شناسایی ساختارهای آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران

بخش اعظم هزینه ‏های اقتصادی در سطح کلان مربوط به دولت است، اما باید پرسید که آیا تمام این هزینه ‏ها ضروری به‌شمار می‏ روند؟ اساساً چارچوب معینی برای هزینه ‏های دولت در کشور وجود ندارد، لذا فقدان این چارچوب موجب شده است که همواره دربارۀ مخارج دولت در نهادهای قانونی بحث‌وجدل وجود داشته باشد.

دکتر کامران ندری | عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و معاون پژوهشی پژوهشکدۀ پولی و بانکی
1396/2/6
تعداد بازدید: 354
مقاله حاضر حاصل گفت‌وگو با دکتر ندری است که به صورت مقالۀ شفاهی تنظیم شده است. در این مقاله ضمن اشاره به برخی از جدی‏ترین مشکلات اقتصاد کشور، هر بخش را با این پرسش به اتمام خواهیم رساند که چرا با وجود تکیه ‌بر آرمان‏ها و ارزش‏های غنی و دینی، اقتصاد ایران در این حوزۀ اقتصادی خاص آن طور که انتظار می‌رود توفیق نیافته است. شناخت این نقاط آسیب‌پذیر در اقتصاد ملی می‌تواند به نهادهای مسئول و به‌ویژه سازمان پدافند غیرعامل کشور در مصون‌سازی و مقاوم‌سازی اقتصاد کمک رساند. البته اشاره به ساختارهای آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران به‌معنای نادیده‌گرفتن نقاط قوت و دستاوردهای اقتصادی کشور نیست بلکه در اینجا صرفاً قصد داریم برای ارتقای اقتدار و مقاومت اقتصادی، نقاط ضعف را شناسایی کنیم.

ساختار نظام بانکی

به‌عنوان یکی از ضعیف‏ترین ساختارهای اقتصادی کشور می‏توان به ‌نظام پولی و بانکی اشاره کرد. درحال‌حاضر، یکی از جدی‏ترین معضلات ساختار بانکی، نحوۀ تعیین نرخ سود بانکی است. در اهمیت نرخ سود به‌طور خلاصه باید اشاره کرد که کانال ارتباطی حجم نقدینگی با بخش واقعی اقتصاد، همین نرخ سود بانکی است. در این راستا هیچ سازوکار قانونی مناسبی که با طبیعت فعالیت‏های مالی در کشور نیز سازگار باشد برای تعیین نرخ سود وجود ندارد. درواقع بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‏گذار پولی، نهادی است که باید از طریق سیاست پولی مناسب، هدایت نرخ سود و درنهایت کنترل و تنظیم حجم نقدینگی، عهده‏دار این امر باشد. وظیفۀ دیگر بانک مرکزی ایجاد ثبات مالی و تضمین سلامت بانکی است. در سازوکار موجود، بانک مرکزی ضمن برخورد منفعلانه، صرفاً به‌صورت روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه، رشد پایۀ پولی را رصد کرده و اعلام می‏کند که وضعیت رشد پایۀ پولی کمتر یا بیشتر از حدی بوده است که باید باشد. سازوکاری که نسبت به چهل سال پیش نه‌تنها هیچ تغییری نکرده است، بلکه به‌نظر می‏رسد که بدتر و ضعیف‏تر نیز شده است. از جمله آثار این سیستم بیمار می‏توان به تورم بالا، ناتوانی در تأمین نیازهای مالی و به ‌تبع آن معوقه‏های بانکی نجومی و مطالبات غیر جاری، نرخ‏های سود بسیار بالا در اقتصاد و عدم رضایت مردم از نظام بانکی اشاره کرد.

دلیل ناکارآمدی ساختار موجود نیز تورم بسیار بالا در کشور است که باعث شده است تولیدکننده برای تأمین سرمایۀ‌ در گردش خود نیز با مشکل مواجه باشد. بانک‏های موجود در کشور نیز، گذشته از ملاک‏ها و معیارهای دینی، حتی از لحاظ استانداردها و معیارهای بین‏المللی و سرمایه‏داری نیز در شرایط بسیار نامطلوبی به‌سر می‏برند، اما سؤال این است که چرا برای مشکلات بانک‏ها نمی‏توان راهکار ارائه کرد؟ به‌واقع ریشۀ این مشکلات بانک‏ها را می‏توان در عدم وجود ساختارهای نظارتی مناسب خلاصه کرد، بدان‌معنا که جز از طریق نظارت قوی چگونه می‏توان از میزان عملکرد بانک‏ها بر اساس قانون‏های تصویب‏شده از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرد؟ چگونه می‏توان بانک‏ها را مجبور به عمل در چارچوب قانونی کرد؟ چگونه می‏توان بانک‏های متخلف را تنبیه کرد؟ فقدان این سیستم نظارتی قوی باعث خواهد شد که تخلفات بانکی در ایران در شمار بیشترین‏ها در جهان باشد. چراکه با در اختیار داشتن این سیستم نظارتی می‏توان به‌خوبی فرایند رصد، کنترل، هشدار و پیشگیری را تکمیل کرد و از بروز بحران در نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرد.

ساختار هزینه‏ ها‏

بخش اعظم هزینه‏های اقتصادی در سطح کلان مربوط به دولت است، اما باید پرسید که آیا تمام این هزینه‏ها ضروری به‌شمار می‏روند؟ اساساً چارچوب معینی برای هزینه‏های دولت در کشور وجود ندارد، بدین‌معنا که دولت در چه مواردی موظف به هزینه کردن است و در چه مواردی اجازۀ هزینه کردن ندارد. فقدان این چارچوب موجب شده است که همواره دربارۀ مخارج دولت در نهادهای قانونی بحث‌وجدل وجود داشته باشد. به‌عنوان نمونه می‏توان به بحث پیمان‌کاران دولتی و پرداخت هزینه‏های آنان اشاره کرد.

ساختار درآمد

در حوزۀ درآمدهای دولت نیز مشکلات و چالش‏های فراوانی وجود دارد. آنچه در عمل اتفاق می‏افتد به‌دور از عدالت و آرمان‏های الهی به‌نظر می‏رسد، چراکه آن‌هایی که درآمدهای کلان دارند اساساً مالیات پرداخت نمی‌کنند و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرد از طبقۀ متوسط یا از طبقات پایین، در برخی موارد، بیشتر از افراد ثروتمند مالیات پرداخت می‏کنند. به‌طوری‌که در عمل نظام مالیاتی که باید تصاعدی باشد نزولی است و هرچه که به سمت گروه‌های کم‌درآمدتر می‏روید، نرخ مالیاتی افزایش پیدا می‌کند درحالی‌که باید برعکس باشد.

ساختار حقوق مالکیت

نبود ساختار قانونی حقوق مالکیت یکی دیگر از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور به‌شمار می‏رود. بسیاری از معاملاتی که انجام می‏گیرد در هیچ دفترخانه‌ای ثبت رسمی نمی‏شود، به‌طوری ‌که بسیاری از زمین‌هایی که در مناطق شهری هستند فاقد سند رسمی و به‌اصطلاح ثبت‏شده هستند. بسیاری از زمین‏های کشاورزی نیز چنانچه سندی داشته باشند مربوط به دورۀ اصلاحات ارضی است. در رابطه با مالیات باید متذکر شد که مالیات در وهلۀ اول برای نظم‌بخشی به امور است و در وهلۀ دوم برای دولت جنبۀ درآمدی دارد، حال‌آنکه در ایران فقط جنبۀ درآمدی آن لحاظ می‏شود. درواقع دولت برایش مهم نیست که این مالیات اثر مثبت دارد یا منفی. لذا معمولاً کسانی که منظم‌تر رفتار می‏کنند، ناچار به پرداختن مالیات هستند. به‌عنوان شاهد عینی می‏توان به برخی از ساکنان شمال کشور اشاره کرد. افرادی که به علت فقدان ثبت رسمی اسناد زمین‏های‌شان توسط زمین‏خواران مصادره شده است و در فقر و تنگنا زندگی می‏کنند. راه‌حل این مشکل نیز روشن است و آن چیزی جز تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد ساختار ساده و کم‏هزینه برای تشویق افراد به ثبت دارایی‏ها نیست.بی‏توجهی به این چالش کشور را با چالش عقب‏ماندگی مواجه خواهد کرد. به‌عنوان‌مثال در پژوهشکدۀ رویان یک گوسفند با استفادۀ از سلول‌های بنیادی شبیه‌سازی‌شده است، اما چرا این کار و امثال آن صرفاً در حد تحقیقات آزمایشگاهی باقی‌مانده و تجاری‏سازی نمی‏شوند؟

تغییر ساختارها همواره سخت و دشوار است. به‌عنوان نمونه می‏توان مشکل فروش اتومبیل‏های ایران‏خودرو را با دادن وام ۲۵ میلیون تومانی از منابع بانک مرکزی به‌طور موقت حل کرد، اما آیا حل مشکلات ساختاری ایران‌خودرو نیز به همین سادگی خواهد بود؟

برای حل این مشکلات راه‌حل‌های مناسب وجود دارد، اما تغییر ساختارها همواره سخت و دشوار است. به‌عنوان نمونه می‏توان مشکل فروش اتومبیل‏های ایران‏خودرو را با دادن وام ۲۵ میلیون تومانی از منابع بانک مرکزی به‌طور موقت حل کرد، اما آیا حل مشکلات ساختاری ایران‌خودرو نیز به همین سادگی خواهد بود؟ این موارد در عمل اقتصاد کشور را با بن‏بست مواجه کرده است.

ساختارهای فرهنگی

توضیحات ارائه‌شده در بخش قبل بیان‌گر وجود مشکلات ساختاری فراوان در حوزۀ اقتصاد کشور است، اما سؤال اساسی این است که علی‏رغم آگاهی و شناخت مسئولان نسبت به این چالش‏ها و نابسامانی‏ها و همچنین وجود راه‏حل‏های مناسب در بسیاری از این زمینه‏ها، چرا هنوز اقدام مناسبی برای مرتفع‌ساختن آن‏ها و ایجاد اقتصاد پویا انجام ‌نشده است؟ به‌نظر می‏رسد که ریشۀ این امر را باید در فرهنگ علمی و مدیریتی کشور در حوزۀ نظر و عمل جست‌وجو کرد. مراد از حوزۀ نظر، سطوح علمی و دانشگاهی و مراد از حوزۀ عمل سطوح اجرایی و تصمیم‏سازی است. شاید از نگاه برخی تحلیل‏گران مواردی که در ادامه آمد جنبۀ علمی و دانشگاهی نداشته باشد، اما با اندکی تأمل و مداقه خواهیم دید که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در ورای همین گزاره‏های به‌ظاهر غیرعلمی نهفته شده است‏ و به اعتقاد نگارنده لازم است تا پژوهش‏های بنیادین و جامعی در باب ریشه‏ها و عوامل شکل‏گیری این گزاره‏های فرهنگی در بدنۀ علمی و اجرایی کشور صورت گیرد. در ادامه به برخی از اهم مشکلات در این حوزه پرداخته‌شده است:

بدبینی افراطی نسبت به تجربیات علمی و اجرایی در داخل کشور

یکی از دلایل عمدۀ عدم توفیق کشور در حوزۀ اقتصادی، ناتوانی در ایجاد رابطۀ صحیح با دیگر صاحب‏نظران علمی و مدیران اجرایی در داخل و خارج کشور است. بدین‌معنا که به‌نظر می‏رسد افراد با پیش‏فرض‏های منفی به نظرات علمی و اجرایی یکدیگر می‏نگرند. همین امر باعث می‏شود که افراد مصاحبه‏های تند و اغلب غیرمنصفانه‌ای علیه یکدیگر انجام دهند و همدیگر را به دزدی و بی‏سوادی و غیره متهم ‏کنند، امری که در هیچ کجای آموزه‏های دینی و الهی نمی‏توان مصداقی در تأیید آن پیدا کرد. تعالیم دینی حاکی از آن است که ما باید نسبت به یکدیگر نگاه مثبت داشته‏ باشیم.

ناتوانی در دستیابی به ادبیات مشترک در راستای اقدام مؤثر

این نوع از نگرش و موضع‌گیری، بر اقتصاد کشور هم اثر گذاشته است و به‌جای اینکه همدلی و هم‌زبانی و وحدت در راستای رفع مشکلات اقتصادی کشور شکل بگیرد، همواره اختلاف و تخریب جریان داشته است. بی‏شک فرهنگ مذکور باعث خواهد شد که هیچ‏گاه راه‌حل مشترکی در راستای رفع مشکلات ساختاری مذکور در اقتصاد کشور شکل نگیرد. در این‏چنین فضایی هر اندیشمند یا مدیر اجرایی، با بدبینی و سوءظن نسبت به دیگر افراد و جزمیت نسبت به یافتۀ علمی یا تجربی خود و همچنین استفاده‌نکردن از تجربیات بشری، قول مخالف را برنتابیده و درنتیجه هیچ‏گاه برنامۀ مشترکی برای اقدام عملی در راستای رفع مشکلات داخلی شکل نخواهد گرفت. این موضوع همان پیچیدگی‏هایی است که برخی از مسئولان در راستای رفع مشکلات اساسی همچون وابستگی بودجه به نفت، وابستگی به نرخ ارز و ... به آن اشاره می‏کنند. پیچیدگی‏هایی که ضروری است ریشه‏های شکل‏گیری آن بررسی شود و مورد درمان قرار گیرد، چراکه با وجود این آسیب‏های فرهنگی، هرگز نمی‏توان از بین‌رفتن مشکلات ساختاری مذکور را در اقتصاد کشور انتظار داشت.

جمع ‏بندی

اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادهای دنیا در برابر مسائلی آسیب‌پذیر است، اما می‏توان با شناختی که نسبت به نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد به دست می‏آید، این آسیب‌پذیری را کاهش داد. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بر شناسایی و کاهش این آسیب‌ها تأکید شده است. اقتصاد مقاومتی سیاستی کوتاه‌مدت نیست که بتوانیم درزمانی کوتاه تمام برنامه‌های آن را اجرا کنیم، بلکه این سیاست‌ها باید در برنامه‌های بلندمدت، توسعه پیدا کند. در برنامه‌های بلندمدت باید مشخص شود اقتصاد کشور در بخش‌های شکننده و ضعیف مانند نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی، هدفمندی و توزیع یارانه‌ها، در قالب اقتصاد مقاومتی، چگونه می‌تواند خود را نجات دهد و تقویت شود. مهم‌ترین نیاز در شرایط فعلی و درحالی‌که قیمت نفت کاهش ‌یافته است، نیاز اقتصاد بر انضباط مالی و برنامه‌ریزی بر پایه علم اقتصاد است و باید ساماندهی را از نو در اقتصاد ایجاد کرد، چراکه بی‌نظمی و فساد، اقتصاد ما را تورمی کرده است. هنوز نتوانسته‌ایم اصول و پایه‌های علم اقتصاد و انضباط مالی را که شایسته اقتصاد بزرگ ماست در کشور اجرا کنیم. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 38-39 


مطالب پربازدید
موضوعات و مسائل اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.