گفت‌وگو با دکتر احسان خاندوزی | هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)
1396/2/19
تعداد بازدید:
شاخص‌سازی در نظام‌های اقتصادی چه جایگاهی دارد؟ شاخص‌ها به دنبال اندازه‌گیری چه چیزی هستند و چرا شاخص‌ها تولید می‌شوند؟
در هر نظام سیاسی یا اقتصادی مجموعه‌ای از معیارهای بهینگی وجود دارند که این معیارها برای متولیان آن نظام حائز اهمیت است و دستیابی، دور‌شدن یا فاصله‌گرفتن از آنها می‌تواند به‌عنوان محکی برای موفقیت یا عدم موفقیت آن نظام تلقی شود. زمانی که می‌خواهیم موقعیت‌سنجی کرده و موقعیت و شرایط فعلی خودمان را براساس معیارهای بهینگی تعیین کنیم به سراغ طراحی شاخص‌ها می‌رویم. درواقع شاخص‌ها به‌صورت کمّی، موقعیت و شرایط فعلی نظام اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی یک نظام را براساس معیارهای بهینۀ آن نظام، نسبت به یک مبدأ زمانی و یا در مقایسه با مبدأهای مکانی دیگری همچون استان‌ها یا کشورهای دیگر، موردسنجش قرار می‌دهند؛ بنابراین اصل طراحی شاخص از نیاز به شناختن مختصات موجود در مقایسه با وضع مطلوب برمی‌خیزد. اجازه دهید پاسخ به این پرسش را با چند مثال تکمیل کنم. تعداد مقالات پژوهشی چه ارتباطی با پیشرفت علم دارد؟ آیا افزایش سرانۀ سلامت ارتباطی با بهبود وضعیت بهداشت و سلامت در کشور دارد؟ اگر ما نخواهیم براساس تعداد مقالات و اختراعات، رشد علم را بسنجیم یا اینکه نخواهیم بر اساس سرانۀ سلامت و نرخ مرگ‌ومیر و امید به زندگی، وضعیت سلامت کشور را بسنجیم بر چه چیزی می‌توانیم تکیه کنیم؟ طبیعی است که ما برای ادارۀ کشور نیاز به برنامه‌ریزی و کنترل و برای برنامه‌ریزی و کنترل نیاز به سنجش داریم، یعنی باید در عرصه‌های مختلف وضعیت فعلی را بسنجیم و برای رسیدن به وضعیتی مطلوب در آینده برنامه‌ریزی کنیم.
اگر مکتب یا جامعه‌ای در مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی، معیار خلق ثروت مادی را نپذیرد، شاخص GNP به هیچ کار او نمی‌آید. همچنین چنانچه دماسنجِ وضعیت بهینۀ یک کشور، «اندازۀ دولت» نباشد، آنگاه شاخص کاهش سهم دولت در اقتصاد یا خصوصی‌سازی، ارج و مقامی ندارد.
این سنجش بر اساس معیارها و شاخص‌هایی صورت می‌گیرد که هر شاخص باید نشان‌دهندۀ وضعیتی در یک یا چند موضوع باشد. چراکه صرف اندازه‌گیریِ همه‌چیز به کار برنامه‌ریز و سیاست‌گزار و مسئول نمی‌آید. مثلاً اگر ما مقدار تولید همۀ محصولات کشاورزی را بدانیم، مقدار مصرف همه‌چیز را بدانیم، مقدار تولیدات صنعتی را بدانیم، نمی‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم، زیرا به‌صرف دانستن این اعداد و ارقام نمی‌توانیم دریابیم که چه مقدار از هر چیز خوب است و باید برای یک سال دیگر به چه میزان از هر یک برسیم. پس باید در یک فرآیند مشخص این اعداد و ارقام در بستر شاخص‌ها و معیارهایی ترجمه شود که نسبت هر یک از آمار موجود با آن شاخص سنجیده شود و امکان برنامه‌ریزی در عرصه‌های مختلف مهیا شود.
پس ظاهراً ادارۀ کشور بدون برنامه‌ریزی برای آینده ممکن نیست. بدون سنجش نیز نمی‌توان دست به برنامه‌ریزی زد و سنجش هم بدون شاخص و معیار ممکن نیست. لذا در عرصۀ ادارۀ جامعه، در برنامه‌ریزی‌های چندساله، درنهایت همه‌چیز به شاخص‌ها برمی‌گردد و با عینک شاخص‌هاست که همه‌چیز دیده می‌شود. ادارۀ کشور، بستگی ناگسستنی با شاخص‌ها پیداکرده است. همۀ آمار و ارقام و گزارش‌ها در شاخص‌ها هضم می‌شوند و این شاخص‌ها هستند که با مسئولان و مدیران حرف می‌زنند و مسئولان نیز به مدد آن، خبر از پیشرفت یا پسرفت در حوزه‌ای خاص به مردم می‌دهند.
آیا شاخص‌ها می‌توانند الهی یا غیر الهی یا به اعتباری دینی یا غیردینی باشند؟
برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته دقت کرد که شاخص‌ها را از دو وجه میتوان مورد بررسی قرارداد. یک وجه، محتوای ارزشیِ شاخص است که شاخص از آن حکایت می‌کند و دوم صورت روش‌شناختی شاخص است که شاخص بر اساس آن تدوین‌شده است. به‌عنوان نمونه، یکی از بحث‌ها دربارۀ صورت روش‌شناختی شاخص‌ها این است که آنچه در دستگاه هاضمۀ شاخص‌ها قابل‌هضم است، صرفاً اعداد و ارقام است و تنها آن چیزهایی که قابل‌اندازه‌گیری به زبان ریاضی باشد در این دستگاه هاضمه وارد می‌شود و فقط همان‌هاست که بر آمار و ارقام خروجی از این دستگاه مؤثر است و گزارش‌هایی را که به مسئولین یا به مردم داده می‌شود، می‌سازد. چیزهایی که به‌سختی تن به ضرب و تقسیم‌ها و اعداد ریاضی می‌دهند، باید هرطور شده خود را به این زبان ترجمه کنند وگرنه نادیده انگاشته می‌شوند. مثلاً فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی و خیریه‌ای که افراد به‌صورت شخصی و غیرسازمانی انجام می‌دهند، نمی‌تواند دیده شود و اندازه‌گیری شود. پس مهم است که بسنجیم دستگاه هاضمۀ شاخص چه ورودی را می‌پذیرد و در چه معادلاتی این ورودی‌ها تحلیل می‌شوند و سپس چه خروجی‌هایی برون داده می‌شود.
آیا در جامعه‌ای که سهم تولیدات خانگی بالاست، این شاخص [تولیدناخالص داخلی] کم‌تر برآورد نمی‌شود (در مقایسه با جامعه‌ای که در خانه کالا یا خدمت کمی تولید می‌شود)؟
اما اگر ایراد شما نسبت به آن محتوای ارزشی شاخص باشد، باید به معیار بهینگی مراجعه شود چون شاخص از خودش استقلالی ندارد و کاملاً به معیار بهینگی وابسته است. این معیارهای توسعه‌یافتگی هستند که ماهیت هر شاخص را معین می‌کنند. به‌عنوان نمونه، GNP یا GDP و هر شاخص هم‌خانوادۀ آنها، زاییدۀ معیار «خلق ثروت» است؛ به‌بیان‌دیگر، اگر مکتب یا جامعه‌ای در مؤلفه‌های توسعه‌یافتگی، معیار خلق ثروت مادی را نپذیرد، شاخص GNP به هیچ کار او نمی‌آید. همچنین چنانچه دماسنجِ وضعیت بهینۀ یک کشور، «اندازۀ دولت» نباشد، آنگاه شاخص کاهش سهم دولت در اقتصاد یا خصوصی‌سازی، ارج و مقامی ندارد.
به‌طورکلی در علم اقتصاد جدید، یک معیار مهم «تسویه و موازنه» است؛ یعنی بهترین حالت در بازارهای مختلف اقتصاد آن شرایطی است که بازار را تسویه نماید و عرضه و تقاضا با قیمت متوازنی به ثبات برسد. این موازنه (equilibrium) که به‌اشتباه «تعادل» ترجمه می‌شود، غایت سیاست‌گزار است؛ یعنی وزارت کشاورزی موظف است تمام تلاش خود را برای تعادل بازار گندم و سیب‌زمینی و برنج به‌کار ببرد. روشن است که اگر معیار ما در بازار «موازنه و تسویه» باشد دیگر مانند دوران پیشامدرن، جایی برای سؤال از شاخص «قیمت عادلانه» باقی نمی‌ماند، زیرا معیار در بازار جدید، عدالت و حقوق طرفین مبادله نیست بلکه تسویه‌شدن عرضه و تقاضاست. علت اینکه دویست سال است هیچ تئوری و بحثی دربارۀ قیمت عادلانه1 وجود ندارد، همین دگرگونی معیارهاست.
معیار به ما نشان می‌دهد عیار وضع موجود نسبت با غایت مطلوب چگونه است. اگر گفتیم شاخص در مرتبۀ پسینی نسبت به معیار قرار دارد، معیار خود در نسبت با غایت این‌گونه است؛ یعنی تا غایت توسعه یا پیشرفت شناسایی نشود، نمی‌توان برای ارزیابی شرایط موجود، معیار داد و تا معیار ندهیم نمی‌توان شاخص ساخت. اگر غایت توسعه را «رفاه فرد» و معیار آن را برخورداری، تمتع یا به تعبیر دقیق‌تر «مصرف» بدانیم، آنگاه به شاخصی همچون حجم یا ارزش کالاها و خدمات مصرف‌شده یا سطح درآمد می‌رسیم. در این الگو کشوری توسعه‌یافته‌تر آن است که مردمش به‌طور متوسط بیش‌تر بخرند و بخورند. چنانچه غایت توسعه را به «رفاه جمع» تغییر دهیم، آنگاه در معیار و به‌تبع شاخصش غیر از حجم مصرف و درآمد، تفاوت سطح و توزیع مصرف بین افراد نیز مهم می‌شود. در اینجا نمی‌توان بین کسی که روزی یک نان می‌خورد و فردی که روزی ۹ نان می‌خورد میانگین گرفت و گفت مصرف متوسط جامعه ۵ نان است. با دگرگونی غایت توسعه به «نفع‌رسانی» میتوان معیار «بیش‌ترین بازده برای دیگران با کم‌ترین مصرف شخصی» (کثیرالمعونه و قلیل‌الموونه بودن) و شاخصهای کاملاً متفاوتی را مطرح کرد. روشن است که اگر غایات بالاتری مانند عدل و اخلاق و ایثار را مطرح کنیم، معیارها و شاخص‌ها جنس متفاوتی خواهند یافت.
زمانی که غایت‌های دو نظریه توسعه از اساس مختلف شد، دیگر شاخصهای رایج نمی‌تواند مقایسه‌ای میان این دو جامعه صورت دهد؛ زیرا میزان و مکیال مشترکی وجود ندارد: اولی هدف توسعه را چاق‌شدن می‌داند و معیار وزن و شاخص کیلوگرم را برمی‌گزیند و دومی هدف پیشرفت را قد‌کشیدن می‌شمارد و معیار ارتفاع یا بلندی و شاخص متر را. حال آیا میتوان مقایسه‌ای میان این دو ترتیب داد و مثلاً گفت که سنگینی وزن الف از بلندی قد ب بیش‌تر یا کم‌تر است؟
زمانی که شما تلاش می‌کنید که وضعیت خود را در یک شاخص بهبود ببخشید، درواقع عملاً به معیارهای بهینگی نظامی که شاخص براساس آن طراحی‌شده است تن می‌دهید.
یک تذکر دیگر نیز در خصوص شاخص وجود دارد: شاخص‌ها نسبت وثیقی با کمیت و اندازه‌گیری و مقدار‌پذیری دارند؛ اما کمیتی که بتواند معیار کیفی را به عدد و رقم نشان دهد. ازاین‌رو نباید گمراه شد، زیرا در پس نقاب شاخصهای کمی، چهره‌ای کاملاً نرماتیو و هنجاری به چشم می‌خورد. اگر می‌خواهیم ماهیت شاخص‌ها را ارزیابی کنیم، لازم است به معیارهای مادر رجوع کنیم. لذا اگر به دنبال شاخصهای دینی و غیردینی، الهی و غیر الهی، انسانی و غیرانسانی و اخلاقی و غیراخلاقی هستید باید بررسی کنید که از چه معیاری حکایت می‌کند. اگر معیارهای بهینگی شما مبتنی بر یک نظام ارزشی، اخلاقی، دینی و الهی تنظیم‌شده باشد انتظار ما این است که شاخصی که براساس آن معیار طراحی می‌شود نیز حکایتگر همان موقعیت باشد و بالعکس اگر معیار شما که سرچشمه است، آب ازآنجا گل‌آلود باشد خودبه‌خود وقتی تنزل کرده و صورت زمینی پیدا می‌کند و در قالب یک شاخص کمی آن را می‌بینیم، صورت تنزل یافتۀ آن‌هم غیردینی یا غیراخلاقی می‌شود.
چگونه میتوان سرمنشأها و یا به بیان شما معیارهای بهینگی را در شاخصهای اقتصادی متعارف دنبال کرده و مبدأ آنها را یافت؟ همچنین، نحوۀ مدیریت اقتصاد جهان و جهت‌دهی مدیریت از طریق این شاخص‌ها چگونه است؟
اجازه دهید بخش اول سؤال شما را با چند مثال توضیح دهم. دهه‌هاست در مغرب‌زمین بحث‌های بسیاری در خصوص شاخصهای توسعه درمی‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، شاخص تولید ناخالص ملی (ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدشده طی یک سال توسط ایرانی‌ها که درآمدش به داخل اقتصاد ما می‌آید، هرچند خودشان در خارج شاغل باشند) و تولید ناخالص داخلی (ارزش تولیداتی است که در داخل سرزمین صورت گرفته ولو توسط خارجی‌ها) چه چیزهایی را به ما نشان نمی‌دهد؟ آیا در جامعه‌ای که سهم تولیدات خانگی بالاست، این شاخص کم‌تر برآورد نمی‌شود (در مقایسه با جامعه‌ای که در خانه کالا یا خدمت کمی تولید می‌شود)؟ بنابراین اگر مرغ و گوشت و میوه محصول خرید از بازار نباشد و حتی نگهداری بچه یا تعمیر ماشین در درون خانه صورت گیرد، جزو تولید ملی لحاظ نمی‌گردد، اما اگر از بازار تهیه شود یا بچه به مهدکودک فرستاده و ماشین به تعمیرگاه برده شود، تولید ملی بالاتر نشان داده می‌شود؛ چون مابه‌ازای پولی دارد و به درآمد یکی از عاملان اقتصادی تبدیل خواهد شد. یا اگر بتوان با تولید تسلیحات و مواد مخدر و مشروبات الکلی تولید کشور را بالا برد، مطلوب خواهد بود؟ یا اگر تولید ملی با از دست‌دادن تمام جنگل‌ها و در عوض تولید کاغذ و مبلمان، افزایش یابد خواستنی است؟ در GDP برخی فعالیت‌ها و خدمات مثل خانه‌داری یا برخی کارهای فرهنگی محاسبه نمی‌شوند. چون این‌جور چیزها به‌سختی خود را به دست ارقام و اعداد می‌سپارند و لذا در این شاخص بی‌تأثیر هستند. شاید یکی از دلایلی که برای مسئولان و به‌ویژه مسئولان اقتصادی کار زنان در بیرون خانه مطلوب می‌نماید و همواره مورد حمایت بوده است، همین امر باشد. البته در شاخصهای جدیدی که برای توسعه مطرح کرده‌اند سعی شده است تا حد امکان پارامترهایی چون مسئولیت اجتماعی، رفتارهای شهروندی و... را لحاظ کنند؛ اما مسئله این است که اولاً این شاخص‌گذاران توسعه تا چه اندازه می‌توانند جنبه‌های مختلف زندگی مردم ما را ببینند و لحاظ کنند و ثانیاً آیا تقلیل همه‌چیز به اعداد و ارقام ما را از خود چیزها دور نمی‌کند؟ ازاین‌روست که بودریار در تشریح راز تولید ناخالص ملی از آن به‌عنوان خارق‌العاده‌ترین بلوف جمعی جوامع مدرن یا نوعی عملیات «جادوی سفید» بر روی ارقام که جادوی سیاه افسون جمعی را پنهان می‌کند، نام می‌برد. آنچه دربارۀ شاخص GDP گفته شد برای دیگر شاخصهای رایج نیز کمابیش صادق است؛ اما جالب است بدانید که این نقدها نیز مانند خود شاخص‌ها، زادۀ مغرب‌زمین‌اند و در داخل، حساسیت اندکی درباره شاخص‌ها وجود دارد. اساساً جوامعی چون ما، هم شاخص‌ها و هم نقد شاخص‌ها را عیناً وارد می‌کنند. جالب اینجاست که سختگیری و تعصب بر این شاخصهای عاریتی در بین ما بیش از طراحان اصلی آن‌هاست و تا آنها دست به اصلاح شاخصهای خود نزنند، اساتید داخلی راضی به کنار‌گذاشتن آنها نمی‌شوند.
اما اینکه این شاخص‌ها چگونه فضای اقتصادی جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه را مدیریت می‌کنند در کارکردی که این شاخص‌ها دارند، نهفته است. شاخص‌ها به جهت اینکه ما را نسبت به مبدأ زمانی و مکانی دیگری موقعیت‌سنجی می‌کنند و مشخص می‌کنند که نسبت به ده سال پیش جلوتر یا عقب‌تر رفته‌ایم (مثلاً در این شاخص شما نسبت به کشور پاکستان یا نروژ جلوتر یا عقب‌تر هستید)، زمینۀ خوبی را برای رتبه‌بندی فراهم می‌کنند. روشن است که لازمۀ رتبه‌بندی‌کردن کشورهای مختلف، رتبه‌بندی‌کردن فعالان و عاملین مختلف در هر بخش اقتصادی و غیره است؛ یعنی ما شاخصی در دست داشته باشیم که بتواند به آن عاملین امتیازهایی را بدهد که ما براساس آن رتبه‌بندی را انجام دهیم.
در بسیاری از مواقع شاخص‌ها به‌طور شهودی دارای جهت‌گیری ارزشی هستند که با جهت‌گیری ما سازگاری زیادی ندارد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که از شاخص آزادی هریتیج یا از شاخص اندازۀ دولت استفاده می‌کنید، پیش‌فرض این است که هرچه هزینه‌های دولت نسبت به GDP یک کشور پایین‌تر باشد و دولت مداخله‌های کمتری داشته باشد و یارانه‌های کمتری پرداخت و مالیات کمتری دریافت کند، این دولت یک دولت بهینه تلقی می‌شود
اساساً نقشی که شاخص‌ها در مدیریت فضای اقتصادی یا اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند این است که بسترساز هستند؛ لذا اگر نهاد یا نهادهایی خواستند رتبه‌بندی انجام دهند باید مبتنی‌بر این شاخص‌ها باشد و ازآنجایی‌که همۀ کشورها نسبت به سطوح پایین هر شاخص که حکایتگر از ضعف در یکی از استانداردهاست، احساس ناخوشایندی دارند و تلاش می‌کنند که جایگاه خود را از سطوح پایینی شاخص الف به سطوح بالاتر بیاورند؛ بنابراین به‌صورت ناخودآگاه سعی می‌کنند درزمینۀ بهبود شاخص‌ها از یکدیگر پیشی بگیرند. غافل از اینکه زمانی که شما تلاش می‌کنید که وضعیت خود را در یک شاخص بهبود ببخشید، درواقع عملاً به معیارهای بهینگی نظامی که شاخص براساس آن طراحی‌شده است تن می‌دهید. البته ممکن است شاخص، شاخص خوبی باشد و پیشرفت ما در آن زمینه قابل دفاع باشد؛ اما نمی‌توان چشم‌بسته وارد این ماجرا شد. به‌بیان‌دیگر، در الگوی ادارۀ محیط بین‌الملل شاخص‌ها بهترین ابزارهایی هستند که مسابقه‌ای میان بازیگران مختلف ایجاد می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، همان‌طور که یک بازیگر تلاش می‌کند که رتبۀ اول را در جشنوارۀ فیلم فجر کسب کند، به همان صورت یک کشور تلاش می‌کند تا بهترین وضعیت را در شاخص سواد یا تولید درآمد سرانه ایجاد کند. درواقع کارکرد اصلی این شاخص‌ها این است که از مسیر و معبر این شاخص‌ها است که حس عقب‌ماندگی یا جلو افتادن به ما القا می‌شود، حس اینکه باید خودمان را از ردیف‌های پایین به ردیف‌های بالا بیاوریم. همۀ این‌ها بر محوریت شاخص‌هایی است که طراحی می‌کنیم و آنها را به شاخصهای مرجع تبدیل می‌کنیم؛ یعنی یک شاخص چنان مقبولیتی پیدا می‌کند که بازیگران مختلف اقتصادی انگیزه پیدا می‌کنند که به سمت اصلاح خودشان در آن شاخص حرکت کنند. درواقع این شاخص می‌تواند مسابقۀ خیرات یا مسابقه‌ای به سمت سیئات ایجاد کند بسته به اینکه معیار بهینگی حاوی چه محتوای ارزشی باشد. روشن است که نهادهای بین‌المللی نظام سرمایه‌داری بااعتبار دروغینی که خود این نظام برای آنها ایجاد کرده است، به مرجع تولیدکنندۀ این شاخص‌ها بدل شده و در عمل فضای اقتصاد جهانی را از این مجرا مدیریت می‌کنند.
با این توضیحات، چگونه میتوان شاخصهای متعارف را با توجه به اهداف جامعۀ اسلامی گزینش کرد؟
نیاز داریم که به تک‌تک شاخصهای مرجع بین‌المللی ورود پیدا کنیم و هرکدام از آنها را بشکافیم و نسبت آن را با محتوای ارزشی موردنظر خودمان روشن کنیم. در برخی موارد خاستگاه شاخص براساس یک معیارِ اخلاقی است. به‌عنوان نمونه، سازمان ملل از سال ۱۹۹۰ یک شاخص توسعۀ انسانی را برای فراهم‌کردن زمینه‌های لازم در حوزۀ سلامت، سواد و رفاه جامعه طراحی کرده است که یکی از معروف‌ترین شاخصهای بین‌المللی است و سه جزء دارد که کشورها بر این اساس که مردم چقدر در سلامت هستند، یعنی طول عمر بیشتری دارند و چقدر باسواد هستند، یعنی پوشش سال‌های تحصیلی در آن کشور چقدر است و جزء سوم که درآمد سرانۀ آن کشور چقدر بالاتر یا پایین‌تر است، تقسیم‌بندی می‌شود. این سه نماگر اگر باهم ادغام و ترکیب شوند، میتوان از دل آن‌یک شاخص توسعۀ انسانی بیرون کشید. اهداف این شاخص در ظاهر، تعارضی با محتوای ارزشیِ مدنظر ما ندارد، بلکه به لحاظ اخلاقی نیز دو جزئی که مسئلۀ سلامت و سواد را مطرح می‌کنند با محتوای ارزشیِ ما که بر اساس اقتصاد اسلامی به آن قائل هستیم هم تا حدودی سازگار است؛ اما در بسیاری از مواقع شاخص‌ها به‌طور شهودی دارای جهت‌گیری ارزشی هستند که با جهت‌گیری ما سازگاری زیادی ندارد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که از شاخص آزادی هریتیج یا از شاخص اندازۀ دولت استفاده می‌کنید، پیش‌فرض این است که هرچه هزینه‌های دولت نسبت به GDP یک کشور پایین‌تر باشد و دولت مداخله‌های کمتری داشته باشد و یارانه‌های کمتری پرداخت و مالیات کمتری دریافت کند، این دولت یک دولت بهینه تلقی می‌شود؛ حال‌آنکه ممکن است اساساً در ویژگی‌های دولت مطلوب ما هیچ‌کدام از آن مؤلفه‌ها وجود نداشته باشد؛ یعنی بسته به اینکه مالیات را عادلانه اخذ می‌کنید یا یارانه‌ها را عادلانه پرداخت می‌کنید باعث تمایز دولت اسلامی با دولت‌های دیگر می‌شود و برای ما وجه ممیزه پیدا می‌کند. فرض کنید شاخصی در بازار کار به نام نرخ مشارکت داریم؛ به این معنا که از افرادی که در سن فعالیت اقتصادی هستند چند درصد آنها کاردارند یا مایل به داشتن شغلی با درآمد اقتصادی هستند. این شاخص به طرز معناداری در بسیاری از کشورها که اکثریت بدنۀ جامعه مانند زنان جامعه تمایل اندکی به کار‌کردن دارند نرخ مشارکت پایین نشان داده می‌شود و در مقابل در کشور‌هایی که هم مردان و هم زنان جامعه مایل به کار و فعالیت اقتصادی هستند بالا نشان داده می‌شود، حال‌آنکه آیا این شاخص فی‌نفسه برای ما مطلوب هست یا خیر و آیا ساختار اجتماعی بهینۀ ما مایل به مشارکت همۀ اعضای جامعه در کار و فعالیت‌های اقتصادی است ولو اینکه از تربیت فرزندان خویش بازبمانند و آنها را به نهادهای دیگری در جامعه بسپارند؟ آیا این را به‌عنوان یک ویژگی مطلوب تلقی می‌کنیم یا نه واقعاًً تردید جدی وجود دارد؟ دربارۀ تعداد مقالات پژوهشی و سنجش پیشرفت علمی کشور بر آن اساس نیز این مشکل صدق می‌کند. تعداد مقالات و اختراعات تأثیر اساسی بر جایگاه علمی کشور دارد؛ اما اینکه محتوای این مقالات چه ارتباطی به حل مسائل این کشور داشته یا چه پیامدی داشته و... قابل‌محاسبه نیست. جالب بود که اخیراً دانشمندان جهان اسلام را براساس مقالات ISI و ISC معرفی کردند. اگر به شخصیت‌های معرفی‌شده دقت کنیم درمی‌یابیم که تفاوت آنها با دانشمندان غیر جهان اسلام نه در محتوای پژوهش‌هایشان که در مسلمان بودنشان بوده است. می‌بینیم که مشکل مضاعف می‌شود؛ یعنی قبل از اینکه ما بخواهیم از امکان‌ها و مشکلات رسیدن به مقادیر مطلوب در شاخصهای توسعه حرف بزنیم، این سؤال قابل‌طرح است که آیا این شاخص‌ها بر اساس گزارشی واقعی و همه‌جانبه از جامعه‌ای است که قرار است ما مثل او بشویم؟ می‌دانیم عوامل قابل‌سنجش و غیر قابل‌سنجش بسیاری در رسیدن یک کشور به وضعیتی خاص تأثیرگذار بوده است و از میان این عوامل صرفاً برخی که قابل‌اندازه‌گیری بوده‌اند و دیده‌شده‌اند در دستگاه هاضمۀ شاخص هضم شده‌اند و ما نیز خود را با چنین شاخص‌هایی تنظیم می‌کنیم. حال اگر برفرض نزدیک به محال ما کاملاً در همۀ شاخص‌ها به مقدار مطلوب برسیم، باوجود چنین نواقصی در شاخص‌ها، آیا نتیجه‌اش این نخواهد بود که ما صرفاً در برخی پارامترها شبیه آن کشور بشویم؟ آیا نتیجه‌اش رشدی کاریکاتوری نخواهد بود؟ و این رشد کاریکاتوری بحران‌ها و آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی نخواهد داشت؟ ممکن است بگویید که شاخص‌ها در طول زمان اصلاح می‌شوند و هم‌اکنون مباحثی چون شاخصهای توسعۀ انسانی یا توسعۀ پایدار و... مطرح‌شده است؛ اما مگر ما تا چه اندازه فرصت آزمون‌وخطا داریم؟ تا چه اندازه پیامدهای عملکردها در سال‌هایی که بر اساس شاخصهای قبلی گذشت، قابل جبران است؟ و اصلاً چه ضمانتی وجود دارد که شاخصهای جدید عاری از اشکالات فاحش نباشد؟ مثال‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد ولی ما نیازمند مطالعۀ موردی هستیم که برای هر شاخصی ضمن انجام مطالعات دقیق معیارهای بهینگی آنها را به دست آوریم و نسبت آن معیار را با معیارهای وضع مطلوب خودمان مقایسه کنیم.
متضرر‌شدن کشور ما در پیروی از این شاخص‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌عنوان نمونه آیا اتفاق افتاده است که در دورۀ پس از انقلاب یکسری حرکت‌های انقلابی را به بهانۀ اینکه توجیه اقتصادی ندارند و یا یکسری از نهادهایی را که برآمده از دل انقلاب بودند به بهانۀ اینکه با آن شاخص‌ها انطباق ندارند را متوقف کنیم؟
بسیاری از شاخص‌هایی که در لایحۀ برنامه ششم آمده‌اند، شاخص‌هایی هستند که اساساً دستیابی به آنها با اهداف چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور و مواردی که در سیاست‌های کلی ابلاغیۀ رهبری وجود دارد، تعارض دارد.
گاهی اوقات برای یک سیاست اقتصادی یا غیراقتصادی که در پیش‌گرفته می‌شود، مجموعه‌ای از استدلال‌ها بیان می‌شود و گاه ممکن است که با یک استدلال نادرست یکی از وظایف اصلی دولت یا حاکمیت به این بهانه و استدلال که مثلاً فرض کنید تولید‌کردن فرآورده‌های نفتی در داخل و دستیابی به خودکفایی در این حوزه به جهت اینکه ازلحاظ اقتصادی صرفه ندارد، در کشور متوقف می‌شود. بعد از سال‌های تحریم از همین ناحیه دچار مشکلات جدیِ بسیاری می‌شویم به جهت اینکه در آن زمان از استدلال اقتصادی نادرستی استفاده کردیم که ابعاد تهدیدهای آینده را در این استدلال نادیده گرفته بودیم و آسیب‌ناپذیر‌کردن اقتصاد و مقاوم‌کردن آن را نسبت به یک سناریوی بدبینانه‌ای مثل تحریم جدی نگرفته بودیم و این امر موجب شد که در دورۀ تحریم در تهیۀ فرآورده‌ای نفتی دچار مشکل شویم. مصادیقی ازاین‌دست زیاد وجود داشته‌اند؛ اما اینکه بتوانیم هرکدام را به یکی از شاخصهای متعارف و معروف اقتصادی و بین‌المللی انتساب دهیم، امری است که نیاز به مطالعات دقیق و گسترده دارد.
بهتر است سؤال را به‌صورت دیگر بیان کنیم، با توجه به تسلطی که شما بر شاخصهای موجود دارید چه جاهایی ممکن است برای تصمیم‌سازی‌های کشور ما انحراف ایجاد کنند؟
اتفاقاً یکی از نقاط لغزش ما در بحث شاخص‌ها زمانی است که برنامه‌های توسعۀ کشور را طراحی می‌کنیم که عمدتاً به مجموعه‌ای از شاخص‌هایی که به‌طور مثال قرار است در پنج سال آینده به آن برسیم توجه می‌کنیم. اگر سند برنامۀ ششم توسعه را که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر کرده است در نظر بگیرید، مجموعۀ زیادی از هدف‌گذاری شاخص‌ها صورت گرفته است که ایران در سالی مشخص به این شاخص‌ها دستیابی پیدا کند. با توجه به شناختی که بنده از بدنۀ دستگاه برنامه‌ریزی کشور دارم مطمئن هستم که بخش زیادی از این شاخص‌ها هرگز ازلحاظ محتوای ارزشی خودشان مورد مداقه قرار نگرفته‌اند. بعضی از آنها ممکن است با اهداف کلان انقلاب سازگار باشند، مثلاً فرض کنید کاهش نسبت مرگ‌ومیر در هر هزار تولد زنده را به‌عنوان یک شاخص مطلوب در نظر بگیریم که حکایتگر این است که سلامت مادر و نوزاد هر دو در شرایط خوبی تأمین‌شده است بنابراین کاهش آن برای ما مطلوب است؛ اما بسیاری از شاخص‌هایی که در لایحۀ برنامه ششم آمده‌اند، شاخص‌هایی هستند که اساساً دستیابی به آنها با اهداف چشم‌انداز بیست‌سالۀ کشور و مواردی که در سیاست‌های کلی ابلاغیۀ رهبری وجود دارد، تعارض دارد. و اینکه آیا اساساً سازگاری دارند و ما را در رسیدن به مسیر موردنظرمان کمک می‌کنند یا خیر؛ برای مثال اینکه دولت در شاخصهای اقتصاد مقاومتی حتی افزایش میزان صادرات نفت خام را به‌عنوان یک شاخص اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کند، به نظر من این حاکی از یک اشتباه بسیار بزرگ است؛ به این معنا که تحقق این شاخص به‌طورقطع ما را از وضعیت اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد. چگونه است که در سند شاخصهای اقتصاد مقاومتی از نماگری استفاده کنیم که آن نماگر به وخیم‌ترشدن درجۀ آسیب‌پذیری کشور منجر می‌شود. سؤال بعدی که قابل طرح می‌نماید این است که آیا اساساً ممکن است که جامعه‌ای با فرهنگ و تاریخ متمایز در بیش‌تر عرصه‌های اساسی مانند جامعه‌ای دیگر با فرهنگ و تاریخی دیگر بشود؟ تصور «دیگر»ی آن‌چنان‌که او را پیش چشمانمان بگذاریم و بخواهیم مثل او بشویم، به نظر امری بی‌سابقه در تاریخ به نظر می‌رسد. اساساً برنامه‌ریزی به معنای امروزی برای جامعۀ ما با چنین تصوری صورت می‌گیرد. همۀ این‌ها نشانگر غفلت‌های بزرگی است که در سطح نظام سیاست‌گزاری به آن مبتلا هستیم.
حال با توجه به این ضرورت، کدام نهاد یا نهادها را مسئول تولید این شاخص می‌دانید؟
اینکه دولت در شاخصهای اقتصاد مقاومتی حتی افزایش میزان صادرات نفت خام را به‌عنوان یک شاخص اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کند، به نظر من این حاکی از یک اشتباه بسیار بزرگ است؛ به این معنا که تحقق این شاخص به‌طورقطع ما را از وضعیت اقتصاد مقاومتی دور خواهد کرد.
هر دستگاهی در حوزۀ تخصصی خودش مجموعه‌ای از شاخصهای کمی را به‌عنوان هدف مدنظر دارد. اگر بخواهیم در سطح کلان و توسعه‌ای صحبت کنیم به‌هرحال از سازمان برنامه‌وبودجه توقع می‌رود که برای اهداف فرابخشی، جدای از اهداف حوزۀ کشاورزی، شاخصهای حوزۀ صنعت، شاخصهای حوزۀ سلامت، شاخصهای بانکی و غیره که دستگاه متولی خودشان را دارند، شاخص‌ها را طراحی کند؛ اما متأسفانه یک معاونت یا دفتر ویژه‌ای که به‌طور خاص روی موضوع شاخص‌ها تمرکز کند و وظیفۀ غربالگری خودِ شاخص‌هایی که مدنظر دستگاه‌ها هست را به عهده داشته باشد و آنها را اصلاح و یا بازسازی کند یا اساساً به دنبال ساختن شاخص‌هایی باشد که ممکن است در دیدگاه متعارف وجود نداشته باشد، وجود ندارد. در سازمان برنامه‌وبودجه برای مثال باید توجه داشت که در حوزۀ اقتصاد یک مسئله‌ای که اهمیت ویژه و بالایی در مبادلات اقتصادی دارد این است که مبادلات فاقد شبهۀ ربوی باشند، این محتوای ارزشی به جهت اینکه در اقتصاد متعارف وجود ندارد، بالطبع شاخصی هم برای آن طراحی نشده است که بتواند نشان دهد که نظام اقتصادی یک کشور چقدر به ربا آلوده است یا از آن دور شده است. ما در طول این ۳۸ سال فرصت داشتیم که خودمان شاخصی طراحی کنیم که حکایتگر این باشد که مثلاً اقتصاد ایران فلان درصد به وضعیت مطلوب دور یا نزدیک شده است؛ اما در این زمینه و نه روی سایر معیارها هیچ کاری صورت نگرفته است. نه در مرکز آمار و نه در سازمان برنامه‌وبودجه که دو دستگاه اصلی حوزۀ شاخصهای فرابخشی کشور هستند، کاری صورت نگرفته است. به همین علت به نظر من یکی از نتایجی که گفتگوی ما می‌تواند به دنبال داشته باشد، پیشنهاد یک دفتر ویژه و یا حتی معاونت ویژه‌ای است برای اینکه به‌طور متمرکز بر وظیفۀ غربالگری شاخصهای مدنظر دستگاه‌ها و شاخص‌هایی که در قوانین برنامه و یا سایر قوانین مصوب مجلس به کار می‌رود، کار کند و یک‌بار تمام آن شاخص‌ها از تأیید آن دفتر یا معاونت بگذرد و به‌هرحال وظیفه داشته باشد که هم در بُعد محتوایی و ارزشی شاخص‌ها و هم به جهت دقت متدولوژیک طراحی و ساختن شاخص‌ها که به‌عنوان دو بُعد اصلی در طراحی شاخص به آنها اشاره کردیم، امور تأثیرگذاری را انجام دهد و پاسخگویی این مسئله را بتوانیم از جانب این دستگاه داشته باشیم.
شما مقاله‌ای در رابطه با بحث شاخصی ترکیب برای عدالت کارکرده‌اید، لطفاً توضیح دهید که در این راستا به دنبال چه چیزی بودید؟
یکی از آن خلأهای دیگری که باز از خاستگاه ارزشی برای ما مطرح بود این بود که غیرازاینکه اقتصاد ایران چقدر خوب تولید ثروت می‌کند یا نه که با شاخص رشد اقتصادی آن را می‌سنجیم، این بود که چقدر ابعاد مختلف عدالت که یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است، در کشور در حال محقق‌شدن است. از مجموع چند عنوانی که برای عدالت میتوان در نظر گرفت یک جزء آن می‌تواند بحث عدالت توزیعی باشد که نشان می‌دهد فاصلۀ برخوردارترین‌ها و نابرخوردارترین‌ها در یک کشور چقدر کم‌وزیاد شده و چند درصد جمعیت کشور زیرخط فقر هستند، که در اقتصاد متعارف هم وجود دارد؛ اما باقی اجزای عدالت که فرض کنید چقدر عادلانه مالیات می‌گیریم، چقدر عادلانه بودجه‌های کشور را در استان‌ها تقسیم می‌کنیم، چقدر عادلانه از منابع طبیعی خودمان استفاده می‌کنیم، چقدر مجموع مالکیت‌های مشروع در کشور ما محترم هست یا نقض می‌شود، چقدر مبادلات مالی که در کشور هست، مبادلات مبتنی‌بر روابط عادلانه هست یا خیر مبتنی بر فساد و روابط ناسالم مبادلات مالی صورت می‌گیرد و ... همۀ این‌ها سؤالاتی است که در چتر نظریۀ عدالت مطرح می‌شود؛ اما مابه‌ازایی در شاخصهای متعارف برای آنها وجود ندارد.
هدف مقاله‌ای که من تدوین کرده‌ام که ثمرۀ رسالۀ دکتری بنده بوده است، نزدیک‌شدن به شاخصی است که آن شاخص بتواند برای ما از اینکه چقدر محتوای عادلانه در مسیر اقتصاد کشور تقویت یا تضعیف می‌شود، حکایت کند. این موضوع یکی از قدم‌هایی است که هرچند من ادعا نمی‌کنم که آن شاخص، شاخص بی‌عیب و نقصی است، اما قدم اول در این مسیر بود که اگر دستگاه‌های اجرایی کشور خواستند در این زمینه شاخصهای بومی و اسلامی ایرانی طراحی بکنند که بتوان براساس آن از مقامات سیاست‌گزار مطالبۀ دوری و نزدیکی نسبت به وضعیت مطلوب را دربارۀ عدالت داشت، بتوانیم از این شاخص به‌عنوان یک نماگر استفاده کنیم. ▪
پی نوشت
1. just price
-----------------------
پدافند اقتصادی، ش 26، دی ماه 1395، صص 23-27
