1. ماهیت نقدینگی

به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می‌شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند.

ضریب فزاینده پولی تحت‌تأثیر نرخ ذخیره قانونی است و میزان تمایل مردم برای نگهداری پول نقد متأثر از آن است. این عدد الآن در اقتصاد ایران حدود ۳/۰ هست یعنی هر یک ریالی که بانک مرکزی تولید می‌کند در چرخه گردش پولی و در شبکه بانکی به ۳/۶ ریال تبدیل می‌شود.

ضریب فزاینده پولی تحت‌تأثیر نرخ ذخیره قانونی است و میزان تمایل مردم برای نگهداری پول نقد متأثر از آن است.

روند خلق پول و خلق نقدینگی در دولت‌های مختلف همواره به دلیل عدم هماهنگی هزینه‌ها و درآمدها، به طرز سریعی در حال افزایش بوده است. سال ۵۸ نقدینگی در کشور حدود ۲۵۰میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال ۱۳۶۸ به حدود ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده است. سال ۸۴ نقدینگی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سال ۹۳ این میزان به ۷۸۰هزار میلیارد تومان می‌رسد و سال بعد به ۱۰۰۰میلیارد تومان می‌رسد و درحال‌حاضر جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی آذرماه امسال نسبت به آذر سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۸.۱ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۶.۵ دارد.

بر اساس پژوهش‌های اقتصادی، نظام پولی از اسفند سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ۱۳۹۵ به صورت مستمر انبساط پولی ایجاد کرده است، به نحوی که رشد مثبت نقدینگی در تمامی ماهها را شاهد بودیم؛ از سوی دیگر، در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، حجم نقدینگی به طور متوسط ماهانه ۱/۹ درصد رشد کرده؛ در حالیکه نقدینگی در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ به طور متوسط ماهانه ۲/۰۴ درصد افزایش یافته؛ به طوری که کاهش سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته به صراحت به چشم می‌خورد.

در این میان سهم سپرده‌های غیردیداری و شبه‌پول از نقدینگی در شهریور ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۸۶/۸ درصد و ۱۳/۲ درصد بوده که در مقایسه با شهریور ۱۳۹۴ تفاوت چندانی نکرده است. در عین حال، در نیمه نخست سال ۱۳۹۴، حجم پول به طور متوسط ماهانه حدود ۰/۷ درصد و در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵، به طور متوسط ماهانه حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، متوسط سرعت رشد ماهانه سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است؛ به نحوی که حجم سپرده‌های غیردیداری در نیمه نخست سال جاری، به طور متوسط ماهانه حدود ۱/۷ درصد رشد کرده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل به طور متوسط رشد ماهانه‌ای حدود ۳/۲ درصد داشته است.

2. توزیع نقدینگی بین بخش‌ها

تهدیدات مربوط به افزایش حجم نقدینگی درواقع با افرادی که از نظام بانکی وام می‌گیرند ارتباط مستقیمی دارد. باید دید این کسانی که وام می‌گیرند چه کسانی هستند، تعدادشان چقدر است و چه قصدی دارند.

صاحبان نقدینگی در شرایط فعلی، کمتر از صد هزار میلیارد تومان پول واقعی دارند. حدود ۸۰۰هزار میلیارد تومان پول خلق‌شده هم در شبکه بانکی دارند که به‌اصطلاح عامیانه به آن وام می‌گویند. نکتۀ درخور توجه آن است که این افراد تولیدکننده نیستند.

دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی، امسال دو آمار ارائه کرده است. او آبان امسال گفت که شبکه بانکی تا پایان امسال ۴۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌کند. او این رقم را به چه استنادی گفت؟ براساس برآوردی که از سال گذشته داشتند چون در سال گذشته ۴۱۶هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده بودند تخمین می‌زدند که با توجه به افزایش نقدینگی در سال جاری، می‌توانند ۴۶۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند.

علی‌رغم این افزایش شدید حجم نقدینگی، تورم اقتصاد ما حدود ۱۰درصد است. طبیعی است که اگر این پول و نقدینگی خلق‌شده در این چندسال در بدنۀ جامعه توزیع می‌شد حتماً تورم‌زا می‌بود.

چند هفته پیش رئیس بانک مرکزی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با افتخار گفت که از ابتدای امسال ۱۳هزارمیلیارد تومان به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم. اگر ۱۳هزار میلیارد تومان اگر واقعیت داشته باشد تا آخر سال این رقم ممکن است حداکثر به ۱۶هزار میلیارد برسد. این مقدار تسهیلات نسبت به ۴۶۰هزارمیلیارد تسهیلاتی که در سال جاری قرار است پرداخت شود کمتر از ۳درصد است. سؤال این است که مابقی این تسهیلات که به بخش تولید داده نمی‌شود، به چه کسانی یا چه بخش‌هایی پرداخت می‌شود؟!

در سال، گردش بخش واردات و قاچاق با هم چیزی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه پول واقعی در اقتصاد کمتر از کل پول موجود است، واردکنندگان و قاچاق‌چیان باید بخشی از پول مورد نیاز خود را وام بگیرند. پیش‌بینی می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰هزا میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به واردکننده‌ها و قاچاق‌چیان داده می‌شود.

در بازارهایی مثل بازار مسکن (البته نه بخش تولید مسکن بلکه بخش سفته‌بازی و خریدوفروش مسکن)، همچنین در بازار سکه و طلا و نیز بازار دلار روی هم حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی داریم. بیشتر این مقدار پول هم متعلق به خود دلال‌ها و واسطه‌گرها نیست و بخش عمده‌ای از آن وام است.

در بخش بازرگانی داخلی، یعنی آنجاکه اگر ارزش افزوده ایجاد کند ارزش دارد ولی تولید واقعی نیست، گردش مالی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان است که باز بخشی از آن ازطریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود.

وقتی این اعداد و ارقام را کنار هم قرار دهیم می‌بینیم خودبه‌خود ممکن نیست که بیشتر از آن ۳درصد به تولیدکننده تسهیلات پرداخت شده باشد. البته هیچ‌کس معتقد نیست که باید ۱۰۰٪ تسهیلات به تولیدکننده داده شود بلکه اگر حدود ۳۰٪ تسهیلات هم به تولیدکننده داده شود برای اقتصاد مقاومتی ایدئال است.

3. پراکندگی نقدینگی بین اشخاص

علی‌رغم این افزایش شدید حجم نقدینگی، تورم اقتصاد ما حدود ۱۰درصد است. طبیعی است که اگر این پول و نقدینگی خلق‌شده در این چندسال در بدنۀ جامعه توزیع می‌شد حتماً تورم‌زا می‌بود. به‌خاطر اینکه وقتی به عموم مردم تسهیلات پرداخت می‌شود، مردم وارد بازارها می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند؛ ماشین می‌خرند یا آن را عوض می‌کنند، لباس می‌خرند، لوازم خانه می‌خرند، برای تفریح و سرگرمی هزینه می‌کنند و... . بدین‌ترتیب، این پول‌ها سریع به گردش درمی‌آید و طبیعتاً فشار تورمی ایجاد می‌کند. اما این حجم نقدینگی در دست عموم مردم توزیع نشده است و کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده‌اند خریدارهای عمدهٔ اقتصاد در بخش‌های خاص نیستند.

دولت قبل حجم پول را تقریباً ۶برابر کرد اما بخش زیادی از این حجم پول به دست مردم رسید. به‌همین دلیل هم اثر فوری بر روی تورم داشت چون مردم پول خلق‌شده را وارد بازارها کرده و خرید می‌کردند. اما الآن که حجم پول چند برابر شده است اگر مثلاً در ۴۰٪ جامعه توزیع شده بود حتماً باید بالای ۱۰۰٪تورم می‌داشتیم. این هم دلیل دوم که تعداد کسانی که وام گرفتند محدود است.

این دو نکته را که کنار هم قرار بدهیم و جمع ببندیم نتیجه این می‌شود که در چهارسال آینده مسئلۀ وام‌های نجومی و معوقات نجومی خیلی بیشتر از قبل‌ها به معضل اساسی کشور تبدیل می‌شود. ما در ۳ الی ۴ سال آینده با کسانی مواجه خواهیم بود که پول گرفته‌اند که از آن پول دربیاورند. برای این کار، این پول‌ها را دوباره در شبکۀ بانکی به چرخش درآورده‌اند و براساس ضریب فزایندۀ پولی، فرایند خلق پول را شتاب بخشیده‌اند. به‌نظر می‌رسد این‌ها نخواهند توانست اصل و فرع بدهی خود را به نظام بانکی برگردانند و نتیجتاً این‌ها به معوقه تبدیل می‌شود و لذا مسئلۀ معوقات بانکی نجومی خیلی جدی‌تر خواهد شد.

در چهارسال آینده مسئلۀ وام‌های نجومی و معوقات نجومی خیلی بیشتر از قبل‌ها به معضل اساسی کشور تبدیل می‌شود.

علاوه‌بر این، ضریب جمعیتی کشور هم افزایش پیدا کرده است یعنی در دو سه سال اخیر عدم‌توازن در توزیع درآمد افزایش پیدا کرده است. احتمال می‌رود کسانی که از این عد‌م‌توازن منفعت برده‌اند عدۀ‌ کمی باشند. این عده حتی دو دهک بالا هم نیست بلکه شاید یک یا دو صدک بالای درآمدی باشد که در یک ضریب جمعیتی در حد ۱٪ و ۲٪ محدود شده است. درواقع قله‌های ثروتی که به وجود آمده است خیلی مرتفع هستند.

4. هدف از گرفتن تسهیلات بانکی

سؤال آخر اینکه این تسهیلات بزرگ به چه نیتی داده شده است؟ بخشی از آن درنتیجۀ مفاسد اقتصادی است ولی یک بخش دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که بعد امنیتی دارد. اگر حجم نقدینگی را به یک اقیانوس بزرگ معلق تشبیه کنیم که بالای سر کشور است، این اقیانوس هر زمان به هر بخش از کشور سرازیر شود آن بخش را نابود خواهد کرد و یک تورم شدید در آن بخش ایجاد می‌کند. نقدینگی یک قدرت است. درست است که گیرندۀ تسهیلات درواقع بدهکار است ولی این قدرت در دست اوست.

در اقتصاد خرد، در مدیریت بنگاه شاخصی به اسم اهرم مالی داریم. اهرم مالی یعنی چقدر از سرمایه‌ای که در اختیار داریم بدهی است. در تحلیل‌های اقتصاد خرد می‌گویند که هرچه شاخص اهرم بالاتر باشد این شرکت موفق‌تر است، یعنی آن‌قدر زرنگ بوده که بدون اینکه خودش سرمایه داشته باشد از بانک و از دیگران پول گرفته و کسب‌وکار خود را راه انداخته و اداره می‌کند. چنین شرکتی وقتی خیلی بزرگ شود، علی‌رغم اینکه بدهی زیادی دارد، قدرت در دست او خواهد بود. این کسانی که تسهیلات بزرگ از نظام بانکی دریافت کرده‌اند دارای چنین قدرت افسانه‌ای هستند و اگر بخواهد در بعد اقتصادی کشور را با چالش مواجه کنند به سرعت این کار را انجام می‌دهند. در کنار این، ما یک بانک جامع اقتصادی داخل کشور نداریم. تراکنش‌های اقتصادی به این راحتی در شبکه اقتصادی ردیابی نمی‌شود. ▪

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، صص 19-21