بحث خلق پول و حواشی آن یکی از مباحث چالشی حوزه پول و بانکداری می‌باشد که پاسخگویی به آن می‌تواند تغییر دهنده قواعد بازی در حوزه بانکداری باشد. لذا در این شماره با حجةالاسلام دکتر علی نعمتی، یکی از صاحب‌نظران در این حوزه گفت‌وگویی انجام داده‌ایم و چالش‌های نظام بانکی کشور در جهت خلق پول و افزایش نقدینگی را به بحث گذاشته‌ایم. مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.

اگر بانک را به‌مثابۀ نهادی برای خلق پول و توزیع آن در اقتصاد ببینیم نه صرفاً واسطه‌گری در بازار پول، چه تبعاتی در مدیریت نظام بانکی خواهد داشت؟

نگاه کنید، بحث اینطور دیدن نیست، بحث این است که واقعاً بانک اینطور هست. بانک بیش از اینکه واسطه وجوه باشد خالق وجوه است. به این معنا که بانک از هیچ و به قول معروف از باد هوا1 پول ایجاد می‌کند. این واقعیت بسیار مهمی است که سیاست‌گذاران علمی غرب تلاش کرده‌اند به دو صورت آن را پنهان کنند. یکی اینکه به این بحث‌ها در عرصه افکار عمومی مجال بروز ندهند به طوری که شما تا سالیانی پیش این مباحث را باید در مطبوعات غیررسمی2 می‌یافتید، اما به مدد گسترش رسانه‌های جمعی این حربه آنان رنگ باخته و ملت‌ها به تدریج در حال آگاه شدن هستند. نمونه‌اش کمپین مردمی‌ای است که در کشور سوئیس برای مقابله با خلق پول توسط بانک‌های خصوصی در جریان است. حربه دیگر سیاست‌گذاران علمی غرب پی‌ریزی و تدوین یک ادبیات علمی در کتب درسی رشته اقتصاد برای مسئله خلق پول است که با موفقیت هم همراه بوده است. در کتاب‌های پول و بانک دانشجویان سازوکار خلق پول را از مجرای ضریب فزاینده پولی فرامی‌گیرند که تنها بخشی از قدرت خلق پول بانکی است. ضمن اینکه با برخی مدل‌های ریاضی اینطور نشان داده می‌شود که این خلق پول، باعث تحریک تولید و رشد اقتصادی می‌شود. مدل‌هایی که به هیچ وجه مورد اجماع اقتصاددانان نبوده و در مقابل آنها مدلی‌های دیگری با مدعای نقیض وجود دارد. استفاده کارآمد از این دو حربه باعث شده است تاکنون اکثریت جوامع از این مفسده بی‌اطلاع باشند و اکثریت اقتصاددانان نیز حساسیتی روی آن نشان ندهند.

با این نگاه، حق خلق و توزیع پول با چه کسی خواهد بود؟ آیا می‌توان این وظیفه را به همۀ بانک‌های تجاری و خصوصی سپرد یا اینکه فقط حکومت چنین اختیاری دارد؟

وقتی خلق پول از هیچ انجام می‌شود یعنی حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیش از رشد تولیدات افزایش می‌یابد، این به معنای ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید همه پول‌های دیگری است که در دست افراد جامعه است.

قبل از اینکه ببینیم حق خلق پول با چه کسی است اول باید معنای آن را بفهمیم. ببینید وقتی خلق پول از هیچ انجام می‌شود یعنی حجم پول در اقتصاد با سرعتی بیش از رشد تولیدات افزایش می‌یابد، این به معنای ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید همه پول‌های دیگری است که در دست افراد جامعه است. این یعنی یک اثر بازتوزیعی که اگر رُک بخواهیم بگوییم عبارت است از دزدی یا سرقت. نهادی که پول جدید را به شکل مزبور خلق کرده (خواه بانک‌های خصوصی و خواه دولت) در واقع دست در جیب مردم کرده و بخشی از پول آنان را دزدیده است. منتها این دزدی از تعداد اسکناس‌های در جیب آنها نیست، از قدرت خرید آنهاست. خب حالا قضاوت کنید آیا دزدی خوب است یا بد؟ آیا فقط اگر آدم بد دزدی کند بد است یا اینکه دزدی کردن آدم خوب هم بد است؟ این سؤالی است که اگر از هر انسان سلیم العقلی بپرسید خواهد گفت دزدی از هر کسی باشد بد است چه آدم خوب و چه آدم بد. با این حال بسیاری از همکاران اقتصاددانان ما معتقدند اگر آدم خوب دزدی کند هیچ قبحی ندارد! و این آدم خوب را دولت فرض می‌کنند. در نگاه اسلام چنین طرز فکری به هیچ وجه پذیرفته نیست. امام معصوم و ولی فقیه هم از مردم خود دزدی نمی‌کنند. البته خوب دقت کنید عرض بنده درباره خلق پول از هیچ است. و منظور بنده این نیست که ما در نظام پولی صحیح و اسلامی به هیچ وجه خلق پول نداریم.

در ادبیات اقتصادی، چه قاعده‌ای برای کنترل خلق‌پول در اقتصاد وجود دارد؟ این قاعده تا چه میزان در اقتصاد ایران کاربرد دارد؟

اولین قاعدۀ خلق پول در اقتصاد اسلامی این است که خلق پول باید متناسب با رشد تولیدات در اقتصاد صورت پذیرد، به این معنا که نه تورم مثبت و نه تورم منفی داشته باشید. همانطور که تورم مثبت محکوم می‌شود، تورم منفی نیز که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (و یا پرارزش شدن واحد پول) است مذموم است، زیرا دقیقاً به همان شکل باعث باز توزیع ثروت و نقض مالکیت‌های شخصی شهروندان می‌گردد. با این تفاوت که در فرایند تورم منفی کسانی که ثروت و درآمدشان به شکل پول نقد است منتفع شده و کسانی که ثروت و دارایی آنها به شکل سرمایه فیزیکی یا مالی است متضرر می‌شوند. این هم در اسلام محکوم است. ما حق نداریم بدون مبنا حتی در اموال اغنیا و ثروتمندان جامعه تصرف کنیم.

اولین قاعدۀ خلق پول در اقتصاد اسلامی این است که خلق پول باید متناسب با رشد تولیدات در اقتصاد صورت پذیرد، به این معنا که نه تورم مثبت و نه تورم منفی داشته باشید.

لذا خلق پول در اقتصاد اسلامی باید به نحوی باشد که تناسبش با حجم تولیدات در اقتصاد حفظ شود. حالا این دو شکل پیدا می‌کند بسته به اینکه نظام پولی شما پول اعتباری3 باشد یا پول حقیقی (مثل طلا). در نظام پول اعتباری این خلق پول جدید را حکومت انجام می‌دهد و درآمد حاصله نیز بالطبع جزء منابع عمومی یا بیت المال مسلمین خواهد بود و بسته به اینکه نظریه شما در باب ثروت‌های عمومی و انفال چه باشد به همان کیفیت توزیع و صرف خواهد شد. اما چنانچه نظام پولی شما نظام پول حقیقی (که شکل غالب آن استاندارد طلا با قابلیت تبدیل است) باشد، این خلق پول و افزوده شدن طلای جدید به طلای موجود و در گردش، در طی یک سازوکار طبیعی اتفاق می‌افتد. یا از طریق سازوکار صادرات و واردات و آربیتراژ طلا و یا تولید طلای جدید. به عنوان مثال وقتی تولید افزایش یابد، نسبت طلا کمتر شده و نتیجتاً گرانتر می‌شود، با گران شدن طلا، بخشی از ظرفیت‌های استخراج و تولید طلا که به علت هزینه بالا مقرون به صرفه نبود فعال شده و منجر به تولید طلای جدید می‌گردد تا زمانی که تعادل جدید و تناسب میان حجم طلا و تولید ایجاد شود.

به اعتقاد بنده از میان دو سازوکار مزبور آنکه بیانگر پول اسلام است گزینه دوم یا گزینه پول حقیقی است. دلیل آن نیز نگاهی است که اسلام به ماهیت و نقش دولت در مقابل بازار دارد. در نظام پول اعتباری شما مجبورید برای تنظیم حجم پول در اقتصاد به طور مرتب آمار و ارقام مرتبط با رشد اقتصادی را رصد کرده و میزان پول مورد نیاز جدید را محاسبه نمایید. این همان شیوه‌ای است که در ادبیات اقتصادی برنامه‌ریزی متمرکز نامیده می‌شود و برخی نیز با دقت بیشتری از آن تعبیر به «محاسبه سوسیالیستی» کرده‌اند. و این محاسبه سوسیالیستی چیزی است که بعید می‌دانم کسی بتواند سنخیت آن با روح اقتصاد اسلامی و به تعبیری حجیت آن را اثبات کند. اصولاً آنچه از سیره نبوی؟ص؟ و علوی؟ع؟ در دست ماست عموماً تأکید بر سازوکارهای بازاری و نفی مداخلات این‌چنینی دولت است. بله دولت اسلامی همیشه در وضع قوانین و نظارت بر آنها فعالانه عمل می‌کند، اما هیچ‌گاه تعیین نمی‌کند که به عنوان مثال امسال این‌قدر باید سیب‌زمینی و این‌قدر پیاز در کشور کاشته شود. محاسبه دستوری میزان پول اعتباری جدید مورد نیاز اقتصاد از این سنخ است.

بله البته در عملی بودن الگوی پولی ناب اسلام ممکن است مناقشه شود. بخصوص اینکه بخش مهمی از کارایی نظام پایه طلا منوط به این است که در فضای بین المللی و سایر کشورها نیز شما این نظام را داشته باشید تا آن سازوکارهای خودجوش اثر خود را بیافرینند. اما آیا زمانی که سایر کشورها چنین نظام پولی ندارند ما می‌توانیم این نظام را پیاده کنیم، اینجا مسئله ظرافت‌هایی می‌یابد که مستلزم تحقیق و بحث بیشتری است. به نظر می‌رسد حداقل بدیهی البطلان نباشد و چه بسا با طراحی قیودی در همین شرایط نیز قابلیت پیاده شدن داشته باشد. با این اوصاف در نظام پولی اسلامی دو قاعده اصلی داریم: یکی حفظ سطح عمومی قیمت‌ها یا رشد متناسب حجم پول و تولید و قاعده دوم لزوم طبیعی و بازاری بودن سازوکار تغییر حجم پول و نه دستوری بودن آن. از این قاعده دوم است که ضرورت پول حقیقی یا پول طلا اثبات می‌شود.

مهم‌ترین چالش نظام پولی و بانکی کشور در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چه می‌دانید؟

عمده خلق پولی که در کشور طی سالیان اخیر انجام شده توسط بانک‌های تجاری بوده است و سهم خلق پول دولتی یا افزایش پایه پولی بسیار کمتر بوده است. طبیعتاً عامل اصلی و بلکه انحصاری خلق پول پرقدرت را باید در سهولت دریافت آن در مقایسه با تحصیل مالیات برای تأمین مخارج دولت دانست، بویژه در سال‌های اخیر که بخش عمده پول نفت نیز در دسترس دولت نبوده است.

مهم‌ترین چالش در مسیر اقتصاد مقاومتی کشور همین نظام فاسد پولی است. برخی دوستان در فضای اقتصاد مقاومتی بر مفاهیمی تأکید می‌کنند که حاکی از عدم فهم عمیق اقتصاد و ابعاد پولی آن است. مثلاً بر لزوم «افزایش تولید ملی» تأکید می‌کنند. خب شما ریشه‌یابی کنید علت تولید پایین و یا بیکاری و عدم اشتغال منابع چیست؟ قطعاً اصلی‌ترین عامل آن مسئله بهره و فساد نظام تأمین مالی است. نرخ‌های بالای بهره طبیعتاً اثر سرریز خود را در بازار مالی نیز می‌گذارد و بدین ترتیب بنگاه‌ها به تأمین مالی ارزان دسترسی نخواهند داشت. اما بانک‌ها چطور دوام می‌آورند؟ یک عامل مهمش همین خلق پول از هیچ است و گرفتن بهره روی تسهیلات یا وام‌هایی که از هیچ خلق کرده‌اند. اکثر تصور می‌شود درآمدهای بانک‌ها از تفاضل نرخ بهره تسهیلات اعطایی و سپرده‌هاست حال آنکه بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، به مدد امکان خلق پول، چندان نیازی به جذب سپرده و اعطای بهره به صاحبان آنها ندارند.

این مسئله است که تولید ملی را نابود کرده است. لذا هر کس کوچکترین دغدغه‌ای به اقتصادمقاومتی دارد باید ابتدا به مسئله نظام پولی و تأمین مالی توجه کند. حتی مسائل ساختاری و نهادی مهمی همچون مقررات دست و پاگیر و ... در مرتبه پس از آن قرار می‌گیرد.

آیا افزایش قریب به سه‌برابری نقدینگی در چندسال اخیر با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد؟ با نظریه‌های پولی در اقتصاد چطور؟

قطعاً این افزایش سه برابری نه با اسلام و اقتصاد اسلامی می‌خواند، نه با نظریات پولی اقتصاد متعارف، و نه با اصول دموکراتیک و آزادیخواهانه ممالک کفر!

چگونه می‌توان اختیارات دولت در خلق پول را کنترل و محدود کرد؟

طبیعتاً حالت ایدئال آن این است که آن دو قاعده‌ای که به عنوان مبنای نظام پولی اسلام عرض کردم جنبه قانونی پیدا کند. اما در میان مدت می‌توان این گام‌ها را به تدریج طی کرد:

همزمان با حذف خلق پول که یکی از دو رکن بانک مدرن است باید به انهدام رکن دیگر آن یعنی بهره نیز پرداخت. این به نوبه خود ما را به فضای عملیات بانکداری اسلامی می‌برد.

۱. حذف قدرت خلق پول بانک‌های تجاری؛ در برخی کشورهای دنیا حرکت‌هایی شروع شده و ادبیات علمی خوبی پیدا کرده به طوری که بعضی پیشنهاد داده‌اند سپرده‌های دیداری که عمده خلق پول روی آنها صورت می‌گیرد به بانک مرکزی منتقل شود. یعنی شکل دیگری از همان نرخ ذخیره صددرصد.

۲. در گام بعد باید جلوی خلق پول بی‌رویه دولتی و مالیات تورمی که یک شکل افراطی آن quantitative easing یا سیاست تسهیل کمی نام دارد گرفته شود.

با این دو گام عمده مفاسدی که مترتب بر خلق پول از هیچ است حذف می‌شود. همزمان با حذف خلق پول که یکی از دو رکن بانک مدرن است باید به انهدام رکن دیگر آن یعنی بهره نیز پرداخت. این به نوبه خود ما را به فضای عملیات بانکداری اسلامی می‌برد که مباحث مستوفای خودش را دارد. اما به اجمال عرض کنم که بانک ما با حذف این دو بال بانک مدرن (خلق پول و بهره) عملاً به «مؤسسات تأمین مالی» تبدیل می‌شوند که فی الواقع جزئی از بازار مالی هستند و عمدتاً فعالیت‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر ما در اقتصاد اسلامی بازار پولی نداریم و هر چه هست بازار مالی است. زیرا اصولاً با قواعد اسلامی که برای پول ناظر به خلق پول برشمردیم اساس سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز برچیده می‌شود.

به نظر شما علت اصلی تمایل دولت‌های مختلف در کشور برای افزایش نقدینگی در دهه‌های اخیر چه بوده است؟ این نقدینگی افزایش‌یافته در این سال‌ها چه ثمراتی را برای اقتصاد کشور داشته است؟

عمده خلق پولی که در کشور طی سالیان اخیر انجام شده توسط بانک‌های تجاری بوده است و سهم خلق پول دولتی یا افزایش پایه پولی بسیار کمتر بوده است. طبیعتاً عامل اصلی و بلکه انحصاری خلق پول پرقدرت را باید در سهولت دریافت آن در مقایسه با تحصیل مالیات برای تأمین مخارج دولت دانست، بویژه در سال‌های اخیر که بخش عمده پول نفت نیز در دسترس دولت نبوده است.

اما اینکه علت خلق پول افسارگسیخته بانک‌های چه بوده است، نیازمند تحلیل‌های اقتصاد سیاسی است. اما به عنوان یک عامل قطعی می‌توان به وجود بستر نهادی خلق پول و فقدان سازوکارهای نظارتی استاندارد جهانی بانکها در بانک مرکزی کشورمان اشاره کرد. ▪

پی نوشت

1. out of thin air

2. alternative press

3. fiat money

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 27 و 28، بهمن و اسفند 1395، صص 14-16