تورم، میراث افزایش حجم نقدینگی

وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران بیانگر آن است که تنگنای مالی جاری در اقتصاد به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر در کنار بحث انتظارات عمومی، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است.کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مؤلفه سوم تقاضا شده است.

وهاب قلیچ |عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
1396/2/21
تعداد بازدید: 326
تورم در اقتصاد ایران، عبارتی نامأنوس برای کارشناسان و برای عامه مردم نیست. به دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف مهم همه دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصاد کلان در کشور مدنظر و توجه قرار داشته است. از جمله آثار مخرب تورم می‌توان به توزیع نامتناسب درآمد و ثروت، عموماً به نفع صاحبان دارایی‌ها و به زیان حقوق‌بگیران، افزایش بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد و در نتیجه عدم جذب مناسب سرمایه‌گذاری خارجی، فرار سرمایه‌های داخلی، بی‌نظمی و کوتاه‌ترشدن افق زمانی تصمیم‌گیری و عوامل دیگر اشاره داشت.

ریشه‌یابی ایجاد تورم

تورم در عین حال که واژه‌ای آشنا برای عموم مردم و کارشناسان اقتصادی است ولی تاکنون تعریف رضایت‌بخشی که مورد قبول غالب اقتصاددانان باشد از آن ارائه نشده است. از جمله مناسب‌ترین تعاریفی که برای تورم گفته شده است می‌توان به تعریف پارکین و لیدلر اشاره داشت. اینان در تعریف تورم می‌نویسند: «تورم فرآیندی است که از افزایش مستمر قیمت‌ها یا به‌عبارتی کاهش مستمر ارزش پول پدید می‌آید» (پارکین و لیدلر، ۱۹۷۵: ۷۴۱).

تورم برحسب علل و عوامل به‌وجودآورنده به پنج نوع اصلی بخش می‌شود:

نوع اول، تورم ناشی از فشار هزینه است که پدیده تورم رکودی را توجیه می‌کند. افزایش هزینه‌های تولید همچون سطح دستمزدها، نرخ‌های بهره و قیمت‌های حامل انرژی منجر به کاهش عرضه و متعاقباً افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد. در این رابطه، کاهش عرضه کل به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، اعم از دستمزدها و مواد اولیه، مطرح می‌شود. براساس این نگرش افزایش دستمزدها به نسبتی بیش از بهره‌وری نیروی کار، تورم ایجاد می‌کند. در بخش‌هایی که این وضعیت وجود دارد هزینه تولید بالا رفته پس برای حفظ حاشیه سود، قیمت‌ها بالا می‌رود. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها کاهش دستمزدهای حقیقی را موجب شده و در نتیجه فشار در جهت افزایش دستمزدهای اسمی بیشتر می‌شود و همین دور باطل بعد از مدتی از سرگرفته می‌شود. این روند در ادبیات اقتصادی به «مارپیچ قیمت‌دستمزد» معروف است.

نوع دوم، تورم ساختاری یا بنیادی است که ریشه در معضلات و نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد و بیشتر در کشورهای درحال‌توسعه‌ای همچون ایران واقع می‌گیرد. از جمله عواملی که به این تورم منجر می‌شود، می‌توان به کارآمدی پایین بخش دولتی، کارآمدی پایین بخش خصوصی، ناقص‌بودن زیربناهای فنی، اقتصادی و قانونی، بالابودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش دلالی غیرضرور، فقدان نیروی کار متخصص، کسری‌های مستمر بودجه‌ای دولت، کمبود ارز خارجی، تنگناهای تجارت خارجی، کشش‌ناپذیری عرضه، تحرک‌ناپذیری بخش تولید، کشش ناپذیری سیستم مالیاتی و متزلزل‌بودن درآمدهای صادراتی ناشی از صدور یک یا چند کالای عمده اشاره داشت. این عوامل در کنار هم موجب پایین‌ماندن سطح تولیدات نسبت به سطح اشتغال کامل و بالارفتن نامتعارف هزینه‌های تولیدی می‌شود و در نهایت تورم را در جامعه پدید می‌آورد.

در بخش پولی، تورم ناشی از رشد عرضه اسمی پول و نقدینگی است. براساس رابطه معروف فیشر، اگر رشد ذخیره اسمی پول یا همان رشد نقدینگی و سرعت گردش پول از رشد تولیدات و عرضه کل بیشتر باشد، این باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

این نوع تورم که بیشتر متوجه ساختارگرایان است، تنها علل ایجاد تورم را محدود به موارد فوق نمی‌داند بلکه به‌طورکلی هرنوع تنگنا که هزینه تولید را افزایش دهد یا هر ساختار مزمن اعم از فرهنگی، اقتصادی و غیره که فعالیت‌های تولیدی را به حالت انحصاری نزدیک نماید و سازوکار واقعی اقتصاد را مختل نماید، می‌تواند بر تولید و قیمت‌گذاری کالاها اثرگذار باشد.

نوع سوم، تورم وارداتی است که خود به دو شکل می‌تواند بر اقتصاد اثرگذار باشد: شکل اول تورم وارداتی ناشی از عدم تراز پرداخت‌ها است. با کسری تراز پرداخت‌ها ارزش پول ملی رو به افول می‌گذارد. این کاهش ارزش حداقل دو اثر را در پی دارد. اول آنکه قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد؛ دوم آنکه قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش می‌یابد. افزایش قیمت کالاهای صادراتی خود موجب دو پدیده مجزا می‌شود. نخست اینکه درآمد صادرکنندگان رو به فزونی می‌نهد و این امر میزان تقاضای داخلی و متناسب با آن تورم را افزایش می‌بخشد؛ دوم اینکه با افزایش قیمت کالای صادراتی بیم آن می‌رود که صادرکنندگان بخشی از محصولاتی را که برای بازار داخلی درنظر گرفته بودند را به بخش صادرات تخصیص دهند و بدین طریق به کاهش عرضه داخلی محصول و متعاقب آن به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دامن بزنند. شکل دوم تورم وارداتی ناشی از تجارت خارجی است. ممکن است به علت وضع یک سیاست خارجی و یا وقوع حادثه‌ای در خارج از کشور، به ناگاه قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. همچنین این قضیه می‌تواند به‌طور معکوس برای کالاهای صادراتی کشور نیز روی دهد. در هر یک از این دو حالت، امکان افزایش نرخ تورم در اقتصاد داخلی وجود دارد.

نوع چهارم تورم، تورم انتظاری است. پژوهش‌های مختلف نشان داده است که افراد در پیش‌بینی قیمت‌ها روند گذشته را مدنظر می‌گیرند و براساس آن تورم انتظاری را پدید می‌آورند. همچنین این انتظارات غالباً علت تورم نبوده است بلکه تشدیدکننده تورم به حساب می‌آیند (سیمون و یزربز، ۱۳۷۱: ۷۱-۴۶).

اما نوع پنجم، تورم ناشی از فشار تقاضا است که شاید مهم‌ترین عامل ایجاد تورم در اقتصادی همچون اقتصاد ایران باشد. تورم ناشی از فشار تقاضا از دو ناحیه بخش واقعی و بخش پولی قابل بررسی است. در بخش واقعی افزایش انفرادی یا ترکیبی هر یک از اجزای تابع تقاضای کل اقتصاد مانند مخارج مصرفی، مخارج سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نیز خالص صادرات، منجربه افزایش سطح تقاضای کل شده و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود. در این میان نمی‌توان از نقش مهم ضریب تکاثری هریک از اجزاء تابع تقاضای کل غافل شد.

در بخش پولی، تورم ناشی از رشد عرضه اسمی پول و نقدینگی1 است. براساس رابطه معروف فیشر، اگر رشد ذخیره اسمی پول یا همان رشد نقدینگی و سرعت گردش پول از رشد تولیدات و عرضه کل بیشتر باشد، این باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

با نگاه دقیق‌تر، رابطه فیشر از حاصل‌ضرب دو مؤلفه در هر دو سمت معادله ناشی می‌شود. در سمت چپ معادله حجم کل ذخایر پول در سرعت گردش پول ضرب شده و در سمت راست این معادله، سطح عمومی قیمت‌ها در سطح محصول تولیدی در اقتصاد ضرب شده است.

فیشردر این معادله دو محدودیت را وارد کرده است، اول آنکه سطح محصول تولیدی در هر اقتصادی مستقل از حجم ذخایر پول در آن اقتصاد است، بدین مفهوم که اگرحجم پول دراقتصاد افزایش یا کاهش یابد، این افزایش مطمئناً در بلندمدت بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله سطح محصول اثری ندارد. هر چند پیروان این نظریه معتقدند در کوتاه‌مدت این افزایش درحجم پول باعث رونق‌گرفتن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ولیکن این مسئله را موقتی و زودگذر می‌دانند و معتقدند تغییر در حجم پول بر سطح محصول در بلندمدت اثری ندارد. علت این نگاه آن است که این اقتصاددانان معتقدند که سطح محصول و به‌طور کلی متغیرهای حقیقی توسط عوامل واقعی همچون حجم و مهارت کارکنان، ترکیب سنی آنان و کارایی تولیدی تجهیزات سرمایه‌ای و عواملی از این دست تعیین می‌شود و نه عوامل «پولی».

رشد حجم نقدینگی اگرچه در رشد قیمت در اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می‌نماید، ولیکن یگانه عامل در تغییرات قیمت محسوب نمی‌شود.

دومین محدودیت رابطه فیشر این است که سرعت گردش پول ثابت است و نسبت به تغییرات در حجم پول از خود

واکنش نشان نمی‌دهد. فیشر اعتقاد داشت سرعت گردش پول توسط عوامل ساختاری یا نهادی که به کندی تغییر می‌یابند، معین می‌شود (گرجی، ۱۳۷۹: ۳۹).

حال اگر سمت چپ معادله فیشر، که حاصل‌ضرب حجم پول وسرعت گردش پول است را مورد توجه قرار دهیم واضح است که این عبارت معادل ارزش پولی است که برای کالاها و خدمات پرداخت می‌شود. سمت راست نیز حاصل‌ضرب سطح عمومی قیمت‌ها وسطح محصول، معادل ارزش کالاها وخدمات فروخته شده است.به عبارت دیگرسمت چپ معادله متناظر با تقاضای کالا و سمت راست معادله متناظر با عرضه کالاست.

در این شرایط، اگر در این معادله سرعت گردش پول و سطح محصول را ثابت درنظر بگیریم، با تغییر در حجم پول و نقدینگی، قیمت‌ها نیز به همان میزان تغییر می‌یابد؛ چراکه واکنش مردم به این شکل است که پول اضافی را برای خرید کالاها و خدمات و سایر دارایی‌ها به جریان انداخته و با توجه به ثابت‌بودن سطح تولید، هر خرید بیشتر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این مفهوم، جوهر «رابطه خام مقداری پول» را شکل می‌دهد.

تحلیل افزایش متناسب قیمت‌ها در این رابطه بدین شکل است که افزایش حجم پول سبب می‌شود که در اقتصاد، نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل لازم است اضافه پول به‌وجود آید، ذخایر پولی به تدریج خرج می‌شوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول دراقتصاد ثابت است، سطح عمومی قیمت‌ها به همان میزان افزایش می‌یابد تا اینکه ذخایر اضافی از بین برود.

نقش نقدینگی در تورم اقتصاد ایران

آن‌طور که مسلم است برای کنترل تورم باید به عوامل ایجادکننده آن پرداخت. آنگونه که بیان شد در ادبیات اقتصادی، تورم از عوامل مختلفی ریشه می‌گیرد. در این بین، رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین و نه تنهاترین عامل ایجاد تورم به‌حساب می‌آید و برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر نیاز است که چهار نوع عامل دیگر یعنی تورم ناشی از فشار هزینه، تورم ساختاری یا بنیادی، تورم وارداتی و تورم انتظاری، هم مدنظر قرار داشته باشد.

مطالعه تجربی اقتصاد ایران وجود رابطه بین رشد حجم نقدینگی و رشد قیمت‌ها را تأیید می‌کند، ولیکن نمی‌توان رابطه متناسب، یک به یک، بین رشد نقدینگی و رشد قیمت را پذیرفت. به‌عبارت ساده‌تر می‌توان بیان کرد که رشد حجم نقدینگی اگرچه در رشد قیمت در اقتصاد ایران نقش مهمی بازی می‌نماید، ولیکن یگانه عامل در تغییرات قیمت محسوب نمی‌شود (دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی، ۱۳۸۲: ۳۲-۳۳).

معمای رشد نقدینگی بالا و سیر نزولی تورم

نکته دیگر وجود شواهدی متفاوت نسبت به گذشته در اقتصاد ایران است و آن اینکه با وجود افزایش نقدینگی در کشور، روند نرخ تورم رو به نزول گذاشته است. علت این امر را باید با نگاهی علمی دنبال نمود. مطالعات اقتصادی حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تأثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم نیز متفاوت است.

رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده»، اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه‌پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می‌یابد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده»، اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد. همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه‌پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می‌یابد. به‌عبارتی رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه‌پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد تا آنکه به افزایش پول منتج گردد. علاوه‌بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد.

نکته جالب این است که هر سه عامل از این عوامل، طی چند سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی اقتصاد ایران ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، توضیح می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شده است.

افزون بر موارد فوق، مرور وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد ایران بیانگر آن است که تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر در کنار بحث انتظارات عمومی، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مؤلفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده است با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.

منابع

دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی (۱۳۸۲)، بررسی نظری و تجربی تورم در ایران، تهران: معاونت برنامه‌ریزی و بررسی‌های اقتصادی وزارت بازرگانی.

سیمون، پیترو و دانیل یزربز، ۱۳۷۱ش، «ادراکات و انتظارات مصرف‌کننده در مورد قیمت»، ترجمه حمید ابریشمی، تهران: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، ش ۴۵.

گرجی، ابراهیم (۱۳۷۹)، اقتصاد کلان: تئوری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول.

Laidler , D , and M Parkin, 1975, Inflation: a survay, The Economic Journal , Vol. 85. ▪

پی نوشت

1. در یک تعریف ساده نقدینگی عبارت است از حجم پول به‌علاوه حجم شبه پول در جامعه. حجم پول شامل میزان اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص به اضافه سپرده‌های دیداری بخش خصوصی نزد بانک‌هاست و حجم شبه پول شامل کلیه وجوه حساب‌های پس‌انداز و مدت‌دار است. به‌طور کلی نقدینگی شامل وجوهی است که به سرعت قابلیت تبدیل‌شدن به قدرت خرید را دارا می‌باشد.

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، صص 11-13


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.