در نسخه‌ای که برخی نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه می‌پیچند، هماره دستوری برای مهار رشد جمعیت به چشم می‌خورد. دستوری که ظاهرا یک دستورالعمل اقتصادی برای دستیابی به توسعه پایدار تلقی می‌شود. اما پرسش اساسی پیرامون این دستور العمل آن است که آیا می‌توان این نسخه را نسخه‌ای صرفاً اقتصادی نامید، یا آنکه مبانی ایدئولوژیکی در آن نهفته است که آن را مبدل به یک توصیه ایدئولوژیک از جانب دشمنان می‌کند؟

پیش از آن که به این سوال اصلی بپردازیم لازم است نکته‌ای را پیرامون اقتصاد دستوری و دستورالعمل‌هایش روشن کنیم. اقتصاد دستوری در ادبیات اقتصاد رایج امروزین، هرگز از روش‌شناسی متقنی برخوردار نبوده است. بر خلاف ادعایی که غالبا در مورد علم بودن اقتصاد می‌شود، مباحث دستوری در علم اقتصاد به هیچ وجه از روش‌شناسی علمی خاصی تبعیت نمی‌کنند و کاملا تابع سلایق و علایق اقتصاددانان هستند. فریدمن، اقتصاددان معروف نیمه دوم سده بیستم میلادی، در مقاله معروف خود موسوم به روش‌شناسی اقتصاد اثباتی، گریزی هم به روش‌شناسی اقتصاد دستوری زده و مدعی شده است تمام دستور العمل‌های اقتصاد دستوری منبعث از تحلیل اثباتی ما از نتایج و پیامدهای اتخاذ تصمیمات اقتصادی است؛‌ و الا تمام اقتصاددانان در مورد آنچه از علم اقتصاد می‌خواهند (یا همان ابعاد ارزشی اقتصاد که ریشۀ اقتصاد دستوری هستند) هم‌نظر و متفق‌اند (فریدمن، ۱۳۹۱). اگر سخن فریدمن درست باشد، ریشه تمام اختلاف‌ها در اقتصاد دستوری را باید در تحلیل‌های اثباتی و پیش‌بینی‌های منبعث از آن جستجو نمود. حال آنکه واقعیت بیانگر وجود دلایل دیگری برای پیدایش اختلاف نظر در دستورالعمل‌های اقتصادی است. به طور کلی می‌توان این دلایل را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول اختلافات ایدئولوژیک و ارزشی، که دربردارندۀ تفاوت نگاه‌ها به چیستی انسان، ارتباط او با عالم پیرامونش، هدف او از فعالیت اقتصادی، و سایر بایسته‌ها و اهداف اقتصاد است؛ دسته دوم اختلافات ناشی از تفاوت منافع عناصر مختلف اقتصادی است.

ابتدا با ذکر یک نمونه به دسته دوم می‌پردازیم. در دسامبر ۱۹۹۱ لارنس سامرز که آن زمان اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود، یادداشتی به همکاران خود ارسال نمود که متن آن دربردارندۀ نکات جالبی است: «بین خودمان باشد؛ آیا نباید بانک جهانی صنایع آلاینده را هر چه بیشتر تشویق به انتقال به کشورهای کمتر توسعه یافته کند؟» . آنگاه سامرز سه دلیل عمده را ذکر می‌کند: اول آنکه چون درآمد مردم در کشورهای در حال توسعه کمتر است، هزینه کمتری را به تشخیص مضرات مواد الاینده برای سلامتیشان اختصاص می‌دهند؛ دوم آنکه از آب و هوای سالم‌تری برخوردارند؛ و سوم این که تقاضا برای داشتن محیطی سالم به مقصود حفظ سلامتی و یا با انگیزه‌های زیباسناختی، ‌کشش درآمدی بالایی دارد و در واقع کالایی لوکس محسوب می‌شود. سامرز در این یادداشت خود، در واقع بطن نسخه‌های بانک جهانی را نشان داد. یادداشت او از این جهت قابل توجه است که او مفاهیم ناخوشایندی را به زبان آورد که بیشتر اقتصاددانان از گفتن آن ابا دارند. (هاسمن و مک‌فرسون، ۱۳۹۱) یادداشت سامرز به ما نشان می‌دهد که توصیه‌های رایج در اقتصاد دستوری، حتی اگر در پی اهداف مشترک اقتصادی باشند، و از مبانی فلسفی مشترکی برآمده باشند، ممکن است در میان تضارب منافع کشورهای مختلف، دچار سوگیری‌هایی باشند که در پس پردۀ علمی بودن مخفی شده و در قالب و فرم علمی اقتصاد امروزین مستتر شده است.

مقصود ما از پرداختن به این مثال آن بود که بدانیم ممکن است توصیۀ رایج نهادهای بین‌المللی به کشورهای جهان سوم، در واقع متضمن منافع کشورهای قدرتمند باشد و ارتباطی با منافع کشورهای در حال توسعه نداشته باشد. پس نباید پیشنهاد مدیریت جمعیت را چشم و گوش بسته پذیرفت و نتایج هر تجزیه و تحلیل اقتصادی را به صرف ظاهر علمی آن دنباله‌روی نمود. باید به خاطر داشته باشیم که اقتصاد دستوری دارای روش‌شناسی متقن و دقیقی نیست و بسیاری از گزاره‌های آن را نمی‌توان واقعا علمی دانست.

مبنای فلسفی بنیادین اندیشۀ اقتصادی غرب که در رویکرد مهار جمعیت نیز به آن تکیه می‌شود، باور به محدودیت منابع است.

نوع دیگری از اشکالات رایج در دستورالعمل‌های اقتصادی، وجود مبانی فلسفی متفاوت و یا حتی متناقض با مبانی فلسفی، جهان‌شناختی و یا انسان‌شناختی اندیشه‌های اسلامی در آن‌هاست. به‌عنوان مثال، مبنای فلسفی بنیادین اندیشۀ اقتصادی غرب که در رویکرد مهار جمعیت نیز به آن تکیه می‌شود، باور به محدودیت منابع است. چیزی که ریکاردو از آن با عنوان بخل طبیعت یاد می‌کند. علم اقتصاد، آنگونه که پل ساموئلسون آن را تعریف می‌کند عبارت است از: «مطالعه‌ای در زمینۀ این که چگونه منابع کمیاب را جهت تولید کالاهای گوناگون، و توزیع آنها جهت مصرف در زمان حال یا آینده بکار گیرند (Samuelson & Nordhaus، 1985)» . باور به محدودیت مطلق منابع، منجر به این می‌شود که بپذیریم پس از استخراج منابع در دسترس، ظرفیت‌های رشد اقتصادی به اندازه#ِ ظرفیت‌های رشد جمعیت فراهم نخواهد ماند و رشد جمعیت سرعتی بیش از سرعت رشد دسترسی ما به منابع خواهد یافت. القای این باور، سنگ بنای تمامی نسخه‌های دربردارندۀ مهار جمعیتی در دنیای مدرن است. اما سوال این است که آیا نگاه اقتصاد اسلامی نیز به منابع چنین است؟ اقتصاد اسلامی متکی بر فرض محدودیت نسبی منابع است که اساسا با محدودیت مطلق منابع تفاوت بنیادین دارد. برای درک بهتر مسئله لازم است ابتدا آیاتی از کلام خداوند متعال را مرور کنیم:

« وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَیْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنبَتْنَا فِیهَا مِن کُلِّ شَیْءٍ مَّوْزُونٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ ﴿۲۰﴾ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿۲۱﴾» و زمین را گسترانیدیم و در آن کوههاى استوار افکندیم و از هر چیز سنجیده‏اى در آن رویانیدیم (۱۹) و براى شما و هر کس که شما روزى‏دهنده او نیستید در آن وسایل زندگى قرار دادیم (۲۰) و هیچ چیز نیست مگر آنکه گنجینه‏هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه‏اى معین فرو نمى‏فرستیم (۲۱) (سوره حجر آیات ۱۹ الی ۲۱)

همان طور که می‌بینید معنای این آیات حاکی از آن است که در منابع طبیعی، ابزار مناسب و کافی برای حیات بشر قرار داده شده است و همه چیز به قدر کافی برای بشر و سایر جانداران فراهم شده است. ضمن آن که مخازن و منابع همه نیازهای بشر و سایر موجودات، نزد علم خداوند متعال موجود و موفور است و خداوند آن مخازن را به قدر و میزان معین در اختیار بشر قرار می‌دهد. اما چرا خزائن و مخازن منابع طبیعی به وفور در اختیار بشر قرار نگرفته و خداوند آن را به میزانی معین در اختیار بشر قرار می‌دهد؟ آیه ۲۷ سوره شوری بیانگر این چرایی است:

«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ وَلَکِن یُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا یَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِیرٌ بَصِیرٌ ﴿۲۷﴾» و اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصیان برمى‏دارند لیکن آنچه را بخواهد به اندازه‏اى [که مصلحت است] فرو مى‏فرستد به راستى که او به [حال] بندگانش آگاه بیناست&‌160;(۲۷)

از این آیات قرآن کریم به روشنی می‌توان آموخت که از منظر اسلام، منابع طبیعی محدود و نایاب نیستند، بلکه به منظور حفظ بشر از طغیان و سرکشی، به میزانی محدود در اختیار بشر قرار می‌گیرند. از این منظر، در اقتصاد اسلامی ما معتقد به کمیابی نسبی منابع طبیعی هستیم و نه کمیابی مطلق (یسری، ۱۳۹۰) یعنی منابع طبیعی مطلقا محدود نیستند بلکه در هر زمانی دسترسی ما به این منابع محدود شده و در آینده از طریق پیشرفت علم و با توسعۀ متوازن نیازها و توانمندی‌های بشر، میزان دستیابی او به مایحتاجش نیز افزایش می‌یابد. تاریخ زندگی بشر، پیشرفت‌های او و دستیابی او به منابع، گویای این حقیقت است که عامل پیشرفت فنی در دستیابی انسان به منابع، بخل او در افزایش جمعیت به منظور رسیدن سهم بیشتری از کیک به هر نفر نبوده است. بلکه مهمترین عامل رشد، دستیابی افرادی به راه‌هایی برای بزرگ‌تر نمودن کیک بوده است. به عبارت دیگر، بسیاری از بزرگان علم و فن‌آوری که تغییرات بنیادینی را در زندگی بشر به وجود آورده‌اند، فرزندان چهارم و بعد از چهارم خانواده خود بوده‌اند که اساسا با مهار جمعیت ممکن بود به دنیا نیایند!

پرسشی که در این وهله به ذهن خطور می‌کند این است که آیا باید جمعیت را بی‌مهابا و بی‌اندازه رشد داد؟ آیا هرگونه رشد جمعیتی منجر به رشد فنی و تکنیکی در دستیابی بشر به منابع جدید خواهد شد؟ یا آن که باید منتظر رشدهای جدیدی در دستیابی بشر به منابع شد و بر اساس آن برای رشد جمعیت برنامه‌ریزی نمود؟

از منظر اسلامی آنچه موجب دستیابی بشر به منابع می‌شود، صرفا پیشرفت‌های فنی نیستند. بلکه این خداوند است که منابع را به قدر و میزان معلومی در اختیار بشر قرار می‌دهد و پیشرفت فنی صرفا در میزان تخصیص این منابع در دسترس، به قومیت‌ها، نژادها و یا ملل مختلف موثر است. به عبارت دیگر، پیشرفت فنی نمی‌تواند به منابع و ذخائری که هنوز در دسترس بشری قرار نگرفته است دست بیابد. بلکه صرفاً می‌تواند شکل تخصیص این منابع را تغییر دهد. آنچه قدر مطلق تمامی منابع در دسترس را تعیین می‌کند ارادۀ خداوند متعال است که بر دو عامل اصلی «نیاز» و «پیروی» تعلق پیدا می‌کند. تعلق ذخائر و خزائن به نیاز بشر از این حیث است که خداوند حکیم محال است موجودی را خلق کند و نیاز او را در طبیعت فراهم ننموده باشد. پس اگر رشدی در جمعیت حادث می‌شود تردیدی وجود ندارد که در طبیعت وسیلۀ تأمین نیازهای او نیز فراهم شده است. ادلۀ این مدعا را در آیات فوق الذکر دیدیم. اما تعلق ذخائر و خزائن به پیروی بشر از خداوند متعال، وجه تمایز دیگر فروض ایدئولوژیک اقتصاد اسلامی با اقتصاد غربی است. خداوند متعال در آیه ۹۶ سوره اعراف می‌فرماید:

«وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴿۹۶﴾ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعاً برکاتى از آسمان و زمین برایشان مى‏گشودیم.»

پس ایمان و تقوی و پیروی از خداوند متعال موجب گشایش برکات از آسمان و زمین است. همان طور که در آیات پیشین نیز دیدیم، آنچه موجبات محدودیت و تقدیر دسترسی انسان به خزائن الهی می‌شود نیز، بیم طغیان، بغی و سرکشی اوست؛ نه کثرت جمعیت و یا محدودیت منابع.

آنچه در این مقال به اختصار در بیانش کوشیدیم این است که نسخه‌های پیچیده شده توسط نهادهای بین‌المللی غربی، الزاما نسخۀ مناسبی برای ما نیستند. اقتصاد اسلامی راه دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر را کاهش جمعیت نمی‌داند. بلکه راه دسترسی به سعادت دنیا و آخرت، حرکت به سمت خدا و پیروی از اوست. پیشرفت‌های فنی، محصول جمعیت هستند و وجود جمعیت کارآمد لازمۀ دستیابی به پیشرفت فنی است. اما جمعیتی کارآمد و مفید است که سر به طغیان در برابر پروردگار بر ندارد و از خواسته و امر الهی تبعیت نماید. در این صورت است که برکات زمین و آسمان نصیبش خواهد شد و بر تارک تاریخ خواهد درخشید.

منابع

فریدمن، میلتون (۱۳۹۱). «روش‌شناسی اقتصاد اثباتی» ، در هاسمن، فلسفه اقتصاد؛ مروری بر ادبیات (س. رضوی پور، Trans. ، p. ۲۴۹). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.

هاسمن و مک‌فرسون (۱۳۹۱)، «بنیان‌های فلسفی جریان اصلی اقتصاد دستوری»، در هاسمن، فلسفه اقتصاد؛ مروری بر ادبیات (ترجمۀ سیدحسین رضوی پور)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق؟ع؟.

یسری (۱۳۹۰)، «رویکردی روش‌شناختی به اقتصاد اسلامی» ، در عیوضلو و حسینی، فلسفه اقتصاد اسلامی، تهران: دانشگاه امام صادق؟ع؟.

Samuelson, P. , & Nordhaus, W. (1985). Economics. McGraw Hill. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 13، آذر ماه 1394، صص5-6