شرایط کنونی اقتصاد کشور ما، نتیجه «رشد نقدینگی» است. با وجود اینکه بسیاری از منتقدان، دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را نقد می‌کنند که بنگاه‌ها سرمایه در گردش ندارند و از این ناحیه دچار مشکل هستند، مشاهده می‌کنیم که طبق آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد بوده است و با وجود این رشد نقدینگی باز هم بنگاه‌های تولیدی به‌دنبال جذب منابع و سرمایه هستند. یکی از مسائلی که از رشد نقدینگی نتیجه می‌شود، بحث تورم است. به‌طور متعارف رشد نقدینگی سبب ایجاد تورم می‌شود. ولی طبق آمار بانک مرکزی که ذکر آن رفت، با توجه به اینکه نقدینگی حدود ۳۰ درصد رشد داشته است تورم ما کاهش داشته و به ۱۰ درصد رسیده است و این سؤالی اساسی است. نکته دیگری که در رشد نقدینگی مطرح می‌شود، این مسئله است که این نقدینگی در کدام حوزه اقتصاد مصرف می‌شود و چرا اثری از آن در بنگاه‌های تولیدی نیست؟

این مطالب لزوماً به خلق پول ارتباطی ندارد که ادعا کنیم وضع کنونی ارتباط مستقیم با خلق پول در نظام بانکی دارد. البته اثر خلق پول را نفی نمی‌کنیم زیرا یکی از کارکردهای اصلی بانک، قدرت خلق پول است ولی این لزوماً ارتباط مستقیمی با شرایط کنونی اقتصاد ما ندارد.

بدهی بانک‌ها

بانک‌ها با جذب سپرده مردم بدهکار نمی‌شوند چراکه در مقابل آن دارایی‌هایی دارند. وقتی بانک‌ها به مردم وام می‌دهند معادل با مبلغ وام از وام‌گیرنده وثیقه می‌گیرند و اگر فرد وام‌گیرنده وام خود را بازپرداخت نکند، آن ملک متعلق به بانک می‌شود. بانک‌ها زمانی که وام می‌دهند یعنی سپرده‌ای برای وام‌گیرنده ایجاد می‌کنند و به میزانی که فرد وام می‌گیرد به سپرده او اضافه می‌کنند؛ این یعنی خلق پول. از طرفی وثیقه‌ای، معادل یا حتی بیشتر از مبلغ وام، از وام‌گیرنده می‌گیرند و این منجربه تولید دارایی برای بانک و بدهکارنشدن بانک می‌شود. اگر تراز نامه بانکی را مشاهده کنیم،‌ به این نتیجه می‌رسیم که دارایی‌ها و بدهی‌های بانک، به‌طور متناسب رشد می‌کنند؛ یعنی هم بدهی‌های بانک که همان سپرده مردم نزد بانک است زیاد می‌شود و هم دارایی بانک که همان وثیقه‌هایی است که در مقابل وام از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند. در نظام بانکی ما اتفاقاتی رخ داده است که بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. یکی از این مشکلات بحث مطالبات معوق می‌باشد؛ یعنی برخی افراد وام‌گیرنده بازپرداخت نکرده‌اند و از طرفی نیز وثیقه‌هایی هم که نزد بانک گذاشته‌اند یا زیاد ارزش مادی ندارند و بانک‌ها موقع اخذ وثیقه دقت لازم را به‌کار نبرده‌اند یا وثیقه‌ها از جنس ملک و زمین است که با توجه به شرایط رکودی کنونی امکان فروش آن وجود ندارد. این عمل، انجماد دارایی بانک است؛ یعنی بانک از ملکی که در اختیار دارد نمی‌تواند استفاده کند. بنابراین وقتی افراد وام‌گیرنده نتوانند وام خود را بازپرداخت کنند و از طرفی وثیقه‌هایی هم که نزد بانک است سهل البیع نباشند، بانک دچار مشکل می‌شود و سبب می‌شود که بانک ترازنامه منفی داشته باشد و زیان بدهد که این مطلب لزوماً مرتبط با بحران بدهی نیست. البته این تعارض نیز وجود دارد که از یک طرف گفته می‌شود که بانک‌ها وام ندهند و بدهی ایجاد نکنند و از طرفی هم گفته می‌شود که بنگاه‌های تولیدی یا تعطیل شده‌اند یا بهره‌وری پایین دارند و نیاز به وام دارند که این تعارض و مشکلی اساسی است.

وقتی افراد وام‌گیرنده نتوانند وام خود را بازپرداخت کنند و از طرفی وثیقه‌هایی هم که نزد بانک است سهل البیع نباشند، بانک دچار مشکل می‌شود و سبب می‌شود که بانک ترازنامه منفی داشته باشد و زیان بدهد.

این بحث در ابتدا نیز مطرح شد که در عین حالی که نقدینگی رشد داشته است، باز هم بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل هستند و این نقدینگی یا وارد بخش تولید نشده یا اگر هم وارد شده است تأثیر عمیقی در تولید نداشته است. البته ممکن است این بحث هم مطرح شود که مشکل لزوماً مربوط به بحث تسهیلات نیست ولی این سؤال مطرح است که طبق آمار بانک مرکزی با توجه به رشد نقدینگی و افزایش آمار تسهیلات نقدی در ۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، چرا بازهم بنگاه‌های تولیدی از شرایط کنونی راضی نیستند و دچار مشکل هستند؟ بنابراین یا باید در آمار بانک مرکزی تشکیک کرد یا اینکه نتیجه گرفت این نقدینگی در حوزه‌ای غیر از تولید خرج شده است یا اینکه گفته ‌شود تسهیلات به معنای واقعی وجود ندارد؛ در واقع این تسهیلات پول جدیدی نیست که وارد بخش اقتصاد شود. بلکه بانک‌ها به بنگاه‌ها وام می‌دهند درحالیکه پولی به آن‌ها نمی‌دهند، یعنی همان مطالبات معوق آن‌ها را نقد می‌کنند و در این صورت پولی دست تولید‌کننده نمی‌رسد.

نسبت کاهش نرخ سود سپرده و خروج پول از بانک‌ها

لزوماً سیاست کاهش نرخ سود سبب خروج پول از بانک نمی‌شود. این امر مربوط به زمانی است که بخشی با سوددهی بالاتر در اقتصاد وجود داشته باشد. درواقع بازار باید به‌طور بالقوه توان سوددهی داشته باشد؛ وقتی این چنین بازاری وجود نداشته باشد، عملاً خروج سرمایه از بانک اتفاق نمی‌افتد. در شرایط کنونی در بخش‌های تولیدی، بهره‌وری کافی و سوددهی وجود ندارد. در بخش مسکن نیز به دلیل رکود، بازار سوددهی نیست. در بخش طلا و ارز نیز با توجه به اینکه وابسته به بازار جهانی است و در شرایط کنونی قابلیت پیش‌بینی را ندارد، لذا این بازار نیز نمی‌تواند جایگزین بانک شود.

دلیل دریافت سود زیاد تسهیلات

بانک‌ها در واقع چون به دنبال منافع خود هستند و باید ترازنامه عملیاتی خود را متوازن کنند، لذا سود تسهیلات را بیشتر دریافت می‌کنند. ولی با وجود این باز هم دچار مشکل هستند و این به خاطر همان مطالبات معوق است. درواقع همه وام‌ها صرف مطالبات معوق نمی‌شوند؛ بلکه به برخی هم وام داده می‌شود، ولی به مرتبطین با بانک‌ها داده می‌شود. اگر ترازنامه بانک‌ها را مشاهده کنیم، متوجه می‌شویم که هر بانک، دارای یک‌سری بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی است که دنبال این هستند تا تسهیلات را به سمت خود جذب کنند.

تأثیر رشد و افزایش حجم نظام بانکی در اقتصاد کشور

در دهه ۷۰، حدود ۱۴ بانک داشتیم ولی اکنون بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی داریم، در حالی‌که قوانین نظارتی تغییری نکرده‌اند. این باعث می‌شود که وقتی نظارت وجود نداشته باشد، بانک‌ها کارهایی را انجام دهند که به نفع خودشان است و لزوماً به دنبال نفع اقتصادی کشور نباشند.

افزایش حجم نظام بانکی می‌تواند آسیب‌زا باشد. به عنوان مثال، یک بانک برای تأسیس، سرمایه اولیه‌ای معادل ۸۰۰ میلیارد تومان داشته است و دارایی‌هایی که توانسته در طی مدت فعالیت خود به‌دست‌بیاورد، ۵۵ هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های آن نیز متناسب با مقدار دارایی‌های بانک می‌باشد. یعنی بانک مورد نظر با این ساختار خود به خود شکننده است و اقتصاد را هم به‌طور متعارف شکننده می‌کند. مثال دیگر، اینکه شرکت دیگری مانند خودروسازی نسبت سرمایه‌اش با حجم دارایی‌ها و بدهی‌هایش، نمی‌تواند تا این میزان اختلاف داشته باشد و این امر فقط مخصوص نهادهای مالی به‌ویژه بانک‌هاست، دلیل این امر هم همان قدرت خلق پول هست. البته یک‌سری شاخص‌هایی برای کنترل عمل‌کرد بانک لحاظ شده است، مانند شاخص کیفیت سرمایه؛ یعنی سرمایه بانک نسبت به دارایی‌ها و بدهی‌هایی که می‌تواند ایجاد کند نباید از حدی مشخص پایین‌تر باشد.

حجم قوانین و مقررات نظارتی بر بانک‌ها خیلی زیاد است و این به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه نظام بانکی در اقتصاد کشور است. این مقررات به این دلیل وضع شده است که اقتصاد را دچار مشکل نکند. رابطه بانک با مردم و سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران نیز مهم است، چرا که اگر این قسمت نیز دچار مشکل باشد، روی قسمت‌های دیگر اقتصاد نیز اثر منفی خواهد گذاشت. در اقتصاد آمریکا از دهه ۸۰، طرحی مطرح و اجرا شد تحت عنوان «قانون مقررات زدایی از نظام بانکی» به این معنی که دیگر بر عملکرد بانک‌ها نظارتی وجود نداشت تا سال ۲۰۰۸ که بحران مالی روی داد و بسیاری معتقد بودند که این بحران به دلیل همان مقررات‌زدایی از بانک بود و باید بر روی بانک‌ها نظارت شود. بنابراین دوباره طرح سلامت نظام بانکی را مطرح و اجرا کردند. مشکل الان اقتصاد ما نیز به همین دلیل است که بر روی عملکرد نظام بانکی نظارت دقیق و درستی صورت نمی‌گیرد. اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که در دهه ۷۰، حدود ۱۴ بانک داشتیم ولی اکنون بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه مالی داریم، در حالی‌که قوانین نظارتی تغییری نکرده‌اند. این باعث می‌شود که وقتی نظارت وجود نداشته باشد، بانک‌ها کارهایی را انجام دهند که به نفع خودشان است و لزوماً به دنبال نفع اقتصادی کشور نباشند. بنابراین اگر بر عملکرد بانک که نهاد مالی بسیار عظیمی در اقتصاد است و قدرت خلق پول را دارد نظارتی نباشد، می‌تواند اقتصاد را دچار مشکل کند. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 23، مهر ماه 1395، صص 9-10