نوسانات شدید اقتصادی در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در بازار سکه و ارز و به دنبال آن ایجاد تورمِ افسارگسیخته، آیندۀ اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام فروبرده‌است. حال در این برهۀ حساس، مراجعه به متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی برای بهبودیافتن شرایط، از سوی سیاست‌گذاران و مسئولین اقدامی مؤثر و گاه اجتناب ناپذیر است. به همین منظور با جناب آقای دکتر سید مهدی زریباف، مدیریت محترم مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی بومی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

با سلام خدمت شما. در ابتدا بفرمائید که چالش‌های اخیر اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که بتوان آن را بحران نامید؟

بدون شک. مقام معظم رهبری از سال 90 تاکنون بحث "جنگ تمام‌عیار اقتصادی" را مطرح کرده‌اند که این از بحران هم بالاتر است. ما گرچه در کشور به لحاظ ساختار اقتصادی حدود سی سال است که بحران داریم اما در عینیت جامعه حدود ده سال است که در بحران به سر می‌بریم.

سردرگمی‌های مردم، بلاتکلیفی جوانان، نبود انگیزه، یأس و ناامیدی نسبت به تولید، بی‌توجهی به منافع و حقوق ملی، احساس حقارت اقتصادی کشور، فسادهای اقتصادی، بیکاری و تورم طولانی‌مدت، ازهم‌پاشیدگی خانواده‌ها، عدم توانایی در تصمیم‌گیری برای آینده در جوانان و به‌طورکلی عدم ثبات و نا اطمینانی‌های موجود در جامعه همگی از مؤلفه‌های یک بحران است. این‌ها بیشتر و فراگیرتر از چالش‌های متداولی است که معمولاً گریبان گیر دیگر نظام‌های اقتصادی می‌شود. وقتی سال‌ها از مطرح‌شدن الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت می‌گذرد و هنوز یک ‌الف آن هم نتوانسته‌اند تنظیم کنند، از آن طرف بلاتکلیفی در برنامه‌های توسعه همگی نشان از بحران است، هم بحران‌های معرفتی هم بحران‌های عملکردی.

ریشه و علت اصلی این بحران‌ها در چیست؟

سبب اصلی این بحران‌ها ریشه در نظام فکری اقتصادی کشور دارد. یعنی ما یک تفکر مبنایی و استراتژیک و مدل‌ساز نسبت به اقتصاد کشور نداشته و هنوز هم نداریم که در این زمینه هم اشخاص هم ‌نهادها و هم ساختارها مقصر بوده اند. گرچه بخش کمی از این مشکلات ریشه در اقدامات و بنیان‌های ایجادشده در دوران پهلوی دارد، اما اگر پس از انقلاب، آن تفکر انقلابی حوزه سیاسی را در حوزه اقتصاد هم می‌آوردیم، مشکلات حل می‌شد. ریشه اصلی بحران‌ها در بعد از انقلاب است.

نرخ ارز و بحران ارزی در شکل‌گیری این بحران‌ها چه نقشی داشته‌اند؟

 کشور با سه چالش اصلی از منظر عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی روبرو است: ١. بحران زمین و مسکن؛ ٢. بحران نظام پولی و ارزی و ٣. بحران درآمدهای نفتی و انحصارات دولتی. این سه بحران در حال حاضر دست‌به‌دست هم داده و وضعیت فعلی را در جامعه رقم‌زده‌اند که هرازچندگاهی، ثمرۀ خود را نشان می‌دهد؛ ازجمله، به‌هم‌ریختگی اجتماعی موجود در جامعه و نااطمینانی به آینده جوانان که در قالب بحث‌های سکه و ارز بروز کرده‌است، البته بخشی از آن، ریشه‌های روانی دارد. به‌هرحال این سه رکن مافیا و انحصار ثروت و قدرتی را ایجاد کرده‌اند که بیشترین عامل نگرانی نسبت به نبودِ عدالت اقتصادی در جامعه شده و ریشه بسیاری از بحران‌هاست. مثلاً وابستگی ریال به دلار؛ که اوضاع فعلی به خوبی نشانگر این مسئله است که ریال به نمادی از ارزش دلار در ایران تبدیل ‌شده است و از خود هویت مستقلی ندارد. این مسئله کوچکی نیست و فسادهای دیگری را هم به وجود می‌آورد. بنابراین حوادث اخیر نشان داد که علی‌رغم اعداد و ارقامی که بر روی کاغذ وابستگی ریال به دلار را 15 یا 20 درصد اعلام می‌کند اما درواقع دلار ارزش اقتصادی ما را به‌طور صددرصد تعیین می‌کند و این یعنی فاجعه. یعنی پول کشوری که دشمن ماست، تعیین‌کننده مناسبات اقتصادی کشورمان شده است. به نظر کمتر کشوری وجود دارد که ارز و پول ملی خود را در این حد به ارز خارجی وابسته کند ولی در ایران این اتفاق افتاده است. از سوی دیگر رصد و توجه زیاد مردم به نرخ ارز به‌واسطۀ نظام تبلیغاتی و رسانه‌ای غلطی است که سیاست‌گذاران به آن دامن زده‌اند مانند تصویب بودجه دولتی با دلار که خودبه‌خود جامعه را برای همیشه مترصد نرخ دلار قرار می‌دهد. این فرهنگ غلط با چنین اقدامات غلطی توسط مسئولین به جامعه القاء می‌شود و دلار را قبله اقتصاد قرار می‌دهد. سیاست‌گذاری‌های غلط در تمام عرصه‌ها چنین نتیجه مذلانه‌ای را رقم می‌زند که دلار بر اقتصاد کشور حاکم شده و بانک مرکزی بزرگ‌ترین صراف دلار شود. یعنی دولت نفت را به دلار می‌فروشد بعد بانک مرکزی آن را به ریال تبدیل می‌کند و به مردم می‌دهد و چون صراف است سعی می‌کند دلار را تا حد ممکن گران‌تر بدهد. آیا این حراست از قدرت خرید پول ملی است؟ گرچه بر روی کاغذ این از وظایف بانک مرکزی است اما در عمل، صرافی می‌کند. تبدیل ارز واسط از دلار به یورو هم تنها تسکین‌دهنده‌ای مقطعی است تا مقداری از درجه وابستگی به آمریکا کم کند اما وقتی خودِ یورو به دلار وابسته است، این طرح چه نتیجه شگفت‌انگیزی را رقم ‌خواهد زد؟ این کار مانند قصه برجام است که می‌گویند چه خوب شد آمریکای مزاحم خارج شد! اما از آن‌طرف تمام شرکت‌های اروپایی و یورو تحت سلطه دلار آمریکا هستند. راه‌حل این مشکلات اموری است که تاکنون انجام‌ نشده است. ما تا وقتی خودمان را باور نداشته باشیم و استقلالمان را به غرب گره بزنیم، روشن است که نتیجه‌ای جز این به‌دست نخواهیم آورد.

آیا راهکاری برای حذف وابستگی به دلار در چرخۀ مبادلات تجاری ایران وجود دارد؟

ما باید یک واحد پول ارزی برای کشور تعریف کنیم و بعد نفت خود را با آن واحد پولی بفروشیم. این خود اتفاقات بزرگی را در تاریخ اقتصاد ایران رقم خواهد زد. بانک مرکزی هم به‌جای آن‌که صراف دلار باشد، صراف ارز داخلی شود. هر کشوری هم که نفت خواست باید ارز ما را از بانک مرکزی تهیه کند.

امکان اجرای این طرح با واحد ریال هم وجود دارد، اما چون ریال در این سال‌ها و در پی بحران‌ها و اتفاقات گوناگون حقیر شده است و ذهنیت مناسبی نسبت به آن در افکار عمومی داخلی و خارجی وجود ندارد، می‌توان با یک واحد پولی جدید بین‌المللی مثل «پارسی» این طرح را اجرا کرد. مانند همان کاری که آمریکا با واحد پولی دلار انجام داد و آن را بر جهان حاکم کرد. این‌ها جزء آن مسائلی است که باید از غرب یاد گرفت نه ولنگاری‌ها و بی‌بندوباری‌هایشان. ذخایر نفت و گاز و معادن کشور را هم می‌توان پشتوانه آن قرار داد و آرام‌آرام، واحد ارزی ایرانی جای خود را در مبادلات کلان بین‌المللی پیدا می‌کند؛ چون جهان به نفت و گاز ایران نیاز دارد و برای به دست آوردن آن، این مسائل را هم می‌پذیرد. این کار را می‌توان با کشورهای مقاومت، کشورهای منطقه یا کشورهای اسلامی آغاز کرد و پس‌ازآن به کشورهای دیگر نیز گسترش داد. جهان تنها به چند کشور اروپایی محدود نیست که بخواهیم نگران پذیرفتن یا نپذیرفتن آنان باشیم. از طرفی، ما آمده‌ایم تا این نظم جهانی را به هم بریزیم پس دیگر نباید نگران اعتبار جهانی و فراگیر باشیم؛ چون بی‌تردید این کار مخالفان خود را دارد. مگر امام خمینی(ره) در چارچوب نظم جهانی انقلاب کرد؟ مگر چنین کاری امکان‌پذیر است؟ سپس می‌توان این ارز را به مبادلاتی غیر از نفت و گاز نیز تسری داد. اما این نیازمند باور درونی و توجه به قدرت کشور است. وقتی به دنبال استحکام ساخت درونی کشور باشیم و به توانمندی‌های داخلی تکیه دهیم، بدون شک در دنیا تأثیرگذار خواهیم بود و آن موقع است که پاسپورت ایرانی باارزش خواهد شد، نه با خواهش و تمنا از کشورهای غربی و امتیازدهی به آنان. با این روش کشور ذلیل خواهد شد، نه عزیز. با دشمن باید جنگید، نه این‌که مذاکره کرد.

برای برون‌رفت از این بحران چه راهکارهای دیگری را پیشنهاد می‌کنید؟

 این راهکاری که بیان شد، ‌یک راهکار کوتاه‌مدتِ برون‌رفت از بحران است که به‌صورت طرحی کارشناسانه، جامع و مفصل تهیه شده و اگر مسئولین از این طرح حمایت کنند، اجرایی است. طرح اصلی ما که طرحی بلندمدت است،  نظامی ایدئال است که در چارچوب الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت تعریف شده است. در عین حال برای وضعیت فوری فعلی هم راهکار داریم، آن ‌هم برپایۀ بر تفکر عدالت و تحقق نسبی عدالت در حوزه اقتصادی.

راهکار دیگر برای خروج از بحران اقتصادی و برقراری نسبی عدالت، ترمیم مسئله‌ای است که مشکل آن امروزه حاد شده است و دشمن از آن سوءاستفاده می‌کند. مسئله‌ای که مردم عادی و قشر محروم جامعه به‌شدت از آن رنج می‌برند، در حوزۀ پول و بانک است که امروزه به‌گونه‌ای به مسئلۀ سکه و ارز گره خورده است. ریشه این بحران در چیست؟ ریشه آن در این است که حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی در شش سال گذشته، سه برابر شده است. نقدینگی چیست؟ سپرده‌های مردم، پول‌های در دست مردم، پول‌های حساب‌های جاری مردم. حدود 80 درصد از ١۵٠٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود، در سپرده‌های بانکی است که بیشتر آن برای اغنیاست؛ ازجمله، برخی مسئولین کشوری و نهادهای دولتی.

حال این فرایند، یک فرایند فاسد است که عده‌ای می‌توانند سپرده‌های هنگفتی داشته باشند و هیچ مالیاتی هم برای آن پرداخت نکنند! پس این بخش از سپرده‌های کلان فسادزا و ظلمی فاحش است. راهکار مرکز تحقیقات ما برای حل این مشکل، وضع مالیات بر این سپرده‌هاست.

مسئولین برای وضع‌نکردن چنین قانونی، چه استدلالی دارند؟

می‌گویند که با وضع مالیات بر سپرده‌های کلان، این حجم از نقدینگی از بانک‌ها خارج‌ شده و به سمت بازار سکه و ارز و مسکن سرازیر شده و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند. مشکلی نیست. برای تمام عرصه‌هایی که احتمال دارد این سرمایه‌ها به آن وارد شود، باید این مالیات وضع شود، مگر یک عرصه و آن هم تولید. حتی اگر دارایی‌های ثروتمندان از حدی بالاتر باشد، باید از آن‌ها هم مالیات گرفت. با این روش، هم رانت‌خواری‌های بازار مسکن و سکه و ارز کنترل می‌شوند و پس از مدتی، بازار متعادل می‌شود و هم از این راه، درآمد چشمگیری نصیب دولت می‌شود.

مسئله دیگری که در رد این پیشنهاد می‌گویند این است که این کار موجب فرار سرمایه از کشور می‌شود. جواب این است که برای خروج سرمایه از کشور باید آن را به ارز تبدیل کرد؛ شما برای این هم مالیات وضع کن. اگر خروج سرمایه با این درصد مالیاتی برای سرمایه‌دار به‌صرفه بود، پس از پرداخت مالیات، سرمایه‌اش را خارج کند. پس می‌توان با سازوکارهایی این حجم از نقدینگی را جذب و سپس آن را به سمت تولید هدایت کرد یعنی زمین ‌بازی را به‌گونه‌ای برای سرمایه‌دار طراحی کرد که هیچ راهی جز تولید برای او سودمند نباشد.

از آن‌سو باید بسترهای جذب سرمایه در عرصه تولید را فراهم و  سازوکارهای تولید را آسان کرد. یعنی برعکس وضعیت کنونی که اگر کسی بخواهد وارد عرصه تولید شود، تمام مقررات و دستگاه‌های دولتی علیه اوست؛ اما اگر کسی بخواهد  در عرصه‌های مختلف رانت‌خواری کند بستر کاملاً مهیاست. پس در اجرای این راهکار باید تمام قوا و دستگاه‌ها و نهادهای نظام باید یک سیاست را دنبال کنند.

این حجم از نقدینگی تبدیل به سیل شده است که اگر به سمت تولید هدایت شود، شهرها و روستاها آباد می‌شوند؛ ولی اگر رها شود همه‌چیز را نابود می‌کند. چون به هر عرصه‌ای وارد شود بازار ثانویه‌ای ایجاد ‌کرده و با اعمال سفته‌بازانه، همه‌چیز را به فساد می‌کشاند و منافع ملی را زیر پا می‌گذارد.

پس در کوتاه‌مدت، این حجم از نقدینگیِ بی‌رویه، باید ذیل ‌نهادی جدید زیر نظر رهبری جذب شده و درراستای گسترش و توزیع آن‌ها در مسیرهای واقعی اقتصاد به‌کارگرفته‌شوند. بخشی از مالیات‌های اخذشده نیز به‌طور مستقیم و به‌صورت یارانه به ‌حساب‌های مردم واریز شود یا در اختیار دولت گذاشته شود تا خدمات عمومی به مردم ارائه دهد. می‌توان بخشی از آن را هم  به واحد ارزی جدید «پارسی» تبدیل کرد و بازارهای صادراتی کشور را تقویت کرد؛ مثلاً بانک مرکزی به خریداران خارجیِ کالاهای ایرانی، پول پارسی قرض بدهد تا هم ارز داخلی رواج یابد و هم بازار فروش کالاهای داخلی تضمین شود و تولید کالای ملی رونق یابد.

پس به روش‌های مختلف می‌توان این سرمایه‌ها و درآمدهای جذب‌شده را در جامعه بازتوزیعِ عادلانه کرد. با این اقدامات، چیزی که امروزه تهدید اقتصاد داخلی محسوب می‌شود، به فرصت تبدیل شده و انقلاب اقتصادی رخ می‌دهد.

به اعتقاد من بخشی از افزایش نرخ دلار و سکه و مسکن، حباب و دارای جنبۀ روانی است و بخش عمده آن که واقعی است، به دلیل تضعیف ریال در برابر دلار است. پس در اصل این ریال است که روزبه‌روز بی‌ارزش می‌شود، نه این‌که کالاها گران می‌شود. دشمن هم به‌خوبی به این مسئله آگاه است و در برهۀ کنونی ریشه تضعیف ریال، خروج آمریکا از برجام است.

چرا با دشمنی که هرروزه با اقتصاد کشور بازی می‌کند و از تسلط دلار بر ریال و وابستگی ریال به دلار آگاه است و از این حربه هم به‌خوبی استفاده می‌کند، باید مذاکره کرد؟ برای خروج از این مشکل، نه به دنبال پیمان‌های دوجانبه پولی رفته‌ایم و نه به سمت مبادلات تهاتری که ارز را از میان برداریم. اگر هم اقدامی انجام شده، خیلی کم بوده است. پس خود ما هم در این سال‌ها برای رهایی از دلار کاری نکرده‌ایم. پس بسیار طبیعی است که اکنون به نقطه‌ای به‌شدت بحرانی رسیده باشیم.

آیا این اقدامات هزینه‌هایی را بر جامعه تحمیل نمی‌کند؟

این اقدامات شاید هزینه هم داشته باشد اما باید روزی این هزینه را پرداخت کرد و از پرداخت هزینه‌های گزاف‌تر به‌دلیل وابستگی ارزی فرار کرد. هزینۀ مقاومت بسیار کمتر از هزینۀ سازش است. حضرت علی(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَق‏»،[۱] یعنی هزینه‌ای که بابت عدالت ورزی پرداخت می‌شود خیلی کمتر از هزینه سازش و پذیرش ستم است که خواری و ذلت را هم به دنبال دارد. ما این‌ها را تجربه کرده‌ایم. نزدیک به هزار میلیارد در قضیۀ برجام ضرر کرده‌ایم. هم هزینه‌های مادی دادیم و هم تحقیر شدیم؛ آبرویمان رفت و چیزی هم به‌دست نیاوردیم. به قول بعضی، فقط قاشق خالی در دهانمان گذاشته‌اند. پس اگر ما عدالت را بپذیریم، هزینه و سختی بسیار کمتری برای جمهوری اسلامی دارد. نباید از پرداخت هزینه‌ها ترسید. حتی در تئوری «cost-benefit» هم می‌گویند که اگر می‌خواهید به چیزی دست یابید، باید هزینه‌هایش را هم بپردازید. جامعه و افکار عمومی هم این هزینه‌ها را می‌پذیرد؛ همان‌طور که هزینه‌های جنگ و برجام را پذیرفت. قطعاً همراهی عمومی به وجود می‌آید اما این خود مسئولین هستند که ترسیده‌اند و حاضر نیستند از منافع و اشرافی‌گری‌هایشان دست بردارند. مشکل، خواص‌اند نه مردم. پس باید مردم را مخاطب قرار داد و به قدرت خدا و مردم تکیه زد، مانند امام خمینی(ره) . اگر مردم همراه شدند، مخالفین این تفکر مانند لیبرال‌ها، یا مجبور به تمکین‌اند یا مجبور به ترک عرصه. مانع و مشکل اصلی، جهل مردم است که باید آن را برطرف کرد.

[۱]. «آن كس كه عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم براى او سخت‌تر است» (نهج‌البلاغه، خطبه ۱۵).