با نزدیک شدن به پایان سال، هر ساله یکی از مسائل مهم و پرحاشیه کشور مربوط به بودجه ریزی می‌باشد. همراهی این برنامه در این سال با تنظیم و تصویب برنامه ششم توسعه کشور یکی از مواردی است که بر حساسیت آن افزوده است. متن زیر حاصل گفتگوی پدافند اقتصادی با حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.در انتهای این متن اشاره‏ای هم به بحث نفوذ اقتصادی توسط ایشان شده است.

باگذشت بیش از دو سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در دستور کار خود قرارداده است، به نظر شما هم‌خوانی این سیاست‌ها با محورهای ابلاغی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چه سطحی است؟

سیاست‌هایی که دولت اعمال کرده است رنگ و بویی از اقتصاد مقاومتی ندارد. البته در اظهارات مسئولین گاهی صحبت از استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود ولی ازنظر جهت‌گیری‌ها متأسفانه چیزی که اجرایی شدن و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را نشان دهد موجود نیست. گاهی در بیانات مسئولین اقتصادی دولت سخن از مقاوم‌سازی اقتصاد است. مقاوم‌سازی اقتصاد، معنایی در ادبیات اقتصاد لیبرال هم دارد و این است که ضربه‌پذیری‌ اقتصاد را کاهش دهند و مقاومت در برابر این ضربه‌پذیری‌ها و شوک‌ها را افزایش دهند. البته در اقتصاد لیبرال این مسئله کم‌وبیش پذیرفته‌شده است که اقتصاد با بحران‌های ادواری روبه‌رو خواهد شد و تلاش این است که این بحران‌ها به تأخیر بیفتد. یعنی اصل وجود بحران امری مسلم فرض گرفته‌شده‌است ولی ادعای آن‌ها این است که می‌توان بحران‌ها را کاهش داد و شاید مرادشان از مقاوم‌سازی اقتصاد چنین چیزی باشد. در‌ حالیکه اقتصاد مقاومتی به معنایی که ما می‌فهمیم و ۲۴بند سیاست‌های ابلاغی این را نشان می‌دهد، مطابق با مقاوم‌سازی اقتصاد لیبرال نیست، بلکه به معنای الگویی است جهت مقاومت در برابر نظام سلطه جهانی و چیزی فراتر از گرفتن ضربه‌پذیری و شوک پذیری اقتصاد به‌حساب می‌آید.

سیاست‌های دولت برای بحث خروج از رکود و بحث مبارزه با تورم و مهار تورم مبتنی بر نظریه کینزی است، نسبت این سیاست‌ها با محورهای اقتصاد مقاومتی چیست؟

بر اساس ماده اول قانون برنامه پنجم دولت باید در ابتدا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین می‌کرد و به مجلس می‌داد و مجلس هم تصویب می‌کرد. بر اساس آن، برنامه ششم را تدوین می‌کرد که چنین اتفاقی نیفتاد.

کنترل تورم البته سیاست مقبولی است اما در هر چهارچوبی این سیاست می‌تواند دنبال شود. این نیست که اگر در چهارچوب الگوی کینزی اقتصاد دنبال شود کفایت کند و سازگاری با الگوی اقتصاد مقاومتی داشته باشد، بلکه ما هم‌زمان با کنترل تورم می‌باید شاهد پر کردن خلأهای ظرفیت‌های بالقوه‌ای باشیم که در کشور و در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد و در بخش کشاورزی و صنعت و معدن و در بخش توسعه روستایی و در بخش مسکن مورد نیاز ضعفا و نیازمندان و فقرای جامعه ماست. این‌ها در قالب الگوی کینزی اقتصاد درنمی‌آید و ازاین‌جهت من معتقد هستم چیزی که به‌عنوان سیاست مهار تورم مطرح است و آنچه به‌عنوان خروج از رکود یا بسته سیاستی‌ای که دولت به‌صورت کار کوتاه‌مدت برای خروج از رکود در نظر گرفته است، فاصله زیادی با آنچه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتظار می‌رود دارد.این بسته خیلی جزئی و بخشی بود. قصد فقط این بود که صنایع بزرگ خودروسازی ما را به‌طور عمده از رکود خارج کند. این هم نه کار ماندگار و نه کار اساسی بلکه یک کار کوتاه‌مدت و گذرا است.

آیا دولت تابه‌حال توانسته است مشکلات اقتصادی کشور را درمان کند و راه‌حلی اصولی به‌عنوان بسته اقتصادی یا عملیاتی برای درمان اقتصاد ارائه دهد؟

پاسخ بخش اول سؤال شما منفی است. وعده‌هایی که دولت برای حل مشکلات اقتصادی داده است پس از دو سال و نیم از آغاز به کار این دولت تحقق پیدا نکرده است و رکود نه‌تنها از بین نرفته است بلکه عمیق‌تر هم شده است. اقداماتی که این دولت انجام داده است نوعی روزمرگی ایجادکرده است و درواقع گامی به‌پیش نهادن و دو گام به عقب رفتن است. در شعارهای جناب آقای دکتر روحانی اشاره به هدفمندی یارانه‌ها بود که ایشان روش اجرا را روش نادرستی دانستند و توزیع پول در بین مردم را امری نادرست تلقی کردند و بنا براین بود که بعد از روی کار آمدن، این رویه را اصلاح کنند ولی ما شاهد هستیم که این رویه هم چنان ادامه دارد و سالانه بیش از چهل هزار میلیارد تومان توزیع پول در بین مردم صورت می‌گیرد که بخشی از این پول با فشار بر روی شرکت‌های آب و برق و گاز و نفت به‌دست می‌آید و در نتیجه این شرکت‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است و بخشی از این پول از راه استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که خود یک عامل افزاینده تورم است و در جهت مخالف مهار سیاست تورم عمل می‌کند. به‏علاوه اینکه تزریق نقدینگی به‌صورت گسترده صورت گرفته است و آخرین گزارشی که از حجم نقدینگی داده‌شده ۹۰۸هزار میلیارد تومان است و این به معنای افزایش بیش از دو برابر نقدینگی نسبت به دو سال‌و‌نیم قبل است و این نقدینگی مانع کاهش سریع‌تر تورم می‌شود و به‏علاوه این نقدینگی به سمت تولید هدایت نشده است. سیستم بانکی به‌گونه‌ای مدیریت نشده است که از بحران خارج شود و به‌نظر می‌رسد بحرانش ماندگار است. بحران بدهی‌های معوق که حل نشده‌است، در بعضی از بخش‌ها کاهش پیداکرده است و در بعضی از بخش‌ها افزایش هم پیداکرده است و هر چه منابع به این سیستم تزریق‌شده مجددا دچار تعویق شده و به سمت تولید و کمک هدایت نشده است. این نقدینگی تولید را تحریک و تشویق نکرده است. به‏علاوه ما ظرفیت‌های گسترده‌ای در روستاها داریم و این ظرفیت‌ها شناسایی و فعال نشده است و روستاها همچنان روند مهاجرت به شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران را طی می‌کنند و جوانان تحصیل‌کرده روستا، به روستا بر‌نمی‌گردند و جوانان تحصیل‌کرده شهرهای کوچک، دیگر به شهر خودشان بر‌نمی‌گردند. حال‌آنکه باید جاذبه لازم را برای این‌ها به وجود آورد تا به شهرها و روستاهای خود برگردند و روستا را باید مرکز توسعه‌بخشی در اقتصاد کشور و خودکفا کرد و باید مشکلات عمیق و جدی روستاها را برطرف کرد. البته بعضی نقاط زیرساخت‌های لازم برای روستاها شکل‌گرفته است ولی همچنان مهاجرت ادامه دارد، چرا که ظرفیت لازم در اشتغال در روستاها وجود ندارد و این‌ها به نظر من بیماری‌های اساسی و عمیقی است که اقتصاد ما با آن‌ها دست‌به‌گریبان است. نگاه به خارج در این دولت به‌طور قوی وجود دارد. نگاه به این‌که با پیاده شدن توافق بین ایران و ۱+۵ و عملیاتی شدن برجام مشکلات حل خواهد شد و شرکت‌های خارجی مشکل را حل می‌کنند. حال آن که ظرفیت‌های داخلی که می‌توانست طی این دو سال‌ونیم به کار گرفته شود و بخش مهمی از واردات را پوشش دهد و نیاز به واردات را کم کند، هم چنان به کار گرفته نشده است و به نظر من دولت باید در سیاست‌ها و در کارگزاران اقتصادیش تغییری دهد. نگاه‌هایی که اکنون در دولت وجود دارد نگاهی نیست که ما را به‌پیش ببرد.

شما اشاره به نگاه‌به‌ خارج کرده‌اید. آسیب این نگاه چیست؟ چه مشکلاتی را برای اقتصاد ایجاد می کند؟

مهم‌ترین مشکل این است که از توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخل غفلت می‌شود: «سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد ، وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد»

وزیر صنعت و معدن و تجارت دولت برای مدیریت بخش صنعت می‌گوید که ما باید مدیر خارجی وارد کنیم و این یعنی این‌که ظرفیت مدیریت در کشور و نخبگی جوان‌های این کشور را که توانایی مدیریت بالایی دارند، نمی‌بیند. به نظرم می‌آید کشور ما کشوری است که توانسته در هشت سال دفاع مقدس، به نسل جوان خود تکیه کند، همان‌طور که مدیریت جنگ را به‌طور عمده جوان‌های نورسته انقلاب برعهده‌گرفته‌‌بودند و به‌خوبی از پس این مدیریت برآمده‌اند. ما جوانان ۲۴تا۳۰ساله را در آن دوره ‌دیده‌ایم که مدیریت کرده‌اند و کسانی به میدان آمدند و ظرفیت‌های مدیریتی‌شان بروز کرد و شکوفا شد که نظامیان کهنه‌کار ما را دچار شگفتی کرد. بنده شاهد بودم که یک سرهنگ ستاد می‌گفت: من ۲۴سال عمر تحصیل نظامی‌ام است، وقتی می‌بینم که جوان ۲۴ساله‌ای عملیات طراحی می‌کند و همه را به شگفتی می‌اندازد خجالت می‌کشم. آیا آن جوان ۲۴ساله تکثیر نشده است که ما امروز برای مدیریت اقتصاد انتظار بکشیم و دیگران برای ما مدیر تربیت‌کنند؟ الان در میان بعضی از سیاست‌مداران اروپایی شاهد حضور جوان‌هایی با ۲۸سال سن هستیم مانند وزیر خارجه اتریش که به ایران آمد. الآن خانم موگرینی یک خانم جوان اروپایی جایگاهش در کجا است؟ او نماینده کل اروپا است و سیاست خارجی هشت کشور را به دوش این زن جوان گذاشته‌اند. آیا ما کسانی که این توانایی را داشته باشند نداریم؟ حتماً داریم منتهی غفلت می‌کنیم و این نگاه به بیرون است که موجب غفلت از نگاه به درون شده‌است.ما بیشترین واردات‌مان امروز، واردات کالاهای اساسی مثل گندم، جو و برنج، سویا و مواد اولیه برای غذای طیور و دام است. این‌ها چیزهایی نیست که لزوما باید وارد کرد و در داخل قابل‌تولید است. در بخش کشاورزی که ۹۲درصد آب کشور در آن است، به‌طور ناکارآمد این آب را مصرف می‌‌شود زیرا از روش‌های قدیمی استفاده می‌کنیم، به‌طوری‌که این آب هدر می‌رود و بعد هم ادعا می‌کنیم ما با کمبود منابع آب روبه‌رو هستیم. این حکایت از این می‌کند که ظرفیت‌هایی که ما در داخل داریم به دلیل عدم نگاه به داخل از دست می‌دهیم و آن‌ها را هدر می‌دهیم. نگاه به خارج موجب می‌شود که ما بیشتر نیازمند به ارز خواهیم بود درحالیکه نگاه به داخل ما را از بخش عظیم نیاز به ارز مستغنی می‌کند.

ظرفیت مالیاتی ما بیش از مالیاتی است که می‌گیریم و نکته مهم فرار مالیاتی است. پس باید اقدام به جلوگیری از فرار مالیات کرد و اگر مالیات به دوبرابر افزایش پیدا کند، ما نیازمند به یک دلار درآمد نفت در بودجه نیستیم.

نگاه به خارج موجب می‌شود که از ظرفیت فناوری که در داخل پدید آمده‌است، غفلت کنیم و همان فناوری را از خارج وارد کنیم. اکنون در بخش صنعت بنگاه‌هایی وجود دارند که به فعلیت رسیده‌اند. حاضر هستند بخشی از نیازهایی را که وارد می‌شود در داخل تولید کنند، اما به بازی گرفته نمی‌شوند و به این‌ها میدان داده نمی‌شود. برای بخشی از بدنه مدیریتی کشور ما، واردات دارای رانتی است که این رانت در تولید داخل نیست، پس نگاه به خارج موجب می‌شود که از این ظرفیت بسیار مهم درتولید داخل چشم‌پوشی ‌شود. اگر یک تولیدکننده داخل می‌خواهد کار کند و مانعی بر سر راهش نباشد ما مانع‌تراشی می‌کنیم و کارشناسی را مقابل او قرار می‌دهیم که رشوه می‌خواهد و رشوه میلیاردی که او مطالبه می‌کند، تولیدکننده داخلی را دلسرد می‌کند. باید بانک‌های خود را تولیدمحور کنیم درحالیکه چنین اتفاقی نیفتاده است و نه‌تنها بانک‌های ما تولید محور نشده‌اند، برای تولیدکننده پیچ‌وخم ایجاد می‌کنند و جالب این‌جاست همین بانک‌ها برای واردکننده بسیار راحت خدمات خود را ارائه می‌دهند. این‌ها مشکلاتی است که به نظر من با نگاه به داخل حل می‌شود و با نگاه به خارج قابل‌حل نیست.

اگر با توافق هسته‌ای که صورت گرفته است بخشی از تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران حل شود، آیا با لغو تحریم‌ها مشکل رکود اقتصادی کشور حل خواهد شد و این مشکل به پایان می‌رسد؟

رکود کشور ما عامل اصلی‌اش داخلی است. البته عامل خارجی هم به این کمک کرده است ولی عامل اصلی‌اش داخلی است. ما نباید برای حل مشکلات‌مان به حل مسئله تحریم‌ها دل ببندیم. تحریم‌ها موجب می‌شود که بخشی از منابع مالی ما آزاد شود و مسلماً کمی کمک خواهد کرد، هم به این‌که دولت برای طرح‌های عمرانی دستش باز شود و هم برای تأمین مالی بنگاه‌های داخلی که وام‌دهی کنند یا زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنند، ولی ظرفیت اقتصادی کشور ما ظرفیت بسیار بزرگی است که با ورود سرمایه خارجی نمی‌توان انتظار داشت که این ظرفیت به کار گرفته شود. به‌خصوص تا زمانی‌ که این سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته شود و نیز طی‌کردن مدت‌زمان مورد نیاز ‌ که قرارداد بسته شود و زیرساخت‌ها شکل بگیرد و این سرمایه انتقال پیدا کند. این‌گونه هم نیست که بتوان در باغ سبز و سرخی از این طریق روی مردم گشود. به‌علاوه اینکه این‌ رویکرد نمی‌تواند نتیجه بلندمدتی را برای ما به‌بار بیاورد و مشکلات اقتصادی ما را به‌صورت اساسی حل کند. درواقع آنچه مشکلات اقتصادی ما را به‌صورت اساسی حل می‌کند این است که ما نگاه توسعه‌ای به داخل داشته باشیم و امکانات داخلی خود را با استفاده از نخبگی ملت‌مان و جوانان‌مان و قدرت کارآفرینی که آن‌ها دارند به‌کار بگیریم .

ارزیابی شما از اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ چیست؟ فکر می‌کنید که در سال آینده اقتصاد ما با رکود مواجه است یا نه؟

بستگی به این دارد که اقتصاد چه مسیری را طی می‌کند. اگر فرض ما مسیری باشد که در ظرف دو سال و نیم گذشته طی شده است، پیش‌بینی این نیست که ما در سال ۹۵ به‌صورت جدی از رکود خارج شویم بلکه بر اساس بعضی پیش‌بینی‌ها در سال ۹۷از رکود ‌خارج خواهیم‌شد. شما هیچ فعالیتی را در دولت مشاهده نمی‌کنید که مشوق سرمایه‌گذاران داخلی باشد یا مشوق کارآفرینی در نسل جوان ما باشد یا مشوق روستائیان ما به یک کار جدید شود یا مشوق تولیدکنندگان بخش صنعتی خوابیده یا نهفته ما که حدود ۵۰درصد ظرفیت صنعت متوسطه ماست باشد. وقتی‌که چنین وضعیتی مشاهده می‌شود من گمان نمی‌کنم که سال ۹۵سالی باشد که ما شاهد یک جهش در رکود و خروج از رکود اقتصادی شویم مگر اینکه رویکرد دولت تغییر کند یا اصلاح شود به‌گونه‌ای که بنا را بر این بگذارد که از ظرفیت ملی بهره‌برداری کند.

با توجه به این‌که در ایام تحویل بودجه سال ۹۵قرار داریم،شما بودجه سال ۱۳۹۵را چقدر منطبق باسیاست‌های کلی اقتصادی می‌دانید؟

دو اهرم فشاری که در دست آن‌ها بود یکی اهرم تحریم فروش نفت و دیگری اهرم دست نیافتن به ارز ناشی از فروش نفت بود. اگر قرار را بر این بگذاریم که بودجه بدون اتکا به ارز ناشی از درآمد نفت باشد، پس ما می‌توانیم هردو اهرم فشار را از بین ببریم و این شدنی‌است. راه‌حل‌های جایگزین هم وجود دارد. بنده در هنگام بحث درباره بودجه سال ۹۴ این‌ها را بیان کرده‌ام و امروز هم روی آن‌ها تکیه می‌کنیم.

هنوز بودجه داده نشده است تا انسان بتواند داوری کند. اعتقاد دارم وقتی باید پاسخ داد که بودجه ارائه شود. بتوان با توجه به اعداد و ارقام و اگر تبصره‌هایی داشته باشد با تبصره‌های بودجه اظهارنظر کند؛ ولی شنیده‌ها حکایت از این می‌کند که دولت بنا را به‌گونه‌ای گذاشته است که شاهد ارتقای ۳۰درصدی وابستگی بودجه عمومی به نفت خواهیم بود. به نظر من این یعنی هیچ تغییری نسبت به سال جاری رخ نمی‌دهد. با توجه به این‌که قیمت نفت هم رو به افت است و این‌گونه نیست که شاهد تغییری جدی در منابع مالی دولت باشیم، پس نه وابستگی به نفت کاهش پیدا می‌کند و نه منابع مالی جدیدی به دست دولت می‌رسد. احیاناً با افزایش صادرات نفت ممکن است که درآمد نفتی ما افزایش پیدا کند، ولی بنا نیست با افزایش فروش یا خام‌فروشی بیشتر، اتکای ما به نفت و به درآمد نفت در بودجه بیشتر شود، بلکه اگر درآمد بیشتری هم باشد این درآمد بیشتر باید به صندوق توسعه ملی واریز شود.یکی از نکاتی که در اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور وجود دارد این است که رایانه نقدی مانند سال‌های گذشته پرداخت شود. این جای نگرانی دارد. من تعجب می‌کنم کسی که تجربه اشتباه قبلی را دوباره تجربه کند پشیمان می‌شود، ولی مثل این‌که می‌خواهند هم چنان مسیر غلط را طی کنند. امیدوار هستم که چنین اتفاقی نیفتد.

با توجه به این‌که سال آینده، سال تصویب برنامه ششم توسعه است و پیش‌نویسی از این برنامه بیرون آمده است. پیش‌نویس این برنامه را چقدر منطبق‌بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌دانید؟

مثل اینکه خود دولت هم این پیش‌نویس را قبول ندارد. پس از انشار این پیش‌نویس، اظهارات آقای نوبخت این بود که نمی‌شود به این پیش‌نویس اکتفا کرد بلکه قرار است که تغییرات جدی در آن اتفاق بیفتد. با تأکیدی که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی اظهار کردند، دولتی‌ها گفتند که ما می‌خواهیم برنامه ششم را برنامه مبتنی‌بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دهیم و این پیش‌نویس خیلی با آن سیاست‌ها فاصله دارد. امیدوار هستم چیزی که به مجلس ارائه می‌شود همان‌طور که گفته‌شده است مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی باشد تا کار مجلس هم آسان شود، وگرنه ما با دشواری روبه‌رو خواهیم بود.

به نظر شما بین برنامه توسعه و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چه ارتباطی وجود دارد؟

چه باید باشد یا چه هست؟ طبعاً چه باید باشد. بر اساس ماده اول قانون برنامه پنجم دولت باید در ابتدا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تدوین می‌کرد و به مجلس می‌داد و مجلس هم تصویب می‌کرد. بر اساس آن، برنامه ششم را تدوین می‌کرد که چنین اتفاقی نیفتاد و معلوم می‌شود که وقتی اصل پایه شکل نگرفته‌است، ما چه انتظاری می‌توانیم راجع‌به برنامه ششم داشته باشیم که برنامه بر اساس الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت تدوین شده‌باشد. حتی اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دولت برای برنامه ششم مبنا قراردهد، معتقد هستم که به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نزدیک می‌شویم.

به نظر شما چرا مسئولین اجرایی کشور راه‌حل اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راه‌حل اقتصادی‌ای که می‌تواند نافذ باشد در امر اقتصاد کارا نمی‌دانند و به‌کار نمی‌گیرند؟

شاید مانع اصلی نبود اراده لازم برای الگو قراردادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولت‌مردان ما باشد. وقتی‌که چنین اراده‌ای نباشد هر گامی که بخواهد برداشته شود با مشکل روبه‌رو می‌شود. مردان اقتصادی دولت مبانی اندیشه‌شان بر اساس مبانی اندیشه اقتصاد متعارف شکل‌گرفته است. در اظهارت آن‌ها هم چیزی از تغییر در اندیشه و مبانی فکری مشاهده نمی‌شود و ازاین‌جهت من خیلی امیدوار نیستم که دولت مسیری را طی کند که مبتنی‌بر الگوی اقتصاد مقاومتی باشد. هرچند ممکن است ازنظر ادبیاتی که در نگارش برنامه یا بودجه به‌کار می‌گیرند، بند‌هایی متناسب با اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود منتهی باید دقت کرد که آیا ابتناء لازم را ازنظر مبانی فکری بر مبانی اقتصاد مقاومتی دارد یا خیر .

به نظر شما بودجه ۹۵ با توجه به شرایط بین‌المللی، قیمت نفت و مسائل داخلی کشور که در بیکاری و رکود وجود دارد، چه الزامات و ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

اول اینکه معتقد هستم که بودجه دولت را در سال آینده می‌توانیم بدون اتکا به نفت ببندیم. اگر این اتفاق بیفتد درآمدهای مالیاتی ما امکان دوبرابرشدن‌ را دارند و تنها نیازمند به نیروی انسانی و ابزار لازم برای شناسایی بنگاه‌هایی است که امروز مالیات قانونی را پرداخت نمی‌کنند. در اظهارات رئیس سابق سازمان امور مالیاتی به‌کرات آمده است که ظرفیت مالیاتی ما بیش از مالیاتی است که می‌گیریم و نکته مهم فرار مالیاتی است. پس باید اقدام به جلوگیری از فرار مالیات کرد و اگر مالیات به دوبرابر افزایش پیدا کند، ما نیازمند به یک دلار درآمد نفت در بودجه نیستیم. مقصود من خودداری از فروش نفت و عدم استفاده از درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور نیست. مقصود من این است که وابستگی بودجه عمومی را به درآمد نفت از بین ببریم و اگر این کار صورت بگیرد ما نیازمند به تعیین قیمت نفت در محاسبه بودجه نخواهیم بود و از فکر اینکه قیمت نفت کم یا زیاد باشد، فارغ می‌شویم و فشاری که از سویی دولت عربستان از طریق کاهش قیمت نفت و از طرفی هم استکبار جهانی با تحریم فروش نفت و تحریم دست یافتن به درآمد ناشی از آن، بر بودجه ما وارد کرده‌است خنثی می‌کنیم. به نظر من برگ برنده‌ای به دست ما خواهد داد که گرچه در مذاکراته نتوانستیم از آن استفاده کنیم، ولی دربرداشتن تحریم‌ها به ما کمک می‌کند، چون دو اهرم فشاری که در دست آن‌ها بود یکی اهرم تحریم فروش نفت و دیگری اهرم دست نیافتن به ارز ناشی از فروش نفت بود. اگر قرار را بر این بگذاریم که بودجه بدون اتکا به ارز ناشی از درآمد نفت باشد، پس ما می‌توانیم هردو اهرم فشار را از بین ببریم و این شدنی‌است. راه‌حل‌های جایگزین هم وجود دارد. بنده در هنگام بحث درباره بودجه سال ۹۴ این‌ها را بیان کرده‌ام و امروز هم روی آن‌ها تکیه می‌کنیم و معتقد هستم که این کار میسر است. بخشی از هزینه‌هایی که داریم قابل‌اجتناب است و دولت هم اراده این را دارد که در هزینه‌های عمومی صرفه‌جویی کند و رفتارش طی دو سال اخیر این را نشان می‌دهد و ازاین‌جهت باید اقدام دولت را بر کاهش هزینه‌های عمومی مثبت تلقی کنیم. حتی دولت نگذاشت با کاهش قیمت نفت، منتهی به کسر بودجه‌ای شود و از بانک مرکزی استقراض کند. البته استقراض کرده‌اند ولی برای تأمین بودجه عمومی نبوده‌است بلکه بیشتر برای پرداخت یارانه‌ها بوده است.بنابراین باید از طرفی اتکای بودجه به نفت از بین‌برود و از طرفی درآمد مالیاتی افزایش پیدا ‏کند و از طرفی دیگر واگذاری شرکت‌های دولتی سرعت پیدا ‏کند. متأسفانه این دولت اراده لازم برای واگذاری شرکت‌های دولتی را هم ندارد. این هم یکی از نواقص کار است و در طول مدت دو سال و نیم گذشته مقدار واگذاری شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز است. درحالیکه رعایت این نکات، موجب می‌شود ما بتوانیم بودجه‌ای را داشته باشیم که معقول‌تر از بودجه‌های سال‌های گذشته است و به این وسیله با هزینۀ کم‌تر بتوان دولت را اداره کرد. اگر چنین اقدامی صورت بگیرد فرض را باید بر این گذاشت که هر درآمد جدیدی که به دست دولت می‌رسد یا به طرح‌های عمرانی دهد و طرح‌های عمرانی به زمین‌مانده را تأمین مالی کند یا از طریق مشارکت دولتی و خصوصی طرح‌های عمرانی باقی‌مانده را تأمین مالی کند یا درصورت درآمدهای بیشتر، به‌طور عمده به بخش‌های غیردولتی وام‌دهی شود. من معتقد هستم که به‌طور عمده این وام‌د‌هی را باید به بخش‌هایی داشت که اشتغال‌زا است و تقاضای داخلی را بیشتر پاسخ می‌دهد؛ یکی بخش کشاورزی است و دیگری بخش صنعت است که نیاز داخل را تا حدود زیادی پر و غنی می‌کنند. طبق آخرین اطلاعاتی که از تراز تجاری ما داده‌شده است، تراز تجاری شش‌ماهه اول یک میلیارد دلار مثبت شده است و این را باید تقدیر کنیم. این مسئله نشان می‌دهد که ما ظرفیت لازم را برای داشتن تراز مثبت و بهبود آن را داریم. ایجاد تشویق برای سرمایه گذاری داخلی یا حتی خارجی در بخش پتروشیمی و افزایش تولیدات پتروشیمی جهت صادرات، کمک می‌کند که بیشتر تراز تجاری ما مثبت شود. ما به‌طور عمده روی صادرات اکتفا کنیم و البته این تراز مثبت در بخش تولیدات باغی هم زمینه دارد و ایران یکی از ده کشور تولیدکننده میوه جهان است، صادرات میوه ما هم خوب است و مشتری‌های متنوعی هم داریم. گردشگری هم می‌تواند درآمد را بالا ببرد. برای هتل‏داری هم باید سرمایه‌گذاری کرد به‌خصوص گردشگری مذهبی که برای پیروان شیعه در اطراف جهان بسیار جاذبه آفرین است. رابطه ما هم با عراق خوب است و تقاضا برای زیارت امام رضا علیه السلام از سوی عراق هم بالا است. ما می‌توانیم از ظرفیت عراق برای صادرات کالا و برای واردات گردشگری مذهبی استفاده کنیم. این‌ها نکاتی است که می‌تواند به اقتصاد کمک کند.

درمورد نفوذ در حوزه اقتصادی چه‌ نکته‌ای دارید؟ اصلاً نفوذ اقتصادی به چه معناست و چه عرصه‌هایی را می‌تواند شامل شود؟

نفوذ اقتصادی چند صحنه دارد؛ یکی از صحنه‌های نفوذ اقتصادی نفوذ در افکار و اندیشه‌های اقتصادی ماست که اندیشه‌های خود را به ما دیکته کنند و ما را مجاب کنند که بهترین اندیشه‌های اقتصادی مال آن‌هاست و تجربه‌شان موفق بوده است و ما باید راه آن‌ها را برویم. به نظر من خطرناک‌ترین نفوذ این است و این نفوذ وجود دارد، در کشور ما صاحب‌نظران اقتصادی‌ای وجود دارند که ازنظر نوع اندیشه، اندیشه غرب را پذیرفته‌اند که گویی وحی منزل است و به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و در مقابل هر فکر دیگری مقاومت می‌کنند. دوم نفوذ در بازار سرمایه است و آن اتفاقی است که توسط جورج سوروس در مالزی رخ داد و ما باید خیلی مراقبت کنیم که بازار اقتصادی ما در چنگ سرمایه‌ها و سهام‌داران خارجی نیافتد، البته باید میدان داد که بخشی از سرمایه‌داران خارجی بیایند ولی نباید کاری کرد که بخشی از بازار سرمایه ما که جنبه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی دارد در قبضه قدرت آن‌ها قرار بگیرد که با خروج آن‌ها برای ما بحران به‌وجود بیاید. صحنه‌ای دیگر از نفوذ، نفوذ در قراردادها است که می‌توانند در بخش نفت و گاز ما حضور پیدا کنند و از قراردادهایی استفاده کنند که بهترین عرصه‌های سرمایه‌گذاری نفت و گاز ما در قبضه سلطه آن‌ها قرار بگیرد که این به نظر من جای خطر بزرگی است. متن قراردادها به زبان انگلیسی است و حقوق‌دان‌های بین‌المللی که آشنایی دارند باید این قراردادها را مطالعه کنند و با دقت زیر نظر داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی ما باید به‌گونه‌ای نظارت کنند که جلوی نفوذ اساسی و بلندمدت را بگیرند و همین‌طور قراردادهایی که در بخش‌های پایین‌دستی ما انعقاد می‌شود؛ مثل شرکت‌های خودروسازی ما، باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حضور سرمایه‌گذاران خارجی ممکن باشد اما سلطه آن‌ها ممکن نباشد و به‌گونه‌ای باشد که انتقال فناوری صورت بگیرد ولی بازار ما را در قبضه نگیرند. باید نیروی انسانی خود ما به‌کار گرفته شود و ما به صادر کننده مهم خودرو در منطقه تبدیل شویم. نکته دیگر هم این مسئله است که این قراردادها باید به‌دقت رسیدگی شود، ما ‌بخشی در مجلس به نام اداره تطبیق قوانین داریم و باید این قراردادها و متن انگلیسی آن‌ها با همه پیوست‌ها در آنجا بررسی شود و این تازه گام اول می‌شود. ما نیازمند مراقبت‌های بعدی هم هستیم که بر مراحل بعدی‌ای که در این قرارداد بسته می‌شود، نظارت شود که در مراحل بعدی هم ما با مشکلی روبه‌رو نشویم. چون نفس طولانی بودن قراردادها مشکلی پدید نمی‌آورد. مهم این است که ما چه بخش‌هایی از ظرفیت‌های تولید نفت را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار دهیم. نکته مهم دیگر این است که دامپینگ رخ ندهد؛ یعنی که بازار کالاهای مصرفی ما را باقیمت‌های نازل و کیفیت تولید محصولات بالا در اختیار بگیرند که اگر چنین باشد کارخانه‌های داخلی ما را محو می‌کنند و بعد در این صورت بعد از سلطه، می‌توانند به‌صورت انحصارگر قیمت‌ها را در اختیار بگیرند.

در طی دوران انقلاب اسلامی چه مصادیقی از نفوذ اقتصادی وجود دارد؟

نفوذ در اولین صحنه فکر بسیار فراوان است و ما آسیب هم دیده‌ایم.

کتاب‌های درسی اقتصادی در حال حاضر بر اساس اندیشه لیبرال نوشته‌شده است و منابع اصلی درسی ما این کتاب‌ها است. آیا این خود یک منشأ نفوذ نیست؟ به نظر شما در این زمینه چه باید کرد و ما باید چه کنیم؟

این منشأ نفوذ است و اثر خود را گذاشته است و راهکارش هم تحول است. ما شورای تحول علوم انسانی داریم که یکی از کارگروهایش هم اقتصادی است.نخبگان اقتصاد کشور هم در آن جمع هستند و کار می‌کنند که سرفصل‌ها را به‌روز و بومی‌سازی کنند تا ما ازنظر علمی از دانشگاه‌های معتبر جهان عقب نمانیم و رویکرد ما رویکردی باشد که اقتصاد ملی را مبنا قرار دهد.این کار در دست‌ اقدام است و پیش می‌رود و امیدوار هستیم که برای ترم اول تحصیلی ۹۶-۹۵شاهد مصوب شدن و ابلاغ سرفصل‌های این کارگروه باشیم.▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 29-33