نرخ ارز و اقتصاد واقعی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. زمانی‌که نرخ ارز تغییر کند، اقتصاد واقعی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و تحولات نرخ ارز را در خود منعکس خواهد کرد. فضای تولید نیز به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی هر اقتصادی از این مسئله مصون نخواهد بود و متأثر از تحولات نرخ ارز دست‌خوش تغییراتی می‌شود. در خصوص کانال‌های اثرگذاری نرخ ارز بر تولید غالباً بر سه مورد تأکید می‌شود که در این مطلب ابتدا به ارائه این سه مورد پرداخته و نهایتاً قدری درباره مورد چهارمی که کمتر بدان توجه شده، به بحث می‌پردازیم.

اولین کانال اثرگذاری نرخ ارز بر تولید، اثرگذاری بر قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی است. کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی نشان می‌دهد در نه ماهه اول امسال، نزدیک به 62 درصد از  کالاهای وارداتی گمرکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و حدود 16 درصد هم کالاهای سرمایه‌ای بوده است. یعنی حدود 78 از درصد از کالاهای وارداتی کشور را کالاهایی شکل می‌دهند که به تحولات نرخ ارز وابسته هستند. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز قیمت این دسته از کالاهای وارداتی را افزایش داده و در نتیجه هم واردات آن‌ها را کاهش می‌دهد و هم تولیداتی که مبتنی بر این کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند، با افزایش قیمت روبرو خواهند بود.  آمار واردات نیز با کاهش 13.3 درصدی در حجم واردات و کاهش 16 درصدی در ارزش واردات گویای همین امر است.

ضمن اینکه این حجم بالای کالاهای وارداتی به منابع ارزی قابل توجهی هم نیاز دارد که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، در اقتصاد ایران عمدتاً (بیش از 60 درصد) از محل منابع ارزی حاصل از فروش نفت تأمین مالی می‌گردد و واردات ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. بنابراین اگر تحولات نرخ ارز بر فروش نفت و میزان درآمدهای حاصل از آن، اثر قابل توجهی بگذارد، اثر منفی تحولات نرخ ارز بر فضای تولید از کانال قیمت نهاده‌ها را دوچندان می‌کند.

کانال دوم از طریق تحریک صنایع صادارت‌محور و صنایع جایگزین واردات است که افزایش نرخ ارز، باعث افزایش سودآوری صنایعی که بخشی از فروش آن‌ها در بازارهای خارجی است، شده و تولید کالاهای صادراتی را رونق می‌بخشد. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز که 384 دلار برای نه ماهه اول امسال بوده، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7.6 درصد افزایش داشته که خود می‌تواند عاملی در جهت تشویق به تولید کالاهای صادارتی باشد.

لکن با همه این‌ها، آمارهای موجود افزایش کالاهای صادارتی و در واقع اثرگذاری کانال دوم را تأیید نمی‌کنند. بر اساس داده‌های گمرک طی نه ماهه اول امسال، کالاهای صادراتی از لحاظ وزن نه‌تنها افزایش نداشته بلکه 2 درصد نیز کاهش یافته‌اند. از لحاظ ارزش نیز طبق آنچه جدول صادرات غیرنفتی به تفکیک بخش‌های عمده، نشان می‌دهد افزایش ارزش کالاهای صادارتی عمدتاً مربوط به پتروشیمی و تا حدودی صنعت بوده و صادرات میعانات گازی، فرش و صنایع دستی و معدن در ارزش صادراتی نیز کاهش داشته‌اند.

طبیعتاً تولیداتی که دسترسی بیشتری به ارز‌هایی با کمتر از ارز بازاری داشته‌اند، افزایش نرخ ارز تأثیر کمتری بر کاهش تولید آن‌ها داشته که پتروشیمی از جمله این تولیدات بوده، اما تولیداتی که به ارز مبادله‌ای دسترسی ندارند با افزایش نرخ ارز کاهش شدیدی در تولیدات را تجربه کرده‌اند.

بنابراین این نگاه که افزایش نرخ ارز موجب رونق کالاهای صادراتی خواهد بود، نگاهی ساده و ابتدایی است. افزایش نرخ ارز چون هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، به تولید کالاهای صادارتی نیز آسیب می‌زند. در حقیقت چون بسیاری از بخش‌های صنعت کشور در فرآیند تولید محصول نیازمند واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، تغییرات نرخ ارز به سرعت بر هزینه تمام‌شده محصول این بخش‌ها تأثیر می‌گذارد و مزیت صادراتی آن‌ها را از بین می‌برد.

سومین کانالی که نرخ ارز بر تولید اثر دارد به‌واسطه نااطمینانی‌هایی است نوسانات نرخ ارز ایجاد می‌کند. گسترش نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و تجارت تولیدکننده‌های داخلی را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده و از این طریق به تولید آسیب می‌زند.

بنابراین اگر کاهش ارزش پول بتواند مخارج کل را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی چرخش دهد، موجب افزایش تولید می‌شود اما چون در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری داخلی به شدت به کالاهای سرمایه‌ای وارداتی وابسته است با افزایش نرخ از هزینه تولید افزایش و سرمایه گذاری و تولید کاهش می‌یابد. ضمناً با افزایش نرخ ارز هزینه تأمین بدهی‌های خارجی هم به شدت افزایش می‌یابد. باید گفت برآیند اثرات افزایش نرخ ارز منفی است و به تولید آسیب می‌زند.

البته یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد و آن نور افکندن بر زوایای پنهان سیاست‌گذاری‌های ارزی در ایران است. یعنی علاوه بر کانال‌های اثرگذاری که در روابط متعارف اقتصادی دیده می‌شود، باید منافع گروه‌ها را نیز در تحولات نرخ ارز جستجو کرد که به یک معنا کانال اقتصاد سیاسی اثرگذاری نرخ ارز بر تولید است. نرخ ارز در همه کشورها از ساختارهای نه صرفاً اقتصادی متأثر می‌شود که این ساختارها در نهایت مشخص می‌کنند که رژیم ارزی و نرخ ارز و شیوه تصمیم‌گیری در این باره به کدام سو میل پیدا می‌کند. شواهد کمی و کیفی متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد توجیهات و توانایی گروههای ذی‌نفع در تعیین رژیم ارزی و نرخ ارز نقش ‌آفرینی می‌کنند. اهمیت اقتصاد سیاسی نرخ ارز تا حدی است که  برخی از صاحب‌نظران معتقدند رانت حاصل از سیاست‌های اشتباه بیشتر از رانت حاصل از رانت نفت شده؛ به طوریکه مطابق آمارها، صادرات پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌ها در سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد دلار بود، که این رقم برای سال‌جاری  به ۳۰میلیارد دلار خواهد رسید و با توجه به تفاوت قیمتی که از اول فروردین تا پایان مرداد 97 رخ داده، رانتی نزدیک به ۴۳۲هزار میلیارد تومان را برای این ۵۴میلیارد دلار صادرات، تنها از محل افزایش نرخ دلار ایجاد شده است.

همچنین بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بازه زمانی سال 1380 تا 1394، تنها ۱۶.۷ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و مردمی صورت گرفته است و ۲۳ درصد نیز به سهام عدالت اختصاص یافته که عملاً متولی آن دولت است. براساس این گزارش، ۶۱.۲ درصد از واگذاری‌ها متعلق به نهادهای عمومی و شبه‌دولتی بوده است که این نهادها نیز مانند سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی زیر نظر دولت هستند. با لحاظ این ترکیب، تحولات نرخ ارز و به‌تبع آن توزیع ارز قیمت‌گذاری شده یکی از بزرگ‌ترین رانت‌های سیستمی خواهد بود. حواشی بند 5 سیاست‌های ارزی دولت، شکایت واردکنندگان از دریافت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی با بازار ثانویه از سوی دولت، ثبت سفارش‌های غیرواقعی که به رانت، فساد و سودجویی در بازار دامن زد، نمونه‌ای از همین نقش گروه‌های ذی‌نفع است. بنابراین اکتفا به کانال‌های صرفاٌ اقتصادی اثرگذاری نرخ ارز بر تولید از جامعیت و دقت تحلیل می‌کاهد و اقتصاد سیاسی این موضوع نیز باید لحاظ گردد.

منابع:

• کالبدشکافی اقلام عمده وارداتی کشور در سال 1394. مرکز پژوهش‌های مجلس.


• گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور (نه ماهه سال 1397). سازمان توسعه تجارت ایران.


• تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید و قیمت‌گذاری در بخش صنعت کشور:کاربردی از داده‌های خرد قیمت و تولید صنعتی. پژوهشکده پولی و بانکی.