رضا آزاد| کارشناس ارشد علوم سیاسی
1396/1/8
تعداد بازدید:
در پی اتخاذ سیاست «تنشزدایی» برای رفع سوءتفاهمها و اعتمادسازی متقابل در دهۀ هفتاد، برقراری رابطه زیاد اقتصادی و سیاسی با کشور آلمان و استفاده از توان این کشور برای برقراری رابطه با دیگر کشورهای اروپایی در دستور کار قرار گرفت. سیدحسین موسویان، سفیر وقت ایران در آلمان، در کتاب بررسی روابط ایران و آلمان درباره روابط دیپلماتیک ایران و آلمان در آن زمان مینویسد: «روابط دیپلماتیک بین دو کشور آنچنان قوتی یافت که در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ بیش از ۳۰۰ هیئت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و پارلمانی ایرانی و آلمانی در سطوح مختلف، بین دو کشور مبادله شدند که شامل تقریباً نیمی از وزیران کابینههای ایران و آلمان نیز میشد.»
موسویان درباره حجم مبادله تجاری ایران و آمریکا مینویسد: «حجم تجارت بین ردو کشور به رقم بیسابقهای در حدود ده میلیارد مارک رسید.»1 موسویان نظریۀ اصلی سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی را «بهبود روابط با غرب منهای آمریکا» عنوان میکند و آلمان را به دلایل زیر یکی از بهترین کشورها برای برقرار رابطه با ایران میداند. وی مینویسد: «نفوذ بینالمللی آلمان با قدرت اقتصادی آن تناسب نداشت و رهبری آلمان به خوبی از این ناکارآمدی آگاه بود و در نتیجه باعث شد تا حکومت آلمان دست به اقداماتی به منظور تغییر این وضعیت بزند.»
از دید اولین سفیر ایران در آلمان متحد، تلاش این کشور برای بهدست آوردن جایگاهی دائمی در شورای امنیت، ایفای نقشی مهمتر در اتحادیه اروپا و حفظ روابط با کشورهای کلیدی غیراروپایی از جمله چین، مالزی، اندونزی بود و سواحل وسیع ایران با خلیج فارس که با بزرگترین منابع نفتی جهان هم مرز است و حجم جمعیت این کشور در قیاس با دیگر دولتهای منطقه از جمله عواملی بود که توجه آلمان را بیشتر به آن جلب کرد، چنانکه به گفته آقای موسویان وزیر خارجه آلمان به وی گفته است که ایران پلی به سوی دنیای اسلام و آسیا است.2
چه شد که رابطه ایران و آلمان قطع شد؟
در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) ساعت ۱۱ شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند، وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاماـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و چهار مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران (حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده بود) را به قتل رساندند.
بعد از عملیات ترور مزبور، سرویس اطلاعاتی و جاسوسی خارجی بریتانیا MI۶ به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنابه برخی منابع مطمئن، دو تن از عوامل قتل رهبران کُرد هنوز به احتمال قوی در آلمان هستند. این دو، اتباع لبنانی به نامهای عباس رایل ۲۶ ساله و یوسف امین ۲۵ ساله بودند که معلوم شد در خانه احمد امین برادر یوسف (که در ایالت نورد راین وستفالن زندگی میکرد) پنهان شده بودند. ماموران آلمانی شبانه به منزل یورش برده، همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند. یوسف امین اولین کسی بود که اعتراف کرد. او محل اختفای اسلحهها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی، دارابی را جاسوس ایران توصیف کرد. نهایتاً، غیر از دارابی، یوسف امین، عباس رایل و دو تبعه لبنانی دیگر به نامهای عطاءالله ایاض ۲۷ ساله و محمد ادریس، متهمان پرونده بودند.
آمار نشان میدهد که ارزش دلاری واردات از آلمان طی سال ۷۵ نسبت به ۷۴ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است، اما پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، روند وارادت طی سالهای ۷۶ نسبت به ۷۵/ ۱۳ درصد، ۷۷ نسبت به ۷۶/ ۱۱ درصد و ۷۸ نسبت به ۷۷/ ۲۰ درصد کاهش یافته است.
محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) این دادگاه به جایی رسید که مستقیماً بر روابط ایران و آلمان اثر سوء نهاد. در روز جمعه ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵)، قاضی رییس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریهای برای آقای علی فلاحیان که از سال ۱۹۸۹ وزیر اطلاعات ایران بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتلها به دادگاه فرا خواند. بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر وی به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد.3
در اوگوست سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) شبکه بی بی سی گزارشی پخش کرد مبنی بر اینکه رییس جمهور سابق ایران، ابوالحسن بنی صدر، در دادگاه برلین حاضر خواهدشد و علیه مقامات ایرانی (که مدعی بود دستور قتل سه تن از رهبران حزب کرد در رستوران میکونوس را صادر کرده بودند) شهادت خواهد داد.
رادیو آزادی، رادیویی که توسط ایالات متحده در پراگ ایجاد شدهاست، هفته بعد در بخش تاجیکی خود گزارش داد بنی صدر، رهبر ایران آیت الله خامنهای و رییس جمهور هاشمی رفسنجانی را به صدور دستور قتل کردهای موردنظر متهم خواهد نمود. آقای بنیصدر خواهد گفت وی مدارکی در اختیار دارد که این اتهامات را ثابت میکند. در سپتامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) ابوالحسن بنی صدر در دادگاه برلین حاضر شده و ادعا کرد وی شاهدی در اختیار دارد که قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد. بنی صدر ادعا نمود این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالیرتبهترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد.
بنابه مدارکی که ادعا میشد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل مقام رهبری، رییس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ میشود. به ادعای مذکور، اعمال تروریستی تنها پس از تأیید کمیته مزبور به اجرا درمیآید. در حالی که این کمیته هیچگاه وجود خارجی نداشته است. دادگاه در جلسه در اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسۀ بسته، به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی صدر که شاهد C نامگرفت، گوش فرا دهد.
رییس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری (که در صورت افشای هویت) جان شاهد را تهدید میکند، دادگاه باید به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل جلسه دهد و افزود: مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکتکردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند.
وی در شهادت خود ادعا نمود: اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهوری ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و رییس سرویس امنیتی ایران، علی فلاحیان، مسوولیت نظارت بر اجرای طرحهای ترور را بر عهده داشته است.
در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق وی در نظر گرفته شده بود که در آن دادستان به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است. دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و ادعا کرد که مقام رهبری، آقای رفسنجانی رییس جمهور، آقای ولایتی وزیر امور خارجه و آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران، به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتلهای برلین مشارکت داشتهاند.
بنا به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصاً مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتلها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه ادعایی که گفته میشد رییس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کُرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشت. دادستان همچنین ادعا کرد کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملاً اجرای قتلها را بر عهده داشته است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتماد جمهوری اسلامی ایران را به آلمان، نادرست و ناشی از یک زودباوری برشمردند و فرمودند: دولت ایران باید آنچه را که لازمه حکمت، مصلحت و اعتزاز ملت ایران است، با دقت و توجه لازم انجام دهد. این ملت از یک ذخیره بسیار با ارزش، شامل تجربهها و سرمایههای انسانی، مادی، معنوی و علمی برخوردار است و اگر تمامی دروازهها را نیز ببندند از پای نخواهد افتاد.
نکته بسیاری اساسی، اهمیت موضوع شاهد فراهم شده توسط ابوالحسن بنی صدر (شاهد C که اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است) است. چرا که شاهد C در این مقطع تصمیم گرفت هویت خود را فاش سازد. وی خود را ابوالقاسم مصباحی ۳۹ ساله معرفی کرد و تکرار کرد که وی قبلاً مسوولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است.4
اوج این مواجهه در بیست و یکم فروردینماه ۱۳۷۶ رخ داد. زمانی که حکم سیاسی و مغرضانه دادگاه برلین علیه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار لابی صهیونیستی صادر شد و به سرعت روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ۱۲ کشور اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار داد و یک روز پس از اعلام حکم، دولتهای عضو اتحادیه اروپا سفیران خود را از تهران فراخواندند.
بنا بر حکم دادگاه کاظم دارابی از اتباع ایرانی و عباس رحیل تبعه لبنانی به حبس ابد و یوسف امین و محمداتریس هر دو از اتباع لبنان به ترتیب به ۱۱ و ۵ سال زندان محکوم شدند. در این حکم متهم دیگر نیز به نام عطاالله عیاد تبرئه شد.5
موضع نظام دربارۀ قطع رابطه آلمان و کشورهای اروپایی چه بود؟
حضرت آیتالله خامنهای از دولت آلمان به عنوان قربانی توطئه آمریکا و صهیونیزم یاد کردند و با تقصیر کار خواندن دولت آلمان فرمودند: «دولت آلمان چرا باید در این قضیه تا این حد اشتباه کند و اجازه دهد که در زیر چشم و گوش او صهیونیستها این خیمه شب بازی را به راه بیاندازند و به ملت ایران اهانت کنند؟ دولت آلمان تجربه بسیار غلطی را از سر گذراند و باید بهای این تقصیر خود را بپردازد و به نظر من دولت آلمان بهای سنگینی را هم پرداخته است و هم خواهد پرداخت. آلمانها چیزی را در این ماجرا باختهاند که به آسانی به دست نخواهد آمد و آن از دست رفتن اعتماد ملت و دولت ایران نسبت به صداقت آلمان است».
رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتماد جمهوری اسلامی ایران را به آلمان، نادرست و ناشی از یک زودباوری برشمردند و فرمودند: دولت ایران باید آنچه را که لازمه حکمت، مصلحت و اعتزاز ملت ایران است، با دقت و توجه لازم انجام دهد. این ملت از یک ذخیره بسیار با ارزش، شامل تجربهها و سرمایههای انسانی، مادی، معنوی و علمی برخوردار است و اگر تمامی دروازهها را نیز ببندند از پای نخواهد افتاد. 6
پس از این صدور حکم در دادگاه درباره ماجرای میکونوس و اعتراض سفرای کشورهای اروپایی نسبت به ایران، در دولت خاتمی، اروپاییها تصمیم گرفتند که به ایران بازگردند و روابط با ایران را دوباره ادامه دهند. در اینجا بود که مقام معظم رهبری در تصمیمی عزتمندانه تصمیم به ذلیلکردن سفرای اروپایی گرفتند. ایشان در همین زمینه میفرمایند: «در قضیه دادگاه میکونوس ما بزرگوارانه، با سکوت برگزار کردیم و گذراندیم؛ اما حقیقتِ قضیه که جایی نمیرود. همه اروپا با همهمدست شدند تا سرِ قضیه دادگاه میکونوس که بنده گفته بودم «چون در این قضیه، آلمان اینگونه رفتار کرده است و سفرا رفتند، اگر سفرای دیگر میخواهند بیایند، بیایند؛ ولی سفیر آلمان، باید بعداً بیاید. حق ندارد با آنها برگردد» این حرف را از بین ببرند، که سفیر آلمان اگر شده با یک نفر دیگر با هم بیایند. دولت و ملت ایران ایستادند. از هر راهی که میتوانستند فشار بیاورند و اقدام کنند، اقدام کردند. هر کاری میتوانستند بکنند، کردند. از اواسط سال هفتاد و پنج شروع شد، سال هفتاد و شش رسید و انتخابات انجام گرفت و اجتماع عظیم مردم ، آرای سی میلیونی و شرکت سی میلیونی مردم در انتخابات که مایه افتخار ملت ایران و نظام مقدّس جمهوری اسلامی بود، موجب شد که مرتّب به آنها فشار میآمد. آنها هم مرتب فشار آوردند شاید بتوانند با دولت و با مسؤولین جدید ارتباط برقرار کنند! کسی به آنها جواب نداد و بالاخره در نهایتِ کار، مجبور شدند همان را که ما گفته بودیم قبول کنند! درست همانگونه که گفتهشده بود، عمل کردند.7
بعد از قضایای میکونوس برای روابط تجاری ایران و آلمان چه اتفاقی افتاد؟
بر اساس آمار مستخرج از سایت گمرک جمهوری اسلامی روند واردات از آلمان طی سالهای ۷۴ تا ۷۷ به قرار زیر بوده است:
این آمار نشان میدهد که ارزش دلاری واردات از آلمان طی سال ۷۵ نسبت به ۷۴ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است، اما پس از صدور حکم دادگاه میکونوس، روند وارادت طی سالهای ۷۶ نسبت به ۷۵، ۱۳ درصد، ۷۷ نسبت به ۷۶، ۱۱ درصد و ۷۸ نسبت به ۷۷، ۲۰ درصد کاهش یافته است. هرچند کاهش واردات از کشورهای دیگر فینفسه مطلوب است، اما این کاهش بیشتر به دلیل اعتماد بیش از حد و زودباوری به کشورهای اروپایی و بههمخوردن روابط با این کشور حاصل شده بود، نه اینکه برنامهای برای کاهش آن و استقلال اقتصادی در کشور وجود داشته باشد. ▪
پی نوشت
1. - http://aftabnews.ir/vdcepf8e.jh8pwi9bbj.html
2. - http://yadi2004.persianblog.ir/post/46/
3. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930123000555
4. - http://www.mashreghnews.ir/fa/mobile/300054
5. - http://rasekhoon.net/article/show/156342/
6. - http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=775
7. - http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2832
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 38-40