یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی ارائه شده در دولت ‏دهم، طرح تحول بانکی می‌باشد که این روزها در حال طی ‏کردن مراحل پایانی خود در دولت یازدهم می‌باشد. در این ‏شماره به سراغ دکتر حسین عیوضلو، رییس طرح اصلاح نظام ‏بانکی، استاد دانشگاه و عضو هیات مدیره بانک توسعه ‏صادرات ایران رفتیم تا در جریان آخرین تحولات این عرصه ‏قرار بگیریم. متن زیر حاصل این گفتگو می‌باشد.‏

در مورد ارکان و مؤلفه‌های مهم اقتصاد مقاومتی برای‌مان بگویید.

به نظر من اقتصاد مقاومتی اقتصادی است قائم به ذات که می‌تواند رشد یابنده و متکی بر توانمندی‌‌های داخلی باشد و در برابر مشکلات و موانع اقتصادی و فشارها و ضربه‌های فکری و روحی‌ نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه است مقاومت داشته باشد. اقتصادی که بتواند با برنامه‌ریزی هوشمند و به‏کارگیری سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و بسیج عمومی و نیز مزیت‌های اقتصادی، برنامۀ مناسبی را برای پیشرفت اقتصادی ارائه دهد. مطمئناً الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی‌بر الگوی اقتصاد اسلامی است و منظور از اقتصاد اسلامی، اقتصادی است که حیات اقتصادی جامعۀ اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این اقتصاد در چارچوب شریعت اسلامی تنظیم می‌شود، در چارچوب اصول و موازین اسلامی عمل می‌کند و در سه کلمه بخواهیم خلاصه کنیم اقتصاد اسلامی بر پایۀ حق و عدل و قوام مبتنی است. حق یگانگی آفرینش است، ناظر بر اصول تکوینی حاکم بر نظام خلقت و آفرینش، عدل قانون‌مندی‌های حاکم بر نظام هستی و نظام معیشتی را نشان می‌دهد و قوام، وضع بایستۀ جامعه در حالت حق و عدل است که انسان در معنی درست و صحیح می‌‌تواند وظیفۀ عمران و آبادانی خودش را به نحو کامل ایفا کند و رشد پایدار اقتصادی ایجاد کند که این رشد در عین حال برای همۀ افراد جامعه باشد و حالتی وسطی را در جامعه ایجاد کند. اقتصاد اسلامی بر اساس این سه مشخصه تعریف می‌شود و بر این اساس هر الگویی براساس همین معیار تنظیم خواهد شد. اقتصاد مقاومتی ناظر بر وصف اقتصاد است تا تئوری اقتصادی؛ یعنی آن حالت عینی اقتصاد را اقتصاد مقاومتی می‌گوییم که مبانی نظری‏اش از اقتصاد اسلامی ناشی می‌شود و نتیجۀ نهایی فعالیت‌های اقتصادی است. در این زمینه ما باید به زنجیرۀ خلق ارزش افزودۀ حقیقی در جامعه توجه بیشتری داشته باشیم که با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و فرصت‌های جهانی این زنجیره را به نحو مناسبی تکمیل کنیم. همین می‌تواند گسترۀ اشتغال‌زایی و به‌کارگیری نیروها و عوامل تولیدی را به نحو احسن رقم بزند. اقتصاد مقاومتی تجلی آیۀ «اصلها ثابت و فرعها فی السماء» است. اقتصاد مقاومتی اقتصاد قوام‌یافته است، ثروت در آن رشد و قوام دارد و عمران و آبادانی افزایش پیدا می‌کند. در عین‌حال حق بایستۀ افراد و گروه فعال اقتصادی یا غیر آن هم به نحو مناسب ایفا می‌شود. پس در جمع‏بندی باید بگویم که اقتصاد مقاومتی بر سه اصل استوار است، رکن اول قائم به ذات بودن، رکن دوم مقاوم‌بودن در برابر بحران‌ها و رکن سوم اقتصادی روبه پیشرفت و تعالی‌بودن است. در نتیجه رکن اول و قائم به ذات‌بودن، شاهد اقتصاد قوام یافته، باثبات و پایدار، سالم و برخوردار از سرمایۀ اجتماعی هستیم. رکن دومش این است که اقتصادی مقاوم در برابر هجمه‌ها و بحران‌ها و دربرابر فشارهای خارجی و موانع داخلی و بحران‌های بین‌المللی است. رکن سوم اقتصاد مقاومتی هم این است که اقتصادی رو به پیشرفت و تعالی و مبتنی‌بر اقتصاد دانش بنیان و ارزش‌آفرین و نیز مبتنی‌بر بسیج عمومی تمامی عوامل دخیل در اقتصاد است.

نظام بانکی کشور را چقدر منطبق و متناسب با شاخص‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانید؟

نظام پولی و بانکی امروز ما از نظر تنظیم اقتصادی نظام نسبتاً عقب‌افتاده‌ای است و حتی از تجربه‌های جهانی هم عقب مانده‌است. قوانین پولی و بانکی کشور از سال ۵۱ به بعد بازنگری اساسی نشده‌است و درنتیجه نهادها و ساختارها و سازوکارهای لازم تعبیه نشده‌است. امروز در دنیا تجربۀ جهانی، نهادها و سازمان‌دهی‌های جدیدی را ایجاد کرده‌است که متأسفانه اقتصاد ما از این نظر هم تطبیقی ندارد.

نظام پولی و بانکی کشور از ثبات لازم برخوردار نیست. ادبیات اقتصاد مقاومتی ای که امروز رایج شده‌است در مورد اقتصادی است که بتواند در برابر ضربه‌ها و عوامل بحران، مقاوم و باثبات باشد. بنابراین یکی از ویژگی‌های نظام پولی و بانکی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی باثبات بودنش است، ویژگی دومش این است که باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد و در جهت قوام اقتصادی جامعه عمل کند و ویژگی سومی که می‌شود مطرح کرد این است که در آن روابط و قراردادها مبتنی‌بر حق و عدل تنظیم شود. نظام پولی و بانکی امروز ما از نظر تنظیم اقتصادی نظام نسبتاً عقب‌افتاده‌ای است و حتی از تجربه‌های جهانی هم عقب مانده‌است. قوانین پولی و بانکی کشور از سال ۵۱ به بعد بازنگری اساسی نشده‌است و درنتیجه نهادها و ساختارها و سازوکارهای لازم تعبیه نشده‌است. امروز در دنیا تجربۀ جهانی، نهادها و سازمان‌دهی‌های جدیدی را ایجاد کرده‌است که متأسفانه اقتصاد ما از این نظر هم تطبیقی ندارد. از نظر تطبیق با اقتصاد اسلامی هم خیلی عقب هستیم. حساسیت‌های بعد از انقلاب بیشتر انگارۀ حذف ربا بوده‌است که براساس آن قانون عملیاتی بانکی به تصویب رسید‌ه‌است که اشکالات بسیار زیادی دارد. بدون اینکه ساختار و سازمان نظام پولی و بانکی را مورد بحث قرار بدهد، فقط برخی عقود بانکی اسلامی را مبنای روابط حقوقی نظام بانکداری و شبکۀ بانکی قرار می‌دهد که چون با ابعاد دیگر نظام ما؛یعنی ابعاد حقوقی و بیمه‌ای و حسابداری و جوانب دیگر تطبیق پیدا نکرده‌است، دارای ضعف‌ها و اشکالات جدی است. بنابراین نظام بانکداری امروز ما نه با تجربۀ جهانی سازگاری مناسب دارد نه هم‏پا با تجربۀ جهانی پیش رفته و سگترش پیدا کرده‌است و نه در تطبیق با بانکداری اسلامی خودش را توانسته سازگار کند. ما شاهد رخوت و سستی و اهمال و بی‌انضباطی در این زمینه هستیم. همۀ این عوامل به نوعی در این زمینه دخیل‌اند. هم می‌شود ایراد به دستگاه‌های قانون‌گذاری کشور وارد کرد، هم نسبت به دستگاه‌های نظارتی این ایراد را می‌شود وارد کرد و هم به سازمان‌های ناظر و متولی نظام بانکی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این ایرادات وارد است.

نظام بانکی کشور تا چه حد بر موازین عدالت اقتصادی قائم است و با آن تطابق دارد؟

نظام بانکداری ما بیشتر سعی کرده‌است روابط حقوقی‌اش را اصلاح کند که آن هم حالت صوری دارد و نظام بایسته‌ای نیست. درحالی‌که عدالت در شرایط بایسته تحقق پیدا می‌کند که حق و حقوق به طور کامل بتواند استیفا شود. از جهت برخورداری و دسترسی آحاد جامعه و از جهت نظام پرداخت‌ها تا حدودی گسترش خوبی پیدا کرده‌است ولی از جهت دسترسی به معنای نظام بانکی نمی‌توان ‌گفت که انواع بانکداری برای خدمت به اقشار مختلف جامعه در نظام اقتصادی و پولی و بانکی ایران گسترش پیدا کرده‌است. امروزه می‌توان بانکداری عام المنفعه و اجتماعی و بانکداری منطقه‏ای به وجود آورد که این‌ها همه می‌تواند در جهت گسترش عدالت در جامعه عمل کند. جنبۀ دیگرش تحقق قوام اقتصادی است که در جهت خدمت به بخش واقعی عمل کند که در این زمینه هم سازوکارهای لازم اتخاذ نشده‌است. ما علی‌القاعده باید بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای را تعریف کنیم که بتوانند در مسیر اهداف دولت در جهت عمران و آبادانی کشور ایفای نقش کنند و این‌ها طبیعتاً با بانک‌های تجاری تفاوت ماهوی خواهند داشت. این تقسیم‌بندی هم در نظام بانکداری کشور اعمال نشده‌است و تقریباً می‌شود گفت که نظام بانکی ما نظام سنتی و مبتنی‌بر بانکداری تجاری است که بیشتر به عنوان بنگاه اقتصادی عمل می‌کند. متولیان بانک مرکزی اغلب به این که بانک باید بنگاه اقتصادی باشد تأکید می‌کنند. درست است که بانک به عنوان سازمان و بنگاه بتواند روی پای خودش بایستد ولی بانک یک نهاد عمومی است و باید در خدمت اهداف و بخش عمومی و در خدمت بخش حقیقی اقتصاد قرار بگبرید. امروزه تجربۀ بانکداری جهانی نشان می‌دهد که به علت غافل بودن بانک‌ها از بخش واقعی اقتصاد و سفته‌بازی در نظام‌های بانکداری و عملیات مبتنی‌بر بورس‌بازی و پول درآوردن از طریق پول، نظام بانکداری متعارف از بخش واقعی اقتصاد غافل مانده و این‌ها زمینه‌های بحران اقتصادی را در غرب دامن زد. نبابراین امروزه نظارت‌ها حاکمیتی شده و گسترش پیدا کرده‌است و سعی شده که نظام‌های بانکداری کاملا در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار بگیرد؛ ولی نظام بانکداری ما از این نظر پروندۀ موفقی نداشته است.

چرا طرح تحول بانکی در کشور مطرح و کارگروهی برایش تشکیل شد؟ دستورکار این کارگروه چیست؟

سال‌های زیادی است که طرح‌های تحول بانکی مطرح است و شورای بازنگری قوانین بانکداری در بانک مرکزی از سال‌های پیش مخصوصا از سال ۸۷ به بعد به صورت فعالی تلاش کرده‌است؛ یعنی ضرورت تغییر و تحول در قوانین بانکداری کاملاً احساس می‌شود و در این زمینه اقداماتی از سوی بانک مرکزی به عمل آمده‌است. در دولت سابق طرح تحول اقتصادی در هفت محور طرح شده بود که یکی از محورها طرح تحول بانکی بود. براین‌اساس کارگروه‌های مختلف در کشور شکل گرفت هم در بانک مرکزی، هم در بانک اقتصاد، هم در شورای طرح تحول بانک‌ها و حتی در برخی از بانک‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت‌گرفت. طرح‌های تحول بانکی زیادی مطرح شدند. خروجی اقدامات دولت سابق به دو لایحه تبدیل شده بود،لایحۀ بانک مرکزی و لایحۀ بانکداری،که در آن دولت به نتیجه نرسید. 

یکی از اشکالات جدی قانون عملیات بانکداری این است که مشکلات حقوقی جدی‌ای دارد .این طرح سعی کرده‌است عملیات بانکی را با عقود بانکی هماهنگ کند و از طریق وکالت خیلی از روابط را تعریف و بازتعریف کند؛ ولی حقوق‌دانان نسبت به این موضوعات انتقادات جدی دارند و معتقدند نظام بانکداری نظام جدیدی است و نظام قراردادهای بانکی هم می‌تواند تأسیس جدید تلقی بشود. لذا نگارشی که از این طرح در مجلس تدوین شده‌است که توسط دوسه نفر از خبرگان فقهی نظام بانکی بوده‌ دارای اشکالات جدی حقوقی است.

دولت جدید این را در دستورکار خودش قرار داد و بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدام به برنامه‌ریزی در زمینۀ طرح تحول بانکی و طرح اصلاح نظام بانکی کرد و براین‌اساس طرح اصلاح نظام بانکی در وزارت اقتصاد مطرح شد و اکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه متولی است و البته از همکاری شبکۀ بانکی هم استفاده شده‌است که این حرکت، حرکتی زیربنایی و جامع و مبتنی‌بر برنامه‌ریزی استراتژیک برای اصلاح نظام بانکی بوده که در سال ۹۳ این طرح اجرایی شده‌است و الان در مراحل پایانی قرار دارد. خروجی‌‌اش هم برنامۀ چشم‌انداز و برنامۀ استراتژیک برای نظام فعلی بانکی کشور و لایحۀ جامع بانکداری کشور است. همه این‌ها مبتنی‌بر مشخصه‌های مطلوب بانکداری و قوانین بالادستی و براساس تجارب جهانی طراحی شده‌است و معماری جدیدی برای ساختار مطلوب نظام پولی و بانکی کشور، فنّاوری اطلاعات و بانکداری متمرکز طراحی کرده‌است. در واقع این کار، کاری عمیق و با پشتوانۀ مطالعاتی نظری بسیار گسترده‌است که شاید بشود گفت بعد از شهید صدر که برای نظام ربوی نسخۀ بانکداری بدون ربا را طراحی کرد، این اولین بار است که مبتنی‌بر موازین اسلامی و فراتر از رویکرد فقهی، براساس خود اقتصاد اسلامی و مبانی آن به طراحی و معماری نظام پولی و بانکی کشور اقدام می‌کند.

طرح تحول نظام بانکی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مطرح است چقدر با آن طرح تحول بانکی که در مجلس مطرح است همراه و هماهنگ است؟

اقدامات مختلفی در سال‏های اخیر صورت گرفته است. خیلی‏ها در مجلس دغدغۀ اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را داشتند. منتهی ضعف‌هایی داشت و به‌خاطر همین مجلس شروع به ارائه طرح عملیات بانکداری بدون ربا کردد؛ ولی این طرح هم اشکالات بسیار جدی داشت و از طرف دولت نقد جدی شد و به‌خاطر همین این طرح که یک فوریتش هم در مجلس تصویب شده بود، دچار تغییر و تحول اساسی شد و طی هفته‌های اخیر نسخۀ جدید آن رونمایی شده‌است که اشکالات طرح قبلی را تا حدودی برطرف کرده و سعی کرده‌است که در کنار قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدیریت بانک‌ها را هم مورد توجه قرار بدهد. در این نسخه شرایط تأسیس بانک، نحوۀ ادارۀ بانک، مقررات ناظر بر حسابداری، شفافیت بانکداری متمرکز و به‌ویژه نظارت مورد توجه قرار گرفته‌است. این طرح نسبت به طرح قبلی روبه‌پیشرفت است؛اما چون جامعیت لازم را ندارد هم‌چنان نمی‌تواند تأثیر بسزایی در تحول نظام پولی و بانکی کشور داشته باشد. به‌خاطر حساسیت‌هایی که وجود داشت و واکنش دولت در برابر مجلس، بانک مرکزی هم از تابستان امسال رویکرد فعال‌تری را نشان داد. وزارت اقتصاد در سال ۹۳ اقدامات اصلاحی را شروع کرده بود؛ ولی بانک مرکزی هم از تابستان این کارها را به صورت جدی‌تری شروع کرد. جلسات مشترکی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به صورت بسیار فشرده تشکیل شد و دو لایحۀ پیشنهادی بانک مرکزی و لایحۀ بانکداری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت که متأسفانه تاکنون نسخۀ اصلاحی این جلسات از سوی بانک مرکزی تولید نشده‌است؛ ولی پیشرفت‌های محسوسی را نسبت به طرح‌ها و لوایح قبلی بانک مرکزی در این جلسات شاهد هستیم و اکنون هم دولت در این فکر است که لایحۀ کاملی را در زمینۀ بانک مرکزی و بانکداری به تصویب برساند و به مجلس ارائه کند. منتهی انتقادی که به دولت در این زمینه وارد است تأخیری عمل‌کردن دولت است. نظر مجلس این است که طرح دولت زمان‏بر است و ممکن است پنج یا شش ماه طول بکشد تا به نتیجۀ لازم برسد. در کنار این طرح‌ها، از دید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی طرح بلندمدت‌تری است. به‌خاطر حساسیت قوانین و سازوکارهای بانکداری، دولت اولویت را بر نگاه مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی قرار داده‌است و می‌خواهد که محصول مشترک هرچه زودتر جمع‌بندی شود و البته از طرح اصلاح نظام بانکی هم استفاده شود. به نظر آن‌ها طرح اصلاح نظام بانکی طرح بلندمدت‏تری است و می‌تواند با حوصلۀ بیشتر و با بررسی‌های دقیق‌تر توأم باشد که به صورت گام‌به‌گام تحول اساسی را ایجاد کند. بنابراین طرح مشترک وزارت اقصاد و بانک مرکزی البته با همکاری طرح اصلاح نظام بانکی، به عنوان خروجی متناسب با شرایط حاضر برای دولت تلقی می‌شود؛ ولی خود طرح اصلاح نظام بانکی نگاه بلندمدت‌تری دارد که می‌تواند به صورت لوایح تکمیلی تلقی شود و مطمئناً با دو لایحۀ بانک مرکزی و بانکداری نمی‌‌توان به همۀ جوانب توجه داشت.

در مورد بحث محتوایی این طرح‌ها و مشکلات آنها هم لطفا کمی توضیح دهید.

طرح مجلس اشکالی جدی دارد و آن اینکه درواقع قانون عملیات بانکی را بازنگری کرده‌است. این قوانین حتی اگر درست هم باشند، زمانی‌که در داخل نظام و ساختار یکپارچه‌ نباشند نمی‌توانند اهداف نظام پولی و بانکی کشور را عملیاتی کنند. این طرح، طرح بسیار خامی است و بیشتر از طریق برخی متخصصان فقهی تنظیم شده‌است، بنابراین رویکرد طرح فقهی است تا حقوقی.

ساختار دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی به نحوی نیست که بتوانند به نحو مقتضی در جهت طراحی الگوهای اسلامی قدم بردارند . متاسفانه درک و شناختی از اقتصاد اسلامی در بین متولیان امور وجود ندارد.

یکی از اشکالات جدی قانون عملیات بانکداری این است که مشکلات حقوقی جدی‌ای دارد .این طرح سعی کرده‌است عملیات بانکی را با عقود بانکی هماهنگ کند و از طریق وکالت خیلی از روابط را تعریف و بازتعریف کند؛ ولی حقوق‌دانان نسبت به این موضوعات انتقادات جدی دارند و معتقدند نظام بانکداری نظام جدیدی است و نظام قراردادهای بانکی هم می‌تواند تأسیس جدید تلقی بشود. لذا نگارشی که از این طرح در مجلس تدوین شده‌است که توسط دوسه نفر از خبرگان فقهی نظام بانکی بوده‌ دارای اشکالات جدی حقوقی است. به عنوان مثال در اول این طرح بیش از چهل و هفت مورد تعریف ارائه شده‌است که این درواقع وجه حقوقی ندارد. معمولاً تعاریفی که اول قوانین مطرح می‌شود باید تعریف مفاهیمی باشند که در قانون همیشه تکرار می‌شوند؛ ولی اینکه ما بیاییم همۀ مفاهیم عقود را در اول طرح تعریف کنیم این وجه حقوقی ندارد. ساختار حقوقی طرح مشکلات جدی دارد که در این زمینه سی و هفت مورد از اصطلاحات، عقود و عبارات قانون را شامل می‌شود. یکی از بحث‌های جدی که طرح لوایح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به دنبال دارد این است که شورای پول و اعتبار تعطیل شود و به‌جای آن، دو هیئت سیاست‌گذاری و هیئت نظارت جایگزین شود. در طرح مجلس بدون اینکه به هیئت سیاست‌گذاری یا به تعبیر ما شورای سیاست‌گذاری پرداخته شود به هیئت نظارت توجه شده‌است که نگاه ناقصی است.

اشاره کردم که در طرح مجلس به هیئت نظارت توجه شده‌است بدون اینکه به تغییر ‏ساختاری‌ای که مد نظر بانک مرکزی است توجه شود؛ یعنی بحث هیئت سیاست‌گذاری و ‏هیئت نظارت را به هر حال باید تفکیک کنیم. نمی‌شود که شما به هیئت نظارت ‏بپردازید و شورای پول و اعتبار همان شورای پول و اعتبار سابق باشد. باید ‏مفاهیم سیاست‌گذاری هم در آنجا جایگزین شود. اصل سوم این است که درواقع معلوم نیست پیش‌فرض‌های لازم برای طراحی نظام پولی و بانکی در این زمینه چیست؟ بحث ناقصی است که از وسط شروع شده‌است درحالی‌که ما باید لایحه بانک مرکزی و پیش‌فرض‌های لازم ‏دربارۀ نحوۀ قیمت‌گذاری را داشته باشیم، بعد بیاییم به بحث‌های ‏بانکداری بپردازیم که در این زمینه هم کار مجلس ناقص است. به‌طور مثال مؤسسۀ تضمین تعهدات را پیشنهاد ‏داده‌اند که این هم جزء مواردی است که ابعاد و جوانب‌اش دیده ‏نشده است. رویکردی که راجع به خسارت و تأخیر و تعدیه اتخاذ کردند و ‏خواستند که خسارت جرائم تأخیر و وجه التزام را بانک مرکزی بگیرد که این ‏بحث عملیاتی نیست. بحث‌شان رویکرد اسلامی ندارد. البته محسناتی ‏دارد و در این مدت از طریق همفکری‌ای که با ما داشتند جنبه‌هایی از طرح اصلاح ‏نظام بانکی را به‌کار گرفته‏اند و توانسته‏اند برخی از خروجی‌های جلسات ‏مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را هم از طریق ما اعمال کنند که ‏این‌ها جنبه‌های خوب این طرح مجلس تلقی می‌شود؛ ولی هم‌چنان دچار ‏مشکلات جدی دیگر است. مثلاً در مورد اصول حسابداری و گزارشگری مالی، اصلا ‏انطباق این نظام حسابداری و بانکداری اسلامی مدنظر قرار نگرفته‌است. ‏نمی‌شود نظام حسابداری بر اساس چارچوب‌های بانکداری اسلامی متحول نشود ‏و بحث جدی دیگر هم این است که در قانون‌نویسی نمی‌شود خیلی راحت فقط به ‏کلیات اشاره کرد وجزئیات را به آیین‌‌نامه‌ها سپرد؛اما این نوع نگارشی که در ‏مجلس دنبال کردند همین وضعیت را دارد. اکثراً وظایفی را به بانک مرکزی ‏یا دولت واگذار می‌کنند تا دستورالعمل‌های لازم را در این زمینه ‏تولید کند و این ناسازگاری و ناهماهنگی را بین قانون و آئین‌نامه‌ها گسترش می‌دهد. در کشورهای مترقی ‏دنیا قوانین خیلی مفصل و مطول حتی با ٩٠٠ ماده با نسخه‌های ‏مختلف وجود دارد. در ایران ما همچنان با مشکلات قانون‌نویسی مواجه ‏هستیم. یکی از اشکالات طرح مجلس این است که مبتنی‌بر اسناد پیشینیان و ‏مطالعات تجربی و اسلامی نیست، فقط برای طراحی مواد قانونی تنظیم شده و ‏نمی‌تواند آسیب‌شناسی لازم را داشته باشد، بنابراین نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند و ‏این قانون هم به قوانین دیگر اضافه می‌شود که می‌تواند مشکلات را مضاعف ‏کند. این‌ها مشکلاتی است که به طرح مجلس وارد است و اما در مورد طرح‌هایی که در ‏بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می‌شود باید گفت رویکردی در بانک مرکزی وجود دارد که خیلی ‏هم بی‌وجه نیست، این است که قوانین عملیات بانکی و مسائل مربوط به ‏عقود و جنبه‌های دیگر باید در قانون تجارت لحاظ بشود. علی‌القاعده در ‏خیلی از کشورها قانون تجارت آن‌ها کاملاً به عقود بانکی در بازار پول و ‏قوانین مربوط به بورس توجه کرده‌است. نگاه بانک مرکزی بیشتر نگاه نحوۀ ادارۀ بانک‌ها و تنظیم قانون ‏بانکداری است و کاملاً با رویکرد نظارت بر بانک‌ها تنظیم شده‌است هرچند که ‏هم‌چنان از تجارب دنیا در زمینۀ تشکیل سازمان‌های نظارتی مستقل ‏بی‌بهره است. مسئله جدی دیگری که هیچ کدام از این طرح‌ها به آن توجه نکردند ‏و در طرح اصلاح نظام بانکی جدی است، ایجاد شورای ثبات است که درواقع در ‏رأس نظام پولی و در رأس بازارهای مالی کشور است. این شورای ثبات باید ‏بتواند بر بازار پول، سرمایه و بیمه نظارت کلان‌سیستمی داشته باشد. ‏تجربۀ بعد از بحران در دنیا باعث شده‌است که این شوراها تشکیل بشوند. در دنیا ‏سازمان‌های نظارتی مستقل به صورت فراگیر گسترش پیدا کرده که این ‏طرح‌ها به این بحث‌ها توجه نکرده‌است. نکتۀ دیگر ‏این است که طرح نظام بانکی کاملاً با رویکرد اسلامی تنظیم شده‌است و سعی کرده ‏موازین اسلامی از جمله تبعیت نمو از اصل را در قوانین بانکداری عملیاتی ‏کند و روی این حساب بحث تفکیک حساب‌ها مورد نظر است که نتیجۀ فعالیت‌های ‏اقتصادی به خود عوامل ایجاد‌کننده‌اش برگردد. با ایجاد سپرده‌های ‏خاص و با تدابیر خاص سعی کردیم که این را به انواع فعالیت‌های بانکداری ‏جهت‌دهی کنیم و اینکه سپرده‌گذاران بتوانند نظارت‌های لازم را بر مسیر به‌کارگیری ‏سپرده‌ها در بانکداری داشته باشند. لذا ما در این زمینه سعی کردیم به سمت ‏بانکداری اسلامی پیش برویم هرچند که میل به بانکداری اسلامی با سرعت نیست ‏و باید به صورت گام به گام پیش برویم.

نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که با توجه به این که از ابتدای انقلاب بحث بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا مطرح شد که این طرح پنج‌ساله بوده‌است، چه شد که این طرح ادامه پیدا کرد و در طی این سال‌ها اصلاحی صورت نگرفت؟ و نکته‌ای که باید به آن اضافه کرد این است که این طرح گرفته شده از آن طرحی بود که شهید صدر مطرح کردند که در ابتدای بحث‌تان فرمودید که برای اینکه در یک جامعۀ سرمایه‌داری با همه مختصات آن، بانکی بدون ربا داشته باشیم، مطرح شده‌ است، چرا در نظام اسلامی ما طرحی در طی این سال‌ها جایگزین نشده است؟

واقعیت‌اش این است که متولیان و کارگزاران دستگاه‌های دولتی دغدغۀ اسلامی ندارند یا مبتنی‌بر الگوهای اسلامی کار نکردند. هرچند که از سوی مقام معظم رهبری مواضع جدی اتخاذ می‌شود ولی ساختار دولت و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی به نحوی نیست که بتوانند به نحو مقتضی در جهت طراحی الگوهای اسلامی قدم بردارند . متاسفانه درک و شناختی از اقتصاد اسلامی در بین متولیان امور وجود ندارد، نهایتا درک فقهی از مسائل وجود دارد و آن هم فقه سنتی است و نتوانسته است به ابعاد نظام پولی و بانکی و سیستم‌های اقتصادی امروز تعمیم پیدا کند. مسلما ما در این زمینه به فقه جدید و جامع و حکومتی نیاز داریم و این نمی‌تواند مبتنی‌بر اقتصاد اسلامی یکپارچه نباشد. این است که پارادایم‌هایی مانند الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نیاز به توجه جدی دارد و این خودبه‌خودی براساس چینش و سازوکاری که در حال حاضر در دولت وجود دارد، عملیاتی نیست. نظام اجرایی قانون‌گذاری یا دستگاه قضای کشور تاکنون این‌گونه برنامه‌ها را در دستور کار خودش قرار نداده است و این نقصان جدی در این زمینه است واکثر آن‌ها به بحث‌های روزمره و حساسیت‌هایی که خودشان دارند توجه دارند و نتوانسته‏اند که نظام مبتنی‌بر اقتصاد اسلامی را تبیین کنند و هم‌چنین در جهت اجرایی‌کردن آن، کاری کنند و این اشکال جدی است که بر نظام سیاست‌گذاری کشور می‌شود وارد کرد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 25-28