در این شماره با جناب آقای رضا نجفی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در رشته حقوق خصوصی و معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای مجتمع قضایی امور اقتصادی به گفتگویی صمیمانه می‌نشینیم. یادداشت‌های از پیش تهیه شدة ایشان بر روی میز جهت آمادگی بیشتر برای مصاحبه و استناد و تسلط به قوانین مربوطه مثال زدنی بود.

آیا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وضع و تصویب قوانینی جدید ضرورت دارد؟

به نظر من از جهت قوانین خلأ زیادی نداریم ولی قوانین متعددی داریم که بعضاً یا در اجرا معطل می‌مانند و یا اگر در اجرا معطل نیست، به نحو کاملی اجرا نمی‌شود. به قول یکی از اساتید سابق ما در دیوان عالی کشور : «وجود قانون بد به از بی قانونی است». چون بالاخره اگر قانون بد هم باشد، اگر درست اجرا شود، نتایج خوبی به همراه خواهد داشت. آثار و تبعات منفی و مثبت قوانین یک طرف و اینکه وجود قوانین به عنوان ابزار دست قاضی ضروری است در طرف دیگر قرار می‌گیرد. اما مشکلی که در برخی قوانین وجود دارد این است که بعضا قوانین ناقص هستند و جامعیت ندارند. امروز اگر بخواهیم به قوانینی که در این بخش‌ها موجود است نگاه کنیم متوجه می‌شویم که وقتی یک قانون نقایص زیادی دارد، چه آثاری در روند رسیدگی به جرائم اقتصادی خواهد داشت؟

من چند نمونه از این قوانین را عرض می‌کنم تا ببینیم این قوانین چقدر خلأ و نقص دارند. برای اینکه بتوانیم در مبارزه با مفاسد و به طور ویژه در مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرو باشیم، باید گلوگاه‏های فسادخیر را اصلاح کنیم. یکی از این گلوگاه‏ها قوانین است. علی رغم اینکه در سال ۸۶ قانونی در مجلس تصویب شد که مقرر کرده بود نسبت به تنقیح قوانین اقدام شود، اما هنوز هم که هنوز است با بسیاری از قوانین مبهم، متناقض و بعضا خلا قانونی مواجه هستیم. در بحث مفاسد اقتصادی، قانونی داریم به نام قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد که مصوب ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر شما صدر تا ذیل این قانون را ببینید، ملاحظه می‌کنید که در موارد متعددی این قانون توصیه‌ای است، در حالی که قانون باید با یک ضمانت اجرایی محکم همراه باشد. اصولا در تعریف قاعدۀ حقوقی به معنی کلی کلمه، می‌گویند قاعدۀ حقوقی قاعدۀ کلی‌ای است که دارای ضمانت اجرا و الزام آور باشد. اگر قانون صرفا بخواهد توصیه اخلاقی کند، اخلاق می‌شود و دیگر قانون نیست. فرق اخلاق و قانون در همین ج است. اگر این قانون را ملاحظه کنید چند مطلب بسیار چالش زا می‌بینید. در این قانون در بسیاری از موارد کار به آیین نامه‌ها ارجاع داده شده است؛ در حالی که بعد از سال ۹۰ هنوز که هنوز است این آیین نامه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین در اجرا کار با مشکل مواجه می‌شود. در بسیاری از موارد کار به دبیرخانه‌ها و تشکیل هیئت‌ها ارجاع داده شده است؛ در حالی که هیچ کدام از این دبیرخانه‌ها و هیئت‌ها تشکیل نشده است.

یکی از مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم این است که بحث فساد فقط در دولت نیست. امروز ما اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را داریم. امروز بخش‌های بزرگی از اقتصاد جامعه را شرکت‌های خصوصی اداره می‌کند و شرکت‌هایی هم هستند که دولت درآن‌ها سهام دارد ولی طبق تعریف قانون، شرکت دولتی محسوب نمی‏شوند. قانون می‌گوید اگر دولت بیش از ۵۱ درصد سهام شرکتی را داشته باشد، این شرکت دولتی محسوب می‌شود. هم اکنون شرکت‌هایی داریم که ۳۰ یا ۴۰ درصد سهام آنها دولتی است وآنها وابسته به دولت هستند. اما در تعاریفی که در قانون محاسبات عمومی کشور داریم، تعاریف منقحی از شرکت‌های وابسته به دولت به عمل نیامده است. بنابراین در اینگونه موارد مشکلات اساسی خواهیم داشت.

در مادۀ۲ همان قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد گفته شده است اشخاصی که مشمول این قانون هستند، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نیز هست؛ در حالی که ما در عمل می‌بینیم که این طور نیست. این قانون به صورت شعارگونه عمل کرده است. البته فکر می‌کنم منشاء این قانون به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد برمی‏گردد که در اکتبر ۲۰۰۳ تصویب شده است و کشور ما نیز به آن ملحق شده است. این قانون بیشتر یک قانون توصیه‌ای است که کشورها به سمت تصویب قوانین داخلی و جرم انگاری بعضی از مصادیق مبارزه با فساد قدم بردارند. از جمله این مصادیق رشوه در بخش خصوصی است. در حال حاضر اگر یک نفر در یک شرکت خصوصی رشوه بگیرد، از لحاظ قانونی جرم نیست. همچنین خیلی از قضات در رابطه با شرکت‏های غیردولتی یا وابسته به دولت نظرشان بر این است که وقتی دولت در میان نیست، ارتشاء از شمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۶۷ خارج است؛ چون در آنجا مرقومه قانونی این است که اگر دولت، مامورین خدمات عمومی و غیره مرتکب رشاء شوند، قابل مجازات هستند. از آن طرف هم اصلی داریم به نام اصل "تفسیر مضیق قوانین به نفع متهمین" که در ر استای همان اصل برائت است. با این حساب بسیاری از قضات معتقدند که رشوه دادن در یک شرکت غیردولتی جرم نیست و این خیلی بد است.

امروزه بانک‌های خصوصی که تحت نظر دولت اداره می‌شوند، وجوه عامه مردم را جمع می‌کنند. فرض کنید یک مؤسسه یا یک بانک خصوصی ده‏ها هزار میلیارد پول مردم را جمع کند و در واسطه‏گری و دلالی سرمایه گذاری کند. واقع قضیه این است که این حرکت حتما به نظام اقتصادی جامعه لطمه می‌زند. کارمند این بانک خصوصی اگر میلیاردها از این پول‏ها را به فردی بدهد و در مقابلش رشوه بگیرد، ایشان مامور به خدمت عمومی نیست و در نتیجه مجازات نخواهد شد. این تفسیر‌های دوگانه و مشکل ساز و خلا قوانین در این بخش‌ها دردسرساز است و گاهی اوقات دست قضات را در مبارزه با جرائم می‌بندد.

امروزه بانک‌های خصوصی که تحت نظر دولت اداره می‌شوند، وجوه عامه مردم را جمع می‌کنند. فرض کنید یک مؤسسه یا یک بانک خصوصی ده‏ها هزار میلیارد پول مردم را جمع کند و در واسطه‏گری و دلالی سرمایه گذاری کند. واقع قضیه این است که این حرکت حتما به نظام اقتصادی جامعه لطمه می‌زند. کارمند این بانک خصوصی اگر میلیاردها از این پول‏ها را به فردی بدهد و در مقابلش رشوه بگیرد، ایشان مامور به خدمت عمومی نیست و در نتیجه مجازات نخواهد شد.

مثال دیگر در مورد قانون اجرای سی است‌های کلی اصل ۴۴ است. در مادۀ ۵ این قانون از بانک‌ها و مؤسسات مالی صحبت می‏شود. طبق این ماده، اشخاص حقیقی نمی‌توانند بیش از ۵ درصد تملک سهامی بانک را داشته باشند و اشخاص حقوقی نیز نمی‏توانند بیش از ۱۰ درصد تملک سهامی بانک را داشته باشند. از آنجا که بانک جزء تشکیلاتی است که بر اقتصاد هر کشوری حتما اثر‏گذار است و حکومت نمی‌خواهد که اداره یک بانک با این همه تأثیر اقتصادی، به دست یک اراده واحد بیفتد؛ وگرنه اجازه می‏داد شما بروید و یک تنه یک بانکی را با سهام صد درصدی تأسیس کنید. با این حال این قانون هیچ ضمانت اجرایی ندارد و ما دربسیاری از پرونده‏های اقتصادی مهم دیده‏ایم افراد از تسهیلات مربوط به بانک‏ها استفاده می‏کنند تا بانک دیگری را افتتاح کنند و یا سهامش را بخرند. ازآنجا که این افراد با محدودیت قانونی مواجه می‏شوند تصمیم می‏گیرند که در پس صحنه ۷ یا ۱۰ نفر را معرفی کنند و در ظاهر این افراد سهام دار شوند اما در باطن از این افراد وکالت می‏گیرند که شما حق رای ندارید. به این شکل است که همان اراده و حاکمیت واحد دوباره مستقر می‏شود. این قانون هیچ یک ضمانت اجرایی را از جهت کیفری ندارد. فقط یک سری ضمانت اجراهایی در اختیار بانک مرکزی گذاشته است که بانک مرکزی هم در بسیاری اوقات در اجرای آن موفق نیست و شاید عمل هم نمی‏کند.

به‌عنوان نمونه، قانون بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ ، که در مورد تصویب مؤسسات غیرمجاز که متأسفانه جز معضلات اقتصادی جاری کشورمان هم هست، دو مرقومه دارد. در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱ این قانون آمده است که اگر بانک یا مؤسسه‏ای بدون مجوز بانک مرکزی مبادرت به عملیات بانکی نمود، بانک مرکزی مراتب را به نیروی انتظامی اعلام می‏کند و نیروی انتظامی نیز نسبت به توقف آن اقدام می‏کند. بعضی از این مؤسسات در سطح کلان اقدام به سپرده‏گیری از مردم کرده‏اند و پلمب کردن آنها آثار امنیتی بر جای می‏گذارد و تبعات اقتصادی خواهد داشت. این مرقومه‏ای است که ضمانت اجرایی قوی ندارد؛ زیرا صرف پلمب کردن آثار امنیتی خواهد داشت.

در تبصرۀ ۴ مادۀ ۱ آمده است که اگر کسی مؤسسات مالی غیرمجاز را راه‌اندازی کرد، در صورت شکایت بانک مرکزی، به شش ماه حبس محکوم می‌شوند. در اینجا دو نکته وجود دارد: یکی اینکه رسیدگی دستگاه قضایی به شکایت بانک مرکزی منوط شده است در حالی که دادستان مدعی جامعه است. ما همیشه می‏گوییم جرم آن چیزی است که معمولا نظم عمومی جامعه را به هم می‌زند؛ چه چیز از این بالاتر که یک مؤسسه غیر مجاز، عملیات بانکی انجام دهد و نظم جامعه را در امور اقتصادی به هم بزند. حال اگر به دادستان بگوییم که باید منتظر شکایت بانک مرکزی بمانی تا حق ورود به مسئله را پیدا کنی خیلی بد است.

استحضار دارید جرائم دو دسته‏اند: گاهی قابل گذشت هستند و گاهی خیر. برای مثال وقتی یک نفر به یک فرد عادی توهین می‏کند، فرد می‏تواند گذشت کند و یا شکایت کند. اما گاهی جرایم غیر قابل گذشت است. مثلا کلاهبرداری یا اخلال در نظم عمومی یا اخلال در نظم اقتصادی یک کشور. در این موارد دادستان به نمایندگی از جامعه و مدعی العمومی از جامعه، بدون اینکه هر مرجع و نهاد دیگری اعلام هم کرده باشد، وظیفهۀ تعقیب و پیگیری این موارد را دارد و تحقیقات لازم را انجام می‏دهد و حقوق جامعه را احیا می‏کند

برخی از جرایم دارای هر دو وجهه‏اند: هم دارای جنبۀ خصوصی و هم دارای جنبه عمومی‏اند. برای مثال خیانت در امانت می‌تواند جزء این جرائم باشد. پس خیلی بد است که ما در برابر مؤسسه‏ای که به این شکل نظم جامعه را بهم می‌ریزد بگوییم «اگر بانک مرکزی شکایت کرد» درحالی که شاید بانک مرکزی مایل به شکایت کردن نباشد. این از جمله مواردی است که ما پیشنهاد کرده ایم که مورد اصلاح قرار بگیرد.

به عنوان نمونه‏ای دیگر، در قانون تجارت فعلی، امروز هر کس می‌تواند با صد هزار تومان یک شرکت تجاری تأسیس کند و بعد با همین شرکت‏ها -که بعضا هیچ اقدام و فعالیتی هم ندارند- و با تخصیص آدرس یک خانه را به‌عنوان مرکز فعالیت، ده‌ها شرکت اینچنینی ثبت می‌شود و بعد با نام این شرکت‌ها تسهیلات بانکی دریافت می‏شود. متأسفانه بانک‌ها هم در این موارد اعتبار سنجی نمی‏کنند. اینکه می‏بینید نام اینگونه شرکت‏ها بسیار اعلام می‏شود به خاطر این است که این شرکت‌های تجاری بر اساس اطلاعات خلاف واقع تأسیس می‏شوند و نتایج اینگونه تأسیس‏ بعدها گریبان‏گیر جامعه می‏شود. در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی که ما دیده‏ایم متأسفانه شرکت‌های صوری بدون اینکه فعالیت اقتصادی داشته باشند، به این صورت که یک شرکت به شرکت دیگری فاکتور داده است، در حالی که این دو شرکت هر دو برای یک نفر است، آن شرکت به استناد این فاکتور از بانک تسهیلات گرفته است و در جای دیگری هزینه کرده است. این عملیات و وجود ذی نفع واحد در این شرکت‏ها، جزء مشکلاتی است که در قانون تجارت ما نیاز به اصلاح دارد.

من گوشه‏ای از این قوانین را عرض کردم. در بحث تحریم نیز نباید قوانین را با موضوع تحریم خیلی ارتباط دهیم. مسئلۀ قوانین، مسئله‏ای داخلی است، به خصوص اینکه در قوانین جزایی اصلی داریم به نام اصل «صلاحیت سرزمینی»، یعنی هر کس در هر کشوری قانون کشور خودش را تصویب و اجرا می‏کند. نقایص قانونی ربط زیادی به تحریم ندارد گرچه تحریم در بحث اقتصادی به طور کلی مؤثر است.

پس در نظر شما به طور کلی نقص قوانین وجود دارد؟

بله، نقص قانونی وجود دارد. همانطور که عرض کردم قانون به عنوان ابزار دست قاضی است. نمی‌توانیم به یک مکانیک بگوییم نباید آچار داشته باشی ولی باید این ماشین را درست کنی! قانون خوب به این معنی است که قابلیت تفسیر موسع نداشته باشد. بالاخره پای حقوق مردم در میان است و قضات حق تفسیر قوانین را دراجرای عدالت دارند؛ اما نه به این معنا که اگر پنج نفر کنار هم نشستند، پنج تفسیر از قانون وجود داشته باشد و پنج نظریه در قانون ارائه شود. این قابلیت تفسیر موسع داشتن آثاری را در پی دارد. فرض کنید در جایی قانون‏گذار گفته است که این حرکت جرم است. اگر کلمه حرکت و فعالیت را تفاسیر متعدد کنیم، یک قاضی می‏گوید این حرکت جرم است و باید مجازات کنیم و دیگری می‏گوید این حرکت جرم نیست و این فرد باید تبرئه شود. پس در بحث قوانین حتما به اصلاحات نیاز داریم اما همانطور که گفتم فساد اقتصادی گلوگاه‏های متعددی دارد که یکی از آنها قوانین است.

به نظر شما لازم است مانند قوانین خاص نظامی در شرایط جنگی نظیر محاکمه‏های صحرایی و سریع، قوانین وضع شوند تا در شرایط جنگ اقتصادی نیز به سرعت و شدت بیشتری با متخلفان اقتصادی برخورد کنند؟

اینکه می‏گوییم نیاز به اصلاح قوانین داریم به این معنا نیست که همین الان هم قوانین لازم را نداشته باشیم. بعضی از قوانین موجود در بحث مبارزه با فساد بسیار شدید عمل کرده است. چند نمونه را عرض می‏کنم. مثلا قانونی داریم به نام قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب تشخیص مصلحت نظام -که بعدها اصلاحاتی هم داشته است- که تا آنجا پیش می‏رود که در ماده یک این قانون، اگر اخلال در نظم اقتصادی کشور در حد کلان باشد، با دو شرط او را مستحق اعدام می‌داند: اول اینکه فرد با علم به اینکه این اقدامات مؤثر در ضربه به نظام اقتصادی کشور است، مرتکب خلاف شده باشد( مثلا آقای «الف» می‏داند که در پروندۀ ۳۰۰۰ میلیاردی، ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد پول را بگیرد و در جای دیگری خرج کند به نظام اقتصادی ضربه می‌زند). مورد دوم هم این است که به قصد ضربه به نظام باشد. مثلا فردی دلار مجعول را به کشور بیاورد و توزیع کند، به قصد اینکه نظم اقتصادی را بهم بریزد و در این موارد چالش ایجاد کند.

فردی که می‏خواهد به یک پرونده جرم اقتصادی رسیدگی کند باید آشنایی نسبی با مفاهیم اقتصادی و نحوه وقوع این جرائم داشته باشد. فرض کنید که قاضی می‏خواهد در بحث «اِل سی» قلم بزند. اگر قاضی مفهوم «اِل سی» را نداند کار بسیار سخت خواهد شد و تشخیص برایش مشکل می‏شود.

مثال دیگر از برخورد شدید قانون، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است. سابقا اینچنین به ذهن می‏آمد که افساد فی الارض عبارت از این است که کسی محارب باشد، چاقو بکشد، قمه بکشد، یاغی‏گری کند اما در این ماده صراحتا یکی از مواردی که به آن اشاره کرده اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت گسترده است. در این قانون آمده است که هر کس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا موجب خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اموال عمومی و خصوصی- یعنی فقط اموال بیت المال عمومی مدنظر نیست- یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد "مفسد فی الارض" محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد. این قانون مصوب سال ۹۲ است. در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری داریم که هر کس به صورت شبکه‌ای اقدام به راه اندازی شبکه اختلاس و کلاهبرداری کند، اگر مفسد فی الارض باشد اعدام می‏شود. ما قوانین با مجازات‌های شدید کم نداریم اما مطلب این است که همیشه وجود مجازات‌های شدید به این معنا نیست که آثار مناسبی داشته باشد. در کنار مجازات به پیشگیری هم نیاز داریم. یکی از اهداف مجازات اصلاح مجرمین است اما منوط به اینکه همه این‌ها کنار هم باشد تا اثرگذار باشد. در علم جرم‌شناسی جنایی هم همۀ این موارد را کنار هم می‏بینند وگرنه اثرگذار نخواهد بود.

از نظر جنابعالی تأثیر مبارزه با مفاسد اقتصادی و تأثیر آن بر روی سرمایه‌گذاری - چه داخلی و چه خارجی- چگونه است؟

در مورد تأثیر این موضوع بر امنیت اقتصادی و علی الخصوص سرمایه‏گذاری، اگر در وهلۀ اول به موضوع به صورت ظاهری نگاه کنیم، می‏گوییم قوۀ قضاییه که فقط مجازات و زندان و اعدام و شلاق و جریمه دارد و این چه اثری در بحث حمایت از سرمایه گذاری می‏تواند داشته باشد. ولی اگر دقت ویژه‏ای به این موضوع بکنیم، ملاحظه می‌شود که همین اقدام، خود نوعی حمایت از سرمایه‏گذاری است. وقتی شخصی سرمایه‏گذاری می‏کند از دو حال خارج نیست: یا این سرمایه‏گذار می‏خواهد سالم کار کند و یا اینکه خدای ناکرده می‏خواهد توأم با فساد کار کند. جامعه‏ای را فرض کنید که یک نفر در آن با رانت و رشوه اقدامات خود را پیش می‏برد و کار اقتصادی می‏کند و در کنارش یک انسانی به صورت سالم کار می‏کند. اگر با فرد مفسد مبارزه و برخورد نداشته باشیم، او به دیدگاه خودش فکر می‏کند دارد موفق‏تر عمل می‏کند. پس ما حمایتی از کسی که سالم کار می‏کند انجام نداده‏ایم. بنابراین مبارزه با مفسد اقتصادی سبب می‏شود که کسی که سالم کار می‏کند بداند اگر کسی در جامعه به نحو صحیح اقدام کرد مورد حمایت مراجع قانونی خواهد بود؛ بداند اگر در جامعه حرکت انجام داد و آن حرکت صحیحی بود دیگران نمی‏توانند با رقابت نامشروع وی را از صحنه خارج کنند. یکی از مسائلی که در بحث‌های اقتصادی مطرح است، بحث رقابت نامشروع است. بنابراین مبارزه با فساد قطعا در امنیت سرمایه‏گذاری که به صورت سالم فعالیت می‏کند مؤثر خواهد بود.

به نظر شما آیا تشکیل دادگاه‏های تخصصی در مفاسد اقتصادی لازم است؟ چه موانعی بر سر راه تشکیل اینگونه نهادها وجود دارد؟چه تدابیری اندیشیده شده است؟توضیح بفرمایید.

قوۀ قضاییه بعد از صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در سال هشتاد و فرمان هشت ماده‏ای در بحث مبارزه با فساد، مکرر در بحث مبارزه با فساد پیش قدم بوده است. استحضار دارید از سال ۱۳۸۱ دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل تشکیل «مجتمع قضایی امور اقتصادی» به تصویب ریاست محترم وقت قوۀقضاییه رسید و در آن جا پیش‏بینی شد پرونده‏هایی که در مجتمع امور اقتصادی باید رسیدگی شود عبارت است از پرونده‏هایی که با نصاب ده میلیارد ریال به بالا و توسط کارکنان دولت یا با کمک کارکنان دولت از اموال عمومی دولتی مورد سوء استفاده واقع می‏شود. از همان زمان این مجتمع فعال بوده است و در کنار آن دادگاه بدوی و تجدید نظر مستقر شد؛ یعنی هم دادسرا، هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظردر این مجتمع مستقر شد. بسیاری از پرونده‌های مهم اقتصادی در این مجتمع رسیدگی شد. قوۀ قضاییه در کمیته پیشگیری از جرم هم – که بنده خودم هم در آنجا عضویت دارم- به شدت در بحث پیشگیری از وقوع جرم وقت گذاشته است. علت هم این است که اگر در قانون اساسی ملاحظه کنیم، در مقررات متعددی که پیشگیری را یکی از وظایف قوه قضائیه قرار داده است. گرچه این به این معنا نیست که قوه قضائیه می‌تواند یک تنه نسبت به این موضوع اقدام کند چرا که در بسیاری موارد مبانی فساد در جای دیگری است.

قوۀ قضاییه وظیفه پیشگیری را به عهده دارد اما آنچه وظیفۀ اصلی قوۀ قضاییه است، مبارزه با جرم در مرحله انتهایی و نهایی است. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی، قوۀ قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی شده است و رسیدگی به حکم و صدور حکم، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود، در کنار اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف آن است.

وظیفۀ پیشگیری در بندهای دیگری از قانون اساسی نیز آمده است. مثلا طبق اصل چهارم قانون اساسی که به نظرم یکی از مصادیق پیشگیری هم هست، کلیه قوانین و مقرراتی که تصویب می‌شود باید به تایید شورای نگهبان برسد و نظارت شرعی بر این موارد طبیعتا یکی از مواردی است که می‏تواند از بروز فساد حتی در قوانین- برخی از قوانین خودشان مفسده برانگیزند- جلوگیری کند.

اصل ۴۳ قانون اساسی که بحث تنظیم برنامه‏های اقتصادی کشور با منع انحصار است، انجام معاملات حرام، اسراف و تبذیر را منع می‏کند و در واقع اصل پیشگیری است.

اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت اشخاص را مورد حمایت قرار می‏دهد به شرط اینکه از محدوده قوانین اسلامی خروج نداشته باشند و به حریم این قوانین تجاوز نداشته باشند.

اصل ۱۵۳ قانون اساسی انعقاد قرارداد با بیگانگان را که منجر به سلطۀ آنها می‏شود ممنوع می‌داند. همه این‏ها اصول پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی است؛ چراکه بیم این می‏رود که قراردادهایی که با بیگانگان منعقد می‏شود، منجر به تسلط خارجی‏ها بر کشور شود و بنابراین ممنوع است.

اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز اصل رسیدگی به دارایی مقامات است. هدف در همه این‏ها این است که قانون‏گذار بیم آن دارد که کسی که در پست و مقامی قرار دارد و دسترسی به اموال بیت المال دارد خدای ناکرده این اموال را مورد تعدی قرار ندهد. لذا می‏گویند باید بعد و قبل از خدمت، این اموال برای رسیدگی ارائه شود.

این مقدمه را عرض کردم تا به اینجا برسم که در همین ر استا در قانون مجازات اسلامی جدید و در قانون آیین دادرسی کیفری، تدابیر خوبی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تشکیل مراجع تخصصی اندیشیده شده است.

اقتصاددانان در تعریف اقتصاد وحدت نظر ندارند و از طرفی هم جرم اقتصادی جرمی است که نسبی است و به نسبت کشورها و شرایط متفاوت است. ممکن است امروز ما به خاطر شرایط تحریمی، یک عملی را جرم بدانیم که در شرایط غیر تحریمی آن را جرم ندانیم.

اما مشکل دیگری داریم و آن اینکه مانند بسیاری از کشورهای دنیا، ما از جرم اقتصادی تعریف مشخص و یکه‏ای نداریم. علت هم این است که اگر جرم اقتصادی تعریف شود و محدوده و خط قرمز برای آن تعیین شود، مثل تعریف جرم سیاسی دقیقا نمی‏توان گفت چه جرمی سیاسی است. در تعریف جرم می‏گوییم فعل یا ترک فعل یا رفتاری است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. «جرم اقتصادی» از دو کلمه «جرم» و «اقتصادی» تشکیل شده است. یک بخش کار -که تعریف جرم است- این است که هر کسی را که بخواهید مجازات کنید، حتما باید با حکم قاضی باشد. بخش دیگرش کلمه «اقتصادی» است. علت اینکه قانونگذار در کشور ما و در خیلی از کشورهای دنیا جرم اقتصادی را تعریف نکرده است، گستردگی و اختلاف نظر خود اقتصاددانان در مفهوم اقتصاد است. علت اصلی این موضوع هم برمی‏گردد به این که هر کشوری دارای نظام خاصی در اداره امور اقتصادی است. بعضی از کشورها دارای نظام اقتصادی باز و لیبرال هستند، بعضی دارای نظام اقتصادی بسته و کمونیستی و بعضی دارای نظام اقتصادی مختلط هستند. به عنوان مثال فرض کنید در کشوری نفت وجود دارد. جرم انگاری موضوعات مربوط به نفت وقتی مفهوم دارد که در یک کشور نفت وجود داشته باشد و الا جرایم مربوط به نفت در یک کشور بدون نفت بی‏معنا خواهد بود و تعریف نمی‏شود. بنابراین ممکن است در کشوری بگویند یک حرکت، جرم اقتصادی است و در کشور دیگر جرم اقتصادی نیست. پس از طرفی اقتصاددانان در تعریف اقتصاد وحدت نظر ندارند و از طرفی هم جرم اقتصادی جرمی است که نسبی است و به نسبت کشورها و شرایط متفاوت است. ممکن است امروز ما به خاطر شرایط تحریمی، یک عملی را جرم بدانیم که در شرایط غیر تحریمی آن را جرم ندانیم. مثلا در بسیاری از کشورها خرید و فروش ارز عادی است، اما در کشور ما بانک مرکزی به شدت روی این قضیه نظارت دارد. این نظارت شدید ارتباط مستقیمی با تحریم دارد؛ چراکه با توجه به تحریم‏های ظالمانه‏ علیه کشور ما، اجازه حواله ارز به خارج از کشور را نداریم. این جاست که قانون‏گذار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده است.

در ماده ۳۰ می‏گوید در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‏گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹ می‏گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مذکور مجازات می‏گردد. مجازات را پیش‏تر گفتم؛ اگر در حد کلان و گسترده باشد با دو شرط موجب اعدام است، در غیر این صورت از پنج تابیست سال حبس و اگر جزئی باشد حداکثر تا سه سال مجازات پیش‌بینی شده است.

آیا هیچ تدبیری برای رفع مشکل تعریف اقتصادی در قانون اندیشیده نشده است؟

قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی گرچه جرم اقتصادی را تعریف نکرده ولی مصادیق مهم آن را ذکر کرده است.

تعریفی از جرم اقتصادی نداریم اما در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۹۲، گفته شده که بعضی از جرائم مشمول مرور زمان نمی‌شود. مرور زمان یعنی اگر مثلا کسی به شما فحاشی کرد و شما خویشتنداری کردی یا به هر دلیلی به مرجع قضایی شکایت نکردید، اگر مدتی گذشت این حق شما ساقط می‌شود و دیگر حق شکایت ندارید و مرجع قضایی استماع نمی‏کند. در یک برهۀ مثلا ۵ سال ۱۰ سال یا ۱۵ سال یک حقی داشتید و الان دیگر ندارید. ولی از این اصل کلی قانون‏گذار بعضی از جرایم را به لحاظ اهمیتش استثنا کرده است و می‏گوید مرور زمان در آ‏ن‏ها مفهومی ندارد. چون این جرایم برای قانون‏گذار مهم است. یکی از این موارد جرم اقتصادی است. مادۀ ۱۰۹ می‌گوید جرائم ذیل مشمول مرور زمان نمی‌شود. بند «ب» می‏گوید جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده۳۶ این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن است.

درست است که این ماده قانون جرم اقتصادی را تعریف نکرده است اما به ما معیار داده است. می‏گوید جرم اقتصادی یا کلاهبرداری است یا سایر جرائمی است که در ماده ۳۶ گفته‏ام با رعایت حد نصاب؛ حد نصاب ۱۰۰ میلیون است. یعنی اگر تخلف اقتصادی از ۱۰۰ میلیون به بالا بود، می‏گوییم این جرم، جرم اقتصادی است. در مادۀ ۳۶، کلاهبرداری را از مصادیق قید کرده که در مادۀ ۱۰۹ هم ذکر شده است. از دیگر مصادیق رشاء و ارتشا است و اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، قانون‏گذار آن را به عنوان جرم اقتصادی تلقی کرده است.

از دیگر مصادیق اختلاس بالای ۱۰۰ میلیون است. یعنی اگر یک کارمند دولتی مالی را که به سبب وظیفه به وی سپرده‏اند، به نفع خود و یا دیگری برداشت یا تصاحب کند اگر بالای ۱۰۰ میلیون تومان باشد، جزء مصادیق جرائم اقتصادی است. دیگر مصادیق عبارتند از لابی‏گری‏ها، تبانی در معاملات دولتی نظیر مزایده‏ها و مناقصه‏ها، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت با در نظر گرفتن همان سقف ۱۰۰ میلیون تومان، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز (در مادۀ ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت آمده است که قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی است)، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی.

دسته‏ای دیگر از جرائم اقتصادی، جرائم مالیاتی است که من شنیده‏ام اخیرا هم قانون مالیات‏های مستقیم در شرف اصلاح است و ظاهرا در شورای نگهبان مطرح است. اخیرا فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها جرم بسیار مهمی هم تلقی می‏شود. شنیده‏ام که در این قانون هم مبارزه با فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است.

دیگر مصداق جرم اقتصادی، پول شویی -گرداندن وجوه نامشروع ناشی از جرم یا عواید حاصل از آن- است. فرض کنید یک نفر میلیارد‏ها پول رشوه می‏گیرد و برای اینکه ارتشای خود را مخفی کند، در بانکها سپرده‏گذاری می‏کند و یا در حساب خواهر یا برادرش می‏گرداند و یا مثلا ده‏ها هزار میلیارد پول را که ناشی از قاچاق مواد مخدر است در حساب اشخاص مختلف می‏گرداند و بعد در بخش مسکن سرمایه‏گذاری می‏کند. یکی از مقرراتی که در دنیا به آن خیلی توجه کرده‏اند و ما هم در سال ۸۶ قانونی در این بخش تصویب کردیم و آیین نامه هم دارد همین موضوع پولشویی است. واقع این است که کشور ما در این بخش تلاش خوبی کرده است تا در بخش پول شویی موفق شوند منشأ پول‏های نامشروع را مشخص کنند. در دادسرای اقتصادی، شعبۀ ویژه‏ای برای رسیدگی به پولشویی قرار داده ‏ایم.

مجرمان اقتصادی معمولا باهوش، زرنگ و دارای رانت هستند و حتی بسیاری از کارهایی را که انجام می‌دهند، در قالبی مشروع انجام می‏دهند. بنابراین این جرائم، جرائم سیاه و پنهان است و کشف آن نیازمند کارهای تخصصی و دقیق است و قوۀ قضاییه نیز در معاونت پیش‏بینی وقوع جرم -که یک معاونت خاص است- بر این موضوع تاکید می‌کند.

اما کار مهم‏تری که قانون‏گذار کرده این است که محدودیت‏ها و ممنوعیت‏های زیادی برای مجرم اقتصادی گذاشته است. مثلا شخصی که چاقو کشی کند، ممکن است از بسیاری از امتیازاتی که در قانون برای مجرم هست –مثل آزادی مشروط- بتواند استفاده کند اما قانون‏گذار در جرائم اقتصادی به شدت تنگ گرفته است. در قانون نهادی به نام «تعویق مجازات و تعلیق اجرای مجازات» داریم. تعویق چیست؟ یعنی قاضی دادگاه اگر دید این جرم جزء جرائم مهم نیست، می‏تواند ۶ ماه تا دو سال این جرم را به تعویق بیندازد و حکم ندهد تا مجرم بتواند رضایت بگیرد و یا از معافیت‏های قانونی استفاده کند. تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه دادگاه حکمی می‏دهد که شما را به ۶ ماه حبس محکوم می‏کند ولی اجرای آن از یک تا ۵ تا ماه تعلیق خواهد شد. مثلا شرط می‏گذارند اگر مجرم این وظایف را انجام داد، از سابقۀ کیفری مجرم این جرم را پاک خواهند کرد. در بند «ج» قانون مجازات اسلامی، جرم اقتصادی استثنا شده است؛ یعنی اجازه نمی‌دهد قاضی دادگاه مجازات مجرم اقتصادی را تعویق یا تعلیق کند. این از مواردی است که قانون‏گذار به آن توجه کرده است. یا مثلا در بحث مجازات‏ها، در بسیاری از مواردی که منجر به اخلال در نظم اقتصادی کشور می‏شود، مجازات‏های بسیار سنگینی پیش‌بینی شده که نمونه‏هایی را گفتم و این جرم‏ها حتی گاهی در حد مفسد فی الارض نیز تلقی می‏شوند.

مطلب بعدی پیش‌بینی تشکیل دادسرای تخصصی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ است که البته این قانون با تأخیر اجرا شد و نهایتا از ۱/۴/۹۴ لازم الاجرا شد. در مادۀ ۲۵ این قانون آمده که به تشخیص رئیس قوۀ قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای کارکنان دولت و چند دادسرای دیگر و دادسرای اقتصادی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‏شود. پس قانون‏گذار این موضوع را قانونی کرد؛ گرچه قوۀ قضاییه قبل از اینکه این قانون هم باشد، بیش از ده سال است که مجتمع ویژه‏ای برای رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش‌بینی کرده است. علت هم این است که در واقع یکی از بزرگترین چالش‌هایی که امروز در جامعه داریم، چالش اقتصادی است و وقتی از امنیت حرف می‏زنیم، فقط و فقط امنیت سیاسی مد نظر نیست و یکی از بزرگترین امنیت‏ها، امنیت اقتصادی است؛ امنیتی که برای همه کارگزاران نظام مهم است.

قوۀ قضاییه چه برنامه ‏هایی جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد وچه اقداماتی را را انجام داده است؟

قوه قضاییه از گذشته نسبت به تشکیل مجتمع خاص و ویژه‏ای برای جرائم اقتصادی اقدام کرده است و در همین مجتمع هم، شُعب موجود به صورت تخصصی به بحث‌های جرائم اقتصادی ورود پیدا می‏کنند و با همکاری نهادهای اجرایی سعی در آموزش قضاتی دارند که در این دادسرا خدمت می‏کنند. خوب بالاخره فردی که می‏خواهد به یک پرونده جرم اقتصادی رسیدگی کند باید آشنایی نسبی با مفاهیم اقتصادی و نحوه وقوع این جرائم داشته باشد. فرض کنید که قاضی می‏خواهد در بحث «اِل سی» قلم بزند. اگر قاضی مفهوم «اِل سی» را نداند کار بسیار سخت خواهد شد و تشخیص برایش مشکل می‏شود. بنابراین در بحث آموزش‏های ویژه که مورد دغدغه همۀ مسئولین هم هست و معاونت آموزش قوۀ قضاییه هم دراین بخش مساعدت‌های فراوان کرده، سعی در تشکیل دوره‏های متعددی در این بخش‏ها شده‏ است که سابقا هم این بوده است. این یکی از مسائلی است که قوۀ قضاییه نسبت به آن توجه داشته است

دیگر اینکه طرحی به نام طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی -که الان در مجلس مطرح است- مدت‏ها در قوۀ قضاییه مورد بررسی قرار گرفته و الان در ۴۸ ماده در مجلس مطرح است. این طرح ارکان و وظایف بسیار گسترده‏ای دارد و حتی سازمانی را به نام سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن پیش‏بینی آن شده است. این سازمان یک شورای راهبردی خواهد داشت که دارای اعضای متعددی است که عموما از مسئولین عالی رتبه نظام هستند نظیر دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوۀ قضاییه، وزیر امور اقتصاد و دارائی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس نیروی انتظامی کشور و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و غیره. امیدواریم این طرح زودتر به تصویب برسد و در مجلس رنگ قانونی هم پیدا کند تا این بخش ان شالله با جرم اقتصادی و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهتر و دقیقتر برخورد شود.

چرا مبارزه با مفاسد اقتصادی گاهی مشکل به نظر می ‏رسد؟ از نظر ماهیتی چه تفاوتی با دیگر مفاسد و جرایم دارند؟

جرائم اقتصادی جزء جرائم پنهان است و ما نمی‏توانیم با جرائم اقتصادی همان رفتاری را داشته باشیم که با سایر جرائم داریم. درست است که در جامعه، جرائم خشنی مانند تجاوز به عنف و غیره وجود دارد و راهکارهایی نیز دارد. اما مجرمان اقتصادی معمولا باهوش، زرنگ و دارای رانت هستند و حتی بسیاری از کارهایی را که انجام می‌دهند، در قالبی مشروع انجام می‏دهند. بنابراین این جرائم، جرائم سیاه و پنهان است و کشف آن نیازمند کارهای تخصصی و دقیق است و قوۀ قضاییه نیز در معاونت پیش‏بینی وقوع جرم -که یک معاونت خاص است- بر این موضوع تاکید می‌کند و جلسات متعددی با حضور مسئولین و کارشناسان متعدد برگزار می‏کند و تمام این‏ها را در راستای پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف اصلی قوۀ قضاییه است، رصد می‌کند.

در بحث مجازات هم که اقدام سلبی است چه هدف قانون‏گذار و چه هدف قوۀ قضاییه این است که اولا همان کسی هم که مجرم است بتواند به دامن جامعه برگردد و اصلاح شود و ثانیا این مجازات‏ها حالت ارعابی و اصلاحی برای غیره هم داشته باشد. در رسانه‏ها هم شنیده‏اید و دیده‏اید که مجازات‌های بسیار سنگینی در بحث جرایم اقتصادی صادر و اجرا شده است. در این قضیه خوشبختانه قوۀقضاییه بدون اینکه تبعیضی در قضیه باشد برخورد کرده است، کما اینکه مصادیق مختلفش را هم دیده‏اید که جزء مطالبات مردم و مقام معظم رهبری هم بوده است. اما واقع این است که مبارزه با جرم همان طور که ابتدای کار هم عرض کردم، کاری نیست که فقط و فقط از وظایف قوۀقضاییه باشد. این کاری است که نیاز به دست به دست هم دادن همه نهاد‏ها و همۀ قوا و همۀ تشکیلات حاکمیتی دارد. چون به هر صورت بسیاری از منشأهای این جرائم متأسفانه در خارج از قوۀقضاییه شکل می‏گیرد و در واقع ارتباطی به قوۀقضاییه ندارد و بنابراین در این موارد نیاز به مساعدت همه نهادها است.

چه راه‏کارهایی پیشنهاد می‏ دهید تا مفاسد اقتصادی را به طور ساختاری ریشه ‏کن کنیم؟

برای اینکه بتوانیم در این بخش موفق باشیم، چند مطلب به ذهنم می‏آیدت. اولا ما باید این قوانین فعلی را -علی‏رغم نقص‏هایی که اشاره کردم- به طور کامل اجرا کنیم. بالاخره انتقاداتی هم هست که عرض کردم. همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه‏های متعددی دارد ولی برخی از آیین نامه‏های آن بعد از ۱۶ ماه هنوز تصویب نشده است. خوب طبیعتا کار در اجرا با مشکل مواجه می‏شود. بنابراین یکی از راهکارهای مبارزه این است که اولا قوانین را در این بخش اصلاح و منقح کنیم و آن قوانینی هم که ناقص هست اگر بدون اجرا مانده حتما اجرایی کنیم.

راه دوم که همان راه اصلی است -که لابلای بحث هم عرض کردم- راه پیش‌گیری است. همیشه گفته‏اند پیشگیری بهتر از درمان است. نباید هر روز منتظر باشیم در جامعه اتفاقی بیفتد و بعد بگوییم‌ای وای! این اتفاق افتاد و آنقدر از اموال بیت المال به تاراج رفت. مسئولین باید توجه بیشتری به پیشگیری کنند. نبود نظارت‏ها و فقدان پیشگیری‏های لازم سبب می‏شود که سودجویان کوه و دریا و دریاچه را بگیرند و بعد قوۀقضاییه بیاید مبارزه کند. طبق اعلام مسئولین در امور بانکی، امروز چیزی حدود صدها هزار میلیارد وجوه معوقۀ بانک‏ها است. این رقم، رقم کلانی است و نباید همه چیز را بیندازیم در میدان تحریم. هیچ شکی نیست که تحریم در امور اقتصادی اثرگذار هست اما به این معنا نیست که ما به وظایف خودمان عمل نکنیم و بعد انتظار معجزه داشته باشیم. لازمه‏اش این است که به پیشگیری که وظیفه تمام قوا است، عمل کنیم.

به نظر جنابعالی جایگاه فرهنگ و دین در مبارزه با مفاسد به طور خاص مفاسد اقتصادی چگونه است؟ توضیح بفرمایید.

مطلب بعدی این است که در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی، چیزی که مغفول واقع می‏شود بحث فرهنگی جامعه است. امروز باید تلاش کرد که رانت خواری و آنچه که به تعبیر شرع مقدس اسلام حرام است در وجود اشخاص جا بیفتد. عامل بازدارنده و عامل بزرگی که می‌تواند در راه مفاسد اعم از مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد مؤثر باشد، این است که ضمن این که ما با حرام خواری مبارزه می‏کنیم، این را در جامعه نهادینه کنیم و جامعه این را بپذیرد که طبق نص قرآن کریم: "بین خودتان اموال را به باطل نخورید". اگر ما همین آیه را سرلوحه کارمان قرار دهیم می‏بینیم که قرآن کریم با بحث تکاثر، ثروت اندوزی، با بحث مترفین با بحث اسراف و تبذیر به صراحت مبارزه کرده و این‌ها را منع کرده است و افراد را از تحصیل اموال نامشروع ممنوع می‏کند. تعبیری از امام صادق (علیه السلام) هست که وقتی در جامعه این اتفاقات می‏افتد «اغنیائهم یسرقون زاد الفقرا»؛ یعنی این افرادی که به صورت نامشروع اموال را تحصیل می‏کنند، در واقع توشه و زاد افراد فقیر را می‏دزدند. این‏ها سرقت است. کسی که با تشکیل یک شرکت صوری، تسهیلات را می‏گیرد و می‏برد و در راه‏های دیگر هزینه می‏کند، به تعبیر مقام معظم رهبری، عملش قطعا جرم است و قطعا نامشروع است و تحصیل مالش تحصیل مال به نحو نامشروع و دستگاه قضایی در این قضایا قطعا مبارزه خواهد کرد.

به عنوان سؤال آخر به نظر شما چرا هم در نظر عوام و هم خواص بحث‏ های مبارزه با مفاسد اقتصادی با بحث های سیاسی گره خورده است؟ 

هر پروندۀ قضایی که تشکیل می‏شود، ممکن است شکایت شخص خصوصی از شخص خصوصی باشد و ممکن است انگیزه‏هایی برای خودش داشته باشد. آنچه که وظیفۀ دستگاه قضایی است رسیدگی به پرونده براساس مدارک و مستندات پرونده و رسیدگی و حکم بر اساس اقناع وجدانی قاضی است.

ممکن است دیگران در پس پرده بعضی از این پرونده‏ها، سوءاستفاده یا حسن استفاده‏ای کنند -که ممکن هم هست اتفاق بیفتد- اما دستگاه قضایی به این قضایا هیچ ارتباطی ندارد. در حقیقت قاضی خودش هست و مافوق خودش جز خدا کسی را نباید ببیند. لذا رسیدگی قاضی براساس اسناد و مدارک و ادله است و بیش از این در حیطه کار دستگاه قضایی نیست. کما اینکه این پرونده‏هایی که در همین سنوات اخیر رسانه‏ای شده است، از زبان مقامات قوۀقضاییه گفته شده است. ملاحظه می‏کنید که هیچ عقد اخوتی با کسی بسته نشده و همه در برابر قانون مسئولند و باید پاسخگو باشند. گرچه ممکن است که بعضی از این برخوردها با جرائم اقتصادی برداشت‏ها یا سوءاستفاده‏هایی به نفع خود بکنند، اما باید بدانیم که کلیت نظام و مسئولین- مسئولینی که الان هستند ومسئولین گذشته - در جلسات متمادی، شب و روز کار می‏کنند. تفکر مبارزه با فساد تفکری نیست که بگوییم مختص یک طیف خاص یا مختص یک حزب خاص است. منافع مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‏خواری برای عموم جامعه است و تفکر مبارزه با مفاسد اقتصادی - چه در سطح کلان که مقام معظم رهبری باشند و چه در سطح پایین‏تر و حتی بدنۀ مردم- وجود دارد. بنابراین من خیلی اعتقادی به سیاسی بودن مبارزه با مفاسد اقتصادی ندارم و آنچه که دستگاه قضایی انجام می‏دهد، وظایف قانونی است ومبارزه با فساد در حدود مقررات و موازینی است که تعیین شده است.▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 13، آذر ماه 1394، صص27-32