مهم‌ترین تهدید‌ها و بحران‌های اقتصادی را در سال گذشته چه می‌دانید؟ عملکرد نظام را در مدیریت آن‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ٩۴ سال ناموفقی در حوزه اقتصاد بوده است و بخش زیادی از اهدافی که توسط مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی تبیین شده بود، عملیاتی نشد و حتی مواقعی مخالف رویکرد مطرح شده توسط آقا حرکت شده است. ایشان برای اقتصاد مقاومتی، شاخص‌هایی مطرح کردند که اگر آن‌ها را یکی یکی دنبال کنیم، می‌بینیم که در عملکرد نسبت به آن‌ها موفق نبوده‌ایم. مثلاً ما دنبال این بودیم که وضعیت تولید را درست کنیم، اما موفق نبوده‌ایم، براساس گزارش‌هایی که وزیر رفاه مطرح کردند مبنی‌بر اینکه هر دقیقه‌ای که می‌گذرد، چقدر بیکار اضافه می‌شود و بخش زیادی از کارگا‌ه‌های تولید داخلی دچار مشکل شدند. یعنی جریان رشد رکود تولید داخلی، کم نشده است و متوقف هم نشده است که در این شرایط، روبه‌رشد شدن تولید انتظار زیادی است.

تولید داخلی یکی از شاخص‌های اساسی اقتصاد مقاومتی است. اقدامات در این زمینه در کشور، کمافی‌السابق، نشان‌دهنده رشد منفی تولید داخلی است. البته شعارهایی مطرح می‌شود اما بیشتر شبیه خواسته‌ افراد است، نه اقداماتی که انجام شده است.

شاخص بعدی، شاخص وضعیت معیشت مردم است. این وضعیت هم در قالب افزایش رشد نرخ قیمت کالاهای اساسی دیده می‌شود. معیشت مردم را معمولاً با چند شاخص اندازه‌گیری می‌کنند. یکی تأمین کالاهای اساسی به‌صورت راحت است، یکی عدم افزایش هزینه در این حوزه‌هاست و سوم هم بحث اشتغال و کار و درآمدزایی در مردم است که با این شاخص‌ها، به‌نظر می‌رسد ما رشد زیادی نداشتیم و به‌نظرم هنوز نتوانستیم رشد منفی را متوقف کنیم تا بعد به سمت رشد مثبت برویم.

موضوع بعد، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی است. آقای رییس‌جمهور فرمودند که دو رویکرد نسبت به خارجی‌ها دارند، یکی رویکرد سرمایه‌‌گذاری و یکی هم رویکرد صدور تکنولوژی و دانش. در عمل آنچه اتفاق افتاده این است که با کارشکنی آمریکایی‌ها در حوزه تحریم، رکودی در این زمینه وجود دارد. کسانی هم که قصد سرمایه‌گذاری دارند، هم به مانع سوئیفت برمی‌خورند هم به مانع کارشکنی یا عدم اطمینان بانک‌های اروپایی و آمریکایی به اقتصاد ایران و این لااقل باعث کندی سرعت کار می‌شود اگر نگوییم که آن را متوقف می‌کند.

اعتقاد به تکنولوژی و سرمایه‌ غرب، باعث شده است که غفلتی جدی نسبت به سرمایه‌های داخلی و تولید رخ دهد.

نکته سوم اینکه رویکرد سرمای‌گذاری‌ها بیشتر در حوزه‌های پایین‌دستی و مصرفی است. حضوری نمادگونه در اقتصاد ما در حوزه مواد مصرفی مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غذاها و در حوزه نفت به سمت پمپ بنزین‌ها و توزیع نفت و مواد مصرفی آن‌ها که نشان‌دهنده این است که به‌نوعی تصدی‌گری آن‌ها می‌خواهد شکل بگیرد و این تصدی‌گری اگر جلو برود، قطعاً با بیکاری و کاهش رشد اشتغال مواجه خواهیم شد. این نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری منفی است که آثار مولدی ندارد.

در حوزه خودروسازی هم مجدد داریم به سمت خودروسازهایی بازمی‌گردیم که در زمان تحریم ما را اذیت کردند. بدون اینکه این خودروسازی‌ها، خسارت‌های دوران تحریم را بدهند، بدون اینکه قراردادها هم به‌گونه‌ای باشد که احساس شود راه‌های جلوگیری از ضررهای قبلی‌ هم در آن پیش‌بینی شده است و به‌نوعی از موضع قدرت قرارداد بسته شده باشد. لذا این مدل هم رویکرد خیلی مثبتی را پیش روی ما قرار نمی‌دهد.

از طرف سازمان پدافند غیرعامل، چه اقداماتی جهت مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی انجام می‌شود؟

ما فکر می‌کنیم لازم بود دولت ٢۴ بند اصل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در دستور کار قرار دهد و گام‌های اجرایی را بردارد. حضرت آقا هم چندبار اظهار گلایه کردند که همه جا اسم و نام اقتصاد مقاومتی هست اما در عمل اقدامی نمی‌شود. فاصله بین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی به‌صورت مطلوب و وضع موجود، بیشتر هم می‌شود که کمتر نمی‌شود.

مدخل ورود ما به بحث پدافند اقتصادی، این بود که سندی تعیین شود تا رویکردها را نشان دهد و حوزه‌های پدافندی اقتصاد مقاومتی را نشان دهیم. لذا با کمک مراکز علمی و دانشگا‌های مختلف تلاش زیادی شد و در جلسات هم‌اندیشی با اساتید این موضوع طرح و بررسی شده است که به نتیجه رسید و اکنون در قالب پیش‌نویس قابل نهایی‌شدن آماده شده است که می‌تواند در سال ٩۵ به سمت اجرایی‌شدن برود تا بتواند دستگاه‌های اجرایی را به سمت درست هدایت و راهبری کند.

درحال‌حاضر به‌خصوص در سال پیش‌رو، چه تهدیدات اقتصادی دربرابر کشور وجود دارد؟ تمهیدات سازمان پدافند غیرعامل چیست؟

به‌نظر می‌رسد مانند قبل، تحریم را خواهیم داشت. آمریکایی‌ها بعضاً شکل و عنوان آن را عوض کردند، اما کلیات آن را حفظ کردند. متأسفانه ما شاهد این هستیم که ساختار تحریم‌ها حفظ شده است و دشمن می‌تواند اراده کند و تحریم‌ها را برگرداند. تحریم‌هایی که قرار بود لغو شود، بخش‌های کمی از آن لغو شده است که در عمل کارایی لازم را ندارد و به‌نوعی می‌شود گفت هیچ‌نوع انرژی مثبتی را به اقتصاد ما وارد نکرده است.

اما همان‌طور که مقام معظم رهبری بیان فرمودند و جناب رییس‌جمهور هم به‌نظرم تأکید داشتند، مبدأ برنامه پنج‌ساله ششم، وجود جنگ اقتصادی و تحریم‌ها هست و با نگاه به این مسأله برای سال بعد و برنامه ششم برنامه‌ریزی می‌کنیم. نکته بعدی اینکه در حوزه‌های مختلف تعارضاتی وجود دارد. مهم‌ترین مسأله تحریک آمریکایی‌ها یا احساس خلأیی که عربستان نسبت به موضوع نفت پس از برجام دارد، اینکه فکر می‌کند توافقاتی علیه او انجام شده است، بنابراین با افزایش تولید نفت و کاهش قیمت آن سعی می‌کند درآمد سالانه کشور ما را پایین نگه دارد. به‌نوعی ما با مدل جدیدی از جنگ اقتصادی مواجه هستیم. با توجه به اینکه عربستان با سوءاستفاده از اقدامات مردمی ناشی از جریحه‌دار‌شدن روحیه با شهادت شیخ نمر در رابطه با سفارت‌خانه‌های عربستان و بهانه قراردادن آن، سعی می‌کند اقدامات ایران‌هراسی را در منطقه دنبال کند و کشورهای عربی منطقه را با خود همراه کند و فضای جنگ اقتصادی را در منطقه حاکم کند.

در مورد آمریکا و اروپا، کمافی‌السابق، شاهد این هستیم که کارشکنی‌های عمده در حوزه بانکی و پولی دارند که سهم و نقش زیادی در کاهش و افزایش انرژی مثبت نسبت به اقتصاد ایران داشته است. مثلاً فرض کنید اگر تشخیص خرید هواپیمای ایرباس در این زمان و آن هم به این تعداد درست باشد، خرید و اجرای قرارداد هم منوط به هماهنگی با آمریکا شده است که با کارشکنی آن‌ها هم در حوزه بانک و سوئیفت و هم در حوزه مجوز فروش هواپیما، با چالش روبه‌رو شده است. درواقع می‌شود گفت ما در تعامل آتی خود با آمریکا و اروپا، انتظار کمک نمی‌توانیم داشته باشیم، بلکه در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، یک رقابت جدی و همراه با کارشکنی خواهیم داشت اگر این تبدیل به دشمنی، مثل همیشه، نشود.

در داخل نیز، آسیب‌پذیری‌هایی داریم که در کنار این تهدیدها می‌توانند اثر منفی در اقتصاد ما داشته‌ باشند. اولین نکته اینکه دولت تدبیر و امید، در عمل و در گفتار، متفاوت عمل‌ می‌کند. در گفتار رویکردهایی که مثلاً در بحث سرمایه‌گذاری خارجی اعلام می‌کنند که در دو حوزه سرمایه‌گذاری و صدور تکنولوژی است، در عمل عملکرد وزارت‌خانه با بیانات اعلامی، فاصله معناداری وجود دارد. مثل شرکت‌های وزارت نفت که قراردادهای سی‌ساله و بیست‌و‌هفت‌ساله دارند که کشور به مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی متعهد می‌کند که این می‌تواند آسیب‌هایی برای اقتصاد داشته باشد.

نکته بعدی اینکه مدیران عمومی دولت، اعتقاد بنیانی به موضوع اقتصاد مقاومتی ندارند و اساساً فکر می‌کنند با تمایل به غرب و دید خوش‌بینانه به‌ آن‌ها، امید حل مشکلات اقتصادی را خواهیم داشت که این ساده‌اندیشی و سهل‌اندیشی نسبت به حوزه‌های تهدید را دربرمی‌گیرد.

نکته بعدی اینکه اعتقاد به تکنولوژی و سرمایه‌ غرب، باعث شده است که غفلتی جدی نسبت به سرمایه‌های داخلی و تولید رخ دهد. ما در زمان تحریم و جنگ اقتصادی که هنوز هم ادامه دارد،‌ هم تلخی‌هایی داشتیم، هم شیرینی‌هایی. تلخی‌ها فشار ناشی از تحریم و نتیجه آن فشار بر مردم بود ولی شیرینی‌های کار این بود که ما توانستیم در جریان تحریم و فشارها، از نبوغ ایرانی، دانش ایرانی و قدرت عمل و تولید ایرانی استفاده کنیم و در خیلی از حوزه‌ها به ظرفیت تولید وقدرت مقابله با دشمن برسیم. این باعث ایجاد خودباوری در خیلی از بخش‌های کشور شد. رویش‌های این جنگ، تولید قابلیت و ظرفیت «ما می‌توانیم» در حوزه‌های مختلف از یک‌طرف و از طرف دیگر رشد شرکت‌های مختلف در قالب دانش‌بنیان یا فناوری یا شرکت‌های اجرایی که بتواند این‌ها را به توید برساند خیلی زیاد بوده است.

اگر سیاست‌های دولت به سمت تقویت این جریان باشد، می‌تواند از مزایای این جنگ و تجارت حاصل از آن استفاده کند. اتفاق نسبتاً خوبی که افتاده است این است که دیپلماسی خارجی،‌ سعی کرده است موانع ارتباطات و تعاملات اقتصادی را یا بردارد یا کاهش دهد. در حد کاهش اقدامات خوبی انجام شده است که امیدوار هستیم به‌صورت کلی با استفاده از دیپلماسی فعال و عزتمندانه این موانع را بردارند.

من فکر می‌کنم اساسی‌ترین راه مقابله با فشار‌ها و تحریم‌ها، صرفاً اتکا به تولید داخلی است. ما قطعاً قادر هستیم حداقل هفتاد یا هشتاد درصد نیازمندی‌های خودمان را که امروز به‌خاطر تحریم به ما فشار می‌آورد، با اتکا به قدرت‌های داخلی و حمایت از آن تأمین و تولید کنیم و در یک چرخش صدوهشتاد درجه‌ای، تهدید را تبدیل به فرصت کنیم. اگر دولت این همت و اراده را داشته باشد، که ما اثرش را کم می‌بینیم، می‌توانیم از سد تحریم عبور کنیم.

نکته بعدی این است که ما باید ارتباط جدی‌ای بین سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی داشته باشیم و جمع‌بندی‌های نظام را در شورای عالی امنیت ملی یا دولت، با رعایت اصل عزت و اقتدار ملی در حوزه خارجی، تنظیم کنیم به‌گونه‌ای که انشقاق یا انشعابی بین مؤلفه‌های قدرت خارجی، قدرت دفاعی و اقتصادی‌ ما ایجاد نشود.

مثلاً با کشورهایی که در حوزه سیاسی با ما همکاری نمی‌کنند یا کارشکنی می‌کنند، قراردادهای اقتصادی کلان ببندیم که بتواند آن‌ها را از چالش نجات دهد. یعنی هم‌افزایی مؤلفه‌های قدرت سیاسی و خارجی با مؤلفه‌های اقتصادی که جزء حداقل انتظارهای ماست.

مسأله نفوذ را چقدر جدی می‌دانید؟ مصادیق نفوذ را چه می‌دانید؟

در مسأله نفوذ ما نیازمند تحلیل نیستیم. این موردی است که در اسناد آمریکایی‌ها به صراحت آمده است. آمریکایی‌ها می‌گویند که برجام مرحله اول ماست و ما پس از برجام باید به سمت بزرگنمایی جریان غرب‌گرا برویم و غرب‌گرایی را به خواست ملی تبدیل کنیم، که دراین‌صورت بخش عمده‌ای از نفوذ در حوزه فرهنگی و فکری اتفاق می‌افتد.

بخش دیگر نفوذ در کشور ما، حوزه‌های علمی و فناورانه است. آمریکایی‌ها تلاش زیادی کردند که ضمن کنترل حوزه‌های تولید علم در کشور ما از طرق مختلف، ارتباطات انجمن‌های علمی، دیپلماسی دانشگاهی را به‌نوعی فعال کنند که لایه نخبگان و تحصیل‌کردگان کشور را به خودشان متصل کنند تا بتوانند بر الگوها و طرح‌های پایه تأثیرگذار باشند. طبیعتاً پیشنهادهای مطرح‌شده از طرف آمریکایی‌ها مانند پیشنهاد سرمایه‌گذاری آن‌ها در بانک مرکزی ما، به‌ظاهر سرمایه‌گذاری و گرفتن سهام از طرف شرکت‌های آمریکایی مثل ماکروسافت است،‌ اما از بعد نفوذ، کنترل شاهرگ حیاتی نظام مالی و پولی کشور ماست. وقتی دشمن بتواند نظام مبادلات مالی کشور را به‌صورت مرکزی در اختیار بگیرد، هر لحظه که بخواهد می‌تواند آن را قطع کند که این پیامدهای امنیتی زیادی را تولید می‌کند.

راه دیگر نفوذ در مدل قراردادهایی است که بسته می‌شود و متأسفانه دولت ما هم به آن‌ها مهر طبقه‌بندی و محرمانه زده است، هم در موضوع ایرباس‌ها هم در موضوع نفتی و هم در موضوع خودرو که به‌نظر می‌رسد لایه‌ای از نفوذ هم در حوزه اقتصادی درحال‌ وقوع است. در این قراردادها تعهدات بلندمدت و جریمه‌های بلندمدت را برای کشور پیش‌بینی کرده‌اند که باتوجه به اینکه عمر دولت‌ها چهارساله است،‌ دادن تعهدات سی‌ساله از طرف دولت به‌نظر غیرمنطقی می‌رسد. زیرا تا چند دولت بعد خودش را هم به دیگر کشورها متعهد می‌کند. اگر بنا بر این قراردادها باشد، باید این قراردادها به مجلس برود و شفاف و باز، تعهدات و محتوای آن‌ها بررسی شود. مخفیانه و محرمانه‌بودن این قراردادهای طولانی می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

راه دیگر نفوذ در مدل قراردادهایی است که بسته می‌شود و متأسفانه دولت ما هم به آن‌ها مهر طبقه‌بندی و محرمانه زده است، هم در موضوع ایرباس‌ها هم در موضوع نفتی و هم در موضوع خودرو که به‌نظر می‌رسد لایه‌ای از نفوذ هم در حوزه اقتصادی درحال‌ وقوع است.

بحث دیگری که خیلی مهم است این است که در شرایط اقتصادی با هر نامی اعم از اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دفاعی یا اقتصاد جنگی، توجه به وجود جریان فساد اقتصادی و نیز مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده آنان خیلی مهم است. آمریکایی‌ها در برخی اسنادشان آورده‌اند که مفسدان اقتصادی، ستون پنجم و سربازان ما هستند که می‌توانند با وجود اشتراک منافع بین ما و آن‌ها، می‌توانند پروژه‌‌های مشترک ایجاد کنند. بنابراین این دسته از افراد می‌توانند تسهیل‌کننده نفوذ اقتصادی دشمن هستند. به‌این دلیل که به‌دنبال وجود منافع مشترک بین دشمن و این افراد، جریانی در کشور ایجاد خواهد شد که قراردادها و فعالیت‌های اقتصادی را به سمت دشمن می‌برد و بعد هم افراد کم‌درآمد و رانندگان این افراد، تبدیل می‌شوند به سرمایه‌گذاران بزرگ این کشور که تمام آن‌ها هم مفسد اقتصادی هستند هم وابسته‌به سیاست‌گذاران خارج از کشور هستند که تحت تأثیر آن‌ها قرار می‌گیرند. لذا مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی، یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است. دولت تدبیر و امید که نام خود را دولت راست‌گویان گذاشته است، باید پرچم‌دار این مبارزه باشد و با این افراد مفسد برخورد قانونی داشته باشد و اجازه ندهد فساد در دولت تبدیل به موضع‌گیری سیاسی بشود که عده‌ای بخواهند پشت فساد اقتصادی موضع‌گیری این جناح و آن جناح داشته باشند. مفسد، مفسد است از هر جناحی که باشد. لذا در این زمینه هم باید اقدامات جدی‌ای انجام شود.

به نظر شما نقش مجلس آینده به‌عنوان مرکزی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر چه می‌تواند باشد؟

متأسفانه شاهد جاافتادن جریانی غلط در کشور هستیم و آن‌ هم این است که دولت‌ها سعی می‌کنند در لبه قوانین مجلس و قانون اساسی، به‌نوعی نظارت‌گریزی و برنامه‌گریزی داشته باشند که این می‌تواند آفت زیادی داشته باشد. یکی از این آفت‌ها این است که دولت‌های ما معمولاً چهارساله هستند، سال اول که تازه برقرار می‌شوند محیط را کامل نمی‌شناسند، ابزارها و افراد را نمی‌شناسند و بنابراین به‌دنبال شناسایی و سازماندهی و به‌کارگیری هستند. بعد از آن به‌دنبال اجرای پروژه می‌روند که معمولاً پروژه‌های دوساله و کوتاه‌مدت را انتخاب می‌کنند تا بتوانند به سال آخر آن‌ها که سال انتخابات بعدی است برسد و نتایج آن‌ها بتواند آن‌ها را بر سر کرسی قدرت نگه دارد و لذا این آسیبی به کشور می‌زند که به‌نوعی پروژه‌هایی که می‌تواند پروژه‌های اساسی و بلند‌مدت برای کشور باشد تبدیل می‌شود به پروژه‌های کوتاه‌مدت کوچک با محوریت دوسال به دوسال به‌شکلی که بتواند مستقیم تبدیل ‌به رأی بشود و این هزینه‌های زیادی را برای کشور تولید می‌کند.

بنابراین به‌نظر می‌رسد برنامه مجلس آتی این باید باشد که چاره‌ای برای این موضوع بیاندیشد و بتواند دولت را مکلف کند که برنامه‌هایش را دقیق و سرموقع به مجلس ارائه دهد و مجلس پس از تصویب، بر نحوه اجرا نظارت کند و مطمئن شود که اهداف به درست خودش می‌رود. متأسفانه دولت قبلی و دولت فعلی، هر دو به نوعی برنامه‌گریزی و نظارت‌گریزی جزو ویژگی‌های خاص آن‌ها بوده است.

نکته دومی که مجلس آینده باید به آن توجه کند، بحث سیاسی برجام و نتایج مربوط به آن است. نگاهی واقع‌بینانه، نه بدبینانه نه خوش‌بینانه، به این موضوع داشته باشد و بتواند دولت را در استیفای حقوق ملت کمک کند. به شکلی که مردم اطمینان حاصل کنند که مجلسی بیدار وجود دارد که امور را به دقت رصد می‌کند تا ذره‌ای از منافع آن‌ها هدر نرود.

مبحث بعدی که باید برای مجلس بعدی مدنظر باشد، حل‌و‌فصل مسائل بین‌المللی مانند تنش‌های منطقه است که تلاش شود با دیپلماسی فعال در لایه‌ سیاسی، مدیریت، کنترل و حل‌و‌فصل شود به شکلی که عزت، حکمت و اقتدار کشور حفظ شود و ما ناخواسته وارد حوزه‌های درگیری در این زمینه نشویم.

مسأله مهم دیگر، بحث اقتصاد کشور است که اقتصادی بیمار و تحت تأثیر عوامل تهدید‌گر است. حتماً باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قالب اوامر اجرایی در برنامه ششم بیاید و درواقع مجلس آینده هیچ برنامه‌ای را تحت عنوان برنامه ششم خارج از اقتصاد مقاومتی نپذیرد و به‌نوعی تلاش کند اقتصاد مقاومتی را در برنامه ششم عملیاتی و اجرایی کند.

در زمان انتخابات شاهد این بودم که متأسفانه بعضی از موضوعات که تبدیل به چاش ملی یا بعضاً منافع ملی شده‌اند، تبدیل به ابزار دعوای گروها علیه یکدیگر شده است. مثل بحث یارانه‌های نقدی که امروز به رأی‌آوری‌های دولت‌ها وصل شده است. اینکه یارانه‌ها را امروز به‌صورت غیردقیق و انباشته بدهیم، به مستحق و غیرمستحق بدهیم و این موضوع بار سنگین مالی برای دولت ایجاد کرده است که دولت هم بعضاً آن را ابراز کرده است که به‌نظر من هم درست است، اما این موضوع به رقابت دو گروه سیاسی تبدیل شود که یک گروهی بگوید یارانه را قطع می‌کند یکی بگوید از ترس ریزش رأی قطع نمی‌کند. درحالی‌که این موضوع جز موضوعات منافع ملی است که باید فراتر از جناح‌ها و گروه‌ها راجع‌به آن بحث شود. بحثی که قبلاً در مورد مبارزه با فساد اقتصادی مطرح کردم هم بحثی فراجناحی است که باید تبدیل به ارزش ملی ودینی شود.

شما عملکرد نشریه پدافند اقتصادی را در تولید ادبیات پدافند اقتصادی و گفتمان‌سازی در میان نخبگان و مسئولان، چطور ارزیابی می‌کنید؟ پیشنهاد شما برای ارتقای کیفی آن چیست؟

این نشریه شروع خوبی داشته است، اما در ادامه به مسیر ایستایی برخورد کرده است. به سمت جلو حرکت می‌کند ولی شیب و اثرگذاری آن کم شده است. این نکته از طرفی به محتوای نشریه برمی‌گردد. چون در حوزه اقتصاد نشریه زیاد داریم و در حوزه اقتصاد مقاومتی هم نشریه زیاد وجود دارد. ما می‌خواستیم بخشی از اقتصاد مقاومتی را که ناظر بر پدافند و مقاومت است را در پدافند اقتصادی احصاء کنیم و مفاهمی، اجزا و ابزار آن را اول در جامعه مخاطب و بعد در کل جامعه مردم تبیین کنیم که به‌نظرم در این زمینه خیلی موفق نبودیم. بخش‌هایی را به‌صورت سطحی کار کردیم، اما هنوز نتوانستیم مفاهیم را به‌صورت پایه‌ای جا بیاندازیم.

نکته دوم اینکه شبکه توزیع‌اش بسیار محدود است و این حتماً باید متکی به شبکه مجازی نخبگان در حوزه اقتصادی، هم اساتید دانشگاه، هم مدیران و هم کارشناسان باشد و هم می‌تواند در اختیار مردم عادی قرار بگیرد. به‌نظرم توزیع این نشریه، توزیع خیلی مناسبی نیست و باید فرارتر از این باشد. این قابلیت وجود دارد که تیراژ این نشریه را به ٢٠٠هزار برسانیم.

نکته بعدی‌ای که وجود دارد این است که باید فضای آن را تعاملی کرد و دیدگاه‌های مخاطبین را هم در آن بیان کرد. الآن ما در این نشریه، یک‌طرفه مباحثمان را مطرح می‌کنیم و این خیلی خوب نیست. اگر نشریه به محلی برای تضارب آرا تبدیل شود و مباحث مربوط به پدافند اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در آن مطرح شود و از دل آن نظریات، رویکردها و راهبردها بیرون بیاید و این در درون کشور اجماعی ایجاد کند، می‌تواند خیلی مؤثر باشد. این نشریه می‌تواند مبدأ برگزاری هم‌اندیشی‌ها و ایجاد وفاق باشد.

درمجموع عملکرد نشریه از این جهت که سال اول نشریه بوده است و با بضاعت کمی شروع شده است، به‌نظرم قابل‌قبول است اما با خواسته و هدف ما فاصله دارد.▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 27-99