طی سه‌سال گذشته رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، به موضوعی نگران‌کننده در اکثر محافل تبدیل شده و نیز بیش از یک سال است که از آستانه روانی هزارهزارمیلیارد تومان گذشته است. در سال جاری نیز این روند رو به رشد ادامه یافت و حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال با رشد بیش از ۲۸ درصد در مقایسه با همین دوره در سال قبل، از ۱۱۳۷ هزارمیلیارد تومان عبور کرد. اما به‌نظرمی‌رسد با بررسی این متغیر پولی، طی سال‌های گذشته می‌توان به عوامل پنهان مؤثر در این رشد پی برد.

بررسی روند تغییرات نقدینگی

با بررسی آمار رشد نقدینگی می‌توان دریافت که حجم این متغیر مهم پولی، در سال ۱۳۸۴ حدود ۶۷ هزارمیلیارد تومان بوده است که در پایان سال ۱۳۸۸به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید است. نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸به ترتیب ۳۹٫۴ و ۲۷٫۷ و ۱۵٫۹ و ۲۳٫۹ درصد بوده است. افزایش رشد نقدینگی طی این سال‌ها باعث شد تا اکثر کارشناسان نسبت به پیامدهای آن به خصوص رکود تورمی هشدار بدهند. البته روند افزایش نقدینگی تداوم یافت و در پایان سال ۱۳۹۱ حجم نقدینگی با رشد ۳۰٫۸ درصد نسبت به سال قبل به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسید. می‌توان گفت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۱به‌طور متوسط سالانه نقدینگی به میزان ۲۶٫۹ درصد افزایش یافته است. روند افزایشی نقدینگی در سال‌های اخیر نیز استمرار داشت و در سال ۱۳۹۴ نیز به رقم ۳۰ درصد رسید، به‌طوری که حجم کل نقدینگی از ۸۷۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ به ۱۰۱۷ هزارمیلیارد تومان رسید. در نهایت مطابق با آخرین آمار رسمی، تا پایان مهرماه ۱۳۹۵ حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۱۳۷تریلیون تومان رسیده است.

روند رو به رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور از شش ماه دوم سال۱۳۹۳ تاکنون نشان می‌دهد که روزبه‌روز منابع مالی و نقدینگی کشور از گردش بازار و اقتصاد، خارج و در بانک‌ها محبوس گردیده است.

جهت‌گیری مقامات اقتصادی دولت یازدهم درباره این میزان حجم نقدینگی در اقتصاد ایران، ناظر به چند محور است. به‌طورمثال، مطابق با اظهار نظر وزیر اقتصاد، «بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در سال‌های گذشته به دلیل سود سپرده‌های بانکی و نرخ تسهیلات بوده است که به دلیل افزایش تورم رخ داده است»؛ که به نظر می‌رسد این گذاره مبنای اصلی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دو سال گذشته از سوی دولت بوده است. از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی بر این باورند که ترکیب نقدینگی در سال‌های گذشته به سمت متعادل‌شدن پیش رفته است. در این راستا اعتقاد دولتمردان اقتصادی بر این است که رشد نقدینگی عمدتاً از دو طریق پایه پولی و ضریب فزاینده اتفاق می‌افتد و این رشد نقدینگی از طریق پایه پولی است که برای اقتصاد کشور مشکل‌آفرین است و در سال‌های گذشته عمدتاً رشد نقدینگی با افزایش پایه پولی، چاپ پول، رخ داده ولی در سال‌های اخیر رشد نقدینگی از طریق نقش ضریب فزاینده در نقدینگی بوده است و در واقع سهم ضریب فزاینده در افزایش نقدینگی افزایش یافته است.

در مجموع آنچه که مشاهده می‌شود آن است که روند نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ و با روی‌کارآمدن دولت یازدهم نیز کند نشده و حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزارمیلیارد تومان پایان سال ۱۳۹۱، به رقم ۱۱۳۷ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. اما در این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد:

۱- تبدیل شدن بازار پول به مأمن سرمایه و رشد شبه‌پول

روند رو به رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور از شش ماه دوم سال۱۳۹۳ تاکنون نشان می‌دهد که روزبه‌روز منابع مالی و نقدینگی کشور از گردش بازار و اقتصاد، خارج و در بانک‌ها محبوس گردیده است. این خود نشان از آن دارد که هنوز نرخ سود سپرده‌های بانکی با سود حاصل از تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل تجارت، مسکن، تولید، تفاوت فاحش دارد و متأسفانه تاکنون به هشدارهای داده شده درباره اصل متوازن و مناسب بودن سود در کلیه بخش‌های اقتصادی توجه نشده‌است. از سوی دیگر می‌دانیم که نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود که با نگاهی به روند این ترکیب در سال‌های گذشته، ملاحظه می‌شود که بخش غالب نقدینگی در کشور را بخش شبه‌پول تشکیل می‌دهد. در واقع در سال‌های اخیر، روند ترکیب اجزای نقدینگی به نفع شبه‌پول تغییر کرده است. به عبارت دیگر افزایش نقدینگی از جنس چاپ اسکناس و پول یا سپرده دیداری مردم نزد بانک‌ها نبوده، بلکه شامل سپرده‌های غیردیداری نزد مؤسسات غیربانکی، سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است، که ریشه در همان نامتوازن‌بودن سود در کلیه بخش‌های اقتصادی دارد. بنابراین می‌توان گفت جذابیت‌نداشتن بخش واقعی اقتصاد و دیگر بازارهای مالی همچون مسکن، طلا و ارز، برای صاحبان سرمایه طی سال‌های اخیر، باعث شده است بازار پول تبدیل به انتخاب اول آنان برای سرمایه‌گذاری شود. این مسئله هم‌چنین باعث شده است تا از حجم نقدینگی ۱۱۳۷ هزارمیلیارد تومانی، بیش از ۹۹۰ هزار میلیاردتومان را شبه‌پول که عمده آن از سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، دربرگیرد و تا ۱۴۵ هزارمیلیارد دیگر متعلق به پول است. در نتیجه بنابر آمار بانک مرکزی، سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل دهد. این سپرده‌ها که متعلق به مردم است، با سودهای متعلقه که به دلایل شرایط رکودی و تورم پایین، باز هم به شکل سپرده بانکی باقی می‌مانند، شبه‌پول شوند و در نهایت حجم نقدینگی به سرعت در حال بزرگ‌شدن باشد.

از حجم نقدینگی ۱۱۳۷ هزارمیلیارد تومانی، بیش از ۹۹۰ هزار میلیاردتومان را شبه‌پول که عمده آن از سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهد، دربرگیرد و تا ۱۴۵ هزارمیلیارد دیگر متعلق به پول است. در نتیجه بنابر آمار بانک مرکزی، سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد بخش نقدینگی را تشکیل دهد.

ترکیب نقدینگی نسبت به اجزای تشکیل‌دهنده آن، از این نظر مهم است که هر چه سهم شبه‌پول در نقدینگی بیشتر از حجم پول باشد، بُعد غیرتورمی نقدینگی بیشتر است و اگرچه با تأخیر، اما اثر بیشتری بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. با بررسی روند رشد نقدینگی حقیقی و اجزای آن، ملاحظه می‌شود که حجم واقعی پول دارای روند منفی نیز بوده است&‌160;که با کاهش تقاضا، موجب رکود غیرتورمی می‌شود. در واقع به دلیل بروز رکود غیرتورمی در دولت یازدهم، رشد شبه‌پول واقعی از رشد نقدینگی واقعی بیشتر هم بوده است.

۲- افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی

در بررسی اجزای پایه پولی، می‌توان دریافت که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۹۵ با رشد ۲۰۳٫۵ درصدی مواجه بود و سهم ۱۵٫۹ واحد درصدی را در رشد ۲۰٫۴ واحد درصدی پایه پولی داشته است. ازاین‌رو، می‌توان گفت بیشترین بخش نقدینگی در بانک‌ها و از جنس بدهی است. دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار است که این بدهکاری‌ها، بخشی از حجم نقدینگی را تشکیل می‌دهند. همان‌گونه گفته شد، بخش اعظم نقدینگی موجود در اقتصاد، در نظام بانکی متمرکز شده و درصد درخور توجهی از آن‌ها، دارایی‌های بلوکه یا منجمد است که به آن‌ها دارایی‌های سمی می‌گویند. این در حالی است که جای نقدینگی به‌شدت در بنگاه‌های تولیدی خالی است. این موضوع برای اقتصاد ایران موضوع بسیار مهمی است که باید به‌سرعت به آن پرداخته شود تا نقدینگی در کانال‌های رشد اقتصادی و بخش‌های با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد و راهکارهای آن، تزریق نقدینگی به بخش‌های عرضه در اقتصاد کشور است، درغیراین‌صورت نمی‌توان انتظار گشایشی در اقتصاد داشت.

۳- تمدید و استمهال مطالبات معوق بانک‌ها

نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور جمع‌آوری وجوه خرد پس‌انداز مردمی در قالب سپرده‌ها و تجهیز به منظور اعطای اعتبارات و تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی است تا تولید رشد کند و توسعه اقتصادی و اشتغال ایجاد گردد. متأسفانه بانک‌های کشور از حالت بانکداری به‌صورت کلاسیک خارج شده‌اند و نحوه اعطای اعتبارات را در راستای امیال سیاسی اقتصادی حاکمیت و شرکت‌ها و همچنین نهادهای وابسته به قدرت‌های سیاسی با استفاده از رانت انجام می‌دهند و خود نیز به بنگاه‌داری هم می‌پردازند. زیرا عقود اسلامی آنان را خودبه‌خود به سود عقود مشارکتی به منظور کسب سود سوق داده است و شرکت‌هایی تأسیس کرده‌اند که به‌ظاهر هیچ ارتباطی با بانک‌ها ندارند، اما در باطن متعلق به آن‌ها هستند. این شرکت‌ها و نهادهای فرادولتی بیشترین اعتبارات را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و معمولاً بازپرداخت آن را در دستور کار خود ندارند. چراکه بر فشار قانونی بانک‌ها با همان ابزار قدرت رانتی غلبه می‌کنند و وام‌ها را مصروف اموری در بخش غیرواقعی اقتصاد نموده‌اند. ازاین‌رو نقدینگی که باید صرف توسعه اقتصادی کشور از طریق اعطای وام به بخش‌های خصوصی مولد شود، هرز رفته و از دسترس بانک‌ها خارج گردیده است. به همین دلیل بانک‌ها قادر نیستند آن طور که وظایف آن‌ها ایجاب می‌کند در توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کنند.

بانک‌ها سال‌هاست بخشی از منابع‌شان در قالب مطالبات معوق قفل شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل توجهی از این مطالبات حتمی شده است، اما بانک‌ها از اعلام آن سر بازمی‌زنند چرا که این مسئله خطر ورشکستگی را در صورت‌های مالی بالا می‌برد.

رشد حجم نقدینگی در ظاهر به دوبرابر حجم ابتدای کار دولت رسیده است. اما وقتی دقیق‌تر این رشد را بررسی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که بخشی از خلق پول به خود بانک‌ها بازمی‌گردد. بانک‌ها سال‌هاست بخشی از منابع‌شان در قالب مطالبات معوق قفل شده است. هرچند عدم بازگشت بخش قابل توجهی از این مطالبات حتمی شده است، اما بانک‌ها از اعلام آن سر بازمی‌زنند چرا که این مسئله خطر ورشکستگی را در صورت‌های مالی بالا می‌برد. بنابراین برای اینکه معوقات را اعلام نکنند و در صورت‌های مالی خود ناگزیر به اعلام زیان نباشند؛ دریافت مطالبات‌شان را عقب می‌اندازند. بدین‌صورت که اغلب به شکل استمهال بدهی، بخشی از مطالبات‌شان را به جای واردکردن&‌160;در لیست معوقات، به لیست تسهیلات جدید می‌برند. به‌طورمثال، دیده می‌شود که اصل و فرع مربوط به یک فقره تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به دلیل عدم بازپرداخت، آنقدر تمدید شده که اکنون به ۶ میلیارد تومان رسیده است. علی‌رغم اینکه بخش تولید قادر به پرداخت چنین بهره‌ای نیست، اما از سر ناچاری و فرار موقت از ورشکستگی، مطالبات سیستم بانکی از بخش تولید به‌صورت بدهی انباشته و معوق تمدید می‌شود. سربازکردن این نکول نه فقط تولیدکنندگان بلکه بانک‌ها را نیز دچار فروپاشی می‌کند. زیرا پوچ‌بودن بخش مهمی از دارایی‌های بانک را برملا می‌سازد. لذا سیستم بانکی و تسهیلات‌گیرندگان بهترین راه را تداوم این رابطه به امید فرارسیدن فرجی می‌بینند. از سوی دیگر، نرخ‌های سودبانکی متعلقه به سپرده‌گذاران، بدون هیچ ارتباطی به بخش حقیقی اقتصاد، پیوسته به‌صورت کنتوروار در حال پرداخت است. به‌جز سودده نشان‌دادن صورت‌های مالی، انگیزه مدیرعامل نیز به این ماجرا دامن زده است. اغلب مدیران بانکی برای دوره‌های چندساله مدیریت خود سعی می‌کنند ترازنامه‌هایی را منتشر کنند که سودده باشد. لذا اعلام معوقات باعث ثبت زیان می‌شود و معمولاً مدیران از این کار حذر دارند. امروز این موضوع به حد بحران رسیده است و می‌بینیم بخشی از نقدینگی متأثر از این جریان متولد شده است. براین‌اساس، می‌توان گفت نقدینگی که منجر به تقاضای جدید نشود و فقط در صورت‌های مالی افزایش یابد روی تورم تأثیر نمی‌گذارد.

۴- افزایش پوشش آماری نقدینگی توسط بانک مرکزی

بنابر اعلام بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۲ بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پوشش آمار نقدینگی به واسطه ادغام دو مؤسسه (صالحین و پیشگامان آتی) در بانک آینده در آبان ماه ۱۳۹۲ و اضافه شدن آمار پنج بانک ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین الملل کیش و ایران و ونزوئلا در آذرماه ۱۳۹۲ بوده است. در واقع ۲٫۳ واحد درصد از رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲ به دلیل افزایش شمول آماری بوده است که ارتباطی به عوامل اقتصادی ندارد و واجد آثار پولی خاصی نمی‌باشد.

منشاء افزایش نقدینگی در دوره سه‌ساله اخیر، به عواملی برمی‌گردد که عموماً معلول شرایط رکودی اقتصاد ایران است.

این موضوع از سوی اکثر کارشناسان اقتصادی مکرراً به مقامات پولی تذکر داده می‌شد که به شمارش نیاوردن نقدینگی مؤسسات اعتباری غیرمجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر فعالان بخش پولی که بدون مجوز فعالیت می‌کردند، یک ایراد اساسی است که منجر به غیر واقعی نشان‌دادن آمار نقدینگی کشور می‌شود. بنابراین به‌نظرمی‌رسد اقدام بانک مرکزی در درج این منابع در حساب دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی، در عین حال که در راستای شفافیت بیشتر در نظارت بر بازار پول انجام شده است، منجر به یک انبساط در آمار نقدینگی نیز شده است.

جمع‌بندی

در مجموع باید گفت افزایش نقدینگی در چندسال اخیر پدیده‌ای غیرقابل کتمان است. اما همان‌گونه که در این یادداشت اشاره شد، منشاء افزایش یادشده در دوره سه‌ساله اخیر، به عواملی برمی‌گردد که عموماً معلول شرایط رکودی اقتصاد ایران است، موارد ۱ تا ۳. بدین‌معنا که رکود از یک‌سو باعث شده است تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات خود به نظام بانکی با مشکل مواجه شده و همچنین بخش دولتی نیز به واسطه همین رکود به بانک‌ها و بانک مرکزی بیش از پیش بدهکارتر شود. در نتیجه، این بدهکاری نیز انباشت بی‌سابقه حجم مطالبات معوق شبکه بانکی را در پی داشته است. از طرف دیگر، همین رکود نیز باعث شده است تا بازار پول علی‌رغم کاهش‌هایی که سیاستگذار در نرخ‌های بهره اعمال نمود، هم‌چنان به عنوان بهترین مأمن سرمایه برای صاحبان نقدینگی به‌شمارآید که در این مسئله نیز رشد بی‌رویه شبه‌پول را به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پی داشته است. ▪

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، صص 8-10