یکی از راهبردهای دشمن برای آسیب‌زدن به اقتصاد کشور و اختلال در ادارۀ اقتصاد، نفوذ در بازارهای مالی است. بازارهای مالی علی‌رغم خدماتی که می‌توانند به اقتصاد کشور ارائه کنند، در صورت غفلت از توجه به سیگنال‌های آن، به خاطر ذات شکننده و آسیب‌پذیری که دارند، ممکن است بحران‌های گسترده‌ای را در اقتصاد ایجاد کنند. عملکرد این بازارها شاخص‌های اقتصاد کلان را به‌سرعت تحت تأثیر قرار خواهد داد. عملکرد و سازوکار ناصحیح و غیرشفاف، عدم نظارت کارآمد و عدم توازن در توسعه و ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف بازار باعث می‌شود که منابع و ثروت کشور هدر رود و خرابی‌هایی را در بخش واقعی اقتصاد ایجاد نماید، و در اینصورت بازارهای مالی باعث اختلال در کل اقتصاد به صورت فراگیر می‌گردد. نمونه این تهدید، با منشأ بازارهای مالی را می‌توان در بحران مالی ۲۰۰۸ مشاهده کرد. با توجه به آنکه کشور ما در مسیر تمسک به اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است و ازآنجا که بسیاری از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به نظام مالی و اصلاح آن است در این نگاره به نکاتی اندک و البته با اهمیت در رابطه با یکی از ارکان بازارهای مالی یعنی بازار سرمایه مقاوم می‌پردازیم. معماری صحیح و مقاوم‌سازی بازارهای مالی می‌تواند از نفوذ اقتصادی دشمن و آسیب‌رسانی احتمالی آن به اقتصاد کشور جلوگیری کند.

مقدمه اول: معماری مالی

شومپیتر1 که نوآوری و فناوری را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی می‌کند، بر این باور است که دانش و اطلاعات تأثیر مهمی در این رشد، ایفا می‌نمایند. کدام سیستم مالی در ایجاد دانش و اطلاعاتی که منجر به نوآوری و فناوری می‌شوند، بهتر عمل می‌کند؟ نقش معماری مالی در پرورش نوآوری و فناوری به لحاظ نظری بحث برانگیز است. نظام مالی به نظام بانک پایه و بازار پایه تقسیم می‌شود. سؤال اینجاست که کدام نظام را باید برگزید؟ بازار و بانک چهار اقدام حیاتی اقتصادی را در نظام اقتصادی به عهده دارند: تشکیل سرمایه، توزیع ریسک، تولید اطلاعات، و نظارت؛ لذا در مقایسۀ بین این دو باید بررسی کرد که کدامیک بهتر این اقدامات را انجام می‌دهند.

ویژگی کلیدی بازار که آن را از بانک مجزا می‌سازد، کشف قیمت و متعاقباً ارائۀ اطلاعاتی ارزشمند برای تصمیمات بنگاه‌ها در بخش واقعی اقتصاد، یعنی بازخورد اطلاعات2، می‌باشد. این کارکرد بازار دو خاصیت مهم دارد که عبارتند از: ۱- قیمت‌ها، گزینه‌های متنوعی را در رابطه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت آشکار می‌سازند. ۲- این اطلاعات نسبتاً به سهولت در اختیار شخص سوم قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که بانک‌ها به عنوان متصدیان وام، پروژه‌ها را قیمت‌گذاری می‌کنند و این اطلاعات نیز در اختیار اشخاص دیگر قرار داده نمی‌شود. این تفاوتی است که دلالت‌های نقادانه در پرورش نوآوری و فناوری در اقتصاد را به همراه دارد. در سیستم بازار محور، اطلاعات کمی در رابطه با سودآوری آتی محصول نوآوری وجود دارد و این ضعف کارشناسی، نظرات متنوعی در رابطه با قیمت آن ایجاد می‌کند. در مقابل، بانک‌ها با تخصصی که در اختیار دارند به این عمل پرداخته و بنابراین، اجماع، به دلیل تعداد کم افراد تصمیم‌گیرنده، اتفاق می‌افتد.

معماری صحیح و مقاوم‌سازی بازارهای مالی می‌تواند از نفوذ اقتصادی دشمن و آسیب‌رسانی احتمالی آن به اقتصاد کشور جلوگیری کند.

بررسی فناوری جدید دشوار است. باتوجه به کمبود اطلاعات موجود، پتانسیل سودآوری پروژه ممکن است بدون کارشناسی مورد قضاوت قرار گیرد. در تأمین مالی از طریق بانک، تعداد افراد هیئت تصمیم‌گیرندۀ تأمین مالی برای پروژۀ خاص، اندک است؛ لذا تا وقتی که نوعی اجماع بین هیئت تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری مؤثر بوده و هزینه زیادی نخواهد داشت. هنگامی تصمیم‌گیری دچار مشکل می‌شود که نظرات مختلفی در بین افراد تصمیم‌گیرنده وجود داشته باشد. در این حالت، تأمین مالی از طریق بانک، زیر قیمت3 فناوری جدید تأمین می‌شود. در طرف مقابل، بازار به تمام افراد اجازۀ موافقت یا مخالف درخصوص تأمین مالی می‌دهد. بنابراین، ائتلافی از سرمایه‌گذاران با رویکردی شبیه به یکدیگر برای تأمین مالی یک پروژه شکل می‌گیرد. لذا بازارها در تأمین مالی صنایع و فناوری جدید، هنگامی که اطلاعات مربوطه ناقص است، مؤثر نیست.

بر اساس تئوری‌ها و مطالعات تجربی، توسعه مالی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در نوع معماری مالی سؤال این است که آیا رشد بلند مدت اقتصادی و پرورش نوآوری و فناوری تحت تأثیر درجه بانک پایگی یا بازار پایگی اقتصاد است یا خیر. بحث‌های نظری در هر دو سو، طرفدارانی دارد. تحقیقات تجربی صورت گرفته و نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است که ارتباط معناداری بین معماری مالی و فعالیت‌های نوآوری در صنعت وجود دارد. در تحقیقات نظری، تقریباً اجماعی وجود دارد که بازار در شناسایی و یافتن فناوری جدید (در مواردی که تنوع نظرات مسأله است) مزیت نسبی دارد. در حالت کلی، صنایع مبتنی بر دانش نرم، که نظارت بر آن پیچیده است، بهتر است توسط بانک‌ها تأمین مالی شوند. این نتایج با مدل‌های نظری که بر مزیت نسبی بانک در حل و فصل نقایص اطلاعاتی و معاملاتی تأکید می‌کند و مدل‌هایی که بر ارزش محرمانه بودن و روابط تأکید دارند، سازگار است. پیامدهای این تحقیقات متعدد است:

* معماری مالی برای رشد بلند مدت اهمیت دارد و انتخاب معماری مالی مناسب، یکی از منابع ایجاد ارزش محسوب می‌شود. در حالت کلی معماری مالی مناسب تابع ساختار صنعت آن کشور است.

* از دیدگاه سیاست‌های حاکم بر فناوری سیستم‌های بازار محور بر سیستم‌های بانک محور در همه زمان‌ها غلبه ندارد.

* با توجه به معماری مالی کشور، صنایع فردی4 می‌توانند به نرخ‌های مختلفی از نوآوری رسند. به این معنا که معماری مالی در یک کشور اثرات ناهمگونی بر پیشرفت فناوری و اثربخشی یک صنعت دارد. بنابراین معماری مالی، نقشی مهم در شکل‌دهی ساختار صنعت یک کشور ایفا می‌کند. در نهایت اینکه، معماری مالی تا حدی میزان پیشرفت فناوری را در یک کشور مشخص می‌نماید.

لذا با توجه به نکاتی که در رابطه با معماری مالی مطرح شد، باید به این سؤال پاسخ دهیم که معماری مالی اقتصاد خود را برای در به خدمت بودن بخش واقعی اقتصاد و پیشرو بودن اقتصاد با توجه به ساختار صنعت کشور چگونه سامان دهیم تا از مزیت‌های نسبی آن برخورد و از بسیاری از مضرات، که مانع از پییشرفت و توسعه اقتصادی است در امان باشیم.

مقدمۀ دوم: توسعه مالی

توسعه مالی، سطح زندگی و رشد اقتصادی را بالا می‌برد، ولی در غیاب مقررات دقیق و زیرساخت‌های مطمئن، نوسانات اقتصاد کلان را افزایش می‌دهد.

توسعه مالی، ماهیت اقتصاد کلان را تغییرداده است. فقط به یک جنبه از تأثیرات توسعه مالی در آمریکا توجه کنید:

تبدیل وام رهنی مسکن به اوراق بهادار؛ تبدیل دارایی به اوراق بهادار، هزینه دریافت وام مسکن را به میزان قابل توجهی پایین آورد و در همان حال سرمایه صندوق‌های رهنی را افزایش داد. این امر موجب گسترش فوق‌العاده مالکیت واحدهای مسکونی، حتی بین افراد فاقد سابقه اعتبار کافی، گردید. به علاوه، فرایند تبدیل دارایی به اوراق بهادار - با ایجاد این امکان برای مالکان قبلی که بتوانند به سهولت وام‌های رهنی خود را با نرخ بهره پایین‌تر، تأمین مالی مجدد کنند- سبب گردید تا درآمد قابل تصرف افزایش یابد و در نتیجه، طی آن چند سال پر تلاطم، رشد تولید در بسیاری از کشورها تثبیت گردد. محرک نوآوری‌های مالی اخیر، مانند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، عمدتاً دو عامل بوده‌اند: اول، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کیفیت اطلاعات را که مهمترین عامل در معاملات مالی است، بهبود بخشید. فناوری اطلاعات همچنین هزینه‌های محاسباتی این گونه معاملات مالی پیچیده را فوق‌العاده کاهش داد؛ دوم، مقررات زدایی، محیطی پدید آورد که آزمایش‌کردن را ترغیب می‌کرد و این درست همان کاری است که فعالان مالی انجام می‌دهند.بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که بازارهای مالی بزرگتر و کارآمدتر می‌توانند رشد اقتصادی را سالانه ۱ تا ۲‌درصد افزایش دهند و اگر این رشد چند سال ادامه یابد می‌تواند سطح زندگی را فوق‌العاده افزایش دهد.

متأسفانه بسیاری از اوقات توسعه مالی فقط متضمن فایده نیست. به علت عدم قطعیتی که ملازم واسطه‌گری مالی است نظام‌های مالی ذاتاً با نوسان همراه‌اند. هر اندازه نظام‌های مالی، نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند، به همان نسبت نیز می‌توانند نوسانات بیشتری در اقتصاد کلان ایجاد نمایند.

نظریه‌های اقتصادی، دلایل متعدد برای تأثیرگذاری توسعه مالی در افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، ارائه می‌دارند. توسعه مالی کیفیت و کمیت اطلاعات را بهبود می‌بخشد، امری که برای واسطه‌گری مالی کارآمد و مکفی، اهمیت فوق‌العاده دارد. توسعه مالی موجب تعمیق امور مالی می‌شود، یعنی ابعاد و تعداد معاملات مالی را افزایش می‌دهد و موجب کاهش هزینه‌ها، تشویق تخصص و افزایش بهره‌وری می‌گردد. توسعه مالی امکاناتی برای تقسیم، انتقال و متنوع ساختن ریسک فراهم می‌آورد. توسعه مالی پس‌انداز را تشویق می‌کند، امری که حجم وجوه قابل استقراض برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. و سرانجام، توسعه مالی به وام‌دهندگان امکان می‌دهد تا کارآفرینان شایسته را برای تأمین مالی شناسایی کنند، کارآفرینانی که با تولید محصولات جدید بهره‌وری را افزایش می‌دهند. متأسفانه بسیاری از اوقات توسعه مالی فقط متضمن فایده نیست. به علت عدم قطعیتی که ملازم واسطه‌گری مالی است نظام‌های مالی ذاتاً با نوسان همراه‌اند. هر اندازه نظام‌های مالی، نقش بیشتری در اقتصاد ایفا کنند، به همان نسبت نیز می‌توانند نوسانات بیشتری در اقتصاد کلان ایجاد نمایند. بار دیگر رونق تبدیل دارایی به اوراق بهادار را در نظر بگیرید. در حالی که فرایند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، مالکیت واحدهای مسکونی و ثروت افراد را فوق‌العاده افزایش داد، لکن وام‌دهی افراطی ناشی از ارزیابی غیردقیق در سال ۲۰۰۷ منجر به فروپاشی بازار وام‌های بی پشتوانه شد و واسطه‌گری مالی سال‌های آینده را مورد تهدید قرار داد. اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اندکه در کشورهای در حال توسعه ، وقتی نسبت اعتبارات به GDP از حد معینی فراتر رود، توسعه مالی سبب می‌شود تا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. بسیاری از نظریه‌های اقتصاد کلان، توجیهی برای این‌گونه یافته‌ها ندارند. نظریه‌های جدید نهادی تأمین مالی قانع‌کننده ترین توجیه را در این زمینه ارائه می‌دارند. نظریات اقتصادی نشان می‌دهد که چگونه حتی کوچکترین تغییردر توان مالی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان می‌تواند ریسک مفروض وام‌دهی را تغییر دهد و منجر به نوسان شدید در اعطای اعتبارات گردد و به نوبه خود موجب بروز نوسان در سرمایه‌گذاری، مصرف و تولید شود. این چرخه‌های مالی بر بنگاه‌ها و خانوارهای کوچکتر، نوپاتر و ضعیف‌تر، صدمات شدیدتری وارد می‌کنند.

چه وقت امکان بروز اختلالات مالی بیشتر است؟

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که مقررات‌زدایی لجام گسیخته موجب ایجاد رونق وام‌دهی می‌شود، رونقی که ارتباطی با اصول اقتصادی ندارد، بلکه محرک آن، خطرات اخلاقی و انتخاب نامناسب می‌باشد. این‌گونه رونق‌های وام‌دهی موجب تشدید حباب‌های دارایی می‌شوند که به تدریج توان مالی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان را تضعیف می‌کنند. سرانجام با بروز یک شوک منفی حباب‌های دارایی می‌ترکند؛ اوضاع مالی وخیم می‌شود، موارد قصور افزایش می‌یابد و وام‌دهندگان مجبور می‌شوند با افزایش قیمت اعتبارات و یا تعیین محدودیت‌های اعتباری، وام‌دهی را کاهش دهند. اعتبارات کمتر تقاضا و عرضه کل را کاهش می‌دهد و تأثیر شوک منفی را تشدید می‌کند. اگر این اوضاع به اندازه کافی شدید باشد، می‌تواند به بحران مالی منتهی شود به طوری که نهادهای مالی ورشکسته شوند یا تا آستانه ورشکستگی پیش بروند و در نتیجه واسطه‌گری واسطه به کلی متوقف گردد. مشاهدات تجربی نشان می‌دهند که رویدادهای پس از بحران مالی ناشی از مقررات زدایی، می‌توانند از لحاظ کاهش تولید، فوق‌العاده پر هزینه باشند و در مواردی حتی به ۳۰۰‌درصد از GDP بالغ شوند. برای اطمینان ازآنکه توسعه مالی منجر به تشدید ناامنی و بی اعتمادی اقتصادی نمی‌شود، باید مقررات مالی داخلی بر سیاست‌هایی تمرکز کنند که عوامل مؤثر در نظام مالی را تقویت می‌نمایند، بدون آن‌که دست افراد را در استفاده از نوآوری‌های مالی ببندد.

هر گاه نظام مالی و ابداعات آن از بخش واقعی اقتصاد فاصله گرفته و در عوض سفته بازی در اقتصاد را ترویج داده است نتیجه چیزی جز اختلال و بحران‌های اقتصادی نبوده است.

لذا بر اساس مقدمه دوم به این نتیجه می‌رسیم که توسعه مالی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور نیاز است و یکی از بازارهایی که پتانسیل فراوان دارد و حتی می‌تواند به بازار پول نیز کمک کند و قابلیت‌های ایجاد تحرک بیشتر در بازارهای دیگر، از جمله بازار پول و بیمه را ایجاد نماید بازارا سرمایه است؛ و از مجموعه درس‌هایی که از بحران سال ۲۰۰۸ می‌گیریم همین نکته است که اگرچه نوآوری‌های مالی به عمق بازار کمک می‌کند و این عمق، پتانسیل این بازار برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد را بالا می‌برد اما نظارت صحیح و انتخاب پارادایم مناسب برای این موضوع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. همان طور که پس از این تجربه تاریخی بسیاری از کشورها ساختار نظارت خود را بر بازارهای مالی تغییر دادند و سعیشان بر یکپارچگی و انسجام و رصد بهتر و بیشتر بر مجموعه اقدامات این بازارها است و نوآوری‌های مالی با دقت و تأمل بیشتری مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرند و البته مانع از خلق ابزارها و نهادهای جدید نمی‌شوند.

مقدمه سوم: ثبات مالی

ثبات مالی عبارت است از عملکرد آرام یک سلسله از عملکردهای پیچیده در بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و مؤسسات با یک قانون مشخص در یک ساختار مالی و حسابداری که ابعاد کلان اقتصاد را نیز در برمی‌گیرد.

از اصلی‌ترین دلایلی که سبب شده تا توجه به ثبات مالی در ادبیات اقتصادی پررنگ شود، مقوله‌ای به نام ریسک سیستمی است، ریسک سیستمی به معنای احتمال سقوط در سیستم مالی است. این ریسک می‌تواند منجر به بی ثباتی و یا آشوب در بازارهای مالی گردد و در اثر وقوع حوادث و رویدادها یا شرایط غیر سیستماتیک در واسطه‌های مالی ایجاد و یا برانگیخته و تشدید می‌شود. ریسک سیستمی به احتمال از کار افتادگی و اختلال در کل سیستم، در اثر ایجاد شکست یا بحران در یک بخش یا قسمتی از بازار اطلاق می‌گردد. بنابراین ریسک سیستمی زمانی اتفاق می‌افتد که همبستگی بالایی بین ریسک‌ها و بحران‌های بخش‌های مختلف بازار وجود داشته باشد و یا زمانی که ریسک‌های مختلف در یک بخش از بازار یا یک کشور، با سایر بخش‌ها و کشورها مرتبط و همبسته باشد. ریسک سیستمی، ریسکی است که بر کل سیستم یا بازار مالی ( و نه تنها بر مشارکت کنندگان خاص آن تاثیر می‌گذارد. از طریق متنوع‌سازی نیز این ریسک کاهش نمی‌یابد. اساس ریسک سیستمی همبستگی بین زیان‌ها است. ریسک سیستمی یک واکنش زنجیره‌ای به صورت دومینوهای به هم متصل می‌باشد،‌ به این دلیل به آن سیستمی گفته می‌شود که دارای اثر فراگیر بر روی کل سیستم می‌باشد و به سرعت بر کل بازار و یا کل اقتصاد یک کشور منتقل می‌شود و اثر می‌گذارد. ریسک سیستمی زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از مشارکت کنندگان تاثیر گذار و بزرگ بازار نتواند از عهده تعهدات خود برآید و شکست بخورد (مثلا نتواند وجوه تسویه را معامله نماید و یا اوراق خود را تحویل دهد.) با وقوع این رویداد سایر موسسات و نهادهای مرتبط با این مؤسسه نیز با مشکل مواجه می‌شوند و بحران، گسترده و در کل بازار فراگیر می‌شود. ماهیت ریسک‌های بازار مالی مستقل از یکدیگر نمی‌باشد، به گونه‌ای که مشکلات مدیریت ریسک داخلی یک نهاد یا واسطه مالی و یا مشکلات ناشی از روابط بین دو نهاد مالی و یا نهاد مالی و مشارکت کنندگان دیگر می‌تواند به دیگر واسطه‌ها و نهادها و مشارکت کنندگان بازار سرایت کرده و آنها را نیز با مشکلات مالی مواجه سازد. از این رو مجموعه تنظیمی و نظارتی باید بتواند به منظور ایجاد بازاری منسجم و کارآمد و مطمئن، نسبت به جلوگیری از بروز آسیب‌های سیستمی در بازار، به هنگام نکول و شکست برخی از واسطه‌های بازار در ایفای تعهدات خود، اثر ریسک را بر روی سایر مشارکت کنندگان به حداقل برساند. این ریسک از ریسک سیستماتیک به این صورت متمایز می‌شود که ریسک سیستماتیک در اثر حرکت در کل بازار ایجاد می‌شود ولی در ریسک سیستمی نکول و یا بحران و شکست در بخش خاصی از بازار به بحرانی فراگیر تبدیل می‌شود. ارزیابی و محاسبه و اندازه‌گیری این ریسک دشوار است و روش‌هایی برای آن ذکر گردیده است. لذا بر خلاف ثبات قیمت‌ها، تعریف و اندازه‌گیری ثبات مالی نیزکار ساده‌ای نیست، زیرا وابستگی متقابل و فعل و انفعالات پیچیده‌ای بین عناطر مختلف نظام مالی در میان خود و در ارتباط با اقتصاد واقعی وجود دارد. با این حال محققان تلاش کرده‌اند تاشرایط ثبات مالی را از طریق شاخص‌های آسیب‌پذیری نظام مالی بیان کنند. در حال حاضر تلاش‌هایی برای رسیدن به یک معیار اندازه‌گیری که بتواند میزان شکنندگی و استرس مالی را نشان دهد دغدغه محققان این حوزه است. از مواردی که در این حوزه مطرح است عبارتند از:

۱. رصد بهتر درجه ثبات مالی در نظام اقتصادی،

۲. پیش‌بینی دلایل و منابع استرس مالی در نظام اقتصادی،

۳. برقراری ارتباط موثر تحت این شرایط.

پس از بیان این مقدمه به این نتیجه می‌رسیم که فقط رشد و توسعه مساله نیست و برای عملکرد موثر این نظام باید به ثبات مالی نیز توجه داشته باشیم و نگاه به این مقوله نیز نباید فقط به صورت پسینی، یعنی وقتی که اختلالاتی در نظام مالی ایجاد شده است پرداخت بلکه با ساختار و روش درست نهادی و نظارتی برای سنجش و جلوگیری از بحران‌های مالی به صورت پیشینی عمل نماییم.

جمع‌بندی

پس از بیان این مقدمات به این جمع‌بندی می‌رسیم که در راستای ایجاد یک بازار سرمایه مقاوم نیاز است تا به تهدیدها و فرصت‌های برآمده از این بازار توجه جدی داشت که به عنوان نمونه مسائلی از آن ذکر گردید. ماهیت شکنندۀ بازار سرمایه این امکان را به دشمن می‌دهد که با نفوذ در این بازار، اختلالات گسترده‌ای را در اقتصاد ایجاد کند. نظام مالی در هر اقتصادی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد که تأمین مالی این بخش را انجام دهد و تجارب گوناگون از بحران‌های اقتصادی نمایانگر این مطلب است که هر گاه نظام مالی و ابداعات آن از بخش واقعی اقتصاد فاصله گرفته و در عوض سفته بازی در اقتصاد را ترویج داده است نتیجه چیزی جز اختلال و بحران‌های اقتصادی نبوده است. طبیعتاً دشمن از این حوزۀ آسیب‌زا برای ضربه‌زدن به اقتصاد بهره‌گیری خواهد کرد. بازار سرمایه در صورت مدیریت جهادی و مصون‌سازی از مخاطرات بحران‌زا، می‌تواند بازویی قدرتمند در کنار دیگر بازارهای تامین مالی همچون بازار پول و بازار بیمه عمل نماید و این نظام به عنوان یک کل منسجم در جهت خدمت به تولید و اقتصاد کشور است. این بازار در کشور ما جوان است و البته چابک؛ برای آنچه به عنوان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از طرف مقام معظم رهبری مطرح گردیده است قابلیت یاری دارد و نیاز است تا زیرساخت‌های سخت و نرم آن در کشور توسعه یابد.

منابع

تاد.آناپ، ترجمه منوچهر فکری، اقتصاد کلان مالی معاصر، موسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پاسارگاد،۱۳۹۰

Acemoglu, D., S. Johnson and J. A. Robinson. “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.” American Economic Review, 91 (2001), 1369-1401.

Solomon Tadesse, INNOVATION, INFORMATION and FINANCIAL ARCHITECTURE, University of Michigan,2007

Schumpter, J.A. The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA (1912).

Tadesse, S. “Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence.” Journal of Financial Intermediation, 11 (2002), 429-454.

پی‌نوشت‌ها

1. Schumpeter

-----------------------------

پدافند اقتصادی، ش 11، مهر ماه 1394، صص41-43