دکتر کامران ندری | عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و معاون پژوهشی پژوهشکدۀ پولی و بانکی
1396/2/6
تعداد بازدید:
مقاله حاضر حاصل گفتوگو با دکتر ندری است که به صورت مقالۀ شفاهی تنظیم شده است. در این مقاله ضمن اشاره به برخی از جدیترین مشکلات اقتصاد کشور، هر بخش را با این پرسش به اتمام خواهیم رساند که چرا با وجود تکیه بر آرمانها و ارزشهای غنی و دینی، اقتصاد ایران در این حوزۀ اقتصادی خاص آن طور که انتظار میرود توفیق نیافته است. شناخت این نقاط آسیبپذیر در اقتصاد ملی میتواند به نهادهای مسئول و بهویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور در مصونسازی و مقاومسازی اقتصاد کمک رساند. البته اشاره به ساختارهای آسیبپذیر در اقتصاد ایران بهمعنای نادیدهگرفتن نقاط قوت و دستاوردهای اقتصادی کشور نیست بلکه در اینجا صرفاً قصد داریم برای ارتقای اقتدار و مقاومت اقتصادی، نقاط ضعف را شناسایی کنیم.
ساختار نظام بانکی
بهعنوان یکی از ضعیفترین ساختارهای اقتصادی کشور میتوان به نظام پولی و بانکی اشاره کرد. درحالحاضر، یکی از جدیترین معضلات ساختار بانکی، نحوۀ تعیین نرخ سود بانکی است. در اهمیت نرخ سود بهطور خلاصه باید اشاره کرد که کانال ارتباطی حجم نقدینگی با بخش واقعی اقتصاد، همین نرخ سود بانکی است. در این راستا هیچ سازوکار قانونی مناسبی که با طبیعت فعالیتهای مالی در کشور نیز سازگار باشد برای تعیین نرخ سود وجود ندارد. درواقع بانک مرکزی بهعنوان سیاستگذار پولی، نهادی است که باید از طریق سیاست پولی مناسب، هدایت نرخ سود و درنهایت کنترل و تنظیم حجم نقدینگی، عهدهدار این امر باشد. وظیفۀ دیگر بانک مرکزی ایجاد ثبات مالی و تضمین سلامت بانکی است. در سازوکار موجود، بانک مرکزی ضمن برخورد منفعلانه، صرفاً بهصورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه، رشد پایۀ پولی را رصد کرده و اعلام میکند که وضعیت رشد پایۀ پولی کمتر یا بیشتر از حدی بوده است که باید باشد. سازوکاری که نسبت به چهل سال پیش نهتنها هیچ تغییری نکرده است، بلکه بهنظر میرسد که بدتر و ضعیفتر نیز شده است. از جمله آثار این سیستم بیمار میتوان به تورم بالا، ناتوانی در تأمین نیازهای مالی و به تبع آن معوقههای بانکی نجومی و مطالبات غیر جاری، نرخهای سود بسیار بالا در اقتصاد و عدم رضایت مردم از نظام بانکی اشاره کرد.
دلیل ناکارآمدی ساختار موجود نیز تورم بسیار بالا در کشور است که باعث شده است تولیدکننده برای تأمین سرمایۀ در گردش خود نیز با مشکل مواجه باشد. بانکهای موجود در کشور نیز، گذشته از ملاکها و معیارهای دینی، حتی از لحاظ استانداردها و معیارهای بینالمللی و سرمایهداری نیز در شرایط بسیار نامطلوبی بهسر میبرند، اما سؤال این است که چرا برای مشکلات بانکها نمیتوان راهکار ارائه کرد؟ بهواقع ریشۀ این مشکلات بانکها را میتوان در عدم وجود ساختارهای نظارتی مناسب خلاصه کرد، بدانمعنا که جز از طریق نظارت قوی چگونه میتوان از میزان عملکرد بانکها بر اساس قانونهای تصویبشده از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرد؟ چگونه میتوان بانکها را مجبور به عمل در چارچوب قانونی کرد؟ چگونه میتوان بانکهای متخلف را تنبیه کرد؟ فقدان این سیستم نظارتی قوی باعث خواهد شد که تخلفات بانکی در ایران در شمار بیشترینها در جهان باشد. چراکه با در اختیار داشتن این سیستم نظارتی میتوان بهخوبی فرایند رصد، کنترل، هشدار و پیشگیری را تکمیل کرد و از بروز بحران در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.
ساختار هزینه ها
بخش اعظم هزینههای اقتصادی در سطح کلان مربوط به دولت است، اما باید پرسید که آیا تمام این هزینهها ضروری بهشمار میروند؟ اساساً چارچوب معینی برای هزینههای دولت در کشور وجود ندارد، بدینمعنا که دولت در چه مواردی موظف به هزینه کردن است و در چه مواردی اجازۀ هزینه کردن ندارد. فقدان این چارچوب موجب شده است که همواره دربارۀ مخارج دولت در نهادهای قانونی بحثوجدل وجود داشته باشد. بهعنوان نمونه میتوان به بحث پیمانکاران دولتی و پرداخت هزینههای آنان اشاره کرد.
ساختار درآمد
در حوزۀ درآمدهای دولت نیز مشکلات و چالشهای فراوانی وجود دارد. آنچه در عمل اتفاق میافتد بهدور از عدالت و آرمانهای الهی بهنظر میرسد، چراکه آنهایی که درآمدهای کلان دارند اساساً مالیات پرداخت نمیکنند و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرد از طبقۀ متوسط یا از طبقات پایین، در برخی موارد، بیشتر از افراد ثروتمند مالیات پرداخت میکنند. بهطوریکه در عمل نظام مالیاتی که باید تصاعدی باشد نزولی است و هرچه که به سمت گروههای کمدرآمدتر میروید، نرخ مالیاتی افزایش پیدا میکند درحالیکه باید برعکس باشد.
ساختار حقوق مالکیت
نبود ساختار قانونی حقوق مالکیت یکی دیگر از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور بهشمار میرود. بسیاری از معاملاتی که انجام میگیرد در هیچ دفترخانهای ثبت رسمی نمیشود، بهطوری که بسیاری از زمینهایی که در مناطق شهری هستند فاقد سند رسمی و بهاصطلاح ثبتشده هستند. بسیاری از زمینهای کشاورزی نیز چنانچه سندی داشته باشند مربوط به دورۀ اصلاحات ارضی است. در رابطه با مالیات باید متذکر شد که مالیات در وهلۀ اول برای نظمبخشی به امور است و در وهلۀ دوم برای دولت جنبۀ درآمدی دارد، حالآنکه در ایران فقط جنبۀ درآمدی آن لحاظ میشود. درواقع دولت برایش مهم نیست که این مالیات اثر مثبت دارد یا منفی. لذا معمولاً کسانی که منظمتر رفتار میکنند، ناچار به پرداختن مالیات هستند. بهعنوان شاهد عینی میتوان به برخی از ساکنان شمال کشور اشاره کرد. افرادی که به علت فقدان ثبت رسمی اسناد زمینهایشان توسط زمینخواران مصادره شده است و در فقر و تنگنا زندگی میکنند. راهحل این مشکل نیز روشن است و آن چیزی جز تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد ساختار ساده و کمهزینه برای تشویق افراد به ثبت داراییها نیست.بیتوجهی به این چالش کشور را با چالش عقبماندگی مواجه خواهد کرد. بهعنوانمثال در پژوهشکدۀ رویان یک گوسفند با استفادۀ از سلولهای بنیادی شبیهسازیشده است، اما چرا این کار و امثال آن صرفاً در حد تحقیقات آزمایشگاهی باقیمانده و تجاریسازی نمیشوند؟
تغییر ساختارها همواره سخت و دشوار است. بهعنوان نمونه میتوان مشکل فروش اتومبیلهای ایرانخودرو را با دادن وام ۲۵ میلیون تومانی از منابع بانک مرکزی بهطور موقت حل کرد، اما آیا حل مشکلات ساختاری ایرانخودرو نیز به همین سادگی خواهد بود؟
برای حل این مشکلات راهحلهای مناسب وجود دارد، اما تغییر ساختارها همواره سخت و دشوار است. بهعنوان نمونه میتوان مشکل فروش اتومبیلهای ایرانخودرو را با دادن وام ۲۵ میلیون تومانی از منابع بانک مرکزی بهطور موقت حل کرد، اما آیا حل مشکلات ساختاری ایرانخودرو نیز به همین سادگی خواهد بود؟ این موارد در عمل اقتصاد کشور را با بنبست مواجه کرده است.
ساختارهای فرهنگی
توضیحات ارائهشده در بخش قبل بیانگر وجود مشکلات ساختاری فراوان در حوزۀ اقتصاد کشور است، اما سؤال اساسی این است که علیرغم آگاهی و شناخت مسئولان نسبت به این چالشها و نابسامانیها و همچنین وجود راهحلهای مناسب در بسیاری از این زمینهها، چرا هنوز اقدام مناسبی برای مرتفعساختن آنها و ایجاد اقتصاد پویا انجام نشده است؟ بهنظر میرسد که ریشۀ این امر را باید در فرهنگ علمی و مدیریتی کشور در حوزۀ نظر و عمل جستوجو کرد. مراد از حوزۀ نظر، سطوح علمی و دانشگاهی و مراد از حوزۀ عمل سطوح اجرایی و تصمیمسازی است. شاید از نگاه برخی تحلیلگران مواردی که در ادامه آمد جنبۀ علمی و دانشگاهی نداشته باشد، اما با اندکی تأمل و مداقه خواهیم دید که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در ورای همین گزارههای بهظاهر غیرعلمی نهفته شده است و به اعتقاد نگارنده لازم است تا پژوهشهای بنیادین و جامعی در باب ریشهها و عوامل شکلگیری این گزارههای فرهنگی در بدنۀ علمی و اجرایی کشور صورت گیرد. در ادامه به برخی از اهم مشکلات در این حوزه پرداختهشده است:
بدبینی افراطی نسبت به تجربیات علمی و اجرایی در داخل کشور
یکی از دلایل عمدۀ عدم توفیق کشور در حوزۀ اقتصادی، ناتوانی در ایجاد رابطۀ صحیح با دیگر صاحبنظران علمی و مدیران اجرایی در داخل و خارج کشور است. بدینمعنا که بهنظر میرسد افراد با پیشفرضهای منفی به نظرات علمی و اجرایی یکدیگر مینگرند. همین امر باعث میشود که افراد مصاحبههای تند و اغلب غیرمنصفانهای علیه یکدیگر انجام دهند و همدیگر را به دزدی و بیسوادی و غیره متهم کنند، امری که در هیچ کجای آموزههای دینی و الهی نمیتوان مصداقی در تأیید آن پیدا کرد. تعالیم دینی حاکی از آن است که ما باید نسبت به یکدیگر نگاه مثبت داشته باشیم.
ناتوانی در دستیابی به ادبیات مشترک در راستای اقدام مؤثر
این نوع از نگرش و موضعگیری، بر اقتصاد کشور هم اثر گذاشته است و بهجای اینکه همدلی و همزبانی و وحدت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور شکل بگیرد، همواره اختلاف و تخریب جریان داشته است. بیشک فرهنگ مذکور باعث خواهد شد که هیچگاه راهحل مشترکی در راستای رفع مشکلات ساختاری مذکور در اقتصاد کشور شکل نگیرد. در اینچنین فضایی هر اندیشمند یا مدیر اجرایی، با بدبینی و سوءظن نسبت به دیگر افراد و جزمیت نسبت به یافتۀ علمی یا تجربی خود و همچنین استفادهنکردن از تجربیات بشری، قول مخالف را برنتابیده و درنتیجه هیچگاه برنامۀ مشترکی برای اقدام عملی در راستای رفع مشکلات داخلی شکل نخواهد گرفت. این موضوع همان پیچیدگیهایی است که برخی از مسئولان در راستای رفع مشکلات اساسی همچون وابستگی بودجه به نفت، وابستگی به نرخ ارز و ... به آن اشاره میکنند. پیچیدگیهایی که ضروری است ریشههای شکلگیری آن بررسی شود و مورد درمان قرار گیرد، چراکه با وجود این آسیبهای فرهنگی، هرگز نمیتوان از بینرفتن مشکلات ساختاری مذکور را در اقتصاد کشور انتظار داشت.
جمع بندی
اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادهای دنیا در برابر مسائلی آسیبپذیر است، اما میتوان با شناختی که نسبت به نقاط آسیبپذیر اقتصاد به دست میآید، این آسیبپذیری را کاهش داد. در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر شناسایی و کاهش این آسیبها تأکید شده است. اقتصاد مقاومتی سیاستی کوتاهمدت نیست که بتوانیم درزمانی کوتاه تمام برنامههای آن را اجرا کنیم، بلکه این سیاستها باید در برنامههای بلندمدت، توسعه پیدا کند. در برنامههای بلندمدت باید مشخص شود اقتصاد کشور در بخشهای شکننده و ضعیف مانند نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی، هدفمندی و توزیع یارانهها، در قالب اقتصاد مقاومتی، چگونه میتواند خود را نجات دهد و تقویت شود. مهمترین نیاز در شرایط فعلی و درحالیکه قیمت نفت کاهش یافته است، نیاز اقتصاد بر انضباط مالی و برنامهریزی بر پایه علم اقتصاد است و باید ساماندهی را از نو در اقتصاد ایجاد کرد، چراکه بینظمی و فساد، اقتصاد ما را تورمی کرده است. هنوز نتوانستهایم اصول و پایههای علم اقتصاد و انضباط مالی را که شایسته اقتصاد بزرگ ماست در کشور اجرا کنیم. ▪
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 38-39