در این یادداشت تلاش می‌کنیم تا به شکل اجمالی، مروری بر اهمّ بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تطبیق برنامه‌ها و عملکرد دولت محترم با بندهای این سیاست‌ها داشته باشیم. هر چند به دلیل فقدان آمارها، امکان قضاوت دقیق در خصوص عملکرد دستگاه‌ها وجود ندارد، اما می‌توان با توجه به نوع مواجهه دولت با مسائل اقتصادی و سیاستی و برنامه‌های ارائه شده در طول این مدت، جهت‌گیری کلی آن را نسبت به اقتصاد مقاومتی تطبیق داد. از آن‌جایی که تلاش بر تمرکز روی بندهای سیاست‌های کلی است، در بخش‌های این یادداشت پیوستگی مشاهده نمی‌شود. ضمن اینکه در این مقاله رویکرد انتقادی و ذکر کاستی‌ها دنبال می‌شود و لذا از ذکر نقاط مثبت عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی خودداری شده است.

یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص جهت‌گیری دولت در اقتصاد، اصرار بیش از اندازه بر منابع مالی خارجی در تأمین مالی اقتصاد کشور است. علی‌رغم ضرورت استفاده از منابع سرمایه‌ای خارجی چند مسأله وجود دارد. اولاً مقدار منابع سرمایه‌ای جذب شده در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد ایران هرگز از یک‌درصد تولید ناخالص داخلی در سال فراتر نرفته است. این مقدار در مقابل منابع سرمایه‌ای قابل استحصال داخلی، معادل ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی، از اهمیت و ارزش بسیار کمتری برخوردار است. ثانیاً حضور کم قیدوشرط منابع سرمایه‌ای خارجی در بازارهای حساس، از جمله در بازار سرمایه و در تأمین نیازمندی‌های اساسی صنعتی و غذایی، می‌تواند منجر به شکننده‌تر شدن اقتصاد کشور شود که در این مورد ذکر تجربه بحران اقتصادی کشورهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ حائز اهمیت است. با توجه به این موارد، اصرار و تأکید بیش از اندازه بر منابع مالی خارجی که به نسبت نشان از کاهش توجه به منابع داخلی دارد، اقدامی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی محسوب نمی‌شود.

نکته دیگر بی‌توجهی مقامات پولی کشور به مسئله مقاوم‌سازی نظام مبادلات ارزی است. با وجود اینکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کشور در جریان تحریم‌های اقتصادی و مالی غرب علیه ایران دشواری مبادلات ارزی بوده است، بانک مرکزی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور به مسئله طراحی و اجرای الگوهای ایمن مبادلات ارزی بین‌المللی برای کشور توجهی نکرده است. این در حالی است که بروز بیش از دویست تحریم اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث طراحی الگوهایی برای مبادلات ارزی (ایمن از تحریم‌ها) در جهان شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از پیمان‌های دوجانبه پولی، شبکه‌های موازی مبادلات ارزی به صورت مخفی، الگوهای تهاتری. به نظر می‌رسد تصور اصلی طراحان مجموعه برنامه‌های بانک مرکزی برای اقتصاد مقاومتی، رفع زودهنگام تحریم‌ها توسط غرب بوده است.

در برنامه‌های وزارت نفت در خصوص اقتصادی مقاومتی، حمایت از مشارکت بخش خصوصی در پالایشگاه‌های خارج از کشور به عنوان اولین برنامه ذیل سیاست ایمن‌سازی تقاضا مطرح شده است. این در حالی است که اولاً ًدر شرایط نیاز به منابع سرمایه‌ای در داخل کشور، حمایت از خروج سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در بخش پالایش کشورهای دیگر (ولو با هدف ایمن‌سازی تقاضا برای نفت خام) محل اشکال جدی است و با اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد. به‌عنوان جایگزین این اقدام باید حمایت از سرمایه‌گذاری را در بخش پالایش داخلی دنبال نمود تا علاوه‌بر افزایش مصرف نفت خام در داخل، باعث ارتقاء ارزش افزوده، اشتغال و رفاه عمومی در داخل کشور شود. باتوجه به این نکته که سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی به‌معنای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در آن کشورهاست. ثانیاً طرح موضوع گسترش سرمایه‌گذاری در بخش پالایش سایر کشورها حاکی از عزم دولت برای صادرات بیشتر نفت خام است که این امر ناقض منطق اقتصاد مقاومتی است. علاوه‌بر این در برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و هم برنامه‌های وزارت نفت، مسئله افزایش فروش نفت خام به‌عنوان مسئله‌ای مهم مطرح است. این به‌معنای افزایش وابستگی کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی و در نتیجه شکنندگی بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد و به همین جهت نگاهی انحرافی در اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود (رصام ۱۰).

با وجود اینکه تجربه چندده‌ساله اجرای الگوی قطب رشد نشان‌دهنده شکست این الگو در ایران است... در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی خصوصاً معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجدداً بر این الگو تأکید شده است.

بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزیش سهم تولیدات آن‌ها از کل تولیدات کشور اختصاص دارد. با توجه به اینکه ورود به این حوزه از صنایع از ریسک سرمایه‌گذاری بالایی برخوردار است و از سوی دیگر ورود به این نوع سرمایه‌گذرای‌های پرریسک هنوز در کشور مورد حمایت بخش خصوصی توانمند قرار نگرفته است، دولت باید در این زمینه نقش بسیار پررنگی را ایفا نماید و با ترتیب‌دادن سازوکارهای مختلف، سرمایه‌گذرای‌های خطرپذیر را در این خصوص مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد. همچنین ساماندهی به نظام ملی نوآوری که در این سیاست‌ها مورد تأکید قرار گرفته است، می‌تواند گام مؤثر دیگری در جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای حمایت از صنایع دانش‌بنیان و به‌رسمیت‌شناخته‌شدن حقوق آن‌ها باشد. با این اوصاف هر چند حمایت از این قبیل صنایع مطرح می‌شود، اما در عمل شاهد اقدامی جدی از سوی دولت در این راستا نیستیم. شرکت‌های دانش‌بنیان هم‌چنان با چالش سرمایه‌گذاری مواجه هستند و سند جامع نظام ملی نوآوری کماکان در حد شعار و حرف باقی مانده است و بخش خصوصی دلگرمی کافی را برای ورود به این عرصه ندارد.

انتقاد مهم دیگر به برنامه‌های دولت، تأکید مجدد بر الگوی قطب رشد در برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. با وجود اینکه تجربه چندده‌ساله اجرای الگوی قطب رشد نشان‌دهنده شکست این الگو در ایران است، بدین جهت که نه‌تنها باعث سرریزهای اثرات توسعه از مرکز به پیرامون نشده است بلکه حتی باعث جابه‌جایی جمعیت و شکل‌گیری قطب‌های جمعیتی نیز شده است، در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی خصوصاً معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجدداً بر این الگو تأکید شده است. این درحالی است که در راستای تحقق بند سوم سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، به منظور ایفای نقش مؤثر مناطق در اقتصاد ملی و نیز ارتقاء رفاه مناطق، لازم است بر مدل‌های پیشرفت منطقه‌ای بومی هر استان و شهرستان تأکید شود. همچنین در شرایطی که الگوی فعلی بودجه‌بندی منطقه‌ای منجر به گسترش بی‌عدالتی‌های منطقه ای، ناحیه‌ای و محلی شده است، در برنامه‌های کنونی معاونت برنامه‌ریزی هیچ توجهی به رفع این نقیصه نشده است. این برنامه‌ها حتی در بخش‌هایی الگوی اولویت‌بندی تخصیص بودجه‌های عمرانی را «بهره‌وری فنی» دانسته است، این درحالی است که در راستای محرومیت‌زدایی و ارتقاء رفاه اجتماعی ممکن است برنامه‌ای اقتضا کند عامل بهره‌وری فنی به شکل نسبی تعلیق شود.

سهم‌بری عادلانه عوامل تولید در زنجیره تولید تا مصرف، موضوع مهم دیگری است که در بند پنجم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌درستی بر آن تأکید شده است. این مسأله از جمله مقولاتی است که قبل از رسیدن به مرحله عمل و ظاهر شدن آثار آن در فضای اقتصادی کشور، ابتدا باید مبانی نظری و عملی آن به خوبی مورد تبیین قرار بگیرد. به عبارتی بحث سهم‌بری عادلانه عوامل تولید پیش از هر چیز نیازمند برخورداری از نظریه‌‌ای مختار در حوزه عدالت توزیعی است و این نیازمند آن است که مقوله عدالت‌پژوهی در قالب سیاست‌های آموزشی و پژوهشی از سوی وزارتخانه‌های متبوع همچون وزارت علوم و ... جدی تلقی شود و دنبال گردد؛ مطالبه‌ای که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری در قالب ایجاد کرسی‌های عدالت‌پژوهی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بر آن تأکید شده بود. اهمیت این مطلب در اینجا ظاهر می‌شود که بدون برخورداری از مبانی نظری عمیق در حوزه عدالت و روشن‌نبودن رویکردهای قابل اتکا در این حوزه، سخن از عادلانه‌بودن فرآیندهای اقتصادی همچون سهم‌بری عوامل تولید، سخنی غیرقابل اتکا است و در صورت فقدان نظریات بومی و معتبر در حوزه عدالت، خواه ناخواه به نظریات عدالت برخاسته از اندیشه‌های سکولار غربی متوسل خواهیم شد. امری که در طی دهه‌های قبل همواره شاهد آن بوده‌ایم. متأسفانه بحث مهم عدالت‌پژوهی از سوی دولت مورد غفلت واقع شده است و خلأ وجود پژوهش در این حوزه به خوبی احساس می‌شود. تا حدی که وزیر راه‌وشهرسازی اخیراً در صحبت‌های خود با ارائه تفسیری از عدالت، لیبرالیسم را برآورنده عدالت مورد نظر اسلام معرفی کرده‌اند. این مسأله به خوبی بیانگر عمق فاجعه و ضرورت وجود کرسی‌های عدالت‌پژوهی است که از سوی دولت مورد غفلت واقع شده است.

بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، بویژه در اقلام وارداتی و اولویت‌دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تأکید می‌کند. در خصوص این بند، توجه به این نکته ضروری است که کشور ما با توجه به گستردگی وسعت جغرافیایی خود، با تعداد زیادی از کشورهای منطقه هم‌مرز است که تنها همین کشورهای هم‌مرز، جمعیتی بالغ بر چهارصد میلیون نفر را شامل می‌شود. برقراری روابط تجاری و اقتصادی با این همسایگان و بالفعل‌کردن این ظرفیت عظیم، تا حدی قابل‌توجه است که می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور را شکوفا کند و قطعاً دولت باید در ضمن تلاش برای برقراری ارتباط با کشورهای غربی، به این بازارهای بالقوه توجه ویژه‌ای را اختصاص دهد، اما در عمل مشاهده می‌شود که دولت برنامه خاصی برای استفاده از این ظرفیت عظیم و ایجاد روابط استراتژیک و پایدار اقتصادی با کشورهای همسایه را دنبال نمی‌کند. این نکته مهمی است که در بند ۱۲ سیاست‌ها نیز با عنوان «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان» به منظور افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بر آن تأکید شده است.

ضمن اینکه این بازار گسترده در اطراف کشور می‌تواند زمینه‌ای برای رشد صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را فراهم کند. توضیح این مطلب آن است که یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کشورهای غربی برای تحریم کشور ما، اتکای بیش از اندازه کشور به خام‌فروشی نفت و گاز است. دلیل آن هم این است که کشورهای منطقه و همسایه ما عموماً فاقد تکنولوژی‌های پالایشگاهی و پتروشیمی برای پالایش نفت خام و گاز طبیعی و تولید فرآورده‌های مختلف از آن‌ها هستند. پس در عمل کشورهای منطقه نمی‌توانند مشتریان نفت خام ما باشند و صرفاً مصرف‌کننده‌های فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شوند. لذا تنها راهی که پیش روی ما قرار دارد، فروش نفت خام به کشورهای برخوردار از صنایع پایین‌دستی با تکنولوژی بالاست که عموماً هم کشورهای صنعتی غربی هستند و بعضاً ارزش‌افزوده‌هایی معادل سیصد‌درصد را در این حوزه ایجاد می‌کنند. طبیعی است که این مسأله زمینه مناسبی را برای دشمنان فراهم می‌کند تا با استفاده از ضعف ما در خام‌فروشی نفت و گاز و با ایجاد محدودیت در فروش این محصولات، موانعی جدی بر سر راه کشور ایجاد کنند. این درحالی است که در صورت سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در کشور و رسیدن به حجم تولید بالای این محصولات، هیچ دشواری در راه بازاریابی و فروش این محصولات وجود نخواهد داشت و به‌راحتی می‌توان آن‌ها را به کشورهای هم‌مرز ایران فروخت؛ چراکه از یک‌سو کشورهای همسایه طالب و خریدار فرآورده‌های نفت و گاز هستند، بر خلاف ناتوانی آن‌ها در خرید نفت خام و از سوی دیگر به دلیل برخورداری از اقتضائات و مبادلات همسایگی با این کشورها، توان دشمنان برای اعمال تحریم‌های نفتی بر علیه کشور به شدت کاهش خواهد یافت. لذا دولت باید در این خصوص با بخش خصوصی موجود در کشور که حاضر به سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس است همراهی و زمینه را برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها فراهم نماید. اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، این است که متأسفانه دولت و وزارت نفت در این زمینه حمایت لازم را از بخش خصوصی صورت نمی‌دهد، به شکلی که برخی از فعالان این بخش برای تأمین نفت مورد نیاز خود به بازارهای نفت خارج از کشور همچون سلیمانیه عراق روی آورده‌اند و شرکت ملی نفت ایران حاضر به فروش نفت خام به تولید‌کننده داخلی نشده است. روشن است که چنین برخوردی در مغایرت آشکار با اصول اقتصادی مقاومتی و خصوصاً بند ۱۳ این سیاست‌ها، شامل‌بر ضرورت افزایش فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین بند ۱۵ سیاست‌ها ناظر بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز می‌باشد.

برقراری روابط تجاری و اقتصادی با همسایگان و بالفعل‌کردن این ظرفیت عظیم، تا حدی قابل‌توجه است که می‌تواند بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور را شکوفا کند

مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی، مقوله مهم دیگری است که در بند دهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح شده است. مصرف مقوله بسیار مهمی در اقتصاد است و بسیاری از اقتصاددانان داخلی، نقطه شروع برای رسیدن به الگوی اقتصادی مطلوب را در حوزه مصرف می‌دانند. چراکه الگوهای مصرف و تقاضای حاکم بر جامعه، تعیین‌کننده سرنوشت تولید ملی کشور است. لذا الگوی مصرفی جامعه به هر نحوی سامان یابد، کیفیت و کمیت تولید اقتصاد کشور نیز در همان راستا سامان می‌یابد. مقوله مصرف بیش از آنکه دارای ابعاد تکنیکی اقتصادی باشد از صبغه فرهنگی برخوردار است. لذا چنانچه ترغیب مردم به استفاده از محصولات تولید داخل، در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار بگیرد و این سیاست‌ها در طول زمان به تغییر ذائقه مصرفی مردم و تعصب آن‌ها نسبت به مصرف کالای داخلی بیانجامد، می‌توان نتایج بسیار مبارکی را در رشد تولید ملی انتظار داشت. این درحالی است که بسیار از اقتصاددانان داخلی که متمایل به آموزه‌های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک هستند، قائل به این واقعیت نیستند و معتقدند که تولیدات داخلی باید در هر شرایطی در چارچوب بازار آزاد در معرض رقابت با تولیدات خارجی قرار بگیرد و قدرت رقابت‌پذیری با آن‌ها را کسب کنند و درغیراینصورت نباید از حذف‌شدن آن‌ها از صحنه اقتصاد بیمی داشت. به دلیل تعهد بالا به اقتصاد متعارف، این نوع نگاه در بسیاری از مسئولین اقتصادی دولت کنونی وجود دارد و لذا ناظر به آن، سیاست‌های درهای باز از سوی بسیاری از آن‌ها دنبال می‌شود. لذا در سال‌های اخیر خصوصاً پس از طرح مذاکرات هسته ای، شاهد افزایش در روند واردات محصولات مصرفی و حتی کالاهای لوکس به کشور هستیم و نکته مهم‌تر از آن امکان تبلیغات آزادانه محصولات خارجی در سطح شهرها و رسانه‌هاست. فارغ از تأثیر مستقیمی که این روند بر تولیدات داخلی دارد، حضور کالاهای خارجی با امکان چنین تبلیغات گسترده‌ای، می‌تواند با ایجاد تغییر در ذائقه مصرفی مردم، الگوی مصرفی متفاوت از الگوی مصرف بایسته را که در آن مصالح اقتصاد کشور و تولید ملی لحاظ شده باشد، در جامعه نهادینه کند.

بند ۱۶ سیاست‌ها ناظر به مسئله مهمی است که همواره و در همه دولت‌ها بر اهمیت آن تأکید شده است، اما جامه عمل بر آن پوشانده نشده است. منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی نکته بسیار مهمی است که تأثیر بزرگی بر اقتصاد کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. درحال‌حاضر دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در ایران از دستگاه‌های عریض و طویلی برخوردارند که این مسئله موجب تحمیل هزینه‌های گزافی بر کشور می‌شود. البته این مسئله خود ریشه در واقعیت‌های دیگری همچون وجود نگاه دولتی به اقتصاد و همچنین مصرف ناصحیح درآمدهای سرشار نفتی در بدنه دولت و حاکمیت است. این مسائل، موجب شکل‌گیری ساختار بروکراتیک عظیمی حول دولت و بدنه حاکمیت می‌شود که کارکرد آن‌ها در واقع توزیع رانت ایجاد شده از منابع نفتی موجود در دستان دولت است. این ساختارها با وجود کمترین بازدهی و ضعیف‌ترین عملکرد، عموماً در دولت‌ها حفظ شده و دست نخورده باقی می‌مانند. در حال حاضر و در دولت کنونی نیز عزمی جدی برای تغییر در این روند و کوچک‌سازی دولت مشاهده نمی‌شود و بلکه در مواردی شاهد افزایش غیرمنطقی میزان استخدامی‌ها و ایجاد نهادهای موازی در کشور هستیم. البته این تنها یک‌وجه از نامتوازن‌بودن اندازه دولت است. وجه دیگر آن حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و اصطلاحاً تصدّی‌گری اقتصادی در حجم بسیار قابل‌توجه است که ضمن از بین‌بردن چالاکی دولت در انجام وظایف خود، به دلیل ضعف در مدیریت، عموماً با واحدهایی زیان‌ده مواجه هستیم که هزینه‌های زیادی برای جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها بر دولت تحمیل می‌شود. ضمن اینکه این بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از رانت‌های دولتی، عملاً امکان رقابت‌پذیری را از بخش خصوصی سلب می‌کنند.

مجموعه این مسائل شرایطی را به دنبال دارد که در بند ۱۹ سیاست‌ها بر اصلاح آن تأکید شده است. شفاف‌سازی اقتصاد&‌160;و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و&‌160;زمینه‌های فسادزا در اقتصاد، مسئله‌ای است که در این بند مورد توجه قرار گرفته است. شرایط یاد شده در اقتصاد ایران، ذاتاً با عدم شفافیت سازگاری دارد و ساختار پیچیده یاد شده برای توزیع رانت نفتی در جامعه، اساساً به دنبال عدم شفافیت و فعالیت‌های پشت پرده اتفاق می‌افتد. ضمن اینکه انباشت درآمدهای انبوه نفتی در اختیار دولت، به خودی خود افراد و گروه‌های مختلف را برای نزدیک‌شدن به این منبع توزیع رانت جلب می‌‌کند و تمامی این‌ها شرایط را به‌نحوی رقم می‌زند که فسادهای پشت پرده را دامن‌گیر اقتصاد کشور کرده است. درهر‌حال این مسئله، یکی از جدی‌ترین مسائل پیش روی اقتصاد ایران است که دولت‌ها یکی پس از دیگری با آن دست به گریبان‌اند. لکن عزم جدی مقابله با این موارد در دولت مشاهده نمی‌شود.

با توجه به بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت مکلف است که به افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اقدام نماید. لکن در چارچوب برنامه ارائه شده توسط دولت، هیچ سیاست یا برنامه اجرایی و عملیاتی در این راستا اعلام نشده است. این درحالی است که باید دست‌کم پیشنهاد دولت برای درصد افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و گاز ذکر می‌شد. عدم توجه به این موضوع در کنار چانه‌زنی‌های دولت برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی در بودجه ۱۳۹۴ نشان از عدم اهتمام دولت به این موضوع دارد.

می‌توان گفت بند ۲۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیش از سایر بندها از سوی دولت مورد بی‌مهری قرار گرفته است و آن عبارت است از تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن با تأکید بر محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای. در واقع این بند نظر به این واقعیت مهم دارد که هر چند اقتصاد مقاومتی با توجه به درک اقتضائات واقعی اقتصاد ایران از سوی مسئولین مطرح و ابلاغ شده است، لکن درحال‌حاضر صرفاً مجموعه‌ای از اصول موضوعه‌ است و برای تبدیل‌شدن به الگویی عملیاتی برای اقتصاد کشور، نیازمند آن است که به مثابه نظریه علمی به آن نگریسته شود. این مهم نیازمند آن است که اقتصاد مقاومتی در قالب کرسی‌های پژوهشی و آموزشی در مجامع علمی مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد تا در نهایت در فرآیندی نظریه‌پردازانه به نظریه‌ای علمی و قابل قبول تبدیل گردد و تمامی ابعاد و جوانب آن صورت‌بندی شده و برای اقتصاد کشور به نسخه‌ای کارا تبدیل شود. لذا بر مسئولان کشور واجب است تا با جدی تلقی‌کردن این مقوله، حمایت‌های کافی و وافی را برای ورود ادبیات اقتصاد مقاومتی به کرسی‌های علمی دانشگاه‌ها فراهم نمایند. لکن درحال‌حاضر چنین جدیتی در این خصوص از سوی دولت محترم مشاهده نمی‌شود.

بند ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رصد برنامه‌های تحریمی دشمن، انجام اقداماتی برای افزایش هزینه‌های دشمن، طراحی الگوی واکنش هوشمند در مقابل مخاطرات و اخلال‌های داخلی و خارجی و ... ارتباط دارد. اصولاً قوه مجریه به این موضوع وارد نشده است. این خلأ می‌تواند حاکی از عدم اعتقاد دولت به مسئله مخاطرات و اقدامات خصمانه دشمن یا امید به رفع زودهنگام آن‌ها باشد و بدین لحاظ انحراف از اقتصاد مقاومتی نیز محسوب شود. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 35-37