از جمله مسائلی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مطرح بوده و اظهار نظرهای موافق و مخالف زیادی پیرامون آن بیان‌شده، موضوع سازمان تجارت جهانی و آثار و پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در آن است. پی‌آمدهای عضویت کشورمان در این سازمان، به عناوین مختلف در برهه‌های متفاوت مطرح‌شده و اظهار نظرهای گاه متعارضی را برانگیخته است. از ابتدای سال ۱۳۷۰ که این موضوع در دستور کار وزارت بازرگانی قرار گرفت تا این تاریخ، بحث عضویت ایران در این سازمان به کرات عنوان گردیده و طی این مدت مطالعات و تحقیقات زیادی دربارۀ آن صورت گرفته، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی متعددی برگزارشده، رایزنی‌ها و مشورت‌های داخلی چندی انجام و مراحل اجرایی و سیاسی مربوط نیز در بالاترین سطح کشور طی شده است. حساسیت موضوع به لحاظ مطرح بودن منافع ملی و راهبردی کشور ایجاب می‌کند که ضمن بررسی و شناخت اهداف، اصول و برخی از مقررات سازمان تجارت جهانی، آثار احتمالی عضویت ایران در این سازمان در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

بخش اول نوشته به آشنایی اجمالی با ساختار حاکم بر سازمان تجارت جهانی اختصاص‌یافته است. ضمن این بخش تلاش شده است تا جایگاه این نهاد در نظام جهانی کنونی مورد بحث قرار گیرد. در قسمت دوم، نحوۀ عضویت کشورها در این سازمان و روند پیچیدۀ آن مورد بحث قرارگرفته است. در این بخش نشان داده‌شده است که جهت‌گیری‌های سیاسی و قدرت چانه‌زنی کشورها، از جمله مواردی هستند که در راستای عضویت در این سازمان نقشی محوری ایفا می‌کنند. در بخش سوم مقاله، تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در این سازمان مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. در این بخش نیز به‌خوبی می‌توان به نفوذ برخی از کشورها و جریانات خاص از جمله آمریکا در فضای مدیریتی این سازمان پی برد. در بخش چهارم ذیل رویکرد اقتصاد سیاسی تلاش شده است تا برخی از فرصت‌ها و تهدیدهای عضویت ایران در این سازمان مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

1. سازمان تجارت جهانی؛ اهداف، اصول و سازوکارها

تحولات پرشتاب دنیای امروز، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی1 در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در عرصۀ اقتصاد بین‌الملل2، فرایند «جهانی‌شدن3» را سرعت بیشتری بخشیده است. این روند پرشتاب از یک سو حاکمیت دولت‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر، قدرت و توان قانونی بیشتری را به سازمان‌های بین‌المللی برای دخالت در امور داخلی کشورها بخشیده است. یک سازمان بین‌المللی را می‌توان به عنوان مجمعی از کشورها تعریف کرد که با انعقاد قرارداد میان اعضای آن ایجادشده و با داشتن یک نظام یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها، وظیفۀ تعقیب هدف‌های مربوط به مصالح مشترک را از طریق همکاری میان اعضا برعهده دارد (بیگدلی، ۱۳۷۴: ۲۴۱). یکی از آخرین عرصه‌های روند جهانی‌شدن، عرصۀ تجارت است که در شکل‌گیری «سازمان تجارت جهانی4» یا «WTO» تبلوریافته است. سازمان تجارت جهانی را می‌توان جزء سازمان‌های بین‌المللی دولتی و جهانی دانست که در حوزۀ تخصصی تجارت بین‌الملل فعالیت کرده و دارای اختیارات محدود است. تاریخچۀ شکل‌گیری این نهاد بین‌المللی و تکامل آن از «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» یا «گات5» به سازمان تجارت جهانی، فراز و نشیب‌های بسیاری دارد که می‌توان در مقالات دیگر به طور تخصصی به آن پرداخت. سازمان تجارت جهانی یا WTO که همان گات GATT سابق می‌باشد یک سازمان بین‌المللی اقتصادی است که کار آن سیاست‌گذاری و وضع قوانین در زمینۀ تعرفه و تجارت و اعمال مجازات برعلیه کشورهای عضو خاطی می‌باشد و هیچ‌گونه خدماتی به بخش‌های غیر دولتی نمی‌دهد. فقط دولت‌ها عضو این سازمان می‌شوند و مقر اصلی آن در شهر ژنو سوئیس می‌باشد و حدوداً ۱۶۱ کشور عضو این سازمان هستند. در ادامه به طور اجمالی برخی از اهداف، اصول و سازوکارهای حاکم بر این سازمان بیان‌شده‌اند.

اهداف

در مقدمۀ موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی به اهداف این سازمان اشاره‌شده است. این اهداف عبارتند از: ۱- ارتقای سطح زندگی؛ ۲- تضمین اشتغال کامل؛ ۳- حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر؛ ۴-توسعه و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات؛ ۵- استفادۀ بهینه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعۀ مشروع؛ ۶- حفظ و حراست محیط‌زیست؛ ۷- کوشش برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً کشورهایی که بهرۀ بسیار اندکی از توسعه داشته‌اند، با درک نیاز این کشورها به توسعۀ اقتصادی (شیروی، ۱۳۷۸: ۱۱). به‌خوبی روشن است که این نهاد نیز همچون سایر نهادهای بین‌المللیِ نظام سرمایه‌داری، اهدافی آرمان‌گونه را برای خود تعیین کرده است؛ اما اینکه این اهداف تا چه اندازه مطابق با عملکرد حقیقی این نهاد هستند، پرسشی است که باید به طور جداگانه به آن پرداخته شود.

اصول و سازوکارها

این سازمان برای دستیابی به اهداف خود و تحقق آن‌ها، اصول و قواعدی را مد نظر قرار داده است که کشورهای عضو این سازمان باید این اصول و سازوکارها را در جهت رسیدن به آن اهداف رعایت کنند. این اصول عبارتند از:

1. ۱- اصل آزادی تجارت بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، تضمین آزادی تجاری بین اعضا می‌باشد. هدف اصلی WTO برطرف کردن و از بین بردن موانع تجاری موجود در سطح بین‌المللی است، ازاین‌رو برقراری هر نوع مانع تجاری غیر از برقراری تعرفۀ گمرکی ممنوع است.
   
2. ۲- اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی: یکی دیگر از اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، کاهش تعرفه‌های گمرکی است. بر خلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه‌های گمرکی در WTO امری مجاز تلقی شده است؛ اما ازآنجاکه کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه‌های گمرکی، در عمل آزادی تجاری را تحت‌الشعاع قرار دهند، کلیۀ کشورها متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در همین راستا کشورهای عضو به طور دائم در مذاکرات دوجانبۀ خود، درصدد کاهش تعرفه‌های گمرکی هستند (مصفا، ۱۳۷۴: ۳۶۲).
   
3. ۳- اصل الغای کلیۀ تبعیض‌های تجاری: یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری سازمان تجارت جهانی، اصل الغای کلیۀ تبعیض‌های تجاری است، این تبعیض‌ها ممکن است به دو صورت برقرار شود. اول اینکه برخورد متفاوت با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون و همچنین کالاهای تولید داخلی نسبت به کالاهای وارداتی از مساعدت‌ها و امتیازات مناسب‌تری بهره‌مند شوند (شیروی، ۱۳۷۸: ۱۸).
   
4. ۴- اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس‌شده در موافقت‌نامه‌های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضای سازمان باید سیاست‌ها و تدابیر مؤثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری را به صورت شفاف منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند.
   
5. ۵- اصل مشورت و حل اختلاف: بر این اساس هرگونه تغییر در تعرفه باید از طریق مذاکره و مشاوره با کشورهای عضو باشد تا از وارد شدن خسارت به سایر کشورهای عضو جلوگیری شود.
   
6. ۶- اصل حفاظت‌ها: یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی، اصل حفاظت‌ها می‌باشد که جهت حفاظت و حمایت از کشورهای در حال توسعه، برخی از موارد از شمول قوانین و مقررات مستثنا شده تا حکم سپر محافظ را در مقابل خسارت‌های احتمالی بر عهده داشته باشند.
   

به‌خوبی روشن است که این نهاد [سازمان تجارت جهانی] نیز همچون سایر نهادهای بین‌المللیِ نظام سرمایه‌داری، اهدافی آرمان‌گونه را برای خود تعیین کرده است؛ اما اینکه این اهداف تا چه اندازه مطابق با عملکرد حقیقی این نهاد هستند، پرسشی است که باید به طور جداگانه به آن پرداخته شود.

اما اینکه در عمل کدام‌یک از این اصول مذکور توسط کشورهای عضو به طور جدی پیگیری می‌شوند، پرسشی است که باید از سوی این نهاد به آن پاسخ داده شود. البته در ادامه صوری بودن بسیاری از این اصول در عمل نشان داده‌شده است.

2. ساختار سازمان تجارت جهانی

در ادامۀ نوشته به بخش‌های مختلف سازمان اشاره شده است؛ لذا ضروری است تا ساختار این سازمان نیز به طور اجمالی مورد بررسی قرار گیرد. سازمان تجارت جهانی دارای ساختار زیر است:

• کنفرانس وزیران: از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل می‌شود. عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاس‌های این کنفرانس حداقل هر سال یکبار برگزار می‌شود. کنفرانس مزبور، وظایف سازمان تجارت جهانی را دارا بوده و در راستای انجام وظایف خود مبادرت به تأسیس کمیته‌هایی می‌کند. تعیین مدیرکل سازمان از اختیارات و وظایف کنفرانس به شمار می‌رود.
  
• شورای عمومی: از نمایندگان کلیۀ دولت‌های عضو تشکیل‌شده است و در فواصل اجلاس‌های کنفرانس وزیران، وظایف آن را برعهده دارد. وظیفۀ دیگر این شورا، هدایت کلی و نظارت بر نحوۀ فعالیت‌های شوراهای تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی است، همچنین مسئولیت‌های «رکن حل اختلاف» و «رکن بررسی خط مشی تجاری» را عهده‌دار بوده و جهت ایفای مسئولیت‌های خود در این خصوص، مبادرت به تشکیل جلساتی می‌کند.
  
• رکن حل اختلاف: به منظور مشورت و حل اختلاف، مطابق تفاهم‌نامه راجع به قواعد و رویه‌های حاکم بر حل اختلاف تشکیل می‌شود و برای انجام وظایف محوله اختیار دارد تا هیأت‌های رسیدگی را تشکیل دهد، گزارش‌های هیأت رسیدگی و رکن استینافی را تصویب کند، بر اجرای احکام و توصیه‌ها نظارت نماید و تعلیق امتیازات و دیگر تعهدات را به موجب موافقت‌نامه‌های تحت پوشش اجازه دهد. تشکیل جلسات این رکن بر حسب ضرورت خواهد بود و کشورهای عضو ملزم به تبعیت از اصول و تصمیماتی هستند که از سوی این رکن اتخاذ می‌شود.
  
• دبیرخانه: از مدیر کل -که در رأس آن قرار دارد- و کارکنان تشکیل‌شده است. مدیر کل را کنفرانس وزیران منصوب می‌کند. او طبق مقررات و شرایطی که کنفرانس تصویب کرده است به انجام وظایف محوله می‌پردازد. یکی از وظایف مدیر کل، انتصاب کارکنان دبیرخانه و تعیین وظایف آن‌ها طبق مصوبۀ کنفرانس وزیران است. مدیر کل، مسئول برآورد بودجه سالانه و تصمیم بیلان مالی سازمان و ارائۀ آن به کمیتۀ بودجه مالی و تشکیلات است.
  
• رکن بررسی خط مشی تجاری: طبق مکانیسم بررسی خط مشی تجاری، رکن بررسی خط مشی تجاری، پیش‌بینی‌شده است. به علاوه، شورای عمومی نیز برای انجام وظایف و مسئولیت‌های این رکن تشکیل جلسه می‌دهد. یکی از وظایف مهم رکن مزبور، بررسی خط‌مشی‌ها و رویه‌های تجاری همه اعضا از لحاظ تأثیر آن‌ها بر نظام چندجانبۀ تجاری خواهد بود. بدین منظور هر دولت عضو، باید به طور منظم رویه‌های تجاری را که اتخاذ می‌کند به این رکن گزارش دهد. رکن بررسی خط مشی تجاری، حداکثر 15 سال بعد از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامۀ تأسیس سازمان تجارت جهانی، ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری را برعهده گرفته و نتایج مزبور را به کنفرانس وزیران ارائه می‌دهد.
  
• شورای تخصصی: سازمان تجارت جهانی برای اجرای وظایف خود مبادرت به تشکیل شوراهایی می‌نماید که به طور کلی زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.
  
• کمیتۀ تخصصی: کنفرانس وزیران برای اجرای وظایفی که برعهده دارد، مبادرت به تأسیس کمیته‌های تخصصی می‌کند. مهم‌ترین این کمیته‌ها عبارتند از؛ الف) کمیته تجارت و توسعه، ب) کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها، ج) کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی. این کمیته‌ها وظایف خود را طبق موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه و آنچه شورای عمومی تعیین کرده است، انجام می‌دهند و عضویت در آن‌ها برای کلیۀ دولت‌های عضو مفتوح خواهد بود.
  

3. روند پیچیدۀ عضویت در WTO

چرا فرایند الحاق یک کشور به گات و اکنون به سازمان تجارت جهانی تا این اندازه طولانی است؟ و چرا پیش‌بینی می‌کنند که این روند در آینده هم طولانی‌تر خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال را باید در شرایط، امکانات و انتظارات اقتصادی و سیاسی طرفین جستجو کرد. به بیان دقیق‌تر، زمانی که شورای عمومی، تقاضای یک کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی را بپذیرد، یک گروه کاری تشکیل می‌شود که همۀ اعضای سازمان در آن عضویت دارند. سپس گروه کاری، مطالعۀ رژیم تجاری کشور متقاضی را که از سوی همان کشور تهیه و تدوین‌شده است و نیز کار بررسی میزان انطباق اقتصاد آن کشور با ۲۲۰۰ مادۀ WTO ‌که مجموعه شرایط عضویت یک کشور در سازمان تجارت جهانی را مشخص می‌کند- آغاز می‌نماید. در فرایند این بررسی و مطالعه، سؤالات و ابهاماتی برای گروه کاری یا هریک از اعضای آن پیش می‌آید که به صورت جمعی یا فردی و یا به شکل دو جانبه و چندجانبه به کشور متقاضی منعکس می‌شود و یا با آن کشورها در میان گذاشته می‌شود تا کشور درخواست‌کننده به آن پاسخ دهد. پاسخ‌های دریافتی ممکن است پذیرفته شود و یا ابهاماتی دیگری را برانگیزد؛ بنابراین تعداد و تنوع سؤالات، اختلافات سیاسی میان کشورها، تلاش برای امتیازدهی متقابل، درگیرشدن اعضا در انجام سایر مسئولیت‌های محوله از سوی اساسنامۀ سازمان تجارت جهانی و نیز الزام هریک از اعضا در اجرای وظایف داخلی، فرایند تراضی و توافق را طولانی می‌سازد. به عنوان مثال؛ در مورد روسیه پنج هزار و در مورد چین، سه هزار سؤال از سوی گروه کاری مطرح گردید که این دو کشور در صدد تهیۀ پاسخ به آن برآمدند. البته به موازات پذیرش عضویت کشور متقاضی از سوی شورای عمومی کشور متقاضی باید یک ناظر در سازمان تعیین کند تا او وسیله‌ای برای انتقال آگهی‌ها و پیام‌های WTO به کشورش باشد (امیدبخش، ۱۳۷۹: ۱۸۷).

پس‌ازآنکه پاسخ‌های دریافتی مورد قبول گروه کاری قرار گرفت، چانه‌زنی بر سر اخذ امتیازات و چگونگی اجرای مقررات سازمان تجارت جهانی آغاز می‌گردد. براساس ماده ۱۲ موافقت‌نامه، تأسیس سازمان تجارت جهانی و چگونگی اجرای مقررات در این سازمان آغاز می‌گردد. براساس مادۀ مذکور، تأسیس سازمان تجارت جهانی، الحاق هر کشور به این سازمان بر پایۀ شرایط مورد توافق میان دولت متقاضی و سازمان تحقق می‌پذیرد. به آن معنا که سازمان تجارت جهانی ضوابطی برای عضویت قائل است، اما این شرایط قابل انعطاف و قابل‌چانه‌زنی است. به‌عنوان‌مثال؛ ژاپن در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) به عضویت قطعی سازمان تجارت جهانی در آمد. این کشور برای حمایت از تولید برنج داخلی و با کسب توافق این سازمان، تنها ۱۰ درصد از برنج مصرفی خود را وارد می‌کند؛ در حالی که سازمان تجارت جهانی در آغاز خواهان آزادی کامل صادرات و واردات برنج در ژاپن بود (حیات نو، ۱۳۷۹: ۷).

بنابراین هر کشوری که به این مرحله از فرایند الحاقی می‌رسد، باید همۀ توان خود را برای کسب امتیاز لازم در مذاکرات الحاق، به کار گیرد؛ در این صورت می‌توان از تأثیرات منفی الحاق که در جهان امروز پدیده‌ای اجتناب‌پذیر است، کاست. البته کشورهای متقاضی نباید انتظار داشته باشند که اولاً فقط امتیاز بگیرند و امتیاز واگذار نکنند و ثانیاً بازار کشورها به روی آن‌ها گشوده شود؛ اما بازار آن‌ها به روی دیگر کشورها بسته باشد. بلکه در مذاکرات الحاق باید در پی کسب امتیازهایی باشند تا بیشترین منافع را برای خود فراهم آورند. لذا آن‌گونه که به نظر می‌رسد منطق اقتصادی خاصی بر جریانات موجود در سازمان تجارت جهانی حاکم نبوده و در بسیاری از موارد جهت‌گیری‌ها و مخاصمات سیاسی در نحوۀ شکل‌گیری روابط اقتصادی تعیین‌کننده خواهد بود.

تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با وتوی آمریکا، ۲۱ بار رد شد تا این‌که در نهایت تلاش‌های ایران در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ (پنج‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴) نتیجه داده و تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی ‌ازجمله آمریکا- موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز شود. به‌عبارت‌دیگر، اعضای WTO موافقت کردند که ایران عضو ناظر این سازمان شود.

پس از طی این مرحله و نیز بعد از تهیۀ گزارش گروه کاری، پروتکل الحاق و جداول تعهدات، در صورتی که اعضای کنفرانس وزیران، عضویت کشور متقاضی را بپذیرد، عضویت در سازمان تجارت جهانی قطعی می‌شود. البته هرچه زمان می‌گذرد شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی دشوارتر و تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز سازمان تجارت جهانی بر کشورهای متقاضی عضویت بیشتر می‌شود. به بیان دیگر، عضویت کشورها در گات سریع‌تر و در شرایط فعلی کندتر صورت می‌گیرد و نیز شرایط تبعیض‌آمیز نسبت به گذشته افزایش‌یافته است (همان: ۱۵).

4. ایران و تلاش برای الحاق به WTO

ایران هیچ‌گاه عضو گات نبوده است. بحث جدی راجع به عضویت ایران در گات، اولین بار در سال ۱۳۷۰ در قالب لزوم گسترش روابط بین‌المللی و تقویت روابط خارجی مطرح شد. شورای اقتصاد در اجلاس ۱۴ مرداد ۱۳۷۰، از وزارت بازرگانی خواست تا با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و نیز بانک مرکزی در مورد این سؤال که آیا ایران به گات بپیوندد یا نه، بررسی به عمل آورد. تهیۀ این گزارش در ۲۸ دی ۱۳۷۰ به انجام رسید که در آن گفته‌شده بود عضویت در گات در کوتاه مدت برای کشور نفعی ندارد و به کاهش درآمدهای دولتی منجر خواهد شد، اما در بلندمدت می‌تواند متضمن منافعی برای کشور باشد که بررسی این امر به مطالعات بیشتری نیاز دارد. این گزارش همچنین یادآور شد که مواردی از قانون اساسی و دیگر قوانین کشور با مفاد گات مغایرت دارد و لذا در صورت الحاق باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در عین حال، پیشنهاد کرد که تسلیم تقاضای عضویت، برای کشور هیچ‌گونه تعهدی ایجاد نمی‌کند، لذا شایسته است ایران این تقاضا را تسلیم دبیرخانۀ گات نماید تا بتواند هم از منافع عضویت ناظر برخوردار شود و هم از کم و کیف کار آگاهی پیدا کند. با این حال، برخی با ارائۀ تقاضا مخالفت کردند و در نهایت دولت ایران تقاضای عضویتی ارائه نداد (جلالی، ۱۳۸۴: ۱۱).

دومین‌باری که موضوع الحاق ایران به گات مطرح شد، در جلسۀ شورای عالی اقتصاد در تیرماه ۱۳۷۲ (ژوئیۀ ۱۹۹۳) بود؛ اما ازآنجاکه قرار بود مذاکرات دور اروگوئه تا شش ماه پس‌ازآن به اتمام برسد، تصمیم گرفته شد تا آن زمان کاری صورت نگیرد تا مذاکرات دور اروگوئه پایان پذیرد و از نتایج آن اطلاع حاصل شود. پس از اتمام مذاکرات دور اروگوئه، کمیته‌ای مرکب از نمایندگان ۲۱ وزارت‌خانه و سازمان دولتی تشکیل شد تا منافع و مضار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بررسی و سیاست‌های مناسب برای کاهش تبعات منفی احتمالی را پیشنهاد و هم‌چنین موانع سیاسی و حقوقی الحاق را بررسی کند. این کمیته هم‌چنین مأمور شد تا گزارش جامع تجاری ایران را تهیه نماید؛ لذا گزارش خود را در خرداد ۱۳۷۴ (ژوئن ۱۹۹۵) به دولت تقدیم کرد. در این گزارش، کمیتۀ مذکور با مفید ارزیابی کردن الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، اظهار عقیده کرده بود که احتراز از عضویت در این سازمان به صلاح کشور نیست؛ چراکه با عضویت ۱۲۸ کشور که حدود ۸۰ درصد از تجارت جهانی را در اختیاردارند، تجارت ما تحت تأثیر تصمیمات این سازمان خواهد بود، حتی اگر عضو آن‌هم نباشیم. بر همین اساس در تاریخ ۴ مهر ۱۳۷۵ (سپتامبر ۱۹۹۶) تقاضای عضویت ایران رسماً به دبیرخانۀ WTO تسلیم شد (همان:۱۱).

تا مدت‌ها پس از تسلیم درخواست عضویت، دعوتی از ایران برای ارائۀ گزارش رژیم تجاری و شروع مذاکرات به عمل نیامد. تقاضای ایران برای اولین بار در جلسۀ ماه مه ۲۰۰۱ (خرداد ۱۳۷۹) شورای عمومی مطرح شد و نمایندۀ آمریکا با ابراز این که کشور متبوعش هنوز بررسی‌های لازم را در این خصوص انجام نداده است، درخواست کرد رأی‌گیری در این مورد به جلسات آینده موکول شود. در جلسات بعدی نیز آمریکا و گاه اسرائیل با شروع مذاکرات مخالفت کردند؛ بدین ترتیب تقاضای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با وتوی آمریکا، ۲۱ بار رد شد تا این‌که در نهایت تلاش‌های ایران در تاریخ ۲۶ ماه مه ۲۰۰۵ (پنج‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۴) نتیجه داده و تمام ۱۴۸ عضو سازمان تجارت جهانی ‌ازجمله آمریکا- موافقت کردند که مذاکرات در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز شود. به‌عبارت‌دیگر، اعضای WTO موافقت کردند که ایران عضو ناظر این سازمان شود. البته باید یادآور شد که ۲۱ بار مخالفت آمریکا با شروع مذاکرات الحاق از سوی جمهوری اسلامی ایران، نه به خاطر ملاحظات فنی و تخصصی، بلکه با لحاظ مسائل کاملاً سیاسی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد عدم مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در بیست و دومین بار هم در همین فضا صورت گرفته و آن را باید در قالب اصرار و پافشاری ایران بر حق داشتن فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای ارزیابی کرد. اظهارات مقامات آمریکایی در این باره که موافقت با عضویت ایران در WTO باهدف پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بوده است، مؤید این مطلب است. البته پذیرش ایران به عنوان «عضو ناظر» در سازمان تجارت جهانی، به معنای عضویت دائم ایران در سازمان و آغاز فعالیت‌های تجاری براساس مقررات و قوانین WTO نیست، بلکه به معنای پذیرش آغاز فرایند الحاق به این سازمان است که به نظر می‌رسد در مورد ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید (فیروزی، ۸۴: ۱۳۸). این در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که از سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است. به طور مثال در حالی که این مذاکره برای ارمنستان تنها ۲ ماه طول کشید، برای کشورهای روسیه و چین این پروسه حدود ۱۰ سال بوده است. بنابراین پذیرش عضویت ایران به‌عنوان عضو ناظر در WTO به معنای عضویت سریع ایران در سازمان تجارت جهانی نیست.

گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعدازآن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سؤالات خود را از ایران بیان داشتند که سری اول سؤالات که شامل ۷۰۰ سئوال بود به وزارت بازرگانی ایران در اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت؛ اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، باآنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات‌متحدۀ آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

5. پیوستن به WTO؛ فرصت یا تهدید

برخی از مهم‌ترین محورهایی که موافقان پیوستن به سازمان تجارت جهانی در استدلال‌های خود بر آن تأکید می‌کنند، عبارتند از: بهره‌مندی از فرصت‌های جهانی، جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی به کشور، ورود کشور به عرصۀ تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی و. . . در ادامه تلاش خواهیم کرد تا ضمن بررسی اجمالی این موارد، فرصت یا تهدید بودنِ آن‌ها برای اقتصاد، فرهنگ و سیاست کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم.

1-5. WTO و انتقال تکنولوژی

تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی و شرکت در طرح‌ها و مناقشه‌های مشترک بین‌الملل و همچنین حذف محدودیت‌های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد. سازمان‌های بین‌المللی استنباط می‌کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه‌رو هستند، می‌توانند با جذب شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما روشن است که این بحث طرفداران پیوستن به سازمان تجارت جهانی با موانعی جدی مواجه است. یکی از موانع اصلیِ حضور این شرکت‌ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش می‌دهد و مسائل سیاسی، عملاً روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می‌کند.

نمی‌توان امید داشت که باوجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش‌شده و مهیاکردن شرایط مناسب و قابل‌پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و مؤثر شرکت‌های چندملیتی در کشور باشیم.

بدین ترتیب نمی‌توان امید داشت که باوجود اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی سفارش شده از جانب سازمان‌های مذکور و مهیاکردن شرایط مناسب و قابل‌پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه‌ها تا زمانی که سیاست تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و مؤثر شرکت‌های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم.

2-5. WTO و تصمیم‌گیری در عرصۀ اقتصاد جهانی

گرچه سازمان تجارت جهانی بر اساس اصل «یک کشور، یک رأی» استوار است، واقعیت امر این است که کشورهای بزرگ و پیشرفته قدرت‌های مسلط بر این سازمان بوده و اثر قاطعی بر تصمیم‌گیری‌های آن دارند. مطابق موافقت‌نامه این سازمان برخی مذاکرات تنها بین بزرگ‌ترین تولید کننده و بزرگ‌ترین خریدار هر کالا صورت گرفته و نتیجه آن معمولاً شامل حامل سایر کشورها نیز می‌شود. با توجه به آنکه آمریکا و اتحادیه اروپا دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا هستند طبیعی است که آن‌ها در همه مذاکرات یا خریدار اصلی و یا تولید کننده اصلی کالا باشند. حضور یک کشور درحال‌توسعه در این مذاکرات به ندرت رخ می‌دهد و به این ترتیب سازوکار مذاکرات به گونه‌ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به‌مراتب بیش از سایر اعضا باشد. علاوه بر این، نحوه تفسیر این مقررات نیز با نگرش اتحادیه اروپا و آمریکا تفاوت چندانی ندارد. برای نمونه بیش از نود درصد از اختلافاتی که در سازمان تجارت جهانی مطرح‌شده به نفع آمریکا خاتمه یافته است.

از سوی دیگر نماینده تجاری آمریکا در سازمان تجارت جهانی تحت‌فشار کنگره این کشور می‌باشد که آن نیز به نوبه خود تحت نفوذ فراوان صنایع داخلی و اتحادیه‌های تجاری بزرگ می‌باشد. به بیان دیگر منافع شرکت‌های بزرگ آمریکا تأثیر قابل توجهی در جهت‌گیری سازمان تجارت جهانی می‌تواند داشته باشد. فاتوماتا جوارا6 و آیلین کوا7 در کتاب «پشت صحنه سازمان تجارت جهانی8» خاطرنشان می‌کنند که بر خلاف نظام چند جانبه تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تجارت جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا با برپایی جلسات دو جانبه، بسیاری از موارد و موضوعات مورد علاقه و یا اختلاف خود را بررسی و حل‌وفصل کرده و عملاً دستور کار مذاکرات سازمان را شکل می‌دهند. به همین علت در نشست‌های سازمان تجارت جهانی کمتر توجهی به مسائلی نظیر دسترسی کشورهای جنوب (در حال توسعه) به بازار محصولات کشاورزی کشورهای شمال که برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد، شده است. کشورهای توسعه‌یافته به خواست کشورهای در حال توسعه در زمینه کاهش تعرفه‌های گمرکی برای محصولات کشاورزی وقعی ننهاده‌اند. به نوشته جوارا و کوا برخی کشورهای توسعه‌یافته با به‌کارگیری شیوه‌هایی نظیر «تهدیدهای شخصی»، «تطمیع» و «تفرقه بیانداز و حکومت کن» کشورهای فقیر و سفرایشان را وادار به پذیرش خواست‌های خود می‌کنند. با توجه به این مشکلات و موانع، کشورهای در حال توسعه باید «با سوارشدن بر پشت» یکی از چهار عضو مهم سازمان تجارت جهانی یعنی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و ژاپن، اتحاد با سایر اعضا و نیز استفاده هوشمندانه از اهرم‌های فشار سیاسی، اقتصادی و استراتژیک خود به خواست‌هایشان در این سازمان دست یابند؛ و این درس مهم دیگری است که متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی باید بیاموزند. &‌160;

3-5. قوانین داخلی کشورها و WTO

یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان تجارت جهانی نه برقراری ثبات در روابط تجاری دولت‌ها، بلکه ایجاد ثبات در سیاست‌های تجاری در داخل کشورهاست. کشورهای متقاضی عضو سازمان تجارت جهانی برای انطباق قوانین داخلی خود با مقررات این سازمان دشواری‌های زیادی روبرو بوده و گاه مجبور به تصویب، تغییر و بازنگری هزاران قانون و لایحه حقوقی می‌شوند. به عنوان مثال پکن با وجود آنکه قریب به سه هزار قانون و لایحه را تغییر داده است، همچنان دچار مشکلات متعددی با مقامات محلی برای اجرای تعهدات خود در قبال سازمان تجارت جهانی بوده و با شکایت‌های متعددی از سوی سایر اعضا روبرو می‌باشد. در رابطه با کشور ایران نیز موارد بسیاری از اصول قانونی با موافقت‌نامه‌های مصوب در سازمان تجارت جهانی در تضاد هستند. به عنوان مثال می‌توان به قانون انحصارات تجارت خارجی اشاره کرد که به موجب آن تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادرکردن و واردکردن کلیۀ محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آن‌ها به دولت واگذار می‌شود. واردکردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتیِ خارجی به ایران به‌استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی‌شده است، مشروط به شرط حتمیِ صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازۀ ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید. این موارد حاکی از آن است که ایران برای پیوستن به این نهاد ناچار است بخش بزرگی از قوانین داخلی را در راستای خواسته‌های این نهاد تغییر دهد.

4-5. کشورهای نفت‌خیز و WTO

سازوکار مذاکرات به گونه‌ای است که نفوذ آمریکا و اتحادیه اروپا در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات سازمان تجارت جهانی به‌مراتب بیش از سایر اعضا باشد.

براساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را به تدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت‌خیز با آن مواجه‌اند این است که در حال حاضر نفت از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی خارج است و این موافقتنامه‌ها شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. به همین خاطر ورود کالاهای صادراتی کشورهای عضو WTO به ایران مشمول حذف تعرفه شده، اما واردات نفتی کشورهای دیگر از کشور ما مشمول حذف یا کاهش تعرفه نمی‌شود. با توجه به اینکه نفت بخش بزرگی از صادرات کشور ما را تشکیل می‌دهد این امر به زیان ایران خواهد بود. از سوی دیگر تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای صادراتی ایران باعث می‌شود که کالاهای ایرانی توان رقابت با کالاهای دیگر کشورها را نداشته باشد. به این ترتیب عضویت ایران در WTO پیامدهای احتمالی مذکور را در پی خواهد داشت. ۱- افزایش احتمالی واردات کشور در کوتاه‌مدت که با توجه به کمبود منابع ارزی ایران، می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر منفی گذارد. ۲- با توجه به اینکه بخش اعظم صادرات کشور ما را نفت و برخی کالاهای کشاورزی سنتی با بهره‌وری پایین تشکیل می‌دهد، لذا احتمال اینکه در کوتاه‌مدت تراز تجاری منفی شود، زیاد است. ۳- با توجه به آثار احتمالی از قبیل افزایش واردات از یکسو و محدود بودن صادرات غیرنفتی از سوی دیگر و در نتیجه منفی شدن تراز تجاری کشور، تراز پرداخت‌های کشور نیز احتمالاً در کوتاه‌مدت منفی خواهد شد.

5-5. WTO و برقراری دموکراسی

از نگاه بنیانگذاران و حامیان سازمان تجارت جهانی تبادل آزاد کالا و خدمات در دنیا به افزایش رشد اقتصادی ملت‌ها، ارتقای سطح زندگی مردم، ترویج دموکراسی و بالاخره برقراری صلح و ثبات در جهان منجر می‌شود. موافقان سازمان تجارت جهانی تأکید می‌کنند که تعهد کلیۀ اعضا به اجرای قوانین این سازمان به‌تدریج موجب بهبود نظام قضایی آن‌ها، برقراری حکومت قانون و هماهنگی بیشتر با جامعۀ بین‌المللی خواهد شد. این امر به‌نوبۀ خود کشورهای دیکتاتوری و استبدادی را به‌سوی جامعه‌پذیری سوق داده و آن‌ها را مجبور خواهد کرد که نه فقط درهای اقتصادی بلکه دروازه‌های نظام سیاسی خود را نیز گشوده و دموکراتیزه نمایند؛ اما نگاهی به نظام سیاسی بسیاری از کشورهای عضو که چندان هم دموکراتیک نیستند نشان می‌دهد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی لزوماً و یا حداقل در کوتاه مدت به برقراری یک دموکراسی تمام‌عیار در کشورها نمی‌انجامد.

6-5. چالش‌های WTO برای کشورهای در حال توسعه

منتقدانی نظیر نوام چامسکی9 استاد دانشگاه ام آی تی، اساس سازمان تجارت جهانی را مغایر با منافع کشورهای غیر توسعه‌یافته دانسته و معتقدند که مقررات این سازمان به‌خصوص حق مالکیت‌های معنوی مانعی بزرگ در جهت توسعۀ پایدار کشورها بوده و آن‌ها را از رشد اقتصادی و خلاقیت فکری بازمی‌دارد. چامسکی در مقالات متعدد خود با نگاهی تاریخی به الگوهای توسعه‌یافتگیِ کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، خاطرنشان می‌کند که اگر قوانین سازمان تجارت جهانی در قرون گذشته حاکم بود امکان توسعۀ این کشورها نیز وجود نداشت. متقاضیان عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوارند که با ادغام در سیستم بازرگانی بین‌المللی به ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی بیشتری دست یابند؛ اما مطالعه عملکرد اقتصادی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حاکی از نتایج مختلفی است که عاید این کشورها شده است. کشورهایی که دارای بنیه اقتصادی ضعیف‌تری بوده‌اند با اجازه ورود به شرکت‌های خارجی صنایع داخلی خود را در شرایط دشواری قرار داده‌اند. برای نمونه صنایع خودروسازی مراکش که از نخستین اعضای سازمان تجارت جهانی بوده است، با ورود خودروهای اروپایی صدمات زیادی متحمل شدند؛ اما از سوی دیگر چین با تغییر تدریجی سیاست‌های اقتصادی حمایت جویانۀ خود نظیر یارانه‌ها تجربه بهتری از عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته است.

7-5. تأثیرات فرهنگی عضویت در WTO

ازآنجاکه سازمان تجارت جهانی در ساختار اقتصاد جهانی است که به سمت هم‌گونی حرکت می‌کند، یقیناً تأثیرات فرهنگی خود را نشان خواهد داد. یک کشور نمی‌تواند به صورت آزاد با نظام اقتصاد جهانی تعامل کند در حالی که حوزه‌های فرهنگی و سیاسی خود را جدا کرده است؛ به تعبیر دیگر اگر تصور کنیم که می‌توان در نظام بین‌الملل به‌گونه‌ای و در حوزۀ فرهنگ و سیاست به گونه‌ای دیگر عمل کرد، دچار اشتباه شده‌ایم. اگرچه رفتار کشورها در خصوص هریک از این حوزه‌ها یک‌سان نیست؛ مخصوصاً عرصۀ فرهنگ که کشورها در آن حوزه، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارند (مثلاً آمریکا و کانادا که دو کشور هم‌مرزند و همۀ دنیا کانادا را مانند یکی از ایالت‌های آمریکا می‌دانند، در حوزۀ فرهنگی باهم چالش دارند).

براساس موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، کشورها باید تعرفه‌ها را به تدریج حذف کنند؛ یکی از مشکلاتی که ایران و کشورهای نفت‌خیز با آن مواجه‌اند این است که در حال حاضر موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی شامل فرآورده‌های نفتی نمی‌شود.

توجه به این نکته مهم است که اگر کشوری بخواهد خود را با استانداردهای اقتصاد جهانی تطبیق دهد در حوزه‌های رفتار اجتماعی و فرهنگ عمومی نیز کم‌کم دچار تغییر خواهد شد، زیرا هنگامی که تولید و مصرف براساس استانداردهای لیبرال تعریف شود، نمی‌توان رفتارها را از آن جدا کرد؛ یعنی اگر بر مبنای اقتصاد لیبرال به افراد این‌طور القا شود که ارزش آن‌ها درگرو مقدار تولید، ارزش‌افزودۀ کالاها و. . . است، دیگر در حوزۀ فرهنگی نمی‌توان گفت که تفاوتی میان فقیر و غنی وجود دارد. فرهنگ، متأثر از عرف، عادت و هنجارهای حاکم بر جامعه است و از همین رو، از نسلی به نسل دیگر در حال تغییر است. وقتی‌که جایگاه و مقام هر فردی در جامعه بر اساس میزان سهم او از تولید ثروت تعیین شود، نمی‌توان رفتار فرهنگی او را متمایز و مجزا دانست. به عنوان مثال زمانی که برای خرید کامپیوتر به فروشگاه می‌روید آیا می‌پرسید که مونتاژ کنندۀ این دستگاه مسلمان است یا کافر؟ یا اینکه سؤال‌های شما دربارۀ قیمت، نوع کارکرد، کیفیت و ویژگی‌های آن خواهد بود؛ بدان معنا که دغدغۀ شما در مبادلۀ اقتصادی تنها بحث مزیت‌هاست. کشوری که می‌خواهد وارد اقتصاد جهانی شود، باید با این مباحث کنار بیاید. در واقع، کشورها با ورود به مسیر مذاکرات، باید به سؤال‌های اعضاء گروه کاری سازمان در حوزۀ رفتارهای اجتماعی پاسخ دهند؛ پرسش‌هایی مانند این‌که آیا اقلیت‌ها نیز می‌توانند از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند یا نه؟ مبانی شما برای واردات کالا چیست؟ آیا بر اساس این‌که استعمال کالایی حرام شرعی و غیرمجاز است از ورود چنین کالاهایی جلوگیری خواهید کرد؟ یقیناً به دلیل پیوستگی‌های ساختاری میان حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و سیاست، ورود به عرصۀ اقتصاد جهانی سبب تأثیرپذیری فرهنگ ملی از فرهنگ واحد جهانی می‌شود (پوراحمدی، ۱۳۸۵: ۳۳۰).

در مجموع باید گفت که دیدگاه موافقان، ازآنجاکه مبتنی بر فرضیۀ عدالت در اقتصاد جهانی است، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد، در حالی که عدالت در نگاه لیبرالیزم اقتصادی، واژه‌ای مبهم و تعریف‌نشده است و در این اندیشه فرصت برابر بی‌معناست؛ بدان معنا که سرمایه‌های جهانی برای رضای خدا کشوری را بر کشور دیگر ترجیح نمی‌دهند (پوراحمدی، ۱۳۸۵: ۳۲۹).

جمع‌بندی

با توجه به مباحث ارائه‌شده روشن است که در بُعد جهانی‌سازی اقتصاد مشخصاً می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) به‌عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطۀ اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش‌گرفته‌اند که کاملاً در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارد و چون این سازمان‌ها به‌نوعی نقش هماهنگ‌کنندۀ اقتصاد جهانی را برعهده دارند لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان می‌باشد کشورهای مختلف جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش‌گرفته‌اند سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند را به انحاء مختلف تحت‌فشار قرار می‌دهند. به بیانی بهتر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرآیند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیلی آمادگی حضور در این فرآیند را نداشته باشد خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به‌عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی که متولی اصلی تجارت آزادانه کالا و خدمات در سطح جهان می‌باشد درنیاید عملاً قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را بشدت تحت‌فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتاً مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی منوط نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به‌واسطه مشاوره و راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی‌شدن را تشویق می‌نماید که در اصل این سه سازمان بزرگ اقتصادی جهان، بستر ظهور دهکده جهانی را فراهم آورده و زمینه هدایت و عضویت کشورها را در این دهکده برعهده دارند. با توجه به توضیحات مذکور ضروری است تا مسئولین ذی‌ربط دقت بیشتری را برای عضویت در این سازمان مبذول دارند.

منابع و مآخذ

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین‌الملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴

شیروی، عبدالحسین، سازمان تجارت جهانی، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۷۸

نسرین مصفا و همکاران، راهنمای سازمان ملل متحد، مؤسسۀ چاپ و انتشارات وزرات امور خارجه، تهران، ۱۳۷۴

جلالی، جلال‌الدین، ایران و سازمان تجارت جهانی، روزنامۀ شرق، شمارۀ ۴۸۸، دوشنبه ۹ خرداد ۱۳۸۴

فیروزی، مهدی، الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات، علوم اجتماعی، روش‌شناسی علوم انسانی، پاییز ۱۳۸۴، شماره ۴۴، صفحات ۱۳۱ تا ۱۵۲

پوراحمدی، حسین، علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم، تابستان ۱۳۸۵، شماره ۳۴، صفحات ۳۲۱ تا ۳۴۶

امیدبخش، اسفندیار، جمهوری اسلامی ایران و سازمان تجارت جهانی، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، بهار ۱۳۷۹، صفحات ۱۸۷ تا ۲۰۳ ▪

پی نوشت

1. International Organization

2. International Economics

3. Globalization

4. World Trade Organization

5. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

6. Fatoumata Jawara;

7. Aileen Kwa

8. Behind the Scenes atthe WTO

9. Noam Chomsky

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 20، تیر ماه 1395، صص 16-21