دچار مشکلات جدی‌اند. به خاطر همین حاضر هستند با نرخ‌های خیلی بالایی قرض بگیرند تا سر پا بمانند.

یک شاهد دیگر در این رابطه این است که شما بعضی دیگر از بانک‌های مهم را اگر در طول چهار یا پنج‌سال اخیر ببینید، مشاهده می‌کنید که نسبت تحصیلات به سپرده‌شان به شدت کاهش پیدا کرده است.

تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های ما عملاً به صورت غیررسمی ورشکست شده‌اند و یا به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و در مدیریت نقدینگی‌شان دچار مشکلات جدی‌اند. به خاطر همین حاضر هستند با نرخ‌های خیلی بالایی قرض بگیرند تا سر پا بمانند.

یعنی بانک سپرد‌ه‌ای از مردم می‌گیرد و تسهیلات ارائه نمی‌دهد. اگر سال ۹۱ یا ۹۲، ۱۰۰ تومان سپرده می‌گرفته است و ۸۰ تومان تحصیلات می‌داده است و سال بعد ۷۰ تومان، الان ۶۰ تومان تسهیلات می‌دهد و بعضی‌ از بانک‌ها ۵۵ تومان! این پول چه اتفاقی برایش می‌افتد؟ بانک دارد این پول را برای حل مشکلات نقدینگی خود استفاده می‌کند.

اگر من بخواهم جمع‌بندی‌ای بکنم؛ به این صورت است که این افزایش نقدینگی موفقیت چندانی برای ایجاد تقاضای مؤثر نداشته است و تنها منجربه نجات بانک‌های در مرز ورشکستی شده است.

نجاتی درکار نبوده است. در واقع می‌شود گفت باعث به تأخیرافتادن مشکلات‌شان شده است و حتی می‌شود گفت که باعث شده است یک مقداری از آلام و مشکلات‌شان کاهش پیدا کند. ولی خطری که دارد این است که در واقع پتانسیل ایجاد تورم شدیدی را به‌وجود آورده است.

آیا سیاست‌های انبساطی این‌چنینی، موفقیتی در سایر کشورها داشته است؟

ببینید هیچ سیاستی فی‌نفسه خوب یا بد نیست. این‌ها ابزارند. اگر ابزار را شما سر جایش استفاده کنید خوب است، اگر سر جایش استفاده نکنید بد است. مثل چاقو اگر دست یک جراح باشد خیلی خوب است و اگر دست یک فرد نادان باشد وسیله‌ خطرناکی است. سیاست پولی و مالی، چه به صورت انقباضی و چه به صورت انبساطی، ابزارهایی هستند که در جای خودشان می‌توانند بسیار مفید باشند، اگر درست استفاده شوند. ببینید ما در شرایط فعلی اقتصاد ایران نیاز به تزریق نقدینگی به اقتصاد داریم، ولی این روشی که بانک مرکزی الآن انجام می‌دهد ما را به اهداف مطلوب نمی‌رساند. من باز در گزارش مذکور راهکار خیلی مفصلی نوشته‌ام و گفتم در چه صورتی اگر این پول در غالب سرمایه به بانک‌ها تزریق شود، خیلی بهتر است و بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

اما این‌طور که به نظر می‌رسد، این ابزارهایی که شما می‌فرمایید بیشتر از اینکه بخواهند درمان کنند، یا مسکن بوده‌اند یا اوضاع را خراب‌تر کرده‌اند.

عرض کردم که تزریق پول می‌تواند مشکلات را حل کند به شرطی که به روش درستی انجام شود. ببینید جراحی می‌توان بیمار را نجات دهد به شرطی که جراحی درست انجام شود و پزشک متخصص باشد تا بتواند از ابزارها درست استفاده کند.

یعنی شما می‌فرمایید که مشکل از جراح است نه از چاقو؟

مشکل از چاقو نیست. چاقو ابزار است و اراده‌ای ندارد، این بنده و جنابعالی هستیم که از چاقو درست یا خطا استفاده می‌کنیم. اگر درست استفاده شود می‌تواند مشکل را حل کند و یا حداقل مشکل را کم کند. گفتم که مثلاً جراح شاید نتواند مشکل قلب را کامل حل کند ولی شاید بتواند آلام بیمار را کم کند. شاید درمان قطعی نشود ولی به جای اینکه چهار‌روز دیگر بمیرد، ده سال دیگر عمر می‌کند. آلام را می‌شود کم کرد مشروط به استفاده صحیح از ابزار.

با توجه به این که دولت موظف به اجرای اقتصاد مقاومتی بوده است چقدر رویکرد و برنامه‌ریزی دولت را دراین راستا می‌بینید؟

بگذریم. در این موضوع احاطه ندارم.

به نظر شما، به عنوان استاد اقتصاد، چرا علی‌رغم وجود اجماع نظری بر برخی سیاست‌ها مثل استقلال بودجه از نفت، تقویت تولید داخلی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و غیرلازم، لزوم کنترل نقدینگی و...، عمل‌کرد اقتصادی دولت‌های مختلف از این شاخص‌ها فاصله می‌گیرد و در عمل بر خلاف آن‌ها نتیجه می‌گیریم؟

سؤال خوب و مهمی است. ما یک‌سری اهدافی را در اسناد بالادستی گذاشتیم و همه هم به ظاهر قبول داریم و می‌گوییم اهداف خوبی است ولی هیچ‌گاه در واقع دنبال تحققش نبودند ومحققش نکردند؛ مثل هدف اقتصاد بدون نفت. ۲۰ سال پیش در اسناد بالادستی بوده است و هنوز هم هست یا بحث نرخ رشد ۸ درصدی. عملاً ما رشد خیلی ناچیزی داشتیم. از زوایای مختلفی می‌شود به این سؤال جواب داد که چرا این سیاست‌ها به نتیجه نمی‌رسد؟

ممکن است که از اول این اهداف دقیق و یا دست‌یافتی و یا متناسب با اقتضائات نبوده است و یا ممکن است که مجری به این سیاست اعتقاد نداشته است و یا ممکن است که سیاست از نظر اجرا خوب طراحی نشده باشد. یعنی شما هدفت را خوب تعیین کرده‌ای ولی بسترهای رسیدن به آن را فراهم نکرده‌ای .

ولی نهایتاً چیزی که به نظر خودم می‌رسد این است که ما در فضای اقتصاد سیاسی کشور با چینشی مواجهیم که اجازۀ پیگیری اهداف بلند مدت را نمی‌دهد؟چرا؟ چون خیلی از اوقات در مقام عمل و اجرا، بین اهداف بلند‌مدت و سیاست‌های کوتاه‌مدت‌ دولت‌ها تعارض پیش می‌آید.

مثالا هدف دولت این بوده است که تورم یک رقمی بشود، ولی الان نزدیک به انتخابات است. دولت باید رونقی در اقتصاد ایجاد کند، لذا تنظیم نقدینگی می‌کند و آن هدف از دست می‌رود و شما بارها دیده‌اید که دولت‌ها دچار این مشکل می‌شوند.

یا مثلاً شما معتقدید که اقتصاد بدون نفت داشته باشید و در دوره‌ای که فوران درآمد نفتی ایجاد می‌شود و قیمت نفت بالا می‌رود، دولت‌ها و حتی مجلس برای اینکه دوباره رأی بیاورند و مطالبات اجتماعی را جواب بدهند، به تزریق نقدینگی به اقتصاد روی می‌آورند. کاری که دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی وسیع انجام داد. به هرحال دولت‌ها و مجلس به‌خاطر نظام انگیزشی‌ای که دارند، منافع و اولویت کوتاه‌مدت‌شان را به منافع بلند‌مدت ترجیح می‌دهند.

راه‌حلی عملی برای جلوگیری از این امر وجود دارد؟

ما باید به مکانیزمی برسیم که دولت‌ها اگر چه چهار سال بیشتر نیستند، اما پاسخ‌گویی درازمدت داشته باشند. این‌طور نباشدکه بگویند ما چهار سال بیشتر نیستیم و بعدش می‌رویم و کسی با ما کاری ندارد.

کسی خودش را ملزم به پاسخ‌گویی نمی‌داند، پاسخ‌گویی نسبت به اهداف بلند‌مدت وجود ندارد که چرا در این راستا حرکت نکردیم. باید مکانیزمی برقرار شود که در طراحی نظام سیاسی و اقتصلدی پاسخ‌گو باشد. به نظر این من مهم‌ترین مسئله در نظام سیاسی و اجتماعی است.

در فضای اقتصاد‌سیاسی کشور با چینشی مواجهیم که اجازۀ پیگیری اهداف بلند مدت را نمی‌دهد؟چرا؟ چون خیلی از اوقات در مقام عمل و اجرا، بین اهداف بلند‌مدت و سیاست‌های کوتاه‌مدت‌ دولت‌ها تعارض پیش می‌آید.

مهم‌ترین مسئلۀ ما اقتصاد بدون نفت نیست، جلوگیری از واردات بی‌رویه نیست، جلو‌گیری از قاچاق کالا نیست، تشویق تولید نیست.

بلکه اصلاح چینش اقتصادی کشور است طوری که تصمیم‌گیران کشور منافع بلند‌مدت را بر کوتاه‌مدت ترجیح دهند؛ یعنی تغیرات قابل توجهی در چینش سیاسی کشور و نحوۀ انتخاب رییس جمهور و نمایندگان کشور باید انجام داد. تا انجام نشود وضع به همین‌گونه است.

حال برخی از کارشناسان می‌گویند این مشکل ناشی از ضعف نظریه‌ است و اینکه راهکارها و مسیر دستیابی به اهداف به صورت دقیق مشخص نیست. چقدر این مسئله را قبول دارید؟

عرض کردم ممکن است برخی از مشکلات مربوط به این باشد. اما اهداف درستی گذاشتیم و راهکارها هم ناپیدا نیست. مثلاً برای رسیدن به اقتصاد بی‌نفت راهکارها روشن نیست؟

راه‌حل‌ها مشخص است، مسئله این است که دولت‌ها و مجلس‌ها پایبند نبودند. برای مثال، شما به صندوق توسعۀ ملی نگاه کنید. چرا این پایبندی اتفاق نمی‌افتد؟ به همان دلیلی که توضیح دادم.

لذا به نظر من، ما در ۲۰ سال آینده با بحران‌های متعددی رو‌به‌رو خواهیم بود. دو دهۀ آینده دهۀ بحران‌هاست. در واقع این علت اصلی بحران‌ها هم ترجیح منافع و اهداف کوتاه‌مدت بر بلند‌مدت است.

مثلاً بحران تأمین اجتماعی بحران خیلی بزرگی است، بحران محیط زیست، بحران آب، بحران نابرابری، بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران زیست محیطی، بحران فرهنگی، بحران هویتی، بحران سیاسی و... .

من معتقدم سال به سال دوره به دوره ادارۀ کشور سخت‌تر می‌شود. مثلاً مجلس دهم نسبت به مجلس هفتم کار سخت‌تری دارد یا مجلس شانزدهم نسبت به دهم کار خیلی خیلی سخت‌تری خواهد داشت، به ویژه اینکه با این روند فعلی دولت‌ها و مجالس به فکر حل مسائل بلند‌مدت به آن معنا نیستند و برای روز مبادا کسی فکر نکرده است.

برای مثال همه می‌دانیم بحران تأمین اجتماعی بحران آینده است، همه هم قبول دارند ولی هیچ دولتی برای این مسئله فکری نمی‌کند. چرا؟ چون هزینه باید بدهد و فایده‌اش به دولت‌های بعدی می‌رسد. فلذا دولت خودش را متکفل نمی‌داند و دل‌سوزی نمی‌کند. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 11-14