دکتر سیدمحمدمهدی غمامی| استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)
1396/2/3
تعداد بازدید:
یکی از موضوعاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، تأکید بر استقلال و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در امور داخلی کشور است. اهمیت استقلال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با نفوذ برای مردم مسلمان ایران که دارای سابقه تمدنی درخورافتخار و همچنین بهره‌مند از آموزه‌های دینی از جمله قاعده نفی سبیل و قاعده علو هستند، دارای اهمیت غیرقابل تسامحی است. براین‌اساس در این نوشتار با نگاهی حقوقی‌تاریخی به بررسی جایگاه مقابله با نفوذ در نظام حقوقی ایران و همچنین وظایف و تکالیف نهادهای عمومی در قبال این تعهد قانونی حکومت به ملت و ضمناً تعهد شهروندان به این ارزش بنیادین پرداخته‌ایم.
رویکرد تاریخی انقلاب به نفی نفوذ و نقض استقلال
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، واکنشی است اجتماعی به کاستی‌ها و انحرافات جدی قدرت از ارزش‌هایی که برای ایرانیان به هیچ‌وجه خدشه‌پذیر نبوده و نیست. این ارزش‌ها به‌خوبی در شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» خلاصه شده است. دراین‌میان با توجه به مسأله استقلال در مقابل وابستگی و تحت عنوان سرسپردگی، استعمار و نفوذ بیگانگان یکی از مهم‌ترین دلایل انقلاب محسوب می‌گردد که در طول تاریخ صدمات و رنج‌های جبران‌ناپذیری را بر پیکره ملت بزرگ و متمدن ایران وارد کرده است و هم‌چنان آن‌ها را آزرده‌خاطر و از منافع مادی و معنوی آن محروم کرده است. درواقع تاریخ ایران از دوره قاجار تا انتهای پهلوی مشحون از استعمار، نفوذ و تحقیر ایران است؛ قرارداد گلستان، قرارداد ترکمنچای، معاهده پاریس وجدایی هرات، امتیازنامه هوتس، رویتر، قرارداد دارسی با انگلستان، امتیاز خوشتاریا با روسیه، امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران به تالبوت، قرارداد لاتاری، امتیاز کشتیرانی در رود کارون، تأسیس بانک شاهی، استخراج معادن، امتیاز راه‌آهن جلفا به قزوین، آرمیتاژ، قراراداد ۱۹۳۳، گس گلشائیان، قانون کاپیتولاسون، بیانیه ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ و جدایی بحرین و معاهده ۱۳۵۱ از جمله مهم‌ترین مصادیق نفوذ و نقض استقلال ایران محسوب می‌گردد که باعث شده است قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسی جدی از تاریخ بگیرد و در اصول متعددی ضمن نفی نفوذ و استعمار، سازوکارهای پیشگیرانه‌ای تدارک ببیند و به‌همین دلیل در مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت» اشعار داشته شده است «نهال انقلاب پس از یک‌سال‌واندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت‌هزار شهید و صد‌هزار زخمی و معلول و با برجای‌نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید، موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. ۲۱ و ۲۲ بهمن سال یک‌هزاروسیصدوپنجاه‌وهفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم‌شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود نوید پیروزی نهایی را داد.»
تدابیر قانون اساسی جهت جلوگیری از نفوذ
همانطور که گفته شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطۀ تجربه تلخ نقض استقلال و نفوذ بیگانگان، از یک سو نقض استقلال و نفوذ را مطلقاً ممنوع کرده است و از سوی دیگر سازوکارهای پیشگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از وضع امتیازها و انعقاد قراردادهای استعماری و رخداد پروژه‌های نفوذ پیش‌بینی کرده است.
الف) ممنوعیت اساسی هر قاعده و قرارداد منجربه نفوذ
قانون اساسی ایران از جمله قوانین اساسی‌ای است که به پشتوانه عزت و عظمت ملت ایران و با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی به‌ویژه دلالت قاعده «نفی سبیل» و «حفظ نظام» به انحاء مختلف اقدامات و تصمیمات منجربه نقض استقلال و روندهای منتج‌به نفوذ بیگانگان را ممنوع می‌کند و بر سلطه‌ناپذیری کشور اصرار می‌دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به واسطۀ تجربه تلخ نقض استقلال و نفوذ بیگانگان، از یک سو نقض استقلال و نفوذ را مطلقاً ممنوع کرده است و از سوی دیگر سازوکارهای پیشگیرانه‌ای را جهت جلوگیری از وضع امتیازها و انعقاد قراردادهای استعماری و رخداد پروژه‌های نفوذ پیش‌بینی کرده است.
در اصل دوم و ذیل مبانی جمهوری اسلامی ایران قاعدۀ کلی «نفی سلطه‌پذیری» را شناسایی کرده است و در بند پنجم اصل سوم از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت به مفهوم حکومت شامل تمامی نهادها خارج از قوا و تمام قوای سه‌گانه، را «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» معرفی می‌کند. در همین راستا ذیل فصل دهم تحت عنوان سیاست خارجی، در اصل یک‌صدوپنجاه‌ودوم، مجدداً بر قاعده «نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری» تأکید شده است و این‌بار به صراحت و با درنظرداشتن قراردادهای ننگین تاریخ قاجار و پهلوی در اصل یک‌صدوپنجاه‌وسوم به صراحت مقرر می‌دارد: «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.» توجه به این اصل از دو جهت اهمیت دارد چرا که از یک سو هرگونه سلطه‌پذیری اعم از اقتصادی، فرهنگ، نظامی و به‌طور کلی هر امری از امور کشور ممنوع است. و از سوی دیگر برخلاف بند پنجم اصل سوم که خطاب آن دولت است این اصل به‌طور کلی هرگونه قرارداد را، فارغ از اطراف انعقاد آن، مدنظر قرارداده است؛ به عبارت دیگر حتی اشخاص خصوصی نیز از انعقاد قراردادی که از لوازم و تبعات آن وابستگی و نفوذ باشد ممنوع شده‌اند و در صورت انعقاد قرارداد، به جهت فقدان مشروعیت جهت معامله، بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی، بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی باطل است.
ب) سازوکارهای پیشگیری از نفوذ
با لحاظ اینکه جدی‌ترین مدخل نفوذ، امتیازها و قراردادها هستند و با توجه به اینکه هرگونه تسلط و نفوذ بیگانگان که اصل استقلال را مخدوش کند ممنوع و باطل است و البته با عنایت به اینکه جهت انجام امورات کشور انعقاد قرارداد البته با رعایت اصول پیش‌گفته ضروری است، قانونگذار اساسی سازوکارهایی را طراحی کرده است تا مانع نفوذ و سلطه‌پذیری از طریق قراردادها و امتیازهای خارجی شود. این سازوکار به‌طور عمده از طریق نظارت مجلس شورای اسلامی و دادرسی اساسی شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس صورت می‌گیرد.
۱. مطابق اصل هفتادوهفتم: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» در اینجا نظارت مجلس از باب آن است که هرکجا کشور متعهد شد، این تعهد یک‌جانبه و برخلاف مصالح و منافع ملی نباشد و امکان نفوذ و سلطۀ خارجی را برای هیچ شخصی اعم از آنکه یک کشور یا نهاد بین‌المللی باشد یا حتی یک شخص تجاری، هم‌چنان‌که شرکت‌های بزرگ نفتی که قبل از انقلاب با قراردادهای نفتی طولانی‌مدت منافع طبیعی و اقتصادی کشور را به تاراج می‌بردند، به‌وجود نیاید. اهمیت این سازوکار چنان مورد توجه مجلسِ بررسی نهایی بود که حسین هاشمی در جلسه سی‌وسوم مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی بیان می‌کند: «اگر نظر مبارک‌تان باشد قرارداد کاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد، به‌عقیده من قراردادهای خارجی نوعاً اگر بنا است برای کشوری تعهدی را بیاورد تصویبش با نصف به‌علاوه یک کم است، باید یا با دوسوم یا سه‌چهارم باشد؛ یعنی با شرایط مشکلی باشد تا دقت بیشتری روی آن بشود و کاملاً معلوم شود که به‌نفع کشور هست و شرط این باشد که قابل‌انعقاد نیست مگر با تصویب دوسوم اعضای مجلس شورای ملی.» در ادامه دکتر آیت نیز هر سند موجب تعهد را مشمول حکم اصل می‌داند و تصریح می‌دارد: «گاهی اوقات [توافق] مربوط به دو دولت است، گاهی اوقات مربوط به یک دولت با یک شرکت و مؤسسه‌ای است؛ مثلاً طرف دولت ایران است با مؤسسه‌ای یا بالعکس، آن‌طرف دولت است با یک مؤسسه ایرانی و گاهی اوقات یک مقاوله‌نامه‌هایی است که ما به آن می‌پیوندیم؛ یعنی در خارج مقاوله‌نامه‌هایی هست و بعد ما به آن‌ها می‌پیوندیم و همه این‌ها باید با تصویب مجلس باشد.» صراحت بیانات اعضای مجلس همگی دلالت بر کلیه اسناد موجد تعهد می‌شود که باید نسبت به آن دقت مضاعفی داشت. گرچه تفسیر ذیل این اصل با روح سلطه‌ناپذیری قانون اساسی و مفاد این اصل و اطلاق اصل یک‌صدوپنجاه‌وسوم تطابق ندارد. تفسیر مورد نظر بیان می‌کند: «قراردادهایی که یک‌طرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌باشد.» البته در دایره‌ای مضیق‌تر از حیث امکان نفوذ از طریق قراردادها و عهودی که یک طرف آن دولت می‌باشد اصل یک‌صدوبیست‌وپنجم مقرر می‌دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.» حکم این اصل نیز گرچه به‌طور خاص دولت ملزم را به اخذ مصوبه مجلس و به تبع فرآیند دادرسی اساسی اصول ۹۴ و ۹۶ می‌کند؛ ولی باید در نظر داشت که منظور از «دولت» اولاً تمامی نهادهای حکومتی داخل و خارج قوا است و ثانیاً هر شخص دولتی ذی‌صلاح را دربرمی‌گیرد، حتی اگر یک شرکت تابعه از مجموعه شرکت‌های یک وزارت همانند شرکت ملی نفت باشد. درغیراین‌صورت و با ارایۀ تفاسیر و نظرات غیردقیق، قاعدۀ اصلی که همان نفی سلطه‌پذیری و نفوذ است مخدوش خواهد شد. چنان‌که برای مثال اگر شرکت ملی نفت که یک شرکت دولتی است با شرکت خارجی جهت استخراج و توسعه و بهره‌برداری قراردادی منعقد کند که علاوه‌بر دستمزد و پرداخت هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم نامحدود، موجب تملک عوائد و محصولات مخازن و بلوک‌های نفتی برای سال‌های طولانی گردد، بطور قطع حکم صریح بند پنجم اصل سوم مبنی‌بر «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» نقض شده است.
۲. قانون اساسی با در نظر داشتن اینکه اعطای امتیاز و انحصار موجب نفوذ و سلطه بیگانگان می‌گردد در اصل هشتادویکم حکم می‌کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
۳. با توجه به سابقۀ تاریخی حضور شصت‌هزار نفری مستشاران خارجی و فرماندهی و تسلط آن‌ها بر مراکز تصمیم‌گیری، صنایع مادر و امور حساس از جمله امور نظامی که منجربه نفوذ و تحقیر مضاعف با تصویب لایحه کاپیتالاسیون شد، اصل هشتادودوم در خصوص به‌کارگیری مستشاران خارجی غیرنظامی مقرر می‌دارد: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.» و اما اصل یک‌صدوچهل‌وپنجم در مورد به‌کارگیری خارجیان حکم مطلقی را صادر می‌کند که: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.» البته مطابق تقسیر شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ «به‌کار‌گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده است محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.» در نتیجه اگر حضور مستشاران خارجی از باب عضویت نباشد، حتماً باید با اثبات ضرورت و در قالب مصوبه مجلس باشد. همچنین با توجه به تجربه تلخ دوره پهلوی و نمونه حضور برخی کشورهای استعمارگر در منطقه در قالب پایگاه‌های نظامی، اصل یک‌صدوچهل‌وششم جهت جلوگیری از هرگونه تفسیر خلاف استقلال کشور تنصیص می‌کند: «استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به‌عنوان استفاده‌های صلح آمیز باشد ممنوع است.»
جلوگیری از نفوذ در مراکز «تصمیم‌گیر» و «تصمیم‌ساز»
الف) مسأله تاریخی نفوذ از طریق قانون
از لحاظ تاریخی نفوذ خارجی در مراکز تصمیم‌ساز و راهبردی به قوانین مستشاری و به‌کارگیری خارجیان برمی‌گردد. به عبارت‌دیگر، قوانین اولین ابزار رسمی برای اعمال نفوذ محسوب می‌گردند. برای مثال اولین قانون تحت عنوان «قانون استخدام پنج نفر آمریکایی» مصوب ۱۳ مهر ۱۲۸۹ ورود آمریکایی‌ها را به خزانه، امور اداری و مالیاتی کشور باز کرد و این روند آنقدر رشد پیدا می‌کند که با ارائه لایحۀ استخدام مستشاران مالیه آمریکایی توسط قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت و تصویب مجلس شورای ملی در جلسۀ یک‌صدونوزدهم بیست‌ودوم اسفند ۱۳۰۱، ریاست کل مالیۀ ایران برای پنج سال به «آرتور میلسپو» و نه نفر آمریکایی منتخب وی داده می‌شود. البته قبل از این نیز قانون استخدام مسیو لامبر مولی‌تر به سمت ریاست کل گمرکات، قانون راجع‌به استخدام بیست نفر صاحب‌منصب سوئدی برای تشکیلات قشون ایران، قانون استخدام دکتر ریان برای اصلاح امور بلدیه تهران و ... بستر لازم را برای سلطه‌پذیری ایران فراهم کرده بودند. از این جهت و با توجه به سابقۀ سوءاستفاده از قانون‌گذاری به مثابه ابزاری برای نفوذ و نقض استقلال، قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری همواره باید به‌نحوی صورت گیرد که منافع ملی را به هیچ‌وجه با مخاطره نفوذ و سلطه‌پذیری مواجه نکند. طریقۀ نفوذ از طریق قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری نیز هم به ویژگی‌های واضعان آن‌ها برمی‌گردد و هم به بایسته‌ها وساختار این قواعد و تصمیمات.
قانون اساسی با در نظر داشتن اینکه اعطای امتیاز و انحصار موجب نفوذ و سلطه بیگانگان می‌گردد در اصل هشتادویکم حکم می‌کند: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.»
ب) تدبیر قانونی جهت جلوگیری از طریق قانون‌گذاران
واضعان در صورتی می‌توانند به عنوان ابزار نفوذ نقش بازی کنند که شرایط لازم را برای تصدی پست‌های حساس تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز نداشته باشند. چنان‌که برای تصدی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۸ باید از یک‌سو شرط حداقل تحصیلات وجود داشته باشد که قرینه‌ای بر این است که تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری اگر از روی اطلاع و کارشناسی علمی نباشد به خدشه در منافع و استقلال ملی منجر می‌گردد و از سوی دیگر باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، «تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» در فرد وجود داشته باشد تا بتوان انتظار قانون‌گذاری قانونمند و در چارچوب قانون اساسی و شرع را داشت. با این شرایط که حتی در سطوح نازل‌تری همانند «تابعیت جمهوری اسلامی ایران» و «التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» طبق بند ط ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی باید وجود داشته باشد، درصورتی که با دقت در ابتدا احراز و در ادامه تصدی امور حاکمیتی کشور رصد شوند، می‌توان امید عدم نفوذ از طریق تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را داشت. هر میزان تسامح، اباحه‌گری، استثناءپذیری و لابی در این زمینه بیشتر باشد، نفوذ نیز عمق و گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. برای مثال وقتی التزام به قانون اساسی وجود داشته باشد، التزام به مفاد آن و به‌طور خاص اصول مربوط به جلوگیری از نفوذ همانند اصول ۷۷ و ۱۲۵ نیز وجود دارد و مسئولین مربوط در مقام اعمال این اصول به‌نحوی واقعیت را تحلیل نمی‌کنند که از شمول موضوع این اصول خارج شود یا به‌نحوی این اصول را اعمال نمی‌کنند که هدف قانونگذار قانون اساسی عقیم بماند. همچنین کشور آسیب‌های متعددی از افراد دارای تابعیت مضاعف متحمل شده است که متأسفانه هم‌چنان نمونه‌هایی از آن‌ها در کشور، به‌واسطۀ تساهل و تفسیر مضیق از قانون یا پرده‌پوشی، دارای مسئولیت هستند که با توجه به جایگاهی که از آن برخوردارند ممکن است تجربیات به‌مراتب تلخ‌تری تجربه شود.
ج) لزوم دقت در مفاد قانون
ساختار قواعد و تصمیمات نیز در صورتی که در راستای هدف منجسم و شفاف نباشند ناگزیر به نفوذ و سلطه‌پذیری می‌انجامد و افراد سودجو از گپ‌های موجود اقدام به سوءاستفاده می‌کنند و ضمن تخریب اعتماد عمومی؛ مشروعیت نظام را به مخاطره می‌اندازند. نظام تقنین و تصمیم در ایران از جهات متعددی مشوش و مضطرب است. تا حدی که مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع ذیل لزوم قانون خوب که باید به‌روز باشد، تکراری نباشد، معارض نداشته باشد و … تذکر داده‌اند. (۲۴/۳/۱۳۹۱) از مهم‌ترین ویژگی‌های نظام مضطرب و به‌هم‌ریخته این است که اهداف به‌صورت منسجم تأمین نشده است و سلسله‌مراتب قوانین نه‌تنها مشخص نیست بلکه رعایت نیز نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر و به‌طور خاص در مسأله مقابله با نفوذ، با توجه به اینکه حکم به ممنوعیت، قطعی و صریح است و سازوکارهایی قانونی نیز برای پیشگیری از آن اندیشیده شده است، ولی در مقام قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری دقت مورد انتظار کمتر مشاهده می‌شود. برای مثال با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین تصویب قانون مربوط در بند «ج» ماده ۳ قانون مذکور «سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه سه ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار دولت است.» همچنین باید در نظر داشت این قانون حسب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به ماده ۹۲ خودش نسخ نمی‌شود مگر با تصریح به شماره ماده مربوط. درحالی‌که قانونگذار مکرر در قوانین آتی از جمله قانون برنامه پنجم، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و ... حکم بند «ج» ماده ۳ قانون را نقض و در ادامه آیین‌نامه‌گذار نیز آن را نقض کرده است. نتیجه آنکه استقلال و مالکیت دولت بر انفال که موضوع اصل چهل‌وپنجم است و در اختیار حکومت اسلامی است با قوانین و مقررات معارض مخدوش می‌شود و امکان نفوذ فراهم می‌گردد.
راهکارهای قانونی وحقوقی مقابله با نفوذ دشمن
- در راستای جلوگیری از نفوذ از طریق مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌سازی با تأکید بر اینکه این نهادها خود لازم است مانع از تصویب قواعد نفوذزا یا فراهم‌کنندۀ درگاه‌های اختلال استقلال شوند، وظیفۀ نهادهای نظارتی ازجمله مجلس شورای اسلامی و نیز سازمان پدافند غیرعامل کشور بیش از سایرین اهمیت پیدا می‌کند. این نهادها، دسته نهادهایی هستند که مانع نفوذ از طریق تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌شوند چرا که آثار قوانین نفوذزا یا موجد سلطه به جهت نوعی‌بودن قانون بسیار گسترده و فاجعه‌بار است و دسته دیگر نهادهای نظارتی‌ای هستند که با رصد و پایش مانع از نقض قانون و فساد می‌شوند و از نقض استقلال کشور جلوگیری می‌کنند. البته باید به یاد داشته باشیم مطابق اصل نهم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کم‌ترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بدین ترتیب و با رعایت این اصل تعادلی عمده نهادهای نظارتی و تکالیف آن‌ها به شرح زیر است:
- ابتدا شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشد و از این جهت نظارت بر مصوبات مجلس مطابق اصول ۹۱ و ۶۴ و ۹۶ بر عهده این مرجع است. گرچه این پاسداری از قانون اساسی لازم است به تمامی مصوبات سایر نهادهای قاعده‌گذار نیز تسری پیدا کند تا مفاد اصول مرتبط با نفوذناپذیری تضمین گردد. متأسفانه علاوه بر هیات وزیران، مطابق نظریه تفسیری شماره ۲۱۰۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۱، شوراهای عالی متعددی در کشور هستند که مصوبات آن‌ها از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی نه‌تنها توسط شورای نگهبان بلکه توسط سایر نهادهای مربوط کنترل نمی‌گردد. همچنین فقهای شورای نگهبان که مطابق ذیل اصل چهارم باید از حکومت موازین اسلامی از جمله نفی سبیل صیانت کنند، ندرتاً به مصوبات نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز وارد می‌شوند و به‌این‌ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»
- مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را، به استناد نامه مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری، بر عهده دارد. درواقع سیاست‌ها بعد از سیاست‌گذاری لازم است در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مورد رعایت قرار گیرند، درحالی‌که قوانین و مقررات متعددی هستند که در عمل مغایرت با سیاست‌ها دارند و چون سازوکار مشخص قانونی در نسبت با آن‌ها وجود ندارد، شاهد نقض سیستماتیک سیاست‌ها هستیم. به‌طورخاص بیش از همه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نقض و بی‌توجهی قرار می‌گیرند و احکام قوانین و مقررات و همچنین قراردادها با عدم حمایت از استقلال و توان تولید داخلی، موجب وابستگی و نقض استقلال کشور می‌شوند.
- قوه قضاییه مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت و ضامن حسن اجرای قوانین است. بدین ترتیب از آنجا که استقلال به‌عنوان یک حق ملی برای تمامی شهروندان مسلم است و از آنجا که قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین هرگونه نفوذ و نقض استقلال را ممنوع دانسته است، قوه قضاییه از طریق وظیفه مدعی‌العموم و با استفاده از ظرفیت محاکم، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، موظف است مانع از تصمیم‌سازی و تصمیم‌گری و اقدامات منجربه نفوذ گردد.
- مجموعه نهادهای اطلاعاتی نیز باید مطابق قوانین همانطور که از شکل‌گیری و اقدام عوامل مختل‌کننده نظم عمومی کشور جلوگیری کنند، باید با رصد بسترهای موجد نفوذ و نقض استقلال، مطابق قانون با این عوامل مقابله کنند. هرگونه تسامح و یا سیاسی‌کاری آثار جبران ناپذیری را در این زمینه به‌وجود می‌آورد. به همین جهت نظارت پوششی و چند لایه در این زمینه بیش از سایر موارد توصیه می‌شود.
حق و تکلیف مردم در قبال مبارزه با نفوذ
داشتن استقلال و به‌تبع آن آزادی ملی و همچنین مبارزه با نفوذ هم حق مردم است و هم تکلیف. مطابق اصل نهم قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است.» همه افراد ملت در کنار دولت موظف‌اند که از استقلال و تمامیت ارضی و البته آزادی که خود با نفوذ و سلطه‌پذیری مخدوش می‌گردد صیانت کنند. شهید بهشتی در جلسه هفدهم مشروح مذاکرات قانون اساسی نسبت بین آزادی و استقلال را به‌خوبی تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد: «وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبه‌خود راه برای نفوذ بیگانه هموار می‌شود و بالعکس آنچه می‌تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلاً از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزادی خود را از دست داده است. البته وابستگی خضوع‌آور، نه وابستگی ارتباط متقابل. ارتباط غیر از وابستگی است. کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنباله‌روی پیدا کند، آزادی در این کشور خودبه‌خود به‌خطر می‌افتد. حتی آن بیگانه نمی‌تواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند. این اندیشه زیر بنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچ‌یک بدون دیگری قابل‌تحصیل نیست.»
حق و تکلیف صیانت از استقلال و آزادی از طریق مشارکت عمومی مردم در تمشیت امور مطابق اصل ششم قانون اساسی و همچنین اجرای اصل هشتم رقم می‌خورد.
این حق و تکلیف صیانت از استقلال و آزادی از طریق مشارکت عمومی مردم در تمشیت امور مطابق اصل ششم قانون اساسی و همچنین اجرای اصل هشتم رقم می‌خورد. مطابق اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاءی شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه پرسی. در نتیجه اگر مردم با دقت در انتخاب مقامات مذکور و مطالبه از آن‌ها مسأله استقلال و مبارزه با نفوذ را دنبال کنند، مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از نفوذ مصون خواهد شد و اگر با دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، تمامی مقامات و نهادها را در معرض پاسخ‌گویی و نظارت همگانی قرار دهند، می‌توان به حفظ استقلال و آزادی مطمئن شد. ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مقرر می‌دارد: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.» در این‌راستا ماده ۱۶ همین قانون به ایشان امکان تأسیس سازمان مردم‌نهاد و ایجاد تجمع و برگزاری راهپیمایی می‌دهد.
ضمناً مردم می‌توانند از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع اصل ۱۷۳ مستند به قوانین، خواهان ابطال تصمیمات و توقیف اقدامات مغایر با قانون شوند، گرچه در این زمینه نیز نیازمند تصریح به امکان دادخواهی اساسی هستیم.
در این میان رسانه‌ها نیز با بهره‌گیری از ظرفیت اصل بیست‌وچهارم اگر دلسوزانه مسائل را انتقاد و پایش کنند و به رسالت خود که همانا آگاهی‌دادن، تعمیق بصیرت، افشای مفاسد و تصمیات مغایر دین و مصالح عمومی است عمل نمایند، عوامل نفوذ و نقض استقلال همواره با مصائب و مشکلات جدی در طرح نظر و اقدام خود مواجه می‌گردند. ▪
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 18-21
