در روایتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

«أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْکُفْرِ وَ الدَّیْنِ قیلَ یا رَسوُلَ اللَّه اتَعْدِلُ الدَّیْنَ بِالْکُفْرِ؟ قالَ: نَعَمْ (وسائل الشیعة ج۱۸، ص۳۱۷). ( از کفر و بدهی به خدا پناه می‌برم، گفته شد ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آیا بدهی را در کنار کفر قرار می‌دهی؟ فرمود: بلی.)

مبتنی‌نبودن دستگاه‌های تحلیلی اقتصاد متعارف بر توصیه‌های دین امری است که در نظریات اقتصادی مختلف مشهود بوده است. این امر تاجایی است که در مواردی آن‌چه از منظر دین حرام تلقی می‌شود، در دستگاه تحلیلی اقتصاد متعارف به‌عنوان امری لازم، اجتناب‌ناپذیر و رشد دهنده به شمار می‌رود. ربا و قمار از جملۀ این موارد هستند.

اما در فقدان توجه به مکروهات و مستحبات دین مسئله از این نیز حادتر می‌شود. شدت فقدان توجه تا حدی است که گاه از کنار این مستحبات و مکروهات به تمسخر نیز عبور می‌شود از جمله مواردی‌که هیچ‌گاه به آن توجه نمی‌شود، مکروه بودن بدهی در منظر دین است که این امر را می‌توان در روایات متعددی از جمله روایت فوق مشاهده کرد. فقه نیز بر این کراهت تأکید دارند.

بر خلاف آموزه‌های فوق، بدهی از جمله عوامل رونق اقتصادی در دکترین اقتصاد متعارف به شمار می‌رود. لذا سیاست‌گذاران مختلف تلاش می‌کنند در بازه‌های زمانی مختلف با بدهکارکردن دولت‌ها و مردم، بخش تقاضا را در اقتصاد تحریک کنند و از فواید آن برای پیشبرد امور اقتصاد کشورها استفاده کنند. نظام اقتصادی مبتنی‌بر قرارداد برتون وودز که آمریکا را در قبال تمام کشورهای دنیا بدهکار کرد و دلار این کشور را به‌عنوان ارزی جهانی به دنیا معرفی کرد از این جمله است. شاهد دیگری بر این اتفاق، بدهی‌های اخیر آمریکا است که از مرز نوزده و نیم ترلیون دلار گذشته است نیز از همین امر حکایت می‌کند. آمریکایی‌ها چون دلار خود را در دنیا دارای تقاضا می‌بینند، روزبه‌روز بر حجم آن می‌افزایند و خود را بدهکار می‌کنند. این بدهی با فروش اوراق قرضه به سایر کشورها دوچندان می‌شود. اما آیا این گزاره را می‌توان گزاره‌ای صحیح تلقی کرد؟ به عبارت دیگر، اولاً آیا واقعاً با افزایش بدهی، بخش تقاضای اقتصادهای دنیا تحریک می‌شود؟ و ثانیاً با فرض این تحریک، آیا می‌توان مجوز افزایش بدهی را صادر کرد؟

این اتفاق البته در شکلی بومی و مختص ساختار اقتصادی کشور به گونه‌های مختلف در جریان است. بده‌کار کردن بانک مرکزی با انتشار سکه و اسکناس. بدهکار کردن مردم به بانک‌ها با اعطای وام‌های مختلف بدهکار کردن بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با استفاده از دریچه تنزیل و … این امر تاجایی پیش رفته است که تقریباً نمی‌توان در کشور شخصیت حقیقی یا حقوقی را یافت که بدهکار نباشد. در سبک زندگی مردم نیز متأثر از نظام اقتصادی متعارف نگاه به بدهی روزبه‌روز در حال تغییر است. مردم برای کوچکترین نیاز خود به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مراجعه می‌کنند و با دریافت وام‌هایی با سودهای مختلف تلاش می‌کنند نیازهای خود را مرتفع سازند. نهادینه شدن این روحیه در میان مردم، تقاضای وام را در میان مردم به‌شدت بالا می‌برد و بانک‌های عامل را تحریک می‌کند که از حداکثر توان پرداخت مردم استفاده کنند. لذا سبدهای مختلف اعتباری را برای مردم تأسیس می‌کنند. رشد روز افزون این سبدها علی‌الخصوص در مواردی‌که اقتصاد کشور با رکود مواجه می‌شود موجب می‌شود که مردم توان بازپرداخت بدهی‌های خود را از دست بدهند و بدهی مردم به بانک‌ها افزایش یابد.

در چنین شرایطی، بانک‌ها به‌جای این‌که درصدد کنترل بدهی‌ها بر آیند، با طراحی سازوکارهای جدید دوباره بر حجم این بدهی‌ها بیافزایند. از جملۀ این راهکارها می‌توان به اعطای کارت‌های اعتباری توسط بانک‌های عامل اشاره کرد که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم. بانک‌های عامل با خلق کارت‌های اعتباری و انتشار آن‌ها در میان مردم اولاً به خلق اعتباری نجومی دست می‌زنند و ثانیاً با اعطای این اعتبار، جمعیت انبوهی از ایرانیان را بدهکار دائمی خود می‌سازند. این اتفاق را به زبان ساده می‌توان این‌گونه بیان کرد. برای اولین بار که افراد کارت‌های اعتباری را دریافت می‌کنند، مثل این است که وامی با مبلغ پنج میلیون تومان یا سه میلیون‌تومان دریافت می‌کنند. بانک به افراد اجازه می‌دهد که در مدت مشخصی حساب بانکی خود را منفی نگه‌دارند. میل به وام نیز افراد را بر آن می‌‌دارد که همواره با حساب منفی زندگی کنند و این به‌معنای بدهی دائمی است. اگر بانک در ادوار مشخصی مردم را مجبور کند که حساب خود را مثبت کنند، به محض رفع محدودیت دوباره اقدام به منفی کردن حساب خود می‌کنند. این بدهکاری‌های مداوم، ابزاری جهت خلق اعتبار در بانک را ایجاد می‌کند و روزبه‌روز بر انباشت سیستم بانکی و در پی آن ناکارامدی این سیستم می‌افزاید.

تراکم بدهی در نظامات مالی تنها منتهی به دو اتفاق می‌شود. اتفاق اول از جنس اعمال قدرت نظامات مالی در پاک کردن صورت مسئلۀ بدهی‌هاست. به‌عنوان مثال، آمریکا در دهۀ ۱۹۸۰ اعلام کرد که تعهدات برتون وودز را نقض می‌کند و از این تاریخ خود را در قبال فروش دلار به کشورهای دنیا بدهکار نمی‌داند و ملزم نیست که در ازاء دلار به این کشورها طلا بدهد. لذا همۀ بدهی‌های آمریکا بر کشورهایی که از این کشور دلار خریده بودند تحمیل شد. انکار بدهی‌ها در آینده‌ای نزدیک بار دیگر در آمریکا رخ خواهد داد و سیاست‌مداران این کشور، از خود نسبت به بدهی بزرگ نوزده و نیم تریلیون دلاری سلب مسئولیت خواهند کرد.

در اتفاق دوم نیز بدهی‌ها منجر به شکست نظام اقتصادی می‌شود. در همین جریان دهۀ ۱۹۸۰، بازپرداخت بدهی توسط آمریکا منجر به فروپاشی اقتصادی این کشور می‌شد؛ لذا سیاست‌مداران این کشور به یک قمار تاریخی دست زدند و بدهی خود را انکار کردند. این اتفاق در سال ۲۰۰۷ در قالب شکست نطامات مالی و پولی آمریکا نمایان شد.

بدهی‌های مختلف موجود در ایران نیز چنین سرنوشتی را پیدا کرده است. از یک سو دولتمردان با تسعیر بدهی‌های خود، راهکار انکاری را دنبال کرده‌اند و با یک محاسبۀ حسابداری، تمام بدهی خود به بانک مرکزی و در پی آن به سیستم بانکی را انکار کرده‌اند. بانک‌ها با بدهکار کردن بیش از پیش مردم سیستم‌های هشدار دهندۀ مالی(Early warning systems) را روشن کرده‌اند و تداوم اروحیۀ بدهکار سازی مردم در نظام بانکی، بحرانی فراتر از رکود اقتصادی را برای ایران رقم خواهد زد. بحرانی که در اولین مرحله، خود نظامات مالی را در معرض فروپاشی قرار خواهد داد.

--------------

ماهنامۀ پدافند اقتصادی، شمارۀ‌۲۲، مهر ۱۳۹۵، ص ۳.