مسئله حقوق‌های نجومی دریافتی از سوی برخی مسئولان نظام، چندی است که به یکی از مسائل جنجالی در کشور تبدیل شده و حجم بالایی از فضای رسانه‌ای را به خود اختصاص داده است. این مسئله از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است و آسیب‌های اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. این آسیب‌ها همواره در تاریخ انقلاب از سوی رهبران آن گوشزد شده است و در کلام امام راحل و هم مقام معظم رهبری، تذکرات فراوانی در این خصوص دیده می‌شود.

رهبر انقلاب با ظهور اولین نشانه‌های شوم اشرافیت دولتمردان در مرداد سال ۱۳۷۰، در بیاناتی کم سابقه علیه این اتفاق موضع گرفته و فرمودند:

«شما چگونه می‌خواهید محبت و اطمینان مردم را جلب کنید؟ مردم باید به من و شما اعتماد داشته باشند. اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتیم، به فکر زندگی شخصی خودمان افتادیم، دنبال تجملات و تشریفاتمان رفتیم، در خرج‌کردن بیت‌المال هیچ حدی برای خودمان قائل نشدیم - مگر حدی که دردسر قضایی درست بکند! - و هرچه توانستیم خرج کردیم، مگر اعتماد مردم باقی می‌ماند؟ مگر مردم کورند؟ آقایان! مگر مردم نمی‌بینند که ما چگونه زندگی می‌کنیم؟ آن وقتی که جوان حزب‌اللهی ما به جهاد یا به سپاه یا به فلان وزارتخانه می‌رفت و به او می‌گفتند که چقدر حقوق می‌خواهی، می‌گفت این حرفها چیست، مگر من برای حقوق آمده‌ام؟ اصرار می‌کردند که بالاخره زندگی خودت و زن و بچه‌ات باید بگردد؛ یک‌چیزی بگیر. به نظر شما اینها افسانه است؟ برادران! من و شما داریم از آن ذخیره می‌خوریم؛ فراموش نکنید، آن را مردم دیدند. نمی‌شود ما در زندگی مادّی مثل حیوان بچریم و بغلتیم و بخواهیم مردم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلی‌شان از اولیات زندگی محرومند».

امّا شاید در این بین این سؤال مطرح شود که اهمیت این مسئله در چیست و به چه دلیل این پدیده تا این حدود شوم تلقّی شده و عکس‌العمل‌ها و بازتاب منفی شدیدی در افکار عمومی را به همراه دارد؟ ممکن است اولین پاسخی که به ذهن می‌رسد این باشدکه این مسئله موجب به تاراج رفتن بیت‌المال از سوی فرصت‌طلبان و آسیب‌رسیدن به منابع مالی عمومی جهت اداره کشور است. در واقع منابعی که از سوی حاکمیت به منظور اداره امور و در قالب حقوق‌های این‌چنینی به افراد تخصیص داده می‌شود، متعلّق به عموم مردم و افراد جامعه است و چنین برداشت‌های خلاف قاعده‌ای، قطعاً دست‌اندازی به اموال عمومی محسوب می‌شود. خصوصاً اگر این کار به یک عرف معمول و طبیعی در ساختار بدنه دولت و حاکمیت تبدیل شود، باید انتظار داشت که حجم این برداشت‌های خلاف عرف روز به روز بیشتر شده و سهم عموم مردم از بیت‌المال را تنگ‌تر و محدودتر نماید.

اعتماد عمومی مردم به مسئولین، اعتماد آن‌ها به نظام اسلامی را در پی خواهد داشت. درواقع هویت مستقل نظام اسلامی متشکل از هویت آحاد افراد جامعه است و چنانچه هر یک از این افراد به دلیل بی‌اعتمادی به ساختار موجود، خود را جدای از بدنه نظام احساس کند، آسیب جدی بر این هویت مستقل وارد می‌آید

در مقابل این دیدگاه این پاسخ از سوی برخی افراد مطرح می‌شود که مجموع ارقامی که تحت عنوان فیش‌های نجومی مطرح می‌شود، در مقابل کل بودجه عمومی کشور رقمی ناچیزی است و لذا در طرح این مسئله نوعی بزرگ‌نمایی اتفاق افتاده است که بی‌جهت بوده و بدتر موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود. ممکن است در نگاه اوّل این استدلال درست به نظر برسد و مجموع این ارقام به لحاظ عددی در مقابل هزینه عمومی کشور ناچیز به نظر برسد. اما آنچه در این نگاه مغفول است توجه به سایر ابعاد اجتماعی است که این موضوع با خود به همراه دارد. به تعبیر دیگر پدیده مذکور در قبال سرمایه اجتماعی موجود در جامعه اثر تخریبی بزرگی را بر جای می‌گذارد که این مسئله هزینه‌های فراوان و غیرقابل جبرانی را برای جامعه و کشور به همراه دارد.

سرمایه اجتماعی

پیش از پرداختن به آثار و تبعات اجتماعی این مسئله، ابتدا مناسب است قدری به اهمیت ارزش‌های اجتماعی و فضائل موجود در جامعه و به تعبیری همان سرمایه اجتماعی پرداخته شود. مفهوم سرمایه اجتماعی بیانگر مجموعه‌ای از ارزش‌های مورد توافق در هر جامعه‌ای است که موجب روان‌شدن و تسهیل روابط فی‌مابین افراد و گروه‌ها در جامعه می‌شود. این ارزش‌ها و هنجارها که همچون قراردادهای نانوشته‌ای مورد قبول عموم افراد یک جامعه‌اند ریشه در نظام تعلیم و تربیت دارند و در جایگاه عملگرهایی اجتماعی، کنش‌های فردی و گروهی افراد جامعه را کنترل نموده و آن‌ها را هدایت می‌نمایند. این ارزش‌ها نقش بسیاری مهمی در گردش امور اجتماعی در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دارند. خاصیت بسیار مهم و پرارزشی که این هنجارها به عنوان سرمایه‌های اجتماعی معرفی می‌کند، نقشی است که در کاهش بسیاری از هزینه‌های اجتماعی از جمله هزینه‌های مبادله در اقتصاد و سایر حوزه‌ها بر عهده دارند.

بدون حاکمیت یک نظام اخلاقی در جامعه، برای کنترل روابط اجتماعی افراد در حوزه‌های مختلف، باید مکانیزم‌ها و سازوکارهایی طراحی شوند تا از طریق آن‌ها بتوان همان کارکردی که از نظام اخلاقی انتظار می‌رفت را به دست آورد. به عنوان مثال وجود ارزشی مثل اعتماد متقابل در فضای کار، باعث می‌شود که هر فردی نسبت به فرد مقابل با نوعی خودکنترلی برخورد نماید و از به کار بردن نیرنگ و دروغ در معاملات پرهیز کند و از طرفی یقین داشته باشد که طرف مقابل نیز در قبال او با چنین رویه‌ای برخورد می‌کند. یا به عنوان مثال وجود ارزش صداقت و حلال‌خوری در بین افراد مانع از این می‌شود که نیروی کار از انجام کار با کیفیت شانه خالی کند. اما اگر به هر دلیلی، این اعتماد متقابل در بین افراد جامعه از بین برود، علاوه بر هزینه‌های اخلاقی فاجعه‌باری که این مسئله برای جامعه به همراه دارد، افراد مجبور می‌شوند جهت کسب اطمینان از طرف مقابل خود، به سازوکارهای مختلفی متوسل شده و هزینه‌هایی را در قبال این سازوکارها متحمل شوند. مثلاً در مثال قبل، کارفرمایان برای به دلیل از نابودی فضای اطمینان متقابل، جهت جلوگیری از کم‌کاری نیروی کار، به ابزار و دستگاه‌هایی برای کنترل نیروی کار متوسل خواهد شد و این مسئله در عین اینکه فضای اعتماد سابق را بیش از پیش خدشه‌دار می‌کند، هزینه‌های ریالی فراوانی را برای کارفرما به دنبال خواهد داشت. لذا هر چند نتوان سرمایه‌های اجتماعی را به راحتی با استفاده از شاخص‌های کمی و ریالی نشان داد، اما هزینه‌هایی که در قبال نابودی این سرمایه‌ها به وجود می‌آیند کاملاً مشهود و قابل لمس‌اند.

سلب اعتماد عمومی

با توجه به توضیحات بالا می‌توان به شکل روشن‌تری در خصوص تبعات اجتماعی پدیده‌ای همچون حقوق‌های نجومی مسئولان کشور سخن گفت. اگر نگاه دوباره‌ای به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای کلام داشته باشیم، متوجه می‌شویم که محور کلام ایشان در این خصوص، به همین مسئله برمی‌گردد. سلب اعتماد عمومی مردم مهم‌ترین آسیبی است که برای این مسئله ذکر می‌کنند. در واقع همانطور که در اهمیت ارزشی اجتماعی همچون وجود اعتماد متقابل در روابط بین افراد ذکر شد، این مسئله در سطح حاکمیتی و در رابطه بین مردم و دولت نیز وجود دارد و اعتماد مردم به مسئولین یک سرمایه اجتماعی عظیم به‌حساب می‌آید و موجب می‌شود مردم با برخورداری از امنیت خاطر از اداره شایسته و عادلانه کشور به وظایف خود عمل نمایند. لذا اهمیت و تأثیر اعتماد عمومی در این سطح به‌مراتب بزرگ‌تر و وسیع‌تر از سطح بین افراد است و در صورت خدشه‌دار‌شدن آن، چشمان میلیون‌ها نفر شاهد و ناظر بر این اتفاق خواهد بود و تأثیر تربیتی منفی که این پدیده در این سطح می‌تواند به همراه داشته باشد، از مخاطب میلیونی برخوردار است.

در قانون خدمات کشوری فاصله میان حداقل و حداکثر حقوق، هفت برابر تعیین شده است. درحالی‌که اکنون این فاصله به پانزده و در حقیقت به بیست برابر رسیده است، اکنون حداقل حقوق نهصد هزار تومان تعیین شده و براساس قانون بالاترین حقوق دریافتی باید شش میلیون و سیصد هزار تومان باشد. اما شاهدیم که حقوق‌های دریافتی به‌مراتب بیش از این ارقام را شامل می‌شوند. باید به این مسئله توجه کرد که دولت و مسئولین در افکار عموم مردم به عنوان نمایندگان نظام و حاکمیت تلقّی می‌شوند و هرگونه عملکردی از سوی آنان خصوصاً در رده‌های بالای مدیریتی، به حساب کلیت نظام گذارده می‌شود. همانطور که اشاره شد، سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به مسئولین، سلب اعتماد آن‌ها به نظام اسلامی را در پی خواهد داشت. درواقع هویت مستقل نظام اسلامی متشکل از هویت آحاد افراد جامعه است و چنانچه هر یک از این افراد به دلیل بی‌اعتمادی به ساختار موجود، خود را جدای از بدنه نظام احساس کند، آسیب جدی بر این هویت مستقل وارد می‌آید و روشن است که این مسئله در سطح گسترده آسیب بیشتری را به همراه دارد. در واقع اعتماد مردم به مسئولان نظام، یک سرمایه اجتماعی مهم است که با هیچ معیار کمی و ریالی قابل محاسبه نیست. با توجه به این نکته که هویت نظام در گرو آحاد افراد جامعه است، در عرصه‌هایی که نظام باید با هویت کامل و مستقل خود با مسائل و هجمه‌ها مقابله کند، این مسئله اهمیتی دوچندان می‌یابد. در شرایط کنونی که کشور در مواجهه با هجمه سیاسی و اقتصادی دشمنان قرار دارد، حفظ این هویت اجتماعی برای کشور بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و مسائلی این‌چنینی که در این موقعیت حساس این انسجام و هویت یکپارچه ملّی آسیب می‌زند بر دوش کشور بسیار سنگین خواهد آمد.

حاکمیت به عنوان نهادی که وظیفه راهبری، هدایت و نظارت بر شئون مختلف جامعه را بر عهده دارد، باید فارغ از انگیزه‌های انتفاعی بوده و نقش و جایگاه خود به عنوان خیرخواه عمومی برای جامعه را حفظ کند.

ضمن اینکه اساساً انقلاب اسلامی با شعار عدالت‌گستری و مقابله با اشرافی‌گری و رفع اختلاف طبقاتی به میدان آمد و مردم برای آری گفتن به چنین ارزش‌هایی حاضر به فداکاری و بذل جان و مال خود در این راه شدند. مشاهده چنین تفاوت‌های فاحشی در میزان سطح حقوق دریافتی بین عموم مردم و طبقه مدیران دولتی، زندگ خطر بازگشت به بی‌عدالتی‌های دوران طاغوت را به صدا درمی‌آورد، اما این بار این اتفاق در زیر چتر نظام اسلامی و با نام خدمت به مردم و مسلمین اتفاق می‌افتد که خطر آن به‌مراتب بیش از دوران طاغوت است. چراکه رژیم سابق هیچ‌گاه با ادعای حکومت اسلامی و گسترش عدل و داد بر سر کار نبود. اما اینکه در نظامی که خود منادی عدالت و انصاف آن‌هم نه فقط در ایران و بلکه در تمام جهان بوده و اغلب ملّت‌های آزاده جهان در قرن حاضر، انقلاب اسلامی را الگوی عملی خود برای رهایی از طواغیت قرار داده‌اند، چنین وقایعی آثار منفی دوچندانی را در بر دارد و علاوه بر خالی‌کردن جبهه انقلاب از جوانان و نسل جدید، نسل قدیم انقلاب را نیز از ادامه راه مأیوس و نومید می‌نماید و بر سایر کشورهای اسلامی که به ایران به عنوان یک الگوی عملی چشم دارند نیز اثر سوء بر جای خواهد نهاد.

خیرخواه امین یا انتخاب عمومی

اشاره شد که اعتماد مردم به مسئولین یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی است که در رابطه بین مردم و حاکمیت قابل تصور است. تصور عمومی از فردی که در جایگاه مدیریتی کلان قرار دارد این است که وی، به منظور افزایش رفاه عمومی مردم در حال خدمت به جامعه است و لذا در بین مردم، احترام ویژه‌ای نسبت به مسئولین وجود دارد. این تصور از آنجا نشئت می‌گیرد که در نظام سیاسی و حاکمیتی، مسئولین به عنوان افرادی تلقّی می‌شوند که خیرخواه عموم مردم بوده و لذا علی‌الاصول در صورت بروز تعارض بین خیر عمومی و منافع شخصی خود، خیر عموم را برمی‌گزینند. این تلقی مورد قبول در نظام سیاسی اسلام است. اما در تئوری‌های جدید حکومت‌داری در غرب، این فرض که حاکمیت باید به عنوان خیرخواهی امین تلقّی شود تغییر کرده است. و به طور مشخص، در تئوری «انتخاب عمومی» این فرض مطرح می‌شود که افراد حاضر در حاکمیت نیز مانند سایر انسان‌ها به دنبال تأمین و حداکثرسازی منافع شخصی و گروهی خود هستند و لذا بدنه دولت با این فرض باید به نحوی شکل بگیرد که منافع عموم جامعه از جمله مسئولان حداکثر شود. همانطور که اشاره شد این فرض با مسلمات فلسفه سیاسی اسلامی در تعارض است و اساساً نقشی که برای حاکمان در ادبیات دینی تعریف شده است به کلی متفاوت با این نوع نگاه است. لکن در عملکرد مسئولان کشور که حقوق‌های نجومی نموه واضحی از آن است، شاهد نزدیکی عملی بیشتر با این تئوری‌های غربی و در تعارض با نگاه اسلامی هستیم.

آثار تربیتی

یکی از آثار اجتماعی که این پدیده با خود به همراه دارد، تأثیر تربیتی آن بر جامعه است که البته از نوع تخریبی است. قبول این نگاه در بدنه حاکمیت که حتی مسئولین در جایگاه مدیریتی خود به دنبال حداکثرسازی منافع شخصی هستند، موجب القاء آن به مردم در سطحی وسیع می‌شود و به آن‌ها می‌آموزد که درهرحال منافع شخصی باید دنبال شوند، حتی هنگامی که انسان در جایگاه یک خیرخواه عمومی یعنی دولت قرار گرفته است. ترویج این نوع نگاه در جامعه موجب تخریب بسیاری از فضائل و ارزش‌هایی می‌شود که بخش مهمی از حیات اجتماعی ما از طریق آن‌ها اداره می‌شود و پیش از این در قالب مثال‌هایی به آن‌ها اشاره شد. در این صورت شاهد آن خواهیم بود که بسیاری از تعهدات اخلاقی موجود کم‌کم از جامعه رخت برچیده و دنبال‌کردن نفع شخصی، الگوی رفتار اجتماعی افراد را شکل می‌دهد. چون وقتی دولت‌مردان که بنا بر ماهیت جایگاه رسمی خود می‌باید خیر عمومی را بر نفع شخصی برگزینند و این مسئله تکلیف آن‌ها است، عکس این راه را در پیش بگیرند، دیگر از سایر افراد جامعه که مکلف به آن نیستند چه انتظاری می‌توان داشت. لذا شاهد خواهیم بود که فرهنگ آزمندی و طمع‌ورزی بر جامعه مسلط شده و مردم بر یکدیگر رحم نخواهند کرد. از همین روست که در کلام معصومین، بر اهمیت رفتار مسئولین و تبدیل‌شدن آن به فرهنگ عمومی تأکید فراوان شده و مردم را به دین حاکمانشان دانسته‌اند. چراکه عملکرد مسئولان به مثابه یک الگوی عملی و فراگیر در مقابل دیدگان تمام مردم قرار دارد و الگوبرداری از آن به سرعت اتفاق می‌افتد.

لذا حاکمیت به عنوان نهادی که وظیفه راهبری، هدایت و نظارت بر شئون مختلف جامعه را بر عهده دارد، باید فارغ از انگیزه‌های انتفاعی بوده و نقش و جایگاه خود به عنوان خیرخواه عمومی برای جامعه را حفظ کند. باید روشن شود که دولت و حاکمیت، محلی برای خدمت‌رسانی به مردم است و چنانچه فرد یا افرادی به دنبال حداکثر‌کردن منافع خود هستند باید آن را در خارج از دولت دنبال نمایند.

دامن زدن به اقتصاد رانتی دولتی

اما مسئله مذکور در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثر دیگری را نیز از خود بر جای خواهد گذاشت. روشن است که کشور ما در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تقویت تولید ملی و اشتغال مردم و جوانان در فعالیت‌های تولیدی واقعی نیازمند است. از سوی دیگر سال‌هاست کشور ما به دلیل برخورداری از منابع نفتی و فقدان مدیریت صحیح این منابع در واردکردن آن به بودجه کشور، با اقتصادی نفتی روبرو است. این مسئله به‌نوبه خود موجب شکل گرفتن یک نظام بوروکراتیک عظیم در بدنه دولت و حاکمیت شده است. لذا تعداد قابل توجهی از نیروی کار فعال کشور عملاً و به اشکال مختلف، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بدنه دولت و حاکمیت مشغول فعالیت هستند. به تعبیری رانت نفتی در قالب ساختار پیچیده دولتی توزیع می‌شود. طبیعی است که جذابیت این رانت نفتی به نحوی است که عموم افراد تلاش می‌کنند تا به نحو مقتضی خود را به مراکز توزیع این رانت در بدنه حاکمیتی کشور نزدیک کنند. دلیل جذابیت این موضوع در آن است که دستیابی به مزایای آن در قالب استخدام‌شدن در مراکز دولتی بسیار راحت‌تر از به‌زحمت افتادن در فرایند تولید و فعالیت‌های اقتصادی است. به دلیل حاکمیت این فرهنگ کار در کشور، امروزه تلقی عموم جوانان از کار و اشتغال، درآمدن به استخدام دولت است. خود مسئله حقوق‌های نجومی نشانگر این واقعیات است که در چارچوب اقتصادی موجود، هر قدر به مرکز نظام مدیریت کشور که به لحاظ اقتصادی، همان مرکز توزیع رانت نفتی است، نزدیکی بیشتری وجود داشته باشد، بهره‌مندی مطمئن‌تری و بیشتری از این رانت به همراه خواهد داشت.

با توجه به نکته فوق‌الذکر، به دلیل ساختار دولتی موجود خودبه‌خود تمایل بالایی برای جذب‌شدن به بدنه دولت و رها‌کردن فعالیت‌های اقتصادی در بین مردم وجود دارد. در این شرایط با انتشار خبر پرداخت حقوق‌های نجومی در سطوح بالایی مدیریت کشور، اولاً تمایل به ورود به دولت برای بهره‌مندی از این دستمزدهای بی‌تناسب با ارزش کاری، بیش از پیش تقویت می‌شود. ثانیاً افرادی که در رده‌های پایین‌تری از ساختار دولتی مشغول فعالیت هستند، با ولع بیشتری تلاش خود را برای صعود به‌مراتب بالاتر مدیریتی به کار می‌گیرند و در رقابتی نفس‌گیر با سایر رقبا، در این مسیر شتاب کرده از بسیاری از اقدامات ناصواب فروگذار نمی‌کنند. لذا این وضعیت در مجموع باعث می‌شود که بدنه فعال کشور، بیش از پیش نسبت به فعالیت‌های مولد و تولیدی بی‌رغبت شده و به فعالیت‌های کم‌ریسک در قالب خدمات دولتی راغب‌تر شود. در واقع حقوق‌های نجومی این پیام را به مردم می‌دهد که امکان بهره‌مندی از منابع مالی باثبات و کم دردسر در قالب فعالیت دولتی وجود دارد و آن‌ها را به ریسک‌گریزی و رها‌کردن فعالیت‌های مولد و پیوستن به غافله رانت‌خوارانِ آسوده خاطر فرامی‌خواند. لذا این پدیده، با تقویت ریسک‌گریزی، هم بر گسترده‌تر‌شدن ساختار ناکارآمد دولتی دامن می‌زند و هم به عقب‌ماندگی اقتصاد کشور کمک می‌کند. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 22، شهریور ماه 1395، صص 19-21