ابعاد پدافند اقتصادی کشت فراسرزمینی محصولات استراتژیک

۵۶ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت در کشور وجود دارد که از این میزان تنها ۵/۱۸ میلیون هکتار، آن‏ هم با ۳۰ درصدِ ظرفیت کشت می‌شود. البته علت اساسی در این مسئله به میزان بهره‌وری پایین آب در کشور برمی‏ گردد. نبود الگوی کشت و عدم ابلاغ آن، یکی دیگر از نابسامانی‌های کشاورزی در کشور به شمار می ‏رود.

مهدی رحیمی‌نسب| کارشناسی ارشد اقتصاد
1396/1/6
تعداد بازدید: 548
وجود محدودیت‏ های آبی، خاکی و اقلیمی در کشور از یک‏سو و اهمیت تأمین غذایی مناسب از سوی دیگر، کشت فرا سرزمینی محصولات استراتژیک را به‌عنوان یک راهبرد کوتاه‏ مدت برای مقابله با چالش‏های کشاورزی در داخل معرفی می ‏کند. چنانچه ضرورتِ انجام این راهکار در بین مسئولین و دغدغه ‏مندان حوزۀ کشاورزی پذیرفته شود، همچنان سؤالات بسیاری در باب چگونگی اجرای این طرح و چالش‏های فراروی آن باقی خواهد بود. بدین منظور در چهارم آذرماه سال 1394 نشستی با موضوع «ابعاد پدافند اقتصادیِ کشت فرا سرزمینی محصولات استراتژیک» در محل سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار گردید. نشستی که در آن جمعی از نمایندگان وزارتخانه ‏های مرتبط با موضوع، فعالان بخش خصوصی، مدیران سازمان ‏های اثرگذار و برخی از مسئولین سازمان پدافند غیرعامل گرد هم آمده بودند تا ابعاد مختلف این طرح و چالش ‏های پیش روی آن را از منظرگاه سازمان‏ ها و نهاد‏های مربوطه مورد ارزیابی قرار دهند. در ادامه مباحث مطرح‌شده از سوی حضار در این جلسه البته با لحاظ‌کردن برخی ملاحظات ارائه‌شده است.

آقای دکتر توکلیان1

جایگاه بحث و نقش سازمان پدافند غیرعامل

 با توجه به محدودیت منابع آبی و شرایط اقلیمی کشور، کشت فرا سرزمینی محصولات استراتژیک به‌عنوان یک راه‏حل کوتاه‌مدت پیشنهادشده است. سازمان پدافند غیرعامل با توجه به رسالت خود، موظف به رصد دقیق موضوع و مصون‌سازی نهادهای در معرضِ آسیب خواهد بود، لذا این سازمان موظف است تا آسیب‏هایی را که امکان بدل‌شدن به تهدید دارند شناسایی کرده و راهکارهای مقابله را نیز تدوین کند. در این راستا از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف همچون وزارت جهاد و کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی، اطلاعات، امور خارجه و همچنین سایر سازمان‏های مرتبط با این مسئله و به‌ویژه بخش خصوصی دعوت به عمل آمد تا ذیل این نشست مشکلات و الزامات این راهکار به‌دقت موردبررسی قرارگرفته و آسیب‏ها به حداقل ممکن کاهش یابد. همان‌گونه که اشاره شد، کشت فرا سرزمینی یکی از راهکارهای کوتاه‏مدت برای تأمین غذایی کشور به شمار می‏رود اما این رویکرد الزامات و ابزارهایی لازم دارد تا مستلزم حداقل آسیب به سرمایه‏گذار داخلی باشد. از سوی دیگر ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کار نیز باید مورد ارزیابی قرارگرفته و آسیب‏های بالقوه شناسایی شوند. از سوی دیگر با توجه به مصاحبه‏ای که اخیراً وزیر جهاد و کشاورزی مبنی بر تلاش دولت یازدهم برای کشت ۵۰۰ هزار هکتار زمین به‌صورت فرا سرزمینی انجام داده است، ضروری است تا پیش از شروع هر کاری ارزیابی‏های مذکور با سرعت هرچه بیشتر انجام پذیرد. حالت ایدئال، ارائۀ یک برنامه و روش کارِ معقول، منطقی و حساب‏شده در انتهای جلسه است. تقاضا از حضارِ در جلسه، ارائۀ راهکارهای عملیاتی برای مرتفع ساختن مشکلات و چالش‏های پیش روی کشت فرا سرزمینی محصولات استراتژیک خواهد بود.

آقای مهندس دانایی فر2

به‏ منظور هرچه بهتر انجام‌شدن این طرح دو محور اساسی باید موردمطالعه قرار گیرند:

تجربیات مثبت و منفی بخش خصوصی و دولتیِ کشورهایی که در این امر سابقه طولانی داشته و کشورهای هدف را موردمطالعه و ارزیابی دقیق قرار داده‏اند. با این کار زمان و هزینۀ فراوانی در داخل کشور صرفه‏جویی خواهد شد. درگذشته نیز وزارت جهاد کشاورزی گروهی را برای شناسایی تجربیات کشورها در حوزه کشت فرا سرزمینی مأمور کرده بود، لذا ضروری است که این گروه با سرعت و قوت تمام، کار خود را از سرگیرد.

باوجود مشکلاتی ازقبیل بیکاری و عدم استفادۀ بهینه از آب‌وخاک در داخل کشور، ضروری است که در گام نخست نظام تولید داخلی را اصلاح‌کرده و سپس به کشت فرا سرزمینی و کشاورزی در کشوری اندیشید که نظام تولید آن اصلاح‌شده است.

شناسایی قوانین کشورها در رابطه با پذیرش سرمایه‏گذاران خارجی، یکی از جدی‏ترین مواردی است که پیش از ورود سرمایه‏گذار به کشور خارجی باید بررسی و مطالعه شود.

آقای دکتر صمدی3

نکتۀ اساسی در برخورد با هر مسئله این است که طرح مسئله باید به‌دقت انجام‌شده و نظام مسائل به‌روشنی تعیین گردد. در این راستا پیش از پرداختن به اصل مسئله، طرح چند سؤالِ محوری ضروری به نظر می‏رسد:

  • آیا در حال حاضر از امکانات فعلی سرزمین و توان اکولوژیک مناطق استفاده بهینه می‏شود؟ در کشور ایران انواع اقلیم‏ها و منابع، هرچند به‌طور محدود وجود دارد. آیا تمام این موارد احصاء شده و مورد بهره‏برداری قرارگرفته‌اند که حال باید به سراغ کشت فرا سرزمینی رفت؟
  • آیا الگوی مطلوب تولید، مصرف و تأمین محصولات کشاورزی در کشور موجود است؟ بدین معنا که استراتژی ما برای تولید بهینه و مصرف بهینه چیست؟ آیا اصولاً نظام تأمین ما برای کشور مناسب است؟
  • یکی از جدی‏ترین چالش‏های کنونی کشور در حوزه اقتصاد، اشتغال و بهره‏وری است. آیا انتقال آن به خارج از مرزها باوجود مشکلات داخلی، رویکرد صحیحی است؟
  • آیا هزینه- فایدۀ اقتصادی و اجتماعی این طرح از سوی نهاد یا نهادهایی انجام‌شده است؟ آیا این طرح صرفۀ اقتصادی دارد؟ در صورت اجرا چه اثراتی را بر روی نیروی کار داخلی و اشتغال جوان‏ها خواهد داشت؟
  • پرسش بعدی در حوزۀ کشتِ محصول و انتقال و نگه‏داری و به بازار رساندن آن است؟ با توجه به بُعد مسافت میان کشورها آیا توان انتقال محصولات حجیم کشاورزی و نگه‏داری آن در داخل وجود دارد؟
  • مسئلۀ دیگر مسائل حقوقی و نظام بهره‏برداری در کشورهای مختلف است. آیا در کشور نظام بهره‌برداری معین وجود دارد؟ آیا نظام بهره‏برداری کشورهای دیگر برای انجام هماهنگی‏های لازم شناسایی‌شده‌اند؟
  • مکان‌یابی و اینکه کشت فرا سرزمینی در کدام کشورها انجام پذیرد و نوع محصول چه باشد نیز از سؤالات محوری است که باید بررسی شود.

آقای توکلیان

در شرایط کنونی کشور، به هر دلیلی استفاده از راهبرد کشت فرا سرزمینی پذیرفته‌شده است، لذا بهتر است چراییِ پذیرفتن طرح را کنار گذاشته و به چگونگیِ اجرا و چالش‏های فراروی آن در مرحله اجرا پرداخته شود.

آقای دکتر شکوهی4

تشریح فضای داخلی کشور در حوزه کشاورزی

پیش از سال ۱۳۸۰، کشاورزی کشور وارد فضایی بحرانی شد تا جایی که مسئولین وقت با پذیرفتن بُعد مسافت بالا، مجبور به واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی همچون روسیه، کشورهای آمریکای لاتین و حتی کشورهای آمریکای جنوبی شدند. اکنون بعد از گذشت سال‏ها همچنان تلاش‏های داخلی برای فعال ساختن بخش کشاورزی به‌نوعی ابتر بوده است. از سوی دیگر حمایت لازم از تولیدکنندۀ داخلی نیز انجام نمی‏پذیرد. تغییرات اقلیمی در کشور نیز به نحوی است که شرایط لازم برای کشاورزی فراهم نبوده و کشور به‌نوعی از حالت مساعد برای کشاورزی خارج‌شده است. در این زمینه می‏توان به تحقیقات انجام‌شده در داخل و خارج از کشور نیز اشاره کرد. بحث دیگر، اوضاع نابسامان نان و دورریز نان در کشوری است که خود با بحران گندم مواجه است؛ اما چرا در کشور دورریز نان وجود دارد؟ روشن است که پاسخ را باید در بحران کیفیت گندم جستجو کرد. گلوتن گندم کشور برای تولید آرد و پس‌ازآن نانِ باکیفیت، پایین‏تر از استانداردهای لازم بوده و لذا نان‏های داخلی به سبب پایین‌بودن گلوتن گندم، اغلب به‌صورت تخت تولید می‏شوند. همین نان تخت نیز به سبب پایین‌بودن آموزش‏های نگه‏داری نان، به‌سرعت خراب‏شده و غیرقابل استفاده می‏شود. لذا با اشراف نسبت به این شرایط حرکت به‌سوی کشت فرا سرزمینی و تولید گندم باکیفیت‌تر ضروری به نظر می‏رسد.

اما در گام نخست این سؤال مطرح است که کدام کشور شرایط مناسب برای کشت فرا سرزمینی و سرمایه‏گذاری خارجی را دارا است. برخی از کشورها همچون عراق، افغانستان و پاکستان به سبب مشکلات امنیتی به‌راحتی کنار گذاشته می‏شوند. در اوکراین، گرجستان و ازبکستان نیز به سبب مشکلات داخلی به‏آسانی نمی‏توان وارد شد. روسیه نیز به سبب وسعت بسیار زیاد و مشکلات حمل‌ونقل گزینه مناسبی به نظر نمی‏رسد، چراکه هزینۀ جابه‌جایی در کشت فرا سرزمینی بسیار تعیین‏کننده خواهد بود.

ویژگی‏های مناسب قزاقستان برای انجام کشت فرا سرزمینی

ویژگی‏های جغرافیایی و جمعیتی

قزاقستان کشوری آرام با بیش از ۲۷۰۰۰۰۰ کیلومترمربع مساحت با زمین‏های بسیار حاصلخیز است. این کشور وسیع تنها ۱۶ میلیون نفر جمعیت داشته و لذا پراکندگی جمعیت نیز در بخش‏های مختلف این کشور بسیار ملایم است. همین ۱۶ میلیون نفر نیز مختلط بوده و در زمان شوروی سابق به دلایل سیاسی و امنیتی رگه‌های مختلف جمعیتی وارد این کشور شده‏اند، لذا مردم این کشور زبان روسی را با لهجه‌های مختلف صحبت کرده و زمانی که شما در این کشور به زبان روسی تکلم می‌کنید به‌راحتی می‌پذیرند که شما نیز قزاق هستید. از جهت بُعد مسافت نیز ترکمنستان تنها کشوری است که مابین ایران و قزاقستان وجود دارد.

ویژگی‏های اقتصادی و سیاسی قزاقستان

این کشور انبار غله شوروی سابق بوده و سالانه بین ۱۶ تا ۲۵ میلیون تن فرآورده گندم در قزاقستان با متوسط گلوتن ۲۶ تا ۳۲ تولید می‏شود و این در حالی است که گلوتن گندم در کشور ایران به‌جز در چند منطقه خاص، حدود ۲۱ بوده و درواقع مصرفِ دامی دارد. برداشت مکانیزه از دیگر شاخصه‏های کشاورزی در قزاقستان است. زمین‌ها در این کشور کاملاً مکانیزه اداره می‌شوند و به‌واسطۀ وجود نقشه‌های دقیق، عملیات کشاورزی توسط ماشین‌آلات غول‏آسا و به‌صورت کاملاً مکانیزه انجام می‌شود. در این کشور ماشین‌های غول‌آسایی برای عملیات برداشت طراحی‌شده است که در بازۀ کم، توان برداشت بالا داشته باشند. هزینۀ حمل‌ونقلِ هر تن محصول از شمال قزاقستان تا مرزهای کشور یعنی حدود ۴۰۰۰ کیلومتر، تنها ۱۰۰ دلار است و این در حالی است که هزینۀ واقعی برای دولت قزاقستان حدود ۱۰۷ دلار برای هر تن بوده و ۷ دلار یارانه دولت قزاقستان به کشور ایران است. در این کشور قوانین بسیار مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد به‌طوری‌که به‌راحتی زمین برای مدت طولانی ۹۹ سال اجاره داده می‌شود. از سوی دیگر به خاطر مهارت بالای کشاورزان ایرانی دولت قزاقستان به‌راحتی ورود سرمایه‌گذاران و کشاورزان ایرانی را پذیرفته و وام و یارانه نیز در اختیارشان قرار می‌دهد. وام‌های ۶ تا ۷ درصدی که در ابتدا با سه سال استراحت برای بازپرداخت، اعطا می‏شوند. از سوی دیگر قزاقستان نیز همچون ایران، یکی از کشورهای مهم در پیمان شانگهای به شمار می‏رود. از ویژگی‏های مهم این پیمان این است که اولاً بیش از ۷۰ درصد جمعیت کل دنیا ( همچون چین و هند و پاکستان و روسیه) عضو این پیمان هستند. ثانیاً در روابط تجاری گمرکات میان اعضای پیمان کاهش پیدا می‌کند.

راهکار عملیاتی برای رفع مشکل گندم در داخل کشور

ازآنجایی‌که گلوتن گندم در قزاقستان بسیار بالاست، می‌توان سالانه ۵/۳ الی ۴ میلیون تُن گندم با گلوتن بالا از قزاقستان وارد کرده و با گندم داخلی با گلوتن پایین ترکیب کرد. این کار باعث خواهد شد که گندمِ با گلوتن متوسط ۲۵ به دست آید. از سوی دیگر، نیازی نیست که حجم بالایی از زمین همچون ۳۰۰ هزار هکتار زمین به‌طور مستقیم توسط تولیدکننده داخلی کشت شود بلکه کافی است ۱۰ الی ۵۰ هزار هکتار زمین به طور مستقیم کشت شده و باقی نیاز کشور به‌صورت سلف‌خری تأمین شود.

۵۶ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت در کشور وجود دارد که از این میزان تنها ۵/۱۸ میلیون هکتار، آن‏هم با ۳۰ درصدِ ظرفیت کشت می‌شود. البته علت اساسی در این مسئله به میزان بهره‌وری پایین آب در کشور برمی‏گردد. نبود الگوی کشت و عدم ابلاغ آن، یکی دیگر از نابسامانی‌های کشاورزی در کشور به شمار می‏رود.

لذا پیشنهاد عملیاتی بنده به سبب دشواری‏هایی که در خرید هکتارهای بالای زمین وجود دارد این است که می‌توان ۵۰ هزار هکتار زمین خریداری کرده و با تجهیز آن شروع به کار کرد. مابقی نیاز خود را نیز می‏توان با سلف‏خری تأمین کرد، بدین‌صورت که به تولیدکنندۀ خارجی وام پرداخت کرده تا آن‌ها به‌صورت ۱۰ ساله برای ایران کشت کنند. درنهایت می‌توان از محصول برداشت‏شده یا به‌صورت نقدی به آن‌ها دستمزد پرداخت کرد. تولید این گندم بین ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر هکتار هزینه داشته و هر هکتار بین ۵/۲ تا ۳ هزار تُن در هر هکتار میانگین دارد ( گندم گلوتن ۲۸ تا ۲۹). لذا چنان چه ۵۰ هزار هکتار با میانگین برداشت ۲ هزار تن در هر هکتار توسط سرمایه‏گذار ایرانی کشت شود، حدود ۱۰۰ هزار تن گندم برداشت‏شده و مابقی گندم موردنیاز را می‌توان بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، سلف‌خری کرد. با در نظر گرفتن هزینۀ حمل‌ونقل تا مرزهای داخلی، هزینه برای هر تن گندم به حدود ۱۹۰ دلار خواهد رسید و این در حالی است که هم‌اکنون گندم باقیمت ۲۳۰ دلار به داخل وارد می‌شود.

در برنامۀ اول می‌توان ۱۰۰ هزار تن گندم کشت کرده و ۹۰۰ هزار تن نیز سلف‌خری کرد. بدین ترتیب درمجموع یک‌میلیون تن گندم وارد شده‏است. این در حالی است که نیاز داخل به گندمِ با کیفیت بالا حدود ۵/۳ تا ۴ میلیون تُن است. با توجه به توضیحات بنده در رابطه با موقعیت فوق‌العاده استراتژیک قزاقستان ورود به این کشور مناسب به نظر می‏رسد.

آقای مهندس صفاری5

روشن است که باوجود مشکلاتی ازقبیل بیکاری و عدم استفادۀ بهینه از آب‌وخاک در داخل کشور، ضروری است که در گام نخست نظام تولید داخلی را اصلاح‌کرده و سپس به کشت فرا سرزمینی و کشاورزی در کشوری اندیشید که نظام تولید آن اصلاح‌شده است. در حال حاضر بیکاری در داخل کشور به قشر تحصیل‏کرده سرایت کرده و سرمایۀ داخلی به‌ویژه سرمایۀ انسانیِ داخلی در حال سوختن است. بدین منظور باوجود تمامی کمبودهای داخلی، لازم است افراد پرانرژی و بااستعداد به مرتفع ساختن گوشه‌ای از مشکلات داخلی بپردازند. در این مسیر لازم است سود اندک داخلی را به سود فراوان خارجی ترجیح داده و در داخل کشور به فعالیت بپردازند. باید به این نکتۀ اساسی توجه کرد که احتیاج، ابتکار می‏آورد. تزریق مسکّن به اقتصاد باعث غفلت از توانایی‏های درونی خواهد شد، لذا نباید از اصل قضیه غفلت کرد.

آقای دکتر شفیعی6

در ابتدا مروری اجمالی بر وضعیت فعلی کشاورزی در کشور، ضروری به نظر می‏رسد. ۵۶ میلیون هکتار اراضی قابل‌کشت در کشور وجود دارد که از این میزان تنها ۵/۱۸ میلیون هکتار، آن‏هم با ۳۰ درصدِ ظرفیت کشت می‌شود. البته علت اساسی در این مسئله به میزان بهره‌وری پایین آب در کشور برمی‏گردد. نبود الگوی کشت و عدم ابلاغ آن، یکی دیگر از نابسامانی‌های کشاورزی در کشور به شمار می‏رود. اجارۀ زمین کشاورزی در داخل کشور حدود ۵/۲ تا ۷ میلیون تومان در هر هکتار است و این در حالی است که با حداکثر یک‌میلیون تومان می‌توان در خارج از کشور زمین کشاورزی اجاره کرد. مسئلۀ دیگر فقیر‌شدن زمین‌های داخلی از مواد آلی است و این در حالی است که هیچ اقدام مناسبی برای رفع این مشکل از سوی دولتمردان صورت نگرفته است و کشاورزان صرفاً به مصرف کودهای شیمیایی روی آورده و آب‌وخاک کشور را آلوده کرده‌اند. در کنار همۀ این‌ها باید به واردات حدود ۲۰ میلیون تُن محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد.

در صورت کشت فرا سرزمینی، آیا تضمینی برای نظارت بر روی کیفیت کالاهای وارد‏شده وجود خواهد داشت؟ به‌عنوان‌مثال در مورد سرزمین‌های شمالی اوکراین به‌عنوان یکی از کشورهای پیشنهادی، به سبب حادثۀ چرنوبیل شائبۀ سرطان‏زا‌ بودن محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۳۸ وجود دارد.

اما چرا موضوع کشت فرا سرزمینی پیش می‌آید؟ روشن است که مسئلۀ اصلی به بحران مدیریت آب و بهره‏برداری صحیح از آب مرتبط است. در رفتاری متناقض از یک‏سو با صادرات هندوانه آب صادر کرده و از سوی دیگر به دنبال واردکردن محصولات استراتژیک هستیم. لذا مدیران مربوطه باید پاسخگوی مدیریت متناقض خویش باشند؛ اما روشن است که جهت‌گیری کشت فرا سرزمینی باید واردات آب مجازی باشد. حال در صورت پذیرفتن کشت فرا سرزمینی توجه به یکسری نکات ضروری خواهد بود. شناسایی قطب‌های کشاورزی در کشورهای مختلف اولین گام خواهد بود. به‌عنوان‌مثال بر اساس مطالعات انجام‌شده اوکراین مناسب‏تر از قزاقستان است. نکتۀ دیگر تفکیک موضوع واردات از موضوع تولید و تبیین قوانین گمرکی مناسب و اثربخش در برخورد با واردات این محصولات است. بدین منظور تبیین دقیق کشت فرا سرزمینی ضروری خواهد بود. بدین معنا که آیا کشت فرا سرزمینی به معنای خرید محصولات کشاورزی و واردات آن است یا اینکه به معنای کشت محصول و واردکردن آن. چراکه در صورت ابهام در تبیین، با واردات بی‌رویۀ هر نوع محصول کشاورزی به بهانۀ کشت فرا سرزمینی مواجه خواهیم شد. لذا تبیین آیین‌نامۀ اجراییِ مشخص از سوی دولت ضروری است.

نکتۀ دیگر ایجاد مدیریت منسجم و قابل‌اتکا با همکاری و تعیین نقشِ هر یک از دستگاه‌های دولتی است. مراجعۀ سرمایه‏گذار ایرانی به سفیر و درخواست حمایت سیاسی و اقتصادی، چندان معنایی نداشته و ابعاد حقوقی مسئله نیز باید به‌خوبی تبیین شود. به‌عنوان راه‌حل می‌توان به استقرار رایزن کشاورزی در کشورهایی که قابلیت کشت فرا سرزمینی دارند، اشاره کرد. مأموریت رایزن کشاورزی شناسایی پتانسیل کشورها، رصد آن‏ها و نهایتاً کمک به برنامه‌ریزی در داخل کشور خواهد بود.

آقای مهندس نگارش7 

ادارۀ کشور و بحث معیشتی مردم امر بسیار مهمی است که هرگز نباید در آن تزلزل ایجاد شود. در این مسئله نیز ازآنجایی‌که نظر دولت و مجلس این است که باید کشت فرا سرزمینی انجام شود، لذا نباید حاشیه ایجاد کرده و به بهانۀ تضعیف زیرساخت‏های داخلی، معیشت مردم را با خطر مواجه کرد. همچنین از سازمان پدافند غیرعامل انتظار این است که ساختار تشکیلاتیِ متناسب با کشت فراسرزمینی را قوی‌تر کرده و در حد معاون وزیر و حتی بالاتر، سیستم‏های هماهنگ‌کننده را برای نوع سرمایه‌گذاری و نوع حمایت‌ها طراحی کند، چراکه بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد. لذا ضروری است که تجارت در خارج را جدی گرفته و برنامه‌ریزی جدی برای آن ارائه گردد.

آقای مهندس پیشوایی8

نکتۀ اول اینکه تجارت آب مجازی، راه خود را پیداکرده و دراین‌باره نیز کتابی ترجمه و منتشرشده است. نکتۀ دوم اینکه به جهت بحث اشتغال نیز می‌توان برخی از کشاورزان نمونۀ داخلی و متخصص را به کشورهای هدف اعزام کرد. نکتۀ سوم و آخر اینکه شروع این طرح نیازمند برخورداری از اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت کشاورزی و آب، در کشورهای هدف است. در برنامه سال ۹۴، ۳۰ کشور تعیین شدند که آب و کشاورزی آن‌ها باید موردمطالعۀ دقیق، فنی، علمی و تخصصی قرار گیرد. در این راستا دو کشور اردن و فرانسه ازلحاظ کشاورزی و کشور هلند ازلحاظ آب موردمطالعه قرارگرفته‌اند.

آقای مهرابی9

در ضرورت اجرای کشت فرا سرزمینی شکی نیست اما باید دقت کرد که برخی از محصولات کشاورزی برای تولید، با اقلیم داخلی ناسازگاری دارد و امکان تولید آن‏ها در داخل وجود ندارد. لذا چنانچه کشور در تولید یک محصول فاقد مزیت نسبی است، باید از طریق کشت فرا سرزمینی به تأمین آن پرداخته و از صرف هزینه‏های داخلی اجتناب ورزید.

آسیب‌پذیری‌ها

عمده تمرکز معاونت اطلاعات و عملیات بر روی بحث آسیب‌پذیری‌ها است. در بسیاری از موارد به نظر می‏رسد که بر روی کیفیت محصولات داخلی نظارت کافی وجود نداشته و محصولات داخلی به سبب آب‌های آلوده و کودهای شیمیایی، سرطان‌زا بوده و اثرات مخربی دارند. به‌طوری‌که در سال‏های اخیر می‌توان به سونامی سرطان در داخل کشور اشاره کرد. حال سؤال این است که در صورت کشت فرا سرزمینی، آیا تضمینی برای نظارت بر روی کیفیت کالاهای وارد‏شده وجود خواهد داشت؟ به‌عنوان‌مثال در مورد سرزمین‌های شمالی اوکراین به‌عنوان یکی از کشورهای پیشنهادی، به سبب حادثۀ چرنوبیل شائبۀ سرطان‏زا‌بودن محصولات کشاورزی تا سال ۲۰۳۸ وجود دارد.

آقای مهندس پور نقی10

نکته اول اینکه کشت فرا سرزمینی در سایر نقاط جهان سابقه‏ای طولانی داشته اما در ایران همچنان کم‌سابقه است. در حال حاضر در این زمینه بحث‌هایی صورت پذیرفته، توافقنامه‌هایی امضاشده و کارهایی شروع‌شده است؛ اما به سبب جدید‌بودن این بحث پیشنهاد عملی این است که مطالعات دقیق، کامل و کاربردی صورت پذیرد تا خطا کاهش یابد. لذا ضروری است تا قرارگاه اقتصادی پدافند غیرعامل پروژه‌ای در این زمینه تعریف کرده و به سؤالات بسیاری ازقبیل چه محصولی، در چه کشوری، با چه قوانینی و غیره پاسخ دهد. روشن است که مطالعات تئوریک و میدانی به‌طور همزمان نیاز خواهد بود.

نکته دوم اینکه چنانچه آیین‌نامۀ اجرایی که در وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین است، تصویب شود، چراغ راه بوده و وظایف دستگاه‌ها را به‌روشنی معین خواهد کرد. این آیین‌نامه در حال طی مراحل رفع اشکال و تصویب قانونی است. چنانچه آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شود، ظرف مدت یک ماه می‌توان برنامه‌ای جامع و مدون ارائه کرد.

از ۵۰۶ دشت کشور، ۳۰۰ دشت ممنوعه بوده و ۶۰ مورد نیز حالت بحرانی دارند... همچنین کشت تمام ۵۶ میلیون هکتار موجود در کشور نیز بسیار پرهزینه بوده و مقرون‌به‌صرفه نیست، اما چنانچه بهره‌وری در هر هکتار افزایش یابد می‌توان به مازاد مصرفی نیز دست پیدا کرد.

نکتۀ سوم اینکه این رویکرد تنها یکی از راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات کشاورزی کشور است که طی آن نیز عمدۀ کار، بر عهدۀ بخش خصوصی بوده و کار بخش دولتی صرفاً تسهیل فرایند خواهد بود. همچنان که در حوزۀ کشاورزی داخلی نیز ۹۸ درصد تولیدکنندگان در زمرۀ بخش خصوصی قرارگرفته و بخش دولتی سهم بسیار اندک و ناچیزی دارد.

نکته چهارم و آخر اینکه یکی از اهداف این طرح که البته کار نسبتاً سختی است، اعزام نیروی کار است. حدود ۲۰ سال است که تلاش برای اعزام نیروی کار ( پرستار، مهندس، خدمات فنی و غیره) با بن‏بست مواجه بوده است، علت آن نیز روابط سیاسی کشور با سایر کشورها است. به هر میزان که روابط سیاسی ما با سایر کشورها بهتر باشد، اعزام نیروی کار نیز امکان‏پذیرتر خواهد بود؛ اما درواقع طی این پروژه نمی‌توان مرتفع‌شدن مشکل اشتغال را به‌طورجدی پیگیری کرد.

آقای مهندس توکلی11

در ابتدا لازم است تا به برخی اظهارات دوستان از منظر کارشناسی پاسخ داده شود:

واردات آب مجازی

واردات آب مجازی اغلب بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود و بدون استفاده در کشور مطرح می‌شود، حال‌آنکه اغلب کشورهایی که به صادرات آب مجازی می‏پردازند بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند. به‌عنوان نمونه باید دقت کرد که حدود ۸ میلیون مترمکعب آب از مرزهای کشور خارج می‌شود. این بدان معناست که پیش از تلاش برای واردات آب مجازی باید از هدر رفت و خروج آب از مرزها جلوگیری کرد. نمونۀ دیگر از مصادیق کم‏توجهی به ظرفیت‏های داخلی، راندمان آبیاری پایین ( حدود ۳۵ الی ۴۰ درصد) در داخل است. لذا باید دقت داشت که بدون در نظر گرفتن این ظرفیت‏ها، روی آوردن به واردات آب مجازی صرفاً کشور را به یک سکون و تنبلی دچار خواهد کرد. از سوی دیگر در باب کشورهایی همچون قزاقستان با جمعیت پایین، دنبال بازار صادراتی‌بودن امری طبیعی است.

سونامی سرطان

نباید بدون مدرک و سند متقن، به محصولات داخلی نسبت سرطان‌زا‌بودن داد. در حال حاضر دو موسسه در داخل کشور بحث سرطان را موردمطالعه قرار می‌دهند و با اطمینان می‌توان اعلام کرد که بحث سرطان‌زا‌بودن محصولات داخلی منتفی است. در کشورهای اروپایی به دلیل رطوبت بالای هوا و جلوگیری از رشد قارچ، مکرراً محصولات کشاورزی سم‌پاشی می‌شوند درحالی‌که در داخل کشور به دلیل اقلیم مناسب هرگز این اتفاق نمی‌افتد. حال آیا محصولات داخلی سرطان‌زا هستند یا محصولاتی که از اروپا وارد می‌شوند؟

کیفیت گندم داخلی

نباید بحث کیفیت نان داخلی را صرفاً به پایین‌بودن گلوتن گندم داخلی نسبت داد. آنچه باید موردبازنگری و اصلاح قرار گیرد، روش‏های تولید نان است. چراکه همین گندم داخل را چنان چه یک روستایی تولید کند، برای یک مدت‌زمان طولانی از کیفیت مطلوبی برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر در مراکز تحقیقاتی ثابت‌شده است که کیفیت گندم داخلی آن‌گونه که ادعا می‌شود پایین نبوده و برخلاف ادعاها چنانچه گندم وارداتی با گندم داخلی ترکیب نشود امکان مصرف آن وجود نخواهد داشت. هرچند شاید در رابطه با قزاقستان این موضوع صادق نباشد اما دربارۀ بسیاری از کشورهای دیگر این‌گونه است. نکتۀ بسیار مهم اینکه باید به داشته‌های کشور به چشم امانت نگاه کرده و محصولات داخلی را بی‌کیفیت جلوه نداد، چراکه این‏گونه بحث‏ها فضای مناسبی را برای سود جویان فراهم خواهد کرد. اما در باب اینکه چرا باید به کشت فرا سرزمینی روی آورد، چند دلیل وجود دارد: از ۵۰۶ دشت کشور، ۳۰۰ دشت ممنوعه بوده و ۶۰ مورد نیز حالت بحرانی دارند. در کنار این محدودیت منابع، سالانه ۹۰ میلیون نفر به جمعیت دنیا اضافه می‌شود که بیشتر این رشد نیز در کشورهای آسیای میانه اتفاق می‏افتد. همچنین کشت تمام ۵۶ میلیون هکتار موجود در کشور نیز بسیار پرهزینه بوده و مقرون‌به‌صرفه نیست؛ اما چنانچه بهره‌وری در هر هکتار افزایش یابد می‌توان به مازاد مصرفی نیز دست پیدا کرد، امری که در شرایط کنونی دور از دسترس است.

آقای دکتر شفیعی

باید توضیح داد که بحث سرطان‌زا‌بودن محصولات داخلی صرفاً یک ادعا است و برعکس می‌توان نشان داد که شواهدی مبتنی بر سرطان‌زا‌بودن برخی محصولات خارجی واردشده به کشور وجود دارد. لذا سازمان پدافند غیرعامل موظف است که به حوزۀ کیفیت مواد تولیدی و همچنین دخیل‌کردن مقررات ایمنی زمینی ورود پیدا کند.

آقای مهندس توکلی

با این توضیحات و بر اساس دستور وزیر محترم جهاد کشاورزی، موسسه‌هایی مسئول پیگیری این طرح خواهند بود. در این راستا باید کشورهای معینی موردمطالعه قرارگرفته و وزارت خانه نیز مأموریت خواهد یافت تا پایگاه‌هایی را در این کشورها تأسیس کرده و تسهیل‌گر بخش خصوصی در راستای توفیق هرچه بیشتر این طرح باشد. به‌عنوان‌مثال باید تفاهم‌نامه‌هایی با کشورهای هدف امضا شود تا آن کشور نتوانند به‌یک‌باره سرمایه‌گذار ایرانی را با مشکل مواجه کنند.

جمع‌بندی آقای دکتر توکلیان

ضروری است تا تمام دغدغه‏هایی که توسط حضار ارائه شد در آیین‏نامۀ اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان چراغ راه لحاظ گردند. همچنین این آیین‌نامه باید حاوی ملاحظات پدافند غیرعامل در باب کشت فرا سرزمینی نیز باشد. حضور و نظارت مستمر نماینده سازمان پدافند غیرعامل در اجرای این طرح امر مهمی است و باید موردتوجه واقع شود. از سوی دیگر توجه به تجربیات بخش خصوصی نیز ضروری و اثرگذار خواهد بود.

به‌عنوان نکتۀ پایانی باید دقت کرد که اولویت اول در کشور، اقتصاد مقاومتی است. لذا رویکرد کشت فرا سرزمینی برای تأمین امنیت غذایی مردم موقتاً ضروری بوده و باید راهکار بنیادین، نجات‏بخش و بلندمدت اقتصاد مقاومتی مورد اهتمام و توجه ویژۀ مدیران، مسئولین اجرایی و همچنین تولیدکنندگان و سرمایه‏گذاران داخلی قرار گیرد. ▪

پی نوشت

1. سفیر سابق ایران در FAO و مسئول بخش کشاورزی و ذخایر راهبردی قرارگاه اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل؛ مدیر نشست

2. مدیرکل کشاورزی و منابع طبیعی سازمان پدافند غیرعامل

3. معاون دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق موسسه پژوهش‏های برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی

4. فعال اقتصادی بخش خصوصی در کشور قزاقستان

5. بازنشسته موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

6. مسئول حوزه جهاد کشاورزی و محیط‌زیست وزارت اطلاعات

7. مدیرکل سابق دفتر پنبه و دانه ‏های روغنی وزارت جهاد و کشاورزی

8. معاون پشتیبانی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

9. جانشین معاونت اطلاعات و عملیات سازمان پدافند غیرعامل

10. مشاور معاون وزیر و دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی

11. معاون سابق وزیر در امور تولیدات گیاهی و عضو کنونی کمیته کشت فرا سرزمینی جهاد توسعه وزارت جهاد کشاورزی

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 14، دی ماه 1394، صص 24-28 


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.