دکتر سیدمحمدمهدی غمامی | عضو هیئت‌علمی و معاون پژوهشی دانشکدۀ حقوق دانشگاه امام صادق(ع)
1396/2/7
تعداد بازدید:
اگر بررسی میدانی در حوزه مطالبات اقتصادی مردم انجام دهیم، نتیجه‌ای که با آن مواجه می‌شویم انتقاد مردم از برخورد غالباً سیاسی دستگاه‌ها با اقتصاد و شعاردادن آن‌ها به‌جای کارکردن است. البته رفتار شهروندی مبتنی‌بر هنجارهای قانونی را به آن‌ها یاد نداده‌ایم تا مطالبه جدی داشته باشند و دولت، مقامات و تمامی دستگاه‌ها را در مقام پاسخگویی احضار کنند. آن‌ها از شعار خسته‌اند.
خستگی از شعار به‌جای عمل و وعده تغییرات به‌جای خود تغییرات مردم را به این نتیجه رسانده است که باید خودشان کاری کنند. شاید تغییرات سیاسی، دم‌دستی‌ترین روش مطالبه‌گری اقتصادی از مسیر سیاست باشد که البته چون مطالبه از مجرایی سیاسی دنبال می‌شود نباید خیلی به آن چشم دوخت. مطالبه عمومی مردم نیز کاملاً به‌حق است: اشتغال و بهره‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.
تغییر ذهنیت‌ها و پالس‌های منفی
مطالباتی که گفتیم مبنایی قانونی دارد و قانون اساسی آن‌را به عنوان حقوق افراد ملت و «برای همه» به رسمیت شناخته است. اما در حوزه تحقق بخشیدن به مجموعه مطالبات اقتصادی مردم دو مشکل اصلی وجود دارد.
در نظام منسجم حقوقی وقتی قرار است مجموعه‌ای از اهداف و مطالبات به‌صورت قانونی و کارآمد پیگیری شود تا نتیجه مورد نظر حاصل گردد، از قالبی تحت عنوان «سیاست‌های کلی» (Public Policy) استفاده می‌شود و چون این قالب در مجرایی حقوقی و توسط مقامات عالی کشور، بند یک و دو اصل یک‌صد و دهم، به‌کار بسته می‌شود، همه نهادها ملزم به رعایت آن هستند. متأسفانه رویکرد اشتباه و البته ترویج شده در سال‌های اخیر که عمدتاً از طریق مرکز مطالعاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام ترویج شده است بیان می‌کند که این سیاست‌ها الزامی نیستند، به‌عبارت دقیق‌تر «ارشادی» هستند و نه «مولوی». به بیان ساده‌تر یک‌سری توصیه‌هایی غیرالزامی هستند که می‌توان با سلیقه و ادله‌های جزئی و بخشی، از همه آن‌ها یا برخی از آن‌ها صرف‌نظر کرد. این ذهنیت شایع در میان بعضی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مهم‌ترین آفت اجرای سیاست‌های کلی و به‌طور خاص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. در واقع هر قدر هم که مطالبات مردم در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌دقت گنجانده شده باشد، چون اعتقادی به این اعتبار سیاست‌های کلی وجود ندارد شاهد نوعی دوگانگی هستیم: شعارهای بسیار و اقدام‌های نادر.
پالس منفی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناشی از ایجاد ذهنیت منفی نسبت به این سیاست‌ها توسط گروه‌های دارای رانت اقتصادی در کشور است که اگر اصلاحات بانکی و مالیاتی و ارزی در کشور اعمال گردد، آن‌ها منافع میلیاردی خود را از دست خواهند داد. البته باید نقش ضعیفی را هم برای محافظه‌کاری در نظر بگیریم. صاحب منصبانی هستند که با محافظه‌کاری و تردید به اصلاحات آینده، از تغییر گریزانند. این مجموعه از اقتصاد مقاومتی تعبیری تحریف‌آمیز تحت عنوان «اقتصاد ریاضتی» ارائه می‌دهند تا طعم شیرین عدالت اقتصادی و تحول به نفع عمومی را در کام مردم تلخ کرده و به ذهن آن‌ها اقتصاد کوپنی را یاددآوری کنند. تحریفی که بسیاری را از قِبل تولید کالای بی‌کیفیت و ناامن به درآمدهای سرشار رسانده است و در عین حال به رکود صنعت و اقتصاد کشور در حد نابودی سرعت بخشیده است. آیا به پاداش پایان سال بسیاری از مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نگاهی انداخته‌ایم؟ در دوران رکود اسف‌بار اقتصادی، عیدی، البته عنوانش را تغییر می‌دهند، بسیاری از مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. اقتصاد مقاومتی می‌خواهد طعم رانت‌خوری را به کام این فسادهای شایع تلخ کند و نه مردم.
بودجه: اولین اقدام دولت برای اجرا
سال‌های شعارهای اقتصادی گذشت و امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. نام‌گذاری امسال نوعی انتقاد به شعارگرایی شایع در میان همه دستگاه‌ها از مقننه و قضاییه گرفته تا مجریه و نهادهای خارج از قوا است. در اولین اقدام مؤثر، بودجه‌ریزی امسال باید تفاوت‌های چشم‌گیری با سال‌های گذشته داشته باشد. مهم‌ترین محورهای تغییر در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی عملیاتی‌کردن و جامع کردن بودجه است. عملیاتی‌کردن بودجه مانع از حیف و میل و اختلاس بودجۀ نظارت‌گریز کل کشور می‌شود و جامع‌کردن به معنای جلوگیری از خروج عمدی برخی از دستگاه‌ها به هر دلیل از قانون بودجه کل کشور است. ▪
--------------------------
پدافند اقتصادی، ش 18، اردیبهشت ماه 1395، ص 16
