در این نوشتار برآنیم به این پرسش پاسخ گوییم که مردم عراق علی‌رغم زندگی در شرایط بسیار سخت اقتصادی، سیاسی و امنیتی، چگونه میزبانی بزرگترین اجتماع انسانی تاریخ را به بهترین نحو انجام می‌دهند به‌گونه‌ای‌که غالب نیازهای رفاهی زائران اربعین را بدون ایجاد هزینه‌ای برای آن‌ها تأمین می‌کنند؟

استخراج مؤلفه‌های این گونۀ خدمت‌رسانی اولاً می‌تواند مدلی را برای خدمت‌رسانی در شرایط بحران ارائه کند و ثانیاً از ظرفیت‌های عظیم مردمی در ادارۀ فراگردهای بزرگ اقتصادی پرده بردارد و این تلقی را که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی نیازمند شرکت‌های بزرگ اقتصادی است را با چالش مواجه سازد. از دیگر سو این تأمل، نقدی بر نگاه‌هاییی است که امنیت سرمایه‌گذاری را عامل اهم در جذب سرمایه برای فعالیت‌های اقتصادی معرفی می‌کند و توجیحاتی غیرقابل قبول را برای عدم سرمایه‌گذاری بخش‌ خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشورها ارائه می‌کند.

برآورد حجم تبادلات مالی در اربعین حسینی

آمارهای مختلفی از حجم حضور زائرین در اربعین حسینی ارائه می‌شود. مطابق با اظهارنظرهای مختلف مسئولین رسمی عراقی، جمعیت زائران اربعین که عمدتاً از کشورهای عراق، ایران، پاکستان، هندوستان، بحرین، افغانستان، ترکیه و لبنان هستند در سال‌های ۱۳۹۳(۱۴۳۵ قمری) و ۱۳۹۴(۱۴۳۶ قمری) بین بیست تا سی میلیون نفر تخمین زده شده است1. همچنین، اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که حداقل از ۶۰ کشور دنیا در مراسم اربعین حسینی حاضر می‌شوند2. آماری که برای اربعین ۱۳۹۵ نیز ارائه شده است مویدی بر همین تعداد زائر است.

از سوی دیگر، طول سفر اربعین حسینی برای مردم عراق که از مسافت‌های کمتر از ۱۲۰ کیلومتری وارد راهپیمایی می‌شوند، بین ۴ تا ۷ روز است. این سفر برای مردم بصره که از شهر بصره پیاده‌روی خود را آغاز می‌کنند تا ۲۰ روز نیز به طول می‌انجامد. مردم سایر کشورها نیز عمدتاً مسافرتی ۷ تا ۱۴ روزه را تجربه می‌کنند. با توجه به داده‌های فوق، می‌توان میانگین طول سفر برای مردم را در این حرکت اجتماعی عظیم، در تخمینی رو‌به پایین، تقریباً شش روز تصور کرد. با توجه به موارد فوق و با کمترین تخمین جمعیت یعنی ۲۰ میلیون نفر، پدیدۀ عظیم اربعین حسینی، سالانه پذیرای حداقل ۱۲۰ میلیون نفر روز زائر است.

مخارجی که در هر روز از ایام سال در کشور عراق برای زائران انجام می‌شود، بسته به وضعیت خدمات بین ۳۰ تا ۱۰۰ دلار معادل (۱۰۵ هزار الی ۳۵۰ هزار تومان)است که این مخارج مشتمل بر هزینۀ عوارض و ویزا(برای خارجی‌ها)، اسکان، حمل‌ونقل(اعم از هوایی، زمینی و دریایی) و تغذیه(قیمت یک وعده غذای ساده در عراق: به‌طور متوسط سه دلار) زائرین می‌باشد. اگر هزینۀ هر نفر روز را به‌طور متوسط تنها ۴۰ دلار تلقی کنیم، می‌توان حجم مابه‌ازاء مالی خدمات دریافت شده در پدیدۀ اربعین حسینی را در کمترین حالت آن، ۸/۴ میلیارد دلار (معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان و تقریباً ۲۰ درصد از درآمد نفتی کشور3 و معادل پنج ماه یارانۀ پرداختی به کل مردم ایران) تخمین زد. مبلغ فوق، خدماتی چون امنیت زائرین، رایزنی‌های بین‌المللی، بودجه‌های فرهنگی مؤسسات غیردولتی، هزینه‌های رسانه‌ای و سایر هزینه‌ها و حمایت‌های دولتی را شامل نمی‌شود. افزودن هزینه‌های فوق، احتمالاً حجم مخارج را از بیست‌هزار میلیارد تومان فراتر خواهد برد.

محل تأمین هزینه در فراگرد اقتصادی اربعین

همان‌گونه که از برآورد فوق پیداست، اربعین حسینی فرایندی است که نظام تأمین مالی آن کاملاً درون‌زاست. به این معنا که تأمین مالی این فرایند توسط مردم (اعم از میزبانان و زائران) صورت می‌گیرد. البته حضور سوداگرانۀ بخش خصوصی در حاشیۀ این پدیدۀ اجتماعی قابل مشاهده است. همچنین می‌توان در نظام‌نامه‌های بین‌المللی اعم از صدور پاسپورت، ویزا و تأمین امنیت، حضور دولت‌ها را نیز مشاهده کرد که این حضور نیز حضوری سوداگرانه به نظر می‌رسد.

دولت‌ها و بخش خصوصی در صورت نبود چنین نظام تأمین خدمات درون‌زایی قابلیت ادارۀ این حرکت عظیم اجتماعی را ندارند.

ارائۀ خدمت در بخش دولتی از محل بودجۀ عمومی کشورها امکان‌پذیر است و دولت‌ها پیمانکارانی برای بخش عمومی هستند که در بهترین حالت، در ازاء ارائۀ خدمت خود، معمولاً سود طلب نمی‌کنند اما تا ردیف بودجه‌ای برای یک فعالیت وجود نداشته باشد، آن فعالیت را انجام نمی‌دهند. به‌عبارت دیگر، فعالیت دولت‌ها ممکن است غیر سودده باشد اما به‌هیچ‌وجه بدون مکانیسم تعیین هزینه، در بخش‌های دولتی فعالیتی شکل نمی‌گیرد. پس اگر دولتی درصدد باشد خدمات اربعین حسینی را انجام دهد، بایستی مابه‌ازاء مالی خدماتی که در اربعین انجام می‌شود را در بودجۀ عمومی لحاظ کرده باشد. با مرور کتاب بودجۀ کشورهای همکار در حوزۀ اربعین می‌توان دریافت که چنین بودجه‌ای برای برگزاری همایش بین‌المللی اربعین در نظر گرفته نشده است و اصولاً به‌دلیل حجم بالای این خدمات، در نظرگرفتن آن در بودجۀ عمومی این کشورها ممکن نیست.

آمار فوق نشان دهندۀ این است که حتی اگر تنها عامل خدمت‌رسانی را پول بدانیم و عواملی چون نیروی انسانی، قدرت مدیریت و … را در نظر نگیریم، به‌دلیل بالا بودن حجم مالی خدمات، از میان دولت‌هایی که در مراسم اربعین حضور دارند، هیچ دولتی نمی‌تواند چنین خدماتی را به زائرین ارائه کند. حتی ارائۀ خدمت به زائرین با مشارکت چند دولت نیز به راحتی میسر نیست و آمار این چندساله نیز حکایت از آن دارد که بخش دولتی چه در کشور ایران و چه در عراق یا سایر کشورها، چنین هزینه‌ای را پرداخت نکرده‌است.

برون‌سپاری خدمات به بخش خصوصی نیز امکان‌ناپذیر است. چرا که مطابق با تعریف، بخش خصوصی بخشی است که جهت دستیابی به سود اقتصادی، اقدام به فعالیت می‌کند. لذا بخش خصوصی برای کارآمدساختن فعالیت اقتصادی خود ناچار از دریافت مبلغی فراتر از هزینه‌هایی است که متحمل آن می‌شود. بنابراین، برون‌سپاری چنین فعالیتی به بخش‌های خصوصی نیز بر هزینۀ اجرای فعالیت می‌افزاید. بعلاوه در چنین شرایطی مشخص نیست که بانی انجام فعالیت اقتصادی کیست و چه کسی بایستی ارزیابی و نظارت بر انجام فرایندها را برعهده داشته باشد.

لذا اجرای مراسم بزرگ اربعین نه قابل واگذاری به بخش دولتی و نه بخش خصوصی است. ترکیب این دو بخش نیز نیازمند مخارجی بین دو سطح فوق است. البته نمی‌توان حضور بخش‌های دولتی و خصوصی را در اربعین حسینی انکار کرد. چرا که دولت‌هایی چون دولت ایران و عراق خود را موظف به صرف بودجه‌هایی می‌کنند. بخش‌های خصوصی نیز در بسیاری از موارد در قبال خدمت‌رسانی به زائران اربعین به سوداگری خود مشغول هستند. اما نمی‌توان این دو پتانسیل را به تنهایی محرک اقتصادی و خدمت‌رسانی اربعین حسینی محسوب کرد. درعین‌حال، این مراسم عظیم اجتماعی سال‌هاست در حال برگزاری است و خدمات مختلف مورد نیاز زائران نیز تا حد بسیار زیادی در اختیار آنان قرار می‌گیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که این حجم عظیم از خدمات از چه محلی تأمین می‌شود؟ در ادامه به شرح این مسئله خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم مجرای این خدمات را روشن سازیم.

با مروری بر ادبیات دانش اقتصاد، می‌توان اقتصاد بخش سوم و همچنین اقتصاد غیرپولی را به‌عنوان پارادایم‌هایی معرفی کرد که با الگوی خدمت‌رسانی اربعین حسینی دارای قرابت‌هایی هستند؛ مع‌الوصف این دو پارادایم‌هم نمی‌توانند توضیح دهندگی چندانی دربارۀ نظام تأمین خدمات اربعین حسینی داشته باشند. حرکت اربعین حسینی به‌لحاظ ساختاری دارای مؤلفه‌هایی است که قوۀ هاضمۀ پارادایم‌های رایج و رقیب در دانش اقتصاد نمی‌تواند این مؤلفه‌ها را تجزیه‌وتحلیل کند. از جملۀ این مؤلفه‌ها می‌توان به بازاری نبودن، عدم موضوعیت بهره‌وری و کارایی، عدم موضوعیت صرفه مقیاس، تنوع در شیوۀ خدمت‌رسانی، تنوع در شئون اجتماعی خادمان و عدم استانداردسازی نظام تأمین خدمات اشاره کرد.

فقدان هرکدام از این مؤلفه‌ها، برای حرکت اجتماعی اربعین تهدید به شمار می‌آید و حجم زائران اربعین را به‌شدت می‌کاهد. لذا دولتی‌سازی، خصوصی‌سازی، بازاری‌سازی و استانداردسازی خدمات در اربعین حسینی از تهدیداتی است که می‌تواند نظام تأمین خدمات را در این حرکت عظیم اجتماعی با مخاطره مواجه کند.

تأمین خدمات حرکت‌های عظیم اجتماعی چون اربعین حسینی دارای الگویی متفاوت از الگوهای مرسوم خصوصی و عمومی است و استخراج ابعاد ایین الگو راه را برای نظریه‌پردازی در اقتصاد مردمی می‌گشاید.